العمومية توافق على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 11العطية: الشركة نجحت في تحقيق التنويع الجغرافي وفي المنتجاتصادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة قطر للتأمين في إجتماعها اليوم، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة، على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة اعتبارًاً من دورته القادمة (2017 ــ 2019) ليصبح (11) عضوًا، وتعديل نص المادة (36) من النظام الأساسي المعدَّل للشركة بما يتوافق مع هذه الزيادة، ليقرأ كما يلي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوًا تُعيِّن حكومة قطر واحدًا منهم ممثلًا لحصتها في رأس المال، والعشرة الباقون تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. ولا يجوز للعضو المعين عن حكومة قطر الاشتراك في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين.. كما صادقت العمومية على زيادة رأسمال الشركة بنسبة (15%)، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة، بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهماً، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على موافقات جهات الاختصاص، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني، مع تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي المعدّل للشركة ليعكس تلك الزيادة.تعديل النظام الأساسيكما وافقت العمومية غير العادية على تعديل النظام الأساسي المعدَّل للشركة بإضافة الفقرة التالية إلى التمهيد: "ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012".. وفوضت العمومية سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفردًا على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم. مجلس الإدارة خلال الاجتماع وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2016 والخطة المستقبلية للشركة، قال سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة إن شركة قطر للتأمين نجحت في تحقيق كل من التنويع الجغرافي والتنويع في المنتجات، والتي استفادت منه المجموعة عن طريق القدرة على التنقل في عالم مضطرب. وقد تحقق تنويع الأعمال التجارية العالمية في عمليات المجموعة من خلال تركيزنا على إعادة التأمين من خلال شركة قطر لإعادة للتأمين (قطر ري)، والوصول إلى سوق لويدز من خلال صندوق أنتاريس، والحصول على نشاط تأمين مباشر في قارة أوروبا من خلال شركة قطر الأوروبية المحدودة (QEL)، وتعزيز أعمال التأمين الإقليمية في دول مجلس التعاون من خلال شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي (QLM)، وأيضًا شركاتها وفروعها الإقليمية.وأضاف أن المجموعة شهدت خلال هذه الفترة نموًا قويًا في أنشطتها التشغيلية، فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة (9901) مليون ريال بزيادة نسبتها (19%) عما سبق تحقيقه خلال عام 2015م، ونظرًا للزيادة في عدد من الحوادث الكبيرة في قطاع التأمين، فقد تأثر صافي النشاط التأميني سلبًا بهذه الأحداث، حيث بلغ صافي النشاط التأميني (844) مليون ريال، مسجلًا انخفاضًا نسبته (9%) عما سبق تحقيقه خلال عام 2015.وأوضح العطية أن قطر للتأمين تولي عناية خاصة لمسؤوليتها الاجتماعية، حيث تم تخصيص مبلغ 6.2 مليون ريال، يمثل نسبة قدرها 2.5% من صافي الأرباح الناتجة عن النشاط داخل دولة قطر للصندوق المخصص لهذا الغرض.توقعات إيجابية وبخصوص توقعاته للعام الجاري، قال نائب رئيس مجلس الإدارة إنه رغم أنه لم يطرأ تغيير كبير على معنويات السوق، فإن توقعاته لعام 2017 هي توقعات إيجابية بحذر، مشيرًا إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2017 صامتة، وإن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة والسلع، حتى ولو كانت ضئيلة، فقد توفر حافزًا اقتصاديًا للدول والاقتصادات المصدرة للنفط. وعلى هذه الخلفية، سنستمر بثبات على إستراتيجيتنا المنهجية ومواصلة استكشاف فرص في نشاط التأمين وفرص استثمارية لتحقيق معدلات نمو معقولة ومستدامة وعوائد مجزية لمساهمينا”.هذا، وقد صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2016. كما صادقت على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2016، كما صادقت على توزيع (15%) خمسة عشر بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أرباحا نقدية بواقع (1.5) ريال ونصف الريال لكل سهم، وتحديد موعد صرفها، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%) من رأس المال بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهما، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم، واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2016.. وعينت مراقبين للحسابات للسنة المالية (2017م) وحددت أتعابهم.. وفي الأخير، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2017 - 2019)، وتم ترشيح العضوين الجديدين بالتزكية وهما سعادة الشيخ عبد الرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني، والسيد علي يوسف حسين كمال.

المجموعة تعكس مسيرة نجاح ورؤية مستقبلية واعدة.. رغبة سمو الأمير الوالد كانت الحافز الأساسي وراء نجاح الشركة ووصولها للمكانة العاليةدور محوري للمواطنين في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعةارتفاع القيمة السوقية من 5.8 مليار ريال 2011 إلى 21.4 مليار في 2016 تصنيف قطر لإعادة التأمين في المرتبة 35 ضمن أكبر 50 شركة إعادة تأمين عالميةأكد السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي - رئيس مجموعة قطر للتامين والرئيس التنفيذي أن المجموعة المجموعة قامت بإعطاء الفرصة للمواطنين لشغل دور محوري في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعة، إلى جانب كونها جزءًا أساسيًا في إستراتيجية تقطير الوظائف، وهذه الجهود أيضًا تصب في مصلحة المجتمع ودولة قطر. المقر الرئيسي لـ قطر للتأمين بالدفنة مشيراً إلى أن النمو الكبير في نشاط المجموعة انعكس على القيمة السوقالتية للشركة، حيث زادت من (5.8) مليار ريال في عام 2011 قبل التوسع العالمي في نشاط الشركة لتصل إلى (21.4) مليار ريال في نهاية عام 2016 بزيادة نسبتها (369%)، كما زاد حجم الأقساط المكتتبة من (2.4) مليار ريال في عام 2011 ليصل إلى (9.9) مليار ريال في نهاية عام 2016م بزيادة نسبتها (412.5%)، وأخيرًا زاد إجمالي الاستثمارات والنقد من (6.8) مليار ريال في عام 2011 ليصل إلى (22.4) مليار ريال في نهاية عام 2016 بزيادة نسبتها (329%). وفي حديث لرئيس المجموعة والرئيس التنفيذي بمناسبة اجتماع الجمعية العامة عصر اليوم، أوضح أن الزيادة المقترحة في عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (11) بدلًا من (9)، تأتي في إطار السعي إلى إثراء مجلس إدارة الشركة بالمزيد من الخبرات والكفاءات المناسبة لمواكبة مسيرة التقدم والنمو المتزايد في حجم أعمال الشركة وأنشطتها المختلفة محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات الجهات التنظيمية والإشراف والرقابة، لافتا إلى أن التوسع الجغرافي لنشاط الشركة منذ خمس سنوات فقط كان مركزًا على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والآن نحن متواجدون في برمودا ـ لندن ـ شنغاهاي ـ مالطا ـ زيورخ ـ سنغافورة، وبالتالي نحن بحاجة لزيادة الرقابة والحوكمة الملائمة لمقابلة الزيادة في نشاط الشركة والاستمرار في تحقيق النمو الإستراتيجي والنتائج المرجوة.إنجازات الشركة وبخصوص الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخرًا والبصمة الجغرافية للمجموعة ونشاطاتها على الصعيد الدولي، قال رئيس المجموعة: إن مساعينا لإيجاد سُبل أفضل لإدارة أعمالنا لا تنتهي أبدًا، ومن خلال التأقلم المستمر مع بيئة مليئة بالتحديات، تمكننا من الحفاظ على مكانة المجموعة الرائدة في بيئة اقتصادية شديدة التنافس، مما ينعكس إيجابًا على النمو الذي تسجله المجموعة سواءً من ناحية حجم الأقساط المكتتبة أو انتشار أعمال المجموعة جغرافيًا. لافتا إلى أن انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار بالإضافة إلى المخاوف بشأن اقتصادات الأسواق الناشئة، كان لها الأثر البالغ في حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ورغم أن معدل النمو كان متواضعًا في الدول المستوردة للنفط، إلا أن انخفاض أسعار النفط قد أثــر على الدول المصدرة للنفط وأعاق على وجه الخصوص الأنشطة التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أدى إلى استقطاعات كبيرة في الميزانيات، كما أن تدهور الوضع الأمني والمناخ الجيوسياسي المبهم وارتفاع وتيرة القلق بشأن الاستقرار المالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له الأثر البالغ في الشعور السائد حيال الاستقرار المالي.وأوضح السبيعي أن قطر للتأمين تمكنت من الصمود في وجه تحديات السوق وانخفاض معدلات أقساط التأمين عالميًا والخسائر الكبيرة المتكبدة خلال هذا العام، حيث استطاعت المجموعة الحد من التراجع في عائدات التأمين لتصل إلى انخفاض (9%) في عام 2016م مقارنة بنفس الفترة لعام 2015م، ورغم الصعوبات السائدة استطاعت الشركة الحفاظ على قوة العائد على حقوق المساهمين والذي بلغ (14.70%)، أيضًا فإنه رغم انخفاض أسعار السلع وزيادة التقلبات في السوق، إلا أن إجمالي إيرادات الاستثمارات الخاصة بالمجموعة ارتفع إلى (925) مليون ريال قطري في العام 2016م مقارنة بمبلغ (899) مليون ريال قطري لعام 2015م. قطر لإعادة التأمين ويعود الفضل في ذلك إلى المبادئ المتحفظة والثابتة التي اعتدنا على ممارستها وتطبيقها في إدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة، أما عن بصمتنا الجغرافية الدولية فنحن مستمرون في مواصلة مهمتنا في توسيع نطاق أعمال المجموعة، فهذه شركة قطر لإعادة التأمين – التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة – تدير أعمالها الآن من جميع مراكز إعادة التأمين الرئيسية حول العالم عبر فروعها المرخص لها بالكامل في دبي وزيورخ وسنغافورة بالإضافة إلى مكتب تمثيل في لندن وشركة خدمات في الدوحة.تنوع المحفظة ولفت السبيعي إلى أنه بجانب هذا التطور ـ فإن شركة أنتاريس وأنتاريس آسيا - التابعتين والمملوكتين بالكامل للمجموعة - المتخصصتين في التأمين وإعادة التأمين في لويدز بلندن وسنغافورة قد مكنتا المجموعة من النفاذ إلى محفظة واسعة ومتنوعة في أنشطة التأمين تشمل الممتلكات والإصابات/المخاطر ومخاطر الإرهاب والمخاطر السياسية والحوادث والطاقة والتأمين البحري والجوي وإعادة التأمين. بالإضافة إلى ذلك وفي عام 2016م انضمت أنتاريس إلى منصة اكتتاب سوق لويدز في شنغهاي بالصين وكانت هذه نقطة تحول رئيسية أخرى للمجموعة مكَّنتها من النمو في ثاني أكبر سوق للتأمين في العالم.وفي خطوة إضافية نحو توسيع نطاق علامتنا التجارية وتأكيد حضورنا على مستوى العالم، عمِلنا على تنمية مجالات أعمالنا وخلق محفظة متنوعة ومتوازنة، وقد نجحنا اليوم في النمو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من خلال شركة قطر أوروبا المحدودة (QEL) التابعة لمجموعة قطر للتأمين، أيضًا فإن أنتاريس وشركة قطر لإعادة التأمين قد نجحتا في تثبيت مكانتهما من خلال أساليب الاكتتاب وإدارة المخاطر في السوق العالمية، ولقد تمكنت فروعنا العالمية لإعادة التأمين والتأمين المتخصص في كل من برمودا ولندن ومالطا في تحقيق معدل نمو في نشاطها بلغ (18%) وتمثل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع وشركات المجموعة العالمية نسبة ما يقارب (70%) من إجمالي الأقساط المكتتبة للمجموعة. خدمات مميزة وشدد رئيس المجموعة على أن قوة نشاطات شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM) - التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة – أسهمت في تحسين الأداء العام للمجموعة بدرجة كبيرة، حيث نجحت الشركة في استقطاب كبريات الشركات والعملاء داخل دولة قطر وفي كل من الإمارات والكويت وسلطنة عمان، كما قمنا بإبرام إتفاقيات وشراكات إستراتيجية هامة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ونجحنا بذلك في استقطاب عملاء جدد، كما أن المجموعة نجحت في تطوير وتسهيل عملية التعامل مع مطالبات تعويضات حوادث السيارات إقليميًا من خلال بوابتها الإلكترونية، وسنقوم بإضافة تحسينات جديدة وتطوير لعمليات المطالبات خلال عام 2017، إننا في مجموعة قطر للتأمين نعزوا نجاحنا لالتزامنا نحو الابتكار والإبداع وأهمية التطور، إن القدرة على الابتكار والتجديد هي جزء لا يتجزأ من ثقافة شركتنا كما أنها تطبق على جميع أوجُه أعمالنا بما في ذلك الموظفين والعمليات والمبيعات والبحث والتطوير. فرع قطر للتأمين بأبوظبى ومع ظهور الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية والتطبيقات سهلة الاستخدام، نحن في مرحلة تطوير شامل لقنوات التوزيع، ولمواكبة العصر الرقمي قمنا بتبني نماذج أعمال على أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي، كما قمنا بتجديد بوابتنا الإلكترونية لتسهيل عمليات الشراء وتجديد الشراء لمنتجات التأمين للأفراد، كذلك أضفنا العديد من المنتجات في مجال أعمالنا وقمنا بعمل تحسينات هامة تضمن التحديث المستمر لمنتجاتنا بما يتجاوز توقعات العملاء. الحفاظ على الاستقرار والتوازن وقال السبيعي: لإعادة تنظيم إستراتيجيتنا لتتكيف مع المناخ السائد، كان سعينا في عام 2016 لتطوير إطار أعمالنا وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار والتوازن في عملياتنا الإقليمية. وقد تم إنشاء الهيكل المعدَّل للمجموعة في العام 2015م وقمنا بتطبيقه في العام 2016م بمعايير إصلاحية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فقد نجحنا في تحديد أوجه القصور على مستوى المجموعة وقمنا باستبعاد مجالات العمل التي كانت إما زائدة عن الحاجة أو غير مربحة، وتم العمل بهذه القرارت لتحقيق المزيد من الشفافية بين الوحدات التشغيلية وتحسين الأداء العام.لقد حققنا نجاحًا في احتواء التكاليف العامة والإدارية وتخفيضها لتصل إلى نسبة (8%) من إجمالي الأقساط المحققة بعد أن كانت (12%) في العام 2015م، مما أدى إلى تحقيق اتساق على نطاق المجموعة وتعزيز الجهود الرامية لزيادة العائد على رأس المال وبالتالي تحقيق عائد أفضل للمساهمين.فريق من الخبراء وبخصوص رأس المال البشري وأهميتة في مسيرة المجموعة، أوضح رئيس المجموعة أنه باتباع نهج يرتكز على اقتناء الكوادر، نجحنا في بناء فريق من الخبراء مكوَّن من متخصصين في هذا القطاع من جنسيات متعددة. وكجزء من الجهود التي تبذلها المجموعة لتطوير القوى العاملة للمواطنين ودعم الشباب القطري لتعزيز نموهم المهني وتحقيق أهدافهم، قامت المجموعة بإتاحة فرص للتدريب أثناء الخدمة، وإعطاء الفرصة للمواطنين لشغل دور محوري في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعة، إلى جانب كونها جزءًا أساسيًا في إستراتيجية تقطير الوظائف، وهذه الجهود أيضًا تصب في مصلحة المجتمع ودولة قطر. ولمكافأة موظفينا على تفانيهم ومساهماتهم وأدائهم فقد قمنا بإعادة تصميم آلية مكافآت مرتبطة بمؤشر الأداء الرئيسي (KPI) لمراقبة تطور الأداء وتقييم دور الموظفين في تقدم المجموعة، وقد تم وضع الخطط لبدء تنفيذ هذه الآلية ابتداءً من العام 2017م.الخطط المستقبلية وعن الرؤية الرؤية المستقبلية للمجموعة، نوه رئيس المجموعة إلى أن التزام دولة قطر بالمشاريع غير النفطية من المتوقع أن يكون له مردود إيجابي في المحافظة على احتياطيات البلاد الكبيرة على المدى الطويل، وللحكومة القطرية رؤية واضحة للدولة ضُمِّنَت في إستراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030م، وهذا يعني أن لقطر للتأمين دورا هاما يتحتم عليها القيام به.ومع استمرار تطور صناعة التأمين وتأقلمها مع الإطار التنظيمي ورغبة العملاء وتفضيلاتهم، سوف نستمر في تقديم خدمات ومنتجات جديدة إلى السوق المحلية والإقليمية، وسنركز على توفير نفس معايير الجودة المعمول بها. ولمزيد من التطور، سنعمل على التفوق والتميز في جميع أوجه التواصل مع العملاء، وسنواصل الاستفادة من قوتنا وإمكاناتنا التي اكتسبناها خلال ما يزيد على (52) عاما من الخبرة لمواجهة جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهنا، كما أننا نتصور أن تسيطر المزيد من التفاعلات التي تعتمد على التكنولوجيا في المستقبل على العلاقة بين المستهلك والعلامة التجارية.وسنستمر في ضبط العمليات وممارسة رقابه فعالة على الموازنة، وسوف تشتد حيطتنا بشأن تكاليف العمليات وسنهدف إلى الحفاظ عليها منخفضة عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه، سنواصل تعزيز عملياتنا مع الالتزام بتحسين فعالية حوكمة الشركات ومستوى تقديم الخدمات مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والمساءلة والشفافية والمرونة وزيادة العائد على رأس المال للمجموعة. وشدد السبيعي على أن التخطيط المتواصل لأعمالنا يركز على تحقيق نمو في الحد الأدنى لهامش الربح، وسنركز على رفع هذا الحد، وسنستخدم رأس المال المتاح في تنمية محفظة متوازنة ومتنوعة للمجموعة، ولن يكون هناك تركيز على خط معين أو مجال أعمال محدد. ومن خلال تحسين العمليات المستمر، سنواصل السعي نحو تحقيق الفاعلية من حيث التكلفة وسنحافظ على مكانتنا الرائدة وسِجلنا الحافل بتحقيق عوائد مجزية لجميع المساهمين، مدفوعين بطموحاتنا لأن نكون الرواد دائمًا، سوف نستمر ـ بإذن الله تعالى ـ في التكيــف مع المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار مع المحافظة على مركزنا التنافسي القوي والمتقدم وقيمنا الراسخة والتزامنا تجاه عملائنا.خطوات راسخة نحو العالمية .. رئيس المجموعة: قطر للتأمين شريك في نهضة الدولة وحماية الإقتصاد الوطنياستعرض رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي المراحل التي مرت بها شركة قطر للتامين، مشيراً إلى أن الشركة تأسست عام 1964، وباشرت نشاطها في سنواتها الأولى في الدوحة بمنطقة سوق واقف الذي يتسم بطبيعة نابضة بالحياة كانت هي حجر الأساس لنشاط الشركة. فرع شركة قطر للتأمين بلندن وفي عام 1967، انتقلت الشركة إلى مبنى أكبر في قلب الدوحة التجاري على طريق سوق واقف الذي ظل لعدة سنوات طريقا محوريا مهما لجميع مناطق مدينة الدوحة.وفي عام 1968، قامت شركة قطر للتأمين بتأسيس أول مكتب لها خارج قطر وذلك بافتتاح فرع في دبي التي كانت إحدى المراكز التجارية المزدحمة، فكانت بذلك اختيارًا صائبًا لموقع المشروع الأول للشركة في الخارج. وقد استمر فرع الشركة في دبي في النمو والازدهار حتى أصبح أحد العمليات الإستراتيجية الرئيسية، وفي بداية عام 1980، أدركت شركة قطر للتأمين أن عليها القيام بخطوة هامة بالانتقال إلى منطقة الخليج الغربي، وكان على الشركة إنشاء مقرها الخاص آنذاك. وفعلًا اكتمل بناء المقر الرئيسي للشركة والانتقال إليه في بداية عام 1984، وذلك من خلال افتتاح رسمي في الخامس والعشرين من فبراير 1984م من ذلك العام.وظل مبنى شركة قطر للتأمين لعدة سنوات معلمًا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وكان صورة بارزة بشعار مميز إلى أن انتشرت الأبراج بعد ذلك في جميع أرجاء منطقة الخليج الغربى. وفي عام 1986، تم تعيين مجلس إدارة جديد مع تغيير في الإدارة العامة للشركة وتشكيل فريق تنفيذي متناغم تحت قيادتي، مما وضع الشركة على مسار قوي فيما يتعلق بتوسيع النشاط وتنميته. علاوة على ذلك، فقد كان على شركة قطر للتأمين أن تواكب حجم ونمو التوسعات المتوقعة آنذاك في صناعة الهيدروكربون والتي قامت بالتخطيط لها حكومة قطر ومؤسسة قطر للبترول.وقد شهد عام 1990 وصول حجم الأقساط المكتتبة لشركة قطر للتأمين إلى أكثر من (100) مليون ريال لأول مرة منذ تأسيسها، وقد يبدو هذا الأمر الآن إنجازًا متواضعًا ولكنه كان علامة بارزة على الوضع الاقتصادي آنذاك. التأمين على الغاز وفي عام 1994 تم اختيار شركة قطر للتأمين لتؤمِّن على الخط الأول لشركة قطر للغاز، وقامت الحكومة القطرية ومؤسسة قطر للبترول بخطوة جريئة لتنمية حقل غاز الشمال، وذلك باستثمار تقني ومالي كبيرين ومراحل إنشاء للمشروع تطلبت تأمينات بالغة الأهمية ضد الخسائر، وقد كان لشركة قطر للتأمين الشرف باختيارها لتأمين هذه المخاطر، وهذا يبرز المشاركة الفعالة للشركة في العديد من المشروعات اللاحقة التي تم إنشاؤها والتي أصبحت أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم. وشهد عام 2000 العديد من الاحتفالات في جميع أرجاء العالم بالألفية الجديدة، وقد قدمت هذه الألفية وما صاحبها من تقدم على المستوى العالمي فرصة لشركة قطر للتأمين كي تُطوِّر من رؤيتها المستقبلية، وتستطيع في العقود القادمة تقديم أفضل الخدمات لعملائها.وفي عام 2002، أسّسنا الفرع الخارجي الثاني في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة مما مكننا من توفير خدمات أكثر تكاملًا لعملائنا وتوسيع نشاطنا، وكانت هذه الخطوة هي المبادرة الأولى لرؤيتنا للألفية الجديدة التي زادت من عزيمتنا للتقدم إلى أبعد الحدود ولتنويع مصادر الدخل وحجم المخاطر.التوسع الإقليمي وفي 2004، قمنا بتأسيس شركة تأمين وطنية في سلطنة عمان، وهي الشركة العمانية القطرية للتأمين، والتي أصبحت بعد مرور عشرة أعوام واحدة من أهم شركات التأمين في السوق العُمانية وبالتزامن مع تأسيس شركتنا في عُمان، أسست قطر للتأمين فرعا لها في الكويت، ومن خلال هذا الفرع الجديد أصبح لديها نطاق جغرافي يمتد من عُمان في الجنوب حتى الكويت في الشمال. وكانت المرحلة الأولى من رؤيتنا للألفية تسير كما خُطط لها، وبعد ذلك تم تحويل هذا الفرع ليصبح شركة تأمين وطنية تحت اسم الشركة الكويتية القطرية للتأمين، وقد شهد عام 2004 حصول قطر للتأمين على شهادة (الآيزو 9001)، ففي السابع عشر من فبراير من ذلك العام، منحت شركة (لويدز ريجيستر) لشركة قطر للتأمين شهادة معتمدة لضمان الجودة بالنسبة لعمليات التأمين وإعادة التأمين التي تمارسها بأنواعها المختلفة.ومع تنامي المركز المالي للشركة، سعت قطر للتأمين في عام 2005 للحصول على تصنيف من شركة ستاندرد آند بورز، وهي وكالة تصنيف متميزة على مستوى العالم، حيث تم تقييم الشركة على المستوى (A/Stable). وظلت أولوية شركة قطر للتأمين في تدعيم مركزها المالي للاستمرار في المحافظة على حقوق ذلك التقييم القوي.وفي عام 2006 تجاوز حجم الأقساط المكتتبة مبلغ مليار ريال قطري محققًا بذلك مرحلة أخرى من مراحل التطوير الذي كان يتضمن تأسيس شركة تأمين دولية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال لتتولى العمليات الخارجية وتقوم على تطويرها، ومع بداية عام 2007م، رخصت هيئة تنظيم مركز قطر للمال لشركة قطر للتأمين الدولية ذ.م.م. في ممارسة نشاطها، وقد تم اختبار هيئة تنظيم مركز قطر للمال كقاعدة للنشاط، لأنها ستوفر بيئة تنظيمية عالمية من خلالها تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وفي هذه اللحظة المحورية من تطبيق رؤيتنا الألفية، جاء أوان تأسيس هيكل تنظيمي للمجموعة يستوعب هذه التوسعات ويساعد في تحقيق الطموح المستقبلي في الانطلاق إلى العالمية، وشهد عام 2008 تحقيق أحد أهم عناصر طموح شركة قطر للتأمين بتأسيس شركة إعادة تأمين متخصصة، وهي شركة كيو رى ذ.م.م، واخترنا هيئة تنظيم مركز قطر للمال من جديد لتكون قاعدة ينطلق منها المشروع الجديد. وفي عام 2011، تم تأسيس شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM) ذ.م.م تحت مظلة مركز قطر للمال، حتى نتمكن من التركيز على تلبية احتياجات العملاء وتقديم عروض نموذجية ومنتجات تناسب احتياجات العميل بدقة. وقد كان التنوع المرتبط بالتخصص أحد العوامل الرئيسية لرؤيتنا الألفية، وشركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي هي دليل راسخ على التزامنا الدائم بتلك الرؤية. وبعد مرور أربعة أعوام على تأسيس شركة كيو ري ـ حصلت هذه الشركة على موافقة الجهات التنظيمية بتغيير اسمها ليصبح شركة قطر لإعادة التأمين ـ وذلك للتأكيد على هويتها القطرية، وانطلقت الشركة نحو تحقيق إستراتيجيتها من خلال فتح فروع لها في زيوريخ ولندن وبرمودا، مما أتاح للشركة آفاقًا واسعة للاتصال بأسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية يمكن من خلالها أن تؤدي دورًا رائدًا في مجال إعادة التأمين في الأعوام القادمة. ونتيجة للتوسع الجغرافي لنشاط قطر للتأمين، وجدنا أنه من الضروري أن نسعى نحو تصنيف إضافي من وكالة تصنيف عالمية ثانية، وهي وكالة إيه إم بيست، ويسعدنا حصولنا على تصنيف (A/Excellent) من هذه الوكالة، وبذلك أصبح لدينا تصنيفان متميزان من وكالتي التصنيف الرائدتين عالميًا، واستطعنا أن نُرسِّـخ وجودنا أمام قاعدة العملاء الحاليين والجدد، وأن نظهر للعالم كله أن رحلتنا منذ بدء نشاطنا كان عنوانها التبصر والحيطة والعزيمة.المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية وفي مسيرة شركة قطر للتأمين نحو تحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر (قطر 2030) التي وضع بموجبها صاحب السمو الأمير الوالد ـ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ خارطة الطريق التي اشتملت على الأهداف الواعدة لتطوير اقتصادات البلاد وتعزيز مكانتها بين دول العالم المتقدم، وهي الرؤية التي شملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير البلاد المفدى ــ حفظه الله ـ برعايته الكاملة لمواصلة تحقيق الأهداف المرجوة منها ـ في مسيرتها نحو تحقيق هذه الرؤية، كان لشركة قطر للتأمين دورها المتميز، وذلك من خلال استمرارها في تقديم أفضل خدمة تأمينية لعملائها وأفضل عائد استثماري لمساهميها ــ لتبقى دائمًا في طليعة المساندين لنهضة البلاد وتقدمها، ولتواصل رحلتها نحو العالمية بخطى ثابتة وواثقة من توفيق الله تعالى ورعايته وبمساندة ودعم متواصلين من حكومة دولة قطر. وكان عام 2014 الوقت المناسب لنتأمل الماضي ونتطلع لمستقبل مشرق، حيث احتفلت الشركة في ذلك العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك منذ اليوم الذي اجتمع فيه مجموعة من كبار رجال الأعمال في دولة قطر وأسسوا أول شركة تأمين وطنية في قطر برأسمال صغير مقداره (1.500.000) روبية، أسهمت فيه الحكومة بنسبة (12%)، وخلال هذه السنوات قمنا برحلة استثنائية لم يكن بمقدورنا أن نكملها بمفردنا، فقد تلقينا في جميع مراحلها الدعم من حكومة دولة قطر ومن عملائنا ومن الشركات والمؤسسات الأخرى التي شاركتنا المسيرة، وفي نفس العام تمكنت الشركة من الاستحواذ على مجموعة أنتاريس القابضة بسوق اللويدز، وكان ذلك بمثابة خطوة إستراتيجية هامة، حيث أصبح لقطر للتأمين وجود في أقدم وأهم أسواق التأمين العالمية.وقد تمت الاستعانة بالمكتب الاستشاري العالمي السادة / أوليفر وايمان (Oliver Wayman)ـ للمساعدة في إعداد اللوائح والنظم المناسبة لوضع الإستراتيجية المستقبلية للشركة.وبلا شك فمجموعة قطر للتأمين في وضع يؤهلها لمواجهة التحديات على نحو فريد لأننا نؤمن بقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات المستقبلية. فرع قطر للتأمين بسنغافورة أما في عام 2015 فرغم الصعوبات التي أحاطت به، إلا أنه شهد أحداثًا هامة في مسيرة الشركة، حيث جاء تصنيف قطر لإعادة التأمين من بين أكبر (50) شركة تأمين على مستوى العالم، وانتقال مقرها الرئيسي إلى برمودا، وافتتاح مكتب تمثيل لها في سنغافورة وفرعًا في دبي، وتم تأسيس أنتاريس آسيا بمنصة لويدز آسيا في سنغافورة، كما تم في هذا العام افتتاح فرع لقطر ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت الحياة واﻟﺘﺄﻣين اﻟﺼﺤﻲ في لابوان في ماليزيا، كما شهدت المجموعة نموًا كبيرًا في أعمالها، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة الملياري دولار أمريكي.وعن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال 2016 نفتخر بأنه وللعام الثاني على التوالي تم تصنيف قطر لإعادة التأمين في المرتبة الـ(35) ضمن أكبر (50) شركة إعادة تأمين عالمية، كما انضمت شركة أنتاريس إلى منصة لويدز - الصين في شانغهاي، واستمرت المجموعة في النمو حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (2.7) مليار دولار أمريكي.ومن دواعي فخرنا واعتزازنا أن تتحقق على أيدينا الرغبة الغالية لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ في أن تكون الشركة من بين أفضل خمسين شركة تأمين على مستوى العالم.

