أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر تصدرت المؤشر العالمي للبيروقراطية، كإحدى أفضل الحكومات في الكفاءة الإدارية وأداء الخدمة، والذي أصدر بالتعاون بين شركة (أبكو) ومجموعة (هورايزن). وأكد بيان للمجلس اليوم، أن الدولة حققت المرتبة الأولى عالميا في معيار الوقت الذي يشمل سرعة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 83.2%، والشفافية بما يشمل وضوح الإجراءات بنسبة 82.9%، والتنبؤ بنتائج الخدمات بنسبة 82%، وحققت نسبة 81.5 % في القدرة على تحمل التكلفة من حيث سهولة الوصول إلى الخدمات بأقل الأعباء المالية وغير المالية، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى إقليميا والثالثة عالميا في مؤشر سهولة الوصول للخدمات بنسبة بلغت 73.1%، وفقا للنتائج المتعلقة بالأفراد. أما على صعيد قطاع الشركات، أحرزت دولة قطر المرتبة الأولى إقليميا والثالثة عالميا في معيار الشفافية محققة نسبة 83.2%، والمرتبة الثالثة عالميا في معيار الوقت بنسبة 83.4%، في حين جاءت في المركز الرابع عالميا في مؤشر موثوقية الخدمات بنسبة 81.3%. وأضاف البيان، أن هذه النتائج تعكس وضوح الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال من حيث السرعة والاعتمادية، مما يدعم جهود دولة قطر الواسعة لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ الثقة، والارتقاء بالتنافسية الاقتصادية. وتعد دولة قطر من الدول الرائدة في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف الخدمات، حيث تتفاعل 65% من الشركات مع أدوات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع الخدمات الحكومية، ما يعكس أهمية التحول الرقمي في دولة قطر وقدرته على تسهيل الإجراءات الحكومية لتصبح أكثر سلاسة وكفاءة. ويعتبر المؤشر أول معيار عالمي يقيس تجربة الأفراد والشركات للخدمات والتحديات البيروقراطية في تعاملاتهم مع المؤسسات الحكومية. ويجمع المؤشر آراء الآلاف من الأفراد والشركات، ما يجعله معيارا عالميا لقياس تجربة الخدمات الحكومية ومقارنتها عبر الأنظمة المختلفة. ويسهم هذا المؤشر في دعم الحكومات ورفع نسبة الرضا للمتعاملين والأفراد، وتحسين الخدمات الحكومية بطرق عملية ومستهدفة ترتبط باحتياجات الأفراد. ويرصد المؤشر تجارب المتطلبات والخطوات التالية للمعاملات، واستمرارية تطبيق القواعد عبر قنوات تقديم الخدمات المختلفة. وتشكل هذه العوامل طريقة تفاعل المستفيدين مع أداء الحكومة. كما تؤكد نتائج المؤشر في دولة قطر على أن الشفافية والسرعة والقدرة على التنبؤ في المعاملات الحكومية تعزز ثقة الأفراد والشركات في الخدمات العامة.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات بالدولة (IMUVI) مستوى 112.16 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مرتفعا عن الربع السابق (الرابع 2025) بنسبة 1.28 بالمئة، وبنسبة 3.03 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالربع ذاته من العام 2025. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وبالمقارنة بين الربع الأول من 2026 والربع الرابع من عام 2025، تظهر البيانات ارتفاعا في تسع مجموعات هي: بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 18.44 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 2.اقت84 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 2.06 بالمئة، والمشروبات والتبغ بنسبة 1.86 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 0.56 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.56 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.44 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 0.25 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 0.20 بالمئة، فيما سجلت مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ انخفاضا بنسبة 0.35 بالمئة. ووفقا للبيانات، يعود الارتفاع السنوي للمؤشر، عند المقارنة بين الربع الأول من 2026 والربع الأول من 2025، إلى ارتفاع تسع مجموعات، هي: بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 73.62 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 8.64 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 6.87 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 3.06 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بـ 2.15 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 1.43 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 1.29 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 1.21 بالمئة، المشروبات والتبغ بنسبة 0.85 بالمئة، فيما سجلت مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات انخفاضا بنسبة 4.89 بالمئة.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، تطوراً ملحوظاً في أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والمشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، بما يعكس قوة سوق العمل القطري وتنامي جاذبيته للكفاءات الخليجية، إلى جانب التقدم في تطبيق مستهدفات السوق الخليجية المشتركة. ووفقاً للبيانات التي جرى تحديثها العام الجاري أبريل 2026، سجل إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في القطاع الحكومي والمشمولين بالتأمينات الاجتماعية 1,559 موظفاً في عام 2023، مقارنة بـ 1,497 موظفاً في عام 2022، و1,430 موظفاً في عام 2021، ما يشير إلى مسار تصاعدي واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد فترة من التذبذب النسبي في السنوات السابقة. وتوزعت أعداد العاملين في القطاع الحكومي حسب الجنسية، حيث تصدر المواطنون العمانيون القائمة بعدد 793 موظفاً في عام 2023، ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الخليجيين العاملين في هذا القطاع، تلاهم المواطنون السعوديون بـ 518 موظفاً، ثم البحرينيون بـ 196 موظفاً، فيما سجل الإماراتيون 29 موظفاً والكويتيون 23 موظفاً. وتعكس هذه الأرقام استمرار الحضور القوي للكوادر العمانية والسعودية في القطاع الحكومي القطري، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات المسجلة في السنوات السابقة، حيث حافظت هذه الجنسيات على نسب تمثيل مرتفعة نسبياً، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد السعوديين مقارنة بعام 2021 الذي بلغ فيه عددهم 327 موظفاً فقط. -تغيرات ملحوظة وعند استعراض البيانات الزمنية منذ عام 2016، يتضح أن أعداد الخليجيين في القطاع الحكومي شهدت تغيرات ملحوظة، حيث بلغ الإجمالي 1,349 موظفاً في 2016، قبل أن يرتفع إلى 1,611 موظفاً في 2018، ثم ينخفض تدريجياً إلى 1,430 موظفاً في 2021، ليعاود الارتفاع مجدداً حتى يصل إلى أعلى مستوى له في 2023. ويعكس هذا التغير ديناميكية سوق العمل وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، مع استعادة الزخم في السنوات الأخيرة. وفي القطاع الخاص، أظهرت البيانات ارتفاعاً لافتاً في عدد الخليجيين المشمولين بنظام التقاعد، حيث بلغ إجمالي عددهم 1,051 موظفاً في عام 2023، مقارنة بـ 847 موظفاً في 2022، و868 موظفاً في 2021، ما يعكس توسعاً في استيعاب الكفاءات الخليجية داخل الشركات والمؤسسات الخاصة. -العمانيون في