وصف سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر التي بدأت عمليات إعدادها رسمياً برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المختصة بإعدادها بأنها ستكون إستراتيجية قوية ومتماسكة تعكس بكل تفاصيلها تطلعات دولة قطر للمستقبل، مبينا أن هذه الإستراتيجية التنموية المتكاملة هي امتداد للتخطيط الإستراتيجي في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها التنموية التي نصت على تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأوضح رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في حوار شامل مع الشرق خطط وإستراتيجيات وأهداف الجهاز في توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة التي تخدم المعطيات التنموية ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الدور الكبير الذي يقدمه الجهاز لخدمة القطاع الخاص الذي يعتبر إحدى الركائز الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني. وتحدث سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت عن التعاون والتنسيق والتكامل بين جهاز التخطيط والإحصاء والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في تقديم البيانات وتبادل البرامج الإلكترونية التي تسهل تزويدهم بالمعلومات ونتائج المسوحات الميدانية المختلفة لاتخاذ القرار، مشيرا في هذا السياق إلى أن دور جهاز التخطيط والإحصاء لا يقتصر على تقديم البيانات والإحصاءات الرقمية فحسب، إنما يمتد إلى إعداد الإستراتيجيات متوسطة المدى ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات الصلة... وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب المتعلقة بأهداف الجهاز ودوره في دعم مسيرة نجاح معطيات التنمية المستدامة ومصالح القطاعين العام والخاص: مؤشرات مهمة - تعطي الإحصاءات مؤشرات مهمة حول تعداد السكان وما يترتب على ذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية.. ما هي المؤشرات الإحصائية المهمة التي لديكم هذا العام؟ يقوم جهاز التخطيط والإحصاء بشكل دوري وشهري بنشر إحصائية لعدد السكان المقيمين في دولة قطر، فهذه الإحصائية تتسم خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة بالثبات.. ولا توجد تغييرات إلا تغييرات موسمية، فأحيانا يكون هناك انخفاض في الصيف أو انخفاض في نهاية السنة بسبب سفر الكثير من الناس وعودتهم.. ووفقا لآخر إحصائية فقد استقر عدد السكان الموجودين في دولة قطر حول 2 مليون و700 ألف نسمة وهذه الإحصائية قد تزيد وقد تنقص وفقا للمواسم خلال السنة. - بلغ عدد سكان دولة قطر في ديسمبر الماضي 2.677.001 بينما بلغ عدد السكان في فبراير الماضي 2.811.774 فمن أين تأتي هذه الزيادة؟ بشكل عام في نهاية السنة يقل عدد السكان بسبب رغبة الكثير من الناس في السفر لقضاء عطلاتهم والذي يخرج من الدولة تلقائيا يقلل من عدد السكان الموجودين فيها بطبيعة الحال.. والبيانات التي يتم نشرها شهريا تعكس وتركز على عدد السكان داخل الدولة في آخر ساعة من الشهر.. ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، أما بخصوص الزيادة التي تمت ملاحظتها فهي تمثل انخفاضا في ديسمبر وليس زيادة في فبراير بسبب الإجازات والعطلات المتعلقة بنهاية السنة. تغير نمط التنمية - تشير الأرقام التي يعلنها الجهاز إلى ارتفاع نسبة الذكور في المجتمع أكثر من الإناث.. فما هي أسباب ذلك؟ وكيف يمكن معالجتها؟ تحتضن دولة قطر أعدادا كبيرة من العاملين الوافدين ومعظم هؤلاء العاملين بدون عائلاتهم وبالتالي أدى ذلك إلى أن يكون عدد الذكور أكثر من عدد الإناث.. ولكن بالتعداد الأخير تمت ملاحظة أن نسبة الإناث أصبحت أفضل مما كانت عليه في التعدادات السابقة وبالتالي تقلصت نسبة الخلل وزادت نسبة الإناث في المجتمع وانخفضت نسبة الذكور بسبب تغير نمط التنمية التي كانت تعتمد في السابق على مشاريع البنية التحتية التي تتطلب أيدي عاملة غير مؤهلة والغالب من هذه الفئة من الذكور العزاب، إلى نمط تنموي يزيد فيه عدد الخبراء والمهنيين والإداريين والوظائف التي تعتمد على التخصص مما أتاح لعدد من الموظفين إحضار عائلاتهم. ظاهرة استثنائية - نبهت المؤشرات الشهرية التي تصدرونها إلى قضية مهمة وهي ارتفاع حالات الطلاق.. ما هو التفسير الإحصائي لهذه المشكلة؟ وهل هي ضمن المعدلات المقبولة أم لا؟ خلال آخر سنتين لاحظنا زيادة في عدد حالات الطلاق، وهي ظاهرة مؤسفة ولكنها ليست ظاهرة استثنائية.. كما لاحظنا قراءة لأرقام الطلاق لا تعكس حقيقة الواقع خاصة وأن البعض يحاول أن يقارن بين عدد المتزوجين وعدد المطلقين.. والمقارنة بهذا السياق تعطي نتائج مضللة لأن عدد المتزوجين في السنة أي عدد الذين تزوجوا خلال هذه السنة أما عدد المطلقين خلال السنة فهم مجموع المتزوجين على مدى 50 أو 60 سنة وبالتالي فإن مقارنة حالات الزواج بالشهر مثلا مع حالات الطلاق بنفس الشهر لا تعكس حقيقة الواقع، حيث ينبغي قراءتها بواقعية وتمعن. ورش تدريبية - ما هي مجالات التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالدولة؟ وهل جميع الجهات الحكومية تتعاون معكم بالشكل المطلوب؟ جميع قنوات التعاون بين جهاز التخطيط والإحصاء مع الوزارات والمؤسسات الحكومية جيدة وبناءة وهناك جهات أكثر قدرة على التعاون لأنها تمتلك قدرات وإمكانيات فنية عالية وبالتالي كلما كانت هناك قدرات تقنية وإدارية متميزة داخل الجهات والمؤسسات كلما كان التعاون أسهل في تبادل البيانات والمعلومات.. وموضوع التعاون مع المؤسسات يمضي قدما في تحسن مستمر ومع تراكم الخبرات والمعلومات ومع التفاهم والاجتماعات المستمرة وشرح وجهة نظرنا مع الجهات المختلفة نتجاوز الكثير من العقبات.. ولكن بلا شك هناك تعاون جيد ومثمر ويتطور مع الوقت ويمكن تصنيف هذا التعاون بأنه جيد وبنَّاء.. وعنصرا الإرادة والالتزام موجودان ومتوفران في كل المؤسسات والهيئات ولكن هناك بعض الجهات تفتقر إلى النواحي الفنية التي تخدمنا ولكن بدورنا نعمل على تطوير هذه النواحي مع الجهات والمؤسسات من خلال إطلاق ورش العمل التدريبية وتبادل البرامج الإلكترونية التي تسهل عملية تبادل البيانات والمعلومات. تحرير البيانات - تتعاملون مع جهات عديدة في الدولة.. كم تبلغ نسبة رضاكم خلال تعاملكم مع الجهات والمؤسسات؟ من الصعب تحديد نسبة الرضا لاختلاف المعطيات بين مختلف الجهات ولكن المحصلة النهائية للتعاون مع الجهات والمؤسسات والهيئات المختلفة يتم باستخدام السجلات الإدارية وباستخدام المسوحات والتعدادات وبالتالي تحصل على ما تريده من بيانات ومعلومات وعرضها بالشكل المناسب لاتخاذ القرار، فضلا عن طرحها للباحثين أو النشر في وسائل الإعلام المختلفة.. ونحن نجتهد في تحرير البيانات ونعمل المقارنات المناسبة لنقدم العمل المناسب لمؤشراتنا الإحصائية وبالتالي نشكل أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة. مشروعات رائدة - تشير الإحصاءات إلى ارتفاع استهلاك معدل الكهرباء والماء.. ما هي رؤيتكم لمعدلات استهلاك موارد الطاقة في قطر؟ وهل لديكم دراسات أو توصيات معينة تسهم في توعية المجتمع بقضايا الطاقة المستدامة وحماية الموارد والبيئة؟ مهمة جهاز التخطيط والإحصاء في هذا الجانب تتمثل في طرح الجانب الإحصائي من معلومات ومؤشرات ويبقى على الجهة اتخاذ ما تراه مناسبا.. وأنا أرى أن مؤسسة كهرماء لها مشروعات رائدة في مجال ترشيد الاستهلاك وقد لاحظنا خلال السنوات الأخيرة انخفاضا في معدل استهلاك الكهرباء ونتمنى أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. انخفاض التضخم - في الفترة الأخيرة تصدر مصطلح التضخم مجالس قطر وقد رصدت مؤشراتكم وجود ارتفاع في معدلات التضخم وقد تأثرت القوى الشرائية بهذا الأمر.. ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟ هذا الموضوع متعدد الجوانب ففي أواخر عام 2020 شهد السوق المحلي انخفاضا في الأسعار بسبب جائحة كورونا كوفيد- 19 وخصوصا قطاعات السياحة والترفيه والأطعمة وذلك نظرا لانخفاض معدلات الأنشطة والأحداث السياحية وقد اضطرت بعض المؤسسات السياحية إلى طرح وتقديم أسعار مخفضة لاستقطاب الزوار وقد فقدت معظم هذه المؤسسات والقطاعات السياحية أكثر من 20 % من قدرتها التشغيلية وبالتالي انخفضت أسعار منتجاتها بنسب عالية وعندما بدأ الرفع التدريجي للقيود صار لهذه الأنشطة طلب عالٍ وهي لم تكن جاهزة بالشكل المناسب وبالتالي أصبحت هناك طفرة مرحلية بالأسعار بالمقارنة بالسنة السابقة وعند المقارنة بسنة 2021 يصبح هناك ارتفاع وهذا الارتفاع شمل ثلاثة قطاعات وهي السياحة والسفر والترفيه والغذاء أما بالنسبة للغذاء فقد شهد ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 6 % وقد كانت هناك أسباب داخلية وخارجية لهذا الارتفاع... ومؤثر الارتفاع الخارجي يتمثل في تكلفة الشحن وارتفاع التأمين وارتفاع أسعار الأغذية من المصدر.. ومن الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم التغيير في سلوك المستهلك، فالمستهلك بعد تخفيف القيود صار لديه طلب متزايد على الكثير من السلع والخدمات والقطاعات لم تكن جاهزة لاستقبال هذا الطلب وتنفيذه في وقت قصير ولذلك شَكَّل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في وقت مبكر لجانا للتعامل مع هذا الموضوع لإيجاد حلول قصيرة المدى وأخرى لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها. وقد لاحظنا خلال شهري يناير وفبراير من العام 2021 انخفاضا في معدلات التضخم في بعض المجموعات السلعية بشكل كبير. الأغذية والمشروبات - ذكرتم أن هناك ثلاثة قطاعات سجلت ارتفاعا في الأسعار وهي قطاعات السياحة والترفيه والأغذية.. هل قطاع الأغذية هو فقط المطاعم والخضراوات والفواكه واللحوم الموجودة في السوق؟ قطاع الأغذية قطاع كبير جدا ويتضمن مئات الأصناف من الأغذية والمشروبات.. وداخل هذا القطاع هناك بعض السلع الغذائية انخفضت أسعارها والأخرى ارتفعت ولكن يجب أن نعرف أن متوسط معدل التضخم في العام 2021 بلغ 2.3 % وهو معدل معقول.. والمشكلة تحدث عند مقارنة التضخم شهرا بشهر بسبب التغيرات الموسمية والظرفية ولكن معدلات التضخم تقاس في العادة على المدى المتوسط والطويل، حيث تكون أكثر دقة. المقارنة الشهرية - أصدر مركز الإحصاء الخليجي في 27 يناير الماضي تقريرا يعكس فيه معدلات التضخم لأسعار المستهلك في دول الخليج الذي بلغ 1.9 % في شهر نوفمبر 2021 مقارنة بذات الفترة من العام السابق ومن ضمن الدول ارتفع معدل التضخم في قطر كأعلى نسبة بين دول الخليج ليبلغ 6.1 % في شهر نوفمبر 2021 مقارنة مع ذات الفترة في 2020.. فما هي أسباب هذا الارتفاع ولماذا احتلت قطر المركز الأول في التضخم خليجياً؟ 6.1 % معدل تضخم عالٍ وهذا يأتي نتيجة المقارنة شهرا بشهر والسبب يرجع، كما ذكرت آنفا، إلى انخفاض معدل التضخم في ديسمبر 2020 بسبب الإغلاقات التي أحدثتها جائحة كورونا كوفيد– 19 ولكن بشكل متعارف عليه معدل التضخم العام يقارن بمتوسط التضخم خلال العام، فالمقارنة الشهرية يمكن أن يكون فيها انخفاض أو ارتفاع على حسب ظروف كل شهر. ونسبة 6.1 % كمقارنة شهرية إذا أخذناها بالصورة الكلية تبقى معقولة ولكن متوسط معدل التضخم خلال العام كان حوالي 2.3 %. - تحتوي مؤشراتكم على مصطلحات ربما لا يفهمها العامة مثل أن الرقم القياسي لأسعار المنتج في يناير 2022 بلغ 93.32 نقطة.. فما المقصود بذلك؟ عندنا في جهاز التخطيط والإحصاء نوعان من الأسعار أولا مؤشر أسعار المستهلك وهي أسعار السلع التي يتم شراؤها من قبل المستهلك.. ثانيا مؤشر معدل أسعار سلع المنتجين ونقيس فيه أسعار البترول ومشتقاته وأسعار الكهرباء وأسعار المنتجات التي تخرج من المصنع مباشرة فهذه مؤشرات متعارف عليها يتم من خلالها معرفة أسعار كل سلعة. تأثير كورونا - قمتم في يوليو 2021 بتقديم تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021 إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان (التعافي المستدام والمرن من آثار جائحة كورونا كوفيد- 19).. هل لك أن تخبرنا عن الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على قطاعات الدولة والسكان؟ هذا الاستعراض يأتي انسجاما مع التزام دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030، ونقدم هذا الاستعراض كل سنة أو سنتين للتعريف بأهمية التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحقيق 17 هدفا تخدم مئات المؤشرات وهذه المؤشرات يتم قياسها لنعرف أين نحن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وأعتقد أن الوضع جيد استنادا لمؤشرات التنمية المستدامة.. وقد قدمنا تفاصيل كثيرة للمراحل التنموية التي تمر بها الدولة في مختلف القطاعات، فهناك بعض القطاعات متقدمة وهناك قطاعات أخرى ما زالت في طور إعداد البنية التحتية.. وحاولنا أن نعكس تأثير الجائحة على بعض القطاعات، حيث لاحظنا التفاوت في تأثير الجائحة على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. إستراتيجية تنموية - هل يقتصر دور جهاز التخطيط والإحصاء على تقديم الأرقام للوزارات والجهات المسؤولة؟ أم تطرحون حلولا؟ قمنا في جهاز التخطيط والإحصاء بتقديم دورين مهمين، أولهما إعداد رؤية قطر الوطنية قبل سنوات، ثم نقوم بإعداد إستراتيجيات متوسطة المدى ونتابع تنفيذ هذه الإستراتيجيات مع الجهات المختلفة ونقترح عليهم بعض الحلول إذا واجهتهم بعض المشكلات في التنفيذ.. وبهذه المناسبة لابد من الإشارة إلى أن الأسبوع قبل الماضي بدأت برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عمليات إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وهناك فرق عمل تعمل على هذا الجانب ونحن ماضون في هذا الاتجاه ونتطلع إلى التعاون والتنسيق من جميع الجهات ذات العلاقة لنبدأ في بناء إستراتيجية تنمية وطنية قوية ومتماسكة وبالتالي نساهم جميعا في تحقيق أهدافها.. ودور جهاز التخطيط والإحصاء يتمثل في التنسيق والتنفيذ مع الجهات المختلفة في إعداد الإستراتيجية التي تأتي امتدادا للتخطيط الإستراتيجي في الدولة وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية التي نصت على تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. انخفاض البطالة - كيف ترى معدل البطالة في قطر؟ وهل تقدمون حلولا للجهات المعنية في هذا الخصوص؟ معدل البطالة في دولة قطر منخفض إذا قارناه بدول العالم الأخرى.. فالأرقام العاطلة عن العمل إذا قارناها بالسنوات الماضية وبالمعدلات العالمية فهي مقبولة.. ونتمنى ألا يكون هناك شخص عاطل عن العمل في دولة قطر، سواء مواطنا أو وافدا، ولكن بطبيعة الأنشطة الاقتصادية يكون فيها مراحل مختلفة من عمليات التوظيف وهناك الكثير من الناس الذين يتركون عملهم ويبحثون عن وظيفة أخرى ويكون خلال هذه الفترة عاطلا عن العمل وهناك أناس تخرجوا من الدراسة وما زالوا في طور البحث عن عمل، فضلا عن وجود العديد من الظروف التي تحتم على الإنسان ألا يكون عاملا.. ولكن الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية تعمل بجد في هذا الموضوع وهناك مؤشرات على استيعاب عدد أكبر من الباحثين عن عمل. إحصاءات قطر - ما طبيعة الخدمات التي يقدمها جهاز التخطيط والإحصاء للقطاع الخاص الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني؟ جميع البيانات التي يرصدها جهاز التخطيط والإحصاء موجودة ومدونة على الموقع الإلكتروني وهناك تطبيق إلكتروني خاص بالجهاز باسم إحصاءات قطر موجودة فيه كافة التفاصيل التي تعزز الأداء التشغيلي للقطاع الخاص.. وأتمنى أن يستفيدوا منها في دفع عجلة أدائهم العملي وتعزيز إنتاجيتهم باعتبار أن القطاع الخاص هو إحدى الركائز الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني. مسوحات خاصة - هل توجد أي مؤشرات إحصائية تشير إلى ضرورة وعي المجتمع بها لوضع المعالجات الضرورية مثل تدخين صغار السن أو تأخر سن الزواج أو علاقة السن بالمستويات الدراسية أو غير ذلك من الإحصاءات؟ هناك قضايا تحتاج إلى مسوحات خاصة تجري بين فترة وأخرى وبعض المسوحات تأتي بطلب من الجهات ذات الصلة، أما فيما يخص القضايا العامة فجهاز التخطيط والإحصاء يقوم بعمل مسوح دورية عليها.. ولدينا في هذا الخصوص مسوحات كثيرة مع الجهات الحكومية كل بحسب اختصاصة. النصح والإرشاد - ما هي الرسالة التي تودون توجيهها وإيصالها إلى الجهات ذات العلاقة المباشرة مع جهاز التخطيط والإحصاء؟ أتمنى أولا أن نكون قد حققنا توقعاتهم، كما أتمنى أن يقدموا لنا النصح والإرشاد إذا كانت لديهم ملاحظات حتى يتسنى لنا خدمتهم بالشكل الأفضل. - كيف أثر مونديال قطر 2022 على الأرقام الإحصائية خلال هذه الفترة؟ ليس هناك تغيير جوهري، فالتغييرات في أعداد السكان ما زالت في معدلاتها الطبيعية ولم يلاحظ أية تغييرات جوهرية في الدولة لها علاقة مباشرة بالمونديال. خطوة مهمة - في ختام اللقاء.. هل من رسالة تودون توجيهها؟ أود التأكيد على أن هناك عملا كبيرا قد بدأ بالفعل برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وهذه خطوة مهمة نحتاج فيها إلى مشاركة جميع الجهات لإنجاز إستراتيجية قوية وراسخة ومتماسكة وقابلة للتطبيق تعكس تطلعات دولة قطر إلى المستقبل.

حصلت دولة قطر على أرقام متقدمة في كتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2018، حيث احتلت المرتبة 5 في محور الأداء الاقتصادي، والمرتبة 10 في محور الكفاءة الحكومية، والمنزلة 13 في محور كفاءة قطاع الأعمال، فيما حافظت على المرتبة 38 في محور البنية التحتية. ووفقاً لكتاب التنافسية العالمي، فقد حققت دولة قطر المرتبة 14 من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مما يعكس الأداء القوي الذي تستمر الدولة في إحرازه على مختلف الأصعدة. واعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الذي استهدف أكثر من 200 شركة، وعرض رجال الأعمال من خلاله وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد في الدولة. وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع النسب المئوية العالية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. يذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2018 جاء ثمرة للتعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وتسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات. وأضاف أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص بما يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً حرص دولة قطر على تنويع اقتصادها، من خلال العمل المستمر على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية الدولية، ودراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي تساعد على حشد الجهود لتعزيز اقتصاد البلاد في المستقبل.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع كل من شركة أورا لايف ستايل ومجموعة بالما، بهدف التعاون المشترك للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر. وتأتي هذه الاتفاقية لتكمّل مساعي المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في دعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها، والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بتلك المؤسسات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والسيد علي كزما، الرئيس التنفيذي لشركة أورا لايف ستايل، خلال حفل خاص أقيم بمقر المؤسسة، وبحضور لفيف من كبار الشخصيات بالمؤسسة وكافة مديري المراكز المنضوية تحتها. وبهذه المناسبة، قالت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: سعيا منا لتحقيق رؤية المؤسسة الرائدة في الارتقاء بالعمل الاجتماعي في دولة قطر، نعمل على توسيع قاعدة الشراكات الفاعلة وتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات والشركات المحلية. وأضافت: ستمكن هذه الشراكة بين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحتها وكل من شركة أورا لايف ستايل ومجموعة بالما من الاستفادة من إمكانيات وخدمات كل الأطراف وتسخير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة ومواصلة دعم المجتمع المدني في دولة قطر.

صرح سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم المستشار بالديوان الأميري في ختام فعالية فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي التي نظمها مركز قطر للمال قائلاً: ستكشف الحكومة قريباً عن استراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاعغير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع استراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية . كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركه بين القطاع الخاص و القطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات. ومن جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة: إن قطر لا تزال تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. والمركز يحافظ على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له. وقال السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية إن أكثر من 100 شركة أمريكية تعمل حاليا في مركز قطر للمال، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في قطر. وتعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها السفارة الأمريكية بالتعاون مع مركز قطر للمال خلال هذا الشهر فقط.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الخميس ملتقى الخبراء الإقتصاديين الأول تحت شعار" الإنتاجية القطاعية وتأثيرها على التنوع الإقتصادي القطري". وشارك في الملتقى نخبة كبيرة من الخبراء و المستشارين الإقتصادين بالوزارة والقطاعين العام والخاص بالدولة، ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة، وسعيها الدائم على تحسين وتطوير الإقتصاد القطري وتحسين بيئة الأعمال داخل الدولة.وتناول ملتقى الخبراء الإقتصادين الأول والذي يتزامن مع بداية المرحلة الثانية من إستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، المحور الإقتصادي ومعدلات الإنتاج في القطاعات المختلفة بالإقتصاد وتأثيرها على التنوع الإقتصادي في دولة قطر، وتم استعراض معدلات الإنتاج في كافة القطاعات خلال الأعوام السابقة مع إبراز أهم التحديات التي تواجه النمو الإقتصادي وكيفية مواجهتها في الفترة القادمة. وناقش الخبراء والمستشارين الإقتصاديين ورقة عمل وزارة الإقتصاد والتجارة والتي طرحت بعض الحلول والأفكار لمساعدة الإقتصاد القطري لزيادة معدلات الإنتاجية في القطاعات المختلفة خصوصاً في القطاع الغير كربوني، دعماً لإستراتيجية التنوع الإقتصادي التي تتبناها دولة قطر.وتم إستعراض أهم القطاعات التي سوف يتم العمل على تنميتها والإعتماد عليها في المحور الإقتصادي من المرحلة الثانية من إستراتيجية التنمية الوطنية "2017-2022"، وكيفية الإرتقاء بالقطاعات الإقتصادية المختلفة مثل القطاع المالي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وأهمية التركيز على الميزة التنافسية لدولة قطر في تلك القطاعات كعامل أساسي لدعم النمو الإقتصادي وجذب للإستثمارات الأجنبية.

بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مراجعة الخطط التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 ـ 2022 بالجهات الحكومية، والتنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذها وفق جدول زمني، لرصد مشاكل ومعوقات الخطط، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، وإعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تنفيذ الخطط، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والدولية، وتشجيع البحث العملي ليواكب الأولويات الوطنية.. ففي مجال تخطيط التنمية البشرية والاجتماعية، تعكف الوزارة على متابعة تنفيذ القطاعات الصحية، والتعليمية، والتدريبية، وسوق العمل، والتماسك الأسري، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والأمن والسلامة، والرياضة، والثقافة، وسيتم إعداد تقرير عن هذه القطاعات، خلال إستراتيجية التنمية الأولى عام 2016. وستقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني لبلورة خريطة طريق، لإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية؛ في مجال تخطيط التنمية البشرية والاجتماعية، وتركز على مشروعين هما: إعداد إستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية في 2017 ـ 2022، وتقديم الدعم الفني في قطاع التنمية البشرية للإستراتيجية الثانية. كما ستطلق الوزارة تقرير التنمية البشرية الرابع بعنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 "، وإعداد تقرير التنمية البشرية الخامس بعنوان "رأس المال البشري والتنمية". وفي مجال الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية؛ سيتم تحديث التصنيف الصناعي الدولي لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إنه التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية سلعية كانت أم خدمية، ومشروع بناء سجل أعمال المنشآت الاقتصادية. فقد تمّ استحداث قسم بإدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية، ويعتبر سجل المنشأة هو المستودع لكل المعلومات المتعلقة بالمنشآت. أضف إلى ذلك الربط الإلكتروني لمصادر جمع البيانات، الذي بدئ فيه لربط بيانات أسعار المواد الغذائية، والعناية الشخصية، كما تنشر بيانات التجارة الخارجية بصورة شهرية، تعتبر بوابة مهمة للتبادل التجاري بين الدول.. وفيما يتعلق بالسكان، تعكف اللجنة الدائمة للسكان على تحديث موقعها على شبكة الإنترنت، لإطلاق برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة خلال العام القادم، تهدف إلى نشر الوعي السكاني للجمهور المستهدف، بغرض تحقيق الغايات العليا للسياسات السكانية، التي تخضع للمراقبة.

ضمن المشاركة في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022 محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع أشاد بحرص القيادة الرشيدة على تطوير مشروعات البنية التحتية أخطاء مشاريع البنية التحتية تؤدي إلى إهدار المال العام النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات ضمن مشاركتهم في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن محور البنية التحتية، أحد المحاور العشرة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022، حذر رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية التي تشهدها البلاد بمختلف الأنحاء، مشيرين إلى أن وقوع الأخطاء في مشاريع البنية التحتية، التي تكلف الدولة المليارات، يهدد بإهدار مبالغ باهظة من المال العام، موضحين حرص القيادة الرشيدة على توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، منوهين بأن الحفاظ على المال العام واجب وطني يتطلب من كافة أبناء قطر، سواء مسؤولون وأفراد، الحرص عليه، وشكر الله على ما ميزنا به سبحانه وتعالى من نعم، خاصة أن هناك دولا حول العالم تحسد قطر ومواطنيها على التقدم في شتى المجالات والقطاعات في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، لافتين إلى أهمية وضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، وأبسط ما يمكن تقديمه من دعم وطني هو الحفاظ على المال العام للدولة، وعدم التسبب من خلال التقصير أو الإهمال في إهدار جزء من هذا المال، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين حال الإضرار بالمال العام بأغلظ أساليب المساءلة. محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع سعادة محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي لـ " الشرق": إن الله أنعم علينا بالكثير من النعم، وطن عظيم وقيادة عظيمة تتفانى في العمل نحو التقدم بالبلاد ومصالح العباد، وفي الوقت الذي تتقشف فيه دول كثيرة حول العالم - أصلح الله من أمورها - ما زالت قيادتنا تؤكد استمرارية استكمال مشاريع البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، وهي مشاريع تنفق عليها الدولة مليارات الريالات، وذلك كله بهدف تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن. وأضاف آل شافي فى تصريحات لـ الشرق: إن حرص قيادتنا على استمرار التطوير والتحسين في مشاريع البنية التحتية، يوجب علينا الحذر من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية، حيث ان وقوع مثل هذه الأخطاء - لا قدر الله - يهدد بإهدار مبالغ باهظة في المال العام، لذا يجب على الجهات المختصة مراعاة عدم وقوع أخطاء، للحفاظ على المال العام، ومنعا لتعرض المسؤولين عن هذه الأخطاء للمساءلة، سواء بالتقصير أو الإهمال، وذلك حفاظاً على الوقت والجهد والمال. وأشاد آل شافي - إشادة بالغة - بما تضمنته محاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية، التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، التى تتضمن (تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة). كما تضمنت محاور الإستراتيجية (التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية). وتضمنت أيضاً "المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة". النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي وثمن مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بشأن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وما تضمنته من محاور بما فيها محور البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية وضرورة فرض رقابة صارمة على مشاريع الدولة، والحرص على تلافي الأخطاء وذلك حفاظا على المال العام، منوها بأن الدولة تنفق المليارات بتوجيهات حضرة صاحب السمو، بهدف توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية، وهو ما يتوجب بحث كافة السبل من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وكافة الشركات المشاركة في تلك المشاريع، للحفاظ على الوقت والجهد والمال. وطالب النعيمي الشباب في كل القطاعات بالعمل وانتهاز فرصة دعم القيادة الرشيدة للقيادات الشابة والشباب في كل المجالات، وبذل الجهود ليكونوا شركاء في البناء بالعمل الجاد، مطالبا بسرعة العمل ضمن الإستراتيجية على إنشاء جسور معلقة للمشاة، خاصة تلك التي تحتاج اليها بعض المناطق والمواقع الحيوية، وخاصة للربط بين المناطق وبعضها البعض، والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة على جانبيها مجمعات كبرى كشارع 22 فبراير، لتسهيل التنقل الآمن للمشاة بين الجانين، بدون التعرض لحوادث دهس. المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء محمد العطان المري وأشاد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مطالباً الجهات المختصة في الدولة بالحفاظ على المال العام عند تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية تكلف الدولة الكثير، ويجب وضع جدول لأولوية المشاريع، مع الحرص على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء، منوها إلى ضرورة الاهتمام بمشروع إنشاء جسور للمشاة في بعض المناطق الحيوية، خاصة تلك التي تربط المناطق ببعضها البعض. وقال المري: هناك مشاريع جسور تم الإعلان عنها مؤخرا، ونأمل أن تراعي احتياجات المناطق، مطالبا بضرورة إنشاء جسر للربط بين منطقتي السيلية ومبيريك، مشيرا إلى أهمية هذا الجسر بالنسبة لسكان المنطقتين، حيث التنقل بين المنطقتين ضروري بسبب المؤسسات الخدمية والمهمة التي يحتاج اليها سكان المنطقتين، مؤكدا ان ربط مثل هذه المناطق بجسر، أمر في غاية الأهمية، وخاصة أن احدى تلك المناطق قد تخلو على سبيل المثال من المدارس، في حين تتواجد تلك المدارس في المنطقة المقابلة، وبين المنطقتين شارع حيوي ورئيسي، لذا فان إنشاء جسر هو أمر مهم للغاية. المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع وأكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه)، تؤكد حرص قيادتنا على مستقبل تشمله الرفاهية في البلاد، وضمان تحقيق الرفاهية للمواطنين بإذن الله وفضله والرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن جهود قيادتنا يجب أن تكون داعماً لكافة الجهات المختصة وكافة الشركات العاملة على تنفيذ مشاريع الدولة، خاصة الشركات الوطنية، وذلك من خلال العمل الجاد وبذل الجهود لضمان تحقيق كافة أهداف الإستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التى تكلف الدولة مليارات الريالات. وقال المهندي: يجب مراجعة أسعار عروض الأسعار التي تقدمها الشركات بالمناقصات، حيث ان العروض يكون مبالغا في أسعارها، وذلك يتضح جليا عند الاطلاع على مشاريع مماثلة بدول مجاورة، فقد نجد مشروعا تكلفته عندنا تفوق 3 أضعاف تكلفته في دول أخرى بالمنطقة. وقال المهندي: يجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" والجهات المعنية العمل على وضع هذا الأمر في الاعتبار، مع فرض الرقابة الفنية الشديدة لضمان السلامة والجودة في تنفيذ المشاريع، كما نطالب بأهمية النظر في إنشاء جسور للمشاة في المناطق الخارجية، ومنها الخور على سبيل المثال، التي تشهد حوادث دهس للمشاة بسبب غياب الجسور، وضم هذا المقترح ضمن مشروع إنشاء جسور في الدوحة وضواحيها والمعلن عنه مؤخرا. الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة. من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، ان القيادة الرشيدة "حفظها الله ورعاها" تحرص على حقوق المواطنين، وتسعى دوما نحو تحقيق الرفاهية لهم، لذا يجب على كافة الجهات والأفراد بذل الجهود كل في موقعه لتحقيق التقدم في شتى القطاعات. وأشارت الجفيري فى تصريحات لـ الشرق إلى ان توجيهات حضرة صاحب السمو باستكمال أعمال البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، بالرغم من تكاليفها الباهظة والتحديات التي تواجه المنطقة بسبب أسعار النفط، توجيهات تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق كافة صور الرفاهية للمواطنين، وهو ما يتوجب معه الحرص كل الحرص من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وباقي المؤسسات والشركات المعنية بمشاريع البنية التحتية، على حماية المال العام من الهدر غير المبرر، نتيجة حدوث أخطاء في المشاريع، كما يتوجب على الأفراد _كل فى موقعه_ الالتزام بالعمل الجاد للتقدم والارتقاء بمؤسسات الدولة، والتكاتف مع القيادة الرشيدة لتحقيق تقدم تلو الآخر للبلاد. وطالبت رئيس اللجنة القانونية ببحث سبل تغليظ العقوبات أو بحث سبل المساءلة لتكون صارمة بحق من يتسببون في وقوع مثل هذه الأخطاء، كما طالبت "أشغال" بضرورة العمل على تطوير الشوارع القديمة بمنطقة المطار العتيق، وخاصة تلك الواقعة قرب شارع المطار التجاري، مشيدة بمشاريع التطوير التي نفذتها الهيئة في دائرتها، والتي جعلت الكثير من المناطق والشوارع ذات مواصفات متميزة، مؤكدة أهمية وحسن وضع الخطط التطويرية وحسن إدارة المشاريع لانجازها على أعلى مستوى من الجودة. الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات وأشارمحمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي إلى أن مشاريع البنية التحتية تتطلب مبالغ خيالية، والدولة حريصة على السير قدماً نحو استمرارية العمل على إتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، وفق ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، ضمن محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتى أعلن محاورها سموه أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل بجهد من أجل إنجاز مشاريع بنية تحتية متكاملة وبدون أخطاء. وأوضح الهاجري أن مشاريع البنية التحتية تتم بكافة ربوع الوطن على قدم وساق، وأن التطوير والتحديث والإنشاء تحدث بغالبية المناطق، مطالباً هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمراعاة تنفيذ كل تلك المشاريع على الوجه الأكمل، والحرص على فرض رقابة صارمة، لرصد التجاوزات أو الأخطاء الفنية في التنفيذ أولا بأول، حرصاً على عدم إضاعة الوقت والجهد، وحماية للمال العام. وطالب عضو البلدي الهيئة بضرورة النظر إلى عدة مناطق بدائرته "الشيحانية" ضمن المشاريع المستقبلية للهيئة، من بينها مناطق "لخريب، النصرانية، المنطقة الغربية الجنوبية من الشيحانية، منطقة الهواجر شرق الشيحانية"، مشيراً إلى أنه يقدر ويثمن ويشيد بكل أعمال التطوير التى تشهدها المناطق المختلفة بالدولة، ومن بينها كل ما شهدته الشيحانية من أعمال وما زالت تشهده، إلا أنه يأمل في القريب إحداث وإنجاز أعمال البنية التحتية المتكاملة بتلك المناطق في دائرته.

قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أكد في خطابه أمام مجلس الشورى اليوم على الكثير من المرتكزات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المهمة، كما جاء مشتملا على العديد من البشريات.حيث أوضح أن الدولة بصدد إصدار إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 م – 2022 م داعيا إلى تكثيف الجهود التي بدأناها خلال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى، معتمدين على تقيم موضوعي ومعمق لتلك الإستراتيجية ومواطن القوة الضعف. وأشارت الجسيمان إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية جاءت أيضًا متضمنة للعديد من البشريات والتي من بينها توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بما يلبي حاجات المواطنين كما وكيفا والارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية.وقالت إن من الحكمة والتخطيط السليم ما ورد في خطاب سموه عندما أكد مراجعة أولويات التنمية، في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، وهو ما يمهد للتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية. وقالت إن بشريات الخطاب اكتملت بقول سمو الأمير بالانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، عبر آلية تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية، وهو تمام الرأي وعين الحكمة. وأضافت أن الخطاب لم يغفل كما هو العهد دائما دور القطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية، وذلك من خلال القول بتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

قال رجل الأعمال السيد عبد الله سالم الخوار إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، حمل العديد من المعاني والدلالات الهامة لعل أبرزها اهتمام سموه بالمواطن القطري وبأن يسهم المواطن في تحقيق الإنجازات الكبرى لقطر، حيث ركز سموه في خطابه على أن "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وهذه عبارة غاية في الأهمية وتشير إلى تأكيد سمو الأمير على أن المواطنة انتماء.وأشاد الخوار بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 والتي بصدد الإصدار، لافتا إلى أن محاور هذه الإستراتيجية والتي تحدث عنها سمو الأمير في خطابه التاريخي أمس، تجعل منها ضمانة أكيدة لتحقيق التنمية المنشودة، حيث تتضمن نقاطا عديدة أبرزها تنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار.

