اقتصاد

2223

"قطر المركزي": تحركات عاجلة لمعالجة الشيكات المرتجعة

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد خلال الفترة القادمة، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء ومنح الشركات والأفراد فرص جديدة لتسوية أوضاعهم المالية في إطار القواعد والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي للتخفيف عن عملاء البنوك بهدف التقليل من قضايا الشيكات المرتجعة أمام المحاكم حاليا والتي وصلت إلى حوالي 58 ألف شيك خلال الأربع سنوات الماضية.

58 ألف قضية أمام المحاكم.. وتفعيل القائمة السوداء للمتخلفين عن السداد

وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن مصرف قطر المركزي أصدر توجيهات إلى كافة البنوك بدعم وسرعة تنفيذ الإجراءات الردعية على أصحاب الشيكات بدون رصيد، والتي تشمل إرسال إنذار عند رجوع شيك أو أكثر للعميل، وفرض غرامات تصاعدية على الشيكات المرتجعة، واستعادة دفتر الشيكات القديمة التي في حوزة العميل أو تصعيب إصدار دفاتر جديدة له، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات خاصة بالشيكات المرتجعة تتضمن بياناتها التفصيلية وأسماء العملاء الذين قاموا بإصدارها ومتابعة هذه السجلات بشكل دوري. بجانب أي إجراءات ردعية أخرى يرى البنك تطبيقها.

وأضافت المصادر أن البنوك العاملة في قطر تعقد حالياً اجتماعات دورية مكثفة لإدارة المخاطر لديها وإدارة الديون، لمتابعة القوائم السوداء للعملاء المتخلفين عن سداد الشيكات من الشركات والأفراد، بهدف منع التعامل معهم وإغلاق حساباتهم المصرفية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي ينفذها مصرف قطر المركزي، وأبرزها في حاله ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، يرسل البنك التابع له العميل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توفر الأرصدة الكافية في حساباتهم، يتم على الفور ضمهم إلى القائمة السوداء وإغلاق حساباتهم المصرفية.

ويحدد مصرف قطر المركزي عدة أسباب لارتجاع الشيك أهمها عدم وجود رصيد بالحساب أو الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق. وأن يكون الشيك انقضى موعده. أو توقيع الساحب غير مطابق . أو يوجد تعديلات مطلوب توقيع الساحب. أو الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد/ تعزيز البنك. أو أن التظهير غير قانوني أو أن الساحب متوفى/ مفلس أو الحساب مغلق.. كما تشمل حالات ارتجاع الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله. وأن يكون الشيك ممزقا بحاجه إلى تعزيز الساحب / البنك .

وأن يكون مطلوب التاريخ / اسم المستفيد. أو أن يكون مطلوبا توقيع الساحب. أو أن يكون هناك اختلاف بين بيانات الشيك والبيانات الإلكترونية المرفقة.

وأكد المركزي أن الاستراتيجية المالية للدولة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر.

إجتماعات مكثفة للبنوك وتفعيل الغرامات التصاعدية وإغلاق الحسابات المصرفية للمخالفين

وتضيف الاستراتيجية.. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر.

وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع، ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.