الصدارة وتصدر المواطنون العمانيون أيضاً قائمة العاملين في القطاع الخاص بعدد 531 موظفاً في 2023، يليهم البحرينيون بـ 251 موظفاً، ثم السعوديون بـ 210 موظفين، في حين بلغ عدد الكويتيين 30 موظفاً والإماراتيين 29 موظفاً. وتشير البيانات إلى حدوث تحولات واضحة بعد عام 2020، حيث ارتفعت أعداد الخليجيين العاملين في القطاع الخاص بشكل تدريجي، بعد أن سجلت 840 موظفاً في 2020، لتواصل الصعود حتى تتجاوز حاجز الألف موظف في عام 2023. ويعكس هذا النمو تحسن بيئة الأعمال في دولة قطر، وزيادة الفرص المتاحة أمام الكفاءات الخليجية في القطاع الخاص، إلى جانب تطور الأنظمة المرتبطة بالتأمينات والتقاعد. -تكامل خليجي يعزز التوظيف وتبرز هذه المؤشرات الدور الفاعل لدولة قطر في دعم السوق الخليجية المشتركة، من خلال تسهيل حركة تنقل المواطنين بين دول المجلس للعمل في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية تضمن حقوقهم ضمن أنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد. كما تعكس البيانات نجاح السياسات الوطنية في استقطاب الكفاءات الخليجية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة. -دلالات إستراتيجية ويؤكد هذا النمو المستمر في أعداد الخليجيين العاملين في قطر عدة دلالات مهمة، أبرزها: تعزيز جاذبية سوق العمل القطري على المستوى الإقليمي، تنامي دور القطاع الخاص في استيعاب الكفاءات الخليجية، نجاح سياسات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، استقرار بيئة العمل وتطورها بما يتوافق مع أفضل الممارسات نحو مستقبل أكثر تكاملاً. في ضوء هذه المعطيات، يواصل سوق العمل القطري ترسيخ مكانته كوجهة رئيسية للكفاءات الخليجية، مدعوماً برؤية تنموية واضحة، واستراتيجيات تدعم الاستثمار في الإنسان، وتعزز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

جدد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، التأكيد على أن دعم الأسرة وتمكينها يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يوافق 15 مايو من كل عام: الأسرة ليست فقط نواة المجتمع، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه قيم الاستقرار والانتماء والتماسك الاجتماعي. وفي اليوم العالمي للأسرة، نجدد التأكيد على أن دعم الأسرة وتمكينها يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، من خلال تعزيز جودة الحياة، وتنمية رأس المال البشري، وترسيخ مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر في الربع الأول من العام 2026 مستوى بلغ 110.65 نقطة، منخفضا بنسبة 0.50 في المئة عن الربع السابق (الربع 2025)، ومرتفعا بنسبة 2.98 في المئة على أساس سنوي قياسا مع الربع المماثل في عام 2025. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وعزت بيانات المجلس الوطني للتخطيط الانخفاض الربعي، أي عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي للربع الأول من عام 2026 مع الربع الرابع من عام 2025، إلى انخفاض مجموعتي الترفيه والثقافة بنسبة 8.29 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.53 في المئة، بينما ارتفعت كل من: السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.35 في المئة، والأغذية والمشروبات بنسبة 2.06 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 1.28 في المئة، والنقل بنسبة 0.75 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.42 في المئة، والصحة بنسبة 0.27 في المئة، والأثاث والتجهيزات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.19 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.11 في المئة، والتعليم بنسبة 0.04 في المئة، بينما لم يسجل أي تغيير في مجموعة التبغ خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع السنوي أي عند مقارنة الربع الأول من 2026 بالربع المناظر من عام 2025، إلى ارتفاع ثماني مجموعات هي: السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 17.03 في المئة، والترفيه والثقافة بنسبة 5.40 في المئة، والأغذية والمشروبات بنسبة 4.57 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 4.19 في المئة، والأثاث والمعدات المنزلية والخدمات المنزلية الروتينية بنسبة 2.46 في المئة، والتعليم بنسبة 2.06 في المئة، والاتصالات بنسبة 2.03 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.23 في المئة. في المقابل تم تسجيل انخفاض بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.98 في المئة، والصحة بنسبة 1.38 في المئة، والنقل بنسبة 0.68 في المئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.

قال المجلس الوطني للتخطيط إن دولة قطر على مدار سبع سنوات، حققت قفزة نوعية بتقدمها 53 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة العالمي، مشيراً إلى تواجدها في المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج بمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين، أن المسار التصاعدي لدولة قطر في مؤشر حرية الصحافة العالمي يعكس تنامي حضورها الإقليمي والدولي كما يجسد التزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كمركز إعلامي رائد في المنطقة. وأشار المجلس الوطني للتخطيط إلى أن مؤشر حرية الصحافة هو مؤشر عالمي يقيس مستوى حرية الصحافة في 180 دولة حول العالم بالاستناد إلى عدة مؤشرات رئيسية منها: المشهد الإعلامي - السياق السياسي - الإطار القانوني - السياق الاقتصادي - السياق الاجتماعي والثقافي - الأمن. قال المجلس الوطني للتخطيط إن دولة قطر على مدار سبع سنوات، حققت قفزة نوعية بتقدمها 53 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة العالمي، مشيراً إلى تواجدها في المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج بمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين، أن المسار التصاعدي لدولة قطر في مؤشر حرية الصحافة العالمي يعكس تنامي حضورها الإقليمي والدولي كما يجسد التزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كمركز إعلامي رائد في المنطقة. وأشار المجلس الوطني للتخطيط إلى أن مؤشر حرية الصحافة هو مؤشر عالمي يقيس مستوى حرية الصحافة في 180 دولة حول العالم بالاستناد إلى عدة مؤشرات رئيسية منها: المشهد الإعلامي - السياق السياسي - الإطار القانوني - السياق الاقتصادي - السياق الاجتماعي والثقافي - الأمن.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط في دولة قطر عن انطلاق أعمال المسح الاقتصادي السنوي، وهو مبادرة إحصائية وطنية كبرى تهدف إلى جمع بيانات اقتصادية دقيقة وشاملة من مختلف المنشآت العاملة في الدولة. ويسعى المسح إلى بناء صورة متكاملة لواقع الاقتصاد الوطني، بما يدعم مسيرة اتخاذ القرار القائم على الأدلة.يستهدف المسح عينة ممثلة من الشركات والمنشآت التي تغطي: كافة القطاعات بما يشمل القطاعين العام والخاص، كذلك جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز ضمان شمولية البيانات وتعبيرها عن تنوع السوق القطري.وتكمن أهمية المسح في كونه أداة محورية لتحقيق التطلعات الاقتصادية للدولة، ومن أبرز نتائجه: قياس الأداء وتقييم كفاءة الأداء الاقتصادي الوطني وتحديد نقاط القوة وفرص النمو، العمل على دعم السياسات ورفد عمليات التخطيط ورسم السياسات العامة ببيانات حديثة وموثوقة. كما تهدف عملية المسح إلى تعزيز التنوع ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية، وتمكين المستثمرين من خلال توفير رؤى دقيقة تساعد الشركات والمستثمرين والمؤسسات على اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على حقائق.كما أكد المجلس الوطني للتخطيط أن المشاركة في هذا المسح ليست مجرد مساهمة اختيارية، بل هي إلزامية بموجب القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، حيث تعد استجابة المنشآت وتوفيرها للبيانات المطلوبة دعماً مباشراً لجهود التنمية الوطنية وتعزيزاً للمسيرة الاقتصادية لدولة قطر نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية.وكان المجلس الوطني للتخطيط، قد أصدر نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر للربع الثالث من عام 2025، والذي نُفّذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

