عربي ودولي

319

قطر تُجدد التزامها بالتعاون لتخليص البشرية من الأسلحة النووية

أكدت دولة قطر على الأهمية القصوى للإطار متعدد الأطراف في معالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار، وجددت التزامها بالتعاون في هذا الإطار لتعزيز السلام والأمن الدوليين وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص.

جاء ذلك في بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي الذي القاه اليوم، الجمعة، سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة امام الدورة الـ69 للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المناقشة العامة لجميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي.

وقال سعادته إنه على الرغم من الأهمية التي يعلقها المجتمع الدولي لمعالجة المسائل المتعلقة بنزع السلاح، إلا أن الجمود الذي يعتري هذا الموضوع وعدم تمكن مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1996 من اعتماد جدول أعمال المؤتمر يوضح بجلاء غياب الإرادة السياسية، التي تُعَّد حجر الزاوية للتوصل إلى الهدف المنشود ، مشيراً إلى أن عدم تحقيق أي تقدم في مداولات لجنة نزع السلاح منذ عام 1999، وعدم تحقيق تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي منذ الدورة الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978، يستوجب وضع سقف محدد للأهداف التي ينبغي تحقيقها لكل لجنة أو دورة للجمعية العامة، وذلك بهدف الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار.

وأضاف أن المجتمع الدولي كان ولا يزال يتطلع لتنفيذ نتائج المؤتمر الاستعراضي لعام 2010، من خلال اعتماد قرارٍ يتضمن خطوات محددة نحو تنفيذ القرار المعني بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، لاسيما أن ذلك القرار كان شرطاً في التمديد اللانهائي للمعاهدة ، ولعل ما يدعو الى الأسف عدم تمكن المجموعة الدولية من عقد المؤتمر الدولي الذي كان من المقرر عقده عام 2012، رُغم الجهود العربية والدولية التي بُذلت في هذا الخصوص، بسبب رفض الطرف المعني بالمؤتمر المشاركة فيه.

وشدد على إن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، ولا شك أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور، وبالتالي فإن الإسراع في عقد المؤتمر، وتحت رعاية الأمم المتحدة، يُمثِّل خطوة بالغة الأهمية في هذا الإطار.

ونبه السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الى إن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يُشكِّل أيضاً أحد التحديات التي تواجه العالم في مجال نزع السلاح، مما يتطلب من كافة الأطراف، ولا سيما الدول التي تُصنِّع وتُصدِّر تلك الأسلحة وضع قيود صارمة ووضع رقابة كافية تحول دون انتشار تلك الأسلحة، وكذلك الالتزام الكامل والتنفيذ الأمثل ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة واستئصال الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه.

وعبّر سعادته عن إيمان دولة قطر بأن السبيل الوحيد لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وصون السلام والأمن الدوليين يتطلب التوصل لمعاهدة متعددة الأطراف، ونود التأكيد هنا بأن مؤتمر نزع السلاح له دور رئيسي في هذا الخصوص، لكونه المحفل التفاوضي الوحيد المتعدد الأطراف بشأن نزع السلاح.

وقال إن دولة قطر حريصة على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة، وهي عدم الانتشار ونزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومؤكداً في هذا الخصوص على حق الدول الأطراف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وفق أحكام القانون الدولي.

ورأى إن هدف بناء عالم ينعم بالاستقرار والأمن لا يمكن أن يتأتى دون توافر الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق ذلك الهدف، ولا شك أن خفض الميزانيات المخصصة لاقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية والعمل على ترجمة جميع الالتزامات الدولية في مجال نزع السلاح، سيحقق الهدف الذي نسعى له جميعاً.