أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن تصدر قطر لقائمة دول العالم العربيوالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤشر الرعاية الصحية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، إن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى كل من العالم العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة 18 عالمياً في مؤشر الرعاية الصحية لمنتصف عام 2025 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو). وأضاف أن تصنيف دولة قطر في هذا المؤشر يؤكد المستوى العالي لقطاع الرعاية الصحية فيها والذي يتطور بشكل دائم مدفوعاً بالابتكار واستخدام أحدث الوسائل المتاحة عالمياً انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأمسحققت دولة قطر تميزاً عالمياً جديداً بتصدّرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في أستراليا لعام 2025، فيما حلت في المرتبة (27) عالمياً من بين 163 دولة شملها التقرير، متقدمة في تصنيفها عن العام السابق بمركزين. وبذلك تكون قطر قد حافظت على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة الفترة الماضية (2015- 2025)، حيث احتلت المركز الأول، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. كما صنف المؤشر دولة قطر في محور مؤشر الدول الأكثر أماناً وسلاماً مجتمعياً، في المركز الثامن عالمياً والأولى عربياً من بين 163 دولة، مما يجعل قطر واحدة من ضمن الـ10 دول الأكثر أمانا في العالم، متفوقة في الترتيب العالمي على عدد كبير من الدول المتقدمة.

أعلن سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عن إطلاق منصة قطر للبيانات المفتوحة بحلتها الجديدة، والتي تضم أكثر من 1100 مجموعة بيانات تغطي مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم، في ملتقى نحو حوكمة بيانات وطنية متكاملة - إنجازات، شراكات، ودعم مستدام التي نظمها مركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، وهو مبادرة استراتيجية أطلقها المجلس الوطني للتخطيط للعمل بشكل مباشر مع إدارات التخطيط والجودة وتكنولوجيا المعلومات في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، والتي تهدف إلى تعزيز حوكمة البيانات وتحقيق التكامل المؤسسي في إدارة المعلومات الحكومية. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، لقد شهد البرنامج الوطني للبيانات، الذي يمثل أحد مكونات الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، إنجازات محورية خلال الفترة الماضية، متماشية مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ومن أبرز هذه الإنجازات، صدور سياسة البيانات الوطنية التي أقرها المجلس الوطني للتخطيط، والتي أرست مبادئ الحوكمة والتكامل والمسؤولية المشتركة في إدارة وحوكمة البيانات. وأضاف أن البيانات المفتوحة أصبحت عاملا حاسما في جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل اتخاذ القرار الاقتصادي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق مستهدفات النمو والتنويع الاقتصادي. ولفت إلى أن مركز الإحصاء الوطني يسعى من خلال هذا الملتقى، المقرر عقده بشكل دوري، إلى عرض مستجدات البرنامج الوطني للبيانات وآلية التعاون مع الجهات الحكومية لضمان تفعيل ممارسات حوكمة وإدارة البيانات واستعراض المشاريع الخاصة بمنصات حوكمة البيانات الوطنية، وكذلك الإجابة على استفسارات الجهات الحكومية وتوضيح أدوارها ومسؤولياتها في تنفيذ البرنامج الوطني لحوكمة البيانات، وإحاطتها بسبل الدعم الفني والتدريبي الذي يقدمه لها المركز لضمان مواءمة جهود التحول مع السياسات الوطنية للبيانات. وتابع قائلا، يأتي هذا الملتقى امتدادا لجهود المجلس الوطني للتخطيط، بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء في مايو الماضي تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، حيث مثلت الاستراتيجية نقطة انطلاق لعدد من المبادرات الوطنية الطموحة الهادفة إلى تطوير منظومة البيانات في الدولة. وركز ملتقى نحو حوكمة بيانات وطنية متكاملة - إنجازات، شراكات، ودعم مستدام على استعراض التقدم المحرز في تطوير أدوات البرنامج الوطني لحوكمة البيانات، لا سيما منصة البيانات المفتوحة، حيث جرى تقديم عرض مرئي عنها تضمن شرحا لمكوناتها التقنية وأهدافها التشغيلية. كما تناول العرض سبل تعزيز الشفافية من خلال إتاحة البيانات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم الابتكار وبناء الثقة مع الجمهور. وعلى المستوى التنظيمي، قدم فريق المجلس الوطني للتخطيط خلال الملتقى عرضا تفصيليا للسياسات والمعايير واللوائح الوطنية المعنية بحوكمة البيانات، مع شرح آليات الامتثال والإجراءات المرتبطة بمعالجة البيانات داخل الجهات الحكومية، حيث تولت السيدة مها راشد المطوي، مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية في مركز الإحصاء الوطني تقديم هذا الجانب، مستعرضة الأطر المؤسسية والتشريعية المرتبطة بها. أما في جانب بناء القدرات، فقد أعلنت السيدة مها عبدالله الشريف باحث إحصاء أولفي مركز الإحصاء الوطني خلال الملتقى عن إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، التي سيتولى المركز تنظيمها. وتشمل هذه التدريبات محتوى نظريا وتطبيقيا، يقدم بشكل حضوري وعبر الإنترنت وفق جدول زمني محدد، بهدف رفع كفاءة الإدارات الحكومية في مجالات إدارة وتحليل وحوكمة البيانات، بما يدعم جاهزيتها المؤسسية ويعزز استخدامها الأمثل للبيانات في العمل الحكومي. كما تناول الملتقى الشراكات المؤسسية التي تسهم في إنجاح البرنامج الوطني للبيانات، وفي مقدمتها التعاون الاستراتيجي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكالة الأمن السيبراني، لضمان جاهزية البنية التحتية الرقمية وتكامل الأطر الفنية والتنظيمية الوطنية. وسلط الملتقى الضوء على الشراكات التقنية الفاعلة مع عدد من مزودي الحلول الرقمية، مثل MicrosoftوInformatica، اللتين قدمتا عروضا تقنية متقدمة حول أدوات الحوكمة والتكامل وجودة البيانات، حيث استعرضت شركة Microsoftمنظومتها الذكية لإدارة البيانات من خلال تقنيات Azure وMicrosoft Fabric، ودورها في دعم التكامل والتشغيل البيني وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، فيما قدمت Informaticaرؤيتها المتقدمة عبر منصة إدارة البيانات الذكية (IDMC) التي تتيح بناء فهرس وطني موحد للبيانات، وإرساء منظومة مرجعية وشفافة لإدارتها، مما يعزز من جودة البيانات الحكومية ويوسع من إمكانيات استخدامها في دعم السياسات العامة. واختتم الملتقى بحوار مفتوح جمع ممثلي الجهات الحكومية ومزودي الحلول التقنية، بهدف مواءمة الاحتياجات الفنية مع الأهداف الاستراتيجية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في بناء وتشغيل منصات البيانات الوطنية، بما في ذلك الفهرس الوطني، والسوق الوطني للبيانات، ومنصات قواعد البيانات الحكومية. وتعد البيانات ركنا جوهريا في دعم عملية صناعة القرار الوطني، إذ تتيح فهما أعمق للواقع وتوجيها أدق للموارد، إلى جانب دورها المحوري في تحديد الأولويات التنموية، وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة. ومن خلال البيانات الدقيقة والمحدثة، تتمكن الجهات المعنية من تقييم أثر السياسات، وقياس التقدم، والتنبؤ بالتحديات، مما يسهم في تعزيز مرونة الأداء الحكومي وفعاليته في الاستجابة للمتغيرات. ويأتي البرنامج الوطني للبيانات في صميم الجهود الوطنية لبناء منظومة بيانات موثوقة وشاملة تعزز من فعالية السياسات العامة، وتدعم التحول الرقمي والابتكار. ويضطلع المجلس الوطني للتخطيط بدور محوري في قيادة هذا التحول من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، التي تترجم عبر 21 مبادرة تشمل 128 مشروعا تنفذ على مدى ثلاث سنوات. ويؤكد هذا النهج المتكامل التزام الدولة ببناء بيئة مؤسسية تعتمد على البيانات الدقيقة في صناعة القرار، وتعزز الثقة المجتمعية في مخرجات العمل الحكومي، بما يواكب تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ مكانة الدولة في طليعة الدول الرائدة إقليميا وعالميا في مجال حوكمة البيانات.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن قطر حققت تقدماً جديداً في مسيرتها التنموية بوصولها إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025. وذكر في منشور عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن دولة قطر تقدمت لتصبح ضمن أفضل 10 دول عالمياً في التنافسية، حيث حققت تقدماً جديداً في مسيرتها التنموية بوصولها إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتسجّل بذلك دخولها للمرة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأولى. وجاء ترتيب دولة قطر كالتالي: السابع عالمياً في الكفاءة الحكومية. السابع عالمياً في الأداء الاقتصادي. الخامس عالمياً في كفاءة قطاع الأعمال.

أكدت السيدة مها راشد المطوي مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية في مركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، أن مؤشر قطر لثقة البيانات يمثّل خطوة محورية في مسيرة تطوير المنظومة الوطنية للبيانات، وهو الأول من نوعه عالمياً، ويشكّل مقياساً شاملاً يجمع بين جودة البيانات والامتثال للوائح الوطنية، بما يعزّز الشفافية والثقة في البيانات الوطنية.وأضافت أن مؤشر قطر لثقة البيانات تم تصميمه بعناية لقياس مدى الثقة في أصول البيانات الوطنية من خلال مكوّنين أساسيين هما درجة جودة البيانات ودرجة امتثال البيانات. حيث يتم تقييم جودة البيانات عبر سبعة أبعاد رئيسية تشمل الدقة، الاكتمال، الاتساق، والحداثة، في حين تقيس درجة الامتثال مدى توافق الجهات مع اللوائح الوطنية للبيانات الصادرة في عام 2024.

نظّم المجلس الوطني للتخطيط أمس الثلاثاء، ورشة العمل الوطنية الثالثة بشأن الاستعراض الوطني الطوعي الرابع لدولة قطر لعام 2025، وذلك في إطار التحضير للمشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو 2025. وتهدف الورشة إلى إشراك الجهات المعنية من مختلف القطاعات في مراجعة النسخة الأولية لتقرير الاستعراض الوطني الطوعي، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم لضمان شمولية ومصداقية المحتوى، تأكيداً على مبدأ المشاركة الوطنية الشاملة، وتعزيزاً لملكية التقرير على المستوى الوطني. وشارك في الورشة ممثلون عن الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب خبراء من المجلس الوطني للتخطيط. وشكّلت الورشة خطوة متقدمة في مسار إعداد التقرير، حيث خُصِّصت لمراجعة السرد الخاص بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وتحديث البيانات، وتضمين قصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة تمهيداً للنسخة النهائية. واعتمدت الورشة آلية تفاعلية، حيث تم توزيع التقرير الكامل على أصحاب المصلحة المشاركين لمراجعته، وتقديم ملاحظاتهم بشكل مباشر ولحظي لفريق المجلس الوطني للتخطيط لضمان الشفافية. وفي هذا السياق، قال السيد أحمد خالد السميطي مدير إدارة المؤشرات الدولية والتعاون الدولي في المجلس الوطني للتخطيط: «تأتي هذه الورشة تتويجاً لسلسلة من المشاورات الوطنية التي بدأت منذ مطلع العام، وتهدف إلى تعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات لضمان أن يعكس الاستعراض الوطني الطوعي واقع التطورات والتقدم لدولة قطر في كافة القطاعات. ويعكس التزام المشاركين اليوم روح التعاون الوطني والتوجّه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وكانت الورشتان الأولى والثانية قد ركزتا على وضع الأسس العامة للتقرير، ومراجعة البيانات الفنية والدراسات القطاعية ذات الصلة، بينما أتاحت الورشة الثالثة منصة شاملة لمراجعة نهائية ودمج ملاحظات الجهات المعنية تمهيداً لتقديم النسخة النهائية للتقرير في 17 يونيو 2025. وتشمل عملية إعداد الاستعراض الوطني الطوعي تشكيل فريق عمل داخلي ومجموعات عمل فنية، وإعداد خريطة طريق.

بالتنسيق بين المجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، نظُّم لقاءً خاصًا جمع خريجي دفعات برنامج «ارتقاء»، أحد أبرز البرامج الإستراتيجية الهادفة إلى تمكين القيادات التنفيذية في الجهات الحكومية. ضمن إطار السعي المستمر إلى دعم القيادات الوطنية. افتُتح اللقاء بكلمة لسعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أكد فيها على أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وضرورة استمرار التواصل بين خريجي البرنامج لخلق مجتمع مهني متكامل قادر على قيادة التطوير المؤسسي. وشهد مشاركة واسعة من موظفي الجهات الحكومية الذين سبق لهم الالتحاق بالبرنامج والمرشحين للانضمام إليه، حيث شكّل فرصة لتبادل الخبرات، واستعراض أثر البرنامج في تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية. كما تضمن عددًا من الفعاليات التفاعلية، من ضمنها جلسات نقاشية، وعرض قصص النجاح، وتكريم للمشاركين المتميزين. كما تم تنظيم نشاط تفاعلي لتعزيز التواصل بين المشاركين واختُتم اللقاء بفطور تعارفي. يُذكر أن برنامج «ارتقاء» يُعنى بتطوير مهارات القيادات التنفيذية في القطاع الحكومي، من خلال تأهيلهم لقيادة مشاريع التغيير والتحول المؤسسي، وإعدادهم لمواجهة تحديات الإدارة الحديثة بكفاءة وفعالية، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030

نظم المجلس الوطني للتخطيط، ممثلا بمركز الإحصاء الوطني، ورشة عمل وطنية بمشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية بالسجلات الإدارية في الدولة، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025، والذي يحمل شعار سجلات رقمية، أتمتة فاعلة، وشراكة وطنية للبيانات. واستعرضت الورشة -التي شهدت عروضا فنية متخصصة قدمها خبراء مركز الإحصاء الوطني- الأبعاد المختلفة للتحول نحو نموذج التعداد الإداري، والذي من المرتقب أن يعتمد كليا على السجلات الإدارية بدلا من المسوحات الميدانية التقليدية، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية. وتناولت الورشة الرؤية الوطنية وخارطة الطريق المؤدية إلى اعتماد نموذج التعداد الإداري وصولا إلى عام 2030، كما عرضت المنهجية الفنية المعتمدة، وسبل التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب متطلبات توفير البيانات، وضمان جودتها وأمنها، ودور فرق العمل الفنية، واحتياجات الجهات المشاركة من بيانات التعداد. كما سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بالنموذج التقليدي للتعداد، وأبرزوا المزايا التي يقدمها النموذج الإداري الحديث في دعم السياسات العامة وتعزيز استجابة الدولة للتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية. وشارك في الورشة ممثلون عن فرق البيانات والفرق التقنية والتخطيط والسياسات من الجهات الحكومية المختصة بسجلات السكان، والإسكان، والعمل، والمنشآت، والبيانات الاقتصادية، بما يعكس الطابع التشاركي للمشروع وأهمية التنسيق متعدد الأطراف لإنجاحه. وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد أحمد حسن محمد العبيدلي، المدير العام لمركز الإحصاء الوطني، أن تعداد 2025 يعد نقطة تحول في إنتاج الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، كونه أول تعداد ينفذ بالكامل اعتمادا على السجلات الإدارية، مما يعزز من دقة البيانات ويوفر معلومات آنية وموثوقة تسهم في دعم القرار وتطوير السياسات العامة. وقدم العبيدلي عرضا تفصيليا لخارطة الطريق نحو تنفيذ أول تعداد إداري شامل، موضحا المنهجية المتبعة والمخرجات المتوقعة، والدور المحوري للجهات المعنية، مؤكدا أهمية التعداد في دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت الورشة أن نجاح تعداد 2025 يتطلب تعاونا وثيقا بين كافة الجهات الحكومية، للاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة، وتفعيل نظام إحصائي متكامل يلبي احتياجات صناع القرار ويعزز من فعالية التخطيط القائم على الأدلة. ويعد هذا التعداد الأول من نوعه في قطر الذي ينفذ بالكامل دون اللجوء إلى أي مسوحات ميدانية، حيث يستند إلى البيانات الموجودة في السجلات الإدارية الحكومية، ما يساهم في تعزيز موثوقية البيانات، وتحسين كفاءتها وجودتها، ودعم التخطيط على المستويين الوطني والقطاعي. ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة التنفيذية للمشروع في نهاية العام الجاري.

كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط عن تطور لافت في أداء مؤسسات ومراكز العمل الاجتماعي بدولة قطر، حيث سجل التقرير جهودا مجتمعية كبيرة لهذه المؤسسات، وتقدما ملحوظا في جودة الخدمات المقدمة وعددها، مما يعكس التزام دولة قطر بتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وذلك في تعزيز الرعاية الاجتماعية وبناء مجتمع متكامل. شمل التقرير رصدا لإنجازات عدد من مؤسسات العمل الاجتماعي في قطر، حيث أكد التقرير أن هذه المؤسسات قد شهدت توسعًا كبيرًا في نطاق الخدمات المقدمة، مع تركيز واضح على تحسين الجودة وضمان وصولها إلى مختلف فئات المجتمع بفاعلية أعلى. - وفاق.. خدمات شاملة ووفق أحدث إحصائيات المركز التي صدرت في العام 2023، فقد حقق مركز الاستشارات العائلية «وفاق»، قفزة نوعية في خدماته، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الوالدية 2,343 حالة، موزعة بين 1,194 من الذكور، و1,149 من الإناث، حيث يعكس هذا الرقم تصاعداً مستمراً منذ عام 2019، ما يشير إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الدعم الأسري. في مجال الاستشارات الهاتفية، برزت الاستشارات النفسية والتربوية كالأكثر طلباً، تليها القانونية، ثم الاجتماعية، وهو ما يدل على ازدياد الحاجة إلى الدعم النفسي في ظل تغيرات الحياة العصرية. - نماء.. تنمية قدرات الشباب من جهة أخرى، لعب مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، دوراً محورياً في تنمية قدرات الشباب، حيث استفاد أكثر من 3,696 شاباً وشابة من برامج بناء القدرات التي يقدمها المركز، وبرزت برامج «تدريب أنماط الحياة» و»التدريب المهني التكنولوجي» كأكثر البرامج جذباً للمستفيدين. أما في مجال برامج دعم مجاﻻت التعليم والتطوير المهني التي يقدمها مركز اﻹنماء اﻻجتماعي، فقد قدم نماء منحاً دراسية لـ580 مستفيداً، بالإضافة إلى 474 مستفيداً من دبلوم التطوير المهني، في خطوة تُعزز من فرص الارتقاء بالمهارات لسوق العمل، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر. - إحسان.. تمكين كبار القدر كما رصد التقرير الذي نشره المجلس الوطني للتخطيط، استمرار مركز «إحسان» في تقديم خدماته المتميزة لكبار السن، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الدعم والإرشاد أكثر من 1,418 شخصاً، بينما استفاد 1,298 من خدمات التوعية، وقد توزعت هذه الخدمات بين قطريين وغير قطريين، ما يعكس شمولية العمل الإنساني وفاءً لكبار السن مِن هذه الفئة الأصيلة في دولة قطر. هدفت الخدمات إلى تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة، كما يسعى المركز إلى تمكينهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال والتأكيد على دور الأُسرة في رعايتهم. - أمان.. استشارات اجتماعية ونفسية من جهة أخرى، ركز المجلس الوطني للتخطيط خلال هذه الإحصائية على الخدمات التي يقدمها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، والذي قدم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية لـ 2,695 مستفيداً، كما قدم خدمات الإيواء لـ 64 شخصا، وخدمات التأهيل لـ 2957 شخصا، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه لـ119 فرداً، حيث بلغ مجموع الأفراد المستفيدين من خدمات المركز 5835 شخصا، مما يعكس التصدي الفعال للتحديات الاجتماعية.

نظّم المجلس الوطني للتخطيط، ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني، أمس الأول ملتقى وطنياً بعنوان «ملتقى التكامل الإحصائي في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية لخدمة صُنّاع القرار – تحديات وآفاق»، وذلك لمناقشة واقع المؤشرات الوطنية ومدى تكاملها في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية، من منظور إحصائي وتحليلي متعدد الأبعاد. وشارك في أعمال الملتقى عدد من المؤسسات الحكومية المنتجة والمستفيدة من البيانات، إلى جانب المنظمات الدولية والجهات الفنية المعنية بالتصنيفات والمعايير المنهجية، ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى نخبة من صنّاع القرار والمحللين والفنيين في المجال الإحصائي. - تعزيز العدالة الاجتماعية وافتتح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الملتقى بكلمة قال فيها: «يتقاطع موضوع هذا الملتقى بشكل مباشر مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تضع الإنسان والبيئة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع القطري في الحاضر والمستقبل، ومن غير الممكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة دون منظومة إحصائية متكاملة قادرة على قياس التقدم وتقييم الأداء بدقة ووضوح». وأضاف سعادته: «ونحن إذ نواصل العمل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نؤكد على أن الإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية ليست مجرد أرقام وتقارير، بل هي منظومة متكاملة تعكس تفاصيل المجتمع القطري والبيئة القطرية، فتكشف التحديات، وتحدد الأولويات، وتفتح الآفاق لدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في بناء مجتمع مزدهر». - الإحصاءات ضرورة لصناع القرارات وبدوره قال السيد أحمد حسن محمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط في كلمة خلال الملتقى: «ينطلق تنظيم هذا الملتقى من أهمية التكامل الإحصائي في تحقيق التحليل المتعدد الأبعاد للبيانات الوطنية، بما يعزز قدرة صنّاع القرار على الاستجابة لتحديات التنمية الشاملة. ومن خلال إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، نحرص في مركز الإحصاء الوطني على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية، وتعزيز الترابط بين قواعد البيانات الاجتماعية والبيئية والبشرية، بما يتيح نمذجة دقيقة للواقع وتوجيه الموارد بكفاءة وتحقيق الاتساق بين البيانات والتحليل والسياسات.» وفي السياق ذاته، تحدث السيد محمد جاسم جمعة البوعينين مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، في مركز الإحصاء الوطني، في كلمته عن العديد من المؤشرات في دولة قطر قائلاً: «خلال السنوات الأخيرة كان هناك تحسن في العديد من المؤشرات الوطنية في دولة قطر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في مجال التعليم ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للتعليم العالي من 17.4 عام 2014 إلى 37.6 عام 2023، وعلى المستوى البيئي ارتفعت نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة من 95.6% عام 2013 إلى 99.6% عام 2023 وانخفضت نسبة الإفراط في استغلال صيد الأسماك من 18.6% عام 2013 إلى 8.0% عام 2024 وهو انخفاض إيجابي، وعلى مستوى التنمية البشرية ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للقطريين من 79.6 سنة عام 2013 إلى 81.7 سنة عام 2022، أما على المستوى الدولي فقد تحسن ترتيب دولة قطر في العديد من المؤشرات نذكر منها المؤشر العالمي لجودة الحياة حيث تقدمت دولة قطر من المرتبة 20 بداية عام 2023 إلى المرتبة التاسعة عالمياً بداية عام 2025 حسب تصنيف موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو)، وأيضاً ارتفع ترتيب دولة قطر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 128 عام 2021 إلى المرتبة 79 عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط عام 2025 حسب تصنيف منظمة (مراسلون بلا حدود)». ويهدف ملتقى التكامل الإحصائي إلى تطوير خارطة مؤشرات وطنية مترابطة تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والبيئية والبشرية، وإعداد توصيات فنية بشأن منهجيات إنتاج وتحليل المؤشرات المركّبة متعددة الأبعاد. وتضمنت جلسات الملتقى مناقشات حول الإطار المفاهيمي للتكامل الإحصائي متعدد المجالات، ونماذج التحليل المتقدمة لتوليد المؤشرات المركبة، إضافة إلى المواءمة المنهجية مع المنظمات الدولية وتوطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية وتوحيد المصطلحات والمفاهيم ضمن السياق الوطني. كما خرج الملتقى بتوصيات رئيسية، من أبرزها الانتقال من المؤشرات القطاعية المنفصلة إلى مؤشرات تفاعلية متعددة الأبعاد، وتوحيد المواءمة المنهجية مع التصنيفات والمفاهيم الدولية وتفعيل الاستخدام الأمثل للبيانات الإدارية كمصدر رئيسي للإحصاءات الرسمية. وقد جاء تنظيم هذا الملتقى استجابةً للأهمية المتزايدة للإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية في صياغة السياسات العامة، نظراً لتأثيرها المباشر على جودة حياة الإنسان واستدامة الموارد والبيئة.

نظم المجلس الوطني للتخطيط، ممثلا بمركز الإحصاء الوطني، اليوم، ملتقى وطنيا بعنوان ملتقى التكامل الإحصائي في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية لخدمة صناع القرار - تحديات وآفاق، وذلك لمناقشة واقع المؤشرات الوطنية ومدى تكاملها في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية، من منظور إحصائي وتحليلي متعدد الأبعاد. وشارك في أعمال الملتقى عدد من المؤسسات الحكومية المنتجة والمستفيدة من البيانات، إلى جانب المنظمات الدولية والجهات الفنية المعنية بالتصنيفات والمعايير المنهجية، ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى نخبة من صناع القرار والمحللين والفنيين في المجال الإحصائي. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في كلمته الافتتاحية للملتقى: يتقاطع موضوع هذا الملتقى بشكل مباشر مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تضع الإنسان والبيئة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع القطري في الحاضر والمستقبل، ومن غير الممكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة دون منظومة إحصائية متكاملة قادرة على قياس التقدم وتقييم الأداء بدقة ووضوح. وأضاف سعادته: ونحن إذ نواصل العمل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نؤكد على أن الإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية ليست مجرد أرقام وتقارير، بل هي منظومة متكاملة تعكس تفاصيل المجتمع القطري والبيئة القطرية، فتكشف التحديات، وتحدد الأولويات، وتفتح الآفاق لدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في بناء مجتمع مزدهر. وبدوره، قال السيد أحمد حسن محمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط في كلمة خلال الملتقى: ينطلق تنظيم هذا الملتقى من أهمية التكامل الإحصائي في تحقيق التحليل المتعدد الأبعاد للبيانات الوطنية، بما يعزز قدرة صناع القرار على الاستجابة لتحديات التنمية الشاملة. ومن خلال إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، نحرص في مركز الإحصاء الوطني على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية، وتعزيز الترابط بين قواعد البيانات الاجتماعية والبيئية والبشرية، بما يتيح نمذجة دقيقة للواقع وتوجيه الموارد بكفاءة وتحقيق الاتساق بين البيانات والتحليل والسياسات. وفي السياق ذاته، تحدث السيد محمد جاسم جمعة البوعينين مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، في مركز الإحصاء الوطني، في كلمته عن العديد من المؤشرات في دولة قطر قائلا: خلال السنوات الأخيرة كان هناك تحسن في العديد من المؤشرات الوطنية في دولة قطر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في مجال التعليم ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للتعليم العالي من 17.4 عام 2014 إلى 37.6 عام 2023، وعلى المستوى البيئي ارتفعت نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة من 95.6 بالمئة عام 2013 إلى 99.6 بالمئة عام 2023 وانخفضت نسبة الإفراط في استغلال صيد الأسماك من 18.6 بالمئة عام 2013 إلى 8 بالمئة عام 2024 وهو انخفاض إيجابي، وعلى مستوى التنمية البشرية ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للقطريين من 79.6 سنة عام 2013 إلى 81.7 سنة عام 2022، أما على المستوى الدولي فقد تحسن ترتيب دولة قطر في العديد من المؤشرات نذكر منها المؤشر العالمي لجودة الحياة حيث تقدمت دولة قطر من المرتبة 20 بداية عام 2023 إلى المرتبة التاسعة عالميا بداية عام 2025 حسب تصنيف موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو)، وأيضا ارتفع ترتيب دولة قطر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 128 عام 2021 إلى المرتبة 79 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط عام 2025 حسب تصنيف منظمة (مراسلون بلا حدود). ويهدف ملتقى التكامل الإحصائي إلى تطوير خارطة مؤشرات وطنية مترابطة تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والبيئية والبشرية، وإعداد توصيات فنية بشأن منهجيات إنتاج وتحليل المؤشرات المركبة متعددة الأبعاد. وتضمنت جلسات الملتقى مناقشات حول الإطار المفاهيمي للتكامل الإحصائي متعدد المجالات، ونماذج التحليل المتقدمة لتوليد المؤشرات المركبة، إضافة إلى المواءمة المنهجية مع المنظمات الدولية وتوطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية وتوحيد المصطلحات والمفاهيم ضمن السياق الوطني. كما خرج الملتقى بتوصيات رئيسية، من أبرزها الانتقال من المؤشرات القطاعية المنفصلة إلى مؤشرات تفاعلية متعددة الأبعاد، وتوحيد المواءمة المنهجية مع التصنيفات والمفاهيم الدولية وتفعيل الاستخدام الأمثل للبيانات الإدارية كمصدر رئيسي للإحصاءات الرسمية. وقد جاء تنظيم هذا الملتقى استجابة للأهمية المتزايدة للإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية في صياغة السياسات العامة، نظرا لتأثيرها المباشر على جودة حياة الإنسان واستدامة الموارد والبيئة، حيث تمكن الإحصاءات الاجتماعية من قياس مؤشرات التعليم والصحة والعمل والدخل والمساواة، بينما توفر الإحصاءات البيئية أدوات حيوية لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. وأكد المجلس الوطني للتخطيط ومركز الإحصاء الوطني التزامهما بتعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية في المنظومة الإحصائية الوطنية، والانتقال من النماذج القطاعية إلى نماذج أكثر تكاملا، ترتكز على التحليل متعدد الأبعاد، بما يواكب متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي ذلك في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء التي تم تدشينها مؤخرا، وتهدف إلى تطوير نظام إحصائي وطني متكامل، يواكب التطورات الرقمية ويعزز من استخدام البيانات في دعم السياسات وصنع القرار القائم على الأدلة.

■ سعود الشمري: توظيف الذكاء الاصطناعي في كافة العمليات ■ مها المطوي: إطلاق مؤشر «قطر لثقة البيانات» الأول من نوعه أكد السيد أحمد حسن العبيدلي، مدير عام المركز الوطني للإحصاء، بالمجلس الوطني للتخطيط، خلال تصريحات خاصة لـ «الشرق»، أنه جرى إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، لتشكل خارطة طريق نحو بناء منظومة بيانات وطنية ترتكز على إدارة وحوكمة البيانات بين الجهات، وتعزز وتوحد المفاهيم والتعريفات فيما بينها، وتدعم مشاركة البيانات بينها، مشيراً إلى أن الإستراتيجية ستركز على تسخير الجهود الوطنية لبناء قاعدة بناء مركزية تلبي الاحتياجات الوطنية من البيانات، بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية. من جهته أشار السيد سعود مطر الشمري، مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية، بالمجلس الوطني للتخطيط، إلى أن الإستراتيجية هي المظلة الأساسية للنظم الإحصائية في دولة قطر، سواء من ناحية جمع البيانات وتصنيفها وهيكلتها، أو في ما يتعلق بقواعد البيانات وجميع العمليات الإحصائية. وانطلاقًا من القناعة الراسخة بأن اتخاذ القرارات السليمة لا يمكن أن يتم دون معلومات دقيقة، ترتكز الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء على ثلاثة محاور رئيسية، هي: تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية للبيانات والإحصاء، وبناء منظمة وطنية مترابطة ومتكاملة للبيانات، إلى جانب توظيف تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي في كافة العمليات. كما لفتت السيدة مها راشد المطوي، مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية، بمركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط، أن من بين أبرز مشاريع الإستراتيجية، يأتي برنامج البيانات الوطني، الذي يحتوي على حزمة من المشاريع المعنية بحوكمة البيانات وبناء قواعد البيانات، مؤكدة أنه قد جرى إطلاق اللوائح وسياسة البيانات الوطنية في أكتوبر من العام الماضي، كما تم في أبريل من العام الجاري، إطلاق “مؤشر قطر لثقة البيانات”، الذي يُعد الأول من نوعه. وفي سياق تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، يعمل مركز الإحصاء الوطني حاليًا على تنفيذ 21 مبادرة، ستتم ترجمتها إلى 128 مشروعًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما كثّف المجلس من جهوده بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك لتفعيل إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث تمت الموافقة حتى الآن على أكثر من 110 مشاريع، موزعة على أكثر من 20 جهة، بإجمالي تجاوز الثلاثة مليارات ريال قطري.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، دشن سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ونائب رئيس المجلس الوطني للتخطيط، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، خلال حفل أقيم أمس، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة البيانات وتيسير الوصول إليها في ظل التحول الرقمي المتسارع. وقال معاليه في منشور عبر منصة X: دشّن المجلس الوطني للتخطيط الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، التي تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة البيانات وتيسير الوصول إليها في ظل التحول الرقمي المتسارع، كما ستُسهم في دفع التطور في مجال البيانات والإحصاء، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. تُعد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء بمثابة إطار استراتيجي لتعزيز حوكمة البيانات، وتيسير الوصول إليها، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحول الرقمي المتسارع. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية للبيانات والإحصاءات من خلال مركز الإحصاء الوطني؛ وبناء منظومة وطنية مترابطة ومتكاملة للبيانات؛ وتوظيف تقنية البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في كافة العمليات على أن يكون مركزالإحصاء الوطني ضمن أفضل المراكز الإحصائية عالمياً. - نتائج مستدامة وأثر وطني ويأتي تدشين الاستراتيجية بالتزامن مع مرور عام على إنشاء المجلس الوطني للتخطيط بموجب القرار الأميري رقم 13 لسنة 2024، ليكون بمثابة المحرك الوطني لدفع أجندة التنمية في دولة قطر، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والوزارات والقطاع الخاص والخبراء، بما يضمن التخطيط القائم على البيانات، وتحقيق نتائج مستدامة ذات أثر وطني ملموس على المديين القريب والبعيد. وفي كلمة خلال حفل التدشين، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: «لقد وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في صميم أولوياتها تمكين دولة قطر من الاستعداد للمستقبل، من خلال مواكبة التوجهات العالمية واستشراف المتغيرات المستقبلية، وتبنّي أحدث الوسائل التكنولوجية، المبنية على البيانات ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي. وقد جاءت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء كخطوة استباقية تهدف إلى ترسيخ ريادة قطر، وتعزيز جاهزيتها المستقبلية». وأضاف سعادته: «نفخر بما أنجزناه في المجلس الوطني للتخطيط خلال عامه الأول، وقد حرصنا خلال هذا العام على بناء الأنظمة والشراكات والقدرات اللازمة لتفعيل المرحلة التنفيذية من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتأكد من تحقيقها أثراً ملموساً وشاملاً ومستداماً في مسيرة دولة قطر نحو عام 2030 وما بعده».وعلى مدى عام كامل، برز المجلس الوطني للتخطيط كدعامة أساسية في منظومة التنمية الوطنية لدولة قطر. فمنذ تأسيسه، انطلق المجلس برؤية واضحة تتمثل في تعزيز أجندة التخطيط الاستراتيجي للدولة وترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس. وباعتباره الجهة التي تشرف على تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، حرص المجلس على ضمان أن تعكس جميع مبادراته تطلعات الدولة وتعبر عن هويتها وقيمها السامية. وقد كان تفعيل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بمثابة نقطة تحول جذرية، إذ انتقلت من حيز التخطيط إلى ميدان التنفيذ الفعلي. ويعتبر من أوضح الشواهد والأمثلة على التنفيذ الناجح للاستراتيجية، الأداء الاقتصادي المتميز والنموالحقيقي الملحوظ لاقتصاد دولة قطر في عام 2024 حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%، مدفوعاً بالأنشطة غير الهيدروكربونية والتي بلغت نسبة نموها 3.4%. وقد بُذلت جهود عدة مشتركة لتعزيز بيئة أعمال تنافسية متطلعة للمستقبل، ومن أهم الإنجازات تخفيض كبير يصل إلى 90% في تكلفة التسجيل التجاري. وقد ساهم هذا الإنجاز. - بيانات وطنية متكاملة إضافة إلى ذلك، نظَّم المجلس الوطني للتخطيط النسخة الأولى من ملتقى التنمية الوطنية، بمشاركة أكثر من 450 ممثلا عن القطاع الخاص المحلي والدولي. وتمحور الملتقى حول أجندة التنمية الاقتصادية، موفراً منصة للحوار لتعزيز الدور البارز للقطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واسترشاداً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حول أهمية البيانات في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، أطلق المجلس منذ يناير الماضي مجموعة من المبادرات الرامية إلى تأسيس بنية بيانات وطنية متكاملة. ومن أبرز هذه المبادرات: • إطلاق البرنامج الوطني للبيانات والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة البيانات المركزية. • إصدار لوائح البيانات، من سياسة البيانات الوطنية، إلى معايير البيانات الوطنية، والدليل الوطني الإرشادي لإدارة البيانات. • إطلاق مؤشر قطر لثقة البيانات، وهو مؤشر فريد من نوعه يهدف إلى قياس مستوى الثقة في البيانات عبر تقييم جودتها ومدى التزامها باللوائح الوطنية للبيانات. • تطوير منصة «رؤى قطر(QInsights)»، والتي تُعد جزءاً من مشروع قاعدة البيانات المركزية، وتحتوي على 119 مؤشراً خاصاً بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