-5,835حـالـة تستفيد من خدمات مركز «أمان» - 51 عاماً متوسط عمر التقاعد برعاية كبار السن - 26,319 متقاعداً مسجّلاً في مركز إحسان في إطار التزام دولة قطر بتعزيز منظومة التنمية الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، تواصل الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، جهودها في تطوير برامج متكاملة تستهدف دعم الاستقرار الأسري وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينسجم مع رؤية الدولة وأفضل الممارسات الدولية. وقد بلغ إجمالي حالات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية خلال الفترة (2019–2023)، 174,955 حالة، بمتوسط سنوي يقارب 16,593 حالة، بما يعكس اتساع نطاق التغطية وكفاءة البرامج المقدمة عبر مختلف المراكز والمؤسسات. وجاءت الحالات على النحو التالي: مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» 1,676 حالة، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» 5,835 حالة، الضمان الاجتماعي (المعاشات) 100,037 حالة، بدل خادم (ضمن الضمان الاجتماعي) 36,552 حالة، مركز رعاية كبار السن «إحسان» 3,868 حالة، الرعاية الشاملة (إحسان) 668 حالة، المتقاعدون (صناديق التقاعد) 26,319 حالة. - مركز «نماء» من ضمن شبكة المؤسسات والمراكز المتخصصة في التنمية الاجتماعية، يبرز دور مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، الذي يعمل على بناء قدرات الشباب ودعم مساراتهم المهنية والتعليمية، والذي قام بتحقيق قفزة كبيرة في أنشطته في عام 2023، حيث استفاد من برامج المركز في تطوير قدرات الشباب 622 شخصاً، تركز معظمهم في برامج «التدريب على منهج تحسين أنماط الحياة» (339 مستفيداً) و»تثقيف الأقران» (208 مستفيدين). وفي مجال دعم التعليم بلغ عدد المستفيدين 580 شخصاً من برامج الدعم التعليمي، منها 245 منحة مدرسية و 243 منحة جامعية، اما في مجال ريادة الأعمال، فقد استفاد 474 ريادياً من خدمات المركز، حيث حصل 424 منهم على خدمات تدريبية متخصصة. -مركز «أمان» وبالنسبة لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان، فقد استقبل المركز في عام 2023 ما مجموعه 5,835 حالة استفادت من خدمات متنوعة، شملت الخدمات التأهيلية التي بلغت 2,957 خدمة، كذلك الاستشارات حيث تم تقديم 2,695 استشارة اجتماعية ونفسية وقانونية، كما قدم المركز خدمات الإيواء لـ 64 حالة. وبالنسبة للتوزيع الديموغرافي للخدمات التي يقدمها المركز، فقد استفاد من خدمات المركز 3,616 طفلاً و 2,219 امرأة. وتظهر الأرقام استقراراً في منظومة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الضمان الاجتماعي 14,124 شخصاً في 2023، تصدرت منطقة الريان أعلى عدد من المستفيدين بـ 8,356 منتفعاً، تليها الدوحة بـ 2,159 منتفعاً. وبالنسبة لأنواع المعاشات، فقد استحوذ معاش المسنين على الحصة الأكبر بـ 3,362 مستفيداً، يليه معاش ذوي الإعاقة (2,562)، ثم العاجزين عن العمل (2,497)، كما استفاد 7,292 شخصاً من بدل الخادم، أغلبهم ضمن فئة «بدل خادم شيخوخة» بواقع 3,890 مستفيداً. -مركز إحسان وقدم مركز رعاية كبار السن «إحسان»، خدماته لـ 2,254 مسناً في عام 2023، بزيادة ملحوظة عن عام 2022 الذي سجل 1,614 مستفيداً، حيث تنوعت الخدمات بين التوعوية (1,320 مستفيداً) والرعاية المنزلية المتنقلة (438 مستفيداً). كما يعمل بالمركز كوادر توظيفية بلغت 88 موظفاً، يشكل الإداريون والمديرون غالبيتهم (58 موظفاً). وبحسب ذات الإحصائية التي أصدرها المجلس الوطني للتخطيط، فقد جرى تسجيل عام 2023 وجود 26,319 متقاعداً مسجلاً، بمتوسط عمر عند التقاعد يبلغ 51 عاماً، ويعتبر التقاعد المبكر السبب الرئيسي للتقاعد بنسبة 32%. ويعكس «مركز قطر التطوعي» روح العطاء في المجتمع، حيث سجل 5,406 متطوعين في 2023، تشكل الفئة العمرية (20-24 عاماً) الكتلة الأكبر بـ 1,714 متطوعاً. كما تعكس هذه الأرقام شمولية الخدمات الاجتماعية في قطر، مع توجه واضح نحو تعزيز دور الرعاية الوالدية وتمكين الشباب، مما يساهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

تشهد دولة قطر تطورًا متسارعًا في قطاع المجتمع المدني، مدفوعًا بزيادة أعداد الجمعيات الخاصة وتنوع مجالات عملها، بما يعزز دورها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن عدد الجمعيات الخاصة المشهرة في الدولة بلغ 33 جمعية تغطي مجالات متعددة، أبرزها العمل الخيري، الثقافي، المهني، والعلمي، وذلك وفق آخر تحديث لبيانات الوطني للتخطيط التي جرت يوم 27 أبريل 2026. ويستحوذ النشاط الخيري على الحصة الأكبر، حيث حافظ على مستويات مرتفعة بلغت 14 جمعية خلال السنوات الماضية، قبل أن يسجل 13 جمعية في عام 2023، ما يعكس استمرار قوة العمل الإنساني في المجتمع القطري. في المقابل، سجل النشاط الثقافي نموًا ملحوظًا، مرتفعًا من 4 جمعيات في عام 2014 إلى 12 جمعية في عام 2023، في مؤشر واضح على تزايد الاهتمام بالثقافة والهوية الوطنية. أما النشاط المهني، فقد حافظ على استقرار نسبي عند 6 جمعيات، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 5 جمعيات، بينما ظل النشاط العلمي محدودًا بين 2 و4 جمعيات، وهو ما يشير إلى الحاجة لتعزيز هذا المجال الحيوي. وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يبلغ عدد الجمعيات النوعية والمهنية المشهرة والمستفيدة من برامج الدعم الرسمية حاليًا نحو 21 جمعية، مسجلة وفق القانون رقم (21) لسنة 2020، إضافة إلى عدد من المؤسسات الخاصة والخيرية التي تخضع لإشراف جهات تنظيمية أخرى. وتتنوع هذه الجمعيات حسب تخصصاتها، حيث تضم الجمعيات المهنية والعلمية مؤسسات بارزة مثل جمعيات المهندسين والأطباء والمحامين والمحاسبين، إلى جانب جمعيات متخصصة في التمريض والكيمياء، ما يعكس دورها في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة التخصصية. أما الجمعيات الاجتماعية والخدمية، فتؤدي دورًا محوريًا في دعم الفئات المختلفة، من خلال تقديم خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية، ورعاية ذوي الإعاقة، والتوعية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك المجتمعي. وفي سياق متصل، تواصل مراكز العمل الاجتماعي في قطر تقديم خدمات متكاملة تشمل الدعم الأسري، والإرشاد النفسي.

كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، عن استمرار نمو الطلب على المياه في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالتوسع السكاني والتنمية الاقتصادية المتسارعة. ووفقًا لقاعدة بيانات «الطلب على المياه حسب النوع والسنوات»، بلغ متوسط الطلب اليومي على المياه خلال الفترة الأخيرة نحو 387 مليون جالون إمبراطوري يوميًا، مقارنة بـ 379 مليون جالون في عام 2019، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا مستقرًا في الاستهلاك. وأظهرت البيانات أن الطلب المنزلي يُعد المحرك الرئيسي لاستهلاك المياه، حيث ارتفع من 356 مليون جالون يوميًا في 2019 إلى 361 مليون جالون يوميًا في 2023. ويعكس هذا النمو زيادة عدد السكان، والتوسع في المشاريع السكنية، وتحسن مستوى المعيشة. في المقابل، سجل الطلب الصناعي مستويات مستقرة نسبيًا، حيث تراوح بين 23 و26 مليون جالون يوميًا خلال الفترة ذاتها، ما يشير إلى استقرار في استهلاك القطاع الصناعي أو تحسن كفاءة استخدام المياه فيه. رغم الاتجاه العام التصاعدي، شهد إجمالي الطلب بعض التذبذبات السنوية، حيث بلغ ذروته في عام 2020 عند 393 مليون جالون يوميًا، قبل أن ينخفض في 2021 إلى 386 مليون جالون، ثم يعاود الارتفاع تدريجيًا حتى 2023، حيث يُعزى هذا التذبذب إلى عوامل متعددة، منها التغيرات المناخية، وتأثيرات جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك. وتشير المؤشرات إلى أهمية استمرار الاستثمار في البنية التحتية المائية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، خاصة في ظل النمو السكاني المتوقع واستضافة المشاريع الكبرى. كما توفر هذه البيانات أداة مهمة لصناع القرار في تطوير سياسات مستدامة لإدارة المياه، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية. في ظل التحديات البيئية العالمية، تؤكد هذه الأرقام الحاجة إلى تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وتبني تقنيات حديثة مثل إعادة التدوير والتحلية الذكية، لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. كما كشفت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، عن نمو ملحوظ في خدمات توصيل المياه المنزلية والتجارية، في ظل استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع. ووفقًا للتقرير المحدث في 11 يونيو 2025، بالتعاون مع «كهرماء» فقد سجلت خدمات التوصيل الجديد نشاطًا لافتًا، حيث بلغ إجمالي أطوال التوصيلات نحو 68,136 مترًا، بعدد 3,209 وصلات، ما يعكس التوسع العمراني وزيادة الطلب على خدمات المياه في مختلف مناطق الدولة. وفي المقابل، استحوذت أعمال الصيانة والاستبدال على الحصة الكبرى من إجمالي العمليات، حيث تجاوزت أطوال الشبكات التي خضعت للصيانة 97,508 أمتار، بإجمالي 6,210 عمليات، ما يؤكد تركيز الجهات المختصة على رفع كفاءة الشبكات القائمة وضمان استدامتها. كما سجلت خدمات تركيب عدادات المياه الجديدة رقمًا بارزًا بلغ 16,732 عدادًا، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تحسين إدارة الاستهلاك وتعزيز دقة القياس، بما يدعم التحول نحو بنية تحتية ذكية ومستدامة، كما أظهرت البيانات محدودية في بعض الأنشطة مثل زيادة حجم التوصيلات وإعادة التوصيل، في حين بلغت حالات فصل الخدمة نحو 1,323 حالة، وهي نسبة تعكس استقرارًا نسبيًا .

-الدولة تنجح في مد خدمات المياه إلى جميع المناطق -ارتفاع إجمالي عدد عملاء المياه إلى 441,202 عميل أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، تسجيل نمو متواصل في عدد عملاء خدمات المياه في قطر خلال السنوات الخمس الماضية، في مؤشر يعكس تسارع التنمية العمرانية وزيادة الطلب على الخدمات الأساسية. ووفقًا للتقرير المحدث لعام 2025، فقد بلغ إجمالي عدد عملاء المياه في عام 2023 نحو 441,202 عميل، مقارنة بـ 363,338 عميلا في عام 2019، ما يمثل زيادة إجمالية تقارب 78 ألف عميل خلال خمس سنوات. وسجلت البيانات تباينًا في معدلات النمو السنوي، حيث بلغ أعلى معدل نمو في عام 2019 بنسبة 10.2 %، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليسجل 3.4 % في عام 2023، وهو ما يشير إلى انتقال السوق من مرحلة النمو السريع إلى الاستقرار النسبي. وجاءت الأرقام التفصيلية على النحو التالي: 2020: 382,932 عميلا (نمو 5.4 %)، 2021: 406,745 عميلا (نمو 6.2 %)، 2022: 426,738 عميلا (نمو 4.9 %)، 2023: 441,202 عميل (نمو 3.4 %). وقد عكست هذه المؤشرات استمرار التوسع السكاني والعمراني في الدولة، إلى جانب ارتفاع وتيرة المشاريع السكنية والتجارية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات المياه بشكل مستدام، كما تشير إلى نجاح خطط الدولة في إيصال خدمات المياه إلى مناطق جديدة، وتحسين مستوى التغطية وجودة الخدمة. ويؤكد تقرير المجلس الوطني للتخطيط، أن هذه البيانات تمثل مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار ومديري المرافق، حيث تساهم في التنبؤ بالطلب المستقبلي على المياه، تخطيط مشاريع البنية التحتية بكفاءة، تحسين توزيع الموارد والخدمات، دعم إستراتيجيات الاستدامة، نحو إدارة أكثر كفاءة للموارد. كما يؤكد النمو المستمر في عدد عملاء المياه في قطر أن القطاع يشهد تطورًا متوازنًا يجمع بين التوسع والاستدامة، ما يعزز جاهزية البنية التحتية لمواكبة متطلبات المستقبل، بالإضافة إلى دعم الدولة نحو الاستخدام الأمثل للمياه، وتعزيز كفاءة الشبكات، وتبني حلول ذكية لإدارة الطلب. وكانت الإحصائيات السكانية الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، قد أظهرت ارتفاع عدد السكان بدولة قطر ليصل إلى 3,370,611 نسمة في مارس 2026، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 194.3 مليار ريال، كما كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25- 64 عامًا، والتي تُعد المحرك الأساسي لسوق العمل والاقتصاد، حيث بلغ عددهم 2,235,852 نسمة، بنسبة بلغت 74 % من سكان الدولة، مما يعكس زيادة بنسبة قدرها 1.3 % سنويًا. كما بيّنت الإحصائيات ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل كبير، وهو ما يدعم الأيدي العاملة بالدولة، حيث يشكل الذكور ما نسبته 71 % من إجمالي السكان، بعدد وصل إلى 2,162,447 نسمة، بينما تبلغ نسبة الإناث 29% فقط، بعدد 891,918 نسمة، حيث تعكس هذه الفجوة الطبيعة الديموغرافية للدولة، والتي تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الوافدة في القطاعات المختلفة. كما شهدت أعداد المواليد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى 2568 مولودا بنهاية العام المنصرم 2024، وذلك بعد أن شهدت أعداد المواليد انخفاضا في يوليو 2024، قبل أن تعود للارتفاع في بداية أغسطس 2024، مما يشير إلى استقرار نسبي في التعداد السكاني رغم التغيرات الموسمية في أعداد المقيمين داخل الدولة. ويعكس هذا النمو السكاني استمرار جذب قطر للعمالة الأجنبية، لا سيما في الفئات المنتجة، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويدعم التنمية المستدامة، كما أن استمرار التفوق العددي للذكور يشير إلى التوزيع غير المتوازن بين الجنسين، والذي يرتبط بالهيكل الاقتصادي للدولة القائم على استقدام العمالة في القطاعات المهنية المختلفة. ويعد ارتفاع عدد سكان دولة قطر إلى 3,054,365 نسمة، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 2.9 % مؤشرًا مهمًا على التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، حيث إن هذا النمو السكاني لا يعكس فقط زيادة في أعداد السكان، بل يحمل في طياته دلالات عميقة تتعلق بالاقتصاد وسوق العمل والبنية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25- 64 عامًا، والتي وصلت إلى 2,235,852 نسمة، أي ما يعادل 74 % من إجمالي السكان، يُظهر أن الغالبية العظمى من السكان هم في سن العمل.

