محليات

196

مذكرة تفاهم بين مؤسسة قطر والأمم المتحدة لمعالجة قضايا الأسرة

وقع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان – المكتب الإقليمي للدول العربية.
وسوف تتيح المذكرة إطارًا شاملًا لتيسير سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحديدًا في معالجة القضايا التي تواجه الأسرة العربية.
وبهذه المناسبة قالت السيدة نور المالكي الجهني، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة :"ستوفر مذكرة التفاهم فرصًا سانحة من أجل بناء القدرات، وتبادل ونقل أفضل الممارسات، وإجراء البحوث والدراسات، إلى جانب توفير إطار للعمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ مشروعات مشتركة وأنشطة من شأنها تعزيز الدور الذي يضطلع به كِلا الطرفين بغية تحقيق أهداف التنمية البشرية والتنمية المستدامة في المنطقة."
وأكدت أن المؤسستين تهدفان معًا إلى تحقيق المزيد من التقدم في المنطقة من خلال التعاون وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة وتمكين المرأة، بالإضافة إلى إشراك عنصر الرجال والجهات المعنية ذات النفوذ والتأثير من خلال إبداء مناصرتهم لتلك القضايا وعقد حوار بشأن السياسات بغية مكافحة الممارسات غير المقبولة مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال أو الزواج المبكر.
من جانبه أوضح السيد سعيد محمد عبد الأحد، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية – صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هذه الشراكة ترمي إلى توظيف الخبرة الدولية التي يتمتع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان، والقدرات البحثية المتميزة التي يمتلكها معهد الدوحة الدولي للأسرة فضلًا عن قدرته على التواصل الإقليمي، من أجل تقديم الدعم التقني للتقرير البارز الصادر عن معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان "حالة الأسرة العربية" وتستند هذه الدراسة البحثية التي أعدها معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تقرير الأمم المتحدة "حالة سكان العالم" إذ يتم من خلاله نقل الخبرات من المستوى العالمي إلى المستوى الإقليمي.
تجدر الإشارة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة قد تأسس في العام 2006 بهدف دعم حقوق وكرامة الأسرة والوالدين والأطفال، والسعي لتحقيق رسالته التي تتمثل في الحث على تنفيذ إعلان الدوحة ودعمه وتعزيزه، والتأكيد مجددًا على الالتزامات الدولية لتقوية الروابط الأسرية.