أعلنت شركة "AM Best" في موقع بورصة قطر اليوم أنها أكدت للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تصنيف قوتها المالية بدرجة "-A" (ممتاز) وقوة الإصدار الائتماني لها بدرجة "-a" مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين كما جاء في البيان الصادر عن شركة "AM Best" وهي شركة رائدة في التصنيف الائتماني لشركات التأمين.كما أوضحت شركة "AM Best" أن هذا التصنيف يعكس مدى قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وكذلك سياسة إدارة المخاطر المتبعة لدى الشركة.

عقدت شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ م م "سيب" إجتماع مجلس إدارتها في 15 نوفمبر، لتهنئة أعضاء المجلس على التصنيف القوي الذي أحرزته الشركة على مؤشر ستاندرد آند بورز، والإعلان عن الإنجازات البارزة والنتائج المالية لعام 2016 والموافقة على خطط الشركة لعام 2017. وترأس الاجتماع سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني بحضور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة "سيب" السيد فريد شديد وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين.وخلال الاجتماع، ناقش مجلس إدارة "سيب" الشؤون المالية للشركة، كيفية المحافظة على الربحية والنمو المستهدف في ظل الوضع الإقتصادي الراهن في المنطقة والتطورات العالمية، كما جرت دراسة خطط "سيب" للعام الجديد، في ضوء الخطاب الأخير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في مجلس الشورى، قانون الموارد البشرية الجديد والتغييرات المرتقبة في التشريعات والقوانين.نزاهة وكفاءةوقال سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة:"لقد كان اجتماعنا مناسبة مثالية لتكريم أعضاء مجلس الإدارة الذين أسهموا من خلال رؤاهم وسياساتهم وقراراتهم الحكيمة في رسم النجاح الذي حققته شركة "سيب" على مدى السنوات الماضية، والأداء اللافت لشركتنا في عام 2016. إلى جانب ما يتحلى به موظفونا من نزاهة، كفاءة مهنية والتزام راسخ بخلق قيمة حقيقية لأعمالنا، ساعدت توجيهات مجلس إدارة "سيب" في تحقيق متوسط نمو سنوي بنسبة 20٪ في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال السنوات الثلاث الماضية. كما شكل الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على ما جاء في خطاب صاحب السمو في مجلس الشورى،والتأمل بأهداف وتوجهات "سيب" لعام 2017 وما بعده. لقد كان النقاش وتبادل الأفكار مفيدًا للغاية، ونحن نتطلع إلى مواصلة تحقيق النجاح والإنجازات في العام المقبل ".ومن أجل ضمان مواصلة تحقيق "سيب" لأهداف النمو المستدام في 2017 وما بعده، حث مجلس إدارة الشركة على الحذر واتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب أي تداعيات محتملة ناجمة عن ظروف السوق.الخطط المستقبليةوفي تعليقه على الوضع المالي، إستراتيجية النمو والخطط المستقبلية للشركة، قال السيد فريد شديد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة "سيب":"رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة وحول العالم، فإن شركة "سيب" تتقدم في المسار الصحيح من حيث الأرقام المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية وقدرتها على إنجاز خطط النمو والتوسع انسجاما مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. بالنسبة لشركتنا، شكل 2016 عام النجاح بامتياز، حيث حصلنا على درجة استثمارية عالميّة BBB وتصنيف gcAA الإقليمي من قبل ستاندرد آند بورز بفضل كفاية رأس المال القوي الذي يتجاوز متطلبات مؤشر AAA مما يعكس نظرة ستاندرد آند بورز التي تفيد بأن "سيب" سوف تستمر في النمو بشكل مربح في قطر بدعم من كفاية رأسمالها القوي. أتى هذا الإنجاز نتيجة لرؤية "سيب" الواضحة، الإستراتيجية المتماسكة، جهود مجلس الإدارة، والأعمال المنفذة بمهنية عالية من قبل موظفينا المحترفين. لقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة من أجل البناء على ما تحقق من إنجازات كبيرة على مر السنين والتخطيط للخطوات اللاحقة سعيا لتحقيق أهدافنا، رفع معايير أداء السوق القطري وإحداث تأثير إيجابي أكبر في حياة العملاء في دولة قطر.

مصرف قطر المركزي أصدر تعميم جديد يلزم شركات التأمين بتركيب قطع غيار تفي بحق المتضررين المتضرر يتحمل 50% من قيمة القطع إذا رغب بتركيب قطع غيار جديدةأصدر مصرف قطر المركزي المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور والتي تنص على أنه يحق لشركات التأمين في حال ما إذا كان عمر المركبة الميكانيكية يزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإدارة المرور بتكليف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المضرورة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في أن يتم إصلاح مركبته وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في تعميم وجهه المركزي لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة بالدولة أنه وفي إطار تطبيق وتنفيذ شركات التأمين للقرار رقم 2 من البند الثالث الخاص بمعايير التعويض في التأمين الإجباري، أنه في حال تعذر الحصول على قطع الغيار على النحو الوارد بالفقرة السابقة فيجب على شركة التأمين تكليف الكراج بتركيب قطر غيار جديدة مع عدم تحميل المضرور أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توفرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المضرور على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المضرور أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار (قيمة قطع الغيار لو توافرت مضافا إليها أجور التركيب) أو تركيب قطع غيار جديدة على أن يتحمل نسبة لا تزيد على 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة، وألزم المركز جميع الشركات بوضع ونشر هذا التعميم في مكان واضح للعملاء بمقر الشركة وفروعها. تفسير موحد لوثيقةوعلمت الشرق أن التعميم الجديد جاء بعد حصول تضارب في تفسير شركات التامين والمؤمن لهم على وثيقة التأمين ضد الغير، وهو ما استدعى اجتماع مصرف قطر المركزي مع شركات التأمين لضمان حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز لشركات التأمين إضافة أو حذف أي بند أو تعديل حق أو خصمه. وكانت كل شركة تأمين لديها تفسير لوثيقة التأمين، وجاء التعميم الجديد من مصرف قطر المركزي لتوضيح هذه الشروط التي كانت محل خلاف بين الشركات والعملاء، كما سيقوم المركزي بصفته الجهة الإشرافية على قطاع التأمين بتسفير موحد لأي بنود أخرى يتضح وجود خلاف فيها بين الشركات وعملائها. حماية حقوق أطراف العملية التأمينيةوكانت بعض شركات التأمين تلزم المؤمن لهم في حال حدوث ضرر لسياراتهم بتحمل 50% في حال التصليح بقطع جديدة وأصلية بغض النظر عن عمر السيارة، بينما التفسير الجديد يلزم شركات التأمين بتصليح السيارات الجديدة في سنتها الأولى في الوكالة، بينما في السنة الثانية والثالثة والرابعة يحق للمضرور الحصول على القطع الأصلية ولكن التصليح ليس بالوكالة وإن فضل الوكالة فيتوجب عليه دفع فرق أجرة التصليح فقط، بينما السيارات المتضررة والتي عمرها يتجاوز أربع سنوات فيجوز لشركة التأمين التصليح بقطع غير أصلية والتصليح خارج الوكالة، أما إذا فضل العميل قطعا أصلية والتصليح في الوكالة فعليه تحمل 50% من قيمة القطع مع دفع فرق الإيجار، أو أخذ التعويض المادي. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.وأصدر مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كما يعمل مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، حيث تكلل التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية والمساهمة في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

توقع السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز قطر للمال إرتفاعاً في أسعار إعادة التأمين في المنطقة خلال الأشهر الـ12 القادمة، وذلك بعد سنوات عديدة من إستمرار انخفاض الأسعار .ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً إلى ان انخفاض تدفق رؤوس أموال إعادة تأمين إضافية في السوق من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار إعادة التأمين، وأشار ناجي إلى أن شركات التأمين المحلية والإقليمية ستحتفظ بالمزيد من المخاطر على ميزانياتها الخاصة.وهذا يعكس الضغط المتزايد من المنظمين ووكالات التصنيف وشركات إعادة التأمين أنفسها والتي تسعى لأن يحصل عملاؤها على مزيد من الخيارات لأجل إدارة المخاطر بشكل أفضل.وأوضح أن معنويات الأعمال بالنسبة لشركات إعادة التأمين قد تحسنت مقارنة بفترة صيف 2015، ومن المنتظر أن تتحسن أكثر خلال الأشهر الـ12 القادمة.يذكر أنه تسرب خطأ بالمقال الخاص بالمؤتمر الصحفي لتقرير "مؤشر إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي أطلقه مركز قطر للمال، والذي تم فيه نشر اسم المتحدث بالمؤتمر بشكل خاطئ والصحيح أنه السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بالمركز.

الجيدة: دور محوري للقطاع في دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالمنطقةناجي: مركز قطر للمال ملتزم بتحسين شفافية سوق اعادة التأمين في المنطقةكاي: قطاع التأمين في منطقة ينمو بوتيرة أسرع من اقتصاد المنطقةتوقع مقياس إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" الذي أصدره مركز قطر للمال وخصص له مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقره أن تدخل أسواق التأمين، خلال 12 شهراً المقبلة ، مرحلة "التصلب". وقال أكشاي رانديفا مدير الإستراتيجية وتطوير الأعمال على هامس المؤتمر الصحفي أن سوق التأمين في الدولة يناهز 2 مليار دولار و ان نحو 30 % منها اي نحو 600 ملوين دولار تمثل حجم سوق اعادة التأمين في قطر.وقال التقرير أنه لأول مرة منذ اطلاق التقرير السنوي بالعام 2013 أعرب أغلب المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع اعتقادهم بارتفاع متوسط أسعار التأمين في المنطقة ويأتي هذا التراجع في التوقعات كنتيجة للخسائر التي تكبدها المؤمن عليه والتي أثرت بالمنطقة خلال 12 شهراً الماضية مما أدى إلى تراجع المشاركين البارزين في السوق.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تعليق له على التقرير:"جاء النمو المتميز لقطاع التأمين في المنطقة مدفوعاً بالتوجهات الإجبارية لتطبيق التأمين، وهي ميزة خاصة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". مضيفاً: "ستلعب شركات إعادة التأمين دوراً محورياً في دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالمنطقة، في إطار توجه حكوماتها للحد من اعتمادها على عائدات النفط والغاز. وسيتولد عن هذا التحول مخاطر بارزة وأكثر تنوعاً، مما سينعكس إيجاباً على شركات التأمين وإعادة التأمين".من جانبه قال كمال ناجي الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز قطر للمال خلال المؤتمر الصحفي، أن التقرير مقياس اعادة التأمين لمنطقة الشرق الاوسط يتم اصداره سنويا منذ عام 2011 من قبل المركز يعكس مدى التزام مركز قطر للمال بتحسين شفافية سوق اعادة التأمين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مضيفا :" كما يساعد المقياس على تعزيز الاعتراف بمركز قطر للمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي كبيئة المالية وتجارية عالمية في قطر".7 % نسبة الشرق الأوسط من اقساط التأمين وقال أن التقرير الذي على استتطلاع آراء كبار المديرين من 29 شركة عالمية واقليمية للتأمين واعادة التأمين فضلا عن وكلاء تأمين يعملون في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.ويقدم التقرير نظرة شاملة عن الوضع الحالي وتوقعات قصيرة المدى عن سوق اعادة التأمين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي تنتج نحو 13 مليار دولار من أقساط التأمين على غير الحياة وهو ما يمثل 7% من السوق العالمي.وأشار الى أن التقرير يحتوي على ملخص حديث لبيانات سوق اعادة التأمين في المنطقة، لافتا إلى أمكانية أن يقدم التقرير أدوات اضافية لمقارنة الاسواق في المستقبل القريب بالنسبة لصانعي القرار، وساعد على مزيد ترويج تميز ومهنية السوق. وقال ناجي أنه من المنتظر أن ترتفع أسعار اعادة التأمين خلال الاشهر الـ12 القادمة، وذلك بعد سنوات عديدة من استمرار انخفاض الأسعار وتجهيز السوق.وأضاف: "من بين العوامل الأخرى التي ستساهم في ارتفاع اسعار اعادة التأمين، نجد انخفاض تدفق رؤوس أموال إعادة التأمين إضافية في السوق. وبعبارة أخرى، فإن عروض إعادة التأمين قد بلغت ذروتها." وأشار ناجي الى أن شركات التأمين المحلية والإقليمية "أولئك الذين يشترون إعادة التأمين" ستحتفظ بالمزيد من المخاطر على ميزانياتها الخاصة.وهذا يعكس الضغط المتزايد من المنظمين ووكالات التصنيف وشركات إعادة التأمين أنفسها والتي تسعى لأن يحصل عملاؤها على مزيد من الخيارات لأجل إدارة المخاطر بشكل أفضل.وأوضح أن معنويات الأعمال بالنسبة لشركات اعادة التأمين قد تحسنت مقارنة بفترة بصيف 2015، ومن المنتظر أن تتحسن أكثر خلال الأشهر الـ12 القادمة.مقياس التأمين إلى ذلك، تحدث كاي أوفه شانز مؤلف التقرير ورئيس مجلس ادارة مؤسسة "شانز المز أند كومباني" عن مقياس ثاني لقطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي ينوي مركز قطر للمال اطلاقه، والذي يعتمد على استطلاع آراء كبار المسؤولين لـ37 شركة اقليمية وعالمية للتأمين واعادة التأمين فضلا عن الوكلاء بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.ويقدم المقياس نظرة شاملة عن وضع سوق التأمين الذي يقدر حجمه بنحو 50 مليار دولار في سوق يبلغ عدد سكانها 380 مليون نسبة واقتصاد بحجم 3.7 تريليون دولار.وتعتبر منطقة الشرق الأوسط جاذبة اقتصادياً وذات نمو مرتفع نسبياً، يميزها انخفاض الكوارث "باستثناء الجزائر وإيران وتركيا" وتعتبر عوامل محفزة للتنويع في مخاطر الحافظة العالمية في مجال اعادة التأمين. ومع ذلك، فإن العديد من شركات إعادة التأمين العاملة في المنطقة منيت بخسائر كبيرة في الفترة القصيرة الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين العقارات، كما ترى هذه الشركات أن مستويات الأسعار الحالية هي غير عادلة. ملخص التقرير وأكد 52% من المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن معدل أقساط إعادة التأمين في المنطقة سيرتفع بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بـ 19% ذلك في العام الماضي، في حين توقع 62% منهم تشديد الأحكام والشروط لإعادة التأمين، مقابل 29% في العام الماضي. وينعكس ارتفاع الأسعار وتشديد الشروط المتعلقة باعادة التأمين بتحسن الربحية، وهو الأمر الذي توقعه 52% من المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، مقابل 19% في نفس الفترة من العام الماضي.وفي نفس المجال، يتوقع ارتفاع نسب احتفاظ شركات التأمين بالمخاطر على موازناتها، وفي المتوسط تتنازل شركات التأمين المحلية بما قيمته 29% من دخلها من أقساط التأمين لصالح شركات إعادة التأمين بما يقارب أربعة أضعاف المتوسط العالمي. ومن المتوقع انخفاض هذه النسبة بعد موجة الخسائر الكبيرة، وتوجه شركات إعادة التأمين لدفع شركات التأمين إلى تحمل جزء من المخاطر إثر توجيهات الجهات التنظيمية ووكالات التصنيف الائتمانية العالمية.بالإضافة إلى ذلك خلص التقرير إلى أن توقعات استمرار نمو قطاع إعادة التأمين انخفضت بحدة إلى 52% مقارنة بـ91% في العام الماضي، ما يشير إلى أن زيادة العرض التي شهدتها المنطقة لفترة طويلة ستصل إلى نهاية قريباً.و اضاف كاي أن سوق اعادة التأمين، وخاصة في مجال التأمين على غير الحياة و اساسا التأمين على الممتلكات والسيارات حجم السوق يصل الى 170 مليار دولا وتعتبر شمال أميركا أكبر سوق باستحواذها على 38% من السوق العالمي، وهو أمر طبيعي نظرا لتعدد الاسباب والعوامل المناخية التي تدفع سكان تلك المنطقة للإقبال أكثر على التأمين وإعادة التأمين.وقال أن سوق الشرق الأوسط وشمال افريقيا و التي تمثل 8% من السوق العالمي لإعادة التأمين بقيمة 13 مليار دولار، تعتبر نسبتها قليلة بالمقارنة مع مساهمة المنطقة في الناتج الاجمالي العالمي.تباطؤ نمو القطاعوتحدث شانز عن أداء اقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لافتا الى أن معدل نمو المنطقة يعتبر أقل من المعدل العالمي وهو ما يفسر عدم تطور قطاع اعادة التأمين بنفس الوتيرة العالمية، وأوضح أن حجم اقتصاد المنطقة "بما فيها تركيا" يقدر بنحو 3.3 تريليون دولار وهو ما يمثل 5% من الاقتصاد العالمي.وأوضح أن حجم اقساط التأمين المباشرة يقدر بنحو 54 مليار دولار في 2015، مشيرا الى تباطؤ نمو القطاع خلال العامين الأخيرين بسبب تراجع أسعار النفط وانعكاس لحركات الصرف الاجنبي خاصة في الدول التي شهدت تباطؤ النمو الاقتصادي مثل مصر وتركيا. كما سيطر التأمين على غير الحياة على مجمل أقساط التأمين، وقال: "يعتبر التأمين على الحياة متدنيا في المنطقة حيث يمثل 15% من اجمالي أقساط التأمين لعام 2015 مقابل معدل عالمي بـ56%."وأشار الى أن سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط في نمو بوتيرة أسرع من نمو اقتصاد المنطقة، فيما تقدر نسبة نفاذ التأمين في المنطقة بـ1.6% وهي تقريبا ربع نسبة نفاذ التأمين العالمية المقدرة بـ6%.وأوضح شانز أن شركات التأمين تتخلى عن نحو 29% من نشاطها الى سوق إعادة التأمين، معتبرا هذه النسبة بالمرتفعة مقارنة بـ8% كمعدل عالمي، وقال: "ماعدى السعودية فان نسبة تخلي شركات التأمين عن أقساط التأمين الى سوق اعادة التأمين تعتبر مرتفعة، وهو ما يعكس الاعتماد المتزايد للمنطقة على سوق اعادة التأمين."وأشار 17% من المستجوبين خلال الدراسة الى أن تحول الاقتصاد يمثل أكبر فرصة لنشاط اعادة التأمين، حيث يمثل تنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاقتصاد الهايدروكربوني يمثل فرصة لتقليل المخاطر مع تطوير قطاع الصناعة والبنية التحتية.وتتمثل الأوضاع السياسية في المنطقة أكبر التحديات لقطاع اعادة التأمين بالنسبة لـ19% من المستجوبين فيما، أشار الى أن الاعتماد على قطاع الطاقة في بعض أسواق المنطقة يمثل أحد أبرز التحديات التي يواجهها نشاط اعادة التأمين، مؤكدين على أهمية الاسراع في تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي لديها حتى تقوم بتعويض الانخفاضات المنتظرة من قطاع النفط والغاز.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن قرارات مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 يوليو 2016 حيث وافق على زيادة رأس مال الشركة العامة للتكافل 100مليون ريال قطري إلى 150 مليون ريال قطري وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهة أخرى مختصة. وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة وكذلك التوسعة في أنشطتها في مجالات التأمين التكافلي المختلفة .والموافقة على زيادة سقف التسهيلات الائتمانية لشركة الشرقيون للمشاريع ذ.م.م وذلك بمبلغ 40 مليون ريال بحيث يصبح إجمالي التسهيلات مبلغ 140مليون ريال حيث ستستخدم في توفير الضمانات والاعتمادات اللازمة لتسهيل أعمال الشركة في مجال المقاولات الإنشائية.شركة الشرقيون للمشاريع ذ.م.م هي شركة مملوكة بالكامل من قبل الشركة القطرية العامة القابضة ذ.م.م المملوكة بدورها للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ق.ع.

تأكيداً على القاعدة الصلبة لرأس مال الشّركة ونموّها المطرد، أعلنت شركة سيّب للتّأمين وإعادة التّأمين ذ.م.م "سيّب" حصولها على درجة استثمارية عالميّة "BBB " من وكالة "ستاندرد اند بورز" العالميّة وتصنيف "gcAA" من التّصنيف الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، مع نظرة مستقبليّة مستقرة، في دليل على القدرة العالية للشّركة على الإيفاء بالتزاماتها الماليّة.وركّز تقرير "ستاندرد اند بورز" المتعلّق بشركة "سيّب" على ملاحظات إيجابيّة أهمّها: تجاوز كفاية رأس مال "سيّب" متطلبات درجة AAA ، والنظرة المستقبلية المستقرّة لـ"سيّب" ستساهم بمواصلة نموّ الشركة بشكل مربح في قطر مع الإستمرار في دعم رأس المال القوي.وبهذه المناسبة، قال السيد فريد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة سيّب للتأمين وإعادة التأمين: "إن الدرجة الاستثمارية العالية التي مُنحت لشركة "سيّب" من قبل ستاندرد أند بورز دليل على قاعدة رأس المال القويّة للشركة وعملياتها الثابتة و أنظمتها الصّلبة. ونعتبر ان هذا التقيّيم يُمثّل إنعكاساً للثقة التي كسبتها "سيّب" على مدى الأعوام السّابقة".وأضاف: "تفتخر "سيّب" بمقاربتها الاستباقية والطموحة مع عملائها لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم في قطاع التأمين ودعم تقدمهم وربحيتهم على المدى الطويل. تركيزنا الكبير على العملاء هو ما يميّز "سيّب" عن سواها من شركات التأمين العاملة في السوق القطري". وبإعتبارها شركة وطنية مرخّصة من قبل مركز قطر للمال، عزّزت "سيّب" من تواجدها في السوق القطري مدعومة من فريق من المحترفين في مجال التأمين ومجموعة عالمية المستوى من شركات إعادة التأمين التي تعمل على تمكين "سيّب" من بناء شراكات تجارية مربحة مصممة على التقدم وتحقيق النجاحات البارزة في فترة قياسية من الزمن.في سبتمبر من العام 2014، حصدت شركة "سيّب" جائزة "أفضل شركة التأمين للعام 2014 " من قبل "أريبيان بيزنس"، في حدث يكرّم الأسماء المرموقة في مجتمع الأعمال الخليجي. وقد تم اختيار "سيّب" بعد سلسلة من التقييمات من قبل فريق مختص وخبراء في مجال التأمين، في تأكيد على مكانة الشركة كلاعب رئيسي في السوق القطري.وفي العام التالي، حصلت "سيّب" كذلك على جائزة " أجيليتي للابتكار 2015" والتي تمنحها "أجيليتي للمشاريع قطر"، اعترافا منها بمنتجاتها المتطورة وخدماتها المميزة وريادتها في السوق. وأبرزت الجائزة المرموقة الاستثمارات التي قامت بها "سيّب" من اجل خدمة العملاء وكذلك الجهود التي بذلتها من أجل الارتقاء بمنتجاتها إلى مستوى أعلى، مع المساهمة في النمو الاقتصادي والازدهار في دولة قطر.وسمحت القاعدة الرأسمالية القوية لـ"سيّب" وعملياتها السلسة ونموّها المتسارع من استجابة الشركة لحاجيات العملاء في جميع أنحاء المنطقة، من خلال توفير مجموعة واسعة من حلول التأمين للشركات والأفراد التي صمّمت خصيصاً لإدارة المخاطر.وتشمل خدمات "سيّب" حلول التأمين التجارية للشركات والتي تضم الملكية والاصول، الهندسة والبناء، الطاقة، الملاحة، الخطوط المالية، الحوادث، التأمين على مجموعة من الآليات، تأمين جسم الطائرة والمسؤولية، السفر، التأمين الطبي للمجموعات، في حين تشمل منتجاتها وخدمات تأمين التجزئة، الآليات، أصحاب المنازل، مراكب الترفيه ، الحوادث الشخصية، التأمين الطبي المحلي والدولي، والسفر.كذلك، توفر "سيّب" خدمات تأمين الأرصدة المالية الضّخمة ، والتي تشمل الخطط الطبية الدوليّة لكبار اشخصيّات ، تأمين الآليّات ذات القيمة العالية ، واصحاب المنازل و اللوحات الفنية واليخوت و الطائرات الخاصة. كما تقدم "سيّب"، الشركة الرائدة في سوق التأمين الصحي، التأمين التكافلي المتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية.

صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 10% ليرتفع من 795.515.490 ريالاً إلى 875.067.039 ريالاً عن طريق إصدار أسهم مجانية للمساهمين الحاليين بواقع سهم واحد جديد لكل عشرة أسهم قائمة، وكذلك إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وهو ما يعادل 1.5 ريال قطري لكل سهم قائم. 9.4 مليار ريال موجودات الشركة و926 مليون ريال صافي الأرباح ..المركز المالي القوي للشركة وإعادة الهيكلة يمكننا من الوفاء بالتزاماتنا وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي وخططها المستقبلية، قال سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن عام 2015 كان من الأعوام المهمة بالنسبة لمجموعتنا، حيث أعطانا دفعة قوية نحو الأمام في مسيرتنا نحو أهدافنا الاستراتيجية ورؤيتنا الشاملة". وأضاف قائلاً "قد كان أداؤنا إيجابياً والإنجازات التي حققناها لا يمكن إلا أن نعزوها إلى مجموعة لها حضورها المهم في السوق وإلى ريادتها في قطاعاتها المختلفة. وفي الوقت الذي نمضي فيه قدماً نحو الأمام، فإننا سوف نستمر على نفس دربنا الاستراتيجي للنمو، متسلحين بقدرتنا على تلبية احتياجات النمو السكاني وفي دعم رؤية قطر 2030.وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المركز المالي القوي للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وإعادة الهيكلة المستمرة للحد من تأثر أعمال التأمين لدينا بالمحفظة العقارية الضخمة نسبيا سوف يمكننا من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا المالية نحو عملائنا بكل ثقة. وبالنظر إلى الإنجازات التي تحققت في العام المنصرم مع المشاريع العقارية، وأحدث استحواذٍ قمنا به، وكذلك القوة المستمرة في قطاع التأمين، فإنني على ثقة بأن فريق الإدارة لدينا سيواصل عمله الدؤوب لتصبح مجموعتنا أقوى خلال عام 2016". وبخصوص الأداء المتميز لأعمال المجموعة خلال العام الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الشركة حققت صافي ربح بلغ 926 مليون ريال في سنة 2015 وحافظت على الحصة السوقية في سوق التأمين القطري الذي يتسم بمستوى مرتفع من التنافسية. ورغم تراجع أداء أسواق الأسهم الإقليمية والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط، إلا أن المجموعة نجحت بشكل عام في تحقيق إيرادات استثمارية بلغت 231 مليون ريال للسنة. كما لعبت الاستراتيجية العقارية للمجموعة دوراً محورياً في أدائها الاستثماري وكذلك في تعزيز سيولتها عموماً. وجاء الاستحواذ على شركة "الشرقيون للمشاريع" خلال السنة ليمثل نقلة نوعية باتجاه تنمية المحفظة العقارية التي تملكها المجموعة. ولفت سعادته إلى أن سنة 2015 شهدت أيضاً زيادة في إجمالي الموجودات حيث بلغ 9.4 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعاً بواقع 10% عن السنة السابقة. وارتفع كذلك إجمالي حقوق الملكية بواقع 11% عن السنة السابقة ليبلغ 6.3 مليار ريال. ورغم الزيادة في حقوق الملكية، فإن معدل الدين إلى حقوق الملكية بقي ثابتاً عند 50%، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على السهم من 11.56 ريال إلى 11.64 ريال. اكتمال التصاميم النهائية واستصدار التراخيص المطلوبة لمشروع لوسيل مشيراً إلى أن التزام المجموعة بالمحافظة على قاعدة متينة لرأس المال وتقيدها بمعايير السيولة المحلية والدولية أدى للسماح لها مجدداً بالمحافظة على تصنيف القوة الائتمانية الخاص بها عند (A-) (أي ممتاز) من وكالة التصنيف إيه. إم. بيست (A.M. Best). وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن المجموعة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات المرحلية الأخرى خلال السنة. وجاء تبني أحدث التقنيات من خلال تطبيق علاقات المستثمرين (IR app) والذي يوفر للمساهمين إمكانية الوصول بشكل فوري إلى المعلومات الرئيسية الخاصة بعلاقات المستثمرين ليمثل خطوة مهمة تم اتخاذها في سبيل تعزيز قدرات معالجة المعلومات لدى المجموعة. كما نجحت المجموعة أيضاً في إطلاق برنامج تطوير الخريجين بعنوان "الجيل القادم" (NextGen) والذي يبين بوضوح التزامها في صناعة أخصائيين مهنيين في قطاع التأمين يتمتعون بقدر رفيع من المهارات والكفاءات الفنية. وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه خلال عام 2015 تمت المباشرة بالأعمال التمهيدية والإنشائية في عدد من المشاريع، من أهمها المقر الرئيسي للشركة العامة للتكافل على طريق الدائري الثالث، ومصنع الشركة العامة للمياه والمرطبات في المنطقة الصناعية ومشروع أبراج مزون في الخليج الغربي، وقد أبرمنا عقود إدارة مع مجموعة أوبري وشركة ماريوت الدولية لتشغيل فند أبراج مزون وكذلك الشقق الخدمية فيها، كما حققنا تقدما مهما في مرحلة التخطيط لمشروع لوسيل مختتمين هذه السنة بإنجاز التصاميم النهائية بشكل رسمي، واستصدار التراخيص المطلوبة وتوجه سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالشكر إلى كل من المساهمين ومجلس الإدارة والعملاء على التزامهم المتواصل ودعمهم المستمر للمجموعة، كما توجه أيضاً بالشكر إلى فريق الإدارة التنفيذية والموظفين في المجموعة لعملهم الجاد وتفانيهم. وفي تعليقه على أداء المجموعة لسنة 2015، صرح السيد غازي أبو نحل، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: "لقد تميز أداء شركاتنا على الصعيد الفردي والجماعي بالقوة رغم التحديات غير العادية التي حفل بها السوق. وإن التزامنا بتنمية وتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا بشكل فعال عن منافسينا. وتلبي استراتيجيتنا احتياجات جميع أصحاب المصالح الخاصة بنا، كما أننا ملتزمون بالدفع بها من خلال شبكتنا بغرض تحقيق عوائد مستدامة ومربحة مع تحقيق التوازن مع مستوى مقبول من المخاطر للاستمرار في تلبية هذه الاحتياجات".هذا وقد تمت المصادقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية على كافة المقترحات التي طرحها مجلس الإدارة مما أكد استمرار دعم المساهمين للمجموعة. وقد استعرض المساهمون وأقروا تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين، والبيانات المالية الموحدة، والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للمجموعة المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة. كما أقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لخفض نسبة التملك المطلوبة لأسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة من 1% إلى 0.5%. كما تمت الموافقة على جواز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين المتمتعين بالخبرة الملائمة مع إعفائهم من شرط تملك أسهم الشركة. أبو نحل: التزامنا بتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا عن منافسينا وأقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات رقم (11) لعام 2015 وقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لعام 2012. كما تم كذلك إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وتحديد مكافآتهم وفقاً لمقترح لجنة التعويضات والمكافآت. وتم تعيين السادة إرنست آند يونج كمراقبين مستقلين لحسابات المجموعة لسنة 2016. يذكر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تأسست في سنة 1979، وهي مجموعة متنوعة تتكون من عدة شركات تعد رائدة في الأسواق التي تعمل فيها ويقع مقرها الرئيسي في دولة قطر ولديها شركات زميلة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعمل المجموعة على امتداد العديد من القطاعات الاقتصادية وتركز أعمالها بشكل أساسي على قطاع التأمين والقطاع العقاري. والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هي شركة مدرجة في بورصة قطر وهي الشركة الأم للمجموعة.

بالتعاون مع مركز قطر للمال٬ قامت شركة "بارتنر ري" العالمية التي تقدم خدمات إعادة التأمين لشركات التأمين بدعوة طلاب من دول مجلس التعاون الخليجي لحضور فعاليات ملتقى قطر 2016. وتأتي هذه الدعوة في إطار مسابقة كتابة مقال أطلقتها نخبة من الجامعات في المنطقة وتم اختيار الطلاب الفائزين بالمسابقة لحضور ملتقى قطر. وقامت لجنة من خبراء التأمين من مركز قطر للمال وشركة "بارتنر ري" بمراجعة التحريرات المقدمة تحت عنوان "تراجع المشهد الاقتصادي على مستوى المنطقة في المستقبل ما لم يتغلغل قطاع التأمين في الأسواق". وبعد مناقشة المقالات قامت اللجنة باختيار طالبين ووجهت لهم الدعوة لحضور أبرز فعاليات الملتقى لا سيما حفل التواصل ومنتدى القيادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحفل العشاء. ومن طرفه أشاد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بهذه المبادرة وأكد التزام المركز بدعم المواهب القطرية الشابة قائلاً: " كمنظمة قطرية٬ يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة القيمة. وفي خضم احتفالنا بالذكرى العاشرة لملتقى قطر للتأمين يتحتم علينا البحث عن سبل التواصل مع المجتمع الإقليمي، وإطلاق هذه المسابقة على الانترنت هو دليل آخر على الإمكانات غير المستغلة في المنطقة." وأضاف الجيدة: "نؤكد على التزام مركز قطر للمال بتشجيع الطلاب الواعدين على الانخراط في قطاع المال والأعمال وتعزيز النمو المستدام في المنطقة على المدى الطويل."وتعليقا على ما جاء أعلاه٬ قال السيد سالفاتوري أورلاندو، رئيس الأسواق عالية النمو في شركة "بارتنر ري": " تناغماً مع هذه المبادرة الحسنة٬ يسرنا أن نعمل جاهداً لتعزيز الوعي لدى الطاقات الشبابية الواعدة وتمكينهم من فرص العمل في قطاعي التأمين وإعادة التأمين". وفي معرض حديثه عن تجربته٬ علّق الطالب محمد بوكنان، من جامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية: "أود أن أعبر عن استحساني للدورة التي قدمتها "بارتنر ري" فقد أثارت اهتمامي فرص العمل المتاحة في مجال التأمين، خصوصاً بعدما عرفت عن فرص التدريب الواعدة في القطاع وإمكانات نموه في المنطقة بشكل عام".بالتعاون مع مجلة "جلوبال ري انشيورنس" التي تُعتبر من أبرز المنشورات في قطاع التأمين على مستوى العالم وشركة "بارتنر ري" وهي من بين أفضل عشر شركات عالمية في مجال إعادة التأمين٬ قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال بإطلاق هذه المسابقة. واختتم ملتقى قطر فعالياته يوم أمس بنجاح وشهد حضور حوالي 300 خبيراً في قطاعي التأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 دولة.

أكدت شركة "AM Best" تصنيف القوة المالية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بدرجة " — A" "ممتاز" وقوة الإصدار الائتماني لها بدرجة " — a" مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين، وذلك وفقا لما جاء في بيان صادر عن شركة "AM Best" وهي شركة رائدة في التصنيف الائتماني لشركات التأمين.وحسب بيان على موقع البورصة اوضحت شركة "AM Best" أن هذا التصنيف يعكس مدى قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي، وكذلك سياسة إدارة المخاطر المتبعة لدى الشركة.

حصلت شركة سّيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م. على جائزة "أجيلتي للابتكار" للعام 2015، وذلك خلال حفل افتتاح جوائز مؤسسة "أجيليتي قطر"، للشركات الأكثر تميزاً خلال العام.وتُمنح الجائزة للشركات والمؤسسات المرموقة والأفراد الذين نجحوا في إثبات قدراتهم وابتكاراتهم والتزامهم بالعمل، بالإضافة إلى كل من أسهم في تقدم دولة قطر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتأتي هذه الجائزة اعترافا لشركة "سيْب" بتطور تفكيرها وخدماتها وريادتها في السوق.وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سّيب" السيّد فريد شديد: "نحن فخورون من خلال حصولنا على هذه الجائزة المرموقة بحصد ما أثمرته جهودنا. على مدى السنوات الماضية، رسّخت شركة سيب موقعها وسمعتها في صناعة التأمين وإعادة التأمين، وعملت بكل جهد على مواكبة التطورات والاتجاهات الرائدة في عالم الأعمال والريادة". وأضاف: إن هذه الجائزة خير دليل على أن استثماراتنا ومواردنا ومنتجاتنا نقلت خدماتنا إلى مستويات مرتفعة تمكّنها من المنافسة بشكل أكبر". وتمنح جوائز مؤسسة "أجيليتي قطر"، في نسختها الثانية، والتي أقيم حفلها في فندق "ريتز كارلتون" الدوحة يوم الأحد الماضي (8 نوفمبر 2015)، من قبل مجموعة رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع بنك الدوحة. وتشرف على الجائزة المجموعة الاقتصادية "بي إن سي". وتعليقاً على الجائزة، قال وسام يونان، مدير مجموعة "بي إن سي": "إن إستراتيجية شركة سيْب للتأمين وإعادة التأمين في اعتماد الأفكار المبتكرة جعلتها الشركة الأوفر حظاً في قطاع التأمين في الفوز بجائزة أجيليتي للابتكار. إن الجائزة التي استحقتها سيْب، مُنحت لها لاعتمادها منهج - العميل أولاً- وهذا ما جعلها تخطو خطوات كبيرة نحو الأمام في تطوير خططها ومنتجاتها وخدماتها المبتكرة وجذب عملائها المخلصين بشكل أكبر".

حافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موقعها كوجهة مستقطبة لقطاع إعادة التأمين في العالم. وفقاً لتقرير "مقياس إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي نُشر اليوم، فإن سوق التأمين يشهد نمواً مطرداً مع إنخفاض إحتمالات التعرض لكوارث طبيعية، وهو ما يُنبأ بقدرة قطاع إعادة التأمين في المنطقة على إستقطاب الأسواق الاقليمية والدولية. ومع ذلك، فإن الضغط المستمر على الأسعار وارتفاع أسهم الأعمال الخاصة يؤثر بشكل ملحوظ على آفاق نمو هذا القطاع، وفقا للتقرير السنوي الذي دأبت هيئة مركز قطر للمال على إصداره منذ عام 2011.ويشير الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال، إلى أن "إن ما خلُص إليه مقياس إعادة التأمين لعام 2015 يبشر بنمو هذا القطاع وازدهاره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك يعود للعديد من المقومات التي تتميز بها هذه المنطقة لا سيما الزخم الهائل من المشاريع العملاقة في مجال التشييد والبنية التحتية وقلة التعرض للكوارث الطبيعية، وهي عوامل تتفوق على التحديات المطروحة". ويضيف الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني بالقول: "أما التحديات فتتلخص في توفر قدرات ضخمة ونقص في الخبرات التقنية وعدم الاستقرار السياسي التي تشهده المنطقة".واستندت نتائج تقرير هذا العام الى استطلاع آراء 32 شخص من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين في المنطقة. حيث أظهرت أن المنطقة شهدت، خلال الفترة بين عام 2009 و2014، نمواً شاملاً في حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة بنحو 32 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار.ويأتي هذا النمو كنتيجة لانخفاض معدل توفر خدمات التأمين في المنطقة، حيث لم تتجاوز قيمة أقسام التأمين 1.4% فقط من إجمال الناتج المحلي لعام 2014، وهي نسبة تقل عن ربع المعدل العالمي. غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت حكومات المنطقة بتقديم خطط التأمين الإلزامي في قطاعي الصحة والسيارات. وإلى جانب التوسع في قطاع الأعمال الخاصة، يواصل الإنفاق الضخم على المشاريع الإنشائية والبنى التحتية ليكون الرافد الأقوى لقطاع التأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث تزيد قيمة هذه المشروعات التي تشهدها منطقة الخليج العربي حالياً عن 1,4 تريليون دولار.وكشف مقياس إعادة التأمين أن 17% من المستطلعين يثقون بقدرة قطاع إعادة التأمين على مواصلة النمو بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، رغم تراجعه بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي. ويعود ذلك إلى استمرار الضغط على معدلات الفائدة، بالتزامن مع النمو المتسارع للخدمات الشخصية على غرار قطاعات السيارات والتأمين الصحي واللذان يتميزان بانخفاض معدل التنازل. كما أكد جميع المشاركين في الاستطلاع تراجع أسعار التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالمعدل المتعارف عليه خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توقع 45% منهم استمرار هذا التراجع في المستقبل.وعلى الرغم من ذلك، فقد عبر 91% من المستطلعين على ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة وقدرتها على مواصلة النمو بشكل أكثر اعتدالاً من قبل. ويعود هذا التفاؤل إلى كون المنطقة تمثل سوقاً جاذباً وقليلة التعرض للكوارث، ما يؤثر إيجاباً على تنويع المحفظة الاستثمارية العامة. كما يتوقع 3% من المستطلعين هذا العام أن يشهد القطاع تباطؤاً في النمو بنسبة تزيد عن 10% مقارنة ﺒ 18% من المستطلعين في السنة الماضية.وفي الوقت نفسه، تبقى معدلات الاحتفاظ في المنطقة منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، بمتوسط يصل إلى 30% من أقساط إعادة التأمين، وسط توقع 42% من المشاركين بحدوث ارتفاع في الأقساط خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بانخفاض ملحوظ عن توقعات العام الماضي التي وصلت إلى 65%.إجمالا، تعكس توقعات المشاركين في الاستطلاع رؤية إيجابية إلى حد ما في قطاع إعادة التأمين في المنطقة حيث حققت 0.3 على مقياس من -5 إلى +5 (من الأقل إلى الأكثر)، وذلك في ضوء النمو المطرد للسوق وتحديث التشريعات، بالإضافة إلى المؤشرات السكانية المشجعة، والتي يغلب عليها طابع الشباب، وضعف تغلغل التأمين في السوق الذي يمثل عاملاً إيجابياً، وهو ما يعوّض عن العوامل السلبية الأخرى مثل استمرار المنافسة الشرسة وتفاقم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.وشكلت دراسة مقياس إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام نتائجها من آراء 34 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إعادة التأمين والوساطة التأمينية العاملة في المنطقة. وقامت شركة د.شانز، ألمز آند كومباني أيه جي وهي شركة استشارية مقرها زيوريخ بتنفيذ وتحرير الدراسة. يقدّم مقياس إعادة التأمين لمحة عامة عن الحالة الراهنة والآفاق على المدى القريب لأسواق إعادة التأمين في المنطقة والتي يقدّر حجمها ﺑ 13 مليار دولار أمريكي كأقساط للتأمين على غير الحياة. وهو ما يعد 7% من الإجمالي العالمي. وقد أجريت المقابلات بين يونيو و يوليو 2014.وتم تأسيس مركز قطر للمال سنة ۲۰۰٥، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

مدد مصرف قطر المركزي مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي والأشخاص والشركات الذين يمارسون أنشطة مرتبطة بالتأمين بقطر إلى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضي كما كان مقررا نظرا لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. ورقة تشاورية لمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين يناقشها "المركزي" مع الشركات وعلمت "بوابة الشرق" أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وجه في تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتأمين إلى نهاية الشهر القادم وتغطي التعليمات التنفيذية الجديدة التي يعتزم المصرف تنفيذها بعد أن أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين ومكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديدة التي يجرى التشاور بشأنها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولي أعمال التأمين العام والتأمين الطويل الأجل إضافة إلى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازاة أعمال التأمين.ضوابط صارمة كما حظر على شركات التأمين التكافلي مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الالتزامات القانونية والتنظيمية وإجراءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والالتزام بالقوانين والتعليمات وآليات إلغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر يجوز لـ"المصرف" إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار في بعض الحالات وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافآت مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وسياسات الإسناد الخارجي للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التأمين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تخضع جميع شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الادخاري للقانون رقم 4 لعام 2010 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف.26 شركة تأمين في السوق توجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني إخضاع شركات التأمين على الحياة والتأمين الادخاري لقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال وقد بلغ إجمالي الأقساط للشركات الخمس الوطنية 1.4 مليار دولار كما بلغت نسبة الانتشار 07% وكثافته 687 دولارا كما بلغ إجمالي موجودات الشركات الخمسة المدرجة في البورصة 21.9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالي و2.4% من إجمالي الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالي أقساط التأمين 5.1 مليار ريال وقد أسهم الانتعاش الاقتصادي في الدولة في تعزيز الثقة في شركات التأمين فيما بلغ إجمالي أرباح الشركات 2.1 مليار ريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الاستثمار بفضل ارتفاع صافي أقساط التأمين.

مدد مصرف قطر المركزى مهلة توفيق اوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلى والاشخاص والشركات الذين يمارسون انشطة مرتبطة بالتامين بقطر الى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضى كما كان مقرراً نظر لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. ورقة تشاورية لمسودة التعليمات التنفيذية للتامين يناقشها " المركزى" مع الشركات وعلمت "بوابة الشرق" بأن سعادة السيد عبدالله بن سعود آل ثانى محافظ مصرف قطر المركزى وجه فى تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتامين الى نهاية الشهر القادم وتغطى التعليمات التنفيذية الجديدة التى يخطط المصرف على تنفيذها بعد ان اوكلت اليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين و مكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديده التى يجرى التشاور بشانها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولى أعمال التأمين العام والتامين الطويل الأجل اضافة الى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازات أعمال التأمين. ضوابط صارمة كما حظر على شركات التامين التكافلى مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الإلتزامات القانونية والتنظيمية وإجرءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والإلتزام بالقوانين والتعليمات وآليات الغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات، يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافات مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وساسات الإسناد الخارجى للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لراس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التامين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تخضع جميع شركات التأمين التى تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الإدخارى للقانون رقم 4 لعلم 2010 بشان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف.26 شركة تامين فى السوق وتوجد فى قطر 9 شركات تأمين منها خمسة شركات وطنية والباقى وكالات او فروع لشركات عربية كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالى وفى ظل القامون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين فى الدولة إخضاع شركات التأمين على الحياة والتأمين الإدخاري لقانون بشان مكافحة غسيل الأموال حيث يشهد القطاع تطور سريعاً يواكب تسارع نمو الإقتصاد الوطنى وقد بلغ إجمال الأقساط للشركات الخمسة الوطنية 1,4 مليار دولار كما بلغت نسبة الإنتشار 07% وكثافته 687 دولار كما بلغ إجمال موجودات الشركات الخمسة المدرجة فى البورصة 21,9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالى و2,4% من إجمالى الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالى أقساط التأمين 5,1 مليار ريال وقد ساهم الإنتعاش الإقتاصدى فى الدولة فى تعزيز الثقة فى شركات التأمين فيما بلغ إجمال أرباح الشركات 2,1 مليارريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الإستثمار بفضل إرتفاع صافى أقساط التأمين.

أفصحت شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2014، حيث بلغ صافي الربح 332 مليون ريال قطري مقابل 322 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.76 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2014 ، مقابل 6.56 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وأفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2014، حيث بلغ صافي الربح 172.2 مليون ريال قطري مقابل 761.2 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2.49 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2014 ، مقابل 11.00 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 /3 /2014، حيث بلغ صافي الربح 47.3 مليون ريال، مقابل 44.1 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013. كما بلغ العائد على السهم 0.68 ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 0.64 ريال لنفس الفترة من عام 2013.