-تعاون علمي لدعم رفاه الأسرة وتطوير مؤشرات النمو السكاني انطلاقاً من دورهما الحيوي والفعال في المجتمع، وقّع المجلس الوطني للتخطيط ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي في القضايا السكانية والاجتماعية، بهدف تبادل الخبرات ورفع كفاءة أداء الموظفين والعاملين لدى الطرفين، وتعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات والمسوح واستطلاعات الرأي. وقد وقّع مذكرة التفاهم كلّ من السيد رائد إبراهيم العمادي مساعد الأمين العام لشؤون التخطيط والسياسات التنموية الوطنية في المجلس الوطني للتخطيط، والدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال السيد رائد إبراهيم العمادي مساعد الأمين العام لشؤون التخطيط والسياسات التنموية الوطنية في المجلس الوطني للتخطيط: «تمثّل مذكّرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون البحثي في القضايا السكانية والاجتماعية، ممّا يسهم في تطوير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تدعم صنع السياسات وتطوير البرامج في دولة قطر لتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». وأشار إلى أن تعاون المجلس الوطني للتخطيط مع معهد الدوحة الدولي للأسرة سيسهم في تبادل الخبرات وتوظيف البيانات ونتائج البحوث والدراسات المتخصصة في دعم التخطيط التنموي المبني على الأدلة والبراهين والأرقام الدقيقة. من جهتها قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: «إن توقيع مذكرة التفاهم اليوم هو تأطير لجهد مشترك للجهتين في العديد من المجالات التي تدعم الرفاه والتماسك الأسري والسياسات السكانية المتوازنة، فقد عملنا بشكل مشترك على إجراء دراسة مهمة حول المحددات الاجتماعية للخصوبة في دولة قطر وتبعات السياسات والعديد من المشروعات الأخرى التي تقدم الدعم الفني لتطوير سياسات مستنيرة ومستندة إلى الأدلة العلمية». ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات عدة تشمل التعاون في البحوث والدراسات والمسوح واستبيانات استطلاع الرأي في المجالات التي تهم الطرفين، وبالأخص فيما يتعلق بقضايا الأسرة كالزواج والطلاق، وكبار السن وقضايا رفاه الأطفال وقضايا الخصوبة والنمو السكاني. كما تسعى المذكرة إلى تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر والاستراتيجيات التالية، وتنظيم فعاليات علمية وتدريبية مشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، بما يعزز من فعالية التخطيط التنموي، ويدعم جهود الدولة في رفع تصنيفها في المؤشرات الدولية، وتطوير مؤشرات خاصة برفاه الأسرة والنمو السكاني، إلى جانب عقد الندوات وورش العمل، والأنشطة الأخرى التي تهدف إلى تبادل التوعية واكتساب الخبرات العلمية والعملية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى بناء القدرات اللازمة لتنفيذ السياسات السكانية والاجتماعية.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 13 مليار ريال، منخفضا بواقع 4.6 مليار ريال، أي ما نسبته 26.4 بالمائة، مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام 2025، فيما سجل ارتفاعا بواقع 0.9 مليار ريال، أي ما نسبته 7.1 بالمائة قياسا بشهر يناير 2026. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.2 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 13.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2025، و3.6 بالمائة مقارنة بيناير 2026. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 11.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.3 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، وبانخفاض نسبته 13.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2026. وبالمقارنة بين فبراير 2026 وفبراير 2025، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى»، (التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ)، لتصل إلى نحو 12.9 مليار ريال، وبنسبة 21.8 بالمائة، كما انخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال، بنسبة 23.3 بالمائة وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 5.8 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026، بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.6 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 15.3 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.1 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 8.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات بالمقارنة بين شهر فبراير 2026 وبيانات الشهر ذاته لعام 2025، فقد جاءت مجموعة سيارات وغيرها من -العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 31.5 بالمائة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال تقريبا، وبانخفاض نسبته 59.5 بالمائة ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين، بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها -بقيمة 0.3 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 38.9 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 18 بالمائة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 11.4 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال، أي ما نسبته 7.3 بالمائة.

