■ انخفاض حالات الطلاق في قطر إذ بلغت 153 حالة في أغسطس 2024 مقارنة بـ 191 حالة في 2023 أكد المجلس الوطني للتخطيط أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد وصل إلى 14 ألفا و387 فردا، وذلك حتى شهر أغسطس من عام 2024، والتي بلغت قيمتها المالية 77.368 ألف ريال قطري، لافتا إلى أن نسبة التغيير بلغت «0.7-» عن ذات الفترة من عام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين في أغسطس 2023، 14.488 شخصا. وأظهر أحدث الإحصائيات السكانية الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، انخفاض نسبة الطلاق في دولة قطر، وذلك بمقدار «19.9-» بشكل سنوي، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 153 حالة في أغسطس 2024، في حين وصل عدد حالات الطلاق 191 حالة خلال ذات الشهر من عام 2023، كما بلغت نسبة انخفاض الطلاق «37.3-» بشكل شهر، حيث بلغت 244 حالة في يوليو 2024. كما كشفت إحصائيات المجلس ارتفاع عدد السكان بدولة قطر ليصل إلى 3,054,365 نسمة، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 2.9 %، كما كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25-64 عامًا، والتي تُعد المحرك الأساسي لسوق العمل والاقتصاد، حيث بلغ عددهم 2,235,852 نسمة، بنسبة بلغت 74 % من سكان الدولة، مما يعكس زيادة بنسبة قدرها 1.3% سنويًا. كما بينت الإحصائيات ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل كبير، وهو ما يدعم الأيدي العاملة بالدولة، حيث يشكل الذكور ما نسبته 71% من إجمالي السكان، بعدد وصل إلى 2,162,447 نسمة، بينما تبلغ نسبة الإناث 29% فقط، بعدد 891,918 نسمة، حيث تعكس هذه الفجوة الطبيعة الديموغرافية للدولة، والتي تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الوافدة في القطاعات المختلفة. كما شهدت أعداد المواليد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى 2568 مولودا بنهاية العام المنصرم 2024، وذلك بعد أن شهدت أعداد المواليد انخفاضا في يوليو 2024، قبل أن تعود للارتفاع في بداية من أغسطس 2024، مما يشير إلى استقرار نسبي في التعداد السكاني رغم التغيرات الموسمية في أعداد المقيمين داخل الدولة. ويعكس هذا النمو السكاني استمرار جذب قطر للعمالة الأجنبية، لا سيما في الفئات المنتجة، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويدعم التنمية المستدامة، كما أن استمرار التفوق العددي للذكور يشير إلى التوزيع غير المتوازن بين الجنسين، والذي يرتبط بالهيكل الاقتصادي للدولة القائم على استقدام العمالة في القطاعات المهنية المختلفة. ولعل ارتفاع عدد سكان دولة قطر إلى 3,054,365 نسمة، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 2.9%، يعد مؤشرًا مهمًا على التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، حيث إن هذا النمو السكاني لا يعكس فقط زيادة في أعداد السكان، بل يحمل في طياته دلالات عميقة تتعلق بالاقتصاد وسوق العمل والبنية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25-64 عامًا، والتي وصلت إلى 2,235,852 نسمة، أي ما يعادل 74% من إجمالي السكان، يُظهر أن الغالبية العظمى من السكان هم في سن العمل. حيث تعتبر هذه الفئة المحرك الرئيسي للاقتصاد، والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، هذا التركيز الكبير على الفئة العاملة يدل على قوة سوق العمل من خلال وجود عدد كبير من الأفراد في سن العمل يعني توافر أيدي عاملة نشطة وقادرة على دفع عجلة الاقتصاد، كذلك فإنه ومع تزايد عدد العمالة، يمكن لدولة قطر تعزيز قطاعات اقتصادية جديدة، مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات، مما يساعد في تقليل الاعتماد على النفط والغاز. ولعل النمو السكاني السريع يؤدي إلى زيادات كبيرة في الطلب على الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والإسكان والنقل، كما أن هذه الأعداد في سكان دولة قطر تدل على أن الدولة تشهد تنوعًا كبيرًا في التركيبة السكانية بسبب تدفق العمالة الوافدة، مما يجعلها مجتمعًا متعدد الثقافات، كما أن هذا التنوع يمكن أن يكون مصدرًا للقوة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجنسيات المختلفة، مما يعزز الابتكار والإبداع، كذلك تعزيز التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر انسجامًا. كما أن ارتفاع أعداد السكان سينعكس على خلق فرص استثمارية كبيرة في قطاعات مختلفة، مثل: زيادة الطلب على المساكن والمرافق التجارية والنمو الكبير في السوق العقاري، كما أنه يؤدي إلى زيادة عدد المستهلكين، مما يعمل على أن يشهد السوق التجاري والصناعي رواجاً كبيراً بالدولة.

