استضافت جامعة قطر الورشة التوعوية الحادية عشرة لطلبة المرحلة الجامعية حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة؛ وذلك في إطار جهودها للتوعية بخطورة أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية. وركزت هذه الورشة على التعريف باتفاقيات الأسلحة البيولوجية والكيميائية، والمعاهدات المتعلقة بالأسلحة النووية، والتوعية بأهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، مع اطلاع الطلبة على جهود دولة قطر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى ذلك تم عقد جلسة حوار مع الطلبة وأعضاء وخبراء اللجنة الوطنية تناولت العديد من المواضيع.

أكدت دولة قطر على أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بنزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وصولا للهدف المتمثل في خلو العالم من مهددات البشرية، معربة عن تطلعها إلى انضمام جميع الدول لتلك الاتفاقيات والمعاهدات، تحقيقا للسلم والأمن والحفاظ على الأجيال القادمة والأنظمة البيئية من خطر انتشار تلك الأسلحة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة آمنة عبد الرحمن السليطي، سكرتير ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام المناقشات العامة للجنة الأولى التابعة للجمعية العامة حول جميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بـنزع السلاح والأمن الدولي. وحذرت السليطي من استمرار النزاعات المسلحة في العديد من المناطق في العالم الذي بات يؤرق المجتمع الدولي ويشكل خطرا على أمن وسلامة واستقرار المجتمعات، داعية المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد من أجل تكثيف الأعمال والأنشطة التي تعزز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات، موضحة أن انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، يمثل تهديدا للدول والشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية للمجتمعات. وأعربت عن أسف دولة قطر لعدم توصل مؤتمر الاستعراض العاشر لاتفاقية عدم الانتشار النووي المنعقد في أغسطس الماضي إلى وثيقة ختامية متوافق عليها. وجددت القول إن عدم إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يظل أمرا شاغلا لجميع دول المنطقة، وأعربت عن قلق دولة قطر حيال عدم إحراز تقدم في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل 2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وجددت السليطي، تأكيد دولة قطر على ترحيبها بعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي انعقدت دورتاه الأولى والثانية، كما أعربت عن دعم دولة قطر لرئاسة الجمهورية اللبنانية الشقيقة للدورة الثالثة للمؤتمر والتي ستعقد في نوفمبر من هذا العام، وعن تطلع دولة قطر إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر ولتحقيق أهدافه المرجوة من أجل تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت السليطي إلى استضافة الدوحة خلال الفترة 12- 15 سبتمبر 2022، الندوة العربية الأولى حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية. ولفتت إلى أن الندوة قد ركزت على تقييم بيئة نزع السلاح المتعددة الأطراف ومستقبل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعملية استعراضها، والنظر في موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وكررت تأكيد دولة قطر على التزامها بالآليات والتدابير الدولية التي تهدف إلى نزع الأسلحة وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من أجل تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي.

أكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أهمية استمرار العمل من أجل جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن المنطقة تعاني ما يكفيها من الأزمات ولا تحتاج بالتأكيد إلى مشكلة أخرى مرتبطة بالتسلح النووي. جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ولفت الصفدي، في كلمته، إلى التزام بلاده بدعم معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل ضمان الالتزام بالمعاهدة وتنفيذ كل أحكامها، وخصوصا فيما يتعلق بضمان أن تكون منطقة شرق أوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. كما أكد ضرورة العمل أيضاً على حل جميع المشاكل التي تواجه منطقتنا، وحل الأزمات التي نواجهها، وفي مقدمها القضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين، والعمل من أجل حل الأزمة السورية والأزمة الليبية، وعديد أزمات أخرى تحرم منطقتنا حقها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. وشدد وزير الخارجية الأردني على أن حل المشاكل والأزمات الإقليمية سيسهم أيضا في الحؤول دون دخول المنطقة في صراعات التسلح النووية، مؤكدا في الوقت نفسه موقف الأردن الداعم للجهود المستهدفة إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

أكد الأردن أهمية بناء شرق أوسط خال من جميع أسلحة الدمار الشامل وتكثيف الجهود لحل الأزمات الإقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار. وشدد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في الاجتماع الوزاري لمبادرة /ستوكهولم/ لنزع السلاح النووي عبر تقنية الفيديو، على أهمية هذه المبادرة في بلورة موقف دولي فاعل للحد من انتشار الأسلحة النووية وكذلك تكثيف الجهود لإزالة أسلحة الدمار الشامل. واتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الوزاري القادم لمبادرة /ستوكهولم/ في العاصمة الأردنية عمّان، قبيل انعقاد مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي كان من المقرر عقده في إبريل الماضي وأرجئ لأوائل العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وكانت السويد قد أطلقت مبادرة ستوكهولم في 2019 بمشاركة 16 دولة وهي تسعى إلى تكثيف الجهود لنزع السلاح النووي ومد الجسور بين الدول الحائزة وغير الحائزة للأسلحة النووية.

أعربت دولة قطر عن حرصها على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، مؤكدة على إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول. وشددت على أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. جاء هذا في بيان أدلى به اليوم السيد طلال بن راشد آل خليفة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين. وقال إنه في ظل تسارع التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وعدم كفاية التشريعات الدولية في هذا المجال الحيوي، أصبح تعزيز الأمن السيبراني والإلكتروني يشكل تحدياً مُعقداً يواجه المجتمع الدولي، وإن إساءة استخدام الفضاء السيبراني باتت تشكل تهديداً للدول والأفراد، وأضحت مصدراً للنزاع والخلاف.. مشددا على أن تنظيم التعامل مع هذا التهديد هو أمر بالغ الأهمية ويصب في صالح الجميع. وأشار نائب المندوب الدائم في هذا السياق إلى تعرض دولة قطر لهجوم سيبراني في الفترة الماضية عبر قرصنة وكالة الأنباء القطرية قنا أدى إلى افتعال أزمة دولية تجلت انعكاساتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.. لافتاً إلى سعي دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة. ونوه بحرص دولة قطر في إطار تبادل الخبرات والمعرفة، على المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الأمم المتحدة بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل المفتوحة العضوية المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 27/73 المعني بتنظيم السلوك المسؤول للدول في هذا المجال، في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة. وفي هذا الإطار، أشار إلى إعلان دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي. وأفاد نائب المندوب الدائم ، بأن تمدد وتزايد النزاعات المسلحة الداخلية والإقليمية يشكل تحدياً خطيراً على أمن الدول، ويساهم في زعزعة استقرارها، مما ينعكس سلباً على حالة الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف أن انتشار وتوفر الأسلحة واستخدامها من قبل المجموعات المتنازعة يثير مخاطر انتقال تلك الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية وشبكات تجارة البشر والعابرة للحدود الوطنية.. مشددا على الحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، وتكثيف العمل في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها بالسبل السلمية، استناداً للقانون الدولي. وأشار إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح التي أرست الأسس الكفيلة بتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، مؤكدا على أهمية اللجوء إلى الحوار البنَّاء في حل الخلافات وهو السبيل الوحيد لتعزيز الثقة، والحد من انتشار الأسلحة واستخدامها وتطويرها، وصولاً لتحقيق استقرار الدول والمجتمعات. وأكد البيان على دعم دولة قطر للجهود الدولية للوقاية الجماعية من الأزمات، وحلها بالوسائل السلمية لحل النزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.. وأوضح أن الأمن البشري يمثل أولوية قصوى للأسرة الدولية، وهدفاً يستحق العمل الجماعي لتحقيقه.. وان هذا الهدف مرهون بالقضاء على التوترات التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستوجب انخراط جميع القوى الفاعلة على المستوى الدولي في حوار ينعكس على التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والتي تمثل تهديداً بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف بيان دولة قطر أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، مؤكداً على الأهمية البالغة بأن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في هذا المجال. وجدد الإعراب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم يُذكر في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق، أكد بيان الوفد الدائم لدولة قطر على الأهمية الكبرى لعقد مؤتمر الأمم المتحدة برئاسة الأردن في نوفمبر القادم حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، معرباً عن أمله بأن يحقق المؤتمر الهدف المنشود منه بما يسهم في تعزيز السلم والأمن على المستويين الاقليمي والدولي. وفي ختام البيان، جدد نائب المندوب الدائم، التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها وتعاونها في إطار الأمم المتحدة للدفع بالجهود الدولية قدماً لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

أكدت دولة قطر مجددا دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددة على أنها تشكل أولوية قصوى لدول المنطقة باعتبارها عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ورئيس وفد دولة قطر في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020 التي بدأت أعمالها اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولفت بيان دولة قطر إلى أن المادة السادسة في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مازالت تمثل إشكالية كبرى ومحل خلاف رغم مرور خمسين عاما على دخول المعاهدة حيز النفاذ.. مؤكدا الحاجة إلى التزام حقيقي وتبني جدول زمني واضح، يترجم إرادة الدول الأعضاء الذي انعكس في تبني معاهدة حظر الأسلحة النووية في يوليو 2017. وأعرب سعادة العميد حسن صالح النصف عن اعتقاده بأن الغالبية العظمى من الالتزامات الواردة في حزمة المقررات والقرارات التي تم اتخاذها في 1995 لا تزال دون تنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالقرار الذي يخص الشرق الاوسط ، لافتاً إلى سعي البعض الى عرقلة تنفيذ ذلك القرار بل ويحاول إخراجه من جدول أعمال مؤتمرات المراجعة متناسياً أن هذا القرار كان جزءاً أساسياً في صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة. وطالب البيان بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق عالمية المعاهدة وذلك على الرغم من نجاح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ضم الغالبية العظمى من دول العالم ، مبينا أن هذه المعاهدة ستبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها مادامت هناك دول تعمل خارج إطارها. ودعا سعادة العميد إلى التأكيد على أن التعاون النووي بين بعض الدول الأطراف والدول غير الأطراف في المعاهدة يخالف بنود المعاهدة وأهدافها، ويعوق تحقيق عالميتها ويشجع تلك الدول على الاستمرار خارج المعاهدة. من جانب آخر، تطرق بيان دولة قطر إلى قضية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحقوق الدول الأطراف في المعاهدة، غير القابلة للتصرف، حيث شدد على أهمية ضمان استمرار ودعم التعاون الدولي في هذا المجال دون تفرقة أو شروط تخرج عن التزامات المعاهدة وكذلك ضمان التبادل الفعال والكامل للمواد والمعدات والتكنولوجيا والمعرفة بين الدول الأطراف في المعاهدة بهذا الشأن. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة وقف أي تعاون في هذا المجال مع الدول غير الأطراف في المعاهدة كإحدى أدوات ووسائل دفعهم للانضمام لتحقيق عالمية المعاهدة. وأوضح سعادة العميد حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن أحد أهم أسباب اضطراب عملية مراجعة المعاهدة هو الخلل في التعامل مع الأعمدة الثلاثة التي قامت عليها المعاهدة بشكل متوازن، حيث خرجت هذه المعاهدة إلى النور في إطار الصفقة الكبرى، مشيرا إلى أن العقود الخمسة الماضية شهدت التركيز على محور منع الانتشار، بل والانتشار الأفقي فقط، دون تقدم يذكر في محور نزع السلاح أو حتى الانتشار الرأسي، مع وضع قيود متزايدة على حق الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. واعتبر بيان دولة قطر أن دورة المراجعة هذه تواجه تحديات كبيرة وجدية ومن الصعب تصور تجاوزها في 2020، إلا إذا توفرت الإرادة الحقيقية لجميع الدول من أجل إنجاح هذه المعاهدة التي تُعد حجر الزاوية في نظام نزع السلاح ومنع الانتشار. وأكد البيان على مواصلة دولة قطر دعمها للجهود الدولية، والتعاون معها لضمان تنفيذ بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معرباً عن تطلع دولة قطر للمشاركة والحوار بفاعلية مع جميع الأطراف.