- 6 محاور رئيسية لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات - التقنيات تُمكن المجلس من رصد أكثر من 200 ألف مبنى أكد المجلس الوطني للتخطيط إطلاقه 21 مبادرة لتعزيز تميز البيانات والحوكمة والابتكار في إطار خطته لدفع مسيرة رؤية قطر للبيانات عبر المبادرات الوطنية، وذلك خلال الفترة من 2025 إلى 2027. وأوضح المجلس أن هذه المبادرات تتوزع على عدد من المحاور الرئيسية التي تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات، من بينها نواة البيانات والذكاء الاصطناعي، والركيزة الأساسية للحوكمة، ورفع القدرات، والتمكين والارتقاء، والجودة والتميز، وتبادل ومشاركة البيانات، إضافة إلى محور الذكاء الموثوق. وأشار المجلس الوطني إلى أن كل محور نواة البيانات والذكاء الاصطناعي، يشمل مبادرات تمكين منصة حوكمة بيانات الكيانات، وإطلاق منصة حوكمة البيانات الوطنية، وإنشاء قاعدة البيانات المركزية، إضافة إلى مركز تميز قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. أما الركيزة الأساسية للحوكمة، فذكر الوطني للتخطيط أنها تشمل تصميم وتنفيذ مكتب حوكمة البيانات الوطنية، وتجربة التصميم الموحدة، وإطار إدارة الطلب، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحسين إدارة البيانات. وفي محور رفع القدرات، سيتم إطلاق أكاديمية البيانات الوطنية وبرنامج لتنمية قدرات البيانات الحكومية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات البيانات والتحليلات المتقدمة. كما تتضمن مبادرات التمكين والارتقاء تمكين التحول في البيانات من خلال دور كبير مسؤولي البيانات (CDO)، إضافة إلى تأسيس وتفعيل مكاتب حوكمة البيانات في الجهات الحكومية (DGO). وفي جانب الجودة والتميز، سيتم إطلاق منصة للامتثال، والعمل على الارتقاء بمؤشر قطر لنضج البيانات، إلى جانب إطلاق جائزة التميز في البيانات لتحفيز الجهات على تبني أفضل الممارسات. كما يشمل محور تبادل ومشاركة البيانات تطوير السوق الوطني للبيانات، ودعم نمو البيانات المفتوحة، وإطلاق مبادرات معرفية لتعزيز ثقافة البيانات. وفي محور الذكاء الموثوق، سيتم العمل على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية وربطها بإستراتيجية التنمية الوطنية، بما يعزز استخدام البيانات في دعم صنع القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وتهدف هذه المبادرات مجتمعة إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد في مجال البيانات والابتكار الرقمي، وتعزيز الاستخدام المسؤول والفعال للبيانات في مختلف القطاعات. في خطوة تضع دولة قطر في طليعة الدول التي توظف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية، كشف المجلس الوطني للتخطيط عن تفاصيل مشروعه الطموح، والذي يعتمد فيه على «الذكاء الاصطناعي» و»تعلم الآلة» لإنتاج إحصاءات وطنية تتسم بدقة غير مسبوقة. هذا المشروع ليس مجرد أرقام وجداول، بل هو «عين ذكية» تقرأ واقع المجتمع والاقتصاد لتساعد في رسم سياسات مستقبلية تخدم كل من يعيش على أرض قطر. -أقمار صناعية تراقب العمران.. بالذكاء الاصطناعي لم يعد إحصاء المباني يحتاج لسنوات من العمل الميداني الشاق؛ فبفضل تقنيات «الرؤية الحاسوبية»، تمكن المجلس من رصد وتصنيف أكثر من 200 ألف مبنى تلقائياً عبر صور الأقمار الصناعية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استخدم المجلس «الإضاءة الليلية» التي تلتقطها الأقمار الصناعية للتأكد من كثافة السكان وتوزيعهم، مما يضمن وصول الخدمات والمشاريع إلى المناطق الأكثر احتياجاً بدقة متناهية. لتنظيم سوق العمل وفهم نبض الاقتصاد، وظف المجلس «روبوتات برمجية» ذكية قامت بتصنيف أكثر من مليوني مهنة وحوالي 28 ألف منشأة اقتصادية. هذه التقنية تضمن أن تكون بيانات الوظائف في قطر متوافقة مع المعايير العالمية، مما يسهل على المستثمرين وصناع القرار فهم طبيعة القوى العاملة وتوجيه الاستثمارات بشكل صحيح. تخيل أن العمل الذي كان يستغرق شهوراً لمعالجة «تصاريح البناء» الورقية والنصوص غير المنظمة، أصبح الآن يتم بسرعة أكبر بنسبة 90 %. وبدلاً من البحث اليدوي عن تفاصيل السكن، باتت نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بخصائص الوحدات السكنية (مثل عدد الغرف) لأكثر من 90 ألف وحدة، مما يسرع من عمليات التخطيط العمراني وتوفير السكن المناسب. وفي إطار سعيه لجعل البيانات متاحة للجميع، يعمل المجلس على تطوير «روبوت محادثة ذكي» (مثل شات جي بي تي)، سيكون متاحاً للجمهور قريباً. هذا الروبوت سيتيح للمواطنين والمقيمين والباحثين طرح أسئلتهم حول التعداد السكاني أو الإحصاءات الاقتصادية والحصول على إجابات فورية ودقيقة، دون الحاجة للبحث في تقارير مطولة. وذكر الوطني للتخطيط أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإحصاء ساهم في قرارات أسرع من خلال سرعة الوصول للمعلومة تعني سرعة الاستجابة للأزمات والاحتياجات، كذلك دقة أعلى من خلال تقليل الأخطاء البشرية يضمن عدالة توزيع الخدمات (مدارس، مستشفيات، طرق). كما ساهمت هذه السياسة في شفافية كاملة: ربط البيانات المحلية بمصادر عالمية مثل (Google Places) يعزز من موثوقية الأرقام القطرية دولياً. بهذه الخطوات، يثبت المجلس الوطني للتخطيط أن قطر لا تواكب التكنولوجيا فحسب، بل تسخرها لتكون محركاً أساسياً في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق رؤية قطر الوطنية.

- استقرار قياسي للتوظيف يؤكد قوة الاقتصاد ومرونة القطاعات الإنتاجية -نجاح سياسات التقطير يعزز استقرار التوظيف -قطر ضمن الأعلى عالميًا في مؤشرات سوق العمل -99.9 % معدل التوظيف بجميع قطاعات الدولة - ارتفاع نسب توظيف القطريات عند 99.7 % أكد المجلس الوطني للتخطيط، عن استقرار معدلات التوظيف في دولة قطر خلال الخمس سنوات الأخيرة، محققة بذلك أعلى المعدلات العالمية بنسبة توظيف بلغت 99.9 %، وذلك في جميع قطاعات الدولة، حيث تكشف الإحصائيات أن قطر تتصدر العالم كصاحبة أدنى معدل بطالة بنسبة تقارب 0.1%. حيث أظهرت آخر إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط، والتي شملت القطريين وغير القطريين من الجنسين، استقرارًا قويًا في سوق العمل، وانعدام الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، مما يشير إلى كفاءة عالية في إدارة سوق العمل، وتوازن ناجح بين العمالة الوطنية والوافدة، وديناميكية قوية للقطاعات الاقتصادية. ووفقاً للبيانات التي جاءت في إحصائية جرى تحديثها في يونيو 2025، فقد سجل القطريون من الذكور معدلات توظيف تراوحت بين 99.7% و99.9%، في حين تراوحت نسب القطريات الإناث بين 99.2% و99.7%، مما يعكس تقارباً كبيراً بين الجنسين في فرص العمل. وطبقاً للبيانات فإن عام 2020 شهد انخفاضًا طفيفًا في ظل الظروف العالمية، لكن السوق حافظ على مستويات مرتفعة جدًا مقارنة بالمعايير الدولية، مما يدل على قوة القطاع الحكومي، واستقرار الوظائف الوطنية، فعالية سياسات التقطير. أما بالنسبة لغير القطريين، فقد حقق الذكور نسبة 100% في عام 2018، واستمرت النسب مرتفعة لتصل إلى 99.9% في السنوات اللاحقة، بينما تراوحت نسب الإناث غير القطريات بين 99.5% و99.7%، حيث يعكس هذا الرقم استمرار الطلب على العمالة الوافدة في عدد من القطاعات التي تشهد عملية نمو متصاعدة في قطاعات الإنشاءات، الطاقة، الخدمات، مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على استيعاب العمالة المتخصصة وغير المتخصصة. وعلى المستوى الإجمالي العام، بلغت نسبة التوظيف 99.9% في معظم السنوات، باستثناء عامي 2020 و2021 حيث سجلت 99.5% للإناث، وهو أدنى مستوى خلال فترة الخمس سنوات الماضية، ويعزى ذلك على الأرجح إلى تأثيرات جائحة كورونا على سوق العمل. وتعكس هذه الأرقام قوة واستقرار سوق العمل في قطر، وقدرته على استيعاب القوى العاملة من المواطنين والمقيمين على حد سواء، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، بما في ذلك البنية التحتية العملاقة التي عملت الدولة على إنشائها قبل انطلاق كأس العالم 2022، مما جعل قطر في مصاف