محليات

331

"البلدي" يوصي "الاقتصاد والتجارة" بمنع عمل الرجال بمحال المستلزمات النسائية

* طالب "أشغال والمواصفات والتقييس" بإيجاد حلول للهبوط المتكرر بالطرق

* م. المهندي: مسمى القائمة السوداء ليس مهماً والأهم الإجراءات بحق المخالفين

* الجفيري: القانون أكد الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد

* مناقشة عدم تقيد المقاولين بمعايير الأمن والسلامة عند تنفيذ أعمال الحفريات

* انتقادات لرد "أشغال" حول عدم وجود قائمة سوداء للشركات المخالفة

*مطالبات بالصيانة الدورية لتفادي زيادة التشققات والحفريات في الطرق

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه السادس عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من رئيس المجلس ممثل الدائرة (14)، بشأن منع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية والعمل بمحال خياطة الملابس النسائية.

حيث قالت شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية، التي رفعت توصيات للمجلس بشأن المقترح، أنه انطلاقاً من المطالبات والشكاوى العديدة بشأن ظاهرة وجود الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية من قبل المواطنين والمقيمين خاصة الملابس الجاهزة ومحال الخياطة النسائية، وحرصاً من المجلس البلدي المركزي في الحفاظ على العادات والتقاليد النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، فان اللجنة والمجلس يأملان من سعادة وزير البلدية والبيئة، إحالة الموضوع إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار وزاري يلزم بمنع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية.

* نصوص القانون

واستندت الجفيري إلى أحكام المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين التي تنص على التالي: (يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاشتراطات العامة والخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة)..

بالإضافة إلى أحكام المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك فيما يخص حقوق المستهلك الأساسية والتي ينص البند رقم (5) منها على (الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد)، هذا وقد اعتمد المجلس بالإجماع توصيات اللجنة القانونية.

* الخلطة الإسفلتية

كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، توصيات لجنة الخدمات والمرافق بشأن المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والخاص بالهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية في شوارع الدولة.

حيث قال المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، التي وضعت توصياتها بشأن المقترح، أنه يتوجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" النظر في العمل على تنفيذ عدة توصيات، منها العمل على سرعة الانتهاء من صيانة ومعالجة الشوارع التي يوجد بها هبوط وتشققات في مستوى الطبقة الإسفلتية بكافة المناطق في الدولة، وعمل الصيانة الدورية الوقائية للطرق لتفادي زيادة التشققات والحفريات في الطرق..

إضافة إلى تشديد الرقابة على الشركات المنفذة للطرق والتأكد من أن الخلطة الإسفلتية المستخدمة في الرصف مطابقة للمواصفات المعتمدة للطرق، وأنه يتم تنفيذها بمواقع المشروع تحت إشراف مهندسي الهيئة، إلى جانب ضرورة تفادي وضع الخدمات في الطرق على أن تكون على جانبي الطريق، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة خاصة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية، هذا وقد اعتمد المجلس بالإجماع توصيات لجنة الخدمات والمرافق.

* مخالفات المقاولين

وناقش المجلس أيضاً، المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26)، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق، حيث قال مقدم المقترح: أنه لوحظ في الفترة الأخيرة عدم تقيد مقاولي أعمال الحفريات بالطرق لمعايير الأمن والسلامة في نوعية وطريقة وضع حواجز السلامة على الطرق، خصوصاً البلاستيكية التي تعبأ بالماء لتكون مصداً لأي اصطدام وحماية لمستخدمي الطريق من الوقوع بالحفريات، مشيراً إلى أن عدم تعبئتها يفقدها معايير السلامة ويجعل من وجودها دون جدوى.

واقترح نائب رئيس المجلس وضع آلية لمراقبة تلك الشركات ومدى التزامها بمعايير الأمن والسلامة في أعمال الحفريات، وبمناقشة المقترح، أشاد الأعضاء ووافقوا جميعاً على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، لبحثه ودراسته ورفع توصيات بشأنه.

وفي نفس الجلسة، ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي.

* جدل حول اكتمال الرد

وخلال مناقشة المجلس للرد الوارد بهذا الشأن، أشارت شيخة الجفيري إلى عدم اكتمال الرد، وعدم قناعتها بما ورد فيه، بشأن كافة توصيات التي كانت قد تم رفعها، حيث اقتصر الرد على بعض النقاط وغفل أخرى.

وقد تضمن الرد الوارد أن "أشغال" تراقب الشركات وتحرم المخالفين من العمل في مشاريع الدولة مستقبلاً، وتأخذ كل الآليات اللازمة لضمان جودة مشاريع الدولة، فيما انتقد ناصر المهندي، عضو المجلس عدم وجود قائمة سوداء بالشركات المخالفة في الهيئة حتى الآن، قائلاً: ان هناك تصريحات لرئيس الهيئة تؤكد وجود قائمة سوداء.

وأضاف المهندي: هناك مادة في قانون المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 تتيح لرئيس الهيئة وضع الشركات المخالفة في القائمة السوداء، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة بعد أخذ رأي الإدارة، وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة (القائمة السوداء)، مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن.

فيما أكد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أن الرد يعتبر مكتملا وأن الأهم هو مخالفة الشركات المخالفة، واتخاذ الإجراءات ضدها وحرمانها من العمل بمشاريع الدولة بسبب تلك المخالفات، وليس مهماً أن توضع ضمن قائمة سوداء أو غيرها من القوائم، فالمهم هي الإجراءات وليس الأسماء.

* توصيات بشأن الشركات

وكان المجلس قد رفع توصيات بشأن هذا المقترح إلى "أشغال" تتضمن دراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل لجميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، ودراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء للمقاولين ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية..

إضافة إلى دراسة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، توضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية التي تعاملت معها، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة إلكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية للاطلاع عليها.

كما طالبت اللجنة، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المواد الإنشائية المستوردة من الخارج والتأكد من أنها مطابقة لمواصفات قطر للإنشاء، والتنسيق للانتهاء من لائحة المواد الإنشائية الخاصة بالمواد المصنعة محلياً.