أشادوا بقانون الشراكة بين القطاعين.. ومحاور الاستراتيجية التنموية الثانيةسمو الأمير نقل قطر إلى مصاف العالم المتقدمأهمية فائقة للنهوض بالإنسان القطري وتعزيز خدماته الصحية والتعليميةأشاد عدد من رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، مؤكدين أهمية الخطاب في هذه المرحلة من الزمن، الذي وصفوه بأنه خطاب تاريخي بامتياز.وقالوا لـ "الشرق" إن الخطاب بمثابة خريطة الطريق للانطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية، منوهين بما تضمنه خطاب سمو الأمير من رسائل ودلالات تشكل حافزا وتشجيعا للقطاع الخاص نحو المساهمة الفاعلة في العملية الاقتصادية والتنمية الشاملة. وأشاد رجال الأعمال بمحاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، التي وردت في خطاب سمو الأمير، وقالوا إنها تعتبر خريطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، منوهين بتأكيدات سمو الأمير في خطابه على إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. وأشادوا بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة، من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية، والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوهين بأن من شأن ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية. وأشادوا كذلك باهتمام سمو الأمير بتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون له دور أكبر بالمشاركة في تقدّم عجلة النمو والتطور لتحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونيّة.

تستعد وزارة الثقافة والرياضة لإطلاق الدليل الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، وذلك لتبسيط الإجراءات المتعلقة بتلك الخدمات كما يجري حاليا الانتهاء من دليل نظام الجودة في الوزارة. ويعتبر دليل الخدمات الإلكتروني قفزة في خدمات الوزارة، حيث لم يسبق أن تم إدراج خدماتها ضمن الخدمات الإلكترونية الحكومية، وسوف يكون على مرحلتين، الأولى تشمل الخدمات الثقافية التي تقدمها الوزارة والثانية تشمل الخدمات الرياضية. وقالت السيدة مها الرميحي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الثقافة والرياضة، في حوار نشره الموقع الرسمي للوزارة اليوم، إن الخدمات الثقافية كانت موجودة في السابق ولكنها لم تقدم إلكترونيا للجمهور وتم دراستها خاصة فيما يتعلق بخدمات التراخيص والمصنفات الفنية والرقابة على الأفلام السينمائية واقتناء الكتب وحقوق الملكية وغيرها. ولفتت إلى أن الدليل سوف يتخذ عدة أشكال، حيث سيتم طرحه ورقياً للجمهور، كما سيطرح إلكترونياً من خلال موقع الوزارة وأن تكون الخطوة القادمة في شكل تطبيقات على الأنظمة الحديثة تتيح للجمهور إمكانية الدخول عليه والاستفادة منه في الحصول على خدمات الوزارة. وأوضحت أن استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة ترتكز على رؤية الدولة وإستراتيجية التنمية الوطنية والتي كانت أساساً لرؤيتها المتمثلة في "نحو مجتمع واع بوجدان أصيل وجسم سليم"، بالإضافة إلى منظومتها القيمية المتمثلة في الصراحة، الاحترافية، الإبداع، والمشاركة.

أكد خبراء المال والمصرفيون أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الإقتصاد القطري، وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي، باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الإحتياطيات الدولية بنجاح كبير بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة. وشهدت الاحتياطيات الدولية إستقراراً طوال الأربعة أشهر الماضية، حيث بلغت نحو 133 مليار ريال، وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي، تصدرتها السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنصيب قارب 88 مليار ريال تليها الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنصيب 41 مليار ريال واحتياطي الذهب بقيمة 1.2 مليار ريال وودائع حقوق السحب الخاصة 1.5 مليار ريال.وأكد المصرفي عبد الرحمن المير أن استقرار الإحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الإقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصاديات التي تحقق نموا واستقرارا على المستوى العالمي.. مما يساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للسياسات المالية في الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. مشيرا إلى أن استقرار الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يرجع إلى السياسة الناجحة التي يتبعها المركزي.التعامل مع الاحتياطيمن جانبه يوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أن سياسة مصرف قطر نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي تراجعا أو تصاعدا، وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة المالية والنقدية، وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج لسداد أموال البنوك المحلية التي طلبتها. وأكد الخلف أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي، لأنه لا يعتمد على هذا الاحتياطي في تمويل أي عمليات أو أنشطة، كما أنه يمكن زيادته بدون أي مشكلة.ويضيف أن الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا على الوضع الاقتصادي في تلك الدولة وقوة الاقتصاد واستقرار سياستها المالية والنقدية، موضحا أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلى 133 مليار ريال يعد من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة مع عدد المواطنين. مصرفيون: المركزي يدير الإحتياطيات بنجاح وفقاً للوضع الإقتصادي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي موقعه بأن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة، كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر.ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية، أولها: الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها: السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وآخرها: الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعد آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 هو "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي إلى تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:المحور الأول: ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الآخر يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.