محليات

2144

مواطنون لـ الشرق: مطالبة بمنع تأجير مواقف السيارات للشركات

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة بمنع ظاهرة تأجير مواقف السيارات أمام المجمعات التجارية والمطاعم العالمية وفي المناطق السياحية، مع ضرورة إعادة النظر بالقرارات التي أدت إلى انتشار شركات تأجير المواقف في مختلف مناطق الدولة.

ولفت المواطنون إلى أن أصحاب المجمعات والمطاعم يقومون بتأجير عدد من المواقف على شركات خاصة، تقوم بإعادة بيع تلك المواقف على الزبائن بنظام الساعات، حيث تصل تكلفة الساعة الواحدة إلى 60 ريالا، مطالبين الجهات المعنية بمنع مثل تلك التصرفات التي تتسبب بإزعاج للآخرين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء ممن ليست لديهم القدرة على دفع تلك المبالغ لشركات تأجير المواقف التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وتساءل المواطنون إن كان لأصحاب المجمعات والمطاعم حق تأجير المواقف إلى الشركات التي تقوم بتقاسم الأرباح بينها وبين ملاك المجمعات والمطاعم؟.

وأكدوا على أنهم يعانون باستمرار من ظاهرة تأجير المواقف على الزبائن التي أصبحت تنتشر في معظم المواقع لاسيما أمام المطاعم العالمية والمناطق السياحية..

وأعرب المواطنون عن أملهم في أن يتم إيقاف هذا النوع من الاستغلال الذي يهدف إلى استنزاف جيوب المواطنين والمقيمين.

ولفتوا إلى أن بعض الزبائن يتجهون إلى تلك المواقف كما هو الحال في بعض المناطق السياحية والمجمعات التجارية ويجدون أن تكلفتها عالية، ويمنع إيقاف سياراتهم بها، وعند الاتجاه إلى المواقف الأخرى يجدونها مزدحمة جدا بالسيارات مما يضطرهم للبحث لفترات طويلة.

محمود الدوسري: مبالغ كبيرة مقابل تأجير مواقف السيارات

 يرى محمود الدوسري، أن إتاحة الفرصة بموجب التصاريح الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة لبعض الشركات بحجز أعداد كبيرة من مواقف السيارات ومن ثم إعادة تأجيرها على الآخرين تجعل تلك الشركات تنتشر في كل مكان وتحجز المواقف القريبة من البوابات سواء في المجمعات أو المطاعم والأماكن السياحية مستغلة التصاريح من قبل الجهات المعنية برفع قيمة إيجار المواقف على الزبائن والعملاء، متسائلا عن الأسباب التي دفعت وزارة التجارة والصناعة بمنح الشركات تصاريح تأجير المواقف، مطالبا بالضرب بيد من حديد وإيقاف استغلال المواطنين والمقيمين الذين لا حول لهم ولا قوة، وتستنزف جيوبهم في حال رغبتهم بالاستمتاع بأوقاتهم والاتجاه لزيارة أي من الأماكن السياحية أو المجمعات التجارية ليجدوا تلك الشركات بالمرصاد وتتقاضى رسوما خيالية تصل إلى 60 ريالا وأكثر لدى بعض المجمعات الأخرى.

محمد الدرويش: انتشار شركات التأجير يتطلب تشديد الرقابة

 قال محمد الدرويش: انتشر خلال السنوات الأخيرة قيام بعض الشركات بتأجير مواقف السيارات أمام المجمعات التجارية والمطاعم العالمية الواقعة بالمناطق السياحية مثل جزيرة اللؤلؤة والمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» وغيرها من المناطق الأخرى بالدولة ومن ثم تعيد تأجيرها بنظام الساعة على الزبائن ورواد تلك الأماكن، لافتا إلى أن مثل هذه التصرفات تعتبر مخالفة حيث لا يحق لأي جهة تستغل مواقف السيارات وتعيد تأجيرها بأي شكل من الأشكال، حيث إن تلك المواقف ليست ملكية خاصة ولا تتبع أفرادا أو شركات ومطاعم ومجمعات بعينها، والدليل على ذلك في حال وجود أي مخالفات ترتكب داخل تلك المواقف تتم محاسبة المخالفين من قبل الجهات المعنية.

وطالب الدرويش، وزارة التجارة والصناعة بفرض رقابة مشددة على المطاعم والمجمعات التجارية التي تفرض رسوما على الزبائن مقابل مواقف السيارات بنظام الساعة، خاصة أن بعض تلك المجمعات والمطاعم العالمية لا يسمح لها بتقاضي رسوم جراء استخدام مواقفها، وبالرغم من ذلك تضرب بالقوانين عرض الحائط.

