محليات

4641

"التعليم" : نظام جديد لتقييم العاملين بالمدارس ومديري المدارس المستقلة

حقق المجلس الأعلى للتعليم خلال العام الدراسى 2014/ 2015 إنجازات تعليمية وتربوية ملموسة في إطار الجهود الكبيرة التى يقوم بها لتطوير المنظومة التعليمية في البلاد، فيما يجرى استكمال ومواصلة الجهود لوضع السياسات والنظم الكفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا السياق.

وأكد المجلس بهذا الخصوص التزامه بتقديم تعليم نوعي عالي المستوى لجميع الطلاب وتحسين المخرجات التعليمية بالدولة.

وشملت الإنجازات التربوية التي تحققت في العام الدراسى المنصرم قطاع السياسات والنظم حيث تم في هذا الصدد إعادة هيكلة المدارس المستقلة، واستقطاب أفضل الكفاءات التدريسية، وتوفير أفضل البيئات المدرسية كما تم إنجاز وثيقة الإطار العام للمنهج التعليمى الوطنى لدولة قطر مما يوفر معايير مناهج دراسية منقحة عالمية المستوى، ومصادر تعلم ثرية.

وتضمنت الإنجازات في هذا المجال أيضا تطوير نظام حديث لتعليم الكبار يحوى ضوابط وآليات لتعزيز نتائجه مع الإلتزام بتنفيذ السياسات لاسيما تلك الخاصة بالتقويم السلوكى للطلبة، والسلوك المهنى للعاملين بالمدارس المستقلة، في وقت يعمل فيه المجلس على اصدار نظام لتقييم العاملين بالمدارس ونظام لتقييم مديرى المدارس المستقلة.. وشملت كذلك تعزيز خدمات الدعم الإضافي للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، من خلال إنشاء مركز "رؤى " وروضة تختص بصعوبات التعلم، وإنشاء إدارة تختص بشؤون ذوى الاحتياجات الخاصة والطلبة الموهوبين.

ويواصل المجلس الأعلى للتعليم في سياق متصل تنفيذ استراتيجية التعليم للفترة 2015 / 2022 التى تتضمن (6) غايات كبرى، هى توفير فرص تعليم متنوعة تمكِّن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات جميع المتعلمين وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيز عملية التطوير المؤسسى المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والتميّز في تقديم خدمات ذات فعالية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم واحترام الثقافات الأخرى.

الطاقة الاستيعابية

وفي مجال زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، حقق المجلس الأعلى للتعليم، تماشيا مع النمو السكاني، إنجازات ملموسة تمثلت في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وذلك بافتتاح تسع مدارس مستقلة جديدة خلال العام الدراسى الحالى 2015/ 2016 بمختلف المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، لتوفر أكثر من (6000) مقعد دراسي. كما تم استلام (24) مبنى مدرسيا جديدا، خصص منها تسعة مبانٍ لمرحلة رياض الأطفال، والبقية لنقل (14) مدرسة إلى مدارس جديدة في مختلف مناطق البلاد مراعاة للكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل، وذلك لتوفير التعليم العام من الروضة حتى الصف الثانى عشر بالجودة والنوعية المطلوبة.

ولتعزيز التعليم التقنى والمهني، افتتح المجلس مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، لتمثل إضافة نوعية لمدارس التعليم التقنى والمهنى بالبلاد.

وامتدت إنجازات المجلس الأعلى للتعليم خلال العام الدراسى الماضى لتشمل أيضا التعليم الخاص حيث تمت توسعته وتطوير خدماته من خلال الترخيص لــ (9) مدارس ورياض أطفال خاصة جديدة، وإضافة مرحلة جديدة في (4) مدارس لتباشر عملها هذا العام، علاوة على تحديث سياسات قبول وتسجيل الطلاب وإعداد وتطبيق نظام تقييم الرسوم الدراسية ومراجعة وتطوير دليل التراخيص الجديدة للمدارس الخاصة.

واستحدث المجلس الأعلى للتعليم لأول مرة في هذا العام الدراسى الجديد، مركز التدريب والتطوير التربوى الذى يعد بديلا عن مكتب التطوير المهنى بهيئة التعليم بالمجلس، وذلك ليضطلع بتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين في المجال التربوى وإعداد الخطط والبرامج التدريبية وتنفيذها وتقييمها وقياس أثرها.

أما في مجال التعليم فقد تم وضع سياسة عامة للابتعاث على مستوى الدولة وفق مسارات تعليمية جديدة، وتوفير فرص وخيارات متنوعة مثل الابتعاث لدراسة اللغة ولكليات المجتمع، واعادة فتح الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتم حاليا كذلك فيما يعنى بالتعليم العالي، دراسة منح تراخيص للجامعات الأهلية ودراسة منح فرص التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، لتوفير فرص تعليم عال ومتنوعة ومناسبة لقدرات الطلاب واحتياجات سوق العمل، بجانب تطوير نظام متابعة الطلبة المبتعثين.

كما تجرى مراجعة الهيكل التنظيمى للمجلس الأعلى للتعليم وإعادة هيكلة المدارس المستقلة وزيادة الخدمات الإلكترونية للمبتعثين والمراكز التعليمية وتصديق الشهادات ونظام إدارة التعلم والعمل على رفع وزيادة المهارات القيادية والإدارية للكوادر القيادية من خلال خطط تدريب شاملة للعنصر البشرى بالمجلس، وتحديث ووضع السياسات واللوائح التى تنظم عمل المجلس، وصولا لإجراءات شفافة وعادلة ومنصفة لجميع العاملين بمنظومة التعليم، تحسن تقديم الخدمات وتختصر الوقت وتوفر الجهد لأصحاب المصلحة.