أعربت دولة قطر مجددا عن القلق من خطورة حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على السلام والأمن في المنطقة والعالم، لاسيما في ظل التوترات والنزاعات التي تعيش فيها العديد من مناطق العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط. كما أكدت إيمانها الراسخ بأنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل الاستمرار في امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بمواصلة سباق التسلح، داعية الجميع لتوحيد الجهود لدفع عملية التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والإنساني للشعوب وأن يحظى ذلك بأولوية على كافة المستويات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة مها محمد النصف عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى". وأعادت دولة قطر التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة من أجل منع تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة من الحصول على تلك الأسلحة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004)، الذي أقر بأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، والذي يطلب من الدول الأعضاء الامتناع عن دعم الجهات الفاعلة من غير الدول لاكتساب وتصنيع وحيازة ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ونوه البيان إلى أنه اتساقاً مع سياسة دولة قطر بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب، فإنها تواصل العمل مع شركائها في المجموعة الدولية في هذا الخصوص، وتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية ذات الصلة بمنع انتشار هذه الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى الأسلحة النووية، وبما يتماشى مع كونها طرفاً في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، بالإضافة إلى المعاهدات المتعلقة بمنع الانتشار النووي. ولفت البيان إلى أن العقود السابقة أظهرت أن أسلحة الدمار الشامل تُشكِّل خطراً محدقاً بالإنسانية يمكن أن تدفع ثمنه البشرية جمعاء وهو ما دفع المجتمع الدولي للعمل من أجل تفادي المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال العشوائي لتلك الأسلحة، من خلال اعتماد الصكوك الدولية الرامية للتخلص من هذه الأسلحة الفتاكة، داعيا إلى تعبئة كافة الجهود لكي لا تتكرر مآسي الماضي البعيد والقريب، ولإنقاذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، وبث الأمل بقدوم عصر جديد خالٍ من هذه الأسلحة الفظيعة. وشددت دولة قطر، في ختام بيانها، على أن المسؤولية المشتركة للدول الأعضاء تلزمها بالعمل الفعَّال للتخلص من أسلحة الدمار الشامل ونزع الخوف والرعب من قلوب البشر، وزرع الأمل في حياة آمنة بعيداً عن ما تختزنه الذاكرة الإنسانية من تجارب مريرة ومرعبة نتيجة لاستخدام هذه الأسلحة، وبما يساهم في رخاء البشرية وازدهارها.

شاركت دولة قطر في المؤتمر السنوي لمنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" حول أسلحة الدمار الشامل والسيطرة على التسلح ومنع الانتشار الذي عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي. مثّل الدولة في المؤتمر، سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى النمسا والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، وبحث المؤتمر مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وقضايا أخرى، بمشاركة عدد من الدول العربية. وأكد سعادة السفير خلال المؤتمر أن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط سوف يساهم في تحقيق السلم والأمن والإقليمي والدولي ويؤدي إلى تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية طبقاً للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويقربنا من هدف النزع الشامل للأسلحة النووية. وأشار إلى أهمية تنفيذ قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 حول إنشاء المنطقة باعتباره جزءاً من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، مؤكداً أن هذا القرار يبقى نافذاً حتى تتحقق جميع أهدافه. وذكر سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني أن تنفيذ قرار الشرق الأوسط وفقاً لآليات مؤتمر مراجعة عام 2010 لا يزال ممكناً، مشدداً على أن الدول الثلاث الوديعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية) يجب أن تتحمل مسؤوليتها الخاصة بهذا الصدد.

مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الدول الأطراف في المعاهدة.. أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة. وقال نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الأول عبدالله العبيدي في كلمة ألقاها أمس باسم دول المجلس أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "إن إخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، هدف لا يمكن التخلي عنه". وأشار إلى أن قرار 19955 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساس التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه، مؤكدًا أن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة، خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية والدول التي قدمت المعاهدة. واستعرض العبيدي الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون خلال المراحل المختلفة لدورة المراجعة السابقة (2010- 2015) لتنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها في مؤتمر مراجعة (2010) الخاصة بعقد مؤتمر لإقامة المنطقة المنشودة. وأبدى استغرابه من رفض بعض الدول الموافقة على الصياغة المقترحة رغم الروح الإيجابية والمرونة التي أبدتها دول مجلس التعاون وصولا لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015. وأكد أن مقاصد وأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق بشكل كامل إلا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف، لا سيّما إسرائيل، إليها كدول غير نووية، مشيرًا إلى أن التأخر في تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة أمام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي. وقال إنه رغم حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمرا 1995 و2010 لمراجعة المعاهدة، فإن دول المجلس تدعم وبشكل استثنائي قيام الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل بعقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

افتتحت صباح اليوم ورشة التوعية السابعة بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لطلبة المدارس الثانوية بالدوحة، التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وحضر حفل الافتتاح السيد خالد اليافعي ممثلا عن وزارة التعليم والتعليم العالي. وألقى العميد (فني/جو) إبراهيم المرزوقي كلمة اللجنة الوطنية، تناول فيها أهداف الورشة، كما ألقى الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة، محاضرة استعرض فيها تاريخ اللجنة وأنشطتها وعلاقاتها بالمنظمات الدولية القائمة على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. ثم ترأس الجلسة الدكتور سلوان عبود، الخبير باللجنة. *تعاون وثيق وتأتي الورشة ثمرة للتعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ووزارة التعليم والتعليم العالي في مجال التوعية الطلابية باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، حيث تم تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة تصميم المُلصق (بوستر) التوعوي حول مخاطر الأسلحة المحرمة لعام 2016، بالإضافة للفائزين بالجائزة التشجيعية للجنة الوطنية لحظر الأسلحة للبحث العلمي لعام 2016م. *أسلحة الدمار الشامل وكانت اللجنة قد نظمت ورشة مماثلة للطالبات صباح أمس الأول، حيث تم تكريم الطالبات الفائزات بالمسابقتين. وتضمنت الورشتان محاضرات حول أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورسالتها المنوطة بها، والاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل (النووي، الكيميائي، والبيولوجي)، ودور المنظمات الدولية بهذا الشأن، بالإضافة لعقد جلسة حوار ومناقشات مفتوحة بين الطلبة وأعضاء اللجنة الوطنية، تناولت جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمارالشامل.

نظمت جامعة جورجتاون في قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة لوزارة الدفاع، ورشة عمل تهدف لتوعية الطلاب ورفع الوعي بشأن أسلحة الدمار الشامل، وقد تعرف الطلاب خلال الورشة على أنواع أسلحة الدمار الشامل ودور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تنفيذ رؤية دولة قطر وجهودها لدعم السلام والأمن الدوليين. كما تعرفوا على فرص التعاون مع اللجنة، إذا ما أرادوا دراسة المعاهدات الدولية حول التسليح ضمن مبادراتهم البحثية. وقال اللواء (طيار) أركان حرب ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ان "اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة هي الكيان الوطني المخول صلاحيات تطبيق المعاهدات الدولية بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل. واللجنة تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التعاون مع الجامعات لنشر الوعي العام حول المعاهدات الدولية، وذلك على الصعيدين الأكاديمي والعملي، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى عالمٍ خالٍ من هذه الأسلحة الفتاكة. وفي هذا السياق، نظمت اللجنة الوطنية أربع ورشات عمل لرفع لوعي العام لدى طلاب الجامعات وتعريفهم بالمخاطر الكامنة في تلك الأسلحة. تم تنظيم هذه الورشات بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة جورجتاون في قطر، وشركائنا في برنامج العمل الوطني، كما أن هذه الأنشطة تعكس أيضا سياسة دولة قطر تجاه نزع السلاح التي تتسم بالشفافية". ومن جهته قال الدكتور كاي هنرك بارث، المساعد الأول للعميد في شؤون هيئة التدريس وإدارة البحوث على الورشة "يعد استقبال عدد كبير من الطلاب من مؤسسات تعليمية مختلفة أمراً مشجعاً للغاية، ويزيد من ذلك التشجيع مشاركة الطلاب في النقاشات التي تضمنتها الورشة، ويدل عمق أسئلتهم على إدراكهم لأهمية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل." تضمنت الورشة عدداً من العروض التي قدمها خبراء من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تتعلق بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، فضلاً عن الأهداف والإنجازات التي حققتها اللجنة. كما عرض فيلم قصير عن اللجنة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب الكيميائي والبيولوجي والاشعاعي والنووي. وقد أتيحت الفرصة للطلاب لينقسموا الى مجموعات عمل بهدف طرح أسئلة على الخبراء ومناقشة الموضوع بصورة أكثر عمقا، كما تم تقديم شهادات تقدير لأفضل المشاركين.

أدانت الخارجية التركية، اليوم السبت، التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية يومي 15 و20 أكتوبر الجاري، باستخدام صاروخ من طراز (موسودان) متوسط المدى. ودعت الخارجية، في بيان صادر عنها، كوريا الشمالية إلى التوقف عن نشاطاتها المتعلقة بإطلاق الصواريخ الباليستية وتجارب أسلحة الدمار الشامل، والتحرك في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي. وأوضحت الوزارة، أن تجارب كوريا الشمالية المذكورة تعدّ انتهاكا صريحا لمسؤولياتها الدولية، وتؤثر سلبا على السلم والاستقرار والأمن الدولي والإقليمي.

تحت رعاية سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية السادسة حول "الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل" لطلبة المرحلة الجامعية، وذلك من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع جامعة قطر، وذلك في التاسعة من صباح اليوم في قاعة جامعة جورج تاون – قطر بالمدينة التعليمية. ويشارك في الورشة العديد كل من جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة لها: (جامعة جورج تاون، جامعة تكساس اي أند أم، جامعة كومنولث فرجينية، جامعة وايل كورنيل، جامعة نورثويسترن، جامعة كارنيجي ميلون)، بالاضافة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكلية شمال الاطلنطي، وكلية المجتمع، وجامعة كالجاري في قطر، وكلية راس لفان للطوارئ والسلامة. ويأتي تنظيم الورشة السادسة في إطار مواصلة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لبرنامجها الموجه لطلبة الجامعات لتقديم برامج التوعية المُجتمعية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل كواحدة من المهام المنوطة باللجنة عملاً بالفقرة السابعة من المادة الرابعة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004م، المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007م. ويتضمن برنامج الورشة محاضرات عن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل يُلقيها اعضاء اللجنة ورؤوساء مجموعات عمل الأسلحة النووية، والكيميائية، والبيولوجية، بالإضافة لتوضيح دور وإنجازات اللجنة في هذا المجال، كما ستُعقد جلسة مناقشات مفتوحة بين مجموعات الطلبة وخبراء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة. ويذكر بان اللجنة كانت قد عقدت الورشة الاولى في جامعة جورج تاون في مارس 2012م، والثانية في جامعة قطر في مارس 2013م، والثالثة في جامعة قطر في نوفمبر 2013م، والرابعة بجامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية في اكتوبر 2014م، والخامسة في جامعة قطر في اكتوبر 2015م.

تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية السادسة حول "الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل" لطلبة المرحلة الجامعية صباح غد الخميس بجامعة جورجتاون – قطر في المدينة التعليمية. وتقام الورشة تحت رعاية سعادة الفريق الركن "طيار" غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، ويشارك فيها طلبة من مختلف الجامعات العاملة بالدولة. ويتضمن برنامج الورشة محاضرات عن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل يلقيها أعضاء اللجنة ورؤساء مجموعات عمل الأسلحة النووية، والكيميائية، والبيولوجية، بالإضافة لتوضيح دور وإنجازات اللجنة في هذا المجال، كما ستعقد جلسة مناقشات مفتوحة بين مجموعات الطلبة وخبراء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة. ويأتي تنظيم الورشة السادسة في إطار مواصلة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لبرنامجها الموجه لطلبة الجامعات وتقديم برامج التوعية المجتمعية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل كواحدة من المهام المنوطة بها. يذكر أن اللجنة كانت قد عقدت الورشة الماضية في جامعة قطر في شهر اكتوبر الماضي.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، من أن وقوع أسلحة الدمار الشامل بيد الجماعات المتطرفة "بات أسهل" بفضل التقدم التكنولوجي. جاء ذلك، في كلمة له، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة بمقره في نيويورك، بشأن مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وقال "كي مون" إن "التقدم التكنولوجي جعل من السهل علي الجماعات المتطرفة إنتاج وإيصال المواد اللازمة لصنع مثل تلك الأسلحة"، مشيراً إلى أن "العالم يواجه أخطارا أكبر من أي وقت مضى". ودعا المجتمع الدولي إلي "تجديد التزامه بالقضاء على أسلحة الدمار الشامل خاصة وأننا أحرزنا تقدما في السنوات الماضية فيما يخص الحد من إنتاج تلك الأسلحة، بما في ذلك معاهدة منع الانتشار النووي وقرار مجلس الأمن 1540 لعام 2004". كما طالب القرار الدول، وفقاً لإجراءاتها الوطنية، باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة تحظر على أي جهة من غير الدول صنع الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتيازها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمته، من أن المجتمع الدولي "غير مستعد بما يكفي لمواجهة مخاطر الأسلحة البيولوجية".

وجه الداعية السعودي الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، أستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود، رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطالباً فيها بإطلاق سراح المعتقل السعودي خالد الدوسري الذي يقضي حكماً مؤبداً في السجون الأمريكية. جاء ذلك عبر تغريدة للعريفي وجهها للرئيس الأمريكي قال فيها: "@5haledaldosari President #BarackObama We are asking you to end life imprisonment of #Khaled_alDossari in USA and bring him back to Saudi"."الرئيس باراك أوباما نحن نطلب منكم إطلاق سراح المعتقل خالد الدوسري الذي يقضي حكماً مدى الحياة بالسجون الأمريكية وإعادته إلى السعودية". تغريدة الداعية محمد العريفي وتفاعلاً مع القضية أصدرت خمسة منظمات حقوقية دولية بياناً أعربت فيه عن قلقها على صحة المعتقل السعودي خالد الدوسري حيث أن حالته حرجة جداً وصحته في تدهور مستمر، وطالبت بإطلاق سراحه، فيما أعلنت المنظمات الخمسة عن تشكيلها للجنة حقوقية مشتركة لنصرة وإطلاق سراح الدوسري عبر الوسائل السلمية المتاحة والمشروعة. وفي السياق نفسه تقول عائلة الدوسري أن إبنهم لم يقتل ولم يثبت عليه أنه إرهابي، وأضافت أن إبنