تحدث أحد نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية عن قصته وندمه بعدما ارتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد، ليدخل بعدها السجن، ويتحول الشيك بدون رصيد من وسيلة خلاص إلى طريق نحو السجن. وبحسب الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، يتطرق النزيل إلى البدايات وكيف كانت النهايات حتمية لمن يسلك طريق التقليد ويحاول أن يمتلك مثل ما عند غيره بـالشيكات، قائلاً: رأيت الناس يركبون (يمتلكون) سيارات هذا عنده لكزس وهذا بورش أو بي إم قلت أسوي مثلهم.. ما ركبت بورش ولكن ركبت زنزانة.... حفرت حفرة وسقطت فيها وسويت شيك وبهدلت نفسي وبهدلت عيالي. وحذر النزيل من التعود على اللجوء إلى طريق الشيكات، مضيفاً: يدك إذا اتعودت على أول شيك خلاص الدفتر بيمشي (ينتهي) معاك كله.. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه.. كنت بين أهلي وعيالي وألعب معاهم وفجأة بين يوم وليلة تدخل السجن بسبب شيك.. ما تسوى. وأعرب عن ندمه الشديد وآسفه على الحال الذي وصل إليه بسبب شيك بدون رصيد أدخله السجن ومنعه من رؤية أهله بعد أن كانوا معاً: دائماً تسأل نفسك لماذا فعلت ذلك ولماذا أتيت بنفسي إلى هنا وياليت ويا ليت لكن ما ينفع.. كلمة ياليت ما تسوي لك شئ.. القعدة (الحياة والعيش) مع أهلك وزوجتك وأمك وإخوانك في البيت تسوى الدنيا وما فيها.... تفكر في عيالك وليش سويت كده وتضرب أخماس في أسداس.. توبة.. توبة توبة، متعهداً بأنه فور خروجه من السجن سيمزق دفتر الشيكات ويتخلص منه. وزارة الداخلية: أحد نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية يروي قصته وندمه بعدما ارتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد .. الشيك بدون رصيد من وسيلة خلاص إلى طريق نحو السجن pic.twitter.com/psvum7s7HJ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 25, 2024

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله. وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يُقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرةً، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات، بحسب مجلس الشورى عبر موقعه الإلكتروني. وأضاف مجلس الشورى: كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. وأقر المجلس خلال جلسته اليوم أيضاً، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، كما وردت من الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة تفاصيله.

أعاد قضاء التمييز دعوى تحرير شخص شيك بدون رصيد قائم للنظر فيها من جديد، وذلك بعد اتهامه بالتزوير دون التحقق من ذلك ودون إبراز ما يثبت التزوير في ملف الدعوى. تفيد الوقائع أنّ طاعناً تقدم بطعنه أمام قضاء التمييز لإدانته بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق لأنّ المعارضة الاستئنافية قررت تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك ولتمكين الطاعن من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه وعدلت القرار وفصلت في الدعوى دون التحقيق في طعنه، وتمّ رفض الطعن مما يستوجب تمييزه. وتمسك الطاعن بجحد الصورة الضوئية للشيك فصدر حكم ببراءته، فطعنت النيابة العامة بالاستئناف فقُضي غيابياً بإجماع الآراء بإلغاء البراءة، وإدانة الطاعن. وكان الطاعن قد تمسك في المعارضة الابتدائية والاستئنافية بتقديم أصل الشيك للطعن على التوقيع المنسوب إليه بالتزوير، فهو يُعدّ دفاعاً جوهرياً لتعلّقه بالدليل القائم في الدعوى، وقد ينبني عليه تغيير وجه الرأي فيها، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة فنية بحتة- تزوير التوقيع على الشيك- أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً قبل الطاعن. فتكون المحكمة قد أصدرت حكمها في الدعوى، دون أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيق الطعن بالتزوير بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً، ودون أن تطرحه بردّ سائغ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل؛ مما يعيبه ويوجب تمييزه والإعادة.

دعا المحامي علي الخليفي محامٍ بالتمييز المتعاملين بالشيكات المصرفية إلى ضرورة التفريق بين شيك الضمان وشيك الوفاء الواجب السداد التي يحررها المتعاملون حتى لا يقعوا في مخالفات جنائية.. ولفت المحامي الخليفي في تصريحات صحفية لـ الشرق إلى كيفية تعامل المحكمة المختصة مع النوعين من الشيكات المصرفية. ويرى المحامي أن المستفيدين من الشيكات محرضون على ارتكاب جرائمها كما هو الحال عندما يطلب المؤجر من المستأجر أن يصدر له شيكات مع علمه بأنه لا يملك رصيدا، وكما هو الحال عندما تطلب شركات السيارات من المشترين شيكات على البيع بالتقسيط.. وقال في هذه الأثناء أن محرري الشيكات تم دفعهم لتحريرها بدون رصيد. ولفت في هذه الأثناء إلى واقعة موكل وبموجب عقد قرض تم إبرامه مع البنك اقترض مبلغ 310.000 ريال، على أن يسدد على أقساط شهرية قيمة القسط 7.187 ريالا، التاريخ الاول وكان منتظماً في السداد، وكان الشيك محل التهمة هو شيك ضمان لعقد القرض المبرم بينه وبين المجني عليه وليس شيك وفاء حسبما أفاد البنك. وحقيقة الواقعة ان الشيك محل الاتهام هو مجرد شيك ضمان لعقد القرض المبرم بين الطرفين. تفاصيل الواقعة وقال المحامي: حرر المتهم عدد 48 شيكاً حسب الأقساط المتفق عليها لسداد مبلغ القرض، ومن ثم يتبين أن الشيك محل التهمة وقيمته 310.000 ريال غير مستحق للمجني عليه سواء من حيث قيمته أو من حيث تاريخه وانه شيك ضمان لا يجوز طرحه للتداول بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وحكمت المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه. واضاف: إن المتهم لم يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه بما يتعين معه الحكم ببراءته من تلك التهمة وذلك وفقا للأسانيد التالية. وقضت محكمة التمييز أنه: من المقرر أن الشيك المعرف عنه في قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لا يكون أحيانا أداة وفاء وإنما أداة ضمان. جريمة إصدار شيك وقال إن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا تكون إلا بتسليم الشيك للمستفيد على وجه يتخلى عنه الساحب نهائيا وعن حيازته بقصد طرحه في التداول، فإن انتفت تلك الإرادة لأي سبب انهار فعل الإعطاء ولما كان الثابت من المستندات المرفقة بهذه المذكرة ما يؤكد أن الشيك موضوع الدعوى عبارة عن شيك ضمان وليس أداة وفاء ومن ثم تنحسر عنه الحماية الجنائية بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه وقد تصدت محكمة التمييز لمسألة شيك الضمان والموجودة بالفعل على أرض الواقع وفرقت بينه وبين شيك الوفاء وذلك لحل الاشكالية ولعدم الزج برىء وكان خطأه الوحيد انه استأمن المجني عليه على شيك يضمن له حقه. الشيك في قانون العقوبات وحيث ان الشيك في حكم المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته ذلك ان المشرع لم يضع في قانون العقوبات تعريفا للشيك او بيانا لاركانه اكتفاء بما اورده في هذا القانون والذي عرف الشيك وبين اركانه بانه امر من الساحب الى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود الى المستفيد باعتباره اداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الاصل ينطوي على سبب اصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير انه لا يكون احيانا اداة وفاء وانما اداة ضمان يتضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين او التزام على آخر. من كل ما تقدم يتضح أن الشيك ( محل البلاغ ) هو شيك ضمان وليس شيك وفاء ومن ثم تنحسر عنه الحماية الجنائية. ومما تقدم يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الشيك المقدم بالأوراق هو شيك ضمان وان المتهم لم يرتكب التهمة المنسوبة اليه وذلك لانتفاء ركني جريمة اصدار شيك بدون رصيد في حقه.. وقال إن المتهم وحسبما أفاد البنك بأنّ المتهم يقوم بسداد قيمة الأقساط المستحقة بانتظام ودون تأخير وليس عليه ثمة متأخرات للبنك المجني عليه، وأن المتهم قام بسداد مبلغ 186.000 ريال من قيمة القرض وأن المبلغ المتبقي في ذمته هو مبلغ 124.000 ريال وأنه منتظم في السداد بالإضافة إلى أن جهة عمله قد قامت بتحويل راتبه إلى البنك المجني عليه.

قانون تقسيم التركات لتيسير القسمة وتحديد مدة الانتهاء من إجراءاتها على الورثة إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك بإجراءات بعد منحه قوة السند التنفيذي جزاءات إدارية بعد دراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد دوائر قضائية مخصصة لدعاوى 2018 وما قبل لتسريع إنهاء الفصل فيها قبل 2022 استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي لتنظيم وتيسير عمل المحاكم برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم إلكترونياً لتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري كشف مصدر قانوني لـ الشرق أنّ المجلس الأعلى للقضاء يواصل خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من مشاريع القوانين التي تتطلبها المرحلة التطويرية الحالية في تنفيذ مبادرات تطوير العدالة أبرزها مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون التنفيذ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ومشروع قانون بشأن الشيك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء. وأوضح أنّ مشروع قانون السلطة القضائية يسعى لتحديث منظومة القضاء بما يتماشى مع تطور الدولة في شتى المجالات، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات يهدف لتيسير إجراءات قسمة التركات وتنظيم القسمة الرضائية والقضائية للتركات، وتحديد مدة محددة يتم من خلالها الانتهاء من جميع إجراءات التقسيم على الورثة، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على المشروع من حيث المبدأ. أما مشروع قانون بشأن الشيك فإنّ الشيكات من أكثر المنازعات في ساحات القضاء، لذلك يستوجب تدخلا تشريعيا بفرض إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك باستيفاء مبلغ الشيك بإجراءات تنفيذية بعد منحه قوة السند التنفيذي، وفرض بعض الجزاءات الإدارية استناداً لدراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وأضاف أنه تتم دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، حيث يهدف إلى تطوير سبل الفصل في المنازعات الإيجارية، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء وتعد من أكثر المنازعات التي يتعرض لها المواطنون، وسيتم إعداد تنظيم متكامل لمقاولات البناء. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء أنشأ دوائر قضائية مخصصة للدعاوى القديمة 2018 وما قبل، بهدف سرعة معالجة الدعاوى التي لا تزال قائمة ومسجلة بالسنوات من 2018 وما قبلها، وتمّ تخصيص دوائر مختصة بهذه الدعاوى لتسريع إنهاء الفصل في كافة الدعاوى القديمة قبل الموسم القضائي 2022. كما سارع المجلس لإنشاء دوائر قضائية مسائية بمحكمتيّ الابتدائية والاستئناف لتسريع معالجة الدعاوى المتراكمة والمسجلة عام 2020 خاصة ً بعد توقف المحاكم لفترة تصل إلى 3 أشهر خلال جائحة كوفيد19. وكشف المصدر أنه تمّ استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تنظيم وتيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة مثل الخبراء والمحامين، وتخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين. وأشار إلى أنه تمّ إعداد برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني ضمن تطوير المجال التقني بعنوان (العدالة الإلكترونية ) بهدف تعزيز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات وتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وقد بدأ المجلس فعلياً بتطوير نظام إلكتروني لإدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة خدمات عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول بالاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة ً وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. وفي مجال تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام أوضح أنّ إدارة التنفيذ بالمجلس عملت على تنفيذ عدد من الأحكام وقد بلغ مقدار الأموال التي تمّ سدادها بموجب الأحكام النهائية خلال الموسم القضائي الحالي (1,226,160,117,55) ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ (334,914,150) مليون ريال حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة، وحققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية وبلغت (1049) إخلاءً، وكان المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء 3 أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء عمل على إيلاء مسألة التقطير أولوية عالية الأهمية باعتبارها أولوية وطنية، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ عدد القضاة في الموسم 2019ـ2020 بلغ 236 قاضياً بينهم 112 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 47,5%، وفي الموسم 2020 ـ 2021 بلغ 255 قاضياً بينهم 134 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 52,5%. وأشار إلى أنه تمّ الإعداد للقضاء المتخصص، والعمل على إنشاء محكمة التجارة والاستثمار بالتوسع في الدوائر المتخصصة، وقد بات ضرورة للعدالة الناجزة، مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون. وأشار إلى أنّ محكمة التجارة ستتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. ونوه بأنه تمّ إطلاق مركز الخدمات الموحد للمحاكم بالفترة المسائية، الذي يهدف لتفعيل المبادرة الوطنية لتطوير انظمة العدالة، والهادفة لتقديم خدمات قضائية ميسرة للمتقاضين، وتمّ اختيار مبنى محكمتيّ الاستئناف والتمييز بلوسيل لتقديم خدمات المركز، وأبرزها خدمات تسجيل الدعاوى وخدمات الاستعلام والدعم الفني لمستخدمي البوابة الإلكترونية للمحاكم، وهو دعم لمركز الخدمات الصباحية التابعة لكل محكمة. وحول التدريب، أوضح المصدر أنّ المجلس تبنى خطة لتدريب وتطوير الكادر البشري بالمجلس باعتباره مطلباً أساسياً يصاحب اعمال التطوير المنجزة، وتشمل الخطة تطوير الكادر القضائي من القضاة ومساعدي القضاة والكادر المعاون للقضاة وأمناء سر الجلسات والكادر الإداري بالمحاكم والوحدات الإدارية، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة بمجالات موضوعية يتم تدريبها وتأهيلها داخلياً وخارجياً لضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية وزيادة الدوائر المتخصصة.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن خدمة بلاغات الشيكات، إحدى الخدمات الإلكترونية للوزارة يمكن إنجازها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق مطراش2، حيث تتيح للمنشآت والأفراد تقديم بلاغات الشيكات المرتجعة بخطوات سهلة وميسرة، دون الحاجة لمراجعة أقسام الشرطة. وكانت الوزارة قد قالت في تغريدة سابقة إن تطبيق مطراش2 يتيح التقديم لطلب شهادة حسن السيرة والسلوك والاستعلام عن حالتها، بخطوات سهلة وسريعة.

التصالح ينقذ محرر شيك بدون رصيد من التهمة قضت دائرة الشيكات بمحكمة الجنح بانقضاء دعوى مستفيد لم يتمكن من سحب قيمة شيك سلمه إياه المتهم وقد حرره بدون رصيد قائم قابل للصرف، وحكمت بانقضاء الدعوى بالتصالح، وقيام المتهم بسداد كامل القيمة المالية للشيك. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية بحق موكلها طالبة البراءة، لكونه سدد كامل قيمة الشيك للشاكي. تشير وقائع الدعوى إلى أنّ المتهم أحيل إلى محكمة الجنح دائرة الشيكات لكونه حرر شيكين مسحوبين على بنك بمبلغ 95 ألف ريال لصالح مستفيد، وحينما تقدم المستفيد لصرف الشيك بعد حلول موعد استحقاقه أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب مما حدا به إلى تقديم شكواه للنيابة العامة متهمة إياه بارتكاب جريمة إصدار شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم. وتنازل المجني عليه عن شكواه لقيام المتهم بالسداد، حيث تنص المادة 357 من قانون العقوبات على أنه يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص في أيّ حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية. وورد في حيثيات الحكم أنّ التهمة المسندة للمتهم هي إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قابل للسحب، تستلزم تقديم المجني عليه للمحاكمة. وقد سدد كامل قيمة الشيك وتصالح المتهم مع المجني عليه.

أعطى شخص شيكاً لا يقابله رصيد، وقدمه للمجني عليه ليكون ضماناً لقرض شخصي، وأنّ محكمة أول درجة لم تطلب أصل الشيك للطعن عليها بالتزوير. وذكر الشاكي أنّ سبب الشيكات مقابل قرض شخصي وليس ضماناً له ولم تفقد الشيكات طبيعتها كأداة وفاء ولم تكن أداة ضمان. وأفاد الطاعن بأنه أصدر الشيكات ليتمكن من شراء متجر، وقد ورد في محاضر التحقيقات أنه أقرّ أمام النيابة العامة ومحكمة أول درجة بصحة توقيعه على الشيكات وأنها صادرة عنه، وكان من المقرر أنّ عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة. والشيك في تعريف قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط الوفاء بمبلغ معين من النقود إلى المستفيد وأنه يعتبر أداة وفاء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات، وقد يكون أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه حقه، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول. وما تذرع به الطاعن بأسباب طعنه بأنّ الشيكات سند الدعوى كانت ضماناً لقرض شخصي وفق إفادة الشاكي، ومن ثم ما يثيره الطاعن أمام القضاء غير سديد.

لم يسترد شيك الأمانة بعد تسديده فقدم للقضاء بتهمة تحرير شيك بدون رصيد بنك يطالب بفوائد قرض من عميل والقضاء يحيل الدعوى للمداولة دعوى ضد عميل وضامنيه لمطالبتهم بتسديد فوائد بعد التقاعس عن السداد اقترضا لشراء عقار وشركة البناء لم تبنِ المشروع فطالبا بفسخ عقديّ القرض والفوائد تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى المرفوعة من بنوك ومصارف وأفراد ومؤسسات للمطالبة بحقوقهم المالية والعقدية في قروض أو تسهيلات بنكية أو بطاقات ائتمانية، نتيجة أخذ قروض شخصية بمبالغ كبيرة وباتوا غير قادرين على سدادها. وتكشف الدعاوى أنّ القروض الشخصية هي نتاج عقود وهمية أو عقود غير مدروسة، وبالتالي الحصول على دفاتر شيكات حيث يقوم أفرادها بتحريرها وهم غير قادرين على السداد إلى أن تتراكم القيمة المالية للقروض وفوائدها البنكية، وهؤلاء يتعثرون في الدفع وتحيلهم الجهات الأمنية للقضاء. وهناك الكفلاء أو الضامنون الذين يكفلون أقرباء وأصدقاء عند أخذ القرض، وتسمى كفالتهم بالتضامنية ويجدون أنفسهم بعد تعسر السداد جنباً إلى جنب المقترضين يواجهون تهم التقصير والتخلف عن السداد ويحالون إلى المحاكمة. ــ تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه بدد شيكاً سلم إليه على سبيل الأمانة، وأمام محكمة الجنح تمت تبرئته. تحكي مدونات القضية أنّ العميل لديه مديونية في بنك، واستعمل شيكاً سلم إليه على سبيل الأمانة لسداد مديونية أخرى، ولم يسترد الشيك بعد سداد تلك المديونية، ونشأت لدى البنك مديونية جديدة، وعندما قام باستعمال الشيك للسداد، تبين عدم وجود رصيد لدى الشاكي، فقد استعمل البنك الشيك في غير الغرض الذي صدر من أجله، لذلك أصدرت المحكمة قراراً بتبرئته من تهمة خيانة الأمانة. ــ الواقعة الثانية، أقام شخص دعوى قضائية أمام القضاء المدني مطالباً بإلزام المطعون ضده أن يؤدي له مبلغاً، ويمثل قرض سيارة والفوائد المستحقة عليه بواقع 13% سنوياً. وقد قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي مبلغاً مالياً دون الفوائد، فرفع البنك دعوى فرعية مطالباً بمبلغ الفوائد. وميزت محكمة التمييز الحكم، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف، وأحالتها لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مرة أخرى، وصادرت الكفالة البنكية. ــ الواقعة الثالثة، أن بنكاً أقام دعوى أمام المحكمة المدنية مطالباً بإلزام مقترض مع كفلائه الضامنين بأن يسددوا مبالغ مالية مع الفوائد المقررة لها، وقد تقاعسوا عن السداد. وندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بإلزام المطعون ضدهم أن يؤدوا المبلغ المطلوب مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ الدعوى حتى السداد. تفيد حيثيات الحكم بأنّ القواعد العامة هي التي تحكم العقد، والعقد شريعة المتعاقدين، وهو يحدد التزام الكفيل بالمقدار والشروط، ولا يترتب بطلان ذلك إلا بنص قانوني، والثابت في نص الكفالة بين الأشخاص أنها صدرت لهم بناءً على موافقة البنك على منحهم القروض والتسهيلات المصرفية وتبعاً لذلك يكون لزاماً على البنك الالتزام بالكفالة التضامنية. وقضت المحكمة برفض دعوى الطعن وإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد. ــ الواقعة الرابعة، لشخص بدد شيكات تسلمها من المجني عليه بعد أن قام ببيع حصته في مشروع مما سبب له ضرراً. وتقدم المجني عليه بدعوى مدنية، وقضت محكمة الجنح بحبس المتهم 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة التبديد، وإحالته للقضاء المدني لمطالبة المجني عليه بحقوقه. وأمرت المحكمة بإعادته لمحكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد. ــ الواقعة الخامسة، لشخصين قدما طعناً أمام المحكمة طالبين فسخ عقد ورد مبلغ 164 ألف ريال والفوائد، وفسخ عقد القرض ورد المبالغ التي استلماها من بنك مع الفوائد، والتعويض لهما بمبلغ 250 ألف ريال عما أصابهما من ضرر مادي وأدبي، وأنهما بموجب العقد اتفقا على شراء وحدة سكنية، وقاما بعقد اتفاقية قرض من بنك بفائدة قدرها 8% قابلة للتغير لتمويل شراء العقار السكني على أن يقوم البنك بدفع قيمة القرض عبر أقساط تدفع مباشرة للشركة التي تقدمت بالدعوى القضائية. وأخلت الشركة بتعاقدها لعدم شروعها في البناء، وقام الشاريان بسداد دفعات القرض دون أن يربطا سداد الدفعات بالتقدم في أعمال البناء حفاظاً على أموالهما، مما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية. وبعد أن طلب البنك السداد، طالبهما بسداد الفوائد لتمويل عملية الشراء، ولكن الشاريين توقفا عن السداد وهنا طالبهما البنك بالدفع لإخلالهما بالعقد. وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع، وإلزام الشركة البانية للمشروع بأن تؤدي للشخصين تعويضاً مالياً وأدبياً قدره 50 ألف ريال. وتوجه الطاعنان المتضرران لمحكمة التمييز لأخذ التعويض، وصدر الحكم بأنّ القانون أجاز للدائن الذي أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض على المدين إذا لم يلتزم المدين بتنفيذ بنود الاتفاق أو العقد، ولكن في حال فسخ العقد لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر بفسخ العقد ولم يعول على بند الإعفاء الاتفاقي من التعويض الذي تضمنه عقد البيع باعتباره لم يعد قائماً بعد انتهاء الحكم إلى القضاء بفسخ العقد، مما يقضي رفض الطعن المقدم من الشاكيين. المحامية منى المطوع: الشيكات البنكية تورط مقترضين في مخالفات قانونية الكفالة التضامنية للمقترض تورط آخرين في القروض الشخصية قالت المحامية منى المطوع: إنّ خطورة القروض تكمن في الكفالات التضامنية التي تعني أن يكفل الشخص شخصاً آخر كفالة تضامنية، وفي حال تخلفه عن السداد أو عدم مقدرته على ذلك يخصم مبلغ القرض من كفيله، وهنا يترتب على الكفيل مطالبات هو في غنى عنها. وأوضحت أنّ البنوك تأخذ من المقترض شيكاً موقعاً على بياض، كضمان لحقها وفي حال عدم السداد خلال شهر أو شهرين يحق للبنك ملء بيانات الشيك بكامل القرض وتقديمه للمحكمة حتى وإن سدد المقترض أغلب القرض أو جزءا كبيرا من قيمته. ونوهت بأنّ المقترض بموجب عقد موقع يعطي بموجبه الحق للبنك تحرير الشيك في حال تخلفه عن السداد، مضيفة أنّ أغلب المشكلات المنظورة أمام محاكم الشيكات والجنح تأتي من جراء التوقيع على شيكات بياض دون قراءة اشتراطات البنوك قبل استلام القرض، وفي حال التخلف عن السداد يقع في المحظور. وقالت المحامية منى المطوع إنّ هذا النوع من العقود يسمى عقود الإذعان، لأنّ المقترض يوقع عليها مرغماً أمام حاجته للقرض. إنّ كثرة قضايا الشيكات في المحاكم بسبب غياب الرقابة على إعطاء دفاتر الشيكات لأشخاص رواتبهم بسيطة وليست لديهم إمكانية السداد على المدى البعيد، منوهة بوجود رابط بين القروض الشخصية والشيكات لأنّ المقترض يمنح دفتر شيك ويحرر عدداً من الشيكات لآخرين لبدء العمل أو لإثبات حسن نيته ثم يفاجأ بتورطه بقضية شيك من غير رصيد نتيجة قرض غير مدروس، وقضية ثانية هي تورطه في قرض لا يقوى على سداده. وأوضحت أنّ تعسر المقترضين في تسديد قيمة القروض الشخصية أدى لزيادة جرائم الشيكات في المحاكم بسبب غياب الرقابة من قبل القطاع المالي والبنوك على منح دفاتر الشيكات لغير القادرين على السداد أو لذوي الرواتب البسيطة الذين لا يواظبون على السداد شهرياً. وقالت إنّ الرابط وثيق بين القروض الشخصية والشيكات، لأنّ صاحب القرض أو المقترض يحصل على دفاتر شيكات لتحريرها للمتعاملين معهم، مؤكدةً أنّ القائمين على القطاع المالي يقع على عاتقهم مسؤولية وضع ضوابط على المقترضين. وأشارت إلى أنّ الحل يقع على القائمين على القطاع المالي بوضع اشتراطات مشددة على البنوك حتى لا تمنح دفاتر شيكات لأيّ شخص، وضرورة تحديد سقف لرواتب الأشخاص المتقدمين بالحصول على قرض، وبالتالي من يثبت عليه تحرير شيك من غير رصيد أن يسحب منه دفتر الشيك الخاص به ولا يعطى له إلا بعد دراسة وضعه المالي. وأكدت أهمية تكثيف التوعية المجتمعية للتحذير من مخاطر تحرير شيكات من غير رصيد، وخطورة الدخول في شراكات تجارية أو أنشطة وهمية والحصول على قروض من أجل ذلك دون عمل دراسة جدوى. المحامي سامي أبو شيخة: إعطاء دفاتر شيكات لأشخاص غير قادرين على السداد مخالفة قانونية قال المحامي سامي أبو شيخة إنّ القروض الشخصية التي توافق عليها البنوك، تمنح بموجبها دفاتر شيكات، ويقوم المقترض بتحرير تلك الشيكات لأشخاص بدون سبب، ومع عدم التأكد من قدرته على السداد في الوقت المستحق، وهنا يقع في مخالفتين هما تحرير شيك بدون رصيد والقرض في حال تخلفه عن سداده. وأضاف إنّ للقروض الشخصية آثارا سلبية على الحياة الشخصية والاجتماعية والأسرية للمقترض، كما تكلف القروض الشخصية التي تحولت لظاهرة مقلقة الدولة مبالغ باهظة أثرت على الاقتصاد الوطني، منوهاً بأنّ الحل في يد الأجهزة الحكومية التي يقع على عاتقها وضع ضوابط تحد من إعطاء دفاتر الشيكات لأيّ شخص، وأنه يتطلب لمنحها شروط معينة مثل مدة محددة لإعطاء دفاتر شيكات أو منعها في حالات. وحمل الجهات المختلفة مسؤولية إعطاء دفاتر شيكات لأشخاص ليست لديهم القدرة على السداد مستقبلاً. المحلل الاقتصادي فوزي عبدالله: اقترح لجنة من البنوك لدراسة أحوال المتعسرين في القروض 30 % نسبة القرض على الدخل الشهري للمقترض لضمان قدرته على السداد أكد السيد فوزي عبدالله محلل اقتصادي ضرورة تكاتف الجهات الاقتصادية المعنية من أجل وضع ضوابط مشددة للحد من ظاهرة القروض الشخصية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تعسر الكثيرين من المقترضين لعدم قدرتهم على السداد بسبب وقوعهم ضحايا أعمال تجارية صورية وشركات وهمية وعدم وجود ضمانات لهم. وقال إنني أرى أنه يفترض على المصارف المالية منح القرض للشخص بما لا يتجاوز الـ 30% من راتبه أو مدخوله الشهري، وألا يتجاوز الـ 40% من الدخل الشهري للشركات التجارية التي تريد الحصول على قرض، لضمان تسديده في وقت قصير بدلاً من الانتظار لسنوات طوال. وأضاف إنه يفترض من المقترض أن يقدم على القرض حسب الحاجة إليه دون أن يورط نفسه في ديون مرهقة لا يمكنه سدادها، وأن يدرس وضعه المالي والاقتصادي بشكل جيد، ويضع في اعتباره تأثير القرض في حال عدم الإيفاء به على حياته الشخصية والاجتماعية، والكثير منها يؤدي به إلى قاعات القضاء. ورأى أنه يفترض من الجهات المالية التحري عن المتقدمين بطلبات قروض قبل منحهم إياه، من أجل التأكد من رواتبهم ومدى قدرتهم المالية على الدفع، والكشف عن الشركات الفعلية والوهمية وتوعية المجتمع بها حتى لا يقعوا ضحايا الربح السريع. واقترح أن تقوم البنوك بتشكيل لجنة مالية مختصة تتحرى عن أحوال المقترضين، وتدرس إمكاناتهم قبل منحهم قروضا، وتدقق في حساباتهم المالية وأملاكهم العقارية للتأكد من جدية القرض، منوهاً بأنه لابد من التأكد من قدرته على الدفع في حال تقدم للحصول على قرض للمرة الثانية، وأنه عند تعسره في المرة الأولى أن يعطى القرض بنسبة 15% في المرة التالية حتى لا يتعثر. وحث وسائل الإعلام المختلفة على إرشاد الشباب وتوعيتهم بمخاطر الاقتراض بنسبة تزيد على الحاجة، وأن يتم توظيف القرض في أمور مهمة مثل شراء العقار أو علاج أو تعليم وعدم إنفاقه في مشروعات غير مدروسة. محامي التمييز شاكر عبد السميع: القروض الشخصية بالملايين والمتعثرون ضحايا عقود وهمية أوضح محامي التمييز شاكر عبد السميع مستشار قانوني أنّ بعض المقترضين يوقعون على عقود كثيرة، تحمل في بنودها ضمانات مالية تتجاوز قيمة القرض نفسه، وكثيرون لا يقرأون العقود بدقة، ويقوم البعض على إثر ذلك بالتوقيع على شيكات ضمان من أجل ضمان القرض، موضحاً أنّ المقترض يوقع على شيكات ضمان تحت ضغط الحاجة. وأضاف إنّ القرض قد يكون لشراء سيارة أو منزل أو تملك عقار، ومقابل هذه الحاجة الماسة يوقع على شيك لضمان الحصول عليه، مشيراً إلى أنّ بعض القروض قد تكون لحاجة ماسة مثل العلاج أو الدراسة. ونوه بأنّ الكثير من العقود المبرمة بين المقرض والمقترض مدونة بخط لا يقرأ وببنود كثيرة محررة باللغة العربية، ولكن أغلب المقترضين لا يقرأون العقود الموقع عليها، مضيفاً إنّ الكارثة تقع إذا تعسر الشخص عن السداد لأيّ سبب ثم يجد نفسه في قاعات القضاء. وذكر أنّ المقرضين يغالون في الضمانات فإذا تعسر المقترض فإنّ المشكلات المالية تتراكم عليه وتنعكس على حياته الاجتماعية وتؤثر على مستقبله وعمله وحتى وضعه المعيشي. وقال المحامي شاكر عبد السميع: إنّ عدداً من الحالات المنظورة أمام القضاء المدني بسبب الدخول في عقود استثمارية غير مدروسة، التي في الأغلب مدونة ببنود غير مفهومة، وعندما يحصل على القرض يبدده في أمور لا قيمة لها دون مراعاة لموعد تسديد القرض للبنك، وعندها يعجز عن السداد. وأضاف إنّ القروض الشخصية تقدر بالملايين، والمتعثرون عن السداد ليست لديهم القدرة على السداد بسبب عدم تدبر الأمر من البداية أو التوقيع على عقود وهمية وعدم قراءة الشروط التي تضمن حق المقرض أكثر من حق المقترض ثم يلجأ للجهات الخيرية والإنسانية ويطالبها بالسداد. وعلل ظاهرة القروض الشخصية بأنها تعود لأسباب واهية مثل الدخول في مشروع تجاري أو السفر وغيره، منوهاً بأنها باتت ظاهرة مقلقة لأنّ الأغلب يفضل الاقتراض ولا يسعون لتدبر أمورهم بالادخار أو تصريف حياتهم بشكل يتلاءم مع أوضاعهم المعيشية.

سلمها لشخص فرّ إلى الإمارات وقدم فيها بلاغات جنائية قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية وبإجماع الآراء، بحبس المستأنف ضده الذي سلم 6 شيكات لشخص آخر ثم فرّ للإمارات، وعاقبته بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الثالثة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ المستأنف ضده أقرّ باستلامه 6 شيكات من المدعي بالحق المدني على سبيل الضمان لجدية التعامل من تسليم المبلغ موضوع الاستثمار، ولتسهيل عملية الاستثمار كونها تحتاج إلى السرعة في إنهاء المعاملات وكذلك للمصروفات والنثريات، فإنّ المجني عليه أعطى هذه الشيكات لشخص عربي الجنسية مقيم في الإمارات. وأقر بوجود علاقة تربطه بالمتهم لذلك أوكل إليه المهام، وأنه لم يقم بتسليمه الأموال، ولم يعد إليه الشيكات ولم يعطِ المدعي بالحق المدني أيّ شيء، وعندما حاول الاتصال به كثيراً كان يتهرب منه، وقام باستغلالها لحسابه الخاص، ولم يقم بأيّ عمل مقابل الشيكات واستولى عليها لنفسه بدون وجه حق. وقد أصدر المدعي بالحق المدني الشيكات على سبيل الضمان لا الوفاء، وأنها سلمت إلى المتهم بشخصه على سبيل الضمان، والباعث على إصدارها هو تنفيذ المعاملة التجارية المتفق عليها بين المتهم والمقيم الهارب. وكان المتهم الهارب قد سلم الشيكات لبنك بإمارة دبي، وتبين أنها بدون رصيد، فأقام دعوى قضائية ضد قطري أمام محكمة جنح شيكات بدبي، لاستصدار حكم قضائي بحقه. وورد بأوراق الدعوى أنّ الشيكات محل الاتهام سلمت للمتهم على سبيل الوديعة لضمان تنفيذ المعاملة التجارية التي عرضها المتهم على المدعي بالحق المدني، وما كان للمتهم أن يتصرف في الوديعة بغير إذن المدعي بالحق المدني، وهذا أمر ثابت بالأوراق الرسمية . واستندت المحكمة في حكمها لتقرير الخبير كأدلة فنية تفيد تسلم المستأنف ضده وهو المتهم تلك الشيكات، وهي موضوع جنحة التبديد بموجب عقد الوديعة، وبغرض قيامه باستخدام هذه الشيكات لمصلحة المدعي، وأن يتولى حفظ الشيكات ضماناً لذلك الاتفاق، وأن يردها عيناً وهو المقصود به عقد الإيداع. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم عقب استلامه الشيكات من المدعي، بناءً على عقد وديعة قام باستعمالها، وسلمها للمتهم الهارب دون أي سند أو ضرورة ملحة أو عاجلة تستدعي التسليم غير المبرر، وبدون أن يأخذ رأي المجني عليه . * إضرار بالحق ويعد ذلك في القانون تبديداً لهذه السندات، لأنه تسبب في الإضرار بصاحب الحق عن طريق تقديم بلاغات جنائية في شرطة دبي، مطالباً إياه بسداد قيمة تلك الشيكات التي حررت على سبيل شيكات ضمان لتنفيذ الاستثمارات بالإمارات، والتي تخص المدعي بالحق المدني، مما ألحق أضراراً مادية وأدبية به جراء تحريك بلاغات جنائية بحقه، وفي الوقت ذاته لم يقم بالاستثمارات المطلوبة. واطمأنت المحكمة لصحة توافر القصد الجنائي، واتجاه نيته لتبديد الشيكات، بهدف الإضرار بصاحب الحق، والتحصل على مبالغ مالية. واستندت حيثيات الحكم إلى المادة 13 من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة المرتكبة في قطر، إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو تحققت نتيجتها.

قضت المحكمة الكلية بإلزام المدعى عليه الذي حرر شيكاً بقيمة 255 ألف ريال للمدعي، وسلمه للمدعي وعند صرفه فوجئ بأنه بدون رصيد، بأن يسدد قيمته للمجني عليه. وقررت المحكمة إلزامه بتسديد قيمة الشيك، ودفع مبلغ 10 آلاف ريال على سبيل التعويض الجابر للضرر، وألزمته بالمصاريف. تفيد مدونات القضية بأنّ المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الكلية، طالباً فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغاً قدره 20 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء عدم سداد قيمة الشيك والمصاريف. وكان المدعى عليه حرر للمدعي شيكاً قدره 255 ألف ريال مسحوباً على بنك محلي، وعندما توجه المدعي لصرف قيمة الشيك فوجئ بأنه مرتجع وبدون رصيد، ورغم المطالبات الودية من المدعي لتسديد القيمة المالية للشيك إلا أنها باءت بالفشل. والثابت للمحكمة الكلية أنّ المدعى عليه قد تأخر في الوفاء بالمبلغ المرصود في ذمته، وهو ما يشكل خطأ في جانبه، وترتب عليه إصابة المدعي بأضرار تمثلت في كسب فاته نتيجة عدم استغلال مبلغ المطالبة طوال مدة الوفاء به والتي تجاوزت الشهرين دون استثمار مناسب، وقد ارتبط الخطأ بالمدعى عليه. لذلك ترى المحكمة أنّ مبلغ 10 آلاف ريال تعويضاً جابراً للضرر تلزم به المدعى عليه مناسب.

قضت محكمة الجنح معاقبة شخص حرر شيكين بمبلغ 350 ألف ريال بدون رصيد وغير قابل للسحب ، وسلمه للمجني عليه مع علمه بذلك ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة ونصف السنة ، وكفالة مبلغ 7آلاف ريال لوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً ، وإحالة الدعوى المدنية للمجني عليه للمحكمة المختصة. وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى محكمة الجنح بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ، وأنه حرر شيكين مسحوبين على بنك محلي بمبلغ قدره 350ألف ريال لصالح مستفيد . وعندما تقدم المستفيد بالشيكين لصرفهما بعد حلول وقت استحقاقهما ، أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ، مما حدا به لتقديم شكوى للنيابة العامة . وتبين التحقيقات أنّ تقرير البنك يفيد بارتجاع الشيكين وعدم صرفهما ، كما اعترف المتهم بالاتهام ، وطلب أجلاً للسداد مع الإفراج عنه ، وطلب المجني عليه إلزام المتهم بدفع مبلغ 100ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت به. وتبين للمحكمة أنّ الجريمة ثابتة الأركان ، ومكتملة من حيث الجرم ، لذلك تمت إدانة المتهم ، لأنه سلم الشيكين عن سوء نية وبقصد ارتكاب الجريمة.

شريكان بدآ مشروعاً تجارياً معاً، واتفقا على الثقة المتبادلة بينهما.. وسارا بدءاً من الخطوة الأولى في تأسيس شركة تعنى بالتسهيلات الائتمانية. أخذ الشريكان قرضاً من بنك باسم الشركة المتفق عليها بقيمة 132 مليون ريال، وبضمان أحد الشريكين، وقام الثاني بتظهير شيكات أيّ كتب على ظهرها عبارة (شيكات ضمان) لحين سداد قيمة القرض. بدأ العمل.. وسدد الشريك الثاني مبلغ 132 مليون ريال بعد جنيّ أرباح الشراكة، وانتظر لتسلم شيكات الضمان التي وقعها من الشريك الأول، ولكنه أبى تسليمها له على الرغم من أنّ الثاني سدد قيمة الشيكات. تقدم المجني عليه الشريك الثاني بدعوى قضائية ضد الشريك الأول مطالباً إياه بدفع المبلغ كاملاً. وقضت محكمة الجنح في القضية برد القيمة المالية للشيكات، وإلزام الأول بتسديد المبالغ. وتقدم المجني عليه الثاني برفع دعوى تعويض من شريكه الأول بقيمة 104 ملايين ريال، لأنّ شريكه باع نصيبه في الشركة محل الاتهام لشركة أخرى. قام الشريك الأول بتزوير 4 شيكات التي تحمل على ظهرها عبارة (تظهير) ، ورفع الثاني دعوى قضائية بحق الأول وهي تبديد الشيكات. والثابت في أوراق الدعوى أنّ الشريك الأول قام بشطب عبارة (تظهير) المكتوبة على الشيكات. وأدين الأول بالحبس لمدة سنة.. ولا تزال القضية منظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة شاب سرق 9 شيكات، وزوّر عدداً منها، وحرر شيكات بدون رصيد مقابل شراء قطع رخام من شركة. وحكمت بتخفيف العقوبة عليه بعد تقديمه طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه. وعاقبته بتعديل عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وتأييد ما عدا ذلك. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد. وكانت النيابة العامة قد وجهت لشاب تهمة سرقة عدد من الشيكات، وتزويرها مقابل شراء مجموعة من قطع الرخام، وحرر شيكات بدون رصيد لشريكه ولموظف شركة، وتبين فيما بعد أنّ الشيكات بدون رصيد. تفيد الوقائع أنّ المتهم اشترى مجموعة من قطع الرخام من شركة، ودفع مبلغ 12 ألف ريال لموظف ، وكتب شيكاً آخر لشريكه بمبلغ 19ألف ريال و700ريال. وعندما توجه الشاهد لصرف بالبنك، تبين انه بدون رصيد. أفاد مندوب شركة في شهادته أنه يسكن مع المتهم في بيت واحد، وقد سرق منه 9 شيكات، وارتكب تزويراً في 3 شيكات ولا يعلم مصير بقية الشيكات. وأضاف أنّ زملاءه في مشروع أخبروه أنّ المتهم سلمهم تلك الشيكات.

قال المحامي يوسف الزمان: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة جريمة إصدار شيك بدون رصيد، جراء لجوء الأفراد إلى الانحراف في استخدام الشيك واستعماله في غير الأغراض التي حماه المشرع من أجلها، واستعمال هذه الورقة كأداة ضمان وليست كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وكذلك استعملت كوسيلة للوصول إلى الاستيلاء على أموال الغير، بتحرير شيكات ليس لها مقابل أي نقود لدى البنك المسحوب عليه الشيك. وأضاف أنه مع الرواج الاقتصادي والمالي في الأعوام من 2006 وحتى منتصف 2008 ومع الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم والعقارات، وتسابق البنوك وبيوت التمويل على منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد ورغبة هؤلاء في الحصول على تلك التسهيلات والقروض لتغطية صفقات المضاربة في العقارات والأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى، قدمت البنوك ومؤسسات التمويل شيكات لضمان ديونهم المالية وقروضهم التي حصلوا عليها، في الوقت الذي كانت فيه تلك البنوك وبيوت التمويل على علم تام بأن ما تستلمه من شيكات لا يقابلها رصيد وقت تسليمها وقبلت تلك الشيكات على أنها أوراق ضمان وليست أوراقاً تقوم مقام النقود بمعنى أن المستفيد من الشيك الذي تم قبوله من العميل ليس له رصيد أي من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وكانت تهدف من قبول تلك الشيكات الاحتفاظ بها كضمان لديونها، كما استغلت حاجة المتعاملين للحصول على القروض وحصلت منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدها من عدم وجود رصيد لتلك الشيكات وهي قاصدة من ذلك أن تستخدم هذه الشيكات بعد ذلك للضغط على العميل حتى يفي بما أتفق عليه معه وإلا تعرض للعقاب المنصوص عليه في المادة 337 من قانون العقوبات. وأوضح المحامي الزمان أنّ قانونيين طلبوا أكثر من مرة من الجهات التشريعية ضرورة معاقبة المستفيد من الشيك في حالة علمه عند استلامه الشيك من الساحب أن هذا الأخير لا يوجد لديه رصيد في البنك يغطي قيمة الشيك الذي تسلمه منه ولا أبالغ في القول هنا بأن معظم المستفيدين من الشيكات يحرضون ساحبو الشيكات على إطلاق شيكات في التداول لا يقابلها رصيد في البنوك وخير مثال على ذلك شيكات الضمان إذ يقبل المستفيدون التعامل مع الساحب ويبيعونه البضائع وإقراضه الأموال. وهذا المستفيد سواء أكان تاجراً أو بنكاً أو مؤسسة مالية يعلمون تماماً أن الشيك الذي وافقوا على تسلمه من الساحب لا يقابله رصيد، ولا يتردد هؤلاء المستفيدون ولا يخجلون بعد ذلك من تهديد الساحب باللجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبته وتغريمه وحبسه والتشهير به وإهانته، كما أنّ معظم التشريعات العقابية لم تتردد في معاقبة أي شخص أو بنك أو مؤسسة مالية تتسلم شيكات من المستفيدين مع علمها بأنه لا يوجد رصيد يقابلها وتوافق على أن تكون هذه الشيكات أداة ضمان. ودلل على ذلك، ما نجده في التشريع الفرنسي واللبناني وقانون التجارة المصري الذين جرّموا سلوك المستفيد الذي يقبل شيكاً صادراً بدون رصيد أو غير قابل للصرف مع علمه بذلك، وأساس هذا التجريم أن المشرعين أرادوا مكافحة سلوكيات المتعاملين الذين يحصلون على قروض من آخرين، ويوافق المقرضون سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات مالية على قبول شيكات ضماناً لهذه القروض بتواريخ مؤجلة ويعلمون أن هذه الشيكات لا يقابلها رصيد وأنها غير قابلة للصرف، وفي حال عدم قيام المقترض بالدفع عند حلول الأجل يلجأ المقرض إلى تهديده برفع الأمر للنيابة العامة ثم القضاء الجنائي. وهذا للأسف الشديد ما نلمسه حالياً في المجتمع القطري إذ يتعرض عدد كبير من المواطنين لضغوطات كبيرة من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى والتي قامت بتمويل صفقات أسهم وعقارات هبطت أسعارها إلى أكثر من النصف بسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في أغسطس عام 2008 فأصبح هؤلاء المواطنون مطالبين بسداد مديونيات كبيرة لا طاقة لهم بسدادها لعدم تمكنهم من التصرف في العقارات والأسهم والتي تم شراؤها بأسعار تزيد كثيراً عن أسعارها السوقية الحالية، وتستخدم البنوك ومؤسسات التمويل الشيكات التي حصلت عليها من أولئك المواطنين عند حصولهم على القروض كوسيلة ضغط لتنفيذ ما التزموا به، علماً بأن تلك الجهات كانت على علم تام وتعلم علم اليقين بأن الشيكات التي قبلتها من أولئك الأشخاص هي شيكات ضمان ولا يوجد رصيد يقابلها لدى البنك وقت قبولها واستلامها الشيكات من العملاء. وأكد أن جرائم الشيك بدون رصيد سوف تنخفض إلى النصف في حال ما إذا تدخل المشرع القطري وفرض عقوبة على المستفيد الذي يقبل شيكاً من الساحب وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته، لأن معظم القضايا المتداولة في محاكم الجنح والمتعلقة بجرائم الشيك بدون رصيد المحرض فيها هو المستفيد ومعظم الشيكات في هذه القضايا قبلت وتسلمها المستفيدون باعتبارها أداة ضمان وليست أداة وفاء.

نطقت دوائر الجنح أمس في عدد كبير من قضايا الشيكات بدون رصيد ، بلغت 628 قضية شيكات. فقد أصدرت الدائرة الحادية عشرة أكثر من 504 أحكام في قضايا شيكات مرتجعة، والدائرة الثالثة في 65 قضية شيك، ونظرت إحدى الدوائر في 59 قضية شيك. فيما نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية أكثر من 158 حكماً ، وهي أحكام مشددة بحق مروجي المخدرات، تراوحت بين الحبس من 10 سنوات إلى الحبس المؤبد، وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى عقوبات بحق سائقين متهورين وهي سحب رخص السياقة والغرامة والحبس . فقد أصدرت الدائرة الثانية 87 حكماً في قضايا مخدرات وتزوير محررات وسرقة وغيرها، والدائرة الرابعة نطقت بأكثر من 42 حكماً، والدائرة الخامسة في 29 حكماً.

كشف العميد ناصر جبر النعيمي مدير إدارة أمن العاصمة أن نسبة التصالح فى قضايا الشيكات بلغت 55 % خلال عام 2015، مؤكدا أن الإدارة أولت هذه المشكلة اهتماما كبيرا من أجل الحد من تفاقمها والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها، لذلك تم تشكيل فريق لسرعة استدعاء المشكو في حقهم.. وأضاف أن المشرع القطرى اتجه إلى تجريم فعل إصدار شيك بدون رصيد لحمايته وتدعيم هذا التشريع بالجزاء الجنائي وجعله جريمة جنائية في بعض أحواله قائمة بذاتها لها أركانها الخاصة. هذا وقد بدأت إدارة أمن العاصمة بالتعاون مع العلاقات العامة بوزارة الداخلية في وضع خطة توعوية شاملة للحد من تفاقم هذه المشكلة وتوعية الجمهور بمخاطرها.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد خلال الفترة القادمة، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء ومنح الشركات والأفراد فرص جديدة لتسوية أوضاعهم المالية في إطار القواعد والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي للتخفيف عن عملاء البنوك بهدف التقليل من قضايا الشيكات المرتجعة أمام المحاكم حاليا والتي وصلت إلى حوالي 58 ألف شيك خلال الأربع سنوات الماضية. 58 ألف قضية أمام المحاكم.. وتفعيل القائمة السوداء للمتخلفين عن السداد وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن مصرف قطر المركزي أصدر توجيهات إلى كافة البنوك بدعم وسرعة تنفيذ الإجراءات الردعية على أصحاب الشيكات بدون رصيد، والتي تشمل إرسال إنذار عند رجوع شيك أو أكثر للعميل، وفرض غرامات تصاعدية على الشيكات المرتجعة، واستعادة دفتر الشيكات القديمة التي في حوزة العميل أو تصعيب إصدار دفاتر جديدة له، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات خاصة بالشيكات المرتجعة تتضمن بياناتها التفصيلية وأسماء العملاء الذين قاموا بإصدارها ومتابعة هذه السجلات بشكل دوري. بجانب أي إجراءات ردعية أخرى يرى البنك تطبيقها.وأضافت المصادر أن البنوك العاملة في قطر تعقد حالياً اجتماعات دورية مكثفة لإدارة المخاطر لديها وإدارة الديون، لمتابعة القوائم السوداء للعملاء المتخلفين عن سداد الشيكات من الشركات والأفراد، بهدف منع التعامل معهم وإغلاق حساباتهم المصرفية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي ينفذها مصرف قطر المركزي، وأبرزها في حاله ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، يرسل البنك التابع له العميل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توفر الأرصدة الكافية في حساباتهم، يتم على الفور ضمهم إلى القائمة السوداء وإغلاق حساباتهم المصرفية.ويحدد مصرف قطر المركزي عدة أسباب لارتجاع الشيك أهمها عدم وجود رصيد بالحساب أو الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق. وأن يكون الشيك انقضى موعده. أو توقيع الساحب غير مطابق . أو يوجد تعديلات مطلوب توقيع الساحب. أو الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد/ تعزيز البنك. أو أن التظهير غير قانوني أو أن الساحب متوفى/ مفلس أو الحساب مغلق.. كما تشمل حالات ارتجاع الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله. وأن يكون الشيك ممزقا بحاجه إلى تعزيز الساحب / البنك .وأن يكون مطلوب التاريخ / اسم المستفيد. أو أن يكون مطلوبا توقيع الساحب. أو أن يكون هناك اختلاف بين بيانات الشيك والبيانات الإلكترونية المرفقة.وأكد المركزي أن الاستراتيجية المالية للدولة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. إجتماعات مكثفة للبنوك وتفعيل الغرامات التصاعدية وإغلاق الحسابات المصرفية للمخالفين وتضيف الاستراتيجية.. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع، ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.

أكد عدد من المواطنين أن المتضرر الأول من قضايا الشيكات المتكدسة والعالقة في المحاكم، هو مالك العقار الذي يُحصّل من المستأجر شيكات بدون رصيد، حيث دائمًا يكون المستأجر من أولئك الذين يستغلون العقار، من تقسيمه وتأجيره من الباطن لمستأجرين يكونون ضحايا مثلهم مثل صاحب العقار، الذي يكون مطالبًا بالتزامات مالية للبنوك، نظير عقاره الذي قام ببنائه من قروض قام باقتراضها،. وناشد المواطنون سرعة الإجراءات في المحاكم لإنهاء معاناة الملاك المتضررين، وطالبوا الجهات المعنية بتوقيع أقسى العقوبات على المخالفين من خلال اتخاذ قرارات، تُستمد من القوانين المنصوص عليها،. بداية أكد عبداللطيف العبدالله ضرورة وضع حل لموضوع الشيك بدون رصيد من الجهات المعنية لأنه أصبح أشبه بمرض السرطان في انتشاره، لا بد من أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأن حل هذه المشكلة تهم المجتمع القطري بأكمله، وقد أسهبت الجرائد في الكتابة عن هذا الموضوع، مما يعني أن هناك مشكلة لابد من حلها، الأمر الذي يوجب وضع إجراءات صارمة لحل هذه المشكلة، ومع ازدياد عدد السكان يستوجب الوقوف وقفة جادة، والكثير من ملاك البيوت المؤجرة متضررون بسبب الشيك بدون رصيد، كتُاب الشيكات لا يتضررون من منعهم من السفر ويستمرون في كتابة الشيكات، مما قد يتسبب في مشاكل عديدة اجتماعية ونفسية وغيرها،. وأضاف العبدالله أن أصحاب المنازل الذين يقعون في فخ الشيكات بدون رصيد، يقعون في إشكاليات مع البنوك، نتيجة عدم سدادهم لما اقترضوه من أموال لبناء منازلهم، وهذا نتيجة عدم وفاء المستأجرين المتلاعبين الذين يكتبون على أنفسهم شيكات بدون رصيد، وقال إن العديد من المواطنين يتورطون من خلال عمل بعض المقيمين بسجلاتهم التجارية، الذين يقومون باستئجار المنازل وتقسيمها ليؤجروها بالباطن لأكثر من عائلة من أكثر من جنسية مختلفة، الأمر الذي يكون له مردود سلبي داخل المجتمع،. وقال العبدالله إن كثرة قضايا الشيكات زاد الضغط على عمل المحاكم، مما تسبب في تأخر البت في قضايا الشيكات، ولكن نناشدهم بسرعة الإجراءات في هذه القضايا. من جهته أكد تركي الأحبابي أن قضايا الشيكات المتعقلة بتحصيل إيجار العقارات، واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه ملاك المنازل والعقارات على الإطلاق، وهذا نتيجة تلاعب العديد من المستأجرين، من خلال عدم دفع الإيجارات المستحقة عليهم بشكل دوري، فأغلب الشيكات تكون بدون رصيد، الأمر الذي يضر كثيرًا بأصحاب العقارات وملاكها، فالمالك هو المتضرر الأول،. ولفت الأحبابي إلى أن أغلب أصحاب المنازل إن لم يكن جميعهم يقومون بتأجير منازلهم بشكل رسمي، إلا أن المستأجرين يستغلون ذلك الأمر، بتقسيم المنازل وتأجيرها بالباطن، الأمر الذي يحمل العديد من الأضرار ويتسبب في الكثير من المشاكل، مما يوجب على الجهات المعنية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تتفاقم بشكل متزايد، مع العلم أن تقسيم الفلل والمنازل قانونيًا ممنوع من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني. غلاء الإيجارات وأشار الأحبابي إلى أن أصحاب المنازل لا يعلمون شيئًا عن تقسيم منازلهم، وتابع لا يوجد مستفيد من عملية التأجير، سوى المستأجر الذي يؤجر العقار أو المنزل بالباطن، سواء كان هذا العقار عبارة عن فلة مقسمة أو عبارة عن عمارة سكنية يقوم بتقسيم شققها، فصاحب العقار يبحث عن تأجير منزله بسعر مناسب، والمستأجرون يبحثون عن أرخص سعر للسكن، خاصةً في ظل ارتفاع إيجارات السكن، التي سببها هو تقسيم المنازل، فالفلة التي يصل إيجارها إلى 10 آلاف ريال، يتم تأجيرها بالباطن من خلال المستأجر، بـ 15 و 20 ألف ريال، الأمر الذي يتسبب في غلاء الإيجارات، ومع ذلك لا يفي المستأجر بإيجار العقار للمالك، ليتطور الأمر للوصول إلى المحاكم، التي تأخذ إجراءات البت في الحكم شهورا، تزيد من معاناة المستأجر في تحصيل ما فاته من إيجارات، مناشدًا سرعة التعجيل في اتخاذ القرارات التي تُعيد للمالك حقوقه، من خلال اتخاذ إجراءات فورية، مطالبًا الجهات المعنية بوضع قرارات صارمة مستمدة من نص قوانين تتسم بالقوة والحزم، كما طالب بإنشاء إدارة مختصة مكونة من عدد من الجهات المعنية التي من شأنها إنهاء هذه الظاهرة على الفور، خاصةً أن دولة قطر مقبِلة على تطور كبير يشمل جميع المجالات. الجهات المعنية من ناحيته أشار بدر حميد على أهمية الدور الكبير المُلقى على عاتق الجهات المعنية في إيقاف ظاهرة التأجير بالباطن، خاصةً أنها لا تمتلك عمرا طويلا ويمكن السيطرة عليها بالقوانين المنصوص عليها، وهذا قبل تزايد عدد السكان في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، وتابع حميد أنه يتعين على الجهات المعنية مراقبة جميع العقود المبرمة بين ملاك العقارات والمستأجرين من خلال شركات وساطة عقارية مرخصة، لإنهاء والقضاء تمامًا على ما يُسمى بالسماسرة، مع تقديم كافة الضمانات للمالك التي تضمن للمالك تحصل إيجاره الشهري بشكل منتظم، مما يمنع اكتظاظ المحاكم بقضايا الشيكات المتعلقة بإيجار العقارات، بجانب التفتيش الدائم والمستمر على المنازل والفلل والعمارات السكنية، للتأكد من خلوها من التقسيم الأمر الذي يعني أنه لا وجود لظاهرة التأجير بالباطن، مع إلزام كافة الشركات ومختلف الأنشطة التجارية، بتسكين عمالاتهم الوافدة في المناطق السكنية بالمنطقة الصناعية. إلتزامات بنكية وأكد حميد أن العديد من أصحاب العقارات يتعثرون ماليًا، نتيجة قضايا الشيكات المتعلقة بالتأجير من الباطن، فأصحاب العقارات لهم التزاماتهم البنكية الواجب وفاؤها، والتي لا يمكن سدادها بدون تحصلهم على إيجاراتهم في موعدها المحدد، فأغلب أصحاب العقارات قاموا ببناء عقاراتهم من خلال قروض بنكية، وأضاف حميد أن انتشار الشيكات بدون رصيد، يدفع ملاك العقارات وأصحابها، لتقاضي أموالهم نقدًا وهو الأمر الذي قد لا يجدي نفعًا في أغلب الأحيان، فضمانات صاحب العقار بتقاضي أموال إيجاره ضعيفة، مشيرًا إلى أن صاحب العقار قد يكون رجل سوق، وتأخر إجراءات المحاكم قد تعطل عمله وتضر به، وتابع حميد لا يمكن لأصحاب العقارات أن يضمنوا حقوقهم إلا بأخذ مقدم إيجارات لشهور تتراوح ما بين الأربعة والستة أشهر، وهو ما يصعب دفعه من أي مستأجر. مشاكل مجتمعية من جانبه شدد عبد الله الرميحي على أن التأجير بالباطن واحد من أكثر المشاكل التي يواجهها المجتمع بأسره وليس فقط ملاك العقارات، وهذا لما يحمله من مساوئ عدة، تأتي على رأسها قضايا الشيكات المتأخرة لملاك العقارات، والتي تأخذ إجراءاتها في البنوك وقتًا طويلًا، مما يضر بملاك العقارات في ظل الالتزامات المالية للبنوك وغيرها والتي يجب سدادها وعدم التأخر فيها، وإلا وقع هو الآخر تحت طائلة القانون بسبب تحايل بعض المستأجرين، الذين يقومون بتأجير تلك العقارات ويكسبون منها أكثر من قيمة الإيجار، ومع ذلك يتهربون من دفع ما يجب عليه دفعه من إيجارات، وطالما أنه لا يمكن إخراج المستأجر من سكنه ما دام هناك عقد قائم، حتى تحكم المحكمة، تضرر صاحب العقار من الفترة التي لم يدفع فيها المستأجر الإيجار المستحق، ملفتًا إلى أن سرعة الإجراءات في المحاكم يجب أن تتسم بالسرعة، لضمان سرعة إعادة حقوق ملاك العقارات. قوانين صارمة ولفت الرميحي أن من المساوئ والسلبيات التي يتسبب فيها التأجير بالباطن والذي يعتمد في عمله بصورة أساسية على تقسيم المنازل، هو الإضرار بالمبنى نفسه، من خلال تكسير بعض الحوائط وإضافة دورات المياه والمطابخ بصورة غير هندسية، علاوة على انتشار الأمراض والتسبب في الحرائق، حيث إن أغلب المنازل المقسمة إن لم يكن جميعها تفتقد لمعايير الأمن والسلامة اللازمة بالإضافة إلى المعايير الصحية، علاوة على المشاكل الأخلاقية التي قد تنتج عن سكن الجنسيات في الفلل والشقق المقسمة والتي تضر بالمجتمع ككل، مطالبًا بوضع قوانين صارمة تنهي جميع التجاوزات التي تلحق الضرر بسوق العقارات ككل. عقود شرعية بدوره رأى حمود الرويلي أن التأجير من الباطن هو سبب جميع المشاكل التي يتعرض لها قطاع العقارات بشكل عام، والتي تأتي قضايا الشيكات بدون رصيد على أولوياتها، وهذا نتيجة تزايدها المستمر في المحاكم، وشدد الرويلي على أهمية وضرورة إنهاء ظاهرة التأجير بالباطن لعدم قانونيته، فالعقود التي يتم إبرامها غير شرعية، الأمر الذي يتعين على الجهات المعنية إصدار قرارات تفيد بتوقيع أشد العقوبات على كل من يبرم عقود خارجة عن الإطار القانوني، ملفتًا إلى أهمية وجود جانب رسمي في عملية توقيع العقود، لضمان حقوق طرفي العقد ومنع التلاعب، مع التفتيش الدائم والفوري على مكاتب الوساطة العقارية، والتأكد من قانونية عملها وعدم تعاملها مع من يطلق عليهم سماسرة، الذين يعدون أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الإيجار بجانب تقسيم المنازل، التي لها العديد من السلبيات غير ارتفاع الإيجارات، فتقسيم المنازل أمر مزرٍ ولابد من إنهائه، كما أنها ظاهرة تهدر حقوق المالك والدولة، فتقسيم المنازل يضر بالمبنى ويزيد الضغط على الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وشبكات الصرف والاتصال، مطالبًا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة اللازمة على المنازل والفلل، لإنهاء ظاهرة البيوت المقسمة بشكل تام، خاصةً أنها ممنوعة من قِبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني.