نظم المجلس الوطني للتخطيط ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني منتدى الدوحة للبيانات، أمس 27 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الخبراء وصناع القرار، وذلك لمناقشة دور البيانات الوطنية في دعم مسيرة التخطيط التنموي في دولة قطر، واستعراض أبرز التطورات في منظومة البيانات الوطنية. وشكل المنتدى منصة وطنية لتسليط الضوء على ما تحقق خلال العام الماضي ضمن البرنامج الوطني للبيانات، والذي شهد إطلاق عدد من المبادرات والمنصات الوطنية، كتدشين الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، وإطلاق كل من مؤشر قطر لثقة البيانات، ومنصة رؤى قطر (QInsights) ومنصة قطر للبيانات المفتوحة بحلتها الجديدة، إلى جانب برامج لبناء القدرات شملت مسابقة داتاثون قطر، والمخيم الصيفي للبيانات، وسلسلة من الفعاليات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز ثقافة البيانات. وفي كلمته خلال المنتدى، قال السيد أحمد حسن العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط: «يأتي انعقاد هذا المنتدى في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع دخول دولة قطر مرحلة تنفيذية متقدمة من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت البيانات والإحصاءات عالية الجودة في صميم تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، باعتبارها ممكناً رئيسياً للتخطيط السليم». وأضاف: «إن طموحنا للمرحلة القادمة يتجاوز جمع البيانات إلى تعظيم قيمتها الاستراتيجية، عبر رفع جودتها، وتوسيع استخدام السجلات الإدارية، وتبني التحليلات المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على سياسات أكثر دقة، وتخطيط أكثر مرونة، واستجابة أسرع للمتغيرات». واستعرض منتدى الدوحة للبيانات توجهات البرنامج الوطني للبيانات خلال العام الحالي، والتي تتضمن عدداً من المبادرات الوطنية المرتقبة، من بينها منصة الامتثال الوطني للبيانات لمتابعة التقدم نحو الأهداف الوطنية، إلى جانب مواصلة تطوير مشروعبنك البياناتالمركزي، بوصفه أحد المشاريع المحورية لتوفير بيانات عالية الجودة ومتاحة لصناع القرار. وسلط المنتدى الضوء على الالتزام بمبدأ الشفافية في مجال البيانات،وهو ما تجلى في جلساته المتخصصة التي استعرضت إنجازات البرنامج الوطني للبيانات خلال عام 2025، وأولويات المرحلة المقبلة، كما ناقش المنتدى واقع البيانات والذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والإقليمي، ودور البيانات الموثوقة عالية الجودة في تمكين الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة، كما ركزت الجلسات الحوارية خلال المنتدى على حوكمة البيانات، والتحديات التنفيذية، وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن بناءمنظومة بيانات وطنية أكثر تكاملاً وكفاءة. وخلال الجلسة الأولى، التي عقدت على ضمن فعاليات منتدى الدوحة للبيانات، أكد المشاركون أن البيانات والإحصاءات تمثل اليوم ركيزة محورية في دعم مسيرة التحول الوطني، وتسريع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ظل التوجهات الاستراتيجية لدولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة واتخاذ القرار المبني على الأدلة. حضر الجلسة نخبة من صناع القرار والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتكامل الجهود الوطنية في مجال البيانات. وأوضحوا أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت البيانات والإحصاءات عالية الجودة في صميم تحقيق مستهدفاتها، باعتبارها ممكنًا رئيسيًا للتنمية المستدامة والتخطيط الفعال وصناعة السياسات العامة. وأشاروا إلى أن المجلس يعمل على تطوير منظومة وطنية متكاملة لحوكمة البيانات، تضمن إتاحة بيانات دقيقة وشاملة، وتعزز التكامل بين الجهات الوطنية، بما يدعم عمليات التحليل، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرار المبني على البيانات. كما استعرض المجلس أبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، ومن بينها تطوير السياسة الوطنية للبيانات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتوسيع نطاق البيانات المفتوحة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، ودعم الابتكار. وأكد المشاركون أن تحقيق أهداف المرحلة المقبلة يتطلب الانتقال من الجهود القطاعية المتفرقة إلى منظومة وطنية موحدة قائمة على البيانات، تقوم على الشراكة والتكامل والمشاركة الفاعلة، بما يحقق المنفعة العامة للدولة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. ويُعد منتدى الدوحة للبيانات منصة وطنية مهمة لتسليط الضوء على الفرص والتحديات في مجال البيانات، وبحث أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا في مجال حوكمة البيانات.

انطلقت، اليوم، أعمال ورشة العمل الوطنية حول مؤشرات الاقتصاد الدائري التي ينظمها المجلس الوطني للتخطيط ممثلا بمركز الإحصاء الوطني بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة 80 خبيرا ومختصا يمثلون أكثر من 18 جهة وطنية معنية بالشأن البيئي والاقتصادي والتنموي وتستمر حتى 29 يناير الجاري. وافتتح السيد إبراهيم حمد المهندي، مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بمركز الإحصاء الوطني الورشة بكلمة ////افتتاحية أشار فيها إلى أهمية التكامل بين الإحصاءات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لدعم التحول نحو اقتصاد دائري مزدهر، قائلا: تمثل هذه الورشة خطوة عملية للانتقال من المفاهيم إلى منظومة إحصائية متكاملة تدعم تقييم أثر السياسات والبرامج، ويعتمد نجاح تطوير مؤشرات الاقتصاد الدائري على جودة البيانات وتكاملها، وعلى التعاون الوثيق بين الجهات الوطنية. وأضاف: يتوافق مفهوم الاقتصاد الدائري مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، اللتين تهدفان إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، كما يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تعد مؤشرات الاقتصاد الدائري جزءا أساسيا من منظومتها. وتهدف الورشة إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي حول أهمية الاقتصاد الدائري ودوره في خفض الانبعاثات وتقليل النفايات وتعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج والاستهلاك بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الفنية للكوادر الوطنية في مجال قياس وتحليل بيانات الاقتصاد الدائري وتطوير مؤشرات وطنية مستندة إلى المنهجيات المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE). وتناقش الورشة على مدار أربعة أيام مجموعة من المحاور الرئيسية تشمل الإطار العالمي لمؤشرات الاقتصاد الدائري، والسياسات والإجراءات الوطنية، إضافة إلى التعاون الفني مع المنظمات الدولية ومصادر البيانات وسبل تعزيز القدرات الفنية للجهات الوطنية في جمع البيانات وتحليلها وفقا للمنهجيات الدولية بهدف تحسين التكامل بين البيانات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم إنتاج المؤشرات اللازمة للتقارير الدولية. كما تتضمن ورشة العمل جلسة نقاشية حول آليات تطبيق الاقتصاد الدائري في دولة قطر، بمشاركة ممثلين عن وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة الأشغال العامة. وتناقش الجلسة إدارة النفايات الناتجة عن مشاريع البنية التحتية، والتحديات المرتبطة بإدارتها، ودور السياسات الوطنية والحوافز في تشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على إعادة التدوير. تأتي هذه الورشة في إطار جهود المجلس الوطني للتخطيط لرفع الوعي المؤسسي بمفاهيم الاقتصاد الدائري وتمكين المؤسسات الوطنية من استخدام المؤشرات في تحليل السياسات المتعلقة بالاستهلاك المستدام وإدارة الموارد، وتعزيز الابتكار في إدارتها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، بهدف تطوير سياسات وطنية تعزز التحول نحو اقتصاد دائري مزدهر انسجاما مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030).

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر نوفمبر 2025 بنسبة 25.1% على أساس سنوي، و7.9% شهرياً، لانخفاض الصادرات. سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر المذكور بقيمة 12.49 مليار ريال، مقابل 16.67 مليار ريال في نوفمبر 2024، و13.56 مليار ريال في شهر أكتوبر 2025، وذلك بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط، الصادر امس. وأثر على الأداء السنوي للفائض تراجع إجمالي الصادرات 8.7% إلى 24.53 مليار ريال بختام شهر نوفمبر 2025، مقابل 26.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، علماً بأن الصادرات تراجعت 4.7% شهرياً. ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات بقيمة 15.85 مليار ريال، وسط تراجع 18.7% و11.2% سنوي وشهري على التوالي. ووفق البيان، فقد استقبل السوق القطري واردات بـ12.04 مليار ريال خلال شهر نوفمبر المنصرم، مقارنة بـ10.20 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، بزيادة سنوية 18%، رغم انخفاضها شهرياً بواقع 1.1%. ومثلت الصين الشريك التجاري الأول لقطر في الشهر المذكور بتصدير سلعاً إليها بقيمة 4.42 مليار ريال، واستقبال واردات منها للسوق القطري بنحو 1.99 مليار ريال.

كشف المجلس الوطني للتخطيط عن ارتفاع نسبة الطاقة التي يتم توليدها من مركز إدارة النفايات الصلبة في مسيعيد، مؤكداً أن توليد الكهرباء الناتجة من تحويل النفايات إلى طاقة قد بلغ 245,076.09 ميجاوات ساعة، كما بلغت نسبة السماد الذي يجري استخراجه من النفايات 39,311.84 طناً. وأكد الوطني للتخطيط خلال آخر إحصائية صادرة في يونيو 2025، أن الغاز الحيوي الذي جرى توليده من مركز النفايات بلغ 40,893,061 مترا مكعبا، مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات المتصاعدة تعكس تطور القدرة التشغيلية والكفاءة المرتفعة لمركز مسيعيد لإدارة النفايات الصلبة. وذكرت البيانات والاحصائيات التي نشرها المجلس الوطني للتخطيط، عن تصاعد وتيرة نسبة الاستفادة من النفايات بمركز مسيعيد، خلال السنوات الماضية، والتي تشمل توليد الطاقة من كهرباء وغاز حيوي بالإضافة إلى استخراج السماد، حيث رصد التقرير معدلات الإنتاج من عام 2013 وحتى العام 2023، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة التي يعمل بها المركز. كما رصدت إحصائيات الوطني للتخطيط، أن نسبة إنتاج الكهرباء التي جرى توليدها من الطاقة بمركز مسيعيد في العام 2022 بلغت 268,318.88 ميجاوات ساعة، كما بلغت نسبة السماد الذي يجري استخراجه من النفايات 35,056.24 طناً، حيث يساهم المركز من خلال إنتاج السماد، في النهضة الزراعية الشاملة التي تشهدها الدولة، وذلك باستخدامه في المجال الزراعي وتسميد الحدائق العامة والشوارع والمتنزهات ومشاريع التجميل في الدولة وتوزيعه على المواطنين بالمجان. كما نجح المركز في توليد غاز حيوي من النفايات بنسبة بلغت 39,239,737 مترا مكعبا، حيث يعتبر مركز مسيعيد إحدى الركائز الرئيسية التي تعمل على تحويل التحديات إلى فرص، عبر تبني تقنيات متطورة لمعالجة النفايات وتحويلها من عبء بيئي إلى موارد قيمة تساهم في بناء اقتصاد دائري مبتكر. كما قام المركز بإعادة تدوير كميات كبيرة من النفايات، والتي بلغت 24878.0 طناً خلال عام 2023، وضمت هذه الكمية 708 أطنان من البلاسيتك، 316 طناً من أوراق الكرتون، 281 طناً من الخردة المعدنية، 4.694 طنا من الزجاج، 18.879 من الخشب. ويؤدي المركز دورا محوريا في الحفاظ على البيئة بدءا من عمليات فرز النفايات بكفاءة، مرورا بتحويل آلاف الأطنان من المواد العضوية والبلاستيكية والمعادن إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام، ووصولا إلى مساهمته في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية المستدامة. ويُعد مركز مسيعيد أول وأكبر منشأة متخصصة في معالجة النفايات المنزلية والصلبة في الشرق الأوسط، حيث بدأ تشغيله عام 2011 بموجب عقد تشغيل وصيانة مدته 20 عاماً. وقد جرى تأسيسه ضمن مشروع استراتيجي في الفترة بين 2006 و2010، استند إلى دراسات بيئية وهندسية دقيقة، ليضم أحدث تقنيات الفرز والمعالجة إلى جانب محارق آمنة لإنتاج الطاقة ووحدات متقدمة لإنتاج السماد. ويستقبل المركز يومياً نحو 2200 طن من النفايات المنزلية والصلبة غير الخطرة، بما فيها المخلفات الخضراء والحيوانات النافقة والمخلفات الناتجة عن المقاصب الآلية. ومنذ بدء عمله، عالج أكثر من 9 ملايين طن من النفايات، مما خفّض بشكل كبير الاعتماد على المكبات التقليدية. ويعتمد المركز على منظومة متكاملة تشمل: وحدة لإنتاج السماد العضوي والأخضر، وحدة لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، مدفنا هندسيا لطمر الرماد بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، مرافق لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والمعادن بأنواعها. ويسهم المركز بشكل فعّال في إنتاج 170 طناً يومياً من السماد العضوي، 40 طناً يومياً من السماد الأخضر الحيوي، 48.8 ميغاواط يومياً من الكهرباء المصدّرة للشبكة الوطنية، كميات من الغاز الحيوي (الميثان) تُستخدم في توليد الطاقة، كما يتم منح المواد المفروزة مثل البلاستيك والمعادن مجاناً لمصانع إعادة التدوير، في خطوة تدعم الاقتصاد الدائري وتشجع القطاع الخاص على التوسع في الصناعات الخضراء. وقد نجح المركز في مواكبة النمو العمراني وزيادة النفايات الناتجة عن الفعاليات الكبيرة، خصوصاً خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث أسهم في تحقيق «الصفر مكبات» لجميع النفايات الناتجة عن الملاعب والمرافق، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى الفعاليات الرياضية الضخمة عالمياً. كما وضع المركز معايير جديدة لإدارة النفايات خلال الفعاليات الكبرى مثل كأس العرب 2020 وكأس آسيا 2023، عبر خطط متكاملة تهدف إلى رفع نسب إعادة التدوير وتحويل جميع النفايات بعيداً عن المكبات. تستقبل المنشأة النفايات من أربع محطات ترحيل رئيسية، حيث يتم ضغطها ونقلها في شاحنات مخصصة بطاقة 25 طناً للشاحنة، قبل أن تُوزن وتُسجّل بياناتها وتدخل مراحل المعالجة داخل المركز. وتغطي هذه العملية جميع مناطق دولة قطر دون استثناء. يسهم إنتاج السماد في دعم مشاريع التجميل والحدائق والمنتزهات والقطاع الزراعي، حيث يُستخدم في عمليات التشجير وتجميل الشوارع، كما يُوزّع على المواطنين مجاناً دعماً للجهود الوطنية في تعزيز الزراعة المحلية. هناك توجه لتوسيع قدرة المركز خلال المرحلة المقبلة لتصل إلى 2500 – 3000 طن يومياً، بما ينسجم مع متطلبات النمو السكاني والعمراني وتحول الدولة نحو اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات. إلى جانب دوره الفني، يؤدي المركز دوراً توعوياً مهماً في نشر ثقافة الاقتصاد الدائري ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية إعادة التدوير، ليصبح مثالاً عملياً على أن النفايات ليست نهاية دورة الاستهلاك، بل بداية دورة جديدة من الموارد.

شارك المجلس الوطني للتخطيط في النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، الذي أُقيم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، يومَي 6 و7 ديسمبر الجاري، حيث شارك السيد أحمد خالد السميطي مدير إدارة المؤشرات الدولية والتعاون الدولي في المجلس الوطني للتخطيط، ضمن المنتدى، في الجلسة الحوارية بعنوان: «ترسيخ العدالة: استراتيجيات الحوكمة الإقليمية والدولية». و أكّد السيد أحمد السميطي، أنّ تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعدّ عاملاً محورياً في دعم الأهداف التنموية المشتركة، لا سيّما فيما يخص أجندة أهداف التنمية المستدامة، والأطر الوطنية الشاملة التي تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وأشار إلى أنّ المنظومة المؤسسية في دولة قطر، من خلال المجلس الوطني للتخطيط، تقوم على نهج تقييمي متكامل يعتمد على البيانات،. وقال السيد أحمد خالد السميطي: «تتمحور رؤية قطر الوطنية 2030 حول الالتزام الراسخ بتحقيق التنمية الشاملة القائمة على البيانات، بما يضمن صياغة السياسات العامة وتقييمها لتواكب تطلّعات جميع أفراد المجتمع، وتدفع عجلة التقدّم المشترك .

كشفت بيانات المجلس الوطني للتخطيط عن تسجيل الدولة لفائض تجاري بقيمة 149.13 مليار ريال، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وذلك بتراجع محدود مقابل 165.40 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2024. ووفقا للبيانات أثر على الفائض التجاري لقطر انخفاض قيمة الصادرات خلال أول 9 أشهر من عام 2025 بنحو 3.75% عند 250.61 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الفترة المناظرة من العام السابق البالغ 260.38 مليار ريال. واستقبلت قطر واردات خلال الفترة المذكورة بقيمة 101.48 مليار ريال، مقابل 95.05 مليار ريال خلال أول 9 أشهر من عام 2024، بنمو سنوي 6.76%. وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2025، فقد تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري بنحو 21.2% سنوياً عند 45.43 مليار ريال، مقارنة بـ57.68 مليار ريال في الربع المناظر من العام المنصرم. وعزا البيان تراجع الفائض إلى زيادة الواردات القطرية 21% عند 36.42 مليار ريال، وانخفاض الصادرات 6.8% إلى 81.85 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025. وجاء الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة في مقدمة الصادرات السلعية لقطر في الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 63.97 مليار ريال، وتبعه صادرات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بـ7.23 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بـ5.03 مليار ريال. وجاءت الآلات ومعدات النقل على رأس قائمة الواردات القطرية بقيمة 18.15 مليار ريال، وتتبعها مصنوعات متنوعة بـ5.38 مليار ريال، ثم السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بـ3.86 مليار ريال. وعلى مستوى الدول والتكتلات التي ترتبط بها قطر بعلاقات تجارية خلال الربع الثالث من عام 2025، فقد اقتنصت آسيا 72% من حجم الصادرات القطرية بقيمة 58.91 مليار ريال، وحازت أيضاً النسبة الأكبر من الواردات بـ38.6% أو 14.06 مليار ريال.

نظّم المجلس الوطني للتخطيط، أمس، فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الثالث بمشاركة وفود من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليج العربية، وعدد من المراكز البحثية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في علوم البيانات. يأتي تنظيم المنتدى في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي جعلت البيانات والإحصاءات أحد أهم ركائز صنع القرار، حيث ركزت نسخة هذا العام على شعار: «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي نحو مستقبل إحصائي خليجي مستدام»، وذلك بهدف تطوير منظومة إحصائية خليجية متقدمة قادرة على مواكبة تحديات العصر. وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد السيد أحمد العبيدلي، المدير العام لمركز الإحصاء الوطني، أن المنتدى يعكس التزام دول المجلس بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الأنظمة الإحصائية وفق أحدث التقنيات، مشيراً إلى أن المجلس الوطني للتخطيط، ممثلاً في مركز الإحصاء الوطني، أطلق في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء التي تهدف إلى بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وتعزيز حوكمة البيانات. وكشف العبيدلي أن المركز نفّذ حتى الآن 21 مبادرة و128 مشروعاً ضمن الاستراتيجية، إضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للبيانات ومنصة البيانات المفتوحة لدعم التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مؤكداً أن البيانات أصبحت اليوم أداة محورية للاستشراف واتخاذ القرار، مشيراً إلى إمكانية بناء نظام بيانات خليجي موحد وآمن يدعم التقارير الدولية ويعزز مكانة المنطقة عالمياً. كما أعلن عن مسابقة للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي على مستوى جامعات دول مجلس التعاون، على أن تُعلن تفاصيلها لاحقاً، مؤكداً أن المستقبل الإحصائي الخليجي يعتمد على شراكات متكاملة تحول البيانات إلى قرارات تدعم التنمية المستدامة. ومن جانبها، رحبت السيدة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمبادرة دولة قطر في استضافة النسخة الثالثة من المنتدى والتنظيم المتميز الذي يعكس دعمها لقطاع البيانات والإحصاء. وأكدت الوهيبية أن المنتدى يمثل امتداداً للجهود المشتركة في تعزيز العمل الإحصائي الخليجي وتبادل المعرفة بين الأجهزة الوطنية، مشيرة إلى التطور الكبير الذي شهدته دول المجلس في استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في إنتاج ونشر البيانات، مشيرة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيانات الضخمة أصبحت اليوم ضرورة لتمكين الدول من صياغة سياسات تنموية مستدامة. وفي سياق متصل، أكدت السيدة فاطمة سعيد المسند، مدير إدارة جودة البيانات والإحصاءات الوطنية في مركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، أن انعقاد المنتدى الإحصائي الخليجي الثالث يجمع رؤساء الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون لبحث مستقبل البيانات في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن المنتدى يركز على التقنيات التي ترفع دقة الإحصاءات وتساعد المؤسسات على إدارة بياناتها بكفاءة وتطوير قرارات مبنية على معلومات موثوقة.

نظم المجلس الوطني للتخطيط ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني بالشراكة مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنتدى الإحصائي الخليجي الثالث الذي عُقد اليوم، تحت شعار: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.. نحو مستقبل إحصائي خليجي مستدام. وشارك في المنتدى رؤساء ووفود ممثلة للأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون، إلى جانب خبراء الإحصاءات، ومختصين من المراكز البحثية والأكاديمية، إضافةً إلى ممثلين عن الجهات الحكومية ومصادر البيانات الرئيسية في الدولة. وقال السيد أحمد حسن محمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، في كلمته الافتتاحية للمنتدى: يعكس انعقاد المنتدى التوجه الاستراتيجي لدول مجلس التعاون نحو بناء منظومة إحصائية متطورة، من خلال تعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإحصائية. وأكد أن المنتدى يعزز التعاون الخليجي في مجال الإحصاء، ويجسد التزام دول مجلس التعاون بتعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير الأنظمة الإحصائية الوطنية، بما ينسجم مع المتغيرات العالمية. وأشار المدير العام لمركز الإحصاء الوطني إلى أن مشاركة الرؤى والمعايير والمنصات بين دول مجلس التعاون من شأنها أن تُمكّن من بناء نظام إحصائي خليجي موحد وآمن، يدعم اتخاذ القرار ويعكس صورة حقيقية عن تقدم المنطقة. وأضاف: مستقبل العمل الإحصائي في دول المجلس لن يتحقق إلا من خلال شراكة خليجية متكاملة، تجمع الخبرات وتحوّل البيانات إلى قرارات تسهم في تحقيق الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون. كما أعلن في كلمته عن إطلاق مسابقة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعات في دول مجلس التعاون. بدورها، قالت السيدة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: انعقاد المنتدى يعكس الجهود المشتركة في تعزيز التكامل الإحصائي الخليجي وتبادل الخبرات وتطوير منظومات البيانات والإحصاء الحديثة التي تمثل الأساس لصنع القرار ورسم السياسات التنموية المستدامة في دول مجلس التعاون. كما أشارت إلى التقدم الذي وصلت إليه الأجهزة الإحصائية الخليجية في استخدام التكنولوجيا والابتكار في إنتاج ونشر البيانات في كافة مراحل العمل الإحصائي، بما يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وخلال جلسات المنتدى، استعرض المشاركون التقنيات المستقبلية التي تساهم في تحسين دقة الإحصاءات وتعزيز قدرات المؤسسات في إدارة البيانات بطرق مبتكرة ومستدامة، إلى جانب نشر ثقافة البيانات في مختلف القطاعات لتحقيق التحول الرقمي. كما ناقش المشاركون أحدث التطورات في مجال البيانات والإحصاءات وأفضل الممارسات لدعم عملية اتخاذ القرار، مؤكدين ضرورة تطوير سياسات وطنية وإقليمية تضمن الاستخدام الأمثل للبيانات، وتنمية قدرات الكوادر البشرية في مجالات التحليل والإحصاء، وتعزيز الابتكار من خلال تطوير أدوات وتقنيات جديدة في العمليات الإحصائية. وتناولت جلسات المنتدى التحديات التقنية والأمنية المرتبطة بأمن البيانات وحماية الخصوصية، إلى جانب استعراض استراتيجيات التكامل الإحصائي بين المؤسسات الخليجية، بما يعزز التعاون الإقليمي في مجال البيانات ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة. كذلك استعرض المشاركون نماذج إقليمية ناجحة في مجال الإحصاء، تلاها نقاش مفتوح حول سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون. وفي ختام المنتدى، أكد المشاركون على أهمية تطوير بنى تحتية متقدمة للبيانات في دول مجلس التعاون، وتعزيز ثقافة البيانات والتحول الرقمي عبر سياسات وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للبيانات والإحصاءات ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار في إنتاج البيانات، وأوصى المشاركون بضرورة تبني مخرجات وتوصيات المنتدى التي ستسهم في تعزيز التعاون الإحصائي الخليجي في مجال البيانات والإحصاءات، بما ينعكس إيجاباً على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر سبتمبر الماضي مستوى 109.43 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.90 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2025)، وبنسبة 1.15 بالمئة قياسا مع الشهر ذاته من العام 2024. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن الارتفاع الشهري يعزى إلى الارتفاع في ست مجموعات وهي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.75 بالمئة، ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.99 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.04 بالمئة، ومجموعة الملابس والاحذية بنسبة 1.54 بالمئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.83 بالمئة، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 0.26 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فحدث في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.99 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.16 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير على كل من مجموعة التبغ، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة، والمطاعم والفنادق. بينما يعزى الارتفاع السنوي عند مقارنة شهر سبتمبر 2025 مع الشهر المناظر له في عام 2024 (التغير السنوي)، إلى الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 12.57 بالمئة، تلتها الملابس والاحذية بنسبة 2.93 بالمئة، ثم مجموعة التعليم بنسبة 2.47 بالمئة، فمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.53 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.42 بالمئة، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 0.56 بالمئة. وأظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة المطاعم والفنادق نسبة 1.48 بالمئة، ثم مجموعة النقل بنسبة 1.12 بالمئة، فمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.35 بالمئة، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.23 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.07 بالمئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2025 بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم 114.17 مرتفعا بنسبة 0.92 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس (2025)، وارتفاعا بنسبة 1.45 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه في عام 2024.