وأشاد بعملية فرض رسوم مناسبة لا تتجاوز خمسة ريالات مقابل الساعة الواحدة لأن فرض هذه الرسوم في تلك المواقف سببه أمور تنظيمية منها عدم استغلال المواقف من قبل البعض الذين يتركون سياراتهم لفترات طويلة، إضافة إلى أن هذه الرسوم يستفاد منها في تطوير المكان وأعمال الصيانة.

عبد الله الكثيري: تقليل ساعات انتظار السيارات

قال عبد الله الكثيري: إن كان الهدف من وراء تخصيص رسوم لمواقف السيارات هو الحد من وقوف بعض أصحاب المحال والسيارات الأخرى لفترات طويلة مستغلين تلك المواقف، فهناك عدة طرق ووسائل بديلة لذلك، منها منع وقوف السيارات لأوقات طويلة، وتتم مخالفة كل من يستغل المواقف لفترات تمتد إلى عدة ساعات، موضحا: نحن لسنا ضد تأجير المواقف برسوم رمزية، ولكن بعض الشركات تقوم بتأجير المواقف برسوم عالية جدا تكاد لا تصدق، متمنيا من الجهات المعنية ضبط عملية تأجير مواقف السيارات على المواطنين والمقيمين في الأماكن العامة والمجمعات التجارية.

وطالب وزارة التجارة والصناعة بفرض رقابة صارمة للتأكد من أن تلك الشركات تقوم بتأجير المواقف بحسب التصريح الصادر عنها أو هناك تلاعب بالأسعار من قبل تلك الشركات التي لا يهمها سوى الكسب المربح.

مبارك فريش: إعادة النظر بقرارات التأجير

قال مبارك فريش عضو المجلس البلدي: بالنسبة لخدمات صف السيارات جديدة نوعا ما في بعض المناطق لا سيما الأماكن السياحية والأسواق، ولكن هذه الخدمة تحتاج بعض الأمور مثلا ألا تكون كافة المواقف برسوم ولابد من أن يكون جزء كبير منها بالمجان، علاوة على تقديم خدمات منها أن تكون السيارات تحت مظلات وليست بمكان مكشوف تتعرض فيه لأشعة الشمس والرطوبة، وكذلك عدم استغلال المواقف العامة وتحويلها إلى مواقف برسوم، إذ إن المواقف العامة هي ملك للجميع للوقوف بها طيلة التواجد في المكان.

وأوضح أن بعض المجمعات والفنادق والمطاعم العالمية لديها خدمة ركن السيارات، ولكن هل السائقون الذين يقودون السيارات ويتجهون بها إلى المواقف لديهم رخص قيادة، وهل في حال وقوع حوادث بسبب هؤلاء السائقين يغطي التأمين قيمة إصلاح السيارات؟

وأضاف: كما هو المعروف أن وزارة البلدية عندما تمنح رخص بناء المجمعات التجارية تخصص نسبة من الأرض لمواقف السيارات المجانية، وبالرغم من ذلك يقوم أصحاب المجمعات بالاتفاق مع شركات لتأجير المواقف على الزبائن والعائد منها يكون بالمناصفة بين صاحب المجمع وشركات التأجير، مطالبا بأن تكون هناك ضوابط في هذه العملية وخدمات وأسعار محددة على المواقف وألا تصل إلى 60 و70 ريالا، مؤكدا أن قرارات تأجير مواقف السيارات على الزبائن تحتاج إلى إعادة نظر.

 قرار «التجارة والصناعة» حول تأجير المواقف

في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعياً منها لحماية حقوقهم، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع وحددت أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة، وذلك وفقاً لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.

 وبدأت وزارة التجارة والصناعة بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته، وإذ تنوه لجميع المتسوقين بضرورة الإبلاغ عن أية أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة

وبحسب القرار الذي أصدرته الوزارة يُعفى العميل من أية رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.

وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

يذكر أن قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها الذي أصدرته وزارة التجارة في وقت سابق، جاء بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة.

اقرأ أيضاً

استدعاء شاحنة فورد كارجو 2022

استدعاء جيب طراز غراند شيروكي

التجارة تستدعي مركبات بيجو

أخبار ذات صلة

أحد الناجين من الهجوم الإسرائيلي على قطر يروي تفاصيل محاولة اغتيال قادة حماس 

الجامعة العربية تحذر من تبعات الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة