محليات

5413

زيارة ميدانية للقانونيين الجدد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

نظمها مركز الدراسات بالعدل للتعرف على آليات إعداد التشريعات 

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك للتعرف على اختصاصات إدارة التشريع بالأمانة العامة والوقوف ميدانيا على آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية وآليات استصدارها وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي.

واستمع القانونيون إلى عروض قدمها كل من السيد ماجد حسن الغانم رئيس قسم إعداد الأدوات التشريعية بإدارة التشريع - الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد سليمان علي محمد - استشاري قانوني بإدارة التشريع، تناولت الأدوات التشريعية التي تنظم الأمانة العامة وأيضا طبيعة عمل الأمانة، واختصاصاتها، والهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، واختصاصات الإدارات العاملة تحت مظلتها، ومراحل اعداد وصياغة التشريعات.

 وتناولت العروض طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولا لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، والقرارات المعدلة له، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

واستعرض المحاضران أمام المتدربين القانونيين مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، مع شرح خاص لكل نوع منها، وطريقة إعدادها من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية. كما اطلع المتدربون على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له.

وتناولت العروض كذلك آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، متضمنة شرحا تفصيلا لكل منها، مبينا الفرق بين الدستور والقانون أو المرسوم بقانون والأمر الأميري، والقرار الأميري والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري. كما استعرضت النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية والأدوات التشريعية القطرية.

اقرأ أيضاً

تراجع أرباح "مزايا للتطوير العقاري" للربع الأول من 2026

انضمام "معجم الدوحة" لمكتبتي جامعتي كورنيل الأمريكية وبريتيش كولومبيا الكندية

قادة مجلس التعاون يؤكدون رفضهم لإغلاق مضيق هرمز وفرض رسوم لعبور السفن تحت أي ظرف أو مسمى

أخبار ذات صلة

قادة الخليج يوجهون بالإسراع في تنفيذ مشاريع سكك الحديد والربط الكهربائي وأنابيب لنقل النفط والغاز

مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم تجري التصفيات الأولية لفرع "رفقاء" العالمي للأيتام المكفولين لقطر الخيرية