تقارير وحوارات

482

الموقف الأمريكي من "فياض".. الدوافع وردود الأفعال

أثار اختيار الأمم المتحدة لرئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثًا للسلام في ليبيا عددًا من ردود الفعل، خاصة بعدما عرقلت الولايات المتحدة تعيينه مستخدمة حق النقض "الفيتو".

ودافع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش السبت عن اختياره فياض.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش إن قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق "كان يستند فقط إلى صفات فياض الشخصية المتفق عليها وكفاءته لهذا المنصب".

واضاف أن "موظفي الأمم المتحدة يؤدون مهامهم حصرا بصفة شخصية، ولا يمثلون أي دولة أو حكومة".

وكان غوتيريش أبلغ مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع بعزمه تعيين فياض وحدد موعدا الجمعة للدول الأعضاء لكي ترفع اعتراضاتها.

وقال دبلوماسيون إنهم كانوا يتوقعون الموافقة على التعيين، لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قررت معارضته.

وقالت هالي في بيان: "منذ فترة طويلة جدا، كانت الأمم المتحدة منحازة إلى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل"، معربة عن "خيبة أملها" إزاء تسمية فياض.

لكن دوجاريتش أوضح أنه لم يتم منح مناصب رفيعة المستوى في الأمم المتحدة لأي إسرائيلي أو فلسطيني "وهذا وضع يشعر الأمين العام بأنه يجب تصحيحه" استنادا إلى الكفاءة الشخصية ومؤهلات المرشح.

وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة يتطلب دعما بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وشغل فياض (64 عاما) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وشغل أيضا منصب وزير المال مرتين.

وكان يفترض أن يخلف الألماني مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا منذ نوفمبر 2015.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الأمم المتحدة بإجراءات رد بعد تبني مجلس الأمن الدولي في ديسمبر قرارًا يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دوافع واشنطن

وقالت واشنطن، فجر اليوم السبت، إنها "لا تعترف بدولة فلسطين وإن الأمم المتحدة منظمة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية"، فيما قال مندوب إسرائيل، داني دانون إن " عهدا جديدا يبزغ في الأمم المتحدة بوقوف واشنطن بحزم ودون مواربة ضد كل محاولات الإساءة إلى الدولة اليهودية".

وأضافت المندوبة الأمريكية في بيان تم توزيعه على الصحفيين: " لفترة طويلة للغاية والأمم المتحدة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل، إن واشنطن لا تعترف بالدولة الفلسطينية ولا تدعم الإشارة التي يمكن أن يمثلها هذا التعيين داخل منظمة الأمم المتحدة".

ومضت قائلة في بيانها" " ومع ذلك، فإننا نشجع الجانبين للعمل معا بشكل مباشر من أجل التوصل إلى حل. ومن الآن فصاعدا سوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط بالكلام، من أجل مساندة حلفائها".

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة، اشترط عدم الكشف عن هويته إن ترشيح فياض جاء بتوصية من جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وهو ما لقي قبولا من قبل الأمين العام "غوتيريش".

وأمس الأول (الخميس) قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، إنه "ليس بالإمكان تأكيد أو نفي" الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تعيين فياض ممثلاً له في ليبيا، خلفا للألماني مارتن كوبلر.

وفضل المتحدث الرسمي في نيويورك عدم التعليق علي تلك الأنباء، مشيراً إلى أن "تسمية المسؤولين المرشحين لتولي مناصب بالأمم المتحدة لا تتأكد حتى يتم صدور إعلان رسمي من مكتب الأمين العام، بحسب الأناضول.

تمييز صارخ

وأدانت أطراف فلسطينية مختلفة ما وصفته بأنه "تمييز صارخ" لإعاقة الولايات المتحدة الأمريكية تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا.

واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية التحرك الأمريكي ضد تعيين فياض بأنه "غير مقبول".

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري الفلسطينية حنان عشراوي في بيان نشرته بالانجليزية إن "إعاقة تعيين الدكتور سلام فياض هو حالة من التمييز الصارخ على أساس الهوية الوطنية".

ورفض سلام فياض التعقيب على القرار الاميركي، وقال مكتبه في رام الله إن" الدكتور فياض لا يريد الإدلاء بأي تصريح"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن عرقلة الولايات المتحدة تعيين فياض موفدا أمميًا إلى ليبيا هو "استمرار لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ضد دولة فلسطين، وخرق واضح للقوانين الدولية، وحماية لدولة الاحتلال".

واعتبرت الجبهة ما قالته واشنطن بأنها "لا تعترف بدولة فلسطين وإن الأمم المتحدة منظمة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية، تحريضًا على دولة فلسطين ودعمًا للاحتلال لمواصلة جرائمه".

وشغل فياض ( 64 عاما) منصب رئيس الوزراء الفلسطيني في الفترة ما بين عام 2007 - لغاية 2013، وشغل قبلها وزيرا للمالية، وكان قبل عمله في مؤسسات السلطة الفلسطينية يشغل منصبا هاما في البنك الدولي.