الدول التي تتميز ببنية تحتية قوية. الجدير بالذكر أن البيانات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، وتُظهر استمرار قطر في تحقيق معدلات توظيف شبه كاملة، مما يعكس فعالية سياسات التشغيل وسوق العمل في البلاد، واستقرار الوظائف الوطنية في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى فعالية سياسات التقطير للكوادر الوطنية. وبالنسبة للتحليل حسب النوع الاجتماعي، فقد سلطت الإحصائية الضوء على ضآلة الفجوة بين الذكور والإناث وهي أقل من 0.4%، كما تعكس ذلك تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة في سوق العمل، مع استمرار الاستقرار يشير إلى توسع الفرص في القطاعات التعليمية والصحية والإدارية. كما تشير الإحصائيات أن نسبة 99.9% في التوظيف، تدل على قوة التخطيط الاقتصادي بعيد المدى، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والوافدة، بما يلبي متطلبات سوق العمل ويعمل على تقدمه بشكل مستمر في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، كما تعكس أيضاً بيئة عمل جاذبة ومستقرة، وقوانين عمل مرنة تدعم حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء. وبالمقارنة مع المعدلات العالمية، تؤكد المؤشرات الدولية أن معظم الاقتصادات الكبرى تتراوح معدلات التوظيف فيها بين 92% – 96%، مما يضع قطر ضمن الدول ذات الأعلى معدلات التوظيف عالميًا، والأقل في معدلات البطالة وذلك بنسبة توظيف بلغت 99.9%. وقد سجلت دولة قطر معدل توظيف بلغ 99.9% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ما يعكس استقرارًا قويًا في سوق العمل وتوازنًا فعالًا بين العمالة الوطنية والوافدة. وأظهرت البيانات تفوقًا ملحوظًا في نسب التوظيف لدى غير القطريين عند 99.9%، مقابل 99.6% للقطريين، مع فجوة محدودة جدًا بين الذكور والإناث لا تتجاوز 0.4%. ويؤكد هذا الأداء متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الحفاظ على مستويات تشغيل شبه كاملة حتى في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. ويرى الخبراء أن بلوغ معدل التوظيف نسبة 99.9% يضع دولة قطر في مصاف الدول الأعلى عالمياً في مؤشرات كفاءة سوق العمل. هذه النسبة لا تعني فقط انخفاضاً حاداً في معدلات البطالة، بل تعكس أيضاً بيئة عمل جاذبة ومستقرة، وقوانين عمل مرنة تدعم حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء. كما تعد هذه البيانات السنوية المفصلة أداة حيوية لصناع القرار والمخططين الاقتصاديين؛ حيث تساهم في رسم السياسات التعليمية من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، دعم القطاع الخاص وتوفير رؤية واضحة حول توفر القوى العاملة وتوزيعها النوعي، إضافة إلى النمو المستدام الذي يضمن استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن أسواق عمل مستقرة ومنظمة. كما أن وصول دولة قطر إلى هذه المستويات من التوظيف يعد شهادة حية على نجاح الاستراتيجيات التنموية التي تضع «الإنسان» في قلب العملية التنموية، وتؤكد ريادة قطر كوجهة عالمية للعمل والاستثمار.

أصدر المجلس الوطني للتخطيط الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2025 باستخدام سنة الأساس 2018. وكانت الأهميات النسبية للقطاعات الرئيسية الأربعة المكونة للرقم القياسي كالتالي: التعدين ويمثل 82.46% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85%، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16%، وقطاع المياه ويمثل 0.53%. وسجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 101.0 نقطة في شهر ديسمبر 2025، مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 2.0%، بينما سجل انخفاضاً عن الشهر المناظر له من العام السابق (ديسمبر 2024) بنسبة 1.0%. وسجّل الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2025). ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إنتاج مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.7%، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.4%. بينما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2024) بنسبة 1.1%. ويرجع ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.0%، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.8%. بينما سجّل الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 4.0% مقارنة مع الشهر السابق (نوفمبر 2025)، نتيجة تراجع الإنتاج في ست مجموعات، بينما ارتفع في مجموعتين فقط. وقد حدث الانخفاض في مجموعات: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 7.1%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.2%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.3%، وصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام بنسبة 2.1%، وصناعة المشروبات بنسبة 1.9%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.1%. وفي المقابل، حدث الارتفاع في صناعة منتجات المطاط واللدائن البلاستيكية بنسبة 4.0%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.7%. وعلى أساس سنوي، انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2024)، نتيجة تراجع الإنتاج في مجموعات: صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 6.1%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.0%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.6%. وفي المقابل، ارتفع الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن البلاستيكية بنسبة 8.7%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.2%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.8%، وصناعة المشروبات بنسبة 4.6%. ولوحظ انخفاض في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 19.4% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2025)، بينما ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2024). كما لوحظ ارتفاع قطاع إمدادات المياه بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2025)، وكذلك ارتفع بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2024).

أصدر المجلس الوطني للتخطيط الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2025 باستخدام سنة الأساس 2018، وكانت الأهميات النسبية للقطاعات الرئيسية الأربعة المكونة للرقم القياسي كالتالي: التعدين ويمثل 82.46% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85%، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16%، وقطاع المياه ويمثل 0.53%. وسجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 101.0 نقطة في شهر ديسمبر 2025، مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 2.0%، بينما سجل انخفاضاً عن الشهر المناظر له من العام السابق (ديسمبر 2024) بنسبة 1.0%. وسجّل الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2025). ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إنتاج مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.7%، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.4%. بينما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2024) بنسبة 1.1%. ويرجع ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.0%، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.8%. بينما سجّل الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 4.0% مقارنة مع الشهر السابق (نوفمبر 2025)، نتيجة تراجع الإنتاج في ست مجموعات، بينما ارتفع في مجموعتين فقط. وقد حدث الانخفاض في مجموعات: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 7.1%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.2%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.3%، وصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام بنسبة 2.1%، وصناعة المشروبات بنسبة 1.9%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.1%.

