■نستهدف توحيد الرؤية في التعامل مع البيانات الوطنية ■ الخطة التدريبية تعزز قدرة الدولة لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات الدقيقة أكدت السيدة حصة علي المالكي، مدير مركز التدريب الإحصائي والبيانات، بالمجلس الوطني للتخطيط، أهمية الخطة التدريبية للمجلس للعام 2025، التي تستهدف تدريب وتأهيل كوادر المجلس وموظفي الجهات الحكومية للتعامل الأمثل مع البيانات الوطنية، بما يخدم رؤية دولة قطر في تحقيق عملية التنمية الشاملة. وأشارت السيدة حصة المالكي، في تصريحات خاصة لـ»الشرق»، إلى أن الخطة الجديدة للعام 2025، ستعمل على زيادة كفاءة موظفي الدولة في التعامل مع البيانات الوطنية، وتقليل الفجوات بين المؤسسات الحكومية في فهم البيانات واستخدامها، لتوحيد الرؤية بين جميع الأطراف، بما يحقق تعزيز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على تحليلات دقيقة للبيانات. وبينت أن مسابقة «الداتاثون قطر 2025»، هي الأولى من نوعها التي تقام بدولة قطر، التي تستهدف تدريب وتأهيل الطلاب للتعامل مع البيانات الحكومية بشكل دقيق، مشيرة إلى أن المسابقة من المشاريع الهامة في إطار الشراكة بين الوطني للتخطيط والقطاع الخاص المتمثل في شركة «مايكروسوفت»، حيث تسلط «الداتاثون» الضوء على الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال تحليل البيانات. وأشارت السيدة حصة المالكي، إلى أن المجلس قام بإمداد الطلاب بالعديد من البيانات الوطنية التي سبق للمجلس العمل عليها واستخراجها خلال السنوات الماضية، حيث ستعمل هذه التجربة على محاكاة الطلاب للواقع في التعامل مع البيانات، لافتة إلى اهتمام الوطني للتخطيط بهذه المسابقة بشكل كبير، وذلك من خلال إشراك العديد من الخبراء من قطاعات مختلفة للعمل على مساعدة الطلاب في التعامل الأمثل مع البيانات. وبينت مدير مركز التدريب الإحصائي والبيانات، أن مسابقة «الداتاثون قطر 2025»، تضم نحو 173 طالبا وخريجا من الجامعات المحلية بدولة قطر، من بين أكثر من 500 طالب وخريج تقدموا للمسابقة منذ إعلان المجلس عن تنظيمها، مشيرة إلى أن المسابقة تعد منصة فريدة من نوعها تتيح للطلبة والخريجين الجدد فرصة لتطبيق معارفهم الأكاديمية على تحديات واقعية، حيث يعمل الطلاب بالمسابقة من خلال فرق ومجموعات مكونة من ثلاثة إلى سبعة طلاب. وأوضحت أن المسابقة تجري بشكل متميز منذ افتتاحها السبت الماضي 15 فبراير، حيث سيجري يوم الخميس المقبل تنظيم عرض لمشاريع الطلاب أمام لجنة الحكام، والتي تم تشكيلها من الوطني للتخطيط وشركة «مايكروسوفت» بالإضافة لبعض الجهات الأكاديمية المحلية، حيث سيجري تحكيم مشاريع الطلاب المقدمة، على أن يتم إعلان النتائج والفائزين يوم السبت المقبل الموافق 22 من فبراير الجاري. وعن موضوعات مسابقة الداتاثون، أوضحت أن المسابقة تضم خمسة موضوعات، وهي: السكان والتعليم، رؤى سوق العمل، الخدمات الصحية، السلامة المرورية، المؤشرات البيئية، لافتة إلى أن مواضيع مسابقة الداتاثون، مستقاة من محاور الاستراتيجية الوطنية الثالثة، والتي تهدف إلى تبني نموذج النمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع ومبتكر، تمكين المواطنين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على المنافسة عالميا، مع الحفاظ على القيم القطرية، وتعزيز الروابط الأسرية، ودعم المواطنة الفاعلة، بما يسهم في بناء مجتمع متكامل قادر على الازدهار في عالم متغير. وكان المجلس الوطني للتخطيط، قد أطلق فعاليات النسخة الأولى من مسابقة «الداتاثون قطر 2025»، السبت الماضي، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، للموهوبين في مجالات علوم البيانات في دولة قطر. تستقطب مسابقة «الداتاثون قطر 2025» التي تقام من 15 إلى 22 فبراير الجاري، الموهوبين في علوم البيانات والمجالات المتعلقة بها من الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد والمتخصصين، حيث توفر منصة مهمة لعرض مهاراتهم، والتفاعل مع الخبراء في هذا المجال، واستكشاف فرص العمل مع مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط. وخلال المسابقة، سيتنافس المشاركون على حل التحديات التي تطرحها المسابقة في مجالات السكان، والتعليم، وسوق العمل، والسلامة والأمن، والخدمات الصحية، والاستدامة البيئية. وهي كلها موضوعات تحاكي نتائج ومؤشرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تعمل المسابقة على دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل، كذلك تسعى «الداتاثون قطر 2025» إلى جذب ورعاية المواهب الشابة في مجال علوم البيانات، وإتاحة الفرصة أمامهم لتطوير مهاراتهم والمساهمة في مواجهة التحديات التي يفرضها عالم التكنولوجيا سريع التطور. وكان المجلس الوطني للتخطيط أطلق قبل بدء التسجيل في مسابقة «الداتاثون قطر 2025» جولات تعريفية في جامعة قطر، وعدد من الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر وهي جامعة حمد بن خليفة، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، إضافة إلى جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. كما نظم ورشاً تعريفية عبر الإنترنت لبقية الطلاب والخريجين والمختصين المهتمين بالمسابقة. وتضمنت الجولات التعريفية إطلاع الطلاب على مسابقة «الداتاثون قطر 2025» وكيفية التسجيل للمشاركة فيها، والتحديات التي تطرحها، وجوائز الفائزين، إلى جانب الحديث عن فرص العمل المتاحة في المجلس الوطني للتخطيط والمرتبطة بعلوم البيانات.

