اقتصاد

391

إستقرار الإحتياطيات الدولية لقطر عند 133 مليار ريال

أكد خبراء المال والمصرفيون أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الإقتصاد القطري، وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي، باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.

وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الإحتياطيات الدولية بنجاح كبير بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.

وشهدت الاحتياطيات الدولية إستقراراً طوال الأربعة أشهر الماضية، حيث بلغت نحو 133 مليار ريال، وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي، تصدرتها السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنصيب قارب 88 مليار ريال تليها الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنصيب 41 مليار ريال واحتياطي الذهب بقيمة 1.2 مليار ريال وودائع حقوق السحب الخاصة 1.5 مليار ريال.

وأكد المصرفي عبد الرحمن المير أن استقرار الإحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الإقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصاديات التي تحقق نموا واستقرارا على المستوى العالمي.. مما يساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للسياسات المالية في الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. مشيرا إلى أن استقرار الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يرجع إلى السياسة الناجحة التي يتبعها المركزي.

التعامل مع الاحتياطي

من جانبه يوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أن سياسة مصرف قطر نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي تراجعا أو تصاعدا، وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة المالية والنقدية، وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج لسداد أموال البنوك المحلية التي طلبتها. وأكد الخلف أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي، لأنه لا يعتمد على هذا الاحتياطي في تمويل أي عمليات أو أنشطة، كما أنه يمكن زيادته بدون أي مشكلة.

ويضيف أن الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا على الوضع الاقتصادي في تلك الدولة وقوة الاقتصاد واستقرار سياستها المالية والنقدية، موضحا أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلى 133 مليار ريال يعد من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة مع عدد المواطنين.

مصرفيون: المركزي يدير الإحتياطيات بنجاح وفقاً للوضع الإقتصادي

من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي موقعه بأن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي.

ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة، كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر.

ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية، أولها: الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها: السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وآخرها: الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.

وتعد آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا.

وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية.

إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 هو "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.

ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية.

ويسعى مصرف قطر المركزي إلى تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:

المحور الأول: ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الآخر يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.