كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
اشتكت مواطنة من تأخر استجابة وزارة البلدية والبيئة لشكوى قدمتها عبر تطبيق عون حول تأخر أعمال الطرق خلف منزلها حتى وقت متأخر من الليل. قالت مواطنة عبر تغريدة على تويتر موجهة إلى وزارة البلدية والبيئة أنها رفعت بلاغات عن أعمال خلف منزلها. وأوضحت أن هذه البلاغات شملت شكاوى مختلفة منها العمل حتى الساعة 11 وربع مساءً وما يتسببه ذلك من إزعاج للجيران. وأضافت في تغريدتها أنه لا يوجد لوحة للمقاول والمالك برقم الترخيص، مشيرة إلى أن عمليات الحفرت تسببت في تصدع عند الجار. وأكدت أنها أرسلت بلاغات مرفقة بصور عبر تطبيق عون ولم تحصل على استجابة سريعة منذ ثلاثة أيام. وردت وزارة البلدية والبيئة على الشكوى عبر تويتر، وقالت: مرحباً أخي الكريم، يرجى تزويدنا بأرقام البلاغات المقدمة من قبلكم للمتابعة مع الجهة المعنية، شكراً لتواصلكم.
3754
| 24 مارس 2022
قالت هيئة الأشغال العامة أشغال إنها حريصة على تنفيذ مشاريعها بالجودة العالية والمطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك من خلال إتباع النظم التي ليست فقط تراقب جودة أعمال التنفيذ، ولكن أيضا تقوم بمراجعة الأخطاء ومحاسبة الجهة المسؤولة بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال. وقالت أشغال في ردها على مقال لـ الشرق بعنوان هبوط طبقات الإسفلت مسؤولية المقاول وجهة الإشراف ان جميع المشاريع التي تنفذها تخضع لفترة صيانة تمتد لـ400 يوم وتقوم أشغال خلال فترة الضمان بالتحقق من أي أمور تتطلب التعديل أو الإصلاح قد تظهر عقب الانتهاء من التنفيذ، ويتحمل مقاول المشروع تكلفة إصلاحها إن وجدت كما أن جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة تخضع إلى الضمانات المختلفة لعناصر المشروع والمنصوص عليها في العقود المبرمة وذلك طبقا للأساليب القانونية المتعارف عليها عالميا. وأكدت أشغال التزامها وحرصها على مراجعة مواصفات ومعايير إنشاء مشاريع الطرق وتراقب جودة المواد المستخدمة في جميع المشاريع التي تنفذها، بما في ذلك جودة الخلطات والطبقات الإسفلتية، كما أنها تحرص على اتباع كافة معايير السلامة سواء بالنسبة للحركة المرورية أو سلامة الأعمال الإنشائية. كما يقوم فريق من المفتشين التابعين للهيئة بعمليات مراقبة دورية لمواقع العمل والتأكد من مدى احترام شركات المقاولات لبنود العقود التي تم إبرامها. وأشارت أشغال أنه بخصوص الحفاظ على الجودة فإن الهيئة تلتزم بجملة من المعايير الصارمة التي تلزم المقاولين، مؤكدة انه في المقام الأول هناك معايير واشتراطات يجب ان تتوافر في الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الهيئة في المقام الأول، وهذا من شأنه أن يسهل عملية الحفاظ على الجودة عند تنفيذ المشاريع. وفي حال عدم قيام إحدى الشركات بدورها على أكمل وجه يتم استثناؤها من فرصة المشاركة في المناقصات ووقف أية تعاقدات معها لتنفيذ مشاريع الهيئة الجديدة. وقالت هيئة الأشغال العامة إنها بدأت منذ فترة بوضع مقاييس للأداء فيما يتعلق بوقت إنجاز المراحل والجودة بالنسبة للشركات الاستشارية، وبناء على ذلك يتم التقييم، وفي حال عدم الوصول إلى الأداء المستهدف يتم تطبيق الجزاءات الموجودة، أما بالنسبة للشركات المنفذة،هناك العديد من المتطلبات التي وضعتها الهيئة والتي أصبحت أكثر العقود تشددا، وفي حال وجود أي إهمال من الشركات المنفذة يتم تطبيق العقوبات عليها تبعا لبنود العقد، و التي تختلف الإجراءات بحسب طبيعة الحالة. وأكدت أشغال التزامها بتطبيق كافة الشروط التعاقدية بما فيها غرامات التأخير التي قد يتسبب فيها المقاول بل واتخاذ إجراءات إدارية أو قانونية تجاه أي مخالفات في حال حدوثها. وأوضحت أشغال أن لديها أنظمة وقوانين ولجان لتقصي الحقائق والتحقيق في أي مسألة بكل شفافية، وتقوم الهيئة بتتبع أي خطأ قد يحصل في أي مشروع عبر اللجان المختصة لمعرفة التفاصيل ومن ثم اتخاذ القرارات بشأنها، مشيرة إلى أن الهيئة لا تقوم باستلام المشاريع دون التأكد من مطابقتها للمواصفات، ولكن هذا لا يمنع حدوث الأخطاء بنسبة 100 % فأي مشروع مهما بلغت دقة تنفيذه يبقى فيه هامش ولو بسيط جدا للأخطاء ويكون معرضا لحصول أي خطأ، وقد لا يكون الخطأ مرتبطا بالتصميم أو التنفيذ بل بعوامل أخرى ربما لم تكن مجودة أو ظاهرة من قبل خارجة عن السيطرة، وهيئة الأشغال العامة تسعى قدر الإمكان لتغطية كافة العوامل والعناصر لضمان جودة المشروع خلال كافة مراحله ابتداء من التصميم والتنفيذ ووصولا إلى التسليم.
1211
| 07 يوليو 2019
تساءل مواطنون عن الصيانة التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال الطرق للآليات التي تنتشر في شوارع الدوحة وتساهم في الاعمال الانشائية الكبيرة التي تجرى فيها، مطالبين بضرورة الرقابة على هذه الاليات والزام الشركات بضرورة عمل الصيانة الميكانيكية لها في الوقت المناسب وذلك للحفاظ على البيئة وعدم تعريض المواطنين والمقيمين للاصابة بالامراض جراء الادخنة السوداء التي تتصاعد من بعضها بصورة واضحة تدل على ضرورة اخضاعها للصيانة. وقال احد المواطنين: في منطقة خريب تحديدا تسبب احد الآلات ازعاجا واضحا للجميع جراء الادخنة التي تتصاعد منها بصورة متواصلة والتي يمكنها ان تسبب الكثير من الامراض خاصة الصدرية حيث يتعرض الجميع لاستنشاق هذه الادخنة المتصاعدة، وهذا الامر يجب ان يجد المراقبة من جانب وزارة البيئة فهذه الاليات تخالف كل الاشتراطات البيئية الواجب توفرها وعلى الشركات القيام باعمال الصيانة الدورية لهذه الاليات لتجنيب الجميع التعرض للامراض خاصة وان الاعمال الانشائية منتشرة في كل مناطق الدولة هذه الايام وستتواصل لسنوات قادمة وهو ما يلقى بالمسؤولية على عاتق هذه الشركات وكل الجهات ذات الصلة .
459
| 21 مايو 2016
* طالب "أشغال والمواصفات والتقييس" بإيجاد حلول للهبوط المتكرر بالطرق * م. المهندي: مسمى القائمة السوداء ليس مهماً والأهم الإجراءات بحق المخالفين * الجفيري: القانون أكد الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد * مناقشة عدم تقيد المقاولين بمعايير الأمن والسلامة عند تنفيذ أعمال الحفريات * انتقادات لرد "أشغال" حول عدم وجود قائمة سوداء للشركات المخالفة *مطالبات بالصيانة الدورية لتفادي زيادة التشققات والحفريات في الطرق ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه السادس عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من رئيس المجلس ممثل الدائرة (14)، بشأن منع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية والعمل بمحال خياطة الملابس النسائية. حيث قالت شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية، التي رفعت توصيات للمجلس بشأن المقترح، أنه انطلاقاً من المطالبات والشكاوى العديدة بشأن ظاهرة وجود الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية من قبل المواطنين والمقيمين خاصة الملابس الجاهزة ومحال الخياطة النسائية، وحرصاً من المجلس البلدي المركزي في الحفاظ على العادات والتقاليد النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، فان اللجنة والمجلس يأملان من سعادة وزير البلدية والبيئة، إحالة الموضوع إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار وزاري يلزم بمنع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية. * نصوص القانون واستندت الجفيري إلى أحكام المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين التي تنص على التالي: (يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاشتراطات العامة والخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة).. بالإضافة إلى أحكام المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك فيما يخص حقوق المستهلك الأساسية والتي ينص البند رقم (5) منها على (الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد)، هذا وقد اعتمد المجلس بالإجماع توصيات اللجنة القانونية. * الخلطة الإسفلتية كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، توصيات لجنة الخدمات والمرافق بشأن المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والخاص بالهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية في شوارع الدولة. حيث قال المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، التي وضعت توصياتها بشأن المقترح، أنه يتوجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" النظر في العمل على تنفيذ عدة توصيات، منها العمل على سرعة الانتهاء من صيانة ومعالجة الشوارع التي يوجد بها هبوط وتشققات في مستوى الطبقة الإسفلتية بكافة المناطق في الدولة، وعمل الصيانة الدورية الوقائية للطرق لتفادي زيادة التشققات والحفريات في الطرق.. إضافة إلى تشديد الرقابة على الشركات المنفذة للطرق والتأكد من أن الخلطة الإسفلتية المستخدمة في الرصف مطابقة للمواصفات المعتمدة للطرق، وأنه يتم تنفيذها بمواقع المشروع تحت إشراف مهندسي الهيئة، إلى جانب ضرورة تفادي وضع الخدمات في الطرق على أن تكون على جانبي الطريق، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة خاصة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية، هذا وقد اعتمد المجلس بالإجماع توصيات لجنة الخدمات والمرافق. * مخالفات المقاولين وناقش المجلس أيضاً، المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26)، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق، حيث قال مقدم المقترح: أنه لوحظ في الفترة الأخيرة عدم تقيد مقاولي أعمال الحفريات بالطرق لمعايير الأمن والسلامة في نوعية وطريقة وضع حواجز السلامة على الطرق، خصوصاً البلاستيكية التي تعبأ بالماء لتكون مصداً لأي اصطدام وحماية لمستخدمي الطريق من الوقوع بالحفريات، مشيراً إلى أن عدم تعبئتها يفقدها معايير السلامة ويجعل من وجودها دون جدوى. واقترح نائب رئيس المجلس وضع آلية لمراقبة تلك الشركات ومدى التزامها بمعايير الأمن والسلامة في أعمال الحفريات، وبمناقشة المقترح، أشاد الأعضاء ووافقوا جميعاً على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، لبحثه ودراسته ورفع توصيات بشأنه. وفي نفس الجلسة، ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي. * جدل حول اكتمال الرد وخلال مناقشة المجلس للرد الوارد بهذا الشأن، أشارت شيخة الجفيري إلى عدم اكتمال الرد، وعدم قناعتها بما ورد فيه، بشأن كافة توصيات التي كانت قد تم رفعها، حيث اقتصر الرد على بعض النقاط وغفل أخرى. وقد تضمن الرد الوارد أن "أشغال" تراقب الشركات وتحرم المخالفين من العمل في مشاريع الدولة مستقبلاً، وتأخذ كل الآليات اللازمة لضمان جودة مشاريع الدولة، فيما انتقد ناصر المهندي، عضو المجلس عدم وجود قائمة سوداء بالشركات المخالفة في الهيئة حتى الآن، قائلاً: ان هناك تصريحات لرئيس الهيئة تؤكد وجود قائمة سوداء. وأضاف المهندي: هناك مادة في قانون المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 تتيح لرئيس الهيئة وضع الشركات المخالفة في القائمة السوداء، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة بعد أخذ رأي الإدارة، وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة (القائمة السوداء)، مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن. فيما أكد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أن الرد يعتبر مكتملا وأن الأهم هو مخالفة الشركات المخالفة، واتخاذ الإجراءات ضدها وحرمانها من العمل بمشاريع الدولة بسبب تلك المخالفات، وليس مهماً أن توضع ضمن قائمة سوداء أو غيرها من القوائم، فالمهم هي الإجراءات وليس الأسماء. * توصيات بشأن الشركات وكان المجلس قد رفع توصيات بشأن هذا المقترح إلى "أشغال" تتضمن دراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل لجميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، ودراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء للمقاولين ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية.. إضافة إلى دراسة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، توضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية التي تعاملت معها، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة إلكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية للاطلاع عليها. كما طالبت اللجنة، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المواد الإنشائية المستوردة من الخارج والتأكد من أنها مطابقة لمواصفات قطر للإنشاء، والتنسيق للانتهاء من لائحة المواد الإنشائية الخاصة بالمواد المصنعة محلياً.
331
| 12 أبريل 2016
أثار انقطاع الكهرباء بشكل كامل على جزيرة اللؤلؤة منذ صباح أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم التالي، بسبب انقطاع كابل مغذي نتيجة أعمال حفر الطرق في منطقة الخريطيات، تساؤلات عديدة حول الإجراءات التي تتخذها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"- والتي لها حق الامتياز الحصري كمالك ومشغل وحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر- في حالة انقطاع التيار الكهربي في أحدى المناطق. وأكد مصدر بكهرماء ل"الشرق"، أن مشكلة انقطاع الكهرباء عن اللؤلؤة كانت خارجة عن إرادة المؤسسة، وليس لها علاقة بزيادة الأحمال أو إدارة شبكات الكهرباء، ولكنه كان ناتجاً عن خطأ غير مقصود أثناء القيام بأعمال الطرق بالخريطيات، لافتاً إلى أن المؤسسة ستقوم بزيادة التنسيق مع الجهات التي تقوم بحفر الطرق والتشييد لعدم تكرار مثل هذه المشكلات مرة أخرى. كما أشار المصدر أن المؤسسة تعاملت مع المشكلة بشكل سريع نظراً لامتلاكها فريق فني متكامل للتعامل أي نوع من الأعطال، بالإضافة إلى سرعة توفير مولدات كهربائية إضافية لتشغيل المناطق الحيوية في مثل هذه الحالات. وأضاف المصدر، أنه في حالة انقطاع الكهرباء في أي منطقة بالدولة، ليس على المشترك سوى الاتصال بمركز الاتصال الموحد (991) أو أي من وسائل التواصل الأخرى، حيث يقوم الفريق الفني على الفور بتحديد المشكلة وسبب العطل وحلها في مدة لا تتجاوز بضع ساعات. وتؤكد "كهرماء" في هذا الصدد، بأن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة من أجل ترقية وتطوير شبكات الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتنامية لجميع المشتركين من خلال القيام بالعديد من المشاريع العملاقة مع كبرى الشركات العالمية وباستخدام احدث التقنيات العالمية . كما تضمن المؤسسة توصيلا مستقرا للتيار الكهربائي وبكفاءة عالية، حرصا منها على تحقيق هدفها وهو توفير خدمة الكهرباء والماء إلى المشتركين بجودة عالية. وقامت المؤسسة القطرية للكهرباء والماء بتطوير عدد من المؤشرات منها مؤشر صحة الأصول ومؤشر صيانة الأصول واحتمالية حدوث الأعطال والعمر التقديري المتبقي ومؤشر الخطورة ومؤشر تقييم المخاطر، وهو ما يوفر معلومات مفيدة لتقييم حالة أصول شبكة التوزيع ويدعم عملية اتخاذ القرار والإجراءات الصحيحة قبل حدوث أي عطل. وفي العام الماضي انتهت كهرماء من متابعة حالة 69 % من شبكتها التي تشمل أكثر من 7750 محطة وأكثر من 45 ألف معدة كهربائية، كما بينت التقارير أن 94 في المائة من حالة الأصول تعمل بشكل جيد وكفاءة عالية. كما اتخذت المؤسسة عدداً من الاجراءات التصحيحية لعدد من مكونات الشبكة بما يمنع حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي على المشتركين، ونجح هذا المشروع في تقليل الأعطال بنسبة 50 في المائة. هذا بجانب أن المؤسسة تمتلك مركز التحكم الوطني لشبكات الكهرباء والمياه والذي يقوم بإدارة شبكات وخدمات الماء والكهرباء في الدولة. ويستخدم المركز أجهزة وتطبيقات متقدمة تمكنه من التعامل مع مختلف المتغيرات التي قد تطرأ على شبكات التوزيع والنقل الكهربائي والتعامل مع أعطال النظام وتتبع وتسجيل عيوبه، والتعامل مع حالات الطوارئ الخاصة بشبكة النقل، والحالات الطارئة وغير الطبيعية مثل سوء الأحوال الجوية، والتعامل مع الأحمال الزائدة والأعطال المفاجئة والانقطاعات التي قد تتعرض لها الشبكة. كما أن كهرماء قامت منذ قرابة الشهر بتدشين المرحلة الأولى من ربط غرفة المراقبة المركزية التابعة لكهرماء بمركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية، وذلك بربط ربط 27 موقعا من محطات كهرماء، ليتم خلال المرحلة التالية ربط 22 موقعا، تليها مراحل أخرى لربط حوالي 200 محطة، حيث أن هذا المشروع يمثل قفزة نوعية في مجال تأمين وسلامة منشآت ومحطات المؤسسة، مما يوفر عامل اطمئنان أكبر واستقراراً أكثر في المنظومة الأمنية، وطبقاً للبروتوكول الذي تشرف عليه اللجنة الدائمة للطوارئ، كما أنه عامل مهم في الكشف عن الأعطال والتعامل معها في أسرع وقت ممكن.
2041
| 02 مارس 2016
كشف أحد المواطنين، عن واقعة خطيرة ارتكبها مجموعة من العمال، تابعين لشركة منفذة لأعمال طرق، حينما قاموا بقطع كابل الكهرباء الخاص، بمنزل المواطن بالخطأ عند قيامهم ببعض أعمال الطرق وتركيب الانترلوك، والغريب في الامر انه بعد انقطاع الكابل الكهربائي، قاموا بدفنه في الرمال بدلا من اصلاحه او ابلاغ كهرماء عنه من اجل اصلاحه ، ولولا اكتشاف المواطن هذه الواقعة بالصدفة، عن طريق حارس منزله، الذي قام بتنبيهه وتحذيره بضرورة فصل التيار الكهربائي نهائيا عن المنزل، خاصة وأن هناك ماسا كهربائيا في منطقة السور الخارجي للمنزل، إضافة إلى عدم انتظام التيار الكهربائي داخل المنزل لمدة تتراوح ما بين 45 و60 دقيقة، مما تسبب في عطل بعض الأجهزة بالمنزل، ولفت المواطن الى أنه بعد أن قام عمال احدى الشركات العاملة فى صيانة الطرق ببعض اعمال الحفر لتركيب الانترلوك بجوار المنزل مباشرة، وأثناء ذلك تم قطع الكابل الكهربائي، وخشية من افتضاح امرهم ، قاموا بتخبئته، وعدم الابلاغ عنه، في تصرف غريب ومريب يدل على الاهمال والاستهتار بأرواح السكان بالمنطقة. إهمال ولامبالاة وأشار المواطن إلى أن هذا التصرف الغريب، الناتج عن اهمال ولامبالاة عمال الشركات المنفذة لمشاريع طرق، تسبب في حدوث صاعق كهربائي وماس داخل منزله، كما تسبب في حدوث شحنات كهربائية زائدة اثرت بشكل سلبي على الاجهزة الكهربائية لديه مما تسبب في خسائر مادية، وتواصل المواطن مع الهيئة عبر تويتر، لافتا إلى التجاوب السريع من قبل مسؤولي أشغال، خاصة أن ما حدث تم تسجيله وتوثيقه كاملا من خلال كاميرا المراقبة الخاصة بمنزل المواطن، وأشار الى أنه قام باصلاح كابل الكهرباء واستغرق ذلك أكثر من 12 ساعة من العمل المتواصل، لإصلاح ما تم إفساده.. وأضاف المواطن: الحمد لله، أنه لم يكن أحد ابنائي داخل المنزل، حيث إنهم كانوا في مدارسهم، ولولا انتباه الحارس لما حدث، لكانت العواقب وخيمة لاقدر الله. تنبيه وتحذير ولفت المواطن إلى انه قام بطرح هذه الواقعة من باب التحذير لجميع المواطنين، وخوفا من تكرارها مرة أخرى، وانه لولا اكتشاف قطع الكابل الكهربائي، ودفنه في الرمال لكانت العواقب وخيمة، معربا عن استيائه وحزنه الشديد من تصرف عمال الشركة التي تقوم بأعمال الحفر وإخفاء اخطائها، وقال المواطن: انه بعد اعتراف المهندس المسؤول عن المشروع بالخطأ، واعتذاره رفض ان يرفع دعوى قضائية امام المحكمة نظرا للأضرار المادية والنفسية التي تعرض لها من جراء هذه الواقعة، ولكنه طالب بضرورة توخي الحذر عند اعمال الحفر، سواء بجوار المنازل او غيرها خاصة مع وجود الكابلات الكهربائية تحت الارض، و"مواسير" المياه التي من الممكن ان تسبب ازمة حقيقية في حالة اتلافها، نتيجة الحفر الخاطئ، مشيرا إلى ضرورة التشديد على استخدام العمالة المدربة في مثل هذه المشاريع، لأن الخطأ الذي وقع يمكن ان يتكرر في المستقبل القريب مع مشاريع اكبر حجما وأضخم مساحة، خاصة ان الدولة تنشأ حاليا العديد من المشاريع العملاقة في الكثير من المناطق الدولة، وبالتالي لا يسمح فيها بالخطأ، موضحا أن هذه الواقعة قد تسببت في اصابته بحالة من الغضب والاستياء، وانه كان بالإمكان تفادي هذا الخطأ على الفور في حال الابلاغ عنه، وقيام كهرماء بتصليحه دون حدوث اية اضرار داخل منزله او تفاقم النتائج المترتبة على هذا القطع، ولكن الخوف والإهمال كانا الدافعين الرئيسين في عدم الابلاغ. أخطاء العمال ويبدو أن هذه الواقعة تفتح ملف اخطاء عمال الشركات التي تسند اليها مشاريع مهمة وكبيرة، سواء في اعمال الطرق او البنية التحتية، أو في رصف الطرق او الارصفة، لذلك لابد من تشديد الرقابة من مفتشي الجهة المختصة انفسهم على المقاولين والشركات التي تحصل على هذه المناقصات، فالرقابة المستمرة تمنع حدوث مثل هذه الاشكاليات او الوقائع التي تؤثر على الآخرين بالسلب، خاصة مع الاضرار التي تخلفها تلك الاخطاء من قبل بعض عمال المواقع، وهناك بعض المشاريع الموجودة وسط الاحياء السكنية، وداخل الفرجان قد تستغرق شهورا طويلة، وبعد ان يتم الانتهاء منها يفاجأ الاهالي بفتحها مرة اخرى وتستغرق ايضا وقتا طويلا، ولا يعرفون السبب وراء ذلك، لذلك فإن اخطاء بعض المقاولين والشركات المنفذة يجب ان تعامل بنوع من الحزم والجدية، لأنها ناتجة عن الاستهتار واللامبالاة، لذلك لابد من التشديد على اختيار الشركات المناسبة التي تقوم بأعمال المشاريع ايا كان حجمها.
5019
| 21 فبراير 2016
وافق مجلس الشورى صباح أمس بالأغلبية، على تشديد الضوابط على المخالفين لقانون أعمال حرم الطريق، وتشديد الإجراءات بإلغاء الترخيص الممنوح لتنفيذ أعمال الطريق، وحرمان المخالف من استصدار تراخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وشطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين، وإدراجه في القائمة السوداء.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. الشورى وافق على قانون جديد يشدد الضوابط على المخالفين لتنفيذ أعمال الطريق.. الحبس للمقاول المخالف 6 أشهر ووضعه في القائمة السوداء إذا ترك حفرا أو معدات.. إلغاء الترخيص وحرمان المخالف من استصدار تراخيص جديدة لمدة 3سنوات وشطبه من قائمة المقاولين المعتمدين وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق .وجاء فيه، أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 41 المنعقد بتاريخ 17ديسمبر 2014 على مشروع القانون، وإحالته لمجلس الشورى، لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي اجتماعاً لها، درست فيه المشروع، وقدمت تقريرها للمجلس.يشتمل مشروع القانون على 22 مادة قانونية، أهم ما تضمنته: تعريفات، وجاء فيه أنه يحظر القيام بأيّ أعمال حفر أو تمديد لخطوط الخدمات أو صيانتها أو إشغال حرم الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، واستثناء من ذلك يجوز لأيّ من الجهات المختصة في الحالات الطارئة إجراء الأعمال قبل استصدار الترخيص مع مراعاة الضوابط.كما يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة وفق نموذج معد لهذا الغرض، ويصدر بتحديد ذلك شروط منح الترخيص قرار من الرئيس.وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالأعمال المطلوبة، وتكون مدة الترخيص وفقاً لفترة زمنية محددة لتنفيذ الأعمال، ويجوز في حالات الضرورة تمديد هذه الفترة لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز للهيئة وقف الأعمال لمدة معينة. ويلتزم المرخص له بالشروط والضوابط بدليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال، وتصحيح المخالفة فور إنذاره كتابة من قبل الإدارة المختصة.ولا يجوز التعاقد على أعمال إعادة رصف الطريق إلا مع المقاولين المعتمدين، وللإدارة المختصة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التصريح للمرخص له بغلق الطريق أو جزء منه لفترة مؤقتة، وعمل تحويلات مرورية، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها وأعمال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذها.وللهيئة عند مخالفة المواد 1و3و4 من المادة 6 من هذا القانون، وبعد إخطار المرخص له، القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تراها ضرورية لإصلاح الطريق على نفقة المرخص له.وإذا تبين خلال مدة الضمان أنّ إعادة رصف الطريق قد أثرت على صلاحية أو كفاءة الطريق أو أنها تعرض السلامة العامة للخطر، فللإدارة المختصة أن تخطر المرخص له للقيام بأعمال إزالتها كلياً أو جزئياً على نفقة المخالف.كما يحق للإدارة المختصة أن توقف بالطريق الإداري أيّ عمل من الأعمال التي يجري تنفيذها دون الحصول على ترخيص أو على خلاف شروط الترخيص، ويجب أن يكون القرار الصادر بالإيقاف مسبباً، ولها أيضاً وقف الترخيص أو إلغاؤه، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون القرار مسبباً، كما يحق لصاحب الشأن التظلم للوزير.وحددت المادة 18 التدابير المتخذة ضد المرخص له في حالة ارتكاب المخالفة، ويجوز للرئيس أو من ينيبه الصلح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها.وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 3و16و18 من مشروع القانون، والتعديل في المادة 3 هو (في حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً ويكون قرار البت في التظلم نهائياً). 22 مادة لتنظيم أعمال حرم الطريق من حفر وتمديد خطوط وصيانة وإزالة.. شروط لمنح ترخيص أعمال الطريق لفترة زمنية ويجوز التمديد أو وقفها.. ضوابط لإلزام المرخص بإعادة الطريق كما كان عليه بعد الحفر وإنذاره كتابياً وتنص المادة 16 على أنه ( مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة.وتنص المادة 18 على أنه ( مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المعنية، في حال ارتكاب المخالفة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: إلغاء الترخيص، وحرمان المخالف من استصدار أي تراخيص جديدة لأيّ من الأعمال المنصوص عليها في القانون لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وشطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين، وإدراج المخالف في القائمة السوداء وفقاً للضوابط . ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في تظلم المخالف خلال 30 يوماً وفي حالة رفضه يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون القرار بالبت نهائياً).وأوضحت اللجنة أسباب التعديل في المادة، أنها رأت أنّ الحد الأقصى للمدة التي تبت فيها الإدارة المختصة على طلب الحصول على الترخيص من تاريخ تقديمه يعتبر كبيراً ومبالغاً فيه، خاصة أنّ صاحب الشأن قد أرفق بطلبه كافة المستندات المؤيدة له من حيث توافر التأمين والشروط والبيانات اللازمة، لذلك ارتأت اللجنة تخفيضه ليصبح خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً).ورأت اللجنة حذف عبارة ( ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب).وبموجب هذا التعديل سوف يتوجب على الإدارة المعنية في حالة رفض الطلب، أن يكون مسبباً لأنّ تبرير الرفض أمر في غاية الأهمية حتى يتسنى لصاحب الشأن معرفة سبب مخالفته.وفي المادة 16، رأت اللجنة حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة، والاكتفاء بالحد الأقصى لها، لأنّ النص على حد أدنى يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك إذا ما كانت هناك أسباب تقتضي ذلك، وقد يكون غير متوائم مع الجرم المقترف، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.كما أنه النهج التشريعي المتبع في معظم القوانين المعمول بها في الدولة .وفي تعديل المادة 18 رأت اللجنة ضرورة ذكر أسباب رفض القرار في حالة رفض التظلم، لأنّ تبريره أمر مهم، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات أو الوثائق المطلوبة، وحتى يتمكن صاحب الشأن من الطعن في قرار الرفض.وعقب السيد صقر المريخي مقرر اللجنة قائلاً: لقد انتهت اللجنة في دراستها للمشروع، إلى الموافقة عليه.وفي مداخلة للعضو حامد الأحبابي قال: إنني منزعج من المادة التي تنص على حبس المخالف سواء من ترك أدواته أو معداته على الطريق 6 أشهر، وأنها عقوبة لا تتناسب مع الجرم.ومن جهته قال العضو مبارك العلي: هذا الموضوع يسبب ضرراً للمقاولين والسيارات والأفراد .ومن جانبه أيد العضو خالد اللبدة ما قررته اللجنة بشأن المقاولين المخالفين لأنهم تسببوا بإهمالهم وعدم التزامهم ببنود العقود في حدوث ضرر لرواد الطريق، وأنّ العقوبة من شأنها معالجة المخالفة ومن يخطئ لا تهاون معه. المرور الجهة المعنية بمنح تصريح غلق الطريق وعمل تحويلات ويكون التعاقد لأعمال الطريق مع مقاولين معتمدين.. القانون ألزم المخالف بإصلاح الطريق على نفقته مع إزالة المخالفة كلياً أو جزئياًومن جهته قال العضو يوسف الخاطر: لا بد من التفريق بين مخالفة المقاول إذا كانت جناية أو جنحة، فإذا وقع سائق في حفرة ومات مثلاً .. هذه جناية، أما الجنحة فتكون مخالفة أقل من ذلك، واقترح الرجوع لقانونيين لتفسير ذلك.وعقب الرئيس قائلاً: إنّ اللجنة حضرها أعضاء قانونيون، وقد درسوه بشكل جيد، وجاء النص مناسباً من حيث العقوبة .وعقب العضو سليمان حيدر قائلاً: إنّ المادة 16 تنص على الغرامة والحبس، وهذا متروك لقاضي الموضوع في أن يقرر العقوبة حسب المخالفة .ومن جهته أوضح العضو مبارك العلي أن انتهاء ترخيص إشغال حرم الطريق يكون بعد تسليم المقاول للمشروع، وأنه يتوجب عليه عدم ترك أيّ حفرة قبل إنهاء المشروع.وطرح رئيس المجلس مشروع التعديل للتصويت، فحظي بالأغلبية.
498
| 28 أبريل 2015
أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" رداً على شكوى: "أكوام من بقايا حفريات كهرماء تزعج بعض السكان بالوكرة" أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال موضع الشكوى وإعادة الطريق لوضعة الطبيعي. وقالت كهرماء في ردها: يطيب لإدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن تهديكم خالص التحية والتقدير، وبالإشارة إلى الموضوع الذي ورد في جريدتكم الغراء يوم الاثنين الموافق 12/1/2015م، صفحة تحقيقات الشرق العدد 9706 ، والمتعلقة "بأكوام من بقايا حفريات كهرماء تزعج بعض السكان بالوكرة وتشوه المنظر الجمالي"، نود أن نوضح التالي: نفيدكم علماً بأن الأعمال التي تقوم بها كهرماء في منطقة الوكرة عبارة عن أعمال توصيل لعدد من المشتركين ، حيث تم تكليفها لمقاولين تابعين لكهرماء ، وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال موضع الشكوى وإعادة الطريق لوضعه الطبيعي ، هذا مالزم توضيحة.
407
| 21 يناير 2015
مساحة إعلانية
كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية...
27444
| 07 أكتوبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميما بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترتي اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول ومنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام...
23364
| 08 أكتوبر 2025
أوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن من أهم تعديلات قانون الموارد البشرية...
22602
| 07 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون...
16898
| 07 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الحرص على الأسرة هو في صلب...
11070
| 07 أكتوبر 2025
أصدرت المحكمة المدنية حكماً بإلزام مؤسسة طبية بأن تؤدي لمقيمة مبلغ (2,000,000) مليوني ريال تعويضاً لخطأ طبى فى التشخيص. وتفيد وقائع الدعوى أن...
7496
| 08 أكتوبر 2025
نفي سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي...
6502
| 07 أكتوبر 2025