نظم المجلس الوطني للتخطيط، ورشة العمل الوطنية الثانية بشأن الاستعراض الوطني الطوعي الرابع لدولة قطر لعام 2025 والذي يهدف إلى تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وشارك في الورشة التي عقدت اليوم، ممثلون عن أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الحكومي والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الدولية ومختلف الجهات المعنية بالاستعراض الوطني الطوعي الرابع لدولة قطر. وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والبناء على المناقشات التي جرت في ورشة العمل الوطنية الأولى التي نظمها المجلس الوطني للتخطيط في فبراير الماضي، إلى جانب مشاركة الأفكار والبيانات المتعلقة بقطاعات أصحاب المصلحة. وركزت ورشة العمل على مواءمة جهود أصحاب المصلحة مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وتحديد شكل الاستعراض الوطني الطوعي الرابع لدولة قطر بطريقة تشاركية واستشرافية. وقال السيد عبدالعزيز أحمد الفيحاني مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط لشؤون المجلس: تمثل ورشة العمل هذه محطة هامة في مسيرة تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر، ونؤكد خلالها على أهمية الشراكة والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين لإعداد الاستعراض الوطني الطوعي بشكل يتسم بالشفافية والشمولية ويتواءم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الرابع لدولة قطر بعد اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمشاركة دولة قطر في الاجتماع المقبل للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة من 14 إلى 23 يوليو المقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد تقرر أن يكون المنتدى المذكور تحت عنوان النهوض بحلول مستدامة وشاملة ومرتكزة على العلم والأدلة وذلك لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 انطلاقا من مبدأ عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب. وتشمل عملية إعداد الاستعراض الوطني الطوعي تشكيل فريق عمل داخلي ومجموعات عمل فنية، وإعداد خارطة طريق، وتحديد المهام والمسؤوليات المختلفة لأعضاء الفريق، بالإضافة إلى تحديث مؤشرات التنمية المستدامة، إلى جانب جمع البيانات والإحصائيات اللازمة. وتعتبر الاستعراضات الوطنية الطوعية الآلية الرئيسية لتقييم التقدم الذي أحرزته البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية، ثم نقل نتائج هذا التقييم إلى المنابر الإقليمية والعالمية. حيث تلتزم الحكومات بمتابعة تنفيذ الخطة على المستوى الوطني حتى عام 2030 واستعراضها بشكل منهجي وطوعي، باعتماد إطار محكم، يقوم على المشاركة، ويتسم بالفعالية والشفافية والتكامل. الجدير بالذكر أن دولة قطر أعدت استعراضها الوطني الطوعي الأول عام 2017 والثاني عام 2018 والثالث عام 2021. وتركز الاستعراضات الوطنية الطوعية على إبراز التقدم المحرز في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تشمل 17 هدفا و169 مقصدا و248 مؤشرا، إلى جانب توضيح الجهود الوطنية المتعددة في مجال تحقيق التنمية المستدامة الشاملة ورؤية قطر الوطنية 2030.

■ انخفاض حالات الطلاق في قطر إذ بلغت 153 حالة في أغسطس 2024 مقارنة بـ 191 حالة في 2023 أكد المجلس الوطني للتخطيط أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد وصل إلى 14 ألفا و387 فردا، وذلك حتى شهر أغسطس من عام 2024، والتي بلغت قيمتها المالية 77.368 ألف ريال قطري، لافتا إلى أن نسبة التغيير بلغت «0.7-» عن ذات الفترة من عام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين في أغسطس 2023، 14.488 شخصا. وأظهر أحدث الإحصائيات السكانية الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، انخفاض نسبة الطلاق في دولة قطر، وذلك بمقدار «19.9-» بشكل سنوي، حيث بلغ عدد حالات الطلاق 153 حالة في أغسطس 2024، في حين وصل عدد حالات الطلاق 191 حالة خلال ذات الشهر من عام 2023، كما بلغت نسبة انخفاض الطلاق «37.3-» بشكل شهر، حيث بلغت 244 حالة في يوليو 2024. كما كشفت إحصائيات المجلس ارتفاع عدد السكان بدولة قطر ليصل إلى 3,054,365 نسمة، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 2.9 %، كما كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25-64 عامًا، والتي تُعد المحرك الأساسي لسوق العمل والاقتصاد، حيث بلغ عددهم 2,235,852 نسمة، بنسبة بلغت 74 % من سكان الدولة، مما يعكس زيادة بنسبة قدرها 1.3% سنويًا. كما بينت الإحصائيات ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل كبير، وهو ما يدعم الأيدي العاملة بالدولة، حيث يشكل الذكور ما نسبته 71% من إجمالي السكان، بعدد وصل إلى 2,162,447 نسمة، بينما تبلغ نسبة الإناث 29% فقط، بعدد 891,918 نسمة، حيث تعكس هذه الفجوة الطبيعة الديموغرافية للدولة، والتي تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الوافدة في القطاعات المختلفة. كما شهدت أعداد المواليد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى 2568 مولودا بنهاية العام المنصرم 2024، وذلك بعد أن شهدت أعداد المواليد انخفاضا في يوليو 2024، قبل أن تعود للارتفاع في بداية من أغسطس 2024، مما يشير إلى استقرار نسبي في التعداد السكاني رغم التغيرات الموسمية في أعداد المقيمين داخل الدولة. ويعكس هذا النمو السكاني استمرار جذب قطر للعمالة الأجنبية، لا سيما في الفئات المنتجة، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويدعم التنمية المستدامة، كما أن استمرار التفوق العددي للذكور يشير إلى التوزيع غير المتوازن بين الجنسين، والذي يرتبط بالهيكل الاقتصادي للدولة القائم على استقدام العمالة في القطاعات المهنية المختلفة. ولعل ارتفاع عدد سكان دولة قطر إلى 3,054,365 نسمة، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 2.9%، يعد مؤشرًا مهمًا على التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، حيث إن هذا النمو السكاني لا يعكس فقط زيادة في أعداد السكان، بل يحمل في طياته دلالات عميقة تتعلق بالاقتصاد وسوق العمل والبنية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25-64 عامًا، والتي وصلت إلى 2,235,852 نسمة، أي ما يعادل 74% من إجمالي السكان، يُظهر أن الغالبية العظمى من السكان هم في سن العمل. حيث تعتبر هذه الفئة المحرك الرئيسي للاقتصاد، والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، هذا التركيز الكبير على الفئة العاملة يدل على قوة سوق العمل من خلال وجود عدد كبير من الأفراد في سن العمل يعني توافر أيدي عاملة نشطة وقادرة على دفع عجلة الاقتصاد، كذلك فإنه ومع تزايد عدد العمالة، يمكن لدولة قطر تعزيز قطاعات اقتصادية جديدة، مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات، مما يساعد في تقليل الاعتماد على النفط والغاز. ولعل النمو السكاني السريع يؤدي إلى زيادات كبيرة في الطلب على الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والإسكان والنقل، كما أن هذه الأعداد في سكان دولة قطر تدل على أن الدولة تشهد تنوعًا كبيرًا في التركيبة السكانية بسبب تدفق العمالة الوافدة، مما يجعلها مجتمعًا متعدد الثقافات، كما أن هذا التنوع يمكن أن يكون مصدرًا للقوة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجنسيات المختلفة، مما يعزز الابتكار والإبداع، كذلك تعزيز التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر انسجامًا. كما أن ارتفاع أعداد السكان سينعكس على خلق فرص استثمارية كبيرة في قطاعات مختلفة، مثل: زيادة الطلب على المساكن والمرافق التجارية والنمو الكبير في السوق العقاري، كما أنه يؤدي إلى زيادة عدد المستهلكين، مما يعمل على أن يشهد السوق التجاري والصناعي رواجاً كبيراً بالدولة.

أظهر أحدث الإحصائيات السكانية الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع عدد السكان بدولة قطر ليصل إلى 3,054,365 نسمة، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 2.9 %، كما كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25-64 عامًا، والتي تُعد المحرك الأساسي لسوق العمل والاقتصاد، حيث بلغ عددهم 2,235,852 نسمة، بنسبة بلغت 74 % من سكان الدولة، مما يعكس زيادة بنسبة قدرها 1.3% سنويًا. كما بيّنت الإحصائيات ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل كبير، وهو ما يدعم الأيدي العاملة بالدولة، حيث يشكل الذكور ما نسبته 71 % من إجمالي السكان، بعدد وصل إلى 2,162,447 نسمة، بينما تبلغ نسبة الإناث 29 % فقط، بعدد 891,918 نسمة، حيث تعكس هذه الفجوة الطبيعة الديموغرافية للدولة، والتي تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الوافدة في القطاعات المختلفة. كما شهدت أعداد المواليد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى 2568 مولودا بنهاية العام المنصرم 2024، وذلك بعد أن شهدت أعداد المواليد انخفاضا في يوليو 2024، قبل أن تعود للارتفاع بداية من أغسطس 2024، مما يشير إلى استقرار نسبي في التعداد السكاني رغم التغيرات الموسمية في أعداد المقيمين داخل الدولة. ويعكس هذا النمو السكاني استمرار جذب قطر للعمالة الأجنبية، لا سيما في الفئات المنتجة، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويدعم التنمية المستدامة، كما أن استمرار التفوق العددي للذكور يشير إلى التوزيع غير المتوازن بين الجنسين، والذي يرتبط بالهيكل الاقتصادي للدولة القائم على استقدام العمالة في القطاعات المهنية المختلفة. ولعل ارتفاع عدد سكان دولة قطر إلى 3,054,365 نسمة، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 2.9 %، يعد مؤشرًا مهمًا على التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، حيث إن هذا النمو السكاني لا يعكس فقط زيادة في أعداد السكان، بل يحمل في طياته دلالات عميقة تتعلق بالاقتصاد وسوق العمل والبنية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية 25-64 عامًا، والتي وصلت إلى 2,235,852 نسمة، أي ما يعادل 74 % من إجمالي السكان، يُظهر أن الغالبية العظمى من السكان هم في سن العمل. حيث تعتبر هذه الفئة المحرك الرئيسي للاقتصاد، والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، هذا التركيز الكبير على الفئة العاملة يدل على قوة سوق العمل من خلال وجود عدد كبير من الأفراد في سن العمل يعني توفر يد عاملة نشطة وقادرة على دفع عجلة الاقتصاد، كذلك فإنه ومع تزايد عدد العمالة، يمكن لدولة قطر تعزيز قطاعات اقتصادية جديدة، مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات، مما يساعد في تقليل الاعتماد على النفط والغاز. ولعل النمو السكاني السريع يؤدي إلى زيادات كبيرة في الطلب على الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والإسكان والنقل، كما أن هذه الأعداد في سكان دولة قطر، يدل على أن الدولة تشهد تنوعًا كبيرًا في التركيبة السكانية بسبب تدفق العمالة الوافدة، مما يجعلها مجتمعًا متعدد الثقافات، كما أن هذا التنوع يمكن أن يكون مصدرًا للقوة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجنسيات المختلفة، مما يعزز الابتكار والإبداع، كذلك تعزيز التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر انسجامًا. كما أن ارتفاع أعداد السكان سيكون له عظيم الانعكاس على خلق فرص استثمارية كبيرة في قطاعات مختلفة، مثل: زيادة الطلب على المساكن والمرافق التجارية والنمو الكبير في السوق العقاري، كما أنه يؤدي إلى زيادة عدد المستهلكين، مما يعمل على أن يشهد السوق التجاري والصناعي رواجاً كبيراً بالدولة.

■ 80 % من معاملات النافذة الواحدة تتم في أقل من يوم ■ لجنة وزارية للنظر في 26 قانوناً تؤثر على أكثر من 500 نشاط ■ استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام اختيار الأسماء ■ خدمة «chat bot» لتمكين العملاء من كل الأنشطة ■ تأسيس بيئة تشريعية مناسبة للتجارة في الدولة ■ قانون الإفلاس يضمن للدائن حقه ويعطي المستثمر فرصة في حال التعثر ■ تسريع الإجراءات لخصخصة بعض المشاريع الحكومية ■ اجتماعات دورية بممثلي القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم ■ تطوير مليون و100 ألف متر مربع كمناطق صناعية جديدة ■ توصيل البنية التحتية للمصانع يضمن لهم المنافسة أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة سعي الوزارة الدائم لتيسير وتحسين ممارسة الأعمال في البلاد، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المساعدة على تحسين هذا الجانب، وأهمها خدمة النافذة الواحدة التي نجحت في لعب دور مهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدوحة، مستدلا في ذلك بآخر الأرقام الخاصة بها وهي التي تمكنت خلال عام 2024 من تسجيل أكثر من 10 آلاف سجل تجاري وأكثر من 20 ألف رخصة تجارية، كما نجحت في تجسيد 88 % من المعاملات بطريقة آلية ودون أي تدخل إنساني. وأعلن وزير التجارة خلال مشاركته في أعمال «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط، تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، وبمشاركة مجموعة من الوزراء أن 80 % من المعاملات الخاصة بالنافذة الواحدة تتم في أقل من يوم واحد، مبينا عمل الوزارة الدائم على تطوير خدماتها الرقمية، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة من الكفاءة، بواسطة التقليل من التدخل الإنساني فيها، والتسريع في مدة تخليص المعاملات، وهو ما سيعمل بكل تأكيد على تشجيع الاستثمار ودخول عالم الأعمال في قطر العاملة على مواصلة التطور، والتأكيد على مكانتها الريادية عالميا في جميع القطاعات. - الذكاء الاصطناعي وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة وفي طريقها لتسهيل الأعمال في قطر شرعت في إدخال الذكاء الاصطناعي في نظام اختيار الأسماء، ما يسرع كثيرا من تخليص هذه الخطوة، مع إدارج خدمة «chat bot» المساهمة في تمكين العملاء من الوصول إلى كل الأنشطة التي يرغبون فيها ومتابعة الإجراءات، بالإضافة إلى غيرها من التدابير الأخرى التي أقرتها «التجارة» في إطار دعمها للقطاع الخاص وتحفيزه على النمو أكثر مستقبلا، ذاكرا منها تخفيض الرسوم الخاصة بالمستثمرين بأكثر من 90 %، وتخفيف الإيجارات الصناعية بما يفوق 50 %، وهو ما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي للبلاد، والمساهمة في السير به نحو تسجيل أفضل النسب الممكنة مستقبلا. - تأسيس قوانين وبيَّن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني أنه دائما وفي إطار تحسين بيئة الأعمال في قطر أقرت الوزارة حزمة من القوانين والخدمات القادرة على تقوية هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية، حيث يتم التأسيس لبيئة تشريعية مناسبة للتجارة في دولة قطر، عبر طرح مجموعة من القوانين الفعالة في هذا الجانب، أبرزها قانون «إفلاس» الذي يضمن للدائن حقه، ويعطي المستثمر فرصة في حال التعثر، عبر إعطائه القدرة على تصليح الأوضاع قبل الدخول في الإجراءات القانونية، ويعطيه القدرة على إشهار إفلاسه كحل أخير، بالإضافة إلى قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، الهادف إلى زيادة حجم القطاع الخاص من دخل الدولة، عن طريق التسريع في إجراءات الدولة في خصخصة بعض المشاريع الحكومية وتسليمها للقطاع الخاص للملكية أو الإدارة أو غيرها من البرامج الأخرى، ما يعزز من مستوى التنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي، ناهيك عن قانون المنافسة، والتعديلات في قانون الشركات التجارية. وأشار سعادته إلى أن الوزارة وفي إطار عملها الدؤوب على التعرف على نقائص قطاع الأعمال في قطر، تقوم بشكل دوري بمقابلة ممثلين عن رابطة رجال الأعمال، وغرفة قطر، وغيرهم من التجار والمصنعين، بنية الاستماع إليهم وتسجيل شكاويهم من أجل التفكير في طرق معالجتها، وتحسين البيئة الاستثمارية وإخراجها بالشكل الذي تتماشى ورغبة المستثمرين في البلاد، قائلا بأن أكثر المحاور التي يتم التركيز على تكييفها مع الوضع الحالي، هي البعض من القوانين القديمة التي تؤثر على سير المشروعات في الدوحة، حيث تتم دراسة كيفية تعديلها ووضعها في الإطار الذي يخدم مصلحة الجميع، ويتوافق مع الخطط والرؤى المستقبلية التي ترمي الدوحة إلى تحقيقها خلال المرحلة القادمة. - لجنة وزارية وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني إنه وبتوجيه من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سيتم تشكل لجنة وزارية تنظر في 26 قانونا أو أكثر تمر على 17 وزارة، وتؤثر على أكثر من 500 نشاط في الدولة، من بينها الاستيراد والتصدير، حيث ستدرس هذه اللجنة الشروط الموضوعة في هذه القوانين ومدى تماشيها مع التغيرات والمعطيات الحالية، مشددا على حرص وزارة التجارة الدائم على تقديم كل التسهيلات التي يحتاجها القطاع الخاص في البلاد، باعتباره عمودا أساسيا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر دخله. - دعم الصناعة وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة أن إستراتيجية الصناعة التحويلية لعام 2030 تركز على تطوير أكثر من مليون و100 ألف متر مربع جديدة كمناطق صناعية جديدة، تركز على المصنعين المحليين الموجودين أولا، لافتا إلى أن الفكرة الأساسية هي توصيل البنية التحتية للمصانع المقامة حتى يضمن لهم القدرة على المنافسة بطريقة عادلة، ومن ثم طرح الأراضي المستحدثة لزيادة الرقعة الصناعية في الدولة. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني إن البداية ستكون بالصناعات الموجودة حاليا، والتي نملك تنافسية فيها وكيفية تطويرها مستقبلا، في صورة صناعة الحديد والصلب والألمنيوم، والبلاستيك وغيرها من النشاطات الأخرى، لافتا إلى أن عمل وزارة التجارة والصناعة اليوم هو الانتقال بهذه الصناعات من مواد أولية إلى منتجات ذات قيمة أعلى، مشددا على أن الدعم بهذه الأراضي سيكون موجها لجميع المستثمرين من القطاع الخاص، وأصحاب المشاريع المتماشية مع الرؤى المستقبلية للبلاد، من حيث الشروط البيئية للدولة وغيرها من المحاور الأخرى. - التسهيلات المقدمة الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة وضمن سعيها لتعزيز الاستثمار في البلاد وتقوية القطاع الخاص كانت قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (60) للعام 2024، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدّمها الوزارةُ لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المُستهلك، بنسبة تصلُ إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، ويهدفُ القرارُ الوزاري إلى دعم النموّ الاقتصاديّ في البلاد، وتشجيع المشاريع الوطنيَّة والأجنبيَّة، وخلْق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، ويُعملُ بالقرار الوزاري في اليوم التالي من نشرِه في الجريدة الرسميّة. قامتْ وزارةُ التّجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المُخفّضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمُتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المُستثمرين، وقد شملت هذه التخفيضاتُ قطاعاتِ الوزارة: (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خِدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خِدمات الأعمال الاستثمارية، ومدقّقي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. ومن المتوقّع أن يسهم القرارُ بشكل إيجابي وكبير في الخِدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التّجارية، حيث حددت رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة بـ 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية بـ 500 ريال قطري أيضًا.

احرزت دولة قطر تقدماً ملموساً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن مؤسسة هيريتيج، ما يعكس التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الدولة. وقال المجلس الوطني للتخطيط عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين، إن هذا التقدم يأتي نتيجة لجهود متواصلة لتعزيز البيئة الاقتصادية، ودعم الكفاءة التنظيمية، وترسيخ سيادة القانون، مما يعزز مكانة دولة قطر بين الاقتصادات الأكثر حرية على المستوى العالمي. وأشار إلى المؤشرات الفرعية الأكثر تقدماً: 99.9% العبء الضريبي، 96.2% الصحة المالية، 81.6% حرية التجارة، ليكون الترتيب العالمي 27/184.

سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.4 بالمئة خلال العام 2024، ليبلغ 713 مليار ريال، على أساس سنوي، قياسا بالفترة ذاتها من العام 2023 التي سجل فيها مستوى 697 مليار ريال. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، نموا حقيقيا بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال بعد أن كانت 170.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023. وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة استنادا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030. وأشار سعادته إلى أن بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، تعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، لافتا إلى أن البيانات أبرزت المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4 بالمئة سنويا، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطا ثابتا. وأضاف قائلا: على الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمرا، حيث شكلت مساهمتها نحو 64 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63 بالمئة في العام السابق له، مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالميا وتراجع الطلب عليها. وبحسب البيانات ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2 بالمئة والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1 بالمئة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال. وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خارطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام. ووفقا للبيانات فإن أبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نموا في الربع الرابع هي، أنشطة الإقامة والمطاعم التي سجلت أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7 بالمئة، مرتفعة من 1.7 مليار ريال إلى ملياري ريال، والأنشطة المالية التي نمت بنسبة 11.1 بالمئة، مرتفعة من 13.3 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي نمت بنسبة 9 بالمئة، مرتفعة من 13.5 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال، والأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 6.3 بالمئة، مرتفعة من 12.7 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال. كما شهدت أنشطة الإنشاءات نموا بنسبة 9.6 بالمئة بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاما قويا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية، والتي تظهر فرصا إضافية للنمو والاستثمار. بفضل التوجه الاستراتيجي نحو التنوع الاقتصادي وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط خلال الجلسة الحوارية الرئيسية في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، على أهمية المرحلة الثالثة من استراتيجية التنمية الوطنية (2024 - 2030) وأهمية إشراك القطاع الخاص في تعزيز المرونة الاقتصادية واقتناص الفرص الاقتصادية الناشئة، مشيرا إلى أهمية ركائز التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وما تم تحقيقه من مكتسبات. وشدد معاليه على التزام دولة قطر بترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية، بقيادة قطاع خاص مزدهر وتنافسي وديناميكي، مستعرضا التقدم المحرز على المستويين المحلي والدولي فيما يتعلق بالنتائج الوطنية السبع المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ثقته التامة في الشباب القطري باعتبارهم مستقبل قطر، لافتا إلى أن تمكينهم يعد أولوية قصوى، مشيرا إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مجال قانون توطين الوظائف، وتقديم المحفزات لجذب وتطوير المواهب القطرية. وشهد الملتقى عقد جلسة نقاشية حول الركيزة الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، شارك فيها كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في تصريح له على هامش فعاليات الملتقى، إن ملتقى التنمية الوطنية يخلق الأرضية المناسبة للحوار البناء وخلق سبل تواصل وتوفير تغذية راجعة نستطيع البناء عليها لتحسين العمل. وأضاف أن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) وما يتبعها من تنفيذ للرؤية على أرض الواقع والاستراتيجيات وتحويلها إلى منجزات هي عملية تعتمد بشكل كبير على تعزيز التواصل بين كافة أعضاء المنظومة. وتابع سعادته «ما شهدناه اليوم يمثل نقطة انطلاق مميزة لسلسلة من اللقاءات التي ستركز على ركائز التنمية الوطنية، فنحن مؤمنون بأن التنفيذ للاستراتيجيات والخطط يتطلب تعاون الجميع والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها ومتطلبات المرحلة القادمة التي نعول فيها على القطاع الخاص ودوره الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة». وأشار الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط إلى أن ملتقى التنمية الوطنية يعكس التزام دولة قطر الثابت بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مكانتها العالمية من خلال التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه أتاح فرصة هامة لاستعراض الإنجازات وتحديد الأولويات المستقبلية التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 9 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 14 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الوطني للتخطيط. ونص القرار على أن يشكل المجلس الوطني للتخطيط برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الدفاع، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- وزير المالية 2- وزير البيئة والتغير المناخي 3- وزير الدولة لشؤون الطاقة 4- وزير العمل 5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 6- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 7- وزير البلدية 8- وزير التربية والتعليم والتعليم العالي 9- وزير التجارة والصناعة 10- الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ويجوز لرئيس المجلس إضافة ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى إلى عضوية المجلس. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب الديوان الأميري.