■ الأرامل والمطلقات وكبار السن.. الفئات الأكثر تضرراً ■الآليات لا بد أن تراعي الوضع الصحي لكل فرد ■ ثبات الرواتب سيؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي ■ مطالب بتوفير بدل سكن للمرأة المطلقة أو الأرملة المُعيلة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية المتصاعدة، تتعالى أصوات المستفيدين من الضمان الاجتماعي مطالبة بزيادة رواتبهم التي لم تشهد أي تعديل على مدار سنوات عديدة. ومع أن هذه الرواتب تبدأ من 6 آلاف ريال شهرياً، إلا أنّها باتت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الأرامل والمطلقات وكبار السن غير القادرين على العمل. الشرق استطلعت آراء عدد من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية العمل على زيادة رواتب الضمان التي لم تشهد أي زيادة مؤخرا، في ظل أعباء الحياة وغلاء المعيشة، مؤكدين أن رواتب الضمان الاجتماعي لا تزال على حالها، الأمر الذي يتطلب الدعم الضروري والفوري للفئات المحتاجة. وفي وقتٍ حظي فيه المتقاعدون بزيادات ساهمت في تحسين أوضاعهم المالية، يبقى مستفيدو الضمان الاجتماعي في مواجهة مستمرة مع تكاليف الحياة اليومية، متسائلين عن مدى قدرتهم على مسايرة موجة الغلاء المتسارعة. من هنا، تبرز أهمية مراجعة هذه الرواتب دورياً. - محمد الكواري:الرواتب الحالية لا تواكب غلاء المعيشة يرى محمد الكواري، أن رواتب الضمان الاجتماعي لم تعد كافية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بينما بقيت الرواتب على حالها. وأوضح: عندما تم تحديد رواتب الضمان الاجتماعي، كانت الأسعار مختلفة تماما عما هي عليه اليوم، وتكاليف الحياة ارتفعت، سواء في المواد الغذائية أو الخدمات، وحتى المستلزمات الأساسية التي كان يمكن شراؤها بمبلغ بسيط أصبحت اليوم تباع بأسعار مرتفعة. لافتا إلى أن المشكلة ليست فقط في زيادة الأسعار، بل في بقاء رواتب الضمان على حالها منذ سنوات، ما جعل القدرة الشرائية لهذه الفئة تتراجع بشكل كبير. وأكد الكواري أن زيادة الرواتب ليست ترفا، بل ضرورة حتمية، إذ من غير المعقول أن يكون هناك ارتفاع مستمر في الأسعار دون أن يقابله تعديل في هذه الرواتب، منوها إن لم يجد المستفيد من رواتب الضمان الاجتماعي زيادة على الراتب الشهري الذي يتقاضاه، سيجد نفسه غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية، مما قد يضطره إلى البحث عن مساعدات إضافية من الجهات الأخرى أو الجمعيات الخيرية. - مبارك السهل:معاناة مع التحديات والأعباء اليومية قال مبارك السهل إن الدولة قامت بخطوة إيجابية عندما زادت رواتب المتقاعدين، لأن ذلك كان استجابة لاحتياجاتهم المعيشية، لكن بقي مستفيدو الضمان الاجتماعي على حالهم دون زيادة، وهم يعانون من نفس التحديات التي كانت تواجه المتقاعدين سابقا، حيث إنهم يعتمدون بشكل كامل على هذا الدخل، ولا يملكون مصادر أخرى تمكنهم من تعويض الفارق بين رواتبهم والأسعار المرتفعة في كل شيء. وأضاف: يجب إعادة النظر في آلية تحديد الرواتب بحيث تكون هناك زيادات دورية تأخذ في الاعتبار زيادة الأسعار التي طالت كل شيء، ولا يمكن ترك هذه الفئة تعاني في صمت بينما تتحسن أوضاع فئات أخرى. وشدد على أن زيادة رواتب الضمان الاجتماعي أصبحت ضرورية لمواجهة التضخم الذي أثر على مختلف جوانب الحياة. وشدّد على أهمية دراسة حاجة المطلقة أو الأرملة إلى مسكن مستقل، خاصةً إذا كانت بأمسّ الحاجة إليه من أجلها وأطفالها، مؤكدًا ضرورة أن تحرص الجهات المعنية على توفير سكن مناسب لهم، ويفضّل أن يكون قريبًا من أهلها، مع الأخذ في الاعتبار جودة السكن وتوفير سبل الراحة. واختتم تصريحه بالتأكيد على الحاجة الماسّة إلى وجود ضمان اجتماعي يواكب المتغيّرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفي مقدّمتها ارتفاع الأسعار والغلاء في مختلف جوانب الحياة. - محمد السقطري: التفكير في وسائل أخرى لدعم هذه الفئات أكد محمد السقطري أن تحسين أوضاع مستفيدي الضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يقتصر على زيادة الرواتب فقط، بل يجب توفير دعم مستدام لهم من خلال مزايا إضافية، مثل تخفيضات على السلع الأساسية أو دعم مباشر لبعض الخدمات. وأضاف أن الحل لا يتوقف عند زيادة الرواتب، بل يتطلب التفكير في وسائل أخرى لدعم هذه الفئة، وذلك عبر تقديم دعم إضافي في بعض الجوانب مثل الغذاء أو الخدمات الصحية، مما يخفف من الأعباء المالية عليهم. وأشار إلى أن مستفيدي الضمان الاجتماعي يُعَدّون جزءًا مهمًا من المجتمع، وأنه يجب توفير الدعم اللازم لهم حتى يتمكنوا من العيش بكرامة على غرار بقية المواطنين. وأوضح أنّه لا بدّ من إعادة تقييم المعايير التي يُحدَّد على أساسها المعاش، بحيث يكون التحديد حسب حالة كل فرد، مع مراعاة الوضع الصحي ودرجة الإعاقة على نحوٍ منفصل. كما أكّد ضرورة إقرار زيادةٍ دوريةٍ للمعاش تواكب الارتفاع المستمر في الأسعار والغلاء الملحوظ في مختلف جوانب الحياة. وفي السياق نفسه، أشار إلى ضرورة دراسة ما إذا كانت هذه الأم بحاجة إلى سيارة أم لا، مؤكدًا أننا مواطنون في دولة غنية والحكومة لم تقصّر في توفير سبل العيش والرفاهية للمواطنين، لكن الأمر بحاجة إلى تنظيم الآليات ووضع الأولويات بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. واختتم السقطري حديثه بالدعوة إلى ضرورة زيادة رواتب الضمان الاجتماعي حتى تتماشى مع الرواتب الأخرى، مؤكدًا أهمية تمكين المستفيدين من مواجهة أعباء الحياة وغلاء المعيشة الذي ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية. - فهد النعيمي: مطلوب آلية لمتابعة رواتب الضمان قال فهد النعيمي: إن المشكلة لا تقتصر على بقاء الرواتب عند حدّها الحالي، بل تمتد إلى غياب آلية واضحة تضمن مراجعتها بشكل منتظم. وأضاف: لا يعقل أن تظل رواتب مستفيدي الضمان الاجتماعي دون أي تعديل لعشر سنوات أو أكثر، فيما ترتفع الأسعار باستمرار. ومن هذا المنطلق، يرى النعيمي ضرورة وضع نظام يفرض تحديث الرواتب دورياً، بما يتناسب مع المتغيرات المعيشية وتكاليف الحياة المتزايدة، مؤكداً أنّ تطبيق مثل هذه الفكرة سيوفر لمستفيدي الضمان الاجتماعي القدرة على مواكبة ومواجهة أي موجات ارتفاع في الأسعار. وفي إطار الحديث عن الحلول، اقترح النعيمي اعتماد أنظمة مرنة لتعديل الرواتب تربطها بمعدلات التضخم، وذلك لضمان عدم تأثر القدرة الشرائية للمستفيدين مع كل ارتفاع جديد في الأسعار. مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في حياة مستفيدي الضمان الاجتماعي، إذ ستمكّنهم من العيش بكرامة وتخفف عنهم الأعباء المالية المتزايدة. وعلى الصعيد ذاته، شدّد النعيمي على أهمية تفعيل رقابة حكومية صارمة لضمان وصول هذه الزيادات إلى مستحقيها الفعليين، لافتاً إلى أنّ تحقيق العدالة في توزيع المخصصات سيعزز الثقة في منظومة الضمان الاجتماعي، ويسهم في رفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً على المدى البعيد. - المهندس ناصر الأنصاري: دراسة ميدانية لكل حالة مستحقة للدعم أكد المهندس ناصر الأنصاري، الخبير الاقتصادي، على أهمية إجراء دراسة ميدانية وأكاديمية لتحديد الفئات التي تستحق الضمان الاجتماعي، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي في البلاد. وعند الحديث عن الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي مثل كبار القدر والمطلقات والأرامل يجب بدايةً إجراء دراسات جدوى اقتصادية لأي حالة أو مقترح يقدم بشأن زيادة الرواتب، وأن تكون هذه الزيادات مبنية على دراسةٍ دقيقة للتكلفة المعيشية في قطر. وأضاف الأنصاري أنّه من الضروري تقسيم هذه الفئات وفق حاجة كل حالة على حدة فالمرأة المطلقة التي ليس لديها أطفال تختلف احتياجاتها عن المرأة المطلقة التي لديها أطفال، وكذلك الحال مع المرأة الأرملة. وفي هذا السياق، لا يمكن المطالبة بالمساواة في الرواتب لجميع الحالات فالمرأة المطلقة أو الأرملة التي لديها أطفال بحاجة إلى راتب أعلى لتوفير حياة كريمة لهم. وشدد الأنصاري على أهمية إجراء زيادة دورية للرواتب لمواكبة هذه التغيرات، لافتًا إلى وجود تجارب ناجحة في الدول المتقدمة في مجال الضمان الاجتماعي يمكن الاستفادة منها. واختتم تصريحه بالقول إنه لهذه الأسباب يطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة معاش الضمان الاجتماعي، وإعادة دراسة قانون الضمان بما يضمن استفادة جميع الشرائح من أرامل ويتامى وكبار القدر ومطلقات وحالات أخرى بمعاشٍ يتماشى مع تكاليف المعيشة المرتفعة. - سعد الغانم:مواكبة ارتفاع مستويات التضخم والغلاء أشار سعد محمد الغانم إلى أهمية الالتفات إلى الفئات المستحقّة للضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنّ الدولة لم تقصِّر يومًا ولله الحمد في هذا المجال، غير أنّ ظروف الحياة تتغيّر باستمرار، والأسعار في ازدياد مطّرد، مما يجعل راتب الضمان الاجتماعي الحالي غير كافٍ مقارنةً بالمستوى الاقتصادي الذي تشهده البلاد وارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش المهدِّد لكيان الأُسر والعائلات المتعفّفة. وأضاف الغانم أنّ هناك ضرورة لوضع آليّات جديدة لتقييم الحالات المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي، وبما يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة في البلاد، على أن تكون زيادة الراتب دوريةً وفقًا للمؤشرات الاقتصادية؛ لضمان عيش الفئات المشمولة بالضمان حياةً كريمةً في وطنها. لذا ناشد الجهات المعنية تعديل قانون الضمان الاجتماعي، ووضع معايير جديدة تتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدّة؛ ليُصرَف المعاش لمن يستحقّه وبالقدر الذي يناسب كلّ شريحة، مع النظر في شرائح جديدة يمكن ضمّها إلى قانون الضمان الاجتماعي بعد دراستها. كما أوضح الغانم أنّه في الوقت الحالي، وفي معظم دول العالم، يُنظر إلى مجموعة الضمانات والخدمات الاجتماعية التي توفّرها الدول لمواطنيها بوصفها إحدى أهم ركائز الدولة الحديثة المتقدّمة، إذ أصبحت الدولة ملزمةً بتقديم الخدمات الاجتماعية وتوفير الوسائل التي تُحقِّق للمواطنين الطمأنينة والرفاه الاجتماعي والشعور بالأمن، وتعزّز قيمتهم ودورهم في بناء المجتمع. ويقتضي ذلك وصول الخدمات الاجتماعية إلى مستحقّيها بجودة عالية وبسهولة ويُسر، بعيدًا عن أيِّ تمييز، مع توفير الدعم والحماية من دون انتهاكٍ لحقوقهم أو نقصٍ في الخدمات المقدَّمة لهم، وتأمين احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية وغيرها من سائر الاحتياجات الإنسانية. - عبدالله اليافعي: راتب الضمان الاجتماعي بصورته الحالية قليل قال عبدالله اليافعي إنّ الدولة -مشكورةً- اهتمّت بهذه الشريحة من أبناء المجتمع، ووضعت لها تنظيمًا قانونيًا يُحدِّد كيفية حصولها على المساعدة الاجتماعية التي تمكّنها من مجابهة أعباء الحياة المعيشية، وتجنّب الصعوبات التي قد تتعرّض لها في حياتها. إلا أنّه يرى أنّ معاش الضمان الاجتماعي بصورته الحالية غير عملي وغير فعّال. وأشار إلى وجود عدد كبير من الشرائح التي يجب أن تندرج تحت مظلّة الضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، يتعيّن على الجهات المختصّة إجراء دراساتٍ شاملةٍ للبحث والكشف عن الفئات الأكثر حاجة لهذا الضمان؛ إذ أصبحت هذه الرواتب ضروريةً أكثر من أي وقتٍ مضى، كما أنّ استمرار ثباتها دون مراجعةٍ دورية سيؤدّي إلى تراجع المستوى المعيشي لهذه الفئات. وأضاف اليافعي أنّ قيمة الراتب الحالي لمعاش الضمان الاجتماعي قليلةٌ جدًا، ولا تكفي لسد احتياجات الفئات المشمولة بالضمان أو تلبية الحد الأدنى من متطلباتهم. وفي ظل ارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة، بات من الضروري وضع رؤيةٍ جديدةٍ لمعاش الضمان الاجتماعي. وتابع: فالبلاد بحاجة إلى تعديل شامل لهذا القانون ليحقق الغرض المنشود منه، وهو دعم ومساندة أصحاب الحاجة، خصوصًا في حالات الإعاقة التي تمنع صاحبها من العمل، وغيرها من الحالات الماسّة التي تتطلّب زيادة عاجلة في الرواتب، ولا سيما فئة ذوي الإعاقة والعاجزين عن العمل.

أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن خدمة معاشات الضمان الاجتماعي يستفيد منها فئات محددة وفق ضوابط وشروط. وبيّن عبدالله محمد الهاجري، مدير إدارة الضمان الاجتماعي في الوزارة، خلال مقابلة مع تلفزيون قطر، اليوم الأحد، أن إدارة الضمان الاجتماعي هي إحدى الإدارات في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وتعمل وفق القرار الأميري رقم 43 لسنة 2022 الخاص بالهيكل التنظيمي للوزارة. وأضاف أن المادة 11 توضح اختصاصات الإدارة وهي تلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالة المستفيدين للمعاش وتحديد مقداره وفق الضوابط والمعايير بالإضافة إلى متابعة حالة المستفيدين للنظر في استمرار شروط الاستحقاق وكذلك العمل على تنفيذ البرامج الخاصة بتأهيل المنتفعين مع الجهات المختصة في هذه الأمر. الفئات المستحقة: وقال إن القانون رقم 38 لسنة 1995 المعني بالضمان الاجتماعي وتحديداً في المادة 3 تم توضيح الفئات المستحقة للمعاش ومنها على سبيل الذكر لا الحصر: المسن والمعاق واليتيم والأرملة والعاجز عن العمل والأسرة المحتاجة. مقدار معاشات الضمان وبدل الخادم: وقال إن مقدار معاشات الضمان الاجتماعي وفيما يتعلق ببدل الخادم يحدده قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2014 بشأن معاشات الضمان الاجتماعي وقواعد منحها وأغلبها مقدارها 6 آلاف ريال بالإضافة إلى بدل الخادم الذي تتم إضافته لفئات المعاق والمسن والعاجز عن العمل بناءً على تقرير طبي من جهة طبية تُحدد من قبل الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة بالإضافة إلى أن الأسرة المحتاجة يتم منحها معاش ضمان اجتماعي مقداره 6 آلاف ريال، كما يتم منح الزوجة 2000 ريال وعلى كل ابن ألف ريال. وبيّنت وزارة التنمية الاجتماعية عبر فيديو بحسابها بمنصة إكس أن الضمان الاجتماعي خدمة تقدمها الوزارة للمواطنين القطريين ممن يستوفون شروط صرف المساعدات المقدمة. فيديو| وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة توضح تفاصيل خدمة #الضمان_الاجتماعي والفئات التي يمكنها الانتفاع بهذا المعاش وشروط التقديم pic.twitter.com/g9or4EiCAY — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 4, 2024 وفصّلت الفئات المستهدفة، وهي: 1- الأرملة: من توفى زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافِ للعيش. 2- المطلقة: هي كل امرأة تطلقت من زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 3- الأسر المحتاجة: هي أسرة تقيم في مسكن واحد وتجمعهم معيشة واحدة وليس لها دخل كاف للعيش. 4- العاجز عن العمل: هو الغير متزوج والذي تجاوز الـ18 من عمره وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 5- المعاق: هو من لم يتجاوز 18 عاماً وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه ذو إعاقة وليس له دخل كاف للعيش. 6- بدل الخادم: يكون لمن يستوفون شروط صرف مساعدة بدل خادم ضمن المساعدات الاجتماعية المقدمة. 7- اليتيم: الذي توفى والده والذي لا يزيد عمره عن 18 عاماً (إلا إذا كان مستمراً في التعليم) وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 8- المسن: الذي تجاوز الـ60 من عمره وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 9- أسرة السجين: أي أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة 6 أشهر على الأقل وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 10- الزوجة المهجورة: كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 11- أسرة المفقود: هي من ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة مفقود ولا يُعرف حياته من مماته، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. ونبّهت وزارة التنمية الاجتماعية أنه يجب على مقدمي طلب المعاش استيفاء الشروط المطلوبة لكل فئة وتقديم أصول المستندات المطلوبة لكل فئة حسب المنصوص عليه، وللتعرف على المزيد من التفاصيل يُنصح بزيارة الموقع الإلكتروني للوزارة: https://www.msdf.gov.qa/ar

بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي في ابريل الماضي 14,407 أشخاص وقد بلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي 77,885 ريالا قطريا وفقا لآخر الإحصائيات.. وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة معاشات الضمان الاجتماعي لمستحقيها لعدد من الفئات وهم الأرملة والمطلقة والأسرة المحتاجة والمعاق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن وأسرة السجين والزوجة المهجورة وأسرة المفقود.. ويصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن، بدل خادم مقداره (1500) شهرياً، وذلك بناءً على تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة يفيد حاجة كل منهم إلى شخص يقوم برعايته ويمكن للمواطن العاجز عن العمل الذي تجاوز 18 من عمره، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، ويشمل أسرته في معدل الصرف، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. وتستقبل الوزارة طلب مساعدة ضمان اجتماعي لبدل خادم ويقوم قسم الضمان الاجتماعي بعملية البحث للحالة لإبداء الموافقة او الرفض وهي مدة تستغرق شهرًا وفي حالة الموافقة تصرف المساعدة في الشهر التالي مباشرةً، وفي حال وجود أي تأخير تصرف المساعدة للمستفيد بأثر رجعي.. ولعائلة رب الأسرة المفقود الذي ثبت بحكم قضائي أنّه مفقود ولا يُعرف حياته من مماته، وليس لديه عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، أو دخل خاص بالمفقود يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. وبإمكان الأسر المحتاجة تقديم طلب صرف مساعدة ضمان اجتماعي ويجب على مستحق المعاش أن يقدم إقرارًا سنويًا عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، ويقوم قسم الضمان الاجتماعي بعملية البحث للحالة ومن ثم عرضها على المدير لإبداء الموافقة او الرفض وهي مدة تستغرق شهرًا. وفي حالة الموافقة تصرف المساعدة في الشهر التالي مباشرةً، وفي حال وجود أي تأخير تصرف المساعدة للمستفيد بأثر رجعي. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية. ويمكن للزوجة العاجزة عن العمل التي تجاوزت 18 من عمرها وثُبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنها غير قادرة على العمل بسبب مرض أو إعاقة وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ويتعين عليها ان تكون دائمة الإقامة في البلاد وأن يثبت أنّها غير قادرة على العمل وأن تؤكد التحاق أبنائها بالتعليم. وبإمكان المسن الذي تجاوز الستين من عمره وليس له عائل مقتدر، أو مصدر دخل كافٍ للعيش، والذي تشمل أسرته معدل الصرف، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بشرط ان يكون قد بلغ سن 60 سنة وإقامته داخل البلاد، بالإضافة إلى التحاق أبنائه بالتعليم.. ويمكن للمواطن العاجز عن العمل الغير المتزوج والذي تجاوز 18 من عمره وثُبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان.. اما بالنسبة للسيدات الارامل والتي توفي زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. وتستطيع الزوجة المهجورة التي ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، ودون أن يكون لزوجها الذي هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها منه، الحصول على معاش الضمان الاجتماعي. وتقدم الوزارة الضمان الاجتماعي لليتيم القاصر الذي توفي والده إلا إذا كان مستمرًا في التعليم، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش. ويستحق الاشخاص ذوو الاعاقة ممن لم يتجاوز عمره 18 عامًا، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه ذو إعاقة وليس له دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. ويمكن لأي أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وبإمكان اي مواطنة مُسنّة متزوجة، جاوزت الستين من عمرها وليس لها عائل مقتدر، أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

طالب أولياء أمور لعدد من الأطفال والشباب التوحديين بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من أبريل، بزيادة مبلغ الضمان الاجتماعي الذي يصرف من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وهو 5500 ريال قطري لمن لديها طفل من ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أنَّ المبلغ المخصص ليس كافيا لتغطية الاحتياجات الأساسية. ودعوا في تصريحات لـالشرق لإنشاء مركز متخصص يضم كافة الخدمات والبرامج الموجهة لفئة التوحد، إذ إنَّ خدماتهم متفرقة هنا وهناك مما لا يخدم المستفيدين أو الأسر، فضلا عن ضرورة العمل على تخصيص مركز لهذه الفئة لاستقطاب الشباب ما بعد المرحلة الثانوية لتأهيلهم وتدريبهم لسوق العمل وانتقاء من يمتلكون قدرات تؤهلهم للعمل والانخراط في سوق العمل ضمن قدراتهم. وأشارت دراسة أجراها معهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة، إلى أنَّ الأسباب التي تؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بالتوحد غير معلومة، وقد كشفت الدراسة أن طفلًا من كل 87 طفلًا في دولة قطر مصاب بالتوحد، وقدرت الدراسة بناء على النتائج التي توصلت إليها أن معدل نسبة انتشار التوحد في قطر خلال الفترة من 2015 إلى 2018 تقدر بما يساوي 1,14 %. وكشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد المصابين بطيف التوحد المسجلين بمراكز ذوي الإعاقة في دولة قطر، يبلغ 1465 شخصا في العام 2020، بواقع 599 قطريا (480 ذكرا و119 أنثى)، بينما بلغ عدد غير القطريين نحو 866 مصابا يتوزعون بين (687 ذكرا و179 أنثى). عائشة العلي: مركز متخصص لشباب التوحد مطلب مهم البداية كانت مع السيدة عائشة العلي - والتي تفضل أن تلقَّب بأم جاسم السليطي، إذ ركزت في حديثها على معاناة الشباب التوحديين، متسائلة من واقع تجربتها عن مصير الشباب التوحديين الذين أنهوا المرحلة المدرسية وخاصة ممن يملكون قدرات تؤهلهم للانخراط بسوق العمل؟، مقترحة إنشاء مركز تأهيلي يضم هذه الفئة من الشباب بعد تخرجهم والاستثمار بهم لاسيما من يمتلكون قدرات تؤهلهم للعمل، سيما وأنَّ جاسم ابنها قد أنهى تعليمه من مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من قسم الدعم الإضافي بتزكية من أحد المراكز التأهيلية التي كان منضما إليها لقدراته التي أهلته لهذا، كما طالبت بزيادة مبلغ الشؤون الاجتماعية مشيرة إلى أنّ المبلغ لا يكفي لاحتياجات التوحدي سيما وأنَّ العديد من الأسر تنفق مبالغ كبيرة على مراكز التأهيل والتدريب التي غالبا ما تكون خاصة. وبينت السيدة عائشة العلي، أم جاسم السليطي، أنها اكتشفت إصابة ابنها من عمر الثلاث سنوات، وبالرغم من أنها لم تكن تعلم أي معلومة عن طيف التوحد، إلا أنَّها انخرطت بعدد من ورش العمل والدورات التدريبية لتؤهل نفسها وتصبح قادرة على توجيه ابنها الوجهة الصحيحة، وبالفعل هذا الأمر أسهم في أنها توجه ابنها للمكان المناسب فضلا عن متابعته من قبلها وقبل والده الذي كان الداعم الأكبر لها ولابنها لتجاوز الصدمة الأولى، إلى أنَّ أصبح شاباً، لافتة إلى أنها في ظل عدم وجود المراكز التي تستقبله وهو بهذا العمر ولا تزال هي تشرف عليه من خلال توفير مدرب خاص لتدريبه على السباحة وبعض الأنشطة الرياضية، سيما وأنه يستفيد من خدمات مؤسسة قطر بمعدل حصة سباحة وحصة كرة قدم في الأسبوع، وهو الذي لا يعد كافياً لهذه الفئة التي تحتاج إلى دعم وتدريب وتأهيل متواصل. طلال العلي: راتب الضمان لا يكفي أكد طلال العلي – والد طفل توحدي، أنَّ تشخيص الإصابة بطيف التوحد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر، سيما وأنَّ أغلب الأسر تواجه التشخيص بالرفض وعدم القبول، وبالتالي تستمر الأسر بدوامة البحث عن التشخيص الذي تعتقد أنه سيختلف لعله لا يتم تأكيد إصابة طفلهم بالتوحد. وتابع طلال العلي قائلا «إنَّ الاهتمام بابنه خالد بدأ من عمر صغير جدا، إذ إنَّ عند التشخيص توجهت به إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن التأهيل وتعديل السلوك، حتى بدأت بمتابعة حالته في مراكز متخصصة في دولة قطر كمركز ريناد، وهو الآن بعمر السبع سنوات، وطفلي يملأه الشغف بالإلكترونيات والعديد من الرياضات، إلا أنَّ معاناة الأسر تتجلى في عدم كفاية راتب الضمان الاجتماعي لتغطية نفقات إلحاق الطفل التوحدي بمركز تأهيلي ما بعد الدوام الصباحي، وبالنسبة لي فقد ألحقت خالد بمركز تأهيلي خاص تصل نفقاته سنويا إلى 100 ألف ريال قطري، لذا فراتب الـ5500 ريال ليست بكافية التي تعطى لمن هم أقل من عمر 18 عاما، وحقيقة أتطلع من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تدرس زيادة المبلغ، خاصة وأنَّ طيف التوحد من الاضطرابات التي يحتاج المصاب بها تأهيلا مستمرا على اعتباره اضطرابا نمائيا يتضاعف مع نمو الطفل ويزيد في حال توقف تأهيله أو تطوير مهارات المصاب به، وهنا أظن أنَّ هذه الفئة بحاجة إلى تأمين صحي من الدولة لمتطلبات حالتهم الصحية، وأتطلع أن يمنحوا أرضا وإسقاط اشتراط الزواج وبلوغ عمر الـ21 عاماً لمنحه أرض». د. طارق العيسوي: التوحد بازدياد والأسباب مبهمة قال الدكتور طارق العيسوي- استشاري نفسي بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة-، «إنَّ التوحد خلل في النمو العصبي يصاحبه تحديات صعبة في التفاعلات الاجتماعية، ومهارات الكلام والاتصال غير اللفظي، فضلاً عن سلوكيات محدودة ومتكررة، ويرتبط بالتوحد بعض الحالات الطبية الشائعة، مثل الإعاقة الذهنية، القلق، اضطرابات النوم، والصرع، وعادة ما تظهر أعراض التوحد على الطفل المصاب به خلال السنوات الثلاث الأولى من حياته والتي تختلف كل حالة عن حالة أخرى، وتكشف الأرقام أن الذكور معرضون للإصابة بالتوحد أكثر من الإناث بمعدل 4 أضعاف، كما أنَّ للآن أسباب الإصابة باضطرابات التوحد لا تزال تحيِّر العلم والعلماء، والأسباب غير معلومة أيضا؟». وأكد الدكتور العيسوي أنَّ الفجوة التي تحدث لذوي التوحد هي مرحلة ما بعد المدرسة، فالسؤال أين يتوجهون؟ في ظل عدم قبولهم في الجامعات بسبب إصابتهم بإعاقات ذهنية، وعدم حصولهم على ثانوية عامة، والحاصل على شهادة الثانوية لديه ما يعرف بثانوية الدعم، كما أنَّ هذه الفئة بحاجة إلى تدريب وتأهيل مستمر سيما وأنها من الإعاقات النمائية، وأغلب المراكز خاصة وتتطلب نفقات عالية جدا ليس كل الأسرة تستطيع تحمل هذه النفقات، لذا من المهم إنشاء مركز متخصص يضم كافة الخدمات التي تقدم لهذه الفئات ما بعد عمر المدرسة لتأهيلهم ورعايتهم سواء من ذوي الإعاقاة الذهنية البسيطة إلى الشديدة أو المصابين باضطرابات طيف التوحد وغيرها من الإعاقات للحفاظ عليهم والاستفادة ممن يملك مهارات بالإمكان تسخيرها في بعض المهن. ولفت الدكتور العيسوي إلى أنَّ طيف التوحد ليس مصنفا ضمن الألعاب البارالمبية وهي ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات، يشارك فيه رياضيون بدرجات إعاقة متفاوتة، وعليه لا يتعاطى الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة مع التوحديين على أنهم ذوو إعاقات، لذا يجري العمل ما بين الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة والاتحاد القطري للسباحة والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للنظر في إمكانية العمل على استقطابهم ضمن هذه الرياضة بهدف التدريب والتأهيل. سعيد الشحي: إدراجهم ضمن «الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة» طالب السيد سعيد الشحي – والد طفل متوحد-، بضرورة زيادة راتب الضمان الاجتماعي المخصص للأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنَّ مبلغ 5500 ريال قطري حقيقة لا تسد احتياجات التوحديين، وخاصة في تغطية نفقات البرامج التأهيلية، مشتكيا تقصير الاتحادات الرياضية في استقطاب التوحديين وخاصة من يتضح من خلال التقييم قدرتهم على القيام ببعض الأنشطة الرياضية، لافتا إلى أنَّه حاول مع الاتحادات الرياضية في الدولة إلا أنه رفض، لكن مشاركاته كانت في إحدى الدول الخليجية وحينها حقق فوزاً، مطالباً بضرورة إعادة النظر بأمر التوحديين وإدراجهم ضمن «الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة»، سيما وأنهم غير مصنفين تحت أي إعاقة. وأوضح الشحي قائلا «إنَّ ابنه حسن يبلغ من العمر الآن 15 عاما يمتلك عدة مهارات كعازف موسيقي محترف وسباح، وتم اكتشاف إصابته في عمر الرابعة تقريبا، ولن نتحدث هنا عن الصدمة التي تلقيناها، ولكن كان المهم أن نبحث عن الوجهة الخاصة برعايته وبالفعل بعد التحويل لمستشفى الرميلة تم تشخيصه وبدأت رحلة التأهيل من قطر إلى لبنان ومن ثم إلى تركيا وصولا إلى قطر ثانية بعد أن تم تأهيله وتعديل سلوكه حتى أصبح يقوم بالمهام الروتينية لنفسه وهذا يعد أحد القفزات في حالة حسن».

الدوحة - موقع الشرق أوضحت إحصائيات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة الضمان الاجتماعي بلغت 77 مليون ريال في نوفمبر 2022. ووفقاً لبيانات العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن الجهاز اليوم، فإن قيمة الضمان الاجتماعي بلغت 77 مليون ريال في نوفمبر 2022، لعدد 14074 مستفيدا. وسجلت قيمة الضمان الاجتماعي ارتفاعاً شهرياً مقارنة بأكتوبر 2022 قدره 1.6 بالمئة، كما شهد ارتفاعا شهريا بلغ 0.7 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقاً لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تنفيذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، منها تأهيل الخريجين لسوق العمل بالتعاون مع جامعة قطر، وتأهيل منتفعي الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وكان ديوان الخدمة المدنية قد أعلن، عبر موقعه الإلكتروني، الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة للعام 2022، والمقرر أن تبدأ في منتصف يناير القادم. وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى مراعاة ظروف الترقية للموظف واحتياجات المتدربين من خلال تعدد الخيارات في أوقات ومواعيد انعقاد البرامج التدريبية، وذلك عن طريق طرحها بطريقة التدريب النظامي والتدريب عن بُعد، مع مرونة تحويل برامج الخطة التدريبية من برامج نظامية إلى برامج عن بُعد في حال امتداد جائحة كورونا.

بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي (12.587) حالة خلال العام الماضي منهم 8.421 من الإناث بنسبة 67 % و4.166 من الذكور بنسبة 33% من إجمالي المستفيدين كما بلغ عدد المستفيدين من مساعدة بدل خادم 7141 منتفعا. ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة فإن هناك عددا من الفئات المستحقة انتفعت من معاش الضمان الاجتماعي وقد ذكرت البيانات الصادرة انه حتى نهاية عام 2020 انتفع من معاش الضمان 253 أرملة و866 أسرة محتاجة و4 زوجات مهجورات و78 من مجهولي الأب او الأبوين و1133 مطلقة و67 أسرة سجين و2 من اسر المفقودين و2789 من العاجزين عن العمل و2100 معاق و3506 من المسنين كذلك انتفع من معاش الضمان 1789 يتيما وقد أظهرت النتائج أن إجمالي المنتفعين من معاش الضمان خلال العام الماضي بلغ 4166 من الذكور و8421 من الإناث بإجمالي وصل لـ 12587 منتفعا من الجنسين. كما استفاد من بدل خادمة 7141 منتفعا منهم 4720 أنثى و2421 من الذكور. وفي إطار تأهيل المنتفعين من الضمان الاجتماعي ممن هم في سن العمل والقادرين عليه وانتقالهم من حالة التلقي في سياسات الرعاية الاجتماعية إلى حالة العمل من خلال تمكينهم من المشاركة بالتنمية الوطنية تم إعداد الخطة التاهلية للعام 2021 بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وتضمنت الخطة 10 برامج تأهيلية تستهدف 200 منتفع وقد تم وقف صرف الإعانات عن 364 حالة من منتفعي الضمان الاجتماعي وقف دائم بسبب التحاقهم بالعمل. شؤون الأسرة وعلى صعيد شؤون الأسرة فقد بينت آخر الإحصائيات الصادرة أن دور الإيواء استقبلت 386 حدثا منهم 336 من الذكور بنسبة 78% و50 من الإناث بنسبة 13%. وفي مجال الرعاية والتأهيل للإحداث بدور الرعاية الاجتماعية قامت الوزارة بتقديم عدة برامج لفئة الأحداث المودعين بالدار بالتعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة وجمعية قطر الخيرية استفاد منها 298 حدثا. وبهدف الحفاظ على المسار التعليمي والوظيفي للأحداث المودعين في الدار قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمساعدة المتعثرين دراسيا وإيجاد السبل لاندماجهم في مسارهم التعليمي وإعداد قوائم باحتياجاتهم وتوفير بيئة آمنة وجيدة للحدث عند الامتحان وتم تخصيص أربع لجان من مدارس مختلفة للأحداث وتم تقديم دروس تقوية للأحداث في المواد الدراسية بالتعاون مع اسر الأحداث وعدد من المدرسين الخصوصيين لمساعدة الأحداث على الدراسة والتهيئة للامتحانات. وتم تنظيم حفل في دار الإيواء لتكريم الأحداث الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول وتم خلال الحفل تقديم محاضرة للأحداث بعنوان اللغة العربية للأطفال بالتعاون مع كلية المجتمع وفي إطار تنمية مواهب الأحداث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة بتعزيز وصقل المهارات والأعمال الفنية لدى الأحداث المودعين بالدار وشاركت الوزارة بـ 15 لوحة في مسابقة المدارس لأجمل لوحة فنية وحصلت على جائزة أفضل لوحة وتم تكريم الحدث الفائز في المؤتمر العالمي لحماية الطفل من الإساءة والعنف. كبار السن وذوو الإعاقة وفيما يتعلق بجانب كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار تكريس وتعزيز كافة حقوق الأشخاص المعاقين ولا سيما إيجاد فرص عمل مناسبة لهم فقد استقبلت إدارة شؤون الأسرة 91 طلب توظيف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتم تشخيص الحالة الصحية للمتقدمين حيث انطبقت الشروط على 42 متقدما وفي إطار استكمال إجراءات التعيين من قبل الجهات المختصة. وتم تقديم خدمات اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ونظرا للظروف الصحية. الأسر المنتجة أما الجانب المتعلق بالأسر المنتجة فقد بينت آخر الإحصائيات بأنه قد بلغ عدد الأسر المنتجة المسجلة في قواعد بيانات الوزارة 1517 أسرة منهم 10 اسر منتجة جديدة و بهدف تمكين تلك الأسر فقد تم تنظيم برنامج توعوي بعنوان (تنمية الأسر المنتجة) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للضرائب يهدف البرنامج إلى توعية الأسر بأهمية استخراج الرخص التجارية وتأسيس الشركات ومعرفة الاشتراطات والضوابط لرخص بأنواعها وقد تم تنفيذ معرض الكتروني تسويقي لعرض الحسابات الخاصة بمشاريع الأسر المنتجة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة شارك فيها 12 أسرة منتجة. وتم إعداد وتصميم الهوية البصرية والإعلانات الخاصة بمشاريع الأسر المنتجة بالتعاون مع طلاب جامعة قطر وقد استفاد منها 4 اسر منتجة وتم تسويق منتجات الأسر من خلال المشاركة بالمعارض والمنافذ التسويقية داخل قطر وخارجها إلى جانب أن هناك جهودا مبذولة في سبيل توفير منافذ تسويقية ومحلات مجانية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة.

سجل عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال شهر أغسطس تراجعا بنحو 0.4 % مقارنة بشهر يوليو، وبنحو 3.7 % مقارنة بشهر اغسطس من عام 2019، ليبلغ 15.262 ألف مستفيد وفق أرقام صادرة عن جهاز قطر للإحصاء. وقال ذات المصدر إن إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي بلغت 83.420 مليون ريال مسجلة ارتفاعا بـ0.2 % مقارنة بشهر يوليو الماضي والذي بلغ فيه إجمالي قيمة الضمان 83.292 مليون ريال. ويعالج قانون الضمان الاجتماعي استحقاق 10 فئات بالإضافة إلى استحقاق بدل خادم. وتقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة، ليصدر القرار المناسب، إذا تبيّن له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقاً لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين. وتستقبل الإدارة جملة من الطلبات منها الحصول على بدل خادم وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (المطلقة) وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (الأرملة). ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض، ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وحسب ما ورد في القانون يُصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإذا كان له دخل من مصدر آخر خفّض المعاش بمقدار هذا الدخل، ولا يُعتبر دخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية، أو المكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنياً، أو ما يُصرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لأغراض العلاج، بالإضافة إلى المنح التي تصرف للطلاب.

كشفت أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء عن بلوغ قيمة الضمان الاجتماعي خلال شهر يونيو الماضي 83.872 مليون ريال، استفاد منها 15448 شخصا. وتسعى إدارة الضمان الاجتماعي بصفة مستمرة لتطوير الخدمات التي تقدّمها للمواطنين، حيث إن هناك العديد من الخدمات التي تعمل عليها الإدارة على اعتبار أنها من الإدارات الخدمية التي تتعامل مع المواطن القطري دون غيره، وهذا ما نص عليه القانون رقم (38) لسنة 1995بشأن الضمان الاجتماعي، وقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم ( 38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه. ويعالج قانون الضمان الاجتماعي استحقاق 10 فئات بالإضافة إلى استحقاق بدل خادم. وتقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة، ليصدر القرار المناسب، إذا تبيّن له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية. وحسب ما ورد في القانون يُصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإذا كان له دخل من مصدر آخر خفّض المعاش بمقدار هذا الدخل، ولا يُعتبر دخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية، أو المكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنياً، أو ما يُصرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لأغراض العلاج، بالإضافة إلى المنح التي تصرف للطلاب. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقاً لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين. وتستقبل الإدارة جملة من الطلبات منها الحصول على بدل خادم وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (المطلقة) وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (الأرملة). ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض، ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.

أوضحت إحصائيات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليون ريال قطري في مايو 2020، استفاد منها 15514 شخصا، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً 0.4 % و0.7 % لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين على التوالي. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقاً لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين. وتستقبل الإدارة جملة من الطلبات منها الحصول على بدل خادم وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (المطلقة) وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (الأرملة). ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض، ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ خلال شهر أبريل الماضي 15411 مستفيدا مرتفعا بنسبة 2.1 % مقارنة بشهر مارس للماضي. وأشار ذات المصدر إلى أن اجمالي قيمة الضمان الاجتماعي خلال أبريل 2020 بلغ 84.265 مليون ريال بزيادة تناهز 1.1 % عن شهر مارس الماضي. يذكر ان إدارة الضمان الاجتماعي تختص بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقا لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين. وتستقبل الإدارة جملة من الطلبات منها الحصول على بدل خادم وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (المطلقة) وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الأرملة. ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار أوقف صرف المعاش. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بعملية البحث للحالة ومن ثم عرضها على المدير لإبداء الموافقة او الرفض وهي مدة تستغرق شهرًا. وفي حالة الموافقة تصرف المساعدة في الشهر التالي مباشرةً، وفي حال وجود أي تأخير تصرف المساعدة للمستفيد بأثر رجعي. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.

أظهرت أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ خلال شهر فبراير الماضي 15516 مستفيد. وأشار ذات المصدر إلى أن اجمالي قيمة الضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020 بلغ 85.022 مليون ريال. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقا لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين. وتستقبل الإدارة جملة من الطلبات منها الحصول على بدل خادم وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (المطلقة) وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (الأرملة). ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار أوقف صرف المعاش. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بعملية البحث للحالة ومن ثم عرضها على المدير لإبداء الموافقة او الرفض وهي مدة تستغرق شهرًا. وفي حالة الموافقة تصرف المساعدة في الشهر التالي مباشرةً، وفي حال وجود أي تأخير تصرف المساعدة للمستفيد بأثر رجعي. يجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.

بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي خلال يونيو الماضي 15.720 شخصا من المستحقين بقيمة إجمالية بلغت 88.284 ألف ريال قطري، وتصرف هذه المعاشات لمجموعة من الفئات وهي الأرامل والمطلقات والأسرة المحتاجة والعاجز عن العمل والمعاق واليتيم والمسن وأسرة السجين والزوجة المهجورة وأسرة المفقود. ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض، ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والإطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بعمل تقرير عن حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وتحديد مقداره، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقه ومن جانب آخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وقد خصصت الوزارة 6000 ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن. كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهي المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولو النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها والمختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير بمدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته.

نوهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأنه سوف يتم إيقاف عملية تقديم الطلبات والخدمات الأخرى في نظام الضمان الاجتماعي بمجمعات الخدمات الحكومية وتطبيق (آمرني) من اليوم وحتى الساعة الواحدة ظهراً من يوم غد السبت وذلك لأعمال الصيانة. جدير بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أطلقت المرحلة الأولى من تطبيق (آمرني) للهواتف الذكية، وهو نافذة إلكترونية سهلة وسريعة للمستخدمين. ويقدم تطبيق (آمرني) 14 خدمة إلكترونية كمرحلة أولى من تدشينه في قطاعات: التنمية الإدارية، والعمل، والشؤون الاجتماعية. ويتضمن التطبيق في الحزمة الأولى 9 خدمات للأفراد مقدمة من إدارات الموارد البشرية، وعلاقات العمل، والإسكان، والضمان الاجتماعي وشؤون الأسرة بالإضافة إلى 5 خدمات لأصحاب المنشآت مقدمة من إدارة الاستخدام، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة علاقات العمل.

دراسة حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي يوقف صرفه على مستحقي المعاش تقديم تقارير سنوية عن حالتهم الاجتماعية والمالية بلغ عدد المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي خلال الشهر الماضي 15.652 منتفع بقيمة 85.857 ألف ريال قطري هذا ويستفيد شهريا حوالي 16 ألف شخص من الفئات التي شملها القانون.. وتستحق هذه المعاشات مجموعة من الفئات وهم الأرملة والمطلقة والأسرة المحتاجة والعاجز عن العمل والمعاق واليتيم والمسن وأسرة السجين والزوجة المهجورة وأسرة المفقود. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي بعمل تقرير عن حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وتحديد مقداره، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقه ومن جانب آخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وقد خصصت الوزارة 6000 ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن. كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولو النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها والمختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي. ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية. 58 خدمة للجمهور كما تقدم إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية 58 خدمة كما تقوم بتوفير خدمات اجتماعية متنوعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي والإسكان بموجب شروط يحددها القانون،، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إلى جانب تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتوعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، والترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ودور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية. وتعمل إدارة الإسكان على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان واقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الإسكان والقرارات المنفذة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كما تختص الإدارة بتلقي ودراسة طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة وتلقي الشكاوى المتعلقة بالإسكان والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون. وتقوم إدارة شؤون الأسرة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة كما تختص الإدارة بدعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير مجالات لتسويق المنتجات، كما تتولى الإدارة دور الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها.

أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه قد بلغ عدد المنتفعين بمعاشات الضمان الاجتماعي خلال الشهر الماضي 15.127 مستفيداً بقيمة 84.693 ريالا قطريا. وتستحق هذه المعاشات مجموعة من الفئات يمكنها الانتفاع من معاش الضمان الاجتماعي وهم الأرملة والمطلقة والأسرة المحتاجة والعاجز عن العمل والمعاق واليتيم والمسن وأسرة السجين والزوجة المهجورة وأسرة المفقود. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي بعمل تقرير عن حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وتحديد مقداره، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقه ومن جانب آخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وقد خصصت الوزارة 6000 ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن . كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولو النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها والمختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي. ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والخمسين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أكتوبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع قيمة الضمان الاجتماعي بمعدل سنوي بلغ 4,4% قابله ارتفاع في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمعدل 7,7% (عن شهر أكتوبر 2017). إضافة إلى ارتفاع إجمالي الحمولة الصافية للسفن بمعدل شهري بلغ 4,2% مما أدى إلى ارتفاع عدد السفن عن شهر سبتمبر 2018 بنسبة 0,4%. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,67مليون نسمة في أكتوبر2017 إلى 2,74 مليون نسمة في أكتوبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2,8%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2310 مولوداً خلال شهر أكتوبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 6,4% عن الشهر السابق (سبتمبر 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاع بنسبة 18,9% عن الشهر الماضي ، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 188حالة وفاة مسجلة ارتفاع نسبته 3,9% عن شهر سبتمبر 2018. وشهد شهر أكتوبر 2018 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج قابله انخفاضاً في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر سبتمبر 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 294عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 97 حالة طلاق ، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84,693 ألف ريال قطري في أكتوبر 2018 لعدد 15127 مستفيد في نفس الشهر . وقد أوضحت النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر أكتوبر 2018 قد بلغ حوالي 3512,5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 14,4% و انخفاضاً سنوياً قدره 11,6%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 37417,1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 2,4%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 17,6%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص795 رخصة خلال شهر أكتوبر 2018مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 8,2%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 515 خلال شهر أكتوبر 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,3%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 8% ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2018 بلغ 6339 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 28,0%، بينما سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 1,1%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 571,2 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 1,2% مقارنة بشهر أكتوبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 806,0 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1,5% مقارنة بشهر أكتوبر 2017 ، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 794,3 مليار ريال قطري.

أعربت إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي ، رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، عن الشعور بالقلق إزاء ضمان حقوق مواطنينا البالغ عددهم 700 ألف، والعواقب على ظروفهم المعيشية والأسرية والمهنية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت كازيلاتي ، التي توجهت اليوم إلى لندن غداة إعطاء الضوء الأخضرلإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، أفكر بحق الإقامة، النظام الضريبي، الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي، العمل والتأشيرات. وأشارت الى أنه يجب ألا ننسى العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين ايطاليا وبريطانيا ، والحاجة إلى إبقاء تعاون قوي في مجالي الدفاع والأمن على الصعيدين الخارجي والداخلي.. وكذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مبينة أن هذه كلها مسائل أعتزم معالجتها بقوة مع ممثلي السلطات البريطانية الذين سألتقيهم . أما بشأن العلاقات المتوترة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي، فقد لفتت كازيلاتي إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتخيل الاتحاد من دوننا.. وأضافت مهما كان مدى جدية أسباب استيائنا، وبغض النظر عن مدى جدية توقعاتنا للتغيير، أعتقد أن آفاق المستقبل يجب أن تنفتح تحت شعار التعاون.