قال السيد أحمد حسن العبيدلي، المدير العام للمركز الوطني للإحصاء، إن مسابقة «الداتاثون قطر 2025» التي ينظمها المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، للشباب الموهوبين للمساهمة في تعزيز الابتكار والتميز في علوم البيانات، تستقطب 173 طالبًا من أصل 500 متقدم من جميع الجامعات المحلية، حيث جرى توزيعهم على 32 فريقًا لمواجهة تحديات واقعية باستخدام البيانات. وأشار السيد أحمد العبيدلي إلى أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، مع توفير مسارات تدريبية متخصصة للطلاب المتميزين. ولفت إلى أن مجال علم البيانات هو مستقبل مجالات الإستثمار والاقتصادات الحديثة القائمة على البيانات الدقيقة الفورية والآنية، والذي يتم وصفها بالنفط أو الذهب الأسود، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخطيط ماض في تحقيق هذه الرؤية ضمن استراتيجيته، والعمل على حوكمة هذه البيانات وإخراجها بجودة عالية. وعن البرامج التدريبية التي تستهدف موظفي الدولة، لفت المدير العام للمركز الوطني للتخطيط، إلى إطلاق المركز الشهر الماضي برنامج «إدارة وحوكمة البيانات الوطنية»، وذلك لتدريب وتأهيل موظفي الدولة، حيث جرى تدريب وتأهيل 25 موظفا من موظفي مؤسسات الدولة، كما أن البرنامج يستهدف تدريب 200 موظف خلال العام الجاري 2025، لافتاً إلى أن هذا البرنامج ضمن رؤية الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، بحيث يضمن الإدارة الآمنة والفعّالة للبيانات في مختلف القطاعات داخل دولة قطر. واختتم المدير العام تصريحه بالتأكيد على أن البيانات هي «الذهب الأسود» الجديد، وأن إدارتها بجودة عالية ستمكن قطر من تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وأضاف: «بدون بيانات دقيقة، لن نتمكن من بناء اقتصاد قائم على المعرفة، نسعى لأن تكون إحصاءاتنا مرجعًا عالميًا يسهم في ازدهار الوطن ورفاهية المواطن». تهدف مسابقة «داتاثون قطر 2025» إلى تعزيز الابتكار والتميز في مجال علوم البيانات، وتستمر فعالياتها حتى يوم 22 فبراير 2025، حيث سيقوم المجلس الوطني للتخطيط، بإعلان الثلاث مراكز الأولى، وتعد المسابقة منصة فريدة من نوعها تتيح للطلبة والخريجين الجدد فرصة لتطبيق معارفهم الأكاديمية على تحديات واقعية. وتركز المسابقة على خمسة مجالات رئيسية، وهي السكان والتعليم، رؤى سوق العمل، الخدمات الصحية، السلامة المرورية، المؤشرات البيئية، كما تستقي المسابقه مواضيعها من الاستراتيجية الوطنية الثالثة، والتي تتمثل في: تبني نموذج النمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع ومبتكر، تمكين المواطنين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على المنافسة عالميًا، مع استقطاب الكفاءات الأجنبية الماهرة كشركاء استراتيجيين في رحلة تحول قطر، الحفاظ على القيم القطرية، وتعزيز الروابط الأسرية، ودعم المواطنة الفاعلة، بما يسهم في بناء مجتمع متكامل قادر على الازدهار في عالم متغير. كذلك تركز المسابقة على توفير مستوى معيشي متميز للجميع من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز السلامة العامة.

أطلق المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، فعاليات النسخة الأولى من مسابقة الداتاثون قطر 2025 للموهوبين في مجالات علوم البيانات في دولة قطر، بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. وتستقطب مسابقة الداتاثون قطر 2025 التي تقام من 15 إلى 22 فبراير الجاري، الموهوبين في علوم البيانات والمجالات المتعلقة بها من الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد والمتخصصين، حيث توفر منصة مهمة لعرض مهاراتهم، والتفاعل مع الخبراء في هذا المجال، واستكشاف فرص العمل مع مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط. وخلال المسابقة، سيتنافس المشاركون على حل التحديات التي تطرحها المسابقة في مجالات السكان، والتعليم، وسوق العمل، والسلامة والأمن، والخدمات الصحية، والاستدامة البيئية، وهي كلها موضوعات تحاكي نتائج ومؤشرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحث السيد أحمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني المشاركين، في كلمة له، على إظهار إبداعاتهم في حل التحديات الحقيقية التي تطرحها المسابقة. وسلط الضوء على أهمية البيانات في العصر الحالي، ودورها في تشكيل مستقبل قطر القائم على المعرفة، واستخدام أحدث الأدوات التقنية في تطوير الرؤى والاستراتيجيات وصناعة القرار. كما تناول دور مركز الإحصاء الوطني، والمشاريع التي يعمل عليها، والتحسينات الواسعة التي يتبناها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويضمن الريادة لدولة قطر. وأضاف العبيدلي أن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تستهدفان بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل. وتسعى مسابقة الداتاثون قطر 2025 إلى جذب ورعاية المواهب الشابة في مجال علوم البيانات، وإتاحة الفرصة أمامهم لتطوير مهاراتهم والمساهمة في مواجهة التحديات التي يفرضها عالم التكنولوجيا سريع التطور. وفي نفس السياق قدمت حصة علي المالكي مدير مركز التدريب الإحصائي والبيانات، نبذة تعريفية عن النسخة الأولى من مسابقة الداتاثون قطر، وطبيعة المسابقة، والتحديات المطروحة، وحثت المتنافسين على التفكير بشكل مختلف في إيجاد الحلول. ونوهت إلى عدم التعامل مع الحدث على أنه مجرد مسابقة، بل خطوة أولى نحو صناعة تغيير حقيقي في مجال علوم البيانات، قد تمتد آثاره إلى صناعة السياسات، وإحداث تطورات كبرى في مختلف القطاعات، وتغيير حياة الناس. من جانبه، استعرض مايكل منصور الرئيس التنفيذي للتعلم في شركة مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في كلمة له، ثورة البيانات، والإمكانات الهائلة التي تقدمها لمختلف القطاعات، وللحكومات والشركات والأفراد على حد سواء. وأكد أن هذه المسابقة لا تقتصر على تطبيق ما يتعلمه الطلاب خلال الدراسة، وإنما تحويل النظريات إلى حلول واقعية مؤثرة. وأشار سعود مطر الشمري مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية في المجلس الوطني للتخطيط، إلى الدور الذي يقوم به المجلس الوطني للتخطيط في وضع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية في البلاد. كما استعرض النتائج الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل المرحلة النهائية من رؤية قطر الوطنية 2030. ومع انطلاق المسابقة، جرى تقسيم المشاركين إلى مجموعات برفقة مرشدين خبراء في المجال، وشرح كافة مراحل المسابقة وآلية التنافس، ومعايير التحكيم، للشروع في حل التحديات المطروحة. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في ختام المسابقة في 22 فبراير الجاري، وتسليمهم الجوائز في الحفل الختامي.

أكد المجلس الأعلى للتخطيط، ارتفاع أعداد الزائرين إلى دولة قطر من مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي جاؤوا على رأس قائمة مواطني الدول الذين قاموا بزيارة قطر خلال الفترة الماضية، مما يعتبر الدوحة الوجهة المفضلة لمواطني دول مجلس التعاون، وذلك لما تمتلكه قطر من مقومات السياحة العائلية، مع وحدة العادات والتقاليد العربية بين الشعب القطري والشعوب الخليجية. وأشار الوطني للتخطيط إلى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الذين قاموا بزيارة قطر خلال الفترة الماضية بلغ 229.158 زائرا، مشيراً إلى ارتفاع الأعداد بالنسبة للأشهر والسنوات الماضية، حيث زادت نسبة زيارة المواطنين الخليجيين بنسبة قدرها 44% وذلك حتى نوفمبر الماضي، مشيراً إلى تصدر المباني الصناعية كالورش والمصانع، مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة، حيث بلغت نسبتها 49% وذلك بمقدار 21 رخصة، تليها المباني الخدمية والتي تتمثل في البنية التحتية بنسبة 26% (11 رخصة)، ثم المباني التجارية والإدارية بنسبة %7 (3 رخص). وأشار المجلس الوطني للتخطيط خلال الإحصاءات الشهرية التي أصدرها الفترة الماضية، أن مواطني قارة أوروبا جاؤوا في المرتبة الثانية لزيارة دولة قطر، حيث وصل عددهم 124.125 وذلك بزيادة قدرها 24%، مشيراً إلى أن هذه الزيارات كانت لفترات قليلة بحيث لم تتعد العام الواحد، وذلك بغرض الترفيه والسياحة والعمل، كما لفت المجلس أن هذه الزيارات تختلف عن السفر بغرض العمل لدى جهة مقيمة في الدولة، حيث يُصنف الزائر كسائح إذا كانت رحلته تتضمن المبيت في أحد الأماكن، أو الزيارة ليوم واحد والعودة مرة أخرى. واستعرض المجلس الوطني للتخطيط آخر إحصائيات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2024 حسب توزيعها الجغرافي .

■ د. عبدالعزيز آل خليفة: المؤشرات تؤكد التقدم الثابت لاقتصاد قطر ■ 3.3 % نسبة النمو في الأنشطة العقارية و10.6 % بالخدمات المالية أكد المجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري حقق نمواً قدره 2.0 %، خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ نحو 180.23مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقابل 176.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023. وأشار المجلس الوطني للتخطيط، خلال تقرير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، إلى أن هذه النسب تعكس تسارع وتيرة نمو الاقتصاد القطري، وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن هذا النمو البارز من أقوى المؤشرات على نجاح الجهود الساعية لتنويع الاقتصاد، والذي يُعد أحد أهم المستهدفات في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث حققت الأنشطة غير الهيدروكربونية المرتبطة بالتعدين واستغلال المحاجر، نمواً بنسبة 4.5 % بالأسعار الثابتة، و3.1 % بالأسعار الجارية مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. ولفت المجلس إلى النمو المتسارع في العديد من القطاعات غير الهيدروكربونية، وذلك من أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين، والتي شهدت نمواً بنسبة 10.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجل التشييد نموا بنسبة 7.7 %، كما شهدات أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً قدره 3.5 %، والنقل والتخزين سجل نمواً قدره 5.4 %، حيث تمثل جميع النسب نمو القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية، مؤكداً أن النمو المستمر يشكل أولوية استراتيجية لازدهار الاقتصاد القطري. - تنويع الاقتصاد الوطني وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن هذه المؤشرات تؤكد التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، والذي يمثل محطة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ويمكن ملاحظة الدلائل على ذلك عبر أنشطة اقتصادية رئيسية كأنشطة الخدمات المالية، وخدمات التأمين، والتشييد، والنقل». وأضاف: «نتبنى نموذجا للنمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع وفق نهج مدروس والتزام متجدد، سعيا إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». وأشار مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 204.08 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مسجلا نموا بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصف المجلس الوطني للتخطيط هذه النتائج الإيجابية بالمشجعة في حد ذاتها، لافتا إلى أن قوة الأداء الاقتصادي لقطر تتجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.5 بالمائة (حقيقي) و3.1 بالمائة (اسمي) على أساس سنوي. - نمو الأنشطة العقارية وحقق نشاط التشييد خلال الربع الثالث من عام 2024 نموا بنسبة 7.7 بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بالربع السابق. كما حقق نموا بنسبة 6.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي و10.3 بالمائة على أساس ربع سنوي. وساهم نشاط التشييد بنسبة تزيد على 11 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من العام.كما شهدت أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين نموا نسبته 10.6 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي وفق الأسعار الثابتة، ونموا بنسبة 8.4 بالمائة بالأسعار الجارية. ويشكل هذا النشاط أهمية متزايدة بالنسبة لدولة قطر، حيث يمثل 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويمثل 10.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مساهما بمبلغ 21.8 مليار ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من 2024 بالأسعار الجارية، و15.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة. وشهدت تجارة الجملة والتجزئة نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.5 بالمائة بالأسعار الثابتة و4.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي، وساهمت بنسبة 7.1 بالمائة في الاقتصاد القطري (7.6 بالمائة بالأسعار الثابتة)، حيث ساهمت تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 13.66 مليار ريال في الربع الثالث وحده. كما شهدت الأنشطة العقارية نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة خلال الربع الثالث من 2024 بالأسعار الثابتة و3 بالمائة بالأسعار الجارية، وساهمت بمبلغ 12.4 مليار ريال في الربع الثالث بالأسعار الجارية، ما يعادل 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي القطري.

■القطاع التعليمي يحقق نمواً قدره 9.4 % ■ 0.8 % نسبة نمو الناتج المحلي و7.7% بقطاع النقل ■ عبد العزيز المناعي: تطوير إستراتيجيات للتعامل مع المستقبل ■ تدريب 27 شخصاً من 11 جهة حكومية لتنفيذ الإستراتيجية ■ زايد المري: مواءمة الخطط المؤسسية مع رؤية الدولة أكد مسؤولون في المجلس الوطني للتخطيط، البدء في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من عملية التخطيط. وأشاروا إلى أن المجلس قام بتدريب 27 مشاركاً من 10 جهات حكومية ضمن مبادرة «ارتقاء»، بهدف رفع مهارات ممثلي مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تهدف المبادرة إلى تدريب 250 شخصاً من مختلف جهات الدولة خلال الفترة المقبلة. كما أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن ارتفاع معدلات النمو في التعليم إلى 9.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية البشرية وأهمية التعليم كمحور رئيسي للنجاح. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير فرص متساوية للحصول على تعليم متميز يُعِدّ الأفراد لمواصلة مسيرة التقدم المجتمعي. أوضح المجلس، في تقريره عن آخر المستجدات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2024 لدولة قطر، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.8%. كما أشار إلى أن نمو القطاعات غير الهيدروكربونية بلغ 2.8%، والتي تشمل قطاعات النقل والتخزين، مما يعكس التقدم الإيجابي للتطور الاستراتيجي طويل الأمد الذي تشهده دولة قطر في إطار التنويع الاقتصادي وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأسعار الجارية شهد نمواً قدره 0.7%. وتضمن هذا النمو قطاع النقل والتخزين، الذي حقق نسبة ارتفاع بلغت 7.7%، مما يعكس حرص قطر على ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي. كما شهد قطاع الأنشطة العقارية نمواً ثابتاً بنسبة 6.9%، مما يؤكد استمرار نجاح قطر في اجتذاب الزوار للعيش وإنشاء الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة ارتفاعاً سنوياً قدره 3.2%. - الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ وفي سياق متصل، صرّح السيد عبد العزيز صالح المناعي، باحث تخطيط استراتيجي بالمجلس الوطني للتخطيط، بأن دور المجلس يتمثل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة. وأشار إلى أن الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ يتطلب مضاعفة الجهود، حيث يقوم المجلس بتزويد الجهات الحكومية بجميع الأرقام والإحصائيات اللازمة التي تساعدهم في رسم وتنفيذ خطط التنمية واتخاذ القرارات. وأضاف المناعي أن المجلس الوطني للتخطيط قام بتطوير استراتيجيات للتعامل مع المستقبل، من خلال إنشاء مركز استشراف المستقبل الذي يركز على متابعة أحدث التطورات والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي، ووضع حلول لهذه التحديات على المستوى المحلي، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ الرؤية الوطنية والاستراتيجية الثالثة. كما أشار إلى أن دور المجلس يشمل متابعة تخطيط محاور الاستراتيجية، ومساعدة الجهات الحكومية على تنفيذها، بالإضافة إلى قياس الإنجازات وفقاً للاستراتيجية. - مبادرة ارتقاء وعن مبادرة ارتقاء، أوضح السيد عبدالعزيز المناعي، أن المبادرة جاءت بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وهي تهدف إلى رفع مهارات ممثلي مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك باستخدام إحدى وسائل التدريب مع التركيز على الجانب العملي من خلال عرض التجارب العالمية لتمكينهم من تحقيق مشاريعهم بنجاح، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المبادرة استقبلت في مرحلتها الأولى 27 مشاركا من 10 جهات حكومية مختلفة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف خلال مراحلها المقبلة استقبال وتدريب 250 مشاركا، من مختلف مشاريع الدولة. من جانبه أكد السيد زايد جابر المري، باحث تخطيط تنمية اقتصادية بالمجلس الوطني للتخطيط، أن المجلس انتهى من مرحلة تخطيط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، كما يبدأ المجلس في تنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تتكون من 24 قطاعا، حيث تتفرع هذه القطاعات إلى نتائج قطاعية ثم مبادرات ومشاريع، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تهتم بمواءمة خطط التنمية لدى الجهات الحكومية مع الخطة الوطنية الثالثة، والتي تتألف من سبع أولويات، حيث تركز هذه الإستراتيجية على وضع قطر في مقدمة الدول من حيث جميع مؤشرات التنمية. - الخطط المؤسسية ولفت إلى أن المجلس يقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية من خلال الاجتماعات والورش، للمساعدة في تنفيذ الخطط المؤسسية لهذه الجهات، كذلك العمل على مواءمة الخطط المؤسسية مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة، كما نقوم بمراجعة الخطط المؤسسي لتكون مناسبة ومتسقة مع خطط الدولة. وكان المجلس الوطني للتخطيط والإحصاء، قد كشف الفترة الماضية عن ارتفاع نسبة الشباب بين سكان دولة قطر، حيث إن41 % من سكان دولة قطر دون العشرين من العمر، في حين أن حوالي 13% من السكان تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً، مؤكداً أن المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2023، الذي أجري الفترة الأخيرة، أثبت التحاق جميع الأطفال في دولة قطر بالتعليم المنظم، وذلك قبل عام واحد من السن الرسمي للالتحاق بالمرحلة الابتدائية. وأكد المجلس على مشاركة 6 آلاف أسرة من سكان قطر في عملية المسح، كما بلغت نسبة الاستجابة لعملية المسح 98%، كما قام المسح العنقودي بإجراء 17,104 مقابلات مع الأسر التي خضعت لعملية المسح، مشيراً إلى ان نتائج المسح تتضمن العديد من المؤشرات المرتبطة بخصائص المجتمع الديموغرافية وقضايا الصحة الإنجابية وصحة الأم والحمل المبكر ورعاية ما قبل وأثناء الولادة، والمعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية.

■ ارتفاع نسبة الشباب دون العشرين من العمر بين السكان ■ 84 % من الأطفال يلتحقون بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كشف المجلس الوطني للتخطيط والإحصاء، عن ارتفاع نسبة الشباب بين سكان دولة قطر، حيث أن41 % من سكان دولة قطر دون العشرين من العمر، في حين أن حوالي 13% من السكان تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً، مؤكداً أن المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2023، الذي أجري الفترة الأخيرة، أثبت التحاق جميع الأطفال في دولة قطر بالتعلم المنظم، وذلك قبل عام واحد من السن الرسمي للالتحاق بالمرحلة الابتدائية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المجلس الوطني للتخطيط والإحصاء للإعلان عن نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) لعام 2023، والذي قام بإجرائه المجلس الوطني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث قام السيد أحمد العبيدلي، المدير العام لمركز الإحصاء الوطني، بإلقاء كلمة المجلس الوطني للتخطيط في بداية المؤتمر الصحفي، ومن ثم ألقى السيد أنتوني ماكدونالدز مدير مكتب منظمة اليونيسيف في دولة قطر كلمة المنظمة. وأكد السيد سعود الشمري، أن 6 آلاف أسرة من سكان دولة قطر، شاركوا في عملية المسح، كما بلغت نسبة الاستجابة لعملية المسح 98%، كما قام المسح العنقودي بإجراء 17,104 مقابلات مع الأسر التي خضعت لعملية المسح، مشيراً إلى ان نتائج المسح تتضمن العديد من المؤشرات المرتبطة بخصائص المجتمع الديموغرافية وقضايا الصحة الإنجابية وصحة الأم والحمل المبكر ورعاية ما قبل وأثناء الولادة، والمعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية. - مؤشرات حول صحة الطفل وأشار إلى تقديم المسح مؤشرات حول صحة الطفل وتغذيته وتطوره، إضافة إلى قضايا التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والالتحاق بالتعليم الأساسي، والمشاركة الأبوية في تعليم الأطفال بالإضافة إلى قضايا حماية الأطفال والنساء، وأخيرا يتناول المسح الفرص العادلة في الحياة والرفاهية والقدرات الوظيفية للطفل والوالدين. وقد أكد المتحدثان على أهمية نتائج المسح ودورها في توفير البيانات وتقييم الحالة الصحية للأمهات والأطفال في دولة قطر، إلى جانب الإشادة بالتعاون المشترك بين المجلس واليونيسيف، وبعد ذلك استعرض السيد سعود الشمري مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية في المجلس أهم نتائج المسح، لافتين إلى أن المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) يهدف إلى مساعدة البلدان في جمع بيانات قابلة للمقارنة دوليا حول مجموعة واسعة من المؤشرات لتقييم وضع الأطفال والنساء في ذلك الصحة والتغذية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، ورعاية الطفل. - جميع السكان يشعرون بالأمان ولفت إلى أن المجلس الوطني للتخطيط، قد أنجز المسح العنقودي متعدد المؤشرات بين شهري يونيو وأغسطس 2023 بدعم فني مقدم من اليونيسف، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المسح القطري متعدد المؤشرات 2023 في: توفير بيانات عالية الجودة لتقييم وضع الأطفال والشباب والشابات والنساء والرجال والأسر المعيشية في قطر. وأظهرت الدراسة أن جميع سكان قطر يشعرون بالأمان، حيث عبر 97% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 49 عاماً، أنهن يشعرن بالأمان في المشي في الظلام، كما أن 84 % من أطفال دولة قطر « 8 من كل 10 أطفال» يلتحقون بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، كما 94% من الأسر في دولة قطر يرأسها الرجال، بينما ترأس النساء 6 % فقط من الأسر، كما أن 74 % من الأسر لديها طفل واحد على الأقل يتراوح عمره بين 0 - 17 سنة، و 40 % من الأسر لديها طفل واحد على الأقل تحت سن 5 سنوات. وفي مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أكد جميع سكان دولة قطر من الرجال والنساء أنهم يمتلكون هاتف جوال، كما أن 98% منهم يستخدمون الإنترنت، كما أثبتت الدراسة أن زواج الأطفال يكاد يكون منعدما في قطر، وبين المسح أن 2% فقط من النساء، و 0.2٪ من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما تزوجوا لأول مرة قبل سن 18، في حين لم يتم العثور على أي منهم متزوجا قبل سن 15 عاما. - خصائص المجتمع القطري كما يهدف المسح إلى استحداث المعلومات والبيانات اللازمة لرصد التقدم المحرز، والإبلاغ عن إنجازات البلد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛ بالإضافة إلى رصد التقدم المحرز في المؤشرات المتعددة المدرجة في المسح العنقودي متعدد المؤشرات السابق والذي تم اجراؤه في دولة قطر عام 2012، كذلك المساهمة في برنامج التعاون بين اليونيسف ودولة قطر المعني بحقوق الطفل، بما في ذلك التعليم والإدماج، وحماية الطفل وصحة الطفل وبناء المهارات والمساواة بين الجنسين.

تنفذ وزارة الصحة العامة بالشراكة مع المجلس الوطني للتخطيط ومؤسسة حمد الطبية المسح الوطني للشيخوخة في دولة قطر، والذي انطلقت أعماله الميدانية في الفترة من 3 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 31 يناير 2025. وعقدت الوزارة مؤخراً مؤتمراً صحفياً تحدث فيه ممثلو الجهات المشاركة في المسح والذي يأتي في إطار جهود دولة قطر لتعزيز صحة ورفاهية كبار السن، ولدعم الخطط والبرامج والمشاريع التي تخدم صحتهم وتعود بالنفع العام على المجتمع. يستهدف المسح الوطني للشيخوخة توفير أهم المعلومات والمؤشرات الإحصائية ذات الصلة بصحة واحتياجات الأفراد من عمر 60 عاماً فأكثر، من خلال زيارات منزلية لعينة تضم 1808 أشخاص من هذه الفئة العمرية من المواطنين والمقيمين، وذلك بعد التواصل المسبق معهم. ويتضمن المسح تقييما شاملا للحالة الصحية للمشاركين من خلال إجراء القياسات الحيوية مثل قياس ضغط الدم، والوزن والسمع ووظائف الرئة، إضافة إلى اختبار القدرات البدنية والإدراكية، كما تتم تعبئة استبيان خاص بالمسح حول الحالة الصحية وأنماط الحياة للمشاركين. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن المسح يمثل خطوة مهمة في تعزيز وحماية حقوق كبار السن وتحديد احتياجاتهم الصحية والاجتماعية من خلال تطوير قاعدة بيانات وطنية حول صحة كبار السن، مما يساعدنا على تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط مستقبلية تلبي احتياجات هذه الفئة العمرية بشكل أفضل، وبما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه قال السيد سعود الشمري مساعد مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الاحصائية في المجلس الوطني للتخطيط:» نهدف من خلال هذا المسح إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول كبار السن باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات العلمية لجمع وتحليل البيانات، مما سيمكن الجهات المختصة من تطوير سياسات وبرامج مستدامة تلبي تطلعاتهم وتضمن لهم حياة أكثر صحة وسعادة». وأكد الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات الأفراد المشاركين في المسح، وأنه سيتم التعامل معها بسرية تامة، وحصر استخدامها لأغراض العمل الإحصائي فقط، كما تقتصر نتائج المسح على تقارير ومؤشرات إحصائية شاملة لا تتضمن بيانات فردية. من جهتها أكدت الدكتورة حنان اليافعي، استشاري أول في الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية أهمية المسح لتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن وتقديم أفضل رعاية صحية تراعي احتياجاتهم. وأضافت: «سيشارك فريق خدمات الرعاية المنزلية بفعالية ضمن فريق المسح لتحقيق أقصى استفادة، خصوصاً وأنهم يتمتعون بخبرة كافية للتعامل مع كبار السن». وحث المتحدثون في المؤتمر الصحفي أفراد المجتمع على دعم هذه المبادرة الوطنية والتعاون مع فريق المسح والذي تلقى تدريباً مكثفاً من قِبل وزارة الصحة العامة وشركائها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على إجراء الزيارات المنزلية وآلية جمع البيانات وتطبيق الأدوات المستخدمة في المسح. وأوضحوا أنه قبل إجراء الزيارات المنزلية للمشاركين بالمسح سيتم التنسيق المسبق معهم من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية. ويمكن للجمهور التواصل مع الجهات المعنية عبر مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة على الرقم (16000) لأي استفسارات بشأن المسح وفريقه الميداني.

بدأ المجلس الوطني للتخطيط بتنفيذ مسح مؤشرات التنمية المستدامة الذي يستمر حتى نهاية العام الحالي، وتشمل العينة المستهدفة بالمسح حوالي أربعة آلاف أسرة قطرية وغير قطرية من مختلف مناطق دولة قطر. وتستند منهجية جمع بيانات المسح على الاستيفاء الذاتي للبيانات المطلوبة من قبل أرباب الأسر عبر الرابط https://surveys.npc.qa/Runtime/isurvey?tempID=628، أو إجراء المقابلات مع المبحوثين هاتفياً من خلال مركز الاتصال التابع للمجلس، حيث سيقوم عدد من الباحثين المؤهلين بالتواصل هاتفياً مع أرباب الأسر واستيفاء البيانات المطلوبة باستبانة المسح. ويُعد هذا المسح أداة فعّالة يستخدمها صناع القرار لتحقيق خطط وأجندة التنمية المستدامة حيث يعمل المسح على تغطية سبعة عشر هدفاً من الأهداف المتنوعة ما بين اجتماعية، وبيئية، واقتصادية. كما يُعنى بدراسة وتقييم وقياس مسيرة وجهود مختلف الجهات في تحقيق تلك الأهداف وعكس الواقع التنموي بالدولة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بتلبية متطلبات التنمية المستدامة والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الرفاه وتحسين الظروف المعيشية، وذلك من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وإرساء قواعد الاستقرار الاجتماعي بالإضافة لحماية البيئة وحفظ الموارد واستغلالها بالشكل الذي يؤمن حاجيات المجتمع الحالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. جدير بالذكر أنه في عام 2015 تم إطلاق أجندة ومؤشرات التنمية المستدامة 2030 واعتمادها من قبل 193 دولة في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين أخذت دولة قطر خطوات وإجراءات متتالية ومتسارعة للوصول للأهداف المنشودة وتحقيق التنمية المستدامة.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر أغسطس الماضي 107.47 نقطة مرتفعا بنسبة 0.34 بالمئة مقارنة مع يوليو 2024، وبنسبة 1.15 بالمئة قياسا مع الشهر ذاته من العام 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأفاد المجلس الوطني للتخطيط في بيان اليوم، بأن الارتفاع الشهري يعزى إلى ارتفاع خمس مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 9.23 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.77 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.28 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.27 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض، فحدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.59 بالمئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.24 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.72 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.14 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ والصحة والتعليم. من جهة أخرى، أرجع البيان الارتفاع السنوي عند مقارنة شهر أغسطس الماضي مع الشهر نفسه من العام 2023 (التغير السنوي)، إلى الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.65 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.30 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.51 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.54 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.77 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.02 بالمئة. وأظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.74 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.63 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.58 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.22 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.88 بالمئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2024، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم 111.52 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.58 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2024)، ومرتفعا بنسبة 2.31 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2023.

أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط إصدار 721 رخصة بناء خلال أغسطس الماضي، بمختلف البلديات في الدولة، بانخفاض نسبته 3 في المئة، مقارنة مع يوليو الذي سبقه، الذي شهد إصدار 741 رخصة بناء. وأفاد المجلس، في بيان له اليوم، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أغسطس 2024 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: الشمال (53 بالمئة )، الدوحة والخور (23 بالمئة ) لكل بلدية، الشيحانية (4 بالمئة)، الظعاين (3 بالمئة)، الوكرة (2 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع في بلديتي الريان (22 بالمئة)، أم صلال (2 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 235 رخصة أي ما نسبته 33 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ 147 رخصة أي 20 بالمئة، تليها بلدية الدوحة بـ 123 رخصة أي 17 بالمئة، ومن ثم بلدية الوكرة بـ 96 رخصة أي 13 بالمئة، فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 49 رخصة 7 بالمئة، الخور 40 رخصة 6 بالمئة، الشيحانية 23 رخصة 3 بالمئة، الشمال 8 رخص بالمئة 1. وأوضحت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 39 بالمئة (283 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 58 بالمئة (419 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (19 رخصة). وتصدرت الفلل قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 86 بالمئة (201 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 13 بالمئة (31 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 1 بالمئة (رخصة واحدة). كما حلت المباني الخدمية/ البنية التحتية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46 بالمئة (23 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 36 بالمئة (18 رخصة)، ثم المباني التجارية والإدارية والمساجد بنسبة 8 بالمئة ( 4 رخص) لكل منها. وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، فقد بلغ عددها 362 شهادة في أغسطس الماضي بارتفاع 1 بالمئة، مقارنة مع يوليو 2024، ولوحظ هذا الارتفاع في بلدية: الوكرة (35 بالمئة)، الشيحانية (33 بالمئة)، أم صلال (10 بالمئة)، الخور (6 بالمئة)، في المقابل كان هناك انخفاض في بلديات: الشمال (33 بالمئة)، الدوحة (24 بالمئة)، الظعاين (11 بالمئة)، الريان (10 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 120 شهادة أي ما نسبته 33 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بـ 83 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 53 شهادة أي 15 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بـ 47 شهادة أي 13 بالمئة، وتوزعت بقية الشهادات على بلديات أم صلال 23 شهادة 6 بالمئة، الخور 18 شهادة 5 بالمئة، الشيحانية 12 شهادة 3 بالمئة، والشمال 6 شهادات 2 بالمئة. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 88 بالمئة (320 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2024، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 12 بالمئة (42 شهادة). وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 90 بالمئة (213 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (20 شهادة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 2 بالمئة (4 شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية والإدارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 39 بالمئة (32 شهادة)، تليها المباني الخدمية/ البنية التحتية بنسبة 34 بالمئة (28 شهادة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 12 بالمئة (10 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.

شهد قطاع الضيافة في الدولة ارتفاعًا بنسبة 7.35% على أساس سنوي في عائد الغرف خلال شهر يوليو 2024 مع بلوغ الإشغال 58 %. ووفقا لبيانات صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط فقد تحسن عائد غرف الفنادق ذات الأربع نجوم بنسبة 7.21 % على أساس سنوي مع زيادة الإشغال بنسبة 10 % إلى 60 % في يوليو 2024. وسجلت الشقق الفندقية الفاخرة ارتفاعًا بنسبة 23.78 % على أساس سنوي في عائد الغرف مع تحسن الإشغال بنسبة 12 % إلى 69 % ومتوسط ​​سعر الغرفة بنسبة 2.45% إلى 334 ريالا قطريا في يوليو 2024. وحسب البيانات، استقبلت الدوحة ما يصل إلى 317.459 زائرًا في يوليو 2024، بنمو 10.2% و0.4% على أساس سنوي وشهري على التوالي. والزوار المسجلون هم أولئك غير المقيمين الذين يسافرون إلى الدولة على أساس قصير الأجل لجميع الأغراض، بما في ذلك الوافدون إلى الحدود بموجب 15 فئة مختلفة من تأشيرات الزيارة، ويشملون أيضًا أنواع تأشيرات العمل والترفيه مع استبعاد تأشيرات العمل. وبلغ عدد الزوار الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي 146.600 أو 46% من الإجمالي؛ يليهم الزوار من منطقة آسيا (بما في ذلك أوقيانوسيا) 66.340 (21%)، وأوروبا 54.417 (17%)، والأمريكتان 22.884 (7%)، والدول العربية الأخرى 20.383 (6%) والدول الأفريقية الأخرى 6.835 (2%) في يوليو 2024. وعلى أساس سنوي، شهد عدد الزوار الوافدين من الدول الأوروبية ارتفاعًا بنسبة 28.6%، والأمريكتين بنسبة 18.1%، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.7%، وآسيا الأخرى (بما في ذلك أوقيانوسيا) بنسبة 3.2% وعلى أساس شهري، ارتفعت أعداد الزوار من أوروبا بنسبة 18% والأمريكتين بنسبة 8.4%؛ حتى مع انخفاض أعداد الزوار من دول آسيا الأخرى (بما في ذلك أوقيانوسيا) بنسبة 7.1%، والدول الأفريقية الأخرى بنسبة 6%، والدول العربية الأخرى بنسبة 5.2%، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.6% خلال فترة المراجعة.

أصدر المجلس الوطني للتخطيط العدد المائة وسبعة وعشرين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يوليو 2024 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي ودائع وتسهيلات البنوك التجارية بمعدل شهري قدره 0.1 % و0.9 % على التوالي عن شهر يونيو 2024، كما ارتفعت سنوياً بنسبة بلغت 11.3 % و7.4% على التوالي عن شهر يوليو 2023، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل شهري قدره 5.2 % عن شهر يونيو 2024. قابلها ارتفاع المؤشر العام للسوق بمقدار 1.9 % عن شهر يونيو 2024. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاعا في إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.704 مليون نسمة في يوليو 2023 إلى 2.788 مليون نسمة في يوليو 2024 بارتفاع سنوي قدره 3.1% بينما انخفض شهرياً بمقدار 2.5% عن شهر يونيو 2024. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2501 مولود خلال شهر يوليو 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 2.2 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 221 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17.6 % عن شهر يونيو 2024. وشهد شهر يوليو 2024 انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.3 % في إجمالي عقود الزواج بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 93.7 % في إجمالي شهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 348 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 244 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال قطري في يوليو 2024 لعدد 14385 مستفيداً مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 0.3 % لقيمة الضمان الاجتماعي كما شهد ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.2 لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 727 مليار ريال خلال شهر يوليو 2024 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.4 % مقارنة بشهر يوليو 2023، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 1033 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو 2024 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.3 % مقارنة بشهر يوليو 2023، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 928 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 741 رخصة خلال شهر يوليو 2024 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 36.5 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 16.9 %. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر يوليو 2024 بلغ 7733 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 22.1%، كما سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة قدرها 25.8 % . وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 602 خلال شهر يوليو 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7.0 %. بينما سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 1.2%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 95 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 4 %، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 6 حالات وفاة تعادل 1% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. أما عن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 317 ألف زائر مسجلاً ارتفاعا شهريا قدره 0.4 % عن شهر يونيو 2024. كما ارتفع سنوياً بمقدار 10.2 % عن شهر يوليو 2023. وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 46 %. أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلاً 59 % من إجمالي عدد الزوار.

أظهرت بيانات نشرت في العدد الجديد من (نشرة قطر إحصاءات شهرية) التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط، انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في إجمالي عقود الزواج، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 93.7 بالمئة في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 348 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 244 حالة طلاق. وكان شهر يونيو الماضي قد شهد انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمئة و32.3 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 349 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 126 حالة طلاق. كما ارتفع إجمالي عدد المواليد الأحياء إلى 2501 مولود خلال شهر يوليو 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 221 حالة وفاة مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.6 بالمئة عنشهريونيو2024.

سجل مؤشر قيمة وحدة الواردات بالدولة، 108.93 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري مرتفعا عن الربع السابق بنسبة 0.85 بالمئة، وبانخفاض بنسبة 0.09 بالمئة عن الربع الثاني 2023. ويتكون هذا المؤشر، الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية. وبالمقارنة بين الربع الثاني من 2024، والربع الأول من العام ذاته، تظهر البيانات ارتفاعا في ست مجموعات وهي: مجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 12.13 بالمئة، تلتها مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 8.14 بالمئة، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 4.26 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 3.85 بالمئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 2.34 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 2.12 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 2.03 بالمئة، تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 1.42 بالمئة، ومجموعة المشروبات والتبغ 0.75 بالمئة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.74 بالمئة. وبحسب البيانات فإن الانخفاض السنوي للمؤشر (مقارنة بين الربع الثاني من 2024 والربع المماثل من 2023) يعزى إلى التراجعات المسجلة في خمس مجموعات وهي: مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 7.21 المئة، تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 5.10 بالمئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.79 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 1.65 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 1.14 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في مجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 13.28 بالمئة، تلتها مجموعة المشروبات والتبغ 2.09 بالمئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 1.53 %.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة لشهر يونيو الماضي، 96.1 نقطة، مرتفعا بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2024، بينما انخفض بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2023. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وأهميته النسبية 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية وأهميته النسبية 15.85 بالمائة، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وأهميته النسبية 1.16 بالمائة، وقطاع إمدادات الماء وبلغت أهميته النسبية 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات نشرها المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق مايو 2024، بنسبة 4.0 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.1 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2023 يلاحظ انخفاض في هذا القطاع بنسبة 8.3 بالمائة، ويعزى هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وبنسبة 11.2 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 5.7 بالمائة في شهر يونيو 2024 مقارنة بشهر مايو 2024، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 10.3 بالمائة، تلتها صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.7 بالمائة، ومجموعتي صناعة المنتجات النفطية المكررة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.0 بالمائة لكل منها، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.7 بالمائة، أما الارتفاع فقد حصل في مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.5 بالمائة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.1 بالمائة عن الشهر المناظر يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 22.8 بالمائة، تلتها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.3 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.0 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.6 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.6 بالمائة، أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.6 بالمائة. ولا تغير يذكر في مجموعة صناعة المشروبات. وبخصوص قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء لوحظ ارتفاع في الإنتاج بين يونيو 2024 والشهر السابق مايو 2024 بنسبة 18.6 بالمائة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2023 كان الارتفاع بنسبة 14.2بالمائة. على صعيد آخر، سجل قطاع إمدادات المياه انخفاضا في الإنتاج خلال شهر يونيو 2024 بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بمايو 2024، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يونيو 2023 كان الانخفاض بنسبة 5.3 بالمائة.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 0.47 % على أساس سنوي، وذلك وفق بيان المجلس الوطني للتخطيط. وسجل الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات في النصف الأول من العام الجاري 99.91 نقطة، مقابل 99.44 نقطة في الفترة المناظرة من 2023. ودعم النمو السنوي للمؤشر ارتفاع أسعار 5 مجموعات تقدمتها الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة 4.35 %، بينما تراجعت أسعار 3 مجموعات تقدمتها آلالات الموسيقية بـ2.15 %. وبمقارنة النصف الأول من عام 2024 بالنصف الثاني لعام 2023، ارتفعت 6 مجموعات في الأسعار وبنسب متفاوتة عند المقارنة مع النصف الثاني 2023. واحتلت مجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات النسبة الأكبر في الارتفاع بنسبة 2.33 %، تلتها مجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة 0.93 % ومجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية بنسبة 0.42 %. وسجلت مجموعة الآلات الموسيقية ارتفاعاً بنسبة 0.40 %، ومجموعة المعدات والأدوات المعدنية بنسبة 0.37 %، ومجموعة الآلات مخصصة الغرض بنسبة 0.31 %. أما بالنسبة للانخفاض فقد حدث في الآلات والأجهزة الإلكترونية بنسبة 1.30 %، ومجموعة معدات النقل بنسبة 0.55 %، ومجموعة الآلات المستخدمة في الأغراض العامة بنسبة 0.06 %.

أصدر المجلس الوطني للتخطيط العدد 126 من نشرة قطر، إحصاءات شهرية، والتي سلط من خلالها الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2024 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض إجمالي أعداد وقيم العقارات المبيعة بمعدل شهري قدره 11.5 بالمائة و11.2بالمائة على التوالي عن شهر مايو 2024، قابلها انخفاض قيمة الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 30.6 بالمائة عن شهر مايو 2024، إضافة إلى انخفاض إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمعدل شهري قدره 14.0 بالمائة عن شهر مايو 2024. كما انخفض إجمالي وفيات الحوادث المرورية بمقدار 17.6 بالمائة عن شهر مايو 2024. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاعا في إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.656 مليون نسمة في يونيو 2023 إلى 2.858 مليون نسمة في يونيو 2024 بارتفاع سنوي قدره 7.6 بالمائة، بينما انخفض شهريا بمقدار 7.2 بالمائة عن شهر مايو 2024. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2434 مولودا خلال شهر يونيو 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 188 حالة وفاة، مسجلا انخفاضا بنسبة 17.9 بالمائة عن شهر مايو 2024. وشهد شهر يونيو 2024 انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمائة و32.3 بالمائة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 349 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 126 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال قطري في يونيو 2024 لعدد 14362 مستفيدا، مسجلة انخفاضا شهريا قدره 0.5 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.1 لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 732 مليار ريال خلال شهر يونيو 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.7 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 1032 مليار ريال قطري خلال شهر يونيو 2024 مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.0 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 955 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 543 رخصة خلال شهر يونيو 2024، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 30.6 بالمائة، وانخفاضا سنويا قدره 15.3 بالمائة. ارتفاع أعداد الزوار وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر يونيو 2024 بلغ 6333 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 28.9 بالمائة، كما سجلت انخفاضا سنويا بنسبة قدرها 3.9 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 647 خلال شهر يونيو 2024، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمائة. بينما سجلت ارتفاعا سنويا قدره 4.5 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. أما عن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 316 ألف زائر، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.9 بالمائة عن شهر مايو 2024. كما ارتفع سنويا بمقدار 12.2 بالمائة عن شهر يونيو 2023. وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 47 بالمائة. أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 55 بالمائة من إجمالي عدد الزوار.

أصدر المجلس الوطني للتخطيط العدد 126 من نشرة (قطر، إحصاءات شهرية)، والتي سلط من خلالها على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2024 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل شهري قدره 11.5 بالمئة و11.2بالمئة على التوالي (عن شهر مايو 2024)، قابلها انخفاض قيمة الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 30.6 بالمئة (عن شهر مايو 2024)، إضافة إلى انخفاض إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمعدل شهري قدره 14.0 بالمئة (عن شهر مايو 2024). كما انخفضت إجمالي وفيات الحوادث المرورية بمقدار 17.6 بالمئة (عن شهر مايو 2024). وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع في إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.656 مليون نسمة في يونيو 2023 إلى 2.858 مليون نسمة في يونيو 2024 بارتفاع سنوي قدره 7.6 بالمئة، بينما انخفض شهريا بمقدار 7.2 بالمئة (عن شهر مايو 2024). وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2434 مولودا خلال شهر يونيو 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 188 حالة وفاة، مسجلا انخفاضا بنسبة 17.9 بالمئة عن شهر مايو 2024. وشهد شهر يونيو 2024 انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمئة و32.3 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 349 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 126 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال قطري في يونيو 2024 لعدد 14362 مستفيدا، مسجلة انخفاضا شهريا قدره 0.5 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.1 لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 732 مليار ريال خلال شهر يونيو 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.7 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2023، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 1032 مليار ريال قطري خلال شهر يونيو 2024 مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.0 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 955 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 543 رخصة خلال شهر يونيو 2024، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 30.6 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 15.3 بالمئة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر يونيو 2024 بلغ 6333 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 28.9 بالمئة، كما سجلت انخفاضا سنويا بنسبة قدرها 3.9 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 647 خلال شهر يونيو 2024، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمئة. بينما سجلت ارتفاعا سنويا قدره 4.5 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. أما عن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 316 ألف زائر، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.9 بالمئة (عن شهر مايو 2024). كما ارتفع سنويا بمقدار 12.2 بالمئة (عن شهر يونيو 2023). وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 47 بالمئة. أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 55 بالمئة من إجمالي عدد الزوار.