تقارير وحوارات

346

الصراع في أوكرانيا تسبب في تشريد 1.6 مليون شخص

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مليون و600 ألف شخص تشردوا في أوكرانيا منذ بدء الصراع المسلح بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية، الذي دخل عامه الرابع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، في نيويورك.

وأوضح المتحدث الأممي أن المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين حذرت، اليوم، من أن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم معاناة ما يقرب من مليون و600 ألف أوكراني مشردين داخليا، ويقوض أمنهم وقدرتهم على إيجاد السكن اللائق وفرص العمل.

وبحسب دوجريك، فإن المفوضية السامية أكدت أن الأمن يبقي الشاغل الرئيسي لحوالي 800 ألف شخص يعيشون قرب خط التماس في منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، بسبب استمرار تبادل إطلاق النار الذي ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وخلق احتياجات إنسانية جديدة، فضلا عن مخاطر التشرد.

كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء الصعوبات المتعلقة بحرية تنقل المدنيين، ولا سيما أثناء عبورهم خط التماس.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل عبور أكثر من مليون و100 ألف شخص في يونيو الماضي.

ولفت المتحدث الأممي إلى أنه وفق إحصائيات مفوضية شؤون اللاجئين، فإن الأضرار التي لحقت بالمجتمعات المتاخمة لخط التماس، تمثلت في تضرر 700 مدرسة على الأقل، ونحو 150 مرفقا صحيا، منذ بداية النزاع، إضافة إلى تضرر ما بين 40 إلى 60 منزلا كل أسبوع، في بعض المجتمعات المحلية القريبة من جبهة القتال.

وذكر دوجريك، أن المفوضية تواصل دعوة جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والتجمعات المدنية من آثار القتال والقصف وعدم استخدام منزال المدنيين لأغراض عسكرية.

وقتل أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم ألفان و700 مدني، منذ اندلاع الاشتباكات في أوكرانيا، عام 2014، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وبدأت الأزمة في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013، وبدء التدخل الروسي في البلاد، بشكل مباشر أو من خلال دعم انفصاليين، في دونباس والقرم (جنوب).

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي.

وتوصلت الأطراف المتحاربة، في 12 فبراير 2015، في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي أيضًا بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا.

كما ينص الاتفاق على ضمان سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا، بحلول نهاية العام ذاته، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.