اختتم مركز التدريب الإحصائي والبيانات في المجلس الوطني للتخطيط، بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، برنامجاً تدريبياً نوعياً بعنوان «الإحصاء الاقتصادي للمديرين: من البيانات إلى القرارات»، والذي عُقد في مقر مؤسسة قطر. وتعليقاً على اختتام البرنامج، قالت السيدة حصة علي المالكي، مدير مركز التدريب الإحصائي والبيانات: «يمثل هذا البرنامج خطوة مهمة في مسيرة تطوير قدرات القيادات الوطنية في مجال البيانات والإحصاءات الاقتصادية. ويعد تنظيم هذا البرنامج مع مؤسسة قطر تعزيزاً للشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الدولة، وتقديم برامج متخصصة احترافية تمكن الكوادر الوطنية من الاستفادة المثلى من البرامج الموجهة في المجال». من جانبها قالت الشيخة غالية آل ثاني، مدير إدارة تنمية المواهب في مؤسسة قطر: «تفخر إدارة تنمية المواهب في مؤسسة قطر بالشراكة مع المجلس الوطني للتخطيط في تنفيذ برنامج الإحصاء الاقتصادي للمديرين.

قال الدكتور حمد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، «إن أحد أهداف المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات في دولة قطر هو الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تحول دون تطعيم بعض الأسر لأطفالها، وتفنيد الادعاء الخاطئ بوجود علاقة بينه وبين الإصابة بالتوحد –على سبيل المثال لا الحصر-، ونحن في وزارة الصحة العامة، وبالتعاون مع شركائنا، نعوّل على وعي الغالبية العظمى من أفراد المجتمع، حيث تبلغ نسبة التطعيمات في دولة قطر 95 %، كما أن الدولة توفر أفضل أنواع التطعيمات وأكثرها أمانا، بما يعزز ثقة المجتمع في البرنامج الوطني للتطعيمات». وكان ذلك خلال أعمال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة العامة، أمس، بحضور السيد سعود الشمري، مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية بالمجلس الوطني للتخطيط وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، لإعلان تنفيذ المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات بالشراكة مع المجلس الوطني للتخطيط في الفترة ما بين 24 الجاري إلى 24 ديسمبر 2025. -قاعدة بيانات وطنية وأوضح الدكتور الرميحي قائلا «إن نتائج المسح ستوفر قاعدة بيانات وطنية متكاملة تساعد على تطوير البرنامج الوطني للتطعيم وتحسين سبل الوصول بالتطعيمات لكل الشرائح المستهدفة في دولة قطر ومواصلة التقدم ومعالجة التحديات». وتابع الدكتور الرميحي قائلا «إن المسح الوطني لنسب التغطية بالتطعيمات يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة لقياس نسب التغطية بالتطعيمات والمحددات ذات الصلة بطريقة علمية ومنهجية شاملة، وبما يعزز الأمن الصحي ويضمن استمرار توفير أعلى مستويات الحماية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات، كما أنَّ المسح الوطني هذا يؤكد التزام وزارة الصحة العامة بحماية الأفراد والمجتمع في دولة قطر من المخاطر الصحية المتعلقة بالأمراض الانتقالية التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات، إذ سيتم تنفيذ المسح بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، لضمان جودة البيانات وموثوقية النتائج. وبدوره أوضح السيد الشمري قائلا «إنَّ المسح يستهدف عينة عشوائية تضم أكثر من 11 ألف أسرة لتمثل جميع سكان دولة قطر من المواطنين والمقيمين الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد وأقل من سبعة أعوام، حيث سيتم جمع البيانات من ذوي الأطفال من خلال الزيارات المنزلية والاطلاع على بطاقات التطعيمات الخاصة بهم.» وأكدَّ الشمري أن جميع الترتيبات قد اكتملت لانطلاق العمل الميداني للمسح، مشيراً إلى أن الباحثين المشاركين تلقوا تدريباً مكثفاً لضمان جودة جمع البيانات، وبما يضمن تمثيلاً حقيقياً للمجتمع القطري بمختلف فئاته مع التأكيد على أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة. -الحد من الوفيات وأضاف «إن حصول الطفل على التطعيم يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه) وذلك من خلال الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ويعد تدخلاً صحياً فعالاً وناجحاً من حيث التكلفة لتعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة». و طرح عدد من وسائل الإعلام عددا من الأسئلة، حيث كان السؤال الأول لجريدة «الشرق» حول توقيت إعلان نتائج المسح الوطني، حيث أشار السيد الشمري إلى أن النتائج ستعلن في الربع الأول من العام المقبل. -معايير اختيار العينة وكان هناك سؤال حول معايير اختيار العينة وحول مدى النظر ببعض الحالات للأسر المقيمة التي قدمت لدولة قطر ولديهم بطاقة تطعيمات قد تختلف عن البرنامج الوطني للتطعيمات في دولة قطر؟، إذ أوضح السيد الشمري قائلا «إن العينة تم اختيارها بناء على المناطق، وشرائح المجتمع من قطريين وغير قطريين، لذا حجم العينة كبير لتغطية أكبر عدد من الشرائح المجتمعية، كما أن الاختيار جاء ممثلا إحصائيا وعلميا حسب القواعد الصحية المعمول بها في المجلس الوطني للتخطيط». وحول السؤال الثاني أوضح الشمري قائلا «إن المسح أخذ بعين الاعتبار هذا النوع من الحالات، لذا المسح مقسم لعدة أقسام لمحاكاة الاحتمالات كافة، فالمسح سيناسب المواطنين والمقيمين.» ويذكر أن البرنامج الوطني للتطعيم بوزارة الصحة العامة، الذي تأسس في عام 1979، يواصل تطوير خدماته بشكل مستمر، حيث يتم تقديم التطعيمات مجاناً عبر 31 مركزاً صحياً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى 71 مؤسسة صحية خاصة، ويشمل الجدول الوطني للتطعيمات 15 تطعيماً توفر الحماية من 17 مرضاً تبدأ من الولادة وحتى عمر 18 عاماً. ودعت وزارة الصحة العامة جميع الأسر المشاركة في المسح إلى التعاون الكامل مع الفرق الميدانية والباحثين، مؤكدة أن المشاركة في هذا المسح تمثل مساهمة وطنية مهمة في بناء مستقبل صحي آمن لأبنائنا، كما يمكن للجمهور التواصل مع مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة على الرقم (16000) لأي استفسارات بشأن المسح وفريقه الميداني.

اختتم المجلس الوطني للتخطيط فعالية «المخيم الصيفي للبيانات»، التي نظمها بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب ممثلةً بالنادي العلمي القطري، خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 2025، في مقر النادي. وخلال الحفل الختامي في النادي العلمي، تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى من فئتي المسابقة: طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية (من 15 إلى 22 عامًا). وفي الحفل قدم المشاركون تفاصيل مشاريعهم لإيجاد حلول واقعية تتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وفاز بالمركز الأول، في فئة طلاب الثانوية، فريق «مسيعيد»، عن مشروع حول استخدام الطاقة الشمسية في المنازل للحدّ من استنزاف الغاز الطبيعي، والمساهمة في التحوّل نحو مصادر الطاقة المتجددة . وبالمركز الثاني فريق «سميسمة»، عن مشروع تقديم حلول لتفادي هدر المياه، وعرض بعض قواعد البيانات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بهذه القضية الحيوية. بينما فاز بالمركز الثالث فريق «السد»، عن مشروع حول عدد الطلاب من ذوي الإعاقة وعدد الموظفين المخصيين لهم. أما في فئة طلاب الجامعات، فاز بالمركز الأول فريق «تمكين»، عن مشروع إنشاء منصة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تهدف إلى تقليص الفجوات في فرص العمل مقارنة بأقرانهم. وفاز بالمركز الثاني فريق «الخور»، عن مشروع يحلل قواعد البيانات الوطنية لتحديد المصادر الرئيسية لانبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الكهرباء، وتوفير رؤى تساعد في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق إجراءات تحد من البصمة الكربونية لقطر. بينما كان المركز الثالث من نصيب فريق «ريجينالد»، عن مشروع يحلل أنشطة الاستيراد والتصدير في قطر باستخدام رموز النظام المنسق، وربطها بقاعدة بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتمكين إجراء تحليلات بيئية دقيقة وموجهة. وألقت السيدة مها راشد المطوي، مديرة إدارة شؤون البيانات الوطنية، كلمة سلطت فيها الضوء على أهمية المخيم الذي يأتي ضمن سلسلة مبادرات وفعاليات دورية ينظمها مركز الإحصاء الوطني، بهدف تعزيز روح الابتكار وتشجيع الشباب على تطوير مهارات التحليل الإحصائي والذكاء الاصطناعي.

اختتم المجلس الوطني للتخطيط فعالية المخيم الصيفي للبيانات، التي نظمها بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب ممثلةً بالنادي العلمي القطري، على مدى 5 أيام، في مقر النادي. وقد أتيح للمشاركين، وعددهم 125، فرصة استكشاف منصة قطر للبيانات المفتوحة، التي تضم أكثر من 1100 مجموعة بيانات تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. كما شاركوا في تطوير حلول مبتكرة مثل لوحات معلومات تفاعلية باستخدام منصة Power BI من مايكروسوفت، وتطوير تطبيقات ذكية، وإنشاء نماذج تنبؤية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، مما عزز قدرتهم على الربط بين الواقع العملي والتقنيات الرقمية الحديثة وتنفيذ مشاريع تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتضمن المخيم ورشًا تدريبية متخصصة، وتمارين عملية، ومشاريع تطبيقية مستوحاة من احتياجات المجتمع القطري وتطلعاته التنموية، ما أثرى تجربة المشاركين وعزز مهاراتهم في استخراج الرؤى التحليلية وتوظيف البيانات بفعالية. وتم خلال الحفل الختامي للمخيم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة التي أقيمت ضمن فعاليات المخيم، بين طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية (من 15 إلى 22 عامًا). كما تضمّن الحفل عروضًا للفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية، حيث قدم المشاركون تفاصيل مشاريعهم التي صمموها لإيجاد حلول واقعية تتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وفازبالمركز الأول،في فئة طلاب المدارس الثانوية، فريقمسيعيد، عن مشروع حولاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل للحدّ من استنزاف الغاز الطبيعي، والمساهمة في التحوّل نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، بينما نال فريقسميسمة المركز الثاني، عن مشروعه الذي تضمن تقديم حلوللتفادي هدر المياه،وعرض بعض قواعد البيانات التي يمكنأن تسهم في رفع مستوى الوعي بهذه القضية الحيوية، وفاز بالمركز الثالث فريقالسد، عن مشروع حول عدد الطلاب من ذوي الإعاقة وعدد الموظفين المخصصينلهم. أما في فئة طلاب الجامعات، فقد فاز بالمركز الأول فريقتمكين، عن مشروعإنشاء منصة لذوي الإعاقة تهدف إلىتقليصالفجوات في فرص العملمقارنة بأقرانهم،وفازبالمركز الثاني فريقالخور،عن مشروع يحلل قواعد البيانات الوطنية لتحديد المصادر الرئيسية لانبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الكهرباء،وتوفير رؤىتساعد فيدمج مصادر الطاقة المتجددة،وتطبيق إجراءاتتحدمن البصمة الكربونية لدولة قطر.. بينما كان المركز الثالث من نصيب فريقريجينالد، عن مشروع يحلل أنشطةالاستيراد والتصدير في قطر باستخدام رموز النظام المنسق،وربطهابقاعدة بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتمكين إجراء تحليلات بيئية دقيقة وموجهة. وأكدت السيدة مها راشد المطوي، مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية في مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا المخيم الذي يأتي ضمن سلسلة مبادرات وفعاليات دورية ينظمها مركز الإحصاء الوطني، بهدف تعزيز روح الابتكار وتشجيع الشباب على تطوير مهارات التحليل الإحصائي والذكاء الاصطناعي، وتسخير قوة البيانات لدعم الاقتصاد القطري. وقالت :يمثل المخيم الصيفي للبيانات خطوة مهمة نحو إعداد جيل جديد قادر على فهم لغة الأرقام، وتحليل المعطيات، وتحويل البيانات إلى أدوات للتطوير والابتكار. نؤمن أن مستقبل قطر يعتمد على تنمية العقول الشابة وتمكينها بأدوات التحول الرقمي ليكونوا فاعلين في بناء الوطن والمساهمة في تحقيق رؤيته الطموحة.

كشفت أحدث إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع أعداد الأبحاث العلمية والاختراعات التي تقدمها مراكز الأبحاث الوطنية في دولة قطر، والتي سجلت أرقاماً قياسية خلال السنوات القليلة الماضية، مما يدفع بدولة قطر لتتبوأ مكانة متقدمة في إنتاج البحث العلمي وعدد المنشورات الأكاديمية بالإضافة إلى براءات الاختراع التي يتم تسجيلها سنوياً. وفي أحدث إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط، التي تنفرد «الشرق» بنشرها، فقد بينت الإحصائية ارتفاع عدد الأبحاث وبراءات الاختراع المُقدّمة من جامعة حمد بن خليفة بشكل سنوي، حيث أظهرت الدراسة أن عدد براءات الاختراع التي قدمتها الجامعة خلال السنوات الأربع الماضية وصل إلى 117 براءة اختراع. وأظهرت الإحصائية التي رصدت عمليات البحث والإبتكار، تصاعد أعداد الأبحاث والإبتكارات بشكل متصاعد بداية من العام 2020 والتي سجلت خلالها الجامعة 19 بحثا وابتكارا، وفي العام 2021 قدمت الجامعة أبحاثا وإبتكارات وصلت إلى 17، كما وصل العدد إلى 24 إبتكارا وبحثا علميا في العام 2022، وفي العام 2023 ارتفعت أعداد الأبحاث والابتكارات إلى 28، لتسجل أعلى رقم لها خلال 2024 بعدد براءات اختراع وصل إلى 29، وبذلك تكون الجامعة قد حققت أرقام أبحاث وتطوير قياسية خلال سنوات الرصد الأخيرة. كما بينت إحصائية أخرى للمجلس الوطني للتخطيط، التقدم الكبير الذي أحرزته جامعة حمد بن خليفة في عدد المنشورات الأكاديمية التي أنتجتها الجامعة في العديد من التخصصات المختلفة، والتي شملت مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الهندسة والتكنولوجيا، الصحة السريرية، الفنون والعلوم الإنسانية وغيرها. وقد رصد المجلس التقدم المحرز من جامعة حمد بن خليفة في عدد المنشورات الأكاديمية في عدد من المجالات العلمية، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية، والتي سجلت على النحو التالي: في مجال العلوم الطبية الحيوية قدمت الجامعة 558 بحثا، وفي مجال التعليم قدمت 196 منشورا أكاديميا، كما وصلت عدد منشورات مجال الآداب والعلوم الإنسانية إلى 171، وفي الاستدامة وصلت عدد المنشورات ١٦٨، كما سجلت الجامعة منشورات أكاديمية وصلت إلى 373 في مجال العلوم الاجتماعية، وفي القانون قدمت ٣٣ منشورا، وفي الطب السريري والصحي قدمت ٣٩٦ نشرة أكاديمية، كذلك سجلت 31 منشورا في علم النفس. كما أوردت الإحصائية أن جامعة حمد بن خليفة سجلت أرقاما قياسية في مجال علوم الحاسوب والتي قدمت في هذا المجال ١٠٨١ منشورا أكاديميا، كما سجلت في الهندسة والتكنولوجيا ١٣٠٩ منشورات، جاء بعدها 925 في العلوم الفيزيائية، و289 منشورا في الذكاء الاصطناعي، و٢٨٩ في مجال الأعمال والاقتصاد، كذلك 260 في الأعمال والاقتصاد، 253 في علوم الحياة. من الجدير بالذكر، أن جامعة حمد بن خليفة تبذل جهوداً كبيرة في البحث العلمي والابتكار، وذلك عبر كلياتها المختلفة وهي: كلية العلوم والهندسة، كلية الصحة وعلوم الحياة، كلية الدراسات الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية القانون، كلية السياسات العامة، حيث تدعم هذه الكليات جهود البحث من خلال ثلاثة معاهد بحثية وطنية متخصصة، وهي: معهد قطر لبحوث الحوسبة (QCRI)، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (QEERI)، معهد قطر لبحوث الطب الحيوي (QBRI). كما أطلقت مكتبة HBKU بالشراكة مع مكتبة قطر الوطنية (QNL) منصة HBKU Repository على Manara، وتضم أكثر من 3000 عمل أكاديمي مفتوح الوصول، تشمل مقالات علمية، أطروحات، برامج، بيانات، وملصقات بحثية في مجالات متعددة بين الهندسة، الطب، العلوم الإنسانية والسياسة، حيث بلغت عدد المخرجات البحثية أكثر من 8,300 منشور علمي، كما سجلت 346 براءة اختراع أو حقوق طبع ونشر. وتعد جامعة حمد بن خليفة رائدة في قطر والمنطقة في تعزيز البحث الأكاديمي التعددي من خلال كليات تخصصية ومعاهد وطنية، العمل على توسيع نطاق البحث العلمي عبر منصة مفتوحة وعالية الإنتاجية، بالإضافة إلى تحويل الأفكار إلى حلول عملية من خلال العديد من المشاريع المبتكرة، كما تتبنى الجامعة الذكاء الاصطناعي في مجالات استشرافية تشمل الطب، النقل، الخرائط، والأمن المعلوماتي. حيث ينفذ مركز قطر للذكاء الاصطناعي (QCAI) العديد من المشاريع البحثية المتقدمة مثل: «RHEEM» نظام ذكي لتحديد منصة تنفيذ البيانات المناسبة، بالإضافة إلى « Data Civilizer» لحل مشكلة استخراج المعلومات، والخوارزمية «Kharita» لتحديث الخرائط تلقائيًا، و «Sat2Graph» لتحويل الصور الفضائية إلى خرائط طرق بنظام شبكي، إضافة إلى مشاريع drug design لفهم بنية البروتينات، وأخلاقيات الرعاية الصحية في ظل الذكاء الاصطناعي.

- تنفيذ أعمال تشجير ومساحات خضراء بمساحة 186 ألفاً و567 متراً مربعاً - إنشاء شبكة للمياه السطحية والجوفية بطول 118 كيلومتراً كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الوطني للتخطيط عن طفرة ملحوظة في إنجازات مشاريع البنية التحتية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث تُظهر البيانات الواردة في التقرير أرقاماً قياسية في مختلف القطاعات، تشمل شبكات الطرق والصرف الصحي ومشاريع الأحياء السكنية. وجاء في التقرير التي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن قطاع البنية التحتية شهد حزمة من الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية، والتي شملت الطرق، شبكات الصرف، والمرافق العامة، وذلك في إطار الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تطوير المدن وتحسين جودة الحياة، حيث تشير هذه الأرقام إلى تسارع وتيرة الإنجاز في مشروعات البنية التحتية، بما يعكس التزام الدولة بخطط التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتواكب التوسع العمراني. وكان من أبرز تلك الإنجازات في قطاع الأعمال التجميلية والتنسيق الحضري، تنفيذ أعمال تشجير وتنسيق مساحات خضراء بمساحة 186,567 م²، وزراعة ما يقارب 394 شجرة، كما شهد قطاع شبكات المياه والصرف، إنشاء شبكة للمياه السطحية والجوفية بطول 118 كيلومتراً، كما عملت الجهات المعنية على مد أنابيب صرف صحي جديدة بطول 58 كيلومتراً، بالإضافة إلى تنفيذ 4 أنفاق رئيسية للصرف الصحي. وذكر التقرير أن دولة قطر قد حققت الفترة الماضية إنجازا كبيرا في إنشاء خطوط الصرف الصحي، حيث جرى تنفيذ خط جديد لمعالجة مياه الصرف الصحي بطول 69 كيلومتراً، بالإضافة إلى تنفيذ 4 أنفاق لشبكات المياه الجوفية، كما قامت الجهات التنفيذية المختصة بإنجاز 2,979 توصيلة منزلية جديدة. وعن مشروعات الطرق، أكد المجلس الوطني للتخطيط خلال التقرير الأخير الصادر العام الجاري 2025، إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ 245 كيلومتراً من أعمال الطرق المكتملة، بالإضافة إلى إنشاء 247 كيلومتراً من مسارات الدراجات والمشاة، محققة بذلك أعلى المعايير الدولية في توفير مساحات ومسارات الدراجات والمشاة. كما تناول التقرير أن الجهات المعنية قامت بإنجاز عدد من الجسور والأنفاق لخدمة الحركة المرورية، كما قامت بتطوير 2,379 قطعة أرض في المناطق الجديدة وشبه المطورة، بالإضافة إلى أن لم يتم تنفيذ أي محطات ضخ جديدة خلال العام. يؤكد التقرير على الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق في قطر، حيث تم إنجاز مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة. وقد شهد عام 2022 إنجاز ما مجموعه 381 كيلومتراً من الطرق، بينما تم في عام 2021 إنجاز 289 كيلومتراً، وفي عام 2023 بلغ الإنجاز 259 كيلومتراً. كما تم إنجاز 48 جسراً ونفقاً في عام 2019، و27 في عام 2020، و8 في عام 2021، و4 في عام 2022. وتشمل الإنجازات أيضاً التوسع في مسارات الدراجات الهوائية وممرات المشاة، والتي وصلت إلى 533 كيلومتراً في عام 2022، مما يعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز أنماط الحياة الصحية والمستدامة. -مشاريع الصرف الصحي شهد قطاع الصرف الصحي تطورات هائلة، خاصة في شبكات المياه السطحية والجوفية وشبكات الصرف الصحي الرئيسية. ففي عام 2022، تم إنجاز 633 كيلومتراً من شبكات المياه السطحية والجوفية، و222 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي. كما ارتفع عدد توصيلات المنازل إلى 4831 توصيلاً في عام 2022، و3237 في عام 2021، مما يدل على تحسن كبير في تغطية الخدمات. -مشاريع الأراضي السكنية لتعزيز التنمية العمرانية، أظهرت البيانات إنجازات كبيرة في مشاريع الأراضي السكنية. ففي عام 2022، تم توفير خدمات لـ 3389 قطعة أرض في المناطق شبه المطورة، و1065 قطعة أرض في المناطق البكر، وقد تمكنت هذه المشاريع من تلبية احتياجات النمو السكاني وتقديم بنية تحتية متكاملة للأحياء السكنية الجديدة. -المبادرات البيئية يُظهر التقرير التزاماً قوياً بالمبادرات البيئية، حيث تم زراعة أعداد هائلة من الأشجار وزيادة مساحات التشجير. ففي عام 2019، تم زراعة 99,834 شجرة، و82,699 شجرة في عام 2020، و30,074 شجرة في عام 2022. وقد وصلت مساحة التشجير إلى أكثر من 3.6 مليون متر مربع في عام 2020 و1.5 مليون متر مربع في عام 2022، مما يعزز الاستدامة البيئية وجمال المدن. يعكس هذا التقرير التزام المجلس الوطني للتخطيط بدفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية تخدم الأهداف الوطنية وتعزز جودة الحياة لجميع السكان.

يطلق المجلس الوطني للتخطيط من خلال مركز الإحصاء الوطني، المخيم الصيفي للبيانات بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، النادي العلمي القطري، ومايكروسوفت، وذلك خلال الفترةمن 23 أغسطس حتى 27 أغسطس من 4 عصراً إلى 8 مساءً في النادي العلمي القطري. يهدف البرنامج، بحسبالمجلس الوطني للتخطيط عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، إلى تطوير مهارات التحليل الإحصائي والذكاء الاصطناعي وتعزيز التفكير النقدي والابتكار. محتوى البرنامج: - استكشاف بوابة البيانات المفتوحة لدولة قطر (تضم أكثر من 1100 مجموعة بيانات). - تطوير حلول مبتكرة مثل: لوحات معلومات باستخدام power BI، تطبيقات ذكية ونماذج تنبؤية وغيرها. - تطبيق الذكاء الاصطناعي للتنبؤات والتحليلات. - مشاريع طلابية تدعم أهداف رؤية قطر 2030. الفئة المستهدفة:طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعات. للتسجيل يرجى النقر على الرابط https://qsc.org.qa

-الدوحة تعمل مع شركائها الدوليين لتوطيد أركان السلم والتنمية وحقوق الإنسان شارك سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط أمس الأول الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2025 أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتناول سعادته من خلال عرض تقديمي تفاصيل الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2025، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومستعرضاً الأولويات الوطنية والتحديات. -أولوية للتعليم والصحة وقال سعادته: «نجحت دولة قطر من خلال دمج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها الوطنية في إرساء دعائم الابتكار والشمول، واستشراف المستقبل، مستثمرة بوعي استراتيجي في ميادين التعليم والرعاية الصحية، وتأهيل القوى العاملة، والاقتصاد الأخضر. ويزداد هذا التوجه رسوخاً مع الدور الريادي التي تضطلع به دولة قطر بصفتها دولة فاعلة في الحوار العالمي حول الاستدامة، ويتجلى ذلك أيضاً في تنظيمنا واستضافتنا منتديات دولية مرموقة كمنتدى الدوحة، ومنتدى قطر الاقتصادي، وقمة الويب». وأضاف سعادته: «شمل الاستعراض الوطني الطوعي الرابع لدولة قطر نهجاً جامعاً يشمل المجتمع بأسره، مستقطباً مختلف الكيانات من المنظمات غير الربحية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاعين العام والخاص، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية. ومن خلال ثلاث ورش عمل وطنية، بادر المجلس الوطني للتخطيط بتيسير عملية تشاركية غنية، تضمنت أدواراً وأدوات تفاعلية، ومنتديات مفتوحة، وجلسات صياغة جماعية». - مشاركة الشباب في الاستعراض وحول مشاركة الشباب في إعداد الاستعراض، قال سعادته: «كانت مشاركة الشباب إحدى السمات البارزة لهذا الاستعراض، إذ انخرطوا بفاعلية في جلسات حوارية متخصصة وحلقات العصف الذهني لمناقشة التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة». واختتم سعادته بقوله: «أعيد تأكيد ما أشار إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بأن دولة قطر لن تدخر وسعاً في العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات، والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. وهذا يؤكد رؤية دولة قطر أن التنمية العادلة والشاملة والمتوازنة هي جوهر رحلتنا العالمية المشتركة ويتم ذلك من خلال موازنة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة». وكان سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط قد ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 14 إلى 23 يوليو الجاري تحت عنوان «النهوض بحلول مستدامة وشاملة ومرتكزة على العلم والأدلة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها لضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب». ويُعدّ هذا المنتدى المنبر الأساسي في الأمم المتحدة لمتابعة التقدّم المحرز على الصعيد العالمي في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يجمع تحت مظلّته قادة الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الدولية، وأطياف المجتمع المدني، لتقييم الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وألقى سعادته يوم الاثنين 21 يوليو الجاري بيان دولة قطر أمام المنتدى وقال في البيان: «مع اقتراب الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، تجدد دولة قطر التزامها الراسخ بالمبادئ الأساسية لأجندة التنمية المستدامة 2030، وهو التزام متجذر في صلب إطارنا الوطني للتنمية، المتمثل في رؤية قطر الوطنية 2030. وهي رؤية طموحة تترجمها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي يقوم بنيانها على إرادة صلبة لتحويل التعهدات الدولية إلى نهضة وطنية ملموسة». وأضاف سعادته: «إن دولة قطر تؤمن أشد الإيمان بأن درب التنمية المستدامة لا يمكن أن تسلكه الدولة منفردة وفي عزلة عن العالم، بل هو مسار يستوجب تعاوناً دولياً وثيقاً. ومن هذا المنطلق، تواصل دولة قطر توطيد تعاونها مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث نفخر باحتضان «بيت الأمم المتحدة» في الدوحة ونعتز بشراكاتنا المثمرة مع وكالات رائدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الهجرة الدولية. كما شارك سعادته في جلسة حوارية جانبية بعنوان «المرونة الديموغرافية والتنمية المستدامة» أشار فيها إلى أهمية الاستعداد للتحولات الديموغرافية بشكل استشرافي شامل وعبر استراتيجيات قائمة على البيانات. وشارك سعادته كذلك في الجلسة الرفيعة المستوى حول الإسكان الملائم للجميع، حيث ألقى كلمة ختامية سلط فيها الضوء على السياسات الإسكانية المتكاملة لدولة قطر ودورها المحوري في التحضير للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة في شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول الفرص الاقتصادية المرتبطة بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وشارك سعادته في عدد من الاجتماعات الثنائية بهدف بحث سبل التعاون في مجالات التنمية المستدامة، حيث التقى بسعادة الدكتور محمد علي تميم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط في جمهورية العراق، وبسعادة السيد دراغ أوبراين وزير المناخ والطاقة والبيئة ووزير النقل في جمهورية أيرلندا. والتقى سعادته بسعادة الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية. كما التقى سعادته بسعادة السيدة نعومي إسبينوزا مدريد الأمين العام لرابطة دول الكاريبي، وبالسيد أنار غولييف رئيس اللجنة الحكومية للتخطيط العمراني في جمهورية أذربيجان، وبالدكتور ماركوس روبي مندوب المجلس الاتحادي السويسري لأجندة 2030.

تُسجّل إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية إنجازات نوعية ضمن جهودها الدؤوبة لتحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال مساهماتها الفاعلة في «استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030». وقد تولت وزارة البلدية دوراً ريادياً بقيادة قطاع البنية التحتية الاقتصادية خلال مرحلة التخطيط لهذه الاستراتيجية الوطنية الهامة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المجلس الوطني للتخطيط. مع بدء مرحلة التخطيط التنفيذي في منتصف عام 2024، تواصل وزارة البلدية قيادتها الفاعلة، حيث تتولى مسؤولية قيادة قطاع التخطيط العمراني الوطني الذي يشمل أربع مبادرات وطنية وثمانية وعشرين مشروعاً وطنياً. كما تقود الوزارة قطاع التجمع الاقتصادي للأغذية والزراعة، مساهمةً فيه بست عشرة مبادرة وطنية وخمسة وثمانين مشروعاً وطنياً. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الوزارة بفاعلية في قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، الذي تقوده وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال خمس مبادرات وطنية وتسعة وعشرين مشروعاً وطنياً. وفي إطار بناء قدراتها وتعزيز أدائها، تم صياغة استراتيجية وزارة البلدية للفترة 2024-2030 بمشاركة واسعة لضمان الشمولية والفعالية. ولضمان تطبيقها الأمثل، حرصت الوزارة على تنظيم دورتين تدريبيتين مكثفتين خلال شهري مارس وأبريل 2024. وقد استهدفت دورة التخطيط الاستراتيجي، التي امتدت لخمسة أيام، «سفراء التخطيط الاستراتيجي» لتمكينهم من استيعاب مبادئ التخطيط وتطبيق الاستراتيجية بفاعلية. في المقابل، خُصصت دورة التخطيط الاستراتيجي الاحترافي، التي استمرت عشرة أيام، لفريق التخطيط الاستراتيجي بالوزارة لتعزيز معارفهم في تطوير الاستراتيجيات، تنفيذها، إدارتها، وإدارة الأداء. تعزيز الابتكار كركيزة استراتيجية يُعد الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030 للسنوات القادمة حتى عام 2030. ويتجلى ذلك في اعتماده كإحدى القيم المؤسسية ضمن الاستراتيجية، وكون «إدارة البيانات والابتكار» أحد المحاور الاستراتيجية للممكنات. كما تطمح الوزارة إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في بناء «منظومة ابتكار رائدة وذكية»، وتعمل على ذلك من خلال مبادرة استراتيجية على مستوى الوزارة تهدف إلى تطوير وتفعيل منظومة الابتكار. وفي سياق هذه الجهود، أطلقت وزارة البلدية الدورة الأولى من مسابقة «هاكاثون الإبداع والابتكار» لموظفيها في شهر نوفمبر من عام 2024، بالتزامن مع أسبوع الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء ثقافة الابتكار داخل بيئة العمل. وقد شهدت الجلسة الإبداعية للهاكاثون، التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024 في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حضوراً لافتاً بلغ عشرين مشاركاً، ونتج عنها تقديم ثماني وأربعين فكرة مبتكرة، تم ترشيح خمس منها للفوز، مع تسجيل ثلاث عشرة استجابة لاستطلاع الرأي حول الفعالية. نظام «همة وفي نقلة نوعية نحو التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات، باشرت الوزارة العمل على إطلاق نظام إلكتروني متكامل لإدارة الاستراتيجية والمشاريع يُدعى «همة». يهدف هذا النظام إلى توفير قاعدة بيانات شاملة لاستراتيجية الوزارة ومبادراتها ومشاريعها، ودعم عملية اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات أداء دقيقة وتوضيح الاحتياجات المطلوبة، بالإضافة إلى زيادة موثوقية البيانات عبر توثيق الأدلة ومراجعتها. كما يتميز النظام بالربط الآلي مع مختلف الأنظمة لضمان التكامل، ويقدم دليلاً للمستخدم وفيديوهات إرشادية لتسهيل استخدامه وفهم سير الإجراءات فيه. وقد تم عقد عشرين جلسة تدريبية على نظام «همة» استفاد منها أكثر من مائتي موظف، كما تم تكريم مائة وعشرين سفيراً استراتيجياً تقديراً لجهودهم. وفي مجال الجودة، تمكنت الوزارة خلال عام واحد من توثيق جميع الإجراءات الداخلية والخدمات الخاصة بها، لتشمل سبعة قطاعات وأربعاً وستين إدارة وست عشرة لجنة، مما يعكس التزاماً راسخاً بالشفافية والفعالية في العمليات. ولدعم هذه الجهود، أقامت الوزارة أربع ورش تدريبية متخصصة حول مفاهيم الجودة لجميع سفراء الجودة لديها، بواقع سفيرين لكل إدارة. كما نظمت ورشة تدريبية متقدمة بعنوان «المدقق المعتمد لمعايير 9001:2015» لعشرة مدققين، حصلوا على شهادات معتمدة، مما يعزز الكفاءات الداخلية في مجال التدقيق. واحتفالاً بهذه الإنجازات، أقامت الوزارة فعالية «يوم الجودة» بمشاركة متحدثين متخصصين في التحول الرقمي واستشراف المستقبل، كما قامت بمهمة قياس مدى التزام الإدارات بتطبيق الإجراءات الموثقة لضمان استمرارية التحسين. التميز المؤسسي وعلى صعيد التميز المؤسسي، خطت الوزارة خطوات واسعة نحو تطبيق نموذج التميز الأوروبي EFQM، حيث أعدت استراتيجية شاملة لهذا الغرض. وقد تم اختيار قطاع التخطيط العمراني للحصول على اعتراف دولي بخمس نجوم، بينما نالت بلدية الدوحة ووزارة البلدية اعترافاً بأربع نجوم، مما يؤكد على مستوى الأداء المتميز الذي وصلت إليه. ولنشر ثقافة التميز، نفذت الوزارة ورشاً تدريبية مكثفة حول نموذج EFQM شملت قطاع التخطيط العمراني، وبلدية الدوحة، وقطاع الخدمات المشتركة، بالإضافة إلى مختلف المستويات الوظيفية في الوزارة. وفي أغسطس 2024، تم تعيين خبراء تميز متخصصين لإعداد خطط تحسين ومعالجة جوانب التطوير، تلا ذلك تنفيذ تقييم داخلي شامل وفق معايير EFQM لقطاع التخطيط العمراني وبلدية الدوحة وقطاع الخدمات المشتركة. وتعمل الوزارة حالياً على إعداد وتنفيذ خطط لإغلاق الفجوات وتحسين الأداء المؤسسي بشكل مستمر.

كشف المجلس الوطني للتخطيط، عن تقديم قطر مساعدات خارجية بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي منذ عام 2020، خصصت 90% منها إلى الدول الأقل نمواً، فيما تتوافق 64% من هذه المساعدات مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات مكافحة الفقر، والرعاية الصحية، والتعليم. 90% منها إلى الدول الأقل نمواً. وكشف المجلس في بيان له اليوم أن من بين المبادرات الرائدة التي أسهمت فيها دولة قطر برنامج التعليم فوق الجميع الذي وصل أثره وصداه إلى أكثر من 10 ملايين طفل في أكثر من 60 دولة. كما استضافت دولة قطر منصات عالمية مرموقة، من بينها المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بالدول الأقل نمواً، والمؤتمر الدولي حول صمود الأمن المائي والغذائي في مواجهة تغير المناخ 2025. ويترأس سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط وفد دولة قطر المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2025 والذي يُعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 14 إلى 23 يوليو الجاري. وقد قاد المجلس الوطني للتخطيط جهود إعداد الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2025، ويشمل الاستعراض تقريراً وطنياً مفصلاً من 297 صفحة، ويوثق أكثر من 900 نقطة بيانات، و251 مؤشراً، و30 دراسة حالة. ويمثّل هذا التقرير الاستعراض الوطني الرابع لدولة قطر، ويتميز بمشاركة واسعة من أكثر من 100 جهة معنية شملت الشباب، القطاع الخاص، الوزارات، المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني.

في إطار اهتمام الدولة المتزايد بفئة ذوي الإعاقة، شهدت مراكز الخدمات والرعاية الطبية المخصصة لهم تطوراً ملحوظاً، حيث تضاعف عدد المراكز المتخصصة بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة الماضية، ليرتفع من 12 مركزاً إلى 38 مركزاً، مما جعل دولة قطر ضمن ترتيب أعلى الدول في مستوى الرعاية المقدم لذوي الإعاقة، حيث تُظهر الإحصائيات والإجراءات التي تم رصدها التزام قطر بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حصولهم على حقوقهم بشكل كامل وتلبية احتياجاتهم. جاء ذلك في التقرير السابع من سلسلة الإحصاءات الاجتماعية الشاملة التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط كل عامين، والتي تلخص مسار التطور الإحصائي الاجتماعي لدولة قطر، حيث يحرص المجلس الوطني للتخطيط على توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لتلبية احتياجات مؤسسات الدولة والباحثين والمخططين، بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ودعماً لجهود التنمية الشاملة، انطلاقاً من رؤية قطر 2030. وفي السياق ذاته، يقدم مستشفى الرميلة خدمات متقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ارتفع عدد الأقسام والوحدات المتخصصة برعايتهم من 13 إلى 15 وحدة خلال الفترة ذاتها. وتضاعف عدد العاملين في هذه الأقسام من 1,212 إلى 2,746، وكان الممرضون يشكلون النسبة الكبرى منهم بنسبة 64 % حسب آخر الإحصائيات. - خدمات الإعاقة شهدت أعداد المسجلين في مراكز ذوي الإعاقة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زادت من 7,439 إلى 14,349 خلال السنوات الماضية، وكانت نسبة الذكور تشكل 65 % من مجموع المسجلين. وسجلت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة النسبة الأعلى من المسجلين بنسبة 59 %، تلتها أكاديمية العوسج، التي تقدم خدمات تعليمية للطلبة الذين يواجهون تحديات في التعلم من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، بنسبة 7 % من إجمالي المسجلين في نفس العام. كما أظهرت بيانات مستشفى الرميلة أن عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المقدمة لذوي الإعاقة ارتفع من 9,816 في عام 2013 إلى 22,473 في عام 2022. وبلغت نسبة المستفيدين ممن هم دون 15 عاماً 36 %، في حين بلغت نسبة من هم في سن 15 عاماً فأكثر 64 %. ويستفيد ذوو الإعاقة في قطر من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. حيث ارتفع عدد المستفيدين من هذه الخدمات من 959 شخصاً عام 2015 إلى 2,334 شخصاً في أحدث الإحصائيات، وشكل ذوو الإعاقة ما نسبته 12% من إجمالي المستفيدين في ذات الفترة، كما توزعت النسبة بين الذكور بنسبة 20% والإناث بنسبة 7%، إضافة إلى استفادتهم من بدل الخادم المقدم مجاناً، حيث مثلوا 33% من إجمالي المستفيدين من هذا البدل في عام 2022. - زيادة أعداد المسنين كما أظهر ذات التقرير ارتفاع أعداد كبار السن (60 عاماً فأكثر) في الدولة، حيث بلغ قرابة 76 ألف فرد، ما يمثل حوالي 2.6 % من إجمالي السكان، وذكر التقرير أن الدولة توفر خدمات متكاملة لهذه الفئة لضمان حياة كريمة وآمنة ومنتجة، ويعد مركز «إحسان» من أبرز المراكز المتخصصة في تمكين كبار السن. وسجل عدد كبار السن المستفيدين من خدمات المركز انخفاضاً من 1,736 في عام 2019 إلى 1,614 في عام 2022، وشكل الذكور 44 % من إجمالي المستفيدين، في حين بلغت نسبة الإناث 56 %. وبلغت نسبة المواطنين القطريين من إجمالي المستفيدين 67 %، مقابل 33 % لغير القطريين. وتركزت أغلب الخدمات المقدمة في مجال الدعم والإرشاد بنسبة 40 % من إجمالي الخدمات. كما تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية والاسرة خدمات الضمان الاجتماعي لهذه الفئة، حيث ارتفع عدد المسنين المستفيدين من الضمان من 1,681 عام 2015 إلى 3,487 عام 2022، بنسبة 13% للذكور و87% للإناث. واحتلت فئة كبار السن النسبة الأعلى من المستفيدين من بدل الخدم بنسبة 42% من إجمالي المستفيدين لعام 2022. وعلى صعيد الرعاية الطبية، توفر الدولة خدمات تأهيلية متخصصة من خلال وحدة تأهيل العجزة في مستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل. وارتفع عدد العاملين في هذه الوحدة من 129 في عام 2013 إلى 750 في عام 2022، منهم 29 % ذكورا و71% إناثا. ويمثل العاملون في هذه الوحدة ما نسبته 27% من إجمالي موظفي وحدات وأقسام مستشفى الرميلة لعام 2022. - الضمان الاجتماعي كما تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الضمان الاجتماعي، خدماتها لـ 12 فئة مختلفة من أفراد المجتمع، حيث ارتفع عدد المستفيدين من الضمان من نحو 13,000 شخص في عام 2013 إلى 14,000 في عام 2022. وبحسب نوع الضمان، سجّل معاش بدل الخادم النسبة الأعلى، حيث ارتفع عدد المستفيدين منه من 5,000 في عام 2013 إلى نحو 5,500 في عام 2022. وبلغت نسبة الذكور من مستفيدي هذا البدل 36 %، مقابل 64 % للإناث في نفس العام.