افتتح العميد (جو) حسن بن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشتي التوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لطلبة وطالبات المدارس الثانوية بالدوحة، اللتين تنظمهما اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. استمرت الورشتان يومي 18 و19 فبراير الجاري لكل من الطالبات والطلبة بحضور السيد حمد اليافعي، ممثلا عن وزارة التعليم والتعليم العالي. وأشاد العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي، نائب رئيس اللجنة في كلمتي افتتاح الورشتين بالتعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ووزارة التعليم والتعليم العالي في مجال نشر التوعية الطلابية باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وقدم النقيب عبدالعزيز حمدان الأحمد، أمين سر اللجنة، محاضرتين عن أهداف وانجازات اللجنة منذ تأسيسها عام 2004م، وتطرق لجهود مجموعات العمل داخل اللجنة والى برامج التدريب والتوعية. وقدم أ. د سلوان كمال عبود، خبير الإشعاع باللجنة، محاضرة عن اتفاقية الأسلحة البيولوجية تطرق فيها لنبذة عن تاريخ استخدام الأسلحة البيولوجية وتعريف السلاح البيولوجي. وألقت الدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة الوطنية ممثلة مؤسسة حمد الطبية، ورئيسة مجموعة عمل الأسلحة البيولوجية محاضرة في اليوم الثاني عن مخاطر الأسلحة البيولوجية، كما ألقى المهندس محمد عبدالله، مساعد خبير باللجنة، محاضرتين عن المعاهدات المتعلقة بالأسلحة النووية وقدم عرضين تاريخيين عن استخدام السلاح النووي على مدينتي هيروشيما ونكازاكي اليابانيتين في عام 1945م. وألقت الطالبة فَي متعب الصعاق بمدرسة أم أيمن الثانوية للبنات محاضرة عن دور الشباب في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال التوعية باهمية حظر الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وفي ختام الورشتين كرم رئيس اللجنة الطالبات والطلبة الفائزين في مسابقة تصميم المُلصق (بوستر) التوعوي حول مخاطر الأسلحة المحرمة لعام 2018، وكذلك المسابقة التشجيعية لللجنة الوطنية لحظر الأسلحة للبحث العلمي لعام 2018م. ففي مسابقة تصميم بوستر التوعية بأسلحة الدمار الشامل لعام 2018 فازت الطالبات ريحانة شعبان عبدالقادر من مدرسة الكرعانة وسارة عبد الملك عبد الخالق من مدرسة أم حكيم وفاطمة كليب عبد الله من دخان المشتركة.. بينما فاز الطالب أحمد علاء محمد من مدرسة حمد بن عبد الله بن جاسم وفتحي محمد رضا من مدرسة الدوحة ومحمد سامي أمان من مدرسة أحمد بن حنبل. وفي الجوائز التشجيعية للبحث العلمي لعام 2018 فازت الطالبة مروة عبد الله أبوحويطة من مدرسة الشيماء وخلود أحمد رمضان من مدرسة زبيدة ورقية ماهر فضيل وتقى أسامة من مدرسة الغويرية المشتركة وديمة حمد الدوسري من دخان المشتركة.. وفاز من الطلاب جاسم يوسف التميمي من قطر للعلوم المصرفية وخليفة محمد جوهر وسعيد عبد الله من مدرسة حمد بن عبد الله وفارس خميس محمد الرواحي وأحمد علاء محمد السيد وخالد جاسم القطان ومحمود محمد محمود طه أبو العينين.

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، عقدت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح أمس بقاعة جورجتاون بالمدينة التعليمية ورشة التوعية الثامنة لطلبة المرحلة الجامعية حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. حضر الورشة اكثر من 70 من طلبة وطالبات جامعة جورجتاون، وجامعة وايل كورنيل – قطر، وجامعة كالجاري في قطر، وكلية المجتمع، وكلية راس لفان للطوارئ والسلامة، اضافة لبعض أعضاء هيئة التدريس والمشرفين على الطلبة في هذه الجامعات والكليات. افتتحت الورشة بحضور سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالاضافة لعدد من أعضاء اللجنة. وألقت د. جميلة علي العجمي عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ممثل مؤسسة حمد الطبية كلمة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.. ثم القى الدكتور كاي هنريك بارث نائب عميد كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون – قطر كلمة الجامعة مشيدا بالتعاون القائم بين الجامعة واللجنة الوطنية لحظر الاسلحة منذ عام 2012م وتضمنت استضافة اربع ورش توعية لطلبة الجامعات، وتوقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة، وحضور النشاطات والفعاليات المشتركة من قبل الطرفين. وتهدف الورشة التي تعقد سنويا في جامعة جورجتاون – قطر وتليها في جامعة قطر في السنة التالية الى التوعية وتحديث معلومات طلبة الجامعات بالاتفاقيات الدولية لأسلحة الدمار الشامل ( النووية، الكيميائية، البيولوجية) بجانب تطوير برنامج التعاون بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تغطية جوانب هذه الاتفاقيات مع توضيح دور وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كممثل لدولة قطر. وتضمنت الورشة محاضرة عن نزع السلاح المتعدد الاطراف والمنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ومحاضرة عن اتفاقية الأسلحة البيولوجية تحدثت فيها د. جميلة علي العجمي من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والمحاضرة الثالثة عن آثار الأسلحة النووية تحدث فيها د. كاي هنريك بارث من جامعة جورجتاون - قطر. كما القيت محاضرة عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية تحدث فيها النقيب عبد العزيز حمدان الأحمد / اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومحاضرة عن المعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية تحدثت فيها السيدة حمدة سلطان السويدي.

أكدت دولة قطر أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل وتطويرها يمثل انتهاكاً صارخاً للالتزامات القانونية والأخلاقية الجماعية حيال تعزيز الأمن والسلام والذي يمثل التزاماً قطعته الدول الأعضاء للقضاء على أسلحة الدمار الشامل وتحقيق عالم آمن ومزدهر، وهذا انطلاقا من إيمانها بتحقيق عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار وخالٍ من مهددات استخدام أسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة حول بند أسلحة الدمار الشامل الأخرى والتي ألقاها السيد طلال بن راشد آل خليفة سكرتير ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي بداية كلمته أعرب عضو وفد دولة قطر عن شكر وتقدير الوفد لجهود اللجنة المعنية ولأعضاء الوفود المشاركة في أعمال هذه اللجنة، كما أعرب عن تأييد وفد دولة قطر لبيان المجموعة العربية وبيان حركة بلدان عدم الانحياز. وأشارت دولة قطر في كلمتها الى أن المجتمع الدولي يسعى سعياً حثيثاً للتخلص من أسلحة الدمار الشامل التي يشكل امتلاكها هاجساً يقلق الجميع ويضع جميع سكان كوكبنا أمام مخاطر استخدام تلك الأسلحة، لا سيما في ظل انتشار النزاعات المسلحة وإمكانية امتلاك واستخدام الجماعات المسلحة من غير الدول لأسلحة الدمار الشامل. وجددت دولة قطر الإعراب عن القلق من خطورة حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين، وفي هذا الخصوص، أعاد التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة من أجل منع تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة من الحصول على تلك الأسلحة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004)، الذي أقرَّ بأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، والذي يطلب من الدول الأعضاء الامتناع عن دعم الجهات الفاعلة من غير الدول لاكتساب وتصنيع وحيازة ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وأوضحت دولة قطر أنه اتساقاً مع سياستها بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب، فإنها تواصل العمل مع شركائها في المجموعة الدولية، وتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية ذات الصلة بمنع انتشار الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى الأسلحة النووية، وبما يتماشى مع كون دولة قطر طرفاً في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت دولة قطر أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية قد ساهمت في اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية وحيازتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير القانونية والإنسانية، وبذلك شكَّل هذا الصك الدولي الملزم الأساس القانوني لاعتبار سلوك أي طرف يستخدم هذه الأسلحة عمل مُدان ومرفوض من المجموعة الدولية بأسرها، ويستوجب المساءلة الجنائية، وعدم السماح للمسؤولين عنه بالإفلات من العقاب. وأوضحت أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان من العالم وتحت أي ظرف هو تهديد خطير لمنظومة منع الانتشار التي عمل المجتمع الدولي على ترسيخها لعقود طويلة، لافتة الى ان المجتمع الدولي قد واجه بالرفض والإدانة استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في سوريا وهو ما حدث مرات عديدة كما أكدت مختلف التقارير الأممية الرسمية في ظل حالة من الإفلات من العقاب. ونوهت دولة قطر في كلمتها إلى أن استخدام المواد السمية كأسلحة حرب يعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد تجلى رفض المجتمع الدولي لهذه الجرائم الفظيعة في قيام الجمعية العامة بإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011. وأشارت إلى أنه تجسيداً لتنفيذ التزامات دولة قطر بالاتفاقيات ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، فقد أصدرت دولة قطر القانون رقم 16 لسنة 2013 حول حظر الأسلحة الكيميائية، والقانون رقم 4 لسنة 2016 حول حظر الأسلحة البيولوجية، وفي إطار زيادة الوعي بمخاطر الأسلحة الكيميائية وكيفية التعامل معها، قام مركز الدوحة الإقليمي للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل بتدريب مختصين من 39 دولة عضو في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، كما عقد المركز 27 برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على المساعدة والحماية، والإعلان السنوي حول الكيميائيات وإدارة السلامة والأمن الكيميائي. كما تتمتع دولة قطر بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2013 ولدورتين على التوالي. وفيما يختص بالأسلحة النووية، أكدت دولة قطر أهمية مواصلة الجهود لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وبما يحفظ السلم والأمن الدوليين. ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، فقد قدمت المجموعة العربية مشروع مقرر يتعلق بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وشددت دولة قطر، في ختام كلمتها، على أن المسؤولية المشتركة للدول الأعضاء تحتم عليها العمل من أجل التخلص من أسلحة الدمار الشامل وضمان عدم تطوير المزيد من تلك الأسلحة، والتعامل بحزم مع أي تهديد باستخدامها من أي طرف أياً كان، وذلك لخطورة هذه الأسلحة على الوجود البشري بأكمله وتأثيرها على رفاهية وتطور الشعوب.

اختتمت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فعاليات الاجتماع السنوي الخامس لممثلي الصناعات الكيميائية الذي تنظمه بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بحضور العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة. وقد ترأس الدكتور سلوان عبود جلسات اليوم الثالث للاجتماع، الذي بحث دور المجلس التنفيذي بالمنظمة، في ظل وجود مخاطر من جهات غير حكومية، الأمر الذي يؤكد على أهمية المواد السادسة والسابعة والعاشرة، مع التأكيد على بناء القدرات لمراعاة التقدم العلمي. وفي هذا السياق ألقى الدكتور ألكساندر كيرجاكوف كبير موظفي السياسات بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محاضرة عن دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ضوء التهديدات والإرهاب الكيميائي، كما تم عرض وثيقة بعنوان دور التعليم والاتصال الخارجي حول استخدام المواد الكيميائية. كما قدم ممثلو كل من الجزائر، وكولومبيا، وماليزيا، ونيجيريا، وإيران عروضا شملت تجاربهم في مجال الرقابة على استخدام المواد الكيميائية مع التأكيد على حماية الصناعات وتقدمها. وفي نهاية الاجتماع، تم تقسيم المشاركين لأربع مجموعات عمل لمناقشة دور نظام التحقق المنصوص عليه في المادة السادسة في ظل التحديات والتهديدات الناشئة والإرهاب الكيميائي، ثم تم عرض نتائج المناقشة حول نظام التحقق من قبل مجموعات العمل الأربع. وفي الختام قام سعادة رئيس اللجنة الوطنية بتكريم المحاضرين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ممثلي المجلس الدولي للاتحادات الكيميائية على مشاركاتهم خلال الاجتماع .

بالتعاون مع وزارة التعليم.. كشف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أنها تستعد مع بدء الموسم الدراسي لتنفيذ برامج توعوية جديدة لطلاب المدارس والجامعات والمنظمات للتوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وذلك من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.. وبذلك تضيف اللجنة الوطنية نجاحات جديدة في مهمتها التوعوية وسط قطاعات الطلاب والشباب. وقال مصدر لـ الشرق إن اللجنة الوطنية ستضيف مجموعات جديدة من المدارس الثانوية حيث سيحضر طلابها مجموعة من المحاضرات التوعوية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل يقدمها مختصون من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وسيتحدد لاحقا بالتعاون مع الجامعات والمدارس الثانوية مواعيد المحاضرات خلال الموسم الدراسي وأماكن انعقادها والموضوعات التي سيتم طرحها أمام الطلاب. وأضاف أن اللجنة الوطنية ستطلق خلال الفترة المقبلة مسابقات جديدة لطلاب المدارس، كما سيتم فتح الفرصة لطلاب المدارس للتنافس في مجال البحوث وعمل الملصقات التوعوية . وكانت اللجنة أطلقت العام الماضي جوائز سنوية تشجيعية للطلبة لإجراء البحوث العلمية للاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومسابقة لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، الكيميائية، البيولوجية) والأسلحة المحرمة دولياً . وتشير الشرق إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لديها برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدأ منذ ثماني سنوات وبموجب هذا التعاون انضم عدد من طلاب المدارس إلى برامج التوعية باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. والمعروف أن للجنة الوطنية لحظر الأسلحة اتفاق تم بموجبه اعتمادها إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقدم برنامج الخدمة المجتمعية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة لكي تحتسب لهم ساعات خدمة مجتمعية وقد بدأ العمل بهذا البرنامج منذ العام 2012م، حيث تم تدريب عدد من طالبات المدارس الثانوية، ومساهمتهن في الإعداد لورش التوعية. وبموجب هذا التعاون تم عقد (12) ورشة توعية شاركت فيها 183 مدرسة وحضرها 1800 طالب وطالبة ومشرف ومشرفة وتضمنت الورش محاضرات عن اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.

انضمام مدارس جديدة للبرامج التوعوية.. تستعد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عقب فترة الصيف لتنفيذ برامج توعوية جديدة لطلاب المدارس والجامعات والمنظمات للتوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وذلك من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.. وبذلك تضيف اللجنة الوطنية نجاحات جديدة في مهمتها التوعوية وسط قطاعات الطلاب والشباب. وقال مصدر لـ الشرق إن اللجنة الوطنية ستضيف مجموعة جديدة من المدارس الثانوية حيث سيحضر طلابها مجموعة من المحاضرات التوعوية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل يقدمها مختصون من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وسيتحدد لاحقا بالتعاون مع الجامعات والمدارس الثانوية مواعيد المحاضرات وأماكن انعقادها والموضوعات التي سيتم طرحها أمام الطلاب. وخلال الفترة المقبلة سيتم إطلاق مسابقات جديدة لطلاب المدارس، كما سيتم تحكيم البحوث التي تم تقديمها للجنة من قبل المدارس. وتشير الشرق إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لديها برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدأ منذ ثماني سنوات وبموجب هذا التعاون انضم عدد من طلاب المدارس إلى برامج التوعية باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. حساب ساعات الخدمة باللجنة والمعروف أن للجنة الوطنية لحظر الأسلحة اتفاق تم بموجبه اعتمادها إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقدم برنامج الخدمة المجتمعية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة لكي تحتسب لهم ساعات خدمة مجتمعية وقد بدء العمل بهذا البرنامج منذ العام 2012م، حيث تم تدريب عدد من طالبات المدارس الثانوية، ومساهمتهن في الإعداد لورش التوعية. وبموجب هذا التعاون تم عقد (12) ورشة توعية شاركت فيها 183 مدرسة وحضرها 1800 طالب وطالبة ومشرف ومشرفة وتضمنت الورش محاضرات عن اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. كما أطلقت اللجنة جوائز سنوية تشجيعية للطلبة لإجراء البحوث العلمية للاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومسابقة لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، الكيميائية، البيولوجية) والأسلحة المحرمة دولياً . وحرصت المدارس على المشاركة في المنافسات التي تقيمها اللجنة إذ أنه خلال العام 2013 حتى عام 2017 تسلمت اللجنة 106 أبحاث مناصفة بين الطالبات والطلبة وشارك في الأبحاث 25 مدرسة بنات مقابل 31 مدرسة بنين. بينما شارك في مسابقة تصميم أفضل بوستر حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل 102 تصميم قدمتها الطالبات بينما قدم الطلاب 80 بوسترا وشاركت في مسابقة أفضل بوستر 26 مدرسة بنات و25 مدرسة بنين. وأكد العميد جو النصف أن اللجنة مستمرة في هذه المنافسات وتقديم الجوائز لتشجيع الطلاب. تنشيط الاتفاق مع الجامعات وأكد المصدر لـالشرق أنه خلال الفترة المقبلة ستقطع اللجنة الوطنية خطوات جديدة في تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجامعات في قطر والهادفة إلى إشراك طلاب الجامعات في برامج التوعية التي تنظمها اللجنة الوطنية مع طلبة جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية والكليات الخاصة وكلية أحمد بن محمد العسكرية. وبحسب الاتفاق فإن برنامج التعاون بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والتكامل مع الجامعات يخضع الطلاب لتدريب خلال ورش التوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. وكان أكثر من 1300 طالب من جامعة قطر وجامعة جورجتاون – قطر شاركوا في 7 ورش توعية وتدريب كما أن طلابا من الجامعات شاركوا ضمن الوفود الرسمية خارج قطر في مؤتمرات في جنيف ولاهاي وفينا وذلك تشجيعا للطلاب وتدريبهم.

أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا التزام دولة قطر بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، وحرصها على الانضمام إلى المعاهدات ذات الصلة. وأشار سعادته في كلمة خلال ندوة دولية عقدت في بروكسل تحت عنوان نحو عالم خالٍ من التجارب النووية: الوفاء بالالتزامات، إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية عام 1975، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1989، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1999، واتفاق الضمانات النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة عام 2009. وتحدث خلال الندوة مسؤولون أوروبيون ودوليون كبار في مقدمتهم سعادة السيد ديدييه ريندرز نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في بلجيكا، وسعادة السيد/ لاسينا زربو الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا، وسفراء عدد من دول العالم. وأكدوا في مداخلات لهم خلال الندوة، التي تنظم بالاشتراك بين وزارة الخارجية البلجيكية ومعهد إيغمونت البلجيكي للعلاقات الدولية، أن العالم اتخذ قبل عشرين عاماً خطوة هامة لحظر التجارب النووية إلى الأبد، عندما فتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بهدف وضع نهاية لجميع التفجيرات النووية، تحت مراقبة منظمة دولية جديدة. وأعرب المشاركون في الندوة عن أملهم في انضمام ثماني دول رئيسية إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حتى تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، وذلك في وقت باتت فيه جميع الدول تقريباً تحترم الوقف الطوعي للتجارب النووية ، باستثناء جمهورية كوريا الشمالية . وأوضح المشاركون في الندوة أنه على الرغم من هذا التأخير في تنفيذ المعاهدة، إلا أنها تظل أداة لا غنى عنها في النظام الدولي لعدم الانتشار، حيث يعتبر حظر التجارب النووية خطوة ضرورية على الطريق نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وتم خلال الندوة مناقشة سبل إنهاء تفجيرات الأسلحة النووية بفعالية، ودور منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في التأكد من عدم حدوث انفجار نووي، وذلك عبر استخدام شبكة مراكز المراقبة التابعة لها والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن جمع البيانات العلمية وتوفير المعلومات اللازمة للتحذير من وقوع الأعاصير والزلازل.

دعت دولة قطر الى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل .. مؤكدة على أن وجود دولة واحدة مسلحة نووية في الشرق الأوسط يجعل تحقيق الاستقرار الإقليمي مهمة شبه مستحيلة ويدفع الى حصول سباق تسلح نووي يؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار العالمي. وأعربت دولة قطر عن أملها في أن تسهم نتائج القمة التاريخية التي عقدت مؤخرا بين زعيمي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في فتح الباب للتواصل بين شعبي البلدين وتحقيق سلام واستقرار دائمين في شبه الجزيرة الكورية والعالم بأسره. وأكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا في بيان ألقاه خلال الجلسة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 المنعقد في جنيف حاليا أن شعوب الشرق الأوسط أحوج ما تكون الى مبادرات دبلوماسية وقرارات شجاعة مشابهة تعيد الأمل بحلول سلمية للمشاكل المستعصية في المنطقة وفي مقدمتها مخاطر سباق التسلح النووي وذلك من خلال الشروع بالخطوات العملية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأضاف أن دولة قطر تدرك أهمية المناطق الإقليمية الخالية من الأسلحة النووية في العالم لتعزيز المعايير الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح ودعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن والتشجع على إنشاء هذه المناطق وإعطائها الضمانات الأمنية الضرورية. وأكد سعادته أن خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤرق شعوب المنطقة بسبب الاضطرابات المستمرة التي تشهدها المنطقة، واستمرار ظاهرة الإرهاب والمخاطر الناجمة عن احتمال وقوع أسلحة الدمار الشامل بيد الجماعات الإرهابية مما يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر التي تم إنشاء معاهدة عدم الانتشار من أجلها. وتابع قائلا إن الدول غير النووية ومنها دول المنطقة نفذت التزاماتها تجاه المعاهدة وأخضعت منشآتها وبرامجها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكن لا زالت إسرائيل هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار النووي مما يتطلب من المجتمع الدولي بالضغط عليها للانضمام الى المعاهدة وإنهاء حالة التعتيم والغموض في برنامجها النووي وإخضاع جميع منشـآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أسوة ببرامج دول المنطقة مثل دول الخليج العربي والعراق وسوريا وليبيا وإيران. وتناول سعادته جهود دولة قطر لتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب أحكام معاهدة عدم الانتشار كونها الركيزة الأساسية لمنظومة عدم الانتشار وتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والشامل.. مشيرا الى دعوتها الدول الأطراف في المعاهدة وبالذات الدول النووية الخمس الى اتخاذ خطوات خلال المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة في 2020 من أجل التنفيذ الأمين لبنود المعاهدة وبالذات تنفيذ قرار الشرق الأوسط لمؤتمر 1995 ومؤتمرات المراجعة 2000 و2010 باعتبار أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يعد أحد أسس تعزيز السلم والأمن الدوليين .. لذلك فإن أهم المواضيع التي تواجه مؤتمر المراجعة 2020 هو عقد المؤتمر المؤجل 2012 وإنشاء المنطقة بإشراف ورعاية ومسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الراعية لقرار مؤتمر 1995 وإزالة كافة العقبات بتعاون دول المنطقة. واعتبر أن استمرار وجود الأسلحة النووية بدون أفق واضح لنزعها واستمرار الطبيعة التميزية لتنفيذ قرارات المنظمات الدولية الخاصة بعدم الانتشار يقوض مصداقية وفعالية عدم الانتشار. وشدد سعادته بالقول إننا كدول منضمة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمام مسؤولية كبيرة ومعنيين باتخاذ خطوات حقيقية لنزع السلاح النووي والا فسوف لن تثق شعوبنا المتطلعة الى السلام بالمعاهدة مما يتطلب من الدول النووية الإسراع في نزع ترساناتها النووية ووضع آلية للتنفيذ بموجب المادة السادسة من المعاهدة ووضع ضمانات من هذه الدول بعدم استخدام تلك الأسلحة أو التهديد باستخدامها لأن ذلك يهدد منظومة الأمن والسلم الدوليين . ودعا إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية تكون أساسا لتنفيذ مضمون نظام منع الانتشار النووي في العالم .. مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بقيام جميع الدول الأطراف بما فيها الدول النووية بواجباتها للحفاظ على عالمية المعاهدة وتحقيق أعلى نسب إنجاز في نزع السلاح النووي. وفي ختام البيان شدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا على أن حالة إحباط شعوب الشرق الأوسط وصل الى مستوى غير مسبوق بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهدات بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ونحن الآن أمام لحظة فارقة في تاريخ المنطقة والعالم ونأمل أن يكون الجميع بمستوى المسؤولية.

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع نظمت جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة عمل تحت عنوان "التوعية السابعة بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل". وأشاد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بشأن توعية الأجيال الجديدة بمخاطر أسلحة الدمار الشامل، التي يتعارض وجودها مع الأعراف الإنسانية والدينية، كما أنها تمثل خرقاً للقانون الدولي. وقال د. الدرهم إن جامعة قطر ومنذ سنوات حرصت على المشاركة في هذه الورشة التوعوية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، إيمانا بأهمية أن تدرك الأجيال الجديدة عن قرب، خطر هذه الأسلحة وضررها والتي قد تتسبب بجروح لا تندمـل على كوكب الأرض. وبين أن الجامعة تعمل عن طريق برامجها الأكاديمية، والأنشطة الطلابية، والمناهج على زرع قيم السلام والمحبة وقبول الآخرين ونؤكد أن تعزيز الأخـوة الإنسانية، واحترام المختلف، هما مفتاح البشرية لمستقبل مشرق. حظر أسلحة الدمار بدوره تحدث سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حيث أعرب عن شكره لجامعة قطر على استضافة هذه الورشة لتعميم الفائدة المرجوة منها..وأضاف انه إدراكا من دولة قطر بخطورة أسلحة الدمار الشامل على السلم والأمن الدوليين فقد سارعت بالانضمام لاتفاقيات حظر ونزع تلك الأسلحة (النووية والكيميائية والبيولوجية) والأسلحة الأخرى، وطيلة ثلاثة عشر عاماً مضت من عمر اللجنة الوطنية، وهي لا تألُو جهداً في أداء رسالتها، ومنها القيام بأعمال التوعية المجتمعية لطوائف المجتمع ومنها طلبة المرحلة الجامعية لكونهم النشء والثروة البشرية للدولة، وذلك بعقد اللقاءات وورش العمل، ومنها هذه الورشة التي تنعقد في رحاب جامعة قطر لتوعيتهم بمخاطر تلك الأسلحة الفتاكة بوصفهم شركاء مسيرة العمل الوطني، ولشرح جوانب من الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ولتوضيح جهود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تنفيذ التزامات دولة قطر تجاهها، وإيمانا منا بضرورة بالتعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر تغطية جوانب الاتفاقيات الدولية بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية وصولاً لعالم آمن وخال ِمن هذه الأسلحة الفتاكة.

عقدت بجامعة قطر ورشة "التوعية السابعة بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لطلبة الجامعات" التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع. وتضمنت الورشة التي حضرها طلاب من عدد من الجامعات والكليات في الدولة محاضراتٍ ومناقشاتٍ بشأن الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والإنجازات التي حققتها اللجنة وآفاق العمل المستقبلي في هذا السبيل.. كما تم عرض فيلم تعريفي عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الشامل. وفي كلمته بالمناسبة، نوه الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، بالجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بشأن توعية الأجيال الجديدة بمخاطر أسلحة الدمار الشامل، التي يتعارض وجودها مع الأعراف الإنسانية والدينية، كما أنها تمثل خرقاً للقانون الدولي. وقال الدكتور الدرهم إن جامعة قطر ومنذ سنوات حرصت على المشاركة في هذه الورشة التوعوية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، إيمانا منا بأهمية أن تدرك الأجيال الجديدة عن قرب، خطر هذه الأسلحة وضررها والتي قد تتسبب بجروح لا تندمـل على كوكب الأرض. وأضاف أن جامعة قطر تعمل في إطار مختلف البرامج الأكاديمية، والأنشطة الطلابية، والمناهج على زرع قيم السلام والمحبة وقبول الآخر وتؤكد على الدوام، أن تعزيز الأخـوة الإنسانية، واحترام المختلف، هما مفتاح البشرية لمستقبل مشرق. وبدوره، لفت سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في كلمة مماثلة إلى أن دولة قطر سارعت بالانضمام لاتفاقيات حظر ونزع تلك الأسلحة (النووية والكيميائية والبيولوجية) والأسلحة الأخرى، إدراكا منها بخطورة أسلحة الدمار الشامل على السلم والأمن الدوليين. وأوضح أن اللجنة وطيلة ثلاثة عشر عاماً مضت لا تدخر جهداً في أداء رسالتها، ومنها القيام بأعمال التوعية المجتمعية لطوائف المجتمع ومنها طلبة المرحلة الجامعية لكونهم النشء والثروة البشرية للدولة، وذلك بعقد اللقاءات وورش العمل، ومنها هذه الورشة التي تنعقد في رحاب جامعة قطر لتوعيتهم بمخاطر تلك الأسلحة الفتاكة بوصفهم شركاء مسيرة العمل الوطني. وأكد أهمية هذه الورش لشرح جوانب من الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ولتوضيح جهود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تنفيذ التزامات دولة قطر في هذا السياق، مشددا على ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية للتوعية بالاتفاقيات الدولية بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية وصولاً لعالم آمن وخال من هذه الأسلحة الفتاكة. من ناحيتها، نبهت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار إدراك دولة قطر الخطورة الهائلة لأسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية على البشرية جمعاء. ولفت إلى أن دولة قطر تساهم بفعّاليّة في مختلف الجهود المحليّة والدوليّة الرامية إلى منع انتشار هذه الأسلحة، وطالبت بالتخلص منها وتحويل المساعي والنفقات المخصصةِ لإنتاجها إلى برامجَ تخدم التقدم والازدهار في العالم. كما صادقت على جميع الاتفاقيات الهادفة إلى نزع ترسانات هذه الأسلحة وتصدت بقوّة لكل محاولات استخدامها. وذكرت أن جامعة قطر أولت موضوع أسلحة الدمار الشامل اهتماماً خاصاً، "إذ أطلقت، مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أنشطةً متنوّعة في حقول التدريس والتدريب والبحث والتوعية والتشجيع، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 2015. وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى إعدادِ جيلٍ مدركٍ لمخاطر أسلحة الدمار الشامل، جيلٍ ينبذُ التهديدَ والعنفَ والعدوان ويسعى إلى التعاون والتعايش والحوار.