قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مليون و600 ألف شخص تشردوا في أوكرانيا منذ بدء الصراع المسلح بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية، الذي دخل عامه الرابع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، في نيويورك. وأوضح المتحدث الأممي أن المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين حذرت، اليوم، من أن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم معاناة ما يقرب من مليون و600 ألف أوكراني مشردين داخليا، ويقوض أمنهم وقدرتهم على إيجاد السكن اللائق وفرص العمل. وبحسب دوجريك، فإن المفوضية السامية أكدت أن الأمن يبقي الشاغل الرئيسي لحوالي 800 ألف شخص يعيشون قرب خط التماس في منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، بسبب استمرار تبادل إطلاق النار الذي ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وخلق احتياجات إنسانية جديدة، فضلا عن مخاطر التشرد. كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء الصعوبات المتعلقة بحرية تنقل المدنيين، ولا سيما أثناء عبورهم خط التماس. وأشارت إلى أنه تم تسجيل عبور أكثر من مليون و100 ألف شخص في يونيو الماضي. ولفت المتحدث الأممي إلى أنه وفق إحصائيات مفوضية شؤون اللاجئين، فإن الأضرار التي لحقت بالمجتمعات المتاخمة لخط التماس، تمثلت في تضرر 700 مدرسة على الأقل، ونحو 150 مرفقا صحيا، منذ بداية النزاع، إضافة إلى تضرر ما بين 40 إلى 60 منزلا كل أسبوع، في بعض المجتمعات المحلية القريبة من جبهة القتال. وذكر دوجريك، أن المفوضية تواصل دعوة جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والتجمعات المدنية من آثار القتال والقصف وعدم استخدام منزال المدنيين لأغراض عسكرية. وقتل أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم ألفان و700 مدني، منذ اندلاع الاشتباكات في أوكرانيا، عام 2014، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الأزمة في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013، وبدء التدخل الروسي في البلاد، بشكل مباشر أو من خلال دعم انفصاليين، في دونباس والقرم (جنوب). وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي. وتوصلت الأطراف المتحاربة، في 12 فبراير 2015، في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي أيضًا بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا. كما ينص الاتفاق على ضمان سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا، بحلول نهاية العام ذاته، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

أقرّت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها عاجزة عن الوصول الإنساني للمدنيين شرقي مدينة حلب السورية، التي تواجه حصاراً من قبل قوات النظام مدعومة بضربات جوية مكثفة للطيران الروسي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، في مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة الدولية، بنيويورك، "حالياً نحن غير قادرون على الوصول الإنساني للمدنيين شرقي حلب، ولا يوجد أي تقدم في هذا الملف". وحول وجود أي مبادرات أممية لحل الوضع المتأزم في حلب، خاصة بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يطالب أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية في المدينة، أكد دوجريك أن "الأمين العام بان كي مون، لم يجر أي اتصالات مع روسيا خلال اليومين الماضيين بشأن حلب". والسبت الماضي، أخفق مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار فرنسي بشأن وقف إطلاق النار في حلب، نتيجة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، اليوم الخميس، عن تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة للأم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في سوريا لمدة شهر واحد ينتهي في نهاية الشهر المقبل. وفي بيان، قال دوجريك، إن "مجلس الأمن الدولي قرر تمديد الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في سوريا حتى 31 أكتوبر المقبل". وأضاف البيان، أن "قرار المجلس بتمديد ولاية آلية التحقيق لهذه الفترة القصيرة جاء لظروف استثنائية للسماح لها باستكمال تقريرها الرابع (حول حوادث استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا)، والذي سيقوم الأمين العام بتسليمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي". يذكر أن ولاية آلية التحقيق المشتركة تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن "الغضب الشديد" إزاء الهجوم الذي استهدف مخيم "كمونة" للنازحين بالقرب من قرية سرمدا بمحافظة إدلب، شمالي سوريا، معتبراً أن الهجوم يشكل "جريمة حرب". وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوجريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك اليوم الجمعة: "في حالة التأكد من أن هذا الهجوم الذي حصل بالأمس كان متعمداً فإن الأمين العام يعتبره جريمة حرب". وأضاف دوجريك، "موقع المخيم كان معروفاً من فترة طويلة ومن الصعب علينا التصديق بأن ما حدث كان مجرد خطأ، لقد طالب الأمين العام مراراً مجلس الأمن الدولي بضرورة إحالة العديد من تلك الحوادث إلى المحكمة الجنائية الدولية". وكرر أمين عام الأمم المتحدة في البيان دعوته لمجلس الأمن "لإرسال رسالة قوية إلى جميع الأطراف المتحاربة بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان". وبحسب البيان فقد أكد الأمين العام أن المسؤولين عن "الهجوم المدبر على ما يبدو على المدنيين في مخيم إدلب أمس، يمكن أن يشكل جريمة حرب ولابد من محاسبتهم". وحثّ مجلس الأمن الدولي على "إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة فوراً لإنهاء المأساة في سوريا". وقُتل 27 شخصاً على الأقل، بينما أصيب نحو 30 آخرون، أمس الخميس، جراء غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للنظام السوري، مستهدفة مخيم "كمونة" للنازحين السوريين في محافظة إدلب شمالي البلاد، بالقرب من الحدود التركية.

أكد استيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف، بان كي مون من رفع العلم الفلسطيني فوق المقر الرئيسي لمبنى الأمم المتحدة بنيويورك، سيتحدد في ضوء القرار المطروح حاليا علي أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وقال المسؤول الأممي، في مؤتمر صحفي، عقده أمس الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة، إن "هناك قرارا في الجمعية العامة يحتاج الي الصدور وبعد ذلك سنقوم (في الأمانة العامة) بعمل كل ما تتطلبه أحكام القرار، ولذلك علينا أن ننتظر صدور أو عدم صدور القرار، ونحن (في الأمانة العامة) ننتظر الحصول علي إرشادات وتعليمات من الجمعية العامة". ورفض دوجريك تأكيد أو نفي قيام مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بإصدار رسالة إلي ممثل دولة فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة السفير "رياض منصور" بشأن التجهيزات اللوجستية لرفع العلم الفلسطيني فوق المبني الأممي. وبالرغم من تأكيد مسؤول بالبعثة الفلسطينية الدائمة لدي الأمم المتحدة، وصول مثل هذه الرسالة من مكتب الأمين العام، إلا أن "دوجريك" أكد للصحفيين قائلا "ليس لي علم بصدور مثل تلك الرسالة". ومن جهته أعرب مندوب إسرائيل الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رون بروسر عن معارضته الشديدة لصدور مشروع القرار المطروح في الجمعية العامة. وقال في رسالة بعثها أمس إلي كل من الأمين العام للمنظمة كي مون، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سام كوتيسا إن "الفلسطينيين يسعون الي الحصول على نقاط لا معنى لها في الأمم المتحدة، ولن يكون ذلك هو الطريق نحو الحصول على دولة، كما أن ذلك ليس الطريق إلى إحلال السلام". ودعا بروسور، كلا من كي مون، وكوتيسا إلى العمل علي عدم صدور القرار الذي وصفه بأنه "انتهاك للمبادئ والأعراف والتقاليد المرعية في الأمم المتحدة، والتي تقضي برفع علم الدول الأعضاء فقط".

قال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، إنه " ليس من السهل جمع أطراف الأزمة في اليمن حول طاولة المفاوضات". وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الأممية، أضاف : "نريد هدنة إنسانية آخري في اليمن، ومحاسبة المتورطين في أي انتهاكات وقعت هناك". وكان كي مون، طلب أمس الثلاثاء، من مبعوثه الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تأجيل مشاورات الحوار اليمني التي كان من المقرر عقدها في جنيف، غدا الخميس، وذلك دون أن يحدد موعدا جديدا. وقال بيان للمتحدث باسم كي مون، إن "كي مون طلب من مبعوثه الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تأجيل المشاورات التي كان مزمع عقدها في جنيف يوم 28 مايو، وذلك بناء على التماس تقدمت به الحكومة اليمنية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، لحاجتهم لمزيد من الوقت للاستعداد"، وأكد البيان علي أن "الأمين العام يعمل بجدية من أجل عقد المحادثات في أقرب وقت ممكن".

قال مسؤول بالأمم المتحدة، إن متظاهرين مسلحين هاجموا مقر البعثة الأممية "مينوسكا" في جمهورية أفريقيا الوسطى، في وقت سابق اليوم الجمعة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، اليوم الجمعة، قيام ما يترواح بين 300 و400 من المتظاهرين في جمهورية أفريقيا الوسطي، بمهاجمة مقر بعثة الأمم المتحدة "مينوسكا" في بلدة كاجا- باندورا، الواقعة علي بعد 350 كيلومترا شمال العاصمة بانغي. دوجريك، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، قال إن الهجوم وقع في وقت مبكر صباح اليوم بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن أفراد "مينوسكا" حاولوا احتواء المتظاهرين. وأردف قائلا "لقد حاول بعض المتظاهرين المسلحين بالسكاكين، اقتحام مخيم مينوسكا وإشعال النار فيه، مما استدعي قيام قوات حفظ السلام بإطلاق طلقات تحذيرية". وتابع قائلا "أعربت مينوكسا عن أسفها الشديد لما حدث اليوم، وقامت بإجراء تحقيق فوري في الهجوم، وهو الثاني الذي يقع ضد مقر البعثة خلال أسبوع". وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بالإجماع الشهر الماضي، قرارا بزيادة أفراد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بناء علي توصية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إستيفان دوجريك، إن إسرائيل طالبت بإقالة رئيس لجنة مجلس حقوق الإنسان، وليم شاباس، المعنية بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الأخيرة على غزة بسبب مزاعم بتضارب المصالح. وأوضح دوجريك، خلال مؤتمر صحفي، أن "شاباس قدّم خطاب استقالته إلي رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير الألماني يواكيم روكير أمس الإثنين". وأشار إلى أن "مجلس حقوق الإنسان يبحث حاليًا عن بديل للسيد وليم شاباس". وأضاف: "رئيس المجلس تلقي أيضًا خطابًا من البعثة الدائمة لإسرائيل في جنيف تطلب فيه إقالة السيد شاباس من لجنة التحقيق بسبب مزاعم بتضارب المصالح لتلقيه أموالا من منظمة التحرير الفلسطينية نظير استشارات قانونية". وردًا علي سؤال بشأن ما إذا كان هناك بالفعل تضارب في المصالح، لم يوضح دوجريك في إجابته موقف الأمين العام، بان كي مون، بشكل قاطع، واكتفي بقوله إن "السيد شاباس قدم استشارات قانونية، لكن الاستشارات القانونية تختلف من قضية إلي أخرى". وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبول استقالة وليام شاباس، رئيس لجنته المكلفة بالتحقيق في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس المجلس، يواكيم روكر، اليوم، وجه فيه الشكر لشاباس على "عمله طيلة الأشهر الستة الماضية كرئيس للجنة". وكانت تقارير إعلامية، تحدثت، في وقت سابق اليوم، عن تقديم شاباس، استقالته من منصبه، في أعقاب اتهامات إسرائيلية له بالتحيز، وهو ما رحبت به تل أبيب، فيما اعتبرته حركة حماس "نتيجة حتمية لممارسات إسرائيل، وضغوطاتها على اللجنة". وكان المجلس الأممي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، أصدر في يوليو الماضي، قراراً بـ"إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعيّنها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، في سياق العمليات العسكرية المنفّذة منذ 13 يونيو 2014، سواء قبل هذه العمليات أو أثنائها، أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف المحيطة بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكَبة، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبة المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى".

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجريك، إن "المستشار الخاص للأمين العام في اليمن، جمال بن عمر، يجري مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة في اليمن لحلها". وأضاف دوجريك، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن "المستشار الخاص للأمين العام في اليمن، جمال بن عمر مازال يواصل مشاوراته المكثفة مع جميع الأطراف علي الأرض في العاصمة اليمنية صنعاء، ويقوم بعقد لقاءات واجتماعات يومية لبناء توافق من أجل التوصل إلى اتفاق للمضي قدما من الأزمة الحالية التي تشهدها اليمن". وأوضح دوجريك أن بن عمر التقي صباح اليوم بتوقيت صنعاء ممثلين عن جماعة أنصار الله المعروفة باسم "جماعة الحوثي" ورئيس حزب الإصلاح، محمد اليدومي، وقادة حزب المؤتمر الشعبي العام.

قال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، إن "تغيير مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي". وهذا هو أول تعليق أممي على تصويت مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، لصالح قرار يقضي بطلب "تدخل" دولي لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية. ومضى دوجريك قائلا، في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) منخرطة في عملها في البلاد من أجل التوصل الي وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، وأي تغيير في التفويض الممنوح لعمل البعثة، سيكون في حاجة الي المرور أولا عبر مجلس الأمن الدولي". وأضاف: "نعتقد أن أي تدخل من قبل المجتمع الدولي في ليبيا يتعين أن يتم بشكل تنسيقي، وأن يكون تحت رعاية الأمم المتحدة". وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم بأن 111 من أصل 124 نائبا حضروا جلسة مجلس النواب اليوم، صوتوا لصالح المطالبة بـ"التدخل الدولي العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة"، و"تفويض مكتب رئاسة البرلمان باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار".

قال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه "لا صحة لما ورد من أنباء تفيد بأنه يجري البحث عن بديل للسيد الأخضر الإبراهيمي" في منصبه كمبعوث أممي وعربي إلى سوريا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، "مثل هذه الشائعات راجت منذ اليوم الأول لتولي السيد الإبراهيمي مسؤوليته في هذا المنصب". وأوضح المتحدث الرسمي، أن الإبراهيمي، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، شارك، اليوم، في اجتماع خاص مع كي مون، مؤكدا أنه لا زال "يمارس مهام عمله". وكان فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، صرح، أمس الخميس، بأن الإبراهيمي سيلتقي كي مون، اليوم، ويطلعه على الجهود الأخيرة المتعلقة بإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا. وكانت وسائل إعلام مختلفة، نقلت يوم 24 أبريل الماضي، عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، نبأ استقالة الإبراهيمي، فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى أنه من المتوقع أن يقدم استقالته الشهر المقبل، مشيرة إلى أنه أبلغ كي مون بذلك، مع استمراره في منصبه إلى حين إيجاد خليفة له. ولا يزال الإبراهيمي يشغل منصبه بعدما تم التجديد له 3 مرات، حيث أن النظام المعمول به في منظمة الأمم المتحدة يحدد مدة المهمات الدبلوماسية للأشخاص والمؤسسات بستة أشهر قابلة للتجديد، وتم تعيينه في 10 أغسطس 2012.

نفى استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، صحة التقارير الصحفية، بشأن استقالة الممثل المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، اليوم الجمعة. وقال دوجريك، إن "الإبراهيمي لم يقدم استقالته، ولا يزال يباشر عمله كممثل مشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا". وأضاف: "أتوقع أن يأتي السيد الإبراهيمي إلى نيويورك الأسبوع المقبل، للتشاور مع الأمين العام، بشأن مستجدات الأزمة في سوريا". وكانت وسائل إعلام مختلفة نقلت مساء أمس الخميس، عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، نبأ استقالة الإبراهيمي، فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى أنه من المتوقع أن يقدم استقالته الشهر المقبل، مشيرة إلى أنه أبلغ كي مون بذلك، مع استمراره في منصبه إلى حين إيجاد خليفة له. ولا يزال الإبراهيمي يشغل منصبه بعدما تم التجديد له 3 مرات، حيث أن النظام المعمول به في منظمة الأمم المتحدة يحدد مدة المهمات الدبلوماسية للأشخاص والمؤسسات بستة أشهر قابلة للتجديد، وتم تعيينه في 10 أغسطس 2012.