تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع جامعة قطر يوم غدا الخميس، ورشة التوعية الخامسة حول "الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل" لطلبة المرحلة الجامعية، وذلك تحت رعاية سعادة اللواء الركن" طيار" غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار مواصلة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لبرنامجها الموجه لطلبة الجامعات لتقديم برامج التوعية المُجتمعية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل كواحدة من المهام المنوطة باللجنة عملاً بالفقرة السابعة من المادة الرابعة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004م، المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007م. وتُشارك في الورشة عدة جامعات منها جامعة حمد بن خليفة، والجامعات الشريكة لها وهي: جامعة جورج تاون، جامعة تكساس أي أند أم، جامعة كومنولث فرجينيا، جامعة وايل كورنيل، جامعة نورثويسترن، جامعة كارنيجي ميلون، بالإضافة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكلية شمال الاطلنطي، وكلية المجتمع، وجامعة كالجاري في قطر. ويتضمن برنامج الورشة محاضرات عن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل يُلقيها أعضاء اللجنة ورؤساء مجموعات عمل الأسلحة النووية، والكيميائية، والبيولوجية، بالإضافة لتوضيح دور وإنجازات اللجنة في هذا المجال، بجانب مجموعات نقاشية تتناول محاور الاتفاقيات الثلاث، لتوضيح المعلومات المتعلقة بها وتهيئة محاور للنقاش مع اللجنة عن جهود دولة قطر في تنفيذ هذه الاتفاقيات وآفاق العمل المستقبلي، ثم تتبعها جلسة مناقشات مفتوحة بين مجموعات الطلبة وأعضاء وخبراء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة والتي تهم اللجنة ودولة قطر لتعميق آفاق التواصل مع طلبة تلك الجامعات وتبصيرهم بمجالات نزع السلاح وآخر مستجداتها تعميماً للفائدة المرجوة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كانت قد عقدت الورشة الأولى في جامعة جورج تاون في مارس 2012م، والثانية في جامعة قطر في مارس 2013م، والثالثة في جامعة قطر في نوفمبر 2013م، والرابعة بجامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية في اكتوبر 2014.

أكد سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع أن شعوب منطقة الشرق الأوسط التي انتفضت وقدمت التضحيات بحثاً عن غدٍ أفضل وسعياً للحياة الكريمة أصابها الإحباط والقهر إما بسبب سلطة جائرة أو بسبب صراعات ونزاعات إقليمية أو بسبب الإرهاب الذي بات يضربها ويعصف بحياة أبنائها ما يُعدُّ انتكاسة لهم بددت أحلامهم في التطلع لحياة مستقرة وكريمة . وقال اللواء الركن العطية أمام مؤتمر حلف الناتو أمس إن قطر اتخذت عددا من الخطوات بشأن مراقبة نزع أسلحة الدمار الشامل تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر المحبة للسلام، وهي السياسة التي يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورؤيته المستقبلية التي تجسد الوئام وتُرسي الوفاق سواء مع أشقائها من دول الجوار أعضاء مجلس التعاون الخليجي، أم مع غيرها من دول العالم .

إجتمع سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم مع سعادة السيد الكسندر فيرشبو نائب الأمين العام لحلف الناتو ، والوفد المرافق له وذلك على هامش مؤتمر حلف الناتو حول نزع ومنع أسلحة الدمار الشامل والذي يعقد بالدوحة حالياً.تناول الاجتماع مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

بحضور سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع افتتح صباح اليوم، الإثنين، المؤتمر السنوي الحادي عشر لحلف الناتو حول رقابة أسلحة الدمار الشامل ونزع هذه الأسلحة وحظر انتشارها. كما حضر حفل الافتتاح مساعدو رئيس الأركان وقادة الأفرع وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة القطرية، وسفير دولة قطر ببروكسل، وكذلك عدد من السفراء وأعضاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. ونيابة عن سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع ألقى سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أنه ليست المرة الأولى التي تستضيف دولة قطر مؤتمراً لحلف الناتو، حيث سبق لها استضافة ورشة العمل الخاصة بالإشعاع النووي للحلف التي أقيمت خلال نوفمبر 2008، بما يجعل مؤتمر اليوم يأتي استمراراً للتعاون الوثيق بين حلف الناتو ودولة قطر كعضو فاعل بمبادرة اسطنبول للتعاون. وترأس المؤتمر سعادة السفير سورين دوكارو، مساعد الأمين العام لحلف الناتو، والذي ألقى كلمة الافتتاح حيث أشاد فيها بتعاون دولة قطر وبتعاون سعادة سفير دولة قطر لدى بروكسل مع الحلف. ثم ألقى سعادة السفير الكسندر فيرشبو، نائب الأمين العام لحلف الناتو كلمة أشار فيها إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الحلف اجتماعه خارج أوروبا، وأن انعقاده في دولة قطر يعكس مدى تعاون الدوحة مع حلف الناتو، خاصة وأنها عضو فاعل بمبادرة اسطنبول، ثم تناول المستجدات السياسية في أسيا وأفريقيا وأوروبا، ودور الحلف بشأنها. أهتمام متزايد بالمنطقة وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع إن انعقاد المؤتمر بمنطقة الخليج العربي يمثل اهتماماً متزايداً من قبل الحلف لما تشهده هذه المنطقة بل ومنطقة الشرق الأوسط كلها من متغيرات متسارعة، الأمر الذي يتطلب تكاتفا للجهود الدولية وتشاوراَ مستمراً، وصولاً لما نأمله ونتطلع إليه من أن يُصبح الشرق الأوسط خالياً من أسلحة الدمار الشامل. وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة قطر مؤتمراً لحلف الناتو، فقد سبق أن استضافت ورشة العمل الخاصة بالإشعاع النووي للحلف التي أقيمت خلال نوفمبر 2008، بما يجعل مؤتمر اليوم يأتي استمراراً للتعاون الوثيق بين حلف الناتو ودولة قطر كعضو فاعل بمبادرة اسطنبول للتعاون. وأضاف "إن مبادرة اسطنبول للتعاون بين حلف الناتو ومجلس التعاون لدول الخليج العربي منذ انطلاقها عام 2004 وهي الآن تدخل عامها الحادي عشر، إنما تعكس الرؤية المشتركة للحلف تجاه منطقة الخليج العربي، حيث تهدف هذه المبادرة لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة، وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري معها على نحو يساعد منطقة الخليج العربي على التمتع بالسلام والاستقرار الداخلي الذي اشتهرت به منذ زمن طويل، عبر تبني وتطوير سياسات وخطط وبرامج عملية وآليات فعّالة لاستئصال أسباب عدم الاستقرار ومواجهة تفشي ظاهرة الإرهاب. وأكد أن محاربة وتدمير أسلحة الدمار الشامل أصبحت هاجساً يؤرق النفس البشرية والمنظمات الدولية لما تنطوي عليه تلك الأسلحة من مخاطر تضر بالحياة وبالانسانية، وكذلك لمواجهة الارهاب الذي يُهدِّد كثيراً من دول المنطقة وينال من المواطنين الآمنين، حتى غدا ظاهرة عالمية تتجاوز الدول والقارات. ظروف صعبة بالمنطقة ولفت إلى أن الإجتماع يأتي في ظل ظروف صعبة واضطرابات تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط، وقال إنه على الرغم من أن هناك شعوباً انتفضت وقدمت التضحيات بحثاً عن غدٍ أفضل وسعياً للحياة الكريمة، فقد أصابها الإحباط والقهر إما بسبب سلطة جائرة، أو بسبب صراعات ونزاعات إقليمية، أو بسبب الارهاب الذي بات يضربها ويعصف بحياة أبنائها مما يُعدُّ انتكاسة لهم أصابتهم بالاحباط وبددت أحلامهم في التطلع لحياة مستقرة وكريمة. وأشار إلى أن دولة قطر قد اتخذت خطوات إيجابية وأصبحت بصماتها واضحة في هذا الشأن، فاستجابة للقرار 1540 بادرت بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتكون هي الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما كانت دولة قطر كانت في طليعة الدول التي بادرت بالإنضمام للإتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر هذه الأسلحة، ولاتفاقيات حقوق الإنسان. وقال إن قطر أصدرت التشريعات الوطنية اللازمة لوضع تلك الاتفاقيات موضع التنفيذ، فأصدرت عام 2004 قانوناً لمكافحة الارهاب، ثم أنشأت عام 2007 اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. وأصدرت عام 2007 قانوناً للأسلحة الكيميائية، والذي تعدل عام 2013م، بالاضافة لغيرها من التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة اسلحة الدمار الشامل ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بالاضافة لإنشائها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عام 2002م. وأضاف "في ديسمبر من عام 2012، تم افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يعقد دورات تدريبية لممثلي الدول الخليجية والأسيوية وغيرهم من المعنيين بهذا الأمر، لحضور ورش عمل ودورات تدريبية متعلقة بهذه الاتفاقيات وبالأخص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وتأتي هذه الخطوات وغيرها تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر المحبة للسلام، وهي السياسة التي يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورؤيته المستقبلية التي تجسد الوئام وتُرسي الوفاق سواء مع أشقائها من دول الجوار أعضاء مجلس التعاون الخليجي، أو مع غيرها من دول العالم، وكذلك دعواتها المتكررة في المحافل الدولية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يتوافق مع منهجية الدولة وسياستها على المستويين الدولي والمحلي. المؤتمر فرصة للحوار وقال إن المؤتمر فرصة كبيرة للتحاور بين كبار المسؤولين بحلف الناتو وشركائهم من جهة، وبين ممثلي دول الخليج العربي وباقي دول الشرق الأوسط المدعوة من جهة أخرى، وذلك بهدف الخروج بنتائج فاعلة حول قضايا رقابة التسلح وحيازة أسلحة الدمار الشامل وقضايا نزع السلاح وحظر انتشاره، وأكد اللواء الركن العطية على ضرورة تكاتف جهودنا وأن نقف جميعاً في صف واحد والخروج بقرارات فعالة لمحاربة تلك الأسلحة وللتخلص مما لا يزال منها بحوزة بعض الدول، خاصة في ظل التطورات والتحولات في البيئة الأوروبية، والخليجية، بالاضافة للتغيرات التي طرأت على النظام الدولي والسياسة العالمية، والذي انعكس بدوره على الإنجازات التي حققتها هذه الشراكة وما يمكن أن تحققه خلال السنوات المقبلة، مما يؤكد أن أمن استقرار منطقة الخليج هو موضع الاهتمام الاستراتيجي للحلف، وهو ما سبق أن أكده الأمين العام السابق للحلف في أبريل من العام الماضي في افتتاح اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء بالحلف مع الدول الخليجية المشاركة في مبادرة اسطنبول. كما تحدثت في الافتتاح سعادة السفيرة طاووس فروخي، المدير العام بوزارة الخارجية الجزائرية، ورئيسة مؤتمر 2015 الاستعراضي لاتفاقية حظر الانتشار النووي. وبعد كلمات الافتتاح، انتظم الحضور لأخذ صورة جماعية لكافة المشاركين، ثم بدأت جلسات المؤتمر والتي تستمر لمدة يومين.

تُفتتح صباح غدٍ الثلاثاء الورشة التوعية الخامسة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل لطلبة وطالبات المدارس الثانوية، والتي تقيمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، وذلك على مدى يومين بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم. وتتضمن الورشة محاضرات حول أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورسالتها المنوطة بها، والاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل "النووي، الكيميائي، والبيولوجي"، ودور المنظمات الدولية بهذا الشأن. كما يتضمن برنامج الورشة عقد جلسة حوار ومناقشات مفتوحة بين الطلبة وأعضاء اللجنة الوطنية تتناول تنفيذ دولة قطر لهذه الاتفاقيات، وآفاق العمل المستقبلي لتوعية الطلبة بمجالات نزع السلاح تعميماً للفائدة المرجوة. كما سيتم على هامش الورشة توزيع الشهادات والجوائز على الطلبة والطالبات الفائزين بجائزة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التشجيعية للبحث العلمي للعام 2014م، ومسابقة تصميم /بوستر/ملصق توعوي حول /مخاطر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرَمة دولياً/ للعام 2014م . يذكر أنه تشجيعاً للطلبة وضرورة إشراكهم في برامج التوعية فإن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قد أطلقت المسابقتين أعلاه من خلال المجلس الأعلى للتعليم الى عموم الطلبة والطالبات في المدارس الثانوية بدولة قطر، وقد خصصت جوائز ومكافآت مالية قيّمة للفائزين الأول والثاني والثالث من البنين والبنات، بالإضافة الى تقديم درع الجائزة وشهادة تقديرية لكل فائز، وسيتم توزيع هذه الجوائز خلال الورشة.

شاركت دولة قطر في اجتماع رقم 30 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدء فعالياته صباح اليوم، الأربعاء، ويستمر علي مدار يومين. وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قال طلال راشد الهاجري السكرتير الثالث بوزارة الخارجية ان سياسة الدولة القطرية تجاه هذا الملف واضحة فهي مع عملية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل وذلك دون استثناء وقطر تعمل من أجل ذلك وتسخر كافة إمكانياتها وعلاقتها في هذا الاتجاه وتعمل ضمن المنظومة العربية من أجل إخلاء المنطقة وان تكون كافة دول المنطقة خاضعة للاتفاقية الدولية دون استثناء وعلى رأسهم إسرائيل. وأضاف الهاجري ان الاجتماع يأتي في إطار تكملة العمل لما تم في الاجتماعات السابقة ودراسة ومناقشة كيفية التحرك العربي على المستوى الدولي في هذا الاتجاه خاصة مع تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والذي كان مقررا عقده في فلندا.

بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة فادي حنا مدير إدارة أسلحة الدمار الشامل بالجامعة العربية، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية من الدول العربية. وأكد فادي حنا، في تصريحات للصحفيين، أهمية هذا الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين، موضحا أنه يناقش الموقف العربي والتنسيق بشأن مؤتمر 2012 المؤجل بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. ولفت حنا إلى أن الدول العربية تبحث حاليا التحركات إزاء مسألة تأجيل المؤتمر، خاصة أنه يأتي تنفيذا لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في 2010، وبالتالي لابد من التزام الأطراف الدولية لعقد المؤتمر، خاصة أن الدول العربية بذلت جهودا عبر السنوات الماضية من أجل إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.

دعت الكويت، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي للعمل على تحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثاني، عبد الله سعد العجمي، أمام اللجنة الأولى عن نزع السلاح والأمن الدولي. وأكد العجمي أن الأمل في جعل العالم أكثر أمنا وسلاما، أصبح أبعد من ذي قبل، حين فشل المجتمع الدولي في عقد مؤتمر في العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث كان من المفترض أن يشهد عام 2012 إنجازا تاريخيا، ولكن الآمال خابت حين لم تلتزم إسرائيل بالمشاركة في تلك الفعالية الدولية، متحججة بذرائع واهية في محاولاتها المتكررة للتملص من التزاماتها النابعة من قرارات الشرعية الدولية. وأكدت الكويت أنه لابد من أن يلزم المجتمع الدولي إسرائيل بالانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الرقابة الشامل وحملها للانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة، للرغبة العالمية في إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل التي لا يمتلكها في الشرق الأوسط سوى إسرائيل.

أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل الاستمرار امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بمواصلة سباق التسلح. وأعربت دولة قطر عن قلقها من إمكانية حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، مما قد تكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن في المنطقة، لاسيما في ظل التطورات المقلقة التي تعيش فيها العديد من مناطق العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تمر بحالة توتر غير مسبوقة.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة مريم عبد الرحمن آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى"وناشدت دولة قطر، المجتمع الدولي ودول المنطقة على اتخاذ ما يلزم من أجل منع تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة من الحصول على تلك الأسلحة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004)، الذي أقر بأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، والذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن دعم الجهات الفاعلة من غير الدول لاكتساب وتصنيع وحيازة ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وأوضح البيان أنه حرصاً من دولة قطر على تنفيذ التزاماتها الدولية من أجل بناء عالمٍ خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، فقد حرصت على الانضمام إلى المعاهدات المعنية بمنع انتشار هذه الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى الأسلحة النووية. كما انضمت دولة قطر لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير الأسلحة الخاصة بها، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، بالإضافة إلى المعاهدات المتعلقة بمنع الانتشار النووي.وأعربت دولة قطر عبر البيان عن أملها في انضمام كافة الدول إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.. مشيرة إلى أن موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار يحظى بأهمية قصوى للمجتمع الدولي. "فقد أكدت العقود الماضية أن أسلحة الدمار الشامل تُشكِّل خطراً مُحدقاً بالإنسانية يُمكن أن يَدفع ثمنه الملايين من البشر. ولعلنا في ذلك نأخذ العبرة من الحربين العالمتين المدمرتين، اللتين دفع ثمنهما الملايين من المدنيين. لذا انبرى المجتمع الدولي لتفادي المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال العشوائي لتلك الأسلحة، حيث بُذلت جهود كبيرة بهدف التوصل إلى صكوك دولية ملزمة لمواجهة هذا الخطر، والتخلص من تلك الأسلحة الفتاكة".ودعا بيان دولة قطر إلى الامتناع عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية والسمية الأخرى.وجددت دولة قطر موقفها المبدئي بشأن أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر.. مشيرة إلى أن "التحديات العديدة التي تواجه عالمنا، تدعونا جميعاً للتركيز على كل ما من شأنه تحقيق الكرامة الإنسانية والقضاء على كافة المعوقات أمام ذلك. ولا شك أن توحيد الجهود لدفع عملية التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والإنساني للشعوب ينبغي أن يحظى بأولوية على كافة المستويات". وأكدت أن ما تحتاجه الشعوب في هذه المرحلة التي تزخر بالتحديات، ليس أسلحة فتاكة وتأجيج سباق التسلح بين الدول، بل بناء اقتصادات قوية من شأنها أن توفر فرص العمل والرفاهية والعيش الكريم للشعوب. فلم يَعُد مفهوم التوازن الاستراتيجي يستند الى ما تملكه الدولة من أسلحة، وإنما يعتمد على نجاح الدول في توظيف قدراتها من أجل ازدهار شعوبها وتعزيز التعاون الدولي في هذا المضمار. ولفتت في هذا الصدد إلى أن الدراسات التي قامت بها مراكز الأبحاث المتخصصة أظهرت أن سياسات التسلح التي تقوم بها بعض الدول تُمثل السبب الرئيس في تعمِيق عجزها التجاري وتأزيم أوضاعها الاقتصادية.. مشيرة الى أن التنمية المستدامة تُعتبر من بين أهم الأولويات المدرجة على أجندة الأمم المتحدة، وان هذا الهدف لن يتحقق في حال التركيز على الانفاق على اقتناء الأسلحة، وفي مقدمتها أسلحة الدمار الشامل

أعربت دولة قطر عن قلقها جراء الانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وللعواقب الوخيمة التي يمكن أن تجلبها للمنطقة، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية انعقاد مؤتمر 2012 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن وتحديد تاريخ جديد لانعقاد المؤتمر. كما أعادت دولة قطر التأكيد على موقفها بشأن حق الدول الأطراف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، إلا أنها اعتبرت بأن التأخر في انعقاد مؤتمر 2012، سيزيد من حالة الشكوك والقلق الذي تشعر بها دول المنطقة جراء عدم وجود بارقة أمل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فضلاً عن تأثير ذلك سلباً على معاهدة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه الملازم أول السيد/ علي راشد المهندي عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية في مناقشتها لبند الأسلحة النووية. وقال المهندي إن وفد دولة قطر يعرب عن قلقه إزاء حالة الجمود التي تعتري مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1996 لعدم التوصل إلى جدول أعمال المؤتمر، وعدم تحقيق تقدم في مداولات لجنة نزع السلاح منذ عام 1996، وكذلك عدم تحقيق أي تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي منذ الدورة الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978. وأضاف في هذا الصدد: "وعليه فإننا كغيرنا من دول العالم نتطلع إلى تحديد سقف أدنى من الأهداف التي ينبغي تحقيقها في هذا الإطار، والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار". ولفت إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية وأطراف دولية أخرى من أجل انعقاد المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في الوقت الذي كان محدداً له في عام 2012، إلا أن المؤتمر لم يُعقد بسبب عدم موافقة الطرف المعني والأساسي في المؤتمر. وتابع بالقول "لعلكم تتفقون معنا أن عدم عقد المؤتمر ويُشكّل تراجعاً عن تنفيذ نتائج المؤتمر الاستعراضي لعام 2010، التي طالبت باعتماد قرار يتضمن اتخاذ خطوات محددة نحو تنفيذ قرار المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 بشأن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، إذ كان ذلك القرار في حينه شرطاً في التمديد اللانهائي للمعاهدة ". وتساءل المهندي عن مدى قدرة المجتمع الدولي على بناء عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية يسوده السلم والأمن ونبذ سباق نحو التسلح وعما إذا كانت هناك إرادة جادة لتحويل الموارد لمساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واعتبرت قطر بأنه في ظل التعثرات التي يشهدها النظام الدولي متعدد الأطراف لنزع الأسلحة النووية، فان السبيل لتحقيق عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية يتمثل في اتخاذ خطوات ملموسة وجادة من أجل نزع الأسلحة النووية والامتناع عن إجراء أي تجارب نووية. ورأى المهندي أن من أهم الخطوات التي ينبغي اتخاذها، هو قيام الدول النووية التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار النووي إلى الانضمام إليها، وكذلك قيام الدول النووية التي لم تَقُم بعد بالمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي لم تدخل بعد حيز النفاذ بسبب عدم مصادقة ثماني دول من الدول الأربع وأربعين، والتي يستوجب مصادقتها على المعاهدة من أجل دخولها حيز النفاذ. وأكد في هذا السياق حرص دولة قطر على تنفيذ كافة الصكوك الدولية المعنية بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، مُجدداً الإعراب عن قلقها جراء الانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وللعواقب الوخيمة التي يمكن أن تجلبها للمنطقة، وعلى وجه الخصوص إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية. وأشار المهندي إلى أن الإجراءات والخطوات التي قامت بها دولة قطر في هذا الصدد وفي مقدمتها، انضمامها للصكوك الدولية المعنية بنزع الأسلحة النووية، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأشار إلى أن دولة قطر قامت بسن قوانين تهدف إلى منع انتشار ومراقبة تهريب الأسلحة النووية، حيث أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالإضافة إلى انخراطها في مشروعٍ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل صياغة قانون شامل لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في دولة قطر. كما لفت إلى أن لدى الدولة جهاز للرصد يقوم بمراقبة كافة المنافذ الحدودية بهدف تأمين سلامة البلد ومنع أي خرق لقرار مجلس الأمن 1540 لعام 2004.

أكدت دولة قطر على الأهمية القصوى للإطار متعدد الأطراف في معالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار، وجددت التزامها بالتعاون في هذا الإطار لتعزيز السلام والأمن الدوليين وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. جاء ذلك في بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي الذي القاه اليوم، الجمعة، سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة امام الدورة الـ69 للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المناقشة العامة لجميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي. وقال سعادته إنه على الرغم من الأهمية التي يعلقها المجتمع الدولي لمعالجة المسائل المتعلقة بنزع السلاح، إلا أن الجمود الذي يعتري هذا الموضوع وعدم تمكن مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1996 من اعتماد جدول أعمال المؤتمر يوضح بجلاء غياب الإرادة السياسية، التي تُعَّد حجر الزاوية للتوصل إلى الهدف المنشود ، مشيراً إلى أن عدم تحقيق أي تقدم في مداولات لجنة نزع السلاح منذ عام 1999، وعدم تحقيق تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي منذ الدورة الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978، يستوجب وضع سقف محدد للأهداف التي ينبغي تحقيقها لكل لجنة أو دورة للجمعية العامة، وذلك بهدف الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار. وأضاف أن المجتمع الدولي كان ولا يزال يتطلع لتنفيذ نتائج المؤتمر الاستعراضي لعام 2010، من خلال اعتماد قرارٍ يتضمن خطوات محددة نحو تنفيذ القرار المعني بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، لاسيما أن ذلك القرار كان شرطاً في التمديد اللانهائي للمعاهدة ، ولعل ما يدعو الى الأسف عدم تمكن المجموعة الدولية من عقد المؤتمر الدولي الذي كان من المقرر عقده عام 2012، رُغم الجهود العربية والدولية التي بُذلت في هذا الخصوص، بسبب رفض الطرف المعني بالمؤتمر المشاركة فيه. وشدد على إن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، ولا شك أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور، وبالتالي فإن الإسراع في عقد المؤتمر، وتحت رعاية الأمم المتحدة، يُمثِّل خطوة بالغة الأهمية في هذا الإطار. ونبه السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الى إن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يُشكِّل أيضاً أحد التحديات التي تواجه العالم في مجال نزع السلاح، مما يتطلب من كافة الأطراف، ولا سيما الدول التي تُصنِّع وتُصدِّر تلك الأسلحة وضع قيود صارمة ووضع رقابة كافية تحول دون انتشار تلك الأسلحة، وكذلك الالتزام الكامل والتنفيذ الأمثل ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة واستئصال الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه. وعبّر سعادته عن إيمان دولة قطر بأن السبيل الوحيد لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وصون السلام والأمن الدوليين يتطلب التوصل لمعاهدة متعددة الأطراف، ونود التأكيد هنا بأن مؤتمر نزع السلاح له دور رئيسي في هذا الخصوص، لكونه المحفل التفاوضي الوحيد المتعدد الأطراف بشأن نزع السلاح. وقال إن دولة قطر حريصة على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة، وهي عدم الانتشار ونزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومؤكداً في هذا الخصوص على حق الدول الأطراف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وفق أحكام القانون الدولي. ورأى إن هدف بناء عالم ينعم بالاستقرار والأمن لا يمكن أن يتأتى دون توافر الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق ذلك الهدف، ولا شك أن خفض الميزانيات المخصصة لاقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية والعمل على ترجمة جميع الالتزامات الدولية في مجال نزع السلاح، سيحقق الهدف الذي نسعى له جميعاً.

