اقتصاد

1271

أطلق خارطة طريق خمسية لتطوير القطاع الخاص

الجيدة: 10 شركات تعمل تحت مظلة مركز المال تنوي الإدراج في بورصة قطر

خلق عشرة آلاف وظيفة في القطاع الخاص

ترخيص 1000 شركة بحلول عام 2022

إطلاق قانون للمركز الجديد وتأسيس مجلس استشاري

كشف السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن خطة المركز للخمس سنوات القادمة لتطوير القطاع الخاص في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تهدف إلى خلق 10 آلاف وظيفة في القطاع الخاص وترخيص 1000 شركة بحلول العام 2022، وتأسيس مجلس استشاري يضخم كبار التنفيذيين وإطلاق قانون مركز قطر للمال الجديد، تحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر وإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة، وإطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية.

واستعرض السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2016، ومنها الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، “مشيرب قلب الدوحة” إلى جانب إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، وهو إنجاز نوعي يعتبر الأول من نوعه لمؤسسة مرخص لها من قِبل مركز قطر للمال.

وقال الجيدة إن هذه النجاحات “تأتي مدفوعة بالجهود المستمرة لحكومتنا الرشيدة، وهي جهود تشجعنا على تقديم المزيد لمواكبة وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة”.

وتعليقًا على إطلاق خارطة الطريق الجديدة للمركز، قال الجيدة: “تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، تحديدًا من عام 2017 حتى عام 2022، حين ستكون دولتنا حينها محط أنظار العالم بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022”.

وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم.

ورحب الجيدة بتعيين مجلس إستشاري جديد يجمع قادة القطاع الخاص في الدولة، حيث سيعمل بشكل وثيق مع إدارة مركز قطر للمال لدعم مساعيه الرامية لتحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية.. وسيجمع المجلس أهم الخبراء والمختصين في القطاع الخاص والخدمات المالية، كما سيتولى تمثيل مركز قطر للمال في الفعاليات المالية المرموقة التي يتم تنظيمها على مدار العام في قطر والعالم.

ويتألف المجلس الإستشاري من كل من السيد عمر حسين إبراهيم الفردان، رئيس شركة الفردان والسيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول والسيد صلاح محمد الجيدة، رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير دويتشه بنك في دولة قطر والسيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “كيو إنفست”، والسيد راشد آل سعد، الرئيس التنفيذي لمكتب شرق للمحاماة..

وتابع الجيدة: “نحن واثقون من أن إستراتيجيتنا الجديدة، المتزامنة مع التحسينات المستمرة التي نضيفها على منصاتنا، ستساهم بنجاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر وتدعم التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030”.

كما توافق الإعلان عن الخارطة الجديدة مع إطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية ينظمها مركز قطر للمال، وتحمل شعار “قلب المال والأعمال”. وتقدم الحملة إعلانًا تلفزيونيًا مدته دقيقة واحدة، يسلط الضوء على دولة قطر كموقع مثالي للشركات الهادفة إلى التوسع من الشرق إلى الغرب وبالعكس، من خلال منصة مركز قطر للمال.

وعلّق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال على إطلاق هذه الحملة التلفزيونية، بالقول: “تركز حملتنا لعام 2017 على الرسالة الشاملة لمركز قطر للمال، وهي أننا “قلب المال والأعمال”. كما أنها تذكّر المشاهدين بالفوائد والمكتسبات الكبيرة التي توفرها برامجنا للشركات الساعية للنمو والطامحة في توسيع أعمالها من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق”.

إدراج شركات

وفي رده على أسئلة الصحفيين، كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن نية 10 شركات، تعمل تحت مظلة المركز، الإدراج في بورصة قطر، مشيرًا إلى أنها لم تفصح عن هذه الخطوة حتى وقتنا هذا، في حين أفصحت شركتان تعملان في قطاع الخدمات المالية عن نيتهما الإدراج، وهما بنك “كيوإنفست” و“سيب للتأمين وإعادة التأمين”.

في الوقت نفسه، كشف الجيدة عن مؤشرين جديدين ضمن بورصة قطر، أحدهما إسلامي، تتم هيكلتهما حاليًا في مركز قطر للمال، مشيرين إلى أن المؤشرين سيران النور قريبًا.

وحول العائد على الاقتصاد الوطني من استقطاب 1000 شركة إلى “قطر للمال” خلال خمس سنوات من الآن، قال الرئيس التنفيذي للمركز إن هذه الشركات ستكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بخلق الوظائف ومساهمة تلك الشركات بشكل مباشر في اقتصاد البلاد من خلال استثمار رءوس أموالها، بالإضافة إلى المساهمة بشكل غير مباشر في الاقتصاد من خلال دوران عجلة الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالبنوك.

وفيما يتعلق بالمعايير التي يضعها المركز من أجل استقطاب هذا العدد من الشركات، أشار الجيدة إلى أنها تتمثل في ضرورة تطوير أنظمة التسجيل وتسهيل الإجراءات في “قطر للمال”، وذلك للتمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما نوه إلى أهمية تطوير البيئة القضائية أيضًا، مشيرًا إلى أن المركز بصدد الإعلان قريبًا عن قانون مركز قطر للمال الجديد، مضيفًا بالقول: “القانون سيشمل تحديثات جوهرية للبيئة التجارية والقضائية”.

البئية التجارية

وأوضح أن البيئة التجارية في المركز هي بمثابة منصة داخلية، وليست منطقة حرة، بمعنى أن كثيرا من الشركات التي تسجل وترخص في مركز قطر للمال بإمكانها المساهمة في الاقتصاد الوطني مباشرة والدخول في مشاريع محلية، والمساهمة كذلك في المشاريع الحكومية والخاصة بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذا النوع من الاستثمار غير متعارف عليه في المناطق الحرة الأخرى.

وتابع بالقول: “قانون مركز قطر للمال سيتيح بشكل واضح وصريح، إمكانية مساهمة هذه الشركات في العمل داخل الدولة والاستفادة من البيئة القضائية الموجودة في المركز. كما أن تلك التعديلات ستسهل على المستثمرين، سواء الأجنبي أو المحلي، عملية الترخيص والتأسيس واتخاذ القرار في استثمار أموالهم داخل قطر”.

وحول الحملات التسويقية لإستقطاب هذا العدد من الشركات خلال فترة الخمس سنوات، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيقوم بحملات تسويقية عالمية مكثفة، ابتداءً من دول جنوب آسيا ثم أوروبا وصولا إلى أمريكا الشمالية.

وأضاف أن هذه الحملات ستتم خلال العام الجاري، كما سيتم من خلالها إبراز أهم مميزات الاقتصاد القطري والقطاعات الواعدة، مفيدًا بأنه وبحكم قوته، فإن الشركات ستبدي رغبتها في الدخول إلى منطقة الشرق الأوسط عبر بوابة مركز قطر للمال، واتخاذ قطر مقرًا لها.

ونوه الجيدة إلى أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي للحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر، مؤكدًا أن عملية استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.

وتابع: “يتم العمل حاليًا على إستراتيجية دقيقة جدًا للنظر في القطاعات التي نعتقد أن الاقتصاد القطري سيستفيد منها بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، ومنها بالطبع قطاع الخدمات المالية والقطاعات المكملة له”. وقدر الجيدة عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليًا بنحو 350 شركة.

أما فيما يتعلق بالشركات التي تخرج من المركز، فقد أكد الجيدة أن عددهم أقل بعشرة أضعاف من عدد الشركات التي يتم منح التراخيص لها، لافتًا إلى أن تلك الشركات تخرج لأسباب تجارية بحتة، تتعلق بالربح والخسارة بسبب أوضاع السوق العالمي، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن بعض الشركات التي تخرج قد تعود مرة أخرى بعد سنة أوسنتين مع تحسن الأوضاع العالمية.

وتوقع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

منافسة

وحول المنافسة التي تواجهها شركات مركز قطر للمال مع شركات القطاع الخاص في الدولة، أكد الجيدة أن منصة “قطر للمال” هي منصة تكميلية وليست منافسة، بدليل أن 30% من الشركات المرخضة في المركز هي شركات قطرية، كما أن أكبر بنك مرخص من المركز قطري، وكذلك أكبر شركة تأمين، وأيضًا أكبر شركة لإدارة الأصول.

وقال في هذا الصدد: “المنافسة شريفة جدًا وهي تسمح بدخول رءوس أموال أجنبية داخل البلاد، وأيضًا تصدير رءوس أموال قطرية إلى الخارج، لقد تجاوزنا المنافسة، واليوم بحكم الأوضاع الاقتصادية وأسعار النفط في المنطقة، جميع الدول في المنطقة والخليج تطمح إلى تنويع الاقتصاد، الأمر الذي يحتم فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي أيضًا لتحقيز الاقتصاد”.

وفيما يتعلق بالحوافز والمزايا التي يمنحها “قطر للمال”، لفت الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن البيئة التجارية والقضائية هي أكبر حافز، ولكنه أشار إلى وجود حوافز أخرى، مثل النظام الضريبي، والذي يتم مراجعته في الوقت الحالي بهدف تسهيل دخول الأموال إلى الدولة.

وحول البرنامج الزمني لانتقال الشركات التابعة لمركز قطر للمال لمشيرب قلب الدوحة، نوه يوسف الجيدة إلى أن عملية الانتقال ستبدأ خلال النصف الأول من العام 2018، وستشمل عملية الانتقال الكيانات الشقيقة، هيئة مركز قطر للمال، الهيئة التنظيمية، المحاكم وأكاديمية قطر للمال، كما سينتقل عدد من الشركات المرخصة بالتزامن، مؤكدًا أن جودة البنية التحتية للمدينة ستكون عامل جذب لباقي الشركات للانتقال إلى هناك.