إن صحت التكهنات والتوقعات، التي يتداولها سياسيون فلسطينيون، ودبلوماسيون غربيون، فإن الدكتور سلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية الأسبق، سيكون مرشحاً بقوة للعب دور سياسي في المرحلة المقبلة، وبعد أن تضع الحرب أوزارها. مرد هذه الترشيحات أن سلام فياض هو من وضع أسس النظام المالي والإداري لمؤسسات السلطة الفلسطينية، أكان من خلال منصبه كوزير للمالية في حكومة أحمد قريع (أبو علاء) في الفترة من 2002 - 2005، وأطلق خلالها سلسلة من الإصلاحات لتحقيق مزيد من الشفافية في إدارة المال العام، ومحاربة الفساد المالي، أو رئاسته للحكومة الفلسطينية في الفترة من 2007 - 2013، فضلاً عن منصبه السابق كمستشار لصندوق النقد الدولي. في مناقشة «اليوم التالي للحرب» التي كثرت أخيراً، يبرز اسم سلام فياض بقوة، بحسبان هذه المرحلة تحتاج إلى المال، سواء لإعادة إعمار ما خلفته الحرب الاقتلاعية في قطاع غزة، أو لإغاثة المواطنين الذين يقفون على حافة المجاعة، ومن هنا، فإن رغبة الجانب الأمريكي على وجه الخصوص في تولي فياض منصباً في «السلطة المتجددة» كما يصفونها، لها ما يبررها من وجهة نظر مراقبين. برأي الكاتب والمحلل السياسي محمـد دراغمة، فإن تجربة سلام فياض كرئيس أسبق للوزراء، أظهرت مزايا عدة، إذ كان يعمل وفق نظام مؤسسي صارم مع البنك الدولي، ولم يكن يُصرف (شيكل واحد) دون أن يمر في هذا النظام المالي، ولهذا السبب نال ثقة المؤسسات المالية الغربية. يقول دراغمة: «المطلوب في المرحلة المقبلة هو المال بالدرجة الأولى، ويتقدم هذا على الموضوع السياسي، فإعادة إعمار غزة تحتاج إلى المليارات، وهذا يحتاج إلى نظام مالي، وبما أن النظام المالي في الضفة الغربية غير دقيق، ولا يحظى بالقبول في المؤسسات الدولية، فيما النظام الدقيق الذي بناه فياض في حينه بالتعاون مع البنك الدولي، كان يحد من الفساد بنسبة كبيرة أو حتى يمنعه، فإن أمريكا تثق بسلام فياض في هذا الجانب، وترشحه للعودة». ويتابع: «في اللقاءات الأخيرة، تردد اسم سلام فياض كثيراً، علماً بأنه لا يتبنى الموقف الأمريكي كما يروج البعض، وإنما موقف الإجماع الوطني الفلسطيني، بحل سياسي على أراضي عام 1967» مرجحاً أن يعود فياض إلى المشهد السياسي من جديد. وعرف سلام فياض في بداية مشواره السياسي، بالرجل الاقتصادي، وصاحب النفوذ الواسع في المجتمع الدولي، والاحترام الهائل في الأسرة الدولية، وعليه فقد يكون الشخصية الأقرب في هذا التوقيت الحساس والمهم، لاستعادة وحدة الفلسطينيين، خصوصاً وأن مقربين منه ألمحوا إلى اتصالات سياسية يجريها مع قيادات فلسطينية مختلفة، من بينها حركة حماس، في إطار محاولات خلق مساحة للحوار، وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة. ولعل ما يزيد من شعبية سلام فياض، أنه دائم الحضور، حتى لو لم يكن في منصب سياسي، وهو ما لبث أن توارى عن الحلبة السياسية، حتى عاد محاولاً تولي منصب سياسي في عام 2021، إذ لمجرد صدور المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، بادر فياض لخوض تلك الانتخابات ضمن قائمة مستقلة تحمل اسم «معاً قادرون» في خطوة هدفت إلى تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، لا سيما وأن فياض يعتمد على الدوام سياسة تقوم على المبادرات.

أثار اختيار الأمم المتحدة لرئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثًا للسلام في ليبيا عددًا من ردود الفعل، خاصة بعدما عرقلت الولايات المتحدة تعيينه مستخدمة حق النقض "الفيتو". ودافع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش السبت عن اختياره فياض. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش إن قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق "كان يستند فقط إلى صفات فياض الشخصية المتفق عليها وكفاءته لهذا المنصب". واضاف أن "موظفي الأمم المتحدة يؤدون مهامهم حصرا بصفة شخصية، ولا يمثلون أي دولة أو حكومة". وكان غوتيريش أبلغ مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع بعزمه تعيين فياض وحدد موعدا الجمعة للدول الأعضاء لكي ترفع اعتراضاتها. وقال دبلوماسيون إنهم كانوا يتوقعون الموافقة على التعيين، لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قررت معارضته. وقالت هالي في بيان: "منذ فترة طويلة جدا، كانت الأمم المتحدة منحازة إلى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل"، معربة عن "خيبة أملها" إزاء تسمية فياض. لكن دوجاريتش أوضح أنه لم يتم منح مناصب رفيعة المستوى في الأمم المتحدة لأي إسرائيلي أو فلسطيني "وهذا وضع يشعر الأمين العام بأنه يجب تصحيحه" استنادا إلى الكفاءة الشخصية ومؤهلات المرشح. وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة يتطلب دعما بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا. وشغل فياض (64 عاما) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وشغل أيضا منصب وزير المال مرتين. وكان يفترض أن يخلف الألماني مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا منذ نوفمبر 2015. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الأمم المتحدة بإجراءات رد بعد تبني مجلس الأمن الدولي في ديسمبر قرارًا يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دوافع واشنطن وقالت واشنطن، فجر اليوم السبت، إنها "لا تعترف بدولة فلسطين وإن الأمم المتحدة منظمة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية"، فيما قال مندوب إسرائيل، داني دانون إن " عهدا جديدا يبزغ في الأمم المتحدة بوقوف واشنطن بحزم ودون مواربة ضد كل محاولات الإساءة إلى الدولة اليهودية". وأضافت المندوبة الأمريكية في بيان تم توزيعه على الصحفيين: " لفترة طويلة للغاية والأمم المتحدة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل، إن واشنطن لا تعترف بالدولة الفلسطينية ولا تدعم الإشارة التي يمكن أن يمثلها هذا التعيين داخل منظمة الأمم المتحدة". ومضت قائلة في بيانها" " ومع ذلك، فإننا نشجع الجانبين للعمل معا بشكل مباشر من أجل التوصل إلى حل. ومن الآن فصاعدا سوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط بالكلام، من أجل مساندة حلفائها". وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة، اشترط عدم الكشف عن هويته إن ترشيح فياض جاء بتوصية من جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وهو ما لقي قبولا من قبل الأمين العام "غوتيريش". وأمس الأول (الخميس) قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، إنه "ليس بالإمكان تأكيد أو نفي" الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تعيين فياض ممثلاً له في ليبيا، خلفا للألماني مارتن كوبلر. وفضل المتحدث الرسمي في نيويورك عدم التعليق علي تلك الأنباء، مشيراً إلى أن "تسمية المسؤولين المرشحين لتولي مناصب بالأمم المتحدة لا تتأكد حتى يتم صدور إعلان رسمي من مكتب الأمين العام، بحسب الأناضول. تمييز صارخ وأدانت أطراف فلسطينية مختلفة ما وصفته بأنه "تمييز صارخ" لإعاقة الولايات المتحدة الأمريكية تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة في ليبيا. واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية التحرك الأمريكي ضد تعيين فياض بأنه "غير مقبول". وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري الفلسطينية حنان عشراوي في بيان نشرته بالانجليزية إن "إعاقة تعيين الدكتور سلام فياض هو حالة من التمييز الصارخ على أساس الهوية الوطنية". ورفض سلام فياض التعقيب على القرار الاميركي، وقال مكتبه في رام الله إن" الدكتور فياض لا يريد الإدلاء بأي تصريح"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن عرقلة الولايات المتحدة تعيين فياض موفدا أمميًا إلى ليبيا هو "استمرار لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ضد دولة فلسطين، وخرق واضح للقوانين الدولية، وحماية لدولة الاحتلال". واعتبرت الجبهة ما قالته واشنطن بأنها "لا تعترف بدولة فلسطين وإن الأمم المتحدة منظمة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية، تحريضًا على دولة فلسطين ودعمًا للاحتلال لمواصلة جرائمه". وشغل فياض ( 64 عاما) منصب رئيس الوزراء الفلسطيني في الفترة ما بين عام 2007 - لغاية 2013، وشغل قبلها وزيرا للمالية، وكان قبل عمله في مؤسسات السلطة الفلسطينية يشغل منصبا هاما في البنك الدولي.