اقتصاد

506

الحوكمة والشفافية تعززان القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد مشاركون في ندوة حول دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن التحدي الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عملها في الإطار العائلي، داعين إلى تحويل هذه الشركات إلى شركات تتمتع بالحكم الرشيد والشفافية، وهو ما له أثر إيجابي على أرباح هذه الشركات والتطور الإقتصادي في قطر.

وشهدت الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع "مبادرة بيرل"، إطلاق برنامج "مبادرة بيرل"، وهي مؤسسة خليجية لزيادة الوعي بفوائد الحوكمة المؤسسية والمساءلة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يخص استدامة الأعمال وربحيتها على المدى البعيد.

وتضمن برنامج اجتماعات المائدة المستديرة ورش عمل تفاعلية ودراسة استطلاعية تشمل منطقة الخليج، وتسعى لتكوين صورة واضحة عن التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتحديد الفرص والحلول العملية المناسبة لتلك التحديات.

وتأتي هذه المبادرة، المصممة خصيصًا لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزز الجهود المبذولة حاليًا من قبل المنظمات والصناديق التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تطوير أفضل الممارسات التي تلبي الاحتياجات الإقليمية، ويجمع البرنامج بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ويوفر لتلك المشاريع إرشادات وأدوات عملية لتطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية استنادًا إلى نهج يتسم بالمرونة والفعالية في الوقت نفسه.

بهذه المناسبة قال السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر: "إن الغرفة سعيدة بأن تكون جزءًا من هذه المبادرة الهادفة إلى تطوير وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتلك المشاريع تتزايد أهميتها بشكل كبير في الإقتصاد القطري، وخليجيًا، حيث تشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا كبيرًا مما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصادات الخليجية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى تعزيزها ودعمها، وهناك جهود حثيثة تبذل من أجل هذا الهدف".

وأضاف روحاني أن غرفة التجارة الدولية قطر تدعم زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن الغرفة الدولية تقوم بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم المؤتمر السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدوحة، لافتا إلى أن موضوع الجلسة النقاشية يعتبر ذي أهمية كبرى للمهتمين والعاملين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يسلط الضوء على سبل نمو هذا القطاع وأهم التحديات التي تواجه تلك المشاريع وتحديد أولوياتها.

من جانبها قالت كارلا كوفيل، المديرة التنفيذية لمبادرة "بيرل"، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموًا سريعًا، كما يلعب دورًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص الكثير العمل في هذه الدول. ومع ذلك، فإن المشاريع الصغيرة غير قادرة على تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية، لأنها غالبًا ما تواجه التحدي المتمثل في محدودية الموارد أو الاحتياجات العاجلة للأعمال، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة اليوم لزيادة الوعي حول الفوائد التي يمكن أن تحققها ممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث تعزيز الوصول إلى التمويل، أو تقليل المخاطر أو تسريع وتيرة نمو الأعمال.

وشددت كوفيل على ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تبني الممارسات السليمة للحوكمة المؤسسية في وقت مبكر من رحلة تطوير أعمالها، فهذه الممارسات ستساعدها على زيادة قيمة أعمالها وتحقيق النجاح على المدى البعيد.