عربي ودولي

304

"كي مون": إسرائيل طالبت بإقالة رئيس لجنة التحقيق بحرب غزة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إستيفان دوجريك، إن إسرائيل طالبت بإقالة رئيس لجنة مجلس حقوق الإنسان، وليم شاباس، المعنية بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الأخيرة على غزة بسبب مزاعم بتضارب المصالح.

وأوضح دوجريك، خلال مؤتمر صحفي، أن "شاباس قدّم خطاب استقالته إلي رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير الألماني يواكيم روكير أمس الإثنين".

وأشار إلى أن "مجلس حقوق الإنسان يبحث حاليًا عن بديل للسيد وليم شاباس".

وأضاف: "رئيس المجلس تلقي أيضًا خطابًا من البعثة الدائمة لإسرائيل في جنيف تطلب فيه إقالة السيد شاباس من لجنة التحقيق بسبب مزاعم بتضارب المصالح لتلقيه أموالا من منظمة التحرير الفلسطينية نظير استشارات قانونية".

وردًا علي سؤال بشأن ما إذا كان هناك بالفعل تضارب في المصالح، لم يوضح دوجريك في إجابته موقف الأمين العام، بان كي مون، بشكل قاطع، واكتفي بقوله إن "السيد شاباس قدم استشارات قانونية، لكن الاستشارات القانونية تختلف من قضية إلي أخرى".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبول استقالة وليام شاباس، رئيس لجنته المكلفة بالتحقيق في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس المجلس، يواكيم روكر، اليوم، وجه فيه الشكر لشاباس على "عمله طيلة الأشهر الستة الماضية كرئيس للجنة".

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت، في وقت سابق اليوم، عن تقديم شاباس، استقالته من منصبه، في أعقاب اتهامات إسرائيلية له بالتحيز، وهو ما رحبت به تل أبيب، فيما اعتبرته حركة حماس "نتيجة حتمية لممارسات إسرائيل، وضغوطاتها على اللجنة".

وكان المجلس الأممي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، أصدر في يوليو الماضي، قراراً بـ"إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعيّنها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، في سياق العمليات العسكرية المنفّذة منذ 13 يونيو 2014، سواء قبل هذه العمليات أو أثنائها، أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف المحيطة بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكَبة، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبة المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى".