محليات

2966

انخفاض نسب الطلاق وارتفاع عدد السكان

■ انخفاض حالات الطلاق في قطر إذ بلغت 153 حالة في أغسطس 2024 مقارنة بـ 191 حالة في 2023

أكد المجلس الوطني للتخطيط أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد وصل إلى 14 ألفا و387 فردا، وذلك حتى شهر أغسطس من عام 2024، والتي بلغت قيمتها المالية 77.368 ألف ريال قطري، لافتا إلى أن نسبة التغيير بلغت «0.7-» عن ذات الفترة من عام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين في أغسطس 2023، 14.488 شخصا.

وأظهر أحدث الإحصائيات السكانية الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، انخفاض نسبة الطلاق في دولة قطر، وذلك بمقدار «19.9-» بشكل سنوي، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 153 حالة في أغسطس 2024، في حين وصل عدد حالات الطلاق 191 حالة خلال ذات الشهر من عام 2023، كما بلغت نسبة انخفاض الطلاق «37.3-» بشكل شهر، حيث بلغت 244 حالة في يوليو 2024.

كما كشفت إحصائيات المجلس ارتفاع عدد السكان بدولة قطر ليصل إلى 3,054,365 نسمة، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 2.9 %، كما كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25-64 عامًا، والتي تُعد المحرك الأساسي لسوق العمل والاقتصاد، حيث بلغ عددهم 2,235,852 نسمة، بنسبة بلغت 74 % من سكان الدولة، مما يعكس زيادة بنسبة قدرها 1.3% سنويًا.

كما بينت الإحصائيات ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل كبير، وهو ما يدعم الأيدي العاملة بالدولة، حيث يشكل الذكور ما نسبته 71% من إجمالي السكان، بعدد وصل إلى 2,162,447 نسمة، بينما تبلغ نسبة الإناث 29% فقط، بعدد 891,918 نسمة، حيث تعكس هذه الفجوة الطبيعة الديموغرافية للدولة، والتي تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الوافدة في القطاعات المختلفة.

كما شهدت أعداد المواليد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى 2568 مولودا بنهاية العام المنصرم 2024، وذلك بعد أن شهدت أعداد المواليد انخفاضا في يوليو 2024، قبل أن تعود للارتفاع في بداية من أغسطس 2024، مما يشير إلى استقرار نسبي في التعداد السكاني رغم التغيرات الموسمية في أعداد المقيمين داخل الدولة.

ويعكس هذا النمو السكاني استمرار جذب قطر للعمالة الأجنبية، لا سيما في الفئات المنتجة، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويدعم التنمية المستدامة، كما أن استمرار التفوق العددي للذكور يشير إلى التوزيع غير المتوازن بين الجنسين، والذي يرتبط بالهيكل الاقتصادي للدولة القائم على استقدام العمالة في القطاعات المهنية المختلفة.

ولعل ارتفاع عدد سكان دولة قطر إلى 3,054,365 نسمة، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 2.9%، يعد مؤشرًا مهمًا على التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، حيث إن هذا النمو السكاني لا يعكس فقط زيادة في أعداد السكان، بل يحمل في طياته دلالات عميقة تتعلق بالاقتصاد وسوق العمل والبنية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25-64 عامًا، والتي وصلت إلى 2,235,852 نسمة، أي ما يعادل 74% من إجمالي السكان، يُظهر أن الغالبية العظمى من السكان هم في سن العمل.

حيث تعتبر هذه الفئة المحرك الرئيسي للاقتصاد، والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، هذا التركيز الكبير على الفئة العاملة يدل على قوة سوق العمل من خلال وجود عدد كبير من الأفراد في سن العمل يعني توافر أيدي عاملة نشطة وقادرة على دفع عجلة الاقتصاد، كذلك فإنه ومع تزايد عدد العمالة، يمكن لدولة قطر تعزيز قطاعات اقتصادية جديدة، مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات، مما يساعد في تقليل الاعتماد على النفط والغاز.

ولعل النمو السكاني السريع يؤدي إلى زيادات كبيرة في الطلب على الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والإسكان والنقل، كما أن هذه الأعداد في سكان دولة قطر تدل على أن الدولة تشهد تنوعًا كبيرًا في التركيبة السكانية بسبب تدفق العمالة الوافدة، مما يجعلها مجتمعًا متعدد الثقافات، كما أن هذا التنوع يمكن أن يكون مصدرًا للقوة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجنسيات المختلفة، مما يعزز الابتكار والإبداع، كذلك تعزيز التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر انسجامًا.

كما أن ارتفاع أعداد السكان سينعكس على خلق فرص استثمارية كبيرة في قطاعات مختلفة، مثل: زيادة الطلب على المساكن والمرافق التجارية والنمو الكبير في السوق العقاري، كما أنه يؤدي إلى زيادة عدد المستهلكين، مما يعمل على أن يشهد السوق التجاري والصناعي رواجاً كبيراً بالدولة.

اقرأ أيضاً

6 آلاف لا تكفي.. هل حان وقت رفع رواتب الضمان الاجتماعي؟

11 فئة.. وزارة التنمية الاجتماعية توضح المستحقين لـ"معاشات الضمان الاجتماعي" ومقدارها

14,407 مستفيدين من الضمان الاجتماعي

أخبار ذات صلة

"الطيران المدني": إغلاق عدد جديد من مكاتب السفر والشحن الجوي المخالفة

مؤسسة قطر تناقش دعم الأسرة وحماية الأطفال وتمكين الشباب خلال مشاركتها في الدورة الـ 62 لمجلس حقوق الإنسان