أطلق المجلس الوطني للتخطيط سلسلة بودكاست بعنوان «التنمية» كمنصة حوارية جديدة لتعزيز الحوار المجتمعي المستمر المنظَّم حول استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والإضاءة على أبرز جوانب وتطورات مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في دولة قطر. يُعد إطلاق بودكاست «التنمية» امتداداً لملتقيات التنمية الوطنية ضمن منظومة حوارية شاملة يتبناها المجلس، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التنمية لا تتحقق بالخطط والسياسات وحدها، بل بحوار مجتمعي مستمر، يربط التخطيط بالواقع، ويعزز الفهم لأولويات الدولة التنموية. وفي هذا السياق، قال السيد عبد العزيز أحمد الفيحاني مساعد الأمين العام لشؤون المجلس في المجلس الوطني للتخطيط: «التنمية الحقيقية تقوم على حوار مستمر بين كافّة أفراد المجتمع، حوار يسبق القرار ويواكبه، ويقيس أثره على حياة الناس. ومن هذا المنطلق، يأتي إطلاق بودكاست «التنمية» كجزء من جهودنا لتوسيع دائرة هذا الحوار، وتقديم مساحة أقرب وأكثر عمقاً لشرح مسارات التنمية الوطنية، وربط التخطيط بالتنفيذ، والسياسات بالواقع اليومي للمجتمع». وأشار إلى أن بودكاست «التنمية» يعكس توجه المجلس نحو توظيف الاتصال الاستراتيجي كأداة لتحويل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من إطار تخطيطي إلى واقع يشارك فيه الجميع، مؤكداً أن الهدف هو ترسيخ شعور الشراكة في المسؤولية بين الأفراد والمؤسسات والشركات، بما يعزز المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة لدولة قطر. ومن المقرر أن يشهد البودكاست حلقة جديدة شهرياً مع متخذي القرار من جهات مختلفة، ويتناول الحوار فيها ما تحقق من تقدم في مسار التنفيذ، وما أُنجز فعلياً ضمن أولويات الجهة، مع تسليط الضوء على التطبيق العملي للسياسات وأثرها في حياة الأفراد اليومية، بما يعزز المشاركة الواعية، ويرسّخ مفهوم المواطنة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. ويُجسّد بودكاست «التنمية» نهجاً مؤسسياً متكاملاً يسلّط الضوء على عمل الجهات الحكومية كمنظومة واحدة، تتعاون فيها المؤسسات بشكل منسق لتحقيق نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، في ظل اضطلاع المجلس الوطني للتخطيط بدوره كجهة منسّقة للعمل الوطني الموحّد، وسعيه إلى تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وضمان استمرارية مسيرة التقدّم، من خلال مناقشة ما تحقق من تقدم ومحطات رئيسية، وإبراز الإنجازات بصورة موضوعية تعزّز المصداقية وتُسهم في بناء الثقة بقدرة منظومة العمل الوطني على التنفيذ. ويتيح بودكاست «التنمية» للجمهور فرصة المساهمة في الحوار من خلال طرح أسئلتهم ومداخلاتهم على ضيوف الحلقات، وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة لتلقي أسئلة الجمهور قبل بث كل حلقة.

نظم المجلس الوطني للتخطيط برنامجا تنفيذيا مكثفا للقادة بعنوان استشراف المستقبل كأداة لاتخاذ القرار في بيئات عدم اليقين، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قدرات القيادات على التعامل مع التحديات المتسارعة في بيئات العمل المعاصرة. وأوضح المجلس في بيان اليوم أن البرنامج، الذي أقيم يومي 11و12فبراير الجاري، شهد مشاركة وكلاء وزارات مساعدين ورؤساء تنفيذيين من القطاع الخاص، حيث وفر منصة تفاعلية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات العالمية في الاستشراف الاستراتيجي وإدارة المخاطر واتخاذ القرار. وبهذه المناسبة، قال السيد بسام عيسى المناعي، مساعد الأمين العام لشؤون مركز استشراف المستقبل والرؤى الوطنية في المجلس الوطني للتخطيط: إن تنظيم هذا البرنامج التنفيذي المكثف يأتي في إطار التزام المجلس الوطني للتخطيط بتعزيز القدرات الاستشرافية للقادة في الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يدعم صنع القرار المبني على فهم أعمق للمتغيرات المستقبلية، حيث إن الاستثمار في تطوير مهارات الاستشراف يعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، إذ يسهم في تمكين المؤسسات من التعامل مع التعقيدات والتحديات وتحويلها إلى فرص تنموية. وتضمن البرنامج محاور تطبيقية شملت توظيف الاستشراف الاستراتيجي كأداة داعمة للقرار، وتبني منهجيات التفكير المنظومي في التخطيط والرقابة، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عملية من منظمات عالمية رائدة، مما يتيح تجربة تعلم مركزة ومتكيفة مع السياق الوطني، ترتكز على أطر عالمية مثبتة في مجالات الاستشراف وإدارة المخاطر وتحويل المفاهيم النظرية إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق. ويهدف البرنامج التنفيذي إلى تطوير قدرات القيادات في استخدام الاستشراف كمنهجية قائمة على الأدلة لدعم صنع القرار، وتعزيز الوعي بالمخاطر واستكشاف الفرص المستقبلية، إضافة إلى الإسهام في بناء أساس لشراكات طويلة الأمد في مجال تنمية القدرات الوطنية في الاستشراف، ودعم تصميم برامج تعلم مستقبلية باللغة العربية تخدم احتياجات الجهات الحكومية. ويتوافق تنظيم هذا البرنامج مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال دعم بناء مؤسسات حكومية أكثر جاهزية للمستقبلفي مسيرة التنمية الشاملة المستدامة القائمة على التخطيط الاستباقي والابتكار المؤسسي.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط على هامش قمة الويب قطر 2026، عن عزمه تعزيز جهوده في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم أساليب العمل داخل إدارات المجلس، وذلك في إطار خطة المجلس للتحول المؤسسي الشامل. وترتكز جهود التحول على ثلاث أولويات رئيسية تشمل توسيع نطاق اعتماد Microsoft 365 Copilot داخل المجلس، ورفع كفاءة العمل في إدارات المجلس من خلال أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة المجلس كمؤسسة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. انطلاقًا من هذه الرؤية، بدأ المجلس بتبني منصة Microsoft 365 Copilotفي مختلف إداراته، بما يتيح لموظفيه تبسيط المهام اليومية، وتعزيز الإنتاجية، والحصول على رؤى أعمق وأكثر كفاءة عبر التطبيقات المألوفة ضمن حزمة Microsoft 365. وبالتوازي مع ذلك، يعمل المجلس على تحديد الفرص المتاحة وترتيب أولويتها بهدف تطوير إداراته من خلال تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدعم من مايكروسوفت. وتركّز هذه المبادرة على تسريع أتمتة العمليات المتكررة، وتحسين سير العمل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ضمن أطر حوكمة واضحة ومسؤولة. وفي هذا السياق، قال السيد رائد إبراهيم العمادي مساعد الأمين العام لشؤون التخطيط والسياسات التنموية الوطنية في المجلس الوطني للتخطيط:»إن التزامنا برؤيتنا الرامية إلى تحويل المجلس إلى مؤسسة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي يظل ثابتاً لا يتزعزع. ويشكل هذا التعاون مع مايكروسوفت خطوة محورية نحو تمكين المجلس من تبوّء موقع الريادة في تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بما يمهد الطريق لتحوّل جذري يحدّد أساليب العمل، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.» من جانبه، قال السيد أحمد الدندشي المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر: «يشرفنا التعاون مع المجلس الوطني للتخطيط، ونفخر بإسهامنا في دعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية وخططها التنموية الاستراتيجية. وهدفنا، من خلال توفير أحدث التقنيات والمساهمة في تحويل المجلس إلى مؤسسة رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أن نُمكّن المجلس من صياغة سياسات واستراتيجيات فعّالة تعزز مسيرة التقدم والازدهار في الدولة».