قفزت الأرباح الصافية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) 52.8 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 74.48 مليون ريال، مقابل 48.73 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن الشركة، التي نشرتها بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم لتبلغ 0.085 ريال للنصف الأول من العام 2025، مقابل 0.056 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وافقت الجمعية العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي بواقع 1 ريال قطري للسهم الواحد واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. واعتمد مجلس الإدارة عدداً من القرارات المهمة التي من شأنها تحقيق النمو القوي والتطور المنشود للمجموعة القطرية العامة منها تطوير الأراضي المملوكة لها بما يعود بالفائدة الكبيرة للمجموعة، آخذين في الاعتبار أولويات التطوير لهذه الأراضي. والافتتاح الرسمي للمصنع الجديد للشركة العامة للمياه والمرطبات وهي إحدى الشركات التابعة لإنتاج مياه الشرب النقية الروضة في نوفمبر 2018. ونظراً للوضع الراهن لأسواق الاستثمار في المنطقة وبعد دراسة مطوّلة عن الوضع بالنسبة لفرع الشركة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد ارتأى مجلس الإدارة إغلاق هذا الفرع لما فيه المصلحة الحالية والمستقبلية للشركة. وبالرغم من الضغوط التنافسية والبيئة التشغيلية المليئة بالتحديات، فقد نجحت المجموعة على مواجهتها من خلال وضع إستراتيجية تمكنها على كافة الأصعدة القيام بالاستثمارات المجدية وتقديم الخدمات المطلوبة على أرقى مستوى لعملائها من خلال أنظمة العمل المتطورة لديها باستخدام أحدث التقنيات. واستطاعت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، بوصفها إحدى أكبر شركات التأمين في دولة قطر، المحافظة على موقعها القوي في سوق التأمين وترسيخ مكانتها المرموقة في صناعة التأمين وفي المساهمة بدور فعال في تحقيق ما تسعى له الدولة تماشياً مع رؤية قطر 2030. ونجحت الشركة من خلال القاعدة القوية لرأسمالها والمحفظة المتنوعة لاستثماراتنا في توفير الدعم لمجموعتنا للاستمرار بتنفيذ إستراتيجيتها وبالتالي كان أداؤها جيداً خلال السنة. وحققت صافي ربح قدره 273.912 ألف ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (2017: 260.913 ألف ريال قطري). وحققت المجموعة خلال العام إجمالي أقساط تأمين مكتتبة بقيمة 796.194 ألف ريال قطري، متضمنة أعمال التأمين التكافلي والعمليات المتوقفة لفرع دبي (2017: 796.026 ألف ريال قطري)، وهو ما يعد إنجازاً مقبولاً مع الأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية التنافسية التي أثرت بشكل كبير على أقساط التأمين. كما حققت المجموعة صافي نتائج استثمارية بلغت 257.134 ألف ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (2017: 250.968 ألف ريال قطري). وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة 10.253.867 ألف ريال قطري وإجمالي حقوق الملكية 6.330.040 ألف ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2018. التصنيف الائتماني وواصلت المجموعة احتفاظها بتصنيف ائتماني قوي من قبل مؤسسة AM Best العالمية للتصنيف الائتماني المتخصصة بتصنيف شركات التأمين، ومجدداً تعكس التصنيفات قوة قاعدة رأس المال المعدّلة حسب المخاطر وسجل النجاحات المتميّز في الأداء التشغيلي بالإضافة إلى القدرات المتميزة للمجموعة في مجال إدارة المخاطر.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، إحدى كبريات مجموعات الشركات الخدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بتحقيق إيرادات تبلغ 2.5 مليار ريال قطري، فيما وصلت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 746 مليون ريال قطري. ◄ الإيرادات سجلت المجموعة إيرادات بواقع 2.5 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بزيادة طفيفة تبلغ 0.1 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 5% مقارنة بالعام الفائت. وحققت كل القطاعات، باستثناء قطاع خدمات التموين، نمواً مقارنة بالعام الماضي. فقد شهد قطاع خدمات الطيران نمواً طفيفاً عن العام الماضي، حيث ارتفعت إيرادات خدمات الطيران من خارج قطر وإيرادات الخدمات المساعدة ارتفاعاً متوسطاً، واستطاع قطاع التأمين استعادة بعض أعمال فُقِدت واغتنم فرص أعمال جيدة في شريحتي التأمين الطبي والتأمينات المقدمة لقطاع الطاقة، ما أثمر عن تحقيق زيادة كبيرة في إيراداته. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت إيرادات قطاع خدمات التموين مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى إلغاء بعض المشاريع وتراجع نسب الإشغال في المخيمات. وشهد قطاع الحفر نمواً طفيفاً عن العام الماضي، حيث تم تشغيل بعض أصول لم يكن مُتعاقدا عليها، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط الخام. الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح. سجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 746 مليون ريال قطري، بارتفاع طفيف عن العام الماضي، حيث إن الزيادة في الإيرادات وتحقيق وفورات في المصروفات العامة والإدارية قد أثمرا ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنة بالعام الماضي. ومن ناحية أخرى، فقد انخفض صافي الأرباح عن العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر المسجلة لعام 2018 ما يعادل 98 مليون ريال قطري، الأمر الذي يعزى إلى زيادة تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية وتسجيل مصروفات استثنائية ذات صلة بخفض قيمة أصول في قطاع الحفر. ◄ الارتقاء بالأداء تواصل المجموعة حالياً العمل على بعض الفرص التي أفرزتها مبادرات إستراتيجية النمو التي تم التوصل إليها خلال فترة مبكرة من عام 2018. وتتضمن هذه الفرص الاتفاقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين شركة الخليج العالمية للحفر وشركة سي درل للجمع بين قدرات الشركتين وتوظيفها في سوق الحفر البحري في قطر، هذا فضلاً عن استمرار تقييم عمليات المجموعة للوقوف على الفرص المحتملة لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه المبادرات، التي دخلت إلى مراحل مختلفة من الإنجاز، يجري على نحو جيّد. وتتوقع المجموعة أن تُؤْتِي تلك المبادرات الفوائد المرجوة فور إنجازها. الخليج الدولية للخدمات التقويم الميلادي. ولا يتم إدخال أية تعديلات على السنوات الكبيسة. وحيثما ينطبق ذلك، فإن جميع القيم تشير إلى حصة الخليج الدولية للخدمات، ويتم التعبير عنها بملايين الريالات القطرية، وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. كما أن كل القيم الأخرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم المُعبر عنها بالدولار الأمريكي إلى السعر التالي: دولار أمريكي واحد = 3.64 ريال قطري.

إجمالي أصول يقدر بنحو 10.3 مليار ريال أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بتحقيق إيرادات تصل إلى 1,961 مليون ريال قطري وصافي أرباح بواقع 39 مليون ريال قطري. ◄ النتائج المالية سجلت المجموعة إيرادات تبلغ 1,961 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بزيادة هامشية تقدر بحوالي 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت إيرادات قطاع التأمين تحسناً كبيراً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى إبرام عقود جديدة في شريحتي التأمين العام/ التأمينات للشركات العاملة في قطاع الطاقة . كما أبدت إيرادات قطاع الحفر بعض النمو، وذلك بفضل تشغيل بعض المنصات التي لم يتعاقد عليها العام الماضي. كما ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الطيران ارتفاعاً طفيفاً عن نفس الفترة من العام الماضي برغم انخفاض إيرادات العمليات في قطر، إلا أن الزيادة في المصادر الأخرى للإيرادات قد عوضت هذا الانخفاض. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت إيرادات قطاع خدمات التموين انخفاضاً متوسطاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب توقف العمل في بعض المشاريع وتراجع نسب إشغال المخيمات السكنية، إلا أن مصادر أخرى للإيرادات قد عوضت هذا الانخفاض. ◄ صافي الأرباح حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 39 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بارتفاع تبلغ نسبته 78% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبعائد على السهم يبلغ 0.21 ريال قطري مقارنة بعائد كان يبلغ 0.12 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا التحسن بصورة أساسية إلى استمرار الجهود المنصبة على خفض التكاليف في كل القطاعات بعد أن قامت المجموعة بتنفيذ بعض المبادرات الطموحة التي تهدف إلى ترشيد التكاليف وزيادة النمو. وقد عادل إلى حد ما التحسن الذي حققه قطاع الحفر الأثر الناتج عن تراجع أرباح قطاع خدمات الطيران. ◄ الجهود المنصبة على الارتقاء بالأداء تواصل المجموعة حالياً العمل على بعض الفرص التي أفرزتها مبادرات استراتيجية النمو التي تم التوصل إليها خلال فترة مبكرة من هذا العام. وتتضمن هذه الفرص الاتفاقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين شركة الخليج العالمية للحفر وشركة «سي درل» للجمع بين قدرات الشركتين وتوظيفها في سوق الحفر البحري في قطر، هذا فضلاً عن استمرار تقييم عمليات المجموعة للوقوف على الفرص المحتملة لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه المبادرات، التي دخلت إلى مراحل مختلفة من الإنجاز، يجري على نحو جيّد. وتتوقع المجموعة أن تُؤْتِي تلك المبادرات الفوائد المرجوة فور إنجازها.

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين بأنها قد حصلت على الموافقة النهائية من مصرف قطر المركزي على فتح مكتب تمثيلي للمجموعة في لبنــان تحت مسمى Mena Re Life للقيام بأعمال التسويق سعياً لتعزيز محفظة المجموعة في عمليات إعادة التأمين. ويأتي هـذا في إطار تطبيق إستراتيجية المجموعة في التمدد الجغرافي وفتح أسواق جديدة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة . والجدير بالذكر أن المجموعة قد استكملت جميع الإجراءات الرسمية لتسجيل المكتب وذلك حسب القوانين المقـــررة في الجمهورية اللبنانية.

الأصول بلغت 10.4 مليار ريال في الربع الأول أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات ما بين التأمين وإعادة التأمين، وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 بتحقيق إيرادات تبلغ 628 مليون ريال قطري وصافي أرباح بنحو 9 ملايين ريال قطري. سجلت المجموعة إيرادات بواقع 628 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت إيرادات قطاع التأمين تحسناً كبيراً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت إيرادات قطاع الحفر نمواً متوسطاً. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت إيرادات قطاعي خدمات الطيران والتموين انخفاضاً متوسطاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى تحسن إيرادات قطاع التأمين بصورة أساسية إلى النمو العام في شريحتي التأمينات الطبية والتأمينات المتعلقة بقطاع الطاقة، واستفاد أيضاً قطاع الحفر من ارتفاع معدلات تشغيل أصوله. أما انخفاض إيرادات قطاع خدمات الطيران فيعود إلى التراجع الذي تشهده عمليات الطيران داخل قطر، في حين تأثر قطاع خدمات التموين بإلغاء بعض العقود الرئيسية. صافي الأرباح حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 9 ملايين ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس 2018، بعائد على السهم يبلغ 0.05 ريال قطري. وقد ارتفع الهامش الإجمالي للمجموعة قليلاً بفضل التحسن الهامشي في إيراداتها وانخفاض التكاليف المباشرة بعض الشيء. وبرغم ذلك، فقد تراجع هامش أرباح المجموعة قليلاً عن نفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل الناجم عن زيادة أسعار الاقتراض في السوق. المركز النقدي بلغت الأرصدة النقدية عبر كافة شركات المجموعة مبلغ 882 مليون ريال قطري كما في 31 مارس 2018، وبدأت الشركة العمل على بعض الفرص التي تم تحديدها في مبادرات استراتيجية النمو التي وضعت مؤخراً. وتتوقع المجموعة أن تجني ثمار هذه المبادرات في المستقبل القريب. كما أن الشركة ترصد باستمرار نتائج المبادرات، وستتخذ كل ما يلزم فيما يتعلق بخطة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في تمام الساعة الخامسة ونصف من مساء يوم الإثنين الموافق 12 مارس 2018 في فندق الماريوت (الدوحة) – قاعة الرواق - وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يُعقد الاجتماع الإحتياطي يوم الإربعاء الموافق 14 مارس 2018 في تمام الساعة السادسة والنصف في نفس المكان المحدد أعلاه.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة العامة للتكافل يوم الاحد الماضي، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي للشركة وعلى التقييم المعد من قبل الخبير الخارجي المعيّن من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والمعتمد بتاريخ 02 /12 /2017 ، اضافة الى إعلان تحول الشركة نهائياً من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية والموافقة على مصاريف تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وتعيين مراقب حسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه بعد أخذ موافقة مصرف قطر المركزي.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن موعد إنعقاد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة واللذين سيعقدان بالتتابع في تمام الساعة 05:30 من مساء يوم الإثنين الموافق لـ 12 مارس 2018.

أعلن مركز قطر للمال عن صدور النسخة الثانية من تقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا، الذي يصدر بدعم من المركز، وشركة Africa Re مؤسسة إفريقية لإعادة التأمين، والشركة التونسية لإعادة التأمين، حيث توقع التقرير أن تحقق سوق إعادة التأمين في إفريقيا التي تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، انتعاشا ملحوظا في عام 2018. وأكد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، في بيان صادر عن المركز، أن سوق التأمين الإفريقية تقدم العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانات النمو الاقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى والاستثمارات في البنى التحتية.. منوها بأن هناك تشابها كبيرا بين ديناميكية السوق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تقود المنطقتان مقومات أساسية مثل النمو السكاني، وتغير العادات الاستهلاكية، والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على عدد معين من السلع المهيمنة. وبناء على ذلك، تبرز أهمية كبيرة لفهم الحالة الإفريقية من قبل صناع القرار والشركات التي تبحث عن فرص في تلك المنطقة. وأفاد التقرير بأن المسؤولين الذين تم إجراء اللقاءات معهم توقعوا تحسن نتائج النمو بشكل ملحوظ في السوق الإفريقية في عام 2018 مع بقاء الأساسيات الضمنية للسوق دون تغيير إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحالي في قيمة بعض العملات الإفريقية الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي. كما توقعوا أن تتحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدلات التأمين على الحياة، وانخفاض التكاليف، وتشديد ضوابط الاكتتاب، والانتعاش المطرد لاقتصادات الدول الإفريقية، خاصة أنه من المتوقع استمرار تدفق الإمكانات الإضافية إلى إفريقيا، بالرغم من تباطؤ سرعتها.

أعلنت Ooredoo اليوم، عن عودة عرض ضعف عدد نقاط نجوم بالتعاون مع شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين، وذلك نتيجة للطلب الكبير من قبل أعضاء نجوم. فقد شهد عرض ضعف عدد نقاط نجوم الأول الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام إقبالاً كبيراً من أعضاء برنامج نجوم الذين استمتعوا بالحصول ضعف نقاط نجوم، بالإضافة إلى الحصول على تخفيض على أسعار التأمين لتبدأ من 2.25% عند التأمين على مركباتهم مع سيب للتأمين. كما سيتمكن أعضاء نجوم الذين يقومون بتأمين مركباتهم مع سيب أيضاً من الاستفادة من المساعدة على الطريق في قطر، وعدم الخصم من مبالغ مطالبات التأمين بالنسبة للمركبات الجديدة، وبوليصة تأمين تصلك لغاية باب بيتك وغير ذلك من الفوائد. وسيتوفر العرض المذكور لجميع أعضاء برنامج نجوم حتى 30 سبتمبر 2017. وللاستفادة من العرض، يمكن للعملاء زيارة مقر شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين في مبنى الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني بطريق المطار. وتقول منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر:"نحن سعداء بتوفير هذا العرض مرة أخرى بالتعاون مع سيب للتأمين وإعادة التأمين، ونأمل بأن تتاح الفرصة أمام جميع أعضاء نجوم الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من العرض في المرة السابقة الحصول على ضعف نقاط نجوم والفوائد الأخرى في العرض".

افتتحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين فرعها الجديد في شارع بروة التجاري – مبنى الجيرة 2 في أبو هامور، ليضاف إلى شبكة فروعها المنتشرة داخل قطر، سعياً منها لتغطية أكبر عدد من المدن القطرية لخدمة العملاء على أفضل وجه.سيقوم الفرع الجديد في شارع بروة التجاري بتقديم خدمة كاملة للعملاء من منتجات التأمين التي تشمل تأمين المركبات الشخصية، تأمين المنازل، تأمين الحوادث الشخصية، التأمين الصحي، تأمين المجوهرات، وتأمين السفر، بالإضافة الى خدمة الزبائن وقسم المطالبات.مواعيد عمل الفرع الجديد من 7:30 صباحاً الى 3:30 عصراً من الأحد الى الخميس.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلًا عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2017 بتحقيق إيرادات تبلغ 617 مليون ريال قطري، وصافي أرباح بواقع 15 مليون ريال قطري.الإيراداتحققت المجموعة إيرادات للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 تبلغ 617 مليون ريال قطري. وقد تأثر أداء الربع الأول من عام 2017 نتيجة إلغاء بعض عقود رئيسية في قطاع التموين خلال هذه الفترة، كذلك تراجع أنشطة أعمال التأمين الطبي والعام. وفيما يتعلق بقطاع الحفر، فقد استمر القطاع في مواجهة تحديات نتيجة انخفاض عدد أيام تشغيل أجهزة الحفر، وهي العوامل التي أثرت في إيرادات المجموعة. أما قطاع خدمات الطيران، فقد ظلت الأوضاع مستقرة إلى حد كبير مع المحافظة على مستويات الأنشطة. صافي الأرباحسجلت المجموعة صافي أرباح للفترة المنتهية في 31 مارس، 2017 بنحو 15 مليون ريال قطري، وبعائد على السهم يبلغ 0.08 ريال قطري كما في 31 مارس 2017. ويعزى هذا التأثير في صافي الأرباح إلى حدوث تراجع كبير في إيرادات قطاعي التموين والتأمين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفائدة ومصاريف التشغيل الثابتة في قطاع الحفر، هذا رغم التحسن الملحوظ في أداء قطاع خدمات الطيران. المركز النقديحافظت المجموعة على قوة مركزها النقدي وسجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 1.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بعد الإعلان عن أرباح عام 2016 بواقع واحد ريال قطري للسهم، وهو ما يعادل 186 مليون ريال قطري. الجهود المنصبة على تحسين الأداءتواصل المجموعة تطبيق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة العمليات والتي تتضمن تحديد عدد من الفرص الجديدة وترشيح أفضلها، كذلك تحقيق المزيد من ترشيد التكاليف وتحسين معدل تشغيل الأصول وسلسلة الإمداد.

9.6 مليار ريال موجودات المجموعة و42 % نمو صافي الأرباح التوسع في مجالات التأمين والتركيز على المشاريع العقارية المستقبلية ملتزمون بتطوير ورعاية المواهب وتأهيل الكوادر القطريةصادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بمعدل 15% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 1.5 ريال قطري للسهم الواحد.وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن أداء المجموعة وإنجازاتها على امتداد السنة الماضية 2016 وخططها المستقبلية، أكد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على أنه بالرغم من تأثر الأسواق العالمية والمحلية بالأوضاع السائدة لأسعار النفط، وبالتالي تأثر قطاع التأمين كبقية القطاعات بشكل أو بآخر بهذه الأوضاع، فقد استطعنا بفضل تاريخنا الطويل في المنطقة وقاعدة رأسمالنا الصلبة أن ننهي السنة الماضية بشكل جيد واجتيازها بخطى ثابتة وواثقة. ويسرني أن أعلن عن تحقيق نتيجة إيجابية على امتداد مختلف شركات المجموعة، حيث نجحنا في تحقيق صافي أرباح بلغت 258 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وقد نجحنا في تحقيق نمو قدره 42% في صافي أرباحنا بالمقارنة مع السنة الماضية، وذلك بعد استبعاد أرباح إعادة تقييم العقارات الاستثمارية.موقع قوي في سوق التأمينوأضاف سعادته أن القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين استطاعت بكل فخر المحافظة على موقعها القوي في سوق التأمين وترسيخ المكانة المرموقة للشركة في صناعة التأمين بدولة قطر من خلال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة الذي بلغ 838 مليون ريال "متضمنة التأمين التكافلي" في نهاية السنة "2015: 859 مليون ريال"، وهو ما يعد إنجازاً رائعاً مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية غير المستقرة بشكل كبير. الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة القطرية العامة للتأمين وكذلك فقد حقق أداؤنا على صعيد الاستثمارات نتيجة إيجابية، إذ حققت المجموعة إيرادات استثمارية بلغت 264 مليون ريال عام 2016 وذلك بعد استبعاد أرباح إعادة تقييم العقارات الاستثمارية (2015: 231 مليون ريال). وقد ارتفع إجمالي الموجودات للمجموعة ليبلغ 9.6 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2016 بالمقارنة مع 9.4 مليار ريال، كما في 31 ديسمبر 2015 ونتج هذا بشكل رئيسي من الإنفاق على المشاريع الحالية ومن إعادة تقييم عقاراتنا الاستثمارية، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية لدينا 6.4 مليار ريال عام 2016، وهو ما يمثل زيادة بواقع 2% عن العام 2015، وتبرهن هذه الزيادة على أن إستراتيجيتنا المتعلقة بإدارة محفظتنا العقارية ما زالت تحقق إيرادات على أفضل نحو ممكن وأنها تؤدي إلى زيادة سيولتنا الإجمالية. وسوف نبقي على تركيزنا في تحويل الأراضي التي لا إيراد منها إلى عقارات محققة للإيرادات. وذكر رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ما زالت تتمتع بالقوة المالية والتصنيفات الائتمانية الممتازة، حيث أكدت شركة إيه إم بيست "A.M. Best" للتصنيف الائتماني قوتنا المالية من خلال منح الشركة تقييم "A-" (ممتاز)، وكذلك تصنيف "a-" لقوة الإصدار الائتماني على المدى الطويل. وتعكس التصنيفات التي تم منحها للشركة مركز رأس المال القوي المعدل بالمخاطر لدينا، والقدرات المعززة الخاصة بإدارة المخاطر، وسجلنا الحافل بالنجاح في مجال الأداء التشغيلي. الترحيب بالخبراء الدوليين في قطر وقال سعادته إنه مع اقتراب سنة 2016 من نهايتها، تشرفت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين باستضافة المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لشركات التأمين الهندسي "IMIA"، حيث كنا الدولة العربية الأولى والوحيدة التي تحظى بشرف استضافة هذا الحدث. ويحوز هذا المؤتمر الذي يجمع الخبراء والرواد، على اهتمام واسع من قطاع التأمين الهندسي الدولي. وبخصوص الاستثمار في الموظفين والابتكار، شدد سعادته على أن موظفي الشركة هم المحرك الذي يدفع بأعمالنا قدماً. ويعمل برنامج "الجيل القادم" "NextGen" على تزويد الخريجين الجدد والمهنيين المبتدئين بالمهارات التخصصية في مجال التأمين، كما ولدينا يقيناً راسخاً في الكفاءات الرفيعة للمشاركين ومستقبلهم ضمن المجموعة، مشددا على أن تطوير ورعاية المواهب وتأهيل الكوادر القطرية من بين أهدافنا الرئيسية، حيث شكل التقطير جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجيتنا العامة في الوقت الذي نقوم فيه بالدفع بعدد أكبر من المواطنين القطريين المؤهلين لتبوء مناصب إدارية عليا على امتداد مختلف شركات المجموعة. نظرة مستقبليةوأكد سعادته أنه على ضوء رؤيتنا المستقبلية لأعمال الشركة، فإن غايتنا الأساسية تتمثل في التوسع في مجالات التأمين، وكذلك التركيز على المشاريع العقارية المستقبلية التي تقوم الشركة بتنفيذها وتعزيز قدرات الشركة وزيادة الكفاءة المالية التزاماً بالمعايير والمقاييس العالمية، وبالتالي الاستمرار في المحافظة على وضع الشركة الرائد في مجال التأمين والاستثمار العقاري بدولة قطر، واضعين في الاعتبار قوة الاقتصاد القطري الذي يعد من أسرع الاقتصادات نموًا.هذا وقد صادقت العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية والخطة المستقبلية، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.ووافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ومنح مكافآتهم، واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.وأقر الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة "2017– 2019"، بانتخاب 9 أعضاء بالتزكية. فيما صادق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل المادة "7" من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالأسهم والسندات، إعمالاً لقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم "1" لسنة 2016، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات الاختصاص.كما صادق الاجتماع على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وذلك بإضافة الفقرة التالية في بند "تمهيد" بالنظام الأساسي للشركة: "مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذا حال إندماجها أو تصفيتها، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012".ووافق المساهمون على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم.

خلق عشرة آلاف وظيفة في القطاع الخاصترخيص 1000 شركة بحلول عام 2022إطلاق قانون للمركز الجديد وتأسيس مجلس استشاريكشف السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن خطة المركز للخمس سنوات القادمة لتطوير القطاع الخاص في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تهدف إلى خلق 10 آلاف وظيفة في القطاع الخاص وترخيص 1000 شركة بحلول العام 2022، وتأسيس مجلس استشاري يضخم كبار التنفيذيين وإطلاق قانون مركز قطر للمال الجديد، تحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر وإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة، وإطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية.واستعرض السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2016، ومنها الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، “مشيرب قلب الدوحة” إلى جانب إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، وهو إنجاز نوعي يعتبر الأول من نوعه لمؤسسة مرخص لها من قِبل مركز قطر للمال. وقال الجيدة إن هذه النجاحات “تأتي مدفوعة بالجهود المستمرة لحكومتنا الرشيدة، وهي جهود تشجعنا على تقديم المزيد لمواكبة وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة”. وتعليقًا على إطلاق خارطة الطريق الجديدة للمركز، قال الجيدة: “تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، تحديدًا من عام 2017 حتى عام 2022، حين ستكون دولتنا حينها محط أنظار العالم بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022”.وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم. المجلس الإستشاري لمركز قطر للمال ورحب الجيدة بتعيين مجلس إستشاري جديد يجمع قادة القطاع الخاص في الدولة، حيث سيعمل بشكل وثيق مع إدارة مركز قطر للمال لدعم مساعيه الرامية لتحقيق أهداف خارطة الطريق الخمسية.. وسيجمع المجلس أهم الخبراء والمختصين في القطاع الخاص والخدمات المالية، كما سيتولى تمثيل مركز قطر للمال في الفعاليات المالية المرموقة التي يتم تنظيمها على مدار العام في قطر والعالم. ويتألف المجلس الإستشاري من كل من السيد عمر حسين إبراهيم الفردان، رئيس شركة الفردان والسيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول والسيد صلاح محمد الجيدة، رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير دويتشه بنك في دولة قطر والسيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “كيو إنفست”، والسيد راشد آل سعد، الرئيس التنفيذي لمكتب شرق للمحاماة..وتابع الجيدة: “نحن واثقون من أن إستراتيجيتنا الجديدة، المتزامنة مع التحسينات المستمرة التي نضيفها على منصاتنا، ستساهم بنجاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة قطر وتدعم التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030”.كما توافق الإعلان عن الخارطة الجديدة مع إطلاق أكبر حملة دعائية تلفزيونية ينظمها مركز قطر للمال، وتحمل شعار “قلب المال والأعمال”. وتقدم الحملة إعلانًا تلفزيونيًا مدته دقيقة واحدة، يسلط الضوء على دولة قطر كموقع مثالي للشركات الهادفة إلى التوسع من الشرق إلى الغرب وبالعكس، من خلال منصة مركز قطر للمال.وعلّق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال على إطلاق هذه الحملة التلفزيونية، بالقول: “تركز حملتنا لعام 2017 على الرسالة الشاملة لمركز قطر للمال، وهي أننا “قلب المال والأعمال”. كما أنها تذكّر المشاهدين بالفوائد والمكتسبات الكبيرة التي توفرها برامجنا للشركات الساعية للنمو والطامحة في توسيع أعمالها من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق”.إدراج شركات وفي رده على أسئلة الصحفيين، كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن نية 10 شركات، تعمل تحت مظلة المركز، الإدراج في بورصة قطر، مشيرًا إلى أنها لم تفصح عن هذه الخطوة حتى وقتنا هذا، في حين أفصحت شركتان تعملان في قطاع الخدمات المالية عن نيتهما الإدراج، وهما بنك “كيوإنفست” و“سيب للتأمين وإعادة التأمين”.في الوقت نفسه، كشف الجيدة عن مؤشرين جديدين ضمن بورصة قطر، أحدهما إسلامي، تتم هيكلتهما حاليًا في مركز قطر للمال، مشيرين إلى أن المؤشرين سيران النور قريبًا. وحول العائد على الاقتصاد الوطني من استقطاب 1000 شركة إلى “قطر للمال” خلال خمس سنوات من الآن، قال الرئيس التنفيذي للمركز إن هذه الشركات ستكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بخلق الوظائف ومساهمة تلك الشركات بشكل مباشر في اقتصاد البلاد من خلال استثمار رءوس أموالها، بالإضافة إلى المساهمة بشكل غير مباشر في الاقتصاد من خلال دوران عجلة الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالبنوك.وفيما يتعلق بالمعايير التي يضعها المركز من أجل استقطاب هذا العدد من الشركات، أشار الجيدة إلى أنها تتمثل في ضرورة تطوير أنظمة التسجيل وتسهيل الإجراءات في “قطر للمال”، وذلك للتمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما نوه إلى أهمية تطوير البيئة القضائية أيضًا، مشيرًا إلى أن المركز بصدد الإعلان قريبًا عن قانون مركز قطر للمال الجديد، مضيفًا بالقول: “القانون سيشمل تحديثات جوهرية للبيئة التجارية والقضائية”.البئية التجارية وأوضح أن البيئة التجارية في المركز هي بمثابة منصة داخلية، وليست منطقة حرة، بمعنى أن كثيرا من الشركات التي تسجل وترخص في مركز قطر للمال بإمكانها المساهمة في الاقتصاد الوطني مباشرة والدخول في مشاريع محلية، والمساهمة كذلك في المشاريع الحكومية والخاصة بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذا النوع من الاستثمار غير متعارف عليه في المناطق الحرة الأخرى.وتابع بالقول: “قانون مركز قطر للمال سيتيح بشكل واضح وصريح، إمكانية مساهمة هذه الشركات في العمل داخل الدولة والاستفادة من البيئة القضائية الموجودة في المركز. كما أن تلك التعديلات ستسهل على المستثمرين، سواء الأجنبي أو المحلي، عملية الترخيص والتأسيس واتخاذ القرار في استثمار أموالهم داخل قطر”.وحول الحملات التسويقية لإستقطاب هذا العدد من الشركات خلال فترة الخمس سنوات، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيقوم بحملات تسويقية عالمية مكثفة، ابتداءً من دول جنوب آسيا ثم أوروبا وصولا إلى أمريكا الشمالية.وأضاف أن هذه الحملات ستتم خلال العام الجاري، كما سيتم من خلالها إبراز أهم مميزات الاقتصاد القطري والقطاعات الواعدة، مفيدًا بأنه وبحكم قوته، فإن الشركات ستبدي رغبتها في الدخول إلى منطقة الشرق الأوسط عبر بوابة مركز قطر للمال، واتخاذ قطر مقرًا لها.ونوه الجيدة إلى أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي للحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر، مؤكدًا أن عملية استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.وتابع: “يتم العمل حاليًا على إستراتيجية دقيقة جدًا للنظر في القطاعات التي نعتقد أن الاقتصاد القطري سيستفيد منها بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، ومنها بالطبع قطاع الخدمات المالية والقطاعات المكملة له”. وقدر الجيدة عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليًا بنحو 350 شركة. أما فيما يتعلق بالشركات التي تخرج من المركز، فقد أكد الجيدة أن عددهم أقل بعشرة أضعاف من عدد الشركات التي يتم منح التراخيص لها، لافتًا إلى أن تلك الشركات تخرج لأسباب تجارية بحتة، تتعلق بالربح والخسارة بسبب أوضاع السوق العالمي، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن بعض الشركات التي تخرج قد تعود مرة أخرى بعد سنة أوسنتين مع تحسن الأوضاع العالمية.وتوقع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. منافسة وحول المنافسة التي تواجهها شركات مركز قطر للمال مع شركات القطاع الخاص في الدولة، أكد الجيدة أن منصة “قطر للمال” هي منصة تكميلية وليست منافسة، بدليل أن 30% من الشركات المرخضة في المركز هي شركات قطرية، كما أن أكبر بنك مرخص من المركز قطري، وكذلك أكبر شركة تأمين، وأيضًا أكبر شركة لإدارة الأصول.وقال في هذا الصدد: “المنافسة شريفة جدًا وهي تسمح بدخول رءوس أموال أجنبية داخل البلاد، وأيضًا تصدير رءوس أموال قطرية إلى الخارج، لقد تجاوزنا المنافسة، واليوم بحكم الأوضاع الاقتصادية وأسعار النفط في المنطقة، جميع الدول في المنطقة والخليج تطمح إلى تنويع الاقتصاد، الأمر الذي يحتم فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي أيضًا لتحقيز الاقتصاد”.وفيما يتعلق بالحوافز والمزايا التي يمنحها “قطر للمال”، لفت الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن البيئة التجارية والقضائية هي أكبر حافز، ولكنه أشار إلى وجود حوافز أخرى، مثل النظام الضريبي، والذي يتم مراجعته في الوقت الحالي بهدف تسهيل دخول الأموال إلى الدولة.وحول البرنامج الزمني لانتقال الشركات التابعة لمركز قطر للمال لمشيرب قلب الدوحة، نوه يوسف الجيدة إلى أن عملية الانتقال ستبدأ خلال النصف الأول من العام 2018، وستشمل عملية الانتقال الكيانات الشقيقة، هيئة مركز قطر للمال، الهيئة التنظيمية، المحاكم وأكاديمية قطر للمال، كما سينتقل عدد من الشركات المرخصة بالتزامن، مؤكدًا أن جودة البنية التحتية للمدينة ستكون عامل جذب لباقي الشركات للانتقال إلى هناك.

السبيعي: إقبال غير مسبوق ونسعى لتعزيز رأس المالأعلنت مجموعة قطر للتأمين أن شركتها المختصة بإعادة التأمين والمملوكة لها بالكامل، شركة "قطر لإعادة التأمين" (برمودا) المحدودة، أعلنت عن نجاح الإكتتاب في سنداتها الثانوية الدائمة من الشريحة الثانية بقيمة (450) مليون دولار أمريكي غير قابلة للاستدعاء 5.5 وفقًا لتعليمات اللائحة S، والمضمونة من قبل مجموعة قطر للتأمين للمستثمرين من المؤسسات الدولية المكتتبين في إصدارها لأول مرة في أسواق رأس المال الدولية. واستقطب هذا الإصدار أكثر من (290) طلبًا بقيمة تصل لأكثر من (6.5) مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل (14) ضعفًا، وقد حقق الاكتتاب توزيعًا عالميًا متوازنًا بنسبة (30%) لقارة آسيا، و(29%) للمملكة المتحدة، و(20%) لمنطقة الشرق الأوسط، و(19%) لقارة أوروبا و(2%) من مناطق جغرافية أخرى.وتم تحديد عائد سنوي ثابت قدره (4.95%) للقسيمة الأولية حتى تاريخ أول استحقاق في سبتمبر 2022، على أن يتم تمديد مدة القسيمة إلى (5) سنوات أخرى مع إضافة الهامش الأولي، على أن يتم التجديد كل خمس سنوات بعد ذلك.تعتبر "قطر لإعادة التأمين"، شركة التأمين المرخّصة حسب الفئة 4 من هيئة برمودا النقدية، شركة إعادة تأمين عالمية متعددة الخطوط وتتخذ من برمودا مقرًا رئيسيا لها. وتمارس "قطر لإعادة التأمين" مهامها عبر مكاتب في دبي، وسنغافورة، ولندن، وزيوريخ، والدوحة. وتحظى "قطر لإعادة التأمين" بدعم من شركتها الأم "قطر للتأمين"، وتستفيد من قاعدة رأسمالها الكبيرة والمتنامية. وفي عام 2015، تم تصنيف " قطر لإعادة التأمين" بين أكبر (35) شركة إعادة تأمين عالمية وفقًا لإحصاءات وكالة التصنيف الائتماني "إيه.إم بيست" من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة. تقدم " قطر لإعادة التأمين" حلول إعادة تأمين مبتكرة تلبي مختلف المتطلبات المتطورة لشركات التأمين المباشر. وسيتيح الإصدار لشركة قطر لإعادة التأمين القدرة على الاستجابة بفاعلية للطلب المتزايد من الشركات مما يدعم طرح خدماتها الشاملة مع قدرة كبيرة.وسيتم التعامل مع السندات المطروحة باعتبارها جزءا من رأس المال المؤهل من الشريحة الثانية طبقًا لتعليمات الجهات الرقابية في برمودا بالنسبة لشركة قطر لإعادة التأمين ولتعليمات مصرف قطر المركزي بالنسبة لمجموعة قطر للتأمين. وبالإضافة إلى ذلك، تحظى السندات بالتصنيف BBB+ من "ستاندرد آند بور"، وتمت هيكلتها بما يلبي متطلبات "ستاندرد آند بورز" لإدراجها ضمن حقوق الملكية في إجمالي رأس المال المؤهل ومتطلبات "إيه. إم. بيست" بالنسبة لمجموعة "قطر للتأمين".والسيد خليفة عبد الله تركي السبيعي ـ رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي: "أظهر المستثمرون اهتمامًا واضحًا وإقبالًا غير مسبوق في الاكتتاب، ويعزز الإصدار الجديد بقيمة (450) مليون دولار أمريكي من هيكليتنا الفاعلة لرأس المال والتي تتيح أمنًا ممتازًا لعملائنا وتعزز من مكانتنا للمرحلة المقبلة للنمو المخطط له".ومن المتوقع الانتهاء من الإصدار في 13 مارس 2017م. وقد قام بنك "بي.إن.بي باريبا" بدور المستشار الوحيد في مجال الهيكلة فيما يخص هذا الإصدار، فيما قام "بي.إن.بي باريبا" و "إتش إس بي سي" معًا بدور المنسقين العالميين، وقام كل من "بي.إن.بي باريبا" و "إتش إس بي سي" و "بنك الإمارات دبي الوطني" و "بنك أبو ظبي الوطني" بدور متعهدي إدارة الإصدار ومديري الاكتتاب.

جبر بن يوسف يترأس أول إجتماع لمجلس الإدارة هذا العامإحتفاءً بنتائجها المالية المميزة للعام الماضي، وبمناقشة الإجراءات الضرورية لإنجاح خططها في العام الجديد، عقدت شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ م م "سيب" اجتماع مجلس إدارتها الأول لعام 2017 في 22 فبراير، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس.في مستهل الاجتماع، أشاد سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "سيب" بالإدارة والموظفين لدورهم المهم في تحقيق الشركة لنتائج مميزة في عام 2016، والتي انعكست في قدرتها على تسجيل نمو قوي في النتائج الإكتتابية (التقنية) مصدرها نمو في 25% في المبيعات و14% في الأرباح التقنية، والحفاظ على مركزها من ضمن شركات التأمين الرائدة في السوق القطرية. كما حصلت "سيب" على درجة استثمارية عالميّة BBB وتصنيف gcAA الإقليمي من قبل ستاندرد آند بورز في 2016، بفضل كفاية رأس المال القوي الذي يتجاوز متطلبات مؤشر AAA، ما يعكس نظرة ستاندرد آند بورز التي تفيد بأن "سيب" سوف تستمر في النمو بشكل مربح في قطر بدعم من كفاية رأسمالها القوي.فرص متاحةكما حث رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس على بذل كل الجهود للتعرف على الفرص المتاحة والاستفادة من جميع الموارد لتحقيق الأهداف التي حددتها الشركة لعام 2017، والتي حظيت بموافقة المجلس خلال اجتماعه في نوفمبر من العام الماضي.خلال الاجتماع، قام مجلس إدارة "سيب" بمناقشة وتقييم كل التصورات لمواصلة تنفيذ خطط الشركة التوسعية، بما في ذلك إمكانية الطرح الأولى للاكتتاب العام، إلى جانب أمور مهمة أخرى، حيث تقوم إدارة "سيب" بدراسة دقيقة لكل المسارات المحتملة في ذلك الاتجاه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن بعض التطورات الجديدة للعملاء والمساهمين، في المستقبل القريب.كما كان الاجتماع مناسبة مثالية لأعضاء مجلس الإدارة للاحتفال بشعار "سيب" الجديد "بناة الثقة"، الذي يُجسّد واحدة من القيم الجوهرية للشركة، ويُكرّم اسمها المشتق من إحدى المهن القديمة في قطر والتي تتمحور حول الثقة بالشخص الممسك بالحبال المتصلة بصيادي اللؤلؤ، حيث يقوم بسحبهم إلى القارب بعد انتهائهم من مهمة الغوص.قاعدة رأسماليةبصفتها شركة تأمين وطنية تعود معظم ملكيتها إلى المستثمرين القطريين، ومرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فإن "سيب" تتميز بقاعدة رأسمالية قوية وآليات عمل سليمة ونمو سريع أتاح للشركة التركيز على تقديم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، من خلال توفير مجموعة واسعة من حلول التأمين للشركات والأفراد التي صمّمت خصيصًا لإدارة المخاطر.تشمل خدمات "سيب" حلول التأمين التجارية للشركات والتي تضم الملكية والأصول، والهندسة والبناء، والطاقة، والملاحة، والخطوط المالية، والحوادث، والتأمين على مجموعة من الآليات، وتأمين جسم الطائرة، والسفر، والتأمين الطبي للمجموعات، في حين تشمل منتجاتها وخدمات تأمين التجزئة، والآليات، وأصحاب المنازل، ومراكب الترفيه، والحوادث الشخصية، والتأمين الطبي المحلي والدولي، والسفر.لقد تُوجت جهود الشركة المتواصلة ومقاربتها المرتكزة على العملاء وابتكاراتها التي أنجزتها على مدى السنين، بحصولها على عدد من الجوائز والألقاب المرموقة، بما في ذلك اختيارها "شركة التأمين للعام" من قبل جائزة أرابيان بيزنس في 2014، وكذلك حصولها على جائزة "أجيليتي للإبتكار 2015" والتي تمنحها "أجيليتي للمشاريع قطر".