محليات

440

وزارة التعليم تدعم دمج ذوي الإعاقة بكافة مراحل التعليم

أكدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن وزارة التعليم والتعليم العالي تعمل جاهدة على دعم النهج التربوي لدمج ذوي الإعاقة في كافة مراحل التعليم، من خلال الكوادر المؤهلة، والبرامج التعليمية والنفسية، إيمانا منها بحق كل طفل يقيم على أرض قطر في التعليم بغض النظر عن النوع الاجتماعي، والقدرات والإعاقة والحالة الصحية والاجتماعية والاحتياجات النفسية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمين العام للجنة في افتتاح ورشة عمل تدريبية حول سياسة التعليم الجامع وتكافؤ الفرص في قطر، وتنظمها اللجنة بالتعاون مع مكتب /اليونسكو/ الإقليمي بالدوحة، تحت عنوان "حقوق متساوية وفرص متساوية: عدم إغفال أحد"، وذلك ضمن سياق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

ونوهت باهتمام جميع القائمين على تنظيم الورشة برعاية ذوي الإعاقة في قطر، بدءا من اكتشاف الإعاقة ودرجتها، مرورا بالرعاية الواجبة، واتباع الوسائل الصحيحة، وصولا إلى تنمية قدرات المعاقين وإطلاق طاقاتهم، ومساعدتهم إلى درجة الاعتماد على أنفسهم والنجاح في المسار التعليمي والأكاديمي، والاندماج في الأنشطة والبرامج المجتمعية، جنبا إلى جنب مع إخوانهم الأسوياء.

وقالت الدكتورة حمدة السليطي إن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز متعددة من الناحية الجسدية، ومن ناحية التعامل والتواصل فيما بينهم وبين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن ذلك يبرز في جميع القطاعات، على مختلف مستويات المجتمع، ما يجعل من المهم والضروري وجود نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة في مختلف القطاعات.

وشددت على أنه من حق كل طفل معاق أن يلتحق بالنظام التعليمي الرسمي بجميع مراحله، دون تفرقة من أي نوع، والعمل على إزالة كافة الحواجز المادية والإدارية والثقافية التي تحول دون ممارسة هذا الحق أو اندماج المعاق مع أقرانه بالصف الدراسي.

من ناحيتها قالت الدكتورة آنا باوليني مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة، إن التعليم حق، ويجب على جميع أفراد المجتمع الحصول عليه بغض النظر عن الاختلافات العرقية والجنسية، وباعتباره ركيزة أساسية طويلة الأمد، ولابد من حصول الأفراد المتأخرين في التعليم على تعليم مدى الحياة.

وأكدت أن أهداف التنمية المستدامة تدعو إلى توفير تعليم جيد ومنصف للجميع، وفرص للتعلم مدى الحياة بحلول عام 2030، يشدد على الإدماج والإنصاف باعتبارهما أساسين للتعليم والتعلم الجيد، لافتة كذلك إلى أهمية التعليم الجامعي واستمرار التعلم من أجل توقعات هامة تضمن للجميع تعلمهم للمبادئ والتطور الشامل في الشخصية الإنسانية، معتبرة الحق في التعليم مفهوما جوهريا يرجى تحقيقه بشكل فعلي.

وتهدف الورشة إلى جمع شمل العاملين على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمهتمين بالتعليم الجامع على الصعيد المحلي، لمناقشة آثار ذلك على السياسات والاستراتيجيات من أجل توفير بيئة مناسبة للتعليم الجامع في دولة قطر.