بمشاركة آسر عوض العبد الله نائب المندوب الدائم للدولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية شاركت دولة قطر في اجتماع عربي معني بالعمل علي اخلاء منطقة الشرق الاوسط من كافة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بصفة عامة والذي بدء فعالياتة اليوم الاربعاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وفي تصريحات خاصة للشرق علي هامش الاجتماع اكد السفير وائل الاسد مدير الادارة المختص بهذا الملف بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ان الاجتماع هو اجتماع لكبار المسئولين ومشكل بموجب قرار من مجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية العرب.

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتأييد سياستها الهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها ونوهت بكافة المساعي الدولية التي تصب في هذا الشأن . كما عبرت عن تأييدها التام لضرورة أن تتأقلم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع المستجدات العالمية لكي تعزز مساهمتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وتحافظ عليهما . جاء ذلك في بيان دولة قطر خلال الدورة (76 ) للمجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي ألقاه سعادة العميد حسن النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، رئيس الوفد القطري المشارك في هذه الدورة . وأشار العميد حسن النصف في كلمته إلى أنه منذ انضمام دولة قطر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، قد عقدت العزم الصادق على المشاركة النشطة والفعالة في مداولات المجلس بحيث يمكن الاعتماد على دعمها للأولويات المستقبلية خلال الفترة القادمة . وقال "إن دولة قطر تشارك المجتمع الدولي شعوره بالقلق من التواجد المستمر لمخزون الأسلحة الكيميائية ، وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على موقفنا الثابت على مر السنين والمؤيد بشدة لتحقيق نزع شامل وكامل للسلاح الكيميائي " . وتابع بالقول "كما نؤكد بقوة على ان التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية هو أحد الدعائم الرئيسية للاتفاقية لذا فإننا نرى ان استكمال المخزون من الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير ، يمثل جزءا لايتجزأ من التزامات كل الدول الحائزة على السلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة ". وثمن جهود المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية السفير أحمد أوزمكو مشيرا إلى أن قدراته وقيادته تلعبان دورا رئيسيا في نجاح أعمال وأنشطة المنظمة وفي الإعداد للدورة الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة.

شاركت دولة قطر في مؤتمر حلف الناتو حول نزع ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل لعام 2014 والذي استضافته مدينة "انترلاكن" السويسرية خلال الفترة 23 - 24 يونيو الجاري. ورأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج، وضم الوفد ممثلين عن اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة . الجدير بالذكر أن حلف الناتو يقوم بتنظيم هذا المؤتمر الذي يعتبر بالغ الأهمية على ضوء القضايا التي يناقشها وعدد الدول التي تشارك فيه سواء من الدول الأعضاء في الحلف أو الدول التي لها اتفاقيات شراكة وتعاون معه، بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، و منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية. وتم الإعلان في الجلسة الختامية للمؤتمر، من قبل سعادة مساعد الأمين العام لحلف الناتو لقسم التحديات الأمنية الناشئة عن استضافة دولة قطر لمؤتمر العام 2015م، علما بأنها المرة الأولى التي سيعقد فيها هذا المؤتمر بالشرق الأوسط، الأمر الذي يعد تتويجا للشراكة الفاعلة بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي.

بدأت، اليوم الجمعة، بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الـ26 للجنة كبار المسئولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة المغرب، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وبمشاركة ممثلي الدول العربية المعنية بقضايا نزع التسلح. وصرح السفير وائل الأسد، مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين 3 بنود تتعلق بالقضايا المعنية للأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها تقييم نتائج أعمال مؤتمر جنيف، مع الميسر الدولي "الفنلندي" ومنظمي مؤتمر "هلسنكي" المؤجل، والذي كان مقرر عقده 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وهو الاجتماع الذي عقد في 14 مايو الماضي، وشاركت فيه الدول العربية. وأضاف أن اللجنة تناقش أيضًا بندًا حول تنسيق الموقف العربي ووضع آلية للتحرك العربي في ضوء المستجدات بشأن المشاركة في اجتماع جنيف القادم مع ميسر ومنظمي مؤتمر 2012 المؤجل والمقرر عقده في جنيف أيضًا يومي 25 و26 من الشهر الحالي، إضافةً إلى التحضير العربي للدورة العادية 58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية لطاقة الذرية والمقرر عقده في فيينا سبتمبر القادم.

أكدت دولة قطر أهمية اتخاذ تدابير فعّالة تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ونبهت إلى ضرورة انعقاد مؤتمر 2012 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2015 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعقد اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي أدلى به سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر في فيينا، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في فيينا. وأعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء حيازة إسرائيل لقدرات نووية، مما يتعارض مع هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن حيازة إسرائيل للأسلحة النووية يشكل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وجددت مناشدتها للمجتمع الدولي للقيام بالدور المنوط به من أجل دفع إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار، وأن تخضع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتباره يمثل عنصراً جوهرياً في نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري إنه تبين لنا من خلال المناقشات التي جرت مؤخراً في لجنة نزع السلاح أن بعض الدول تسعى إلى الانتظار حتى انعقاد مؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية للبت في اختيار تاريخ جديد لانعقاد المؤتمر، مؤكدا أن كل تأخر في تحديد تاريخ انعقاد هذا المؤتمر سيؤدي إلى استفحال ظاهرة سباق التسلح بين دول المنطقة. الاستخدامات السلمية للطاقة وشدد على ضرورة أن يؤكد مؤتمر المراجعة لعام 2015 على حق الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتباره حقا غير قابل للتصرف تكفله المعاهدة، ونقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وأضاف أنه إذا كانت الدول النووية جادةً في تعزيز آلية نزع السلاح، فإن السبيل لتحقيقه واضح، ألا وهو اتخاذ خطوات ملموسة وجادة من أجل نزع أسلحتها النووية والامتناع عن إجراء أي تجارب نووية. وأوضح أن من أهم الخطوات التي يجب القيام بها من أجل تحقيق ذلك، دعوة الدول النووية التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار النووية إلى الانضمام إليها، أما الخطوة الثانية، فتكمن في قيام الدول النووية التي لم تقم بعد بذلك بالمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ بسبب عدم مصادقة ثمان دول من الدول الأربع والأربعين التي يستوجب مصادقتها على المعاهدة من أجل دخولها حيز النفاذ. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر في فيينا، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في فيينا إن اجتماعنا هذا يأتي بعد الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح النووي في 26 سبتمبر 2013، وهو ما ترحب به دولة قطر وتعتبره مؤشراً على الأهمية المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمسألة نزع السلاح ومنع الانتشار. وأضاف أن هذه النبرة المتفائلة يجب ألا تنسينا أن الآلية الدولية لنزع السلاح بشكل عام ونزع السلاح النووي، بشكل خاص، عرفت انتكاسةً في عامي 2012 و2013، حينما عجزت الدول الوديعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عن عقد اجتماع عام 2012 المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن فشل لجنة نزع السلاح خلال مداولاتها الأخيرة التي انتهت يوم /الجمعة/ الماضي في الخروج بتوافق للآراء ورفع توصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح النووي لخير دليل على أن الطريق لا يزال شاقاَ ومحفوفاً بالعقبات قبل أن يتمكن المجتمع الدولي من الدخول بشكل جدي وفعلي في مرحلة القضاء النهائي على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. كما أشار إلى أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في مداولات لجنة نزع السلاح منذ عام 1999، ولم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي منذ الدورة الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدوى من عقد هذه الاجتماعات سنوياً إذا لم يتم تحديد سقف أدنى من الأهداف التي يجب تحقيقها عقب انعقاد كل لجنة. وأكد أن الهدف من الاجتماعات التي تعقدها الأمم المتحدة بخصوص نزع السلاح النووي ليس هو الاجتماع فقط، بل الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار من خلال التوصل إلى توافق آراء من شأنه تهيئة الأرضية للتوصل إلى إنشاء معاهدة شاملة للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. وأعرب عن قلق دولة قطر من حالة الجمود التي يوجد فيها مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1996 بسبب غياب الإرادة السياسية في التوصل إلى اعتماد جدول أعمال المؤتمر.

على الرغم من المؤتمرات والندوات والاجتماعات الإقليمية والقارية والدولية التي عقدت لجعل عالمنا أكثر أمنا وسلاما بإخلاء كوكب الأرض من أسلحة الدمار الشامل لا سيما النووية منها، فإن واقع التنافس وتقاطع المصالح وتضاربها، والتصارع على مناطق النفوذ والسيطرة بين الدول الكبرى، التي تمتلك الكم الهائل من تلك الأسلحة، يجعل التنفيذ صعبا. جهود عربية وكانت غالبية الدول العربية تبنت منذ سنوات الدعوة الجادة لإخلاء العالم، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وانخرطت الدول العربية من أجل تحقيق هذا الهدف في العديد من المنظمات المعنية، وشاركت في الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الشأن. وحظيت الجهود المضنية التي بذلتها الدول العربية، لإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، منذ أواخر ستينات القرن المنصرم، بدعم دول عديدة في العالم منها الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، فضلا عن بعض الدول الأوروبية وبخاصة الإسكندنافية. رفض إسرائيلي وفي مقابل المساعي العربية المدعومة دوليا، برز الرفض الإسرائيلي لمبادرات جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بل استمر التكتم الإسرائيلي على حجم مخزون وقدرات إسرائيل النووية التي تتمسك بدعم بعض الدول الأوروبية وتأييد الولايات المتحدة بقرارها عدم الكشف عن ترسانتها النووية لأي جهة دولية، وإصرارها على إحاطة برنامجها النووي العسكري بالسرية التامة، في حين تكرر رفضها الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي مؤشر واضح على موقف إسرائيل بعرقلة مساعي تحرير الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المشاركة في قمة الأمن النووي التي عقدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن يومي 13 و14 أبريل 2010، كما قرر عدم المشاركة أيضا في مؤتمر استعراض معاهدة حظر الانتشار النووي في مايو من العام الماضي في نيويورك. موقف واشنطن وكانت واشنطن خرجت بمقترحات تحت مسمى "المظلة النووية الأمريكية" لطمأنة حلفائها في بعض مناطق العالم بحمايتها لهم مقابل امتناعهم عن اقتناء أو امتلاك أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل. وبرز على الساحة الإقليمية ما يعرف بالمشروع الداعي إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهو المشروع الذي شهد "انتعاشة" بالتوازي مع ارتفاع وتيرة الجدل حول البرامج النووية لبعض دول المنطقة، وظهور نشاطات لبعض منظمات المجتمع المدني، تدعو إلى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. ومع استمرار الغموض بخصوص القدرات النووية الإسرائيلية وظهور طموحات نووية عسكرية في المنطقة، لا يستبعد نشطاء منظمات المجتمع المدني العربية أن يشهد المشروع الداعي إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط، تفعيلا من جديد بعد ركود استمر لأكثر من 30 عاما أي منذ بدء الحديث عنه.

تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، تُقيم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية الرابعة بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لطلبة المدارس الثانوية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك خلال يومي 11، 12 مارس 2014م بقاعة ريجينسي حيث يُخصص اليوم الأول للطلبة بينما يُخصص اليوم الثاني للطلبات. ويأتي انعقاد هذه الورشة، ضمن برنامج التوعية والتدريب السنوي للجنة الوطنية واستمراراً للتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في نشر الوعي بالمجتمع.. ويشارك في هذه الورشة 300 طالبة يمثلون 30 مدرسة ثانوية للبنات، و300 طالب يمثلون 30 مدرسة ثانوية للبنين، مع مشرفيهم. وعلى مدى يومي انعقاد الورشة، سيتم إلقاء 5 محاضرات عن أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بغرض التوعية بالجهة المنوط بها تنفيذ الاتفاقيات وهي اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وكذلك للتوعية بالهدف من هذه الورشة والمتمثل في التوعية بخطورة هذه الأنواع من الأسلحة، والمنظمات الدولية، واتفاقيات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية. وبالاضافة لذلك سوف يشارك طالبة وطالب في القاء محاضرة عن احد اتفاقيات اسلحة الدمار الشامل (النووية، والكيميائية، والبيولوجية) والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والكيمياء،وعلوم الأحياء. وتتضمن جلسة الافتتاح كلمة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، حيث تتناول أهمية استمرار عقد هذه الورش، ودورها في توعية ابنائنا الطلبة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمارالشامل، وعن جهود دولة قطر في دعم السلم والأمن الدوليين من خلال الانضمام والتصديق على معاهدات واتفاقيات حظر ونزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرّمة دولياً، ويلي ذلك كلمة ترحيبية لممثل المجلس الأعلى للتعليم.

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أسلحة الدمار الشامل بأنها خط أحمر بالنسبة لمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر "روحاني" في كلمة له، اليوم السبت، أمام كبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية"، استفزاز العدو بلا مبرر "بأنه عنصر تهديد"، مؤكدا على أن الجمهورية الإسلامية "لن تساوم على عزتها واستقلالها وقيمها ومصالحها الوطنية"، بحسب قناة "العالم" الإيرانية. وقال إنه "يتعين علي القوات المسلحة الإيرانية أن تتخذ قراراتها بصورة تغير مخططات الأعداء تجاه البلد وهذه الخطوة مهمة للغاية ونعتبرها القوة الردعية". وأضاف: "نحن اليوم نقول لكل من تسول له نفسه للتحرك ضد إيران، إننا سنردعه بقوة". ووصف الرئيس الإيراني، الأمن بأنه الركيزة الأكبر لحياة المجتمع، مضيفا: "الأمن يعني أن يشعر أبناء الشعب أن سلطات البلاد قادرة على الدفاع عن مصالحهم الوطنية وقيمهم الدينية وحقوقهم وسيادة البلاد بصورة جيدة"، وشدد أنه دون تكريس الأمن لن تحدث أي خطوة مهمة في أي مجتمع وفي حال حدوثها سيتخللها دفع تكاليف باهظة.

إفتتحت صباح اليوم فعاليات مؤتمر " مكافحة تمويل أسلحة الدمار الشامل" والذي يهدف لكشف وسائل الخداع والتخفي لتمويل انتشار تلك الأسلحة، لكي تتكاتف الدول وتتضافر جهودها لمحاربتها، والذي يُعقد بالتعاون بين دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد القى سعادة اللواء الركن ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، كلمة افتتاح المؤتمر، حيث رحب بسعادة السفيرة الأمريكية سعادة السفيرة سوزان زيادة وبالمشاركين. وتناول رئيس اللجنة في كلمته أهمية قرار مجلس الامن رقم 1540 لسنة 2004.. والذي أصدره مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن دولة قطر كانت في طليعة الدول التي استجابت لهذا القرار ووضعته موضع التنفيذ، كما ألقت سعادة السفيرة الأمريكية كلمة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج واهمية الرقابة عليها وأهمية الموازنة بين التنمية والامن، كما شكرت دولة قطر على مشاركتهافي تنظيم المؤتمر. وقد بدأت جلسات المؤتمر بمحاضرة للسيد إيمري كوبر، نائب مدير مكتب السياسات الاستراتيجية لتمويل الارهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الامريكية عن اوجه الشبه والاختلاف بشأن غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وأكد على ضرورة التعرف على مصادر الاموال له أهميته، وأكدعلى ضرورة فحص النشاطات المشبوهة والافراد ذوي مؤشرات الخطر ومراقبة التعاملات المالية. كما دارت مناقشات حول قرارات مجلس المن ذات الصلة والوضع في المنطقة وكيفية تنفيذ قرارات مجلس الامن دون إعاقة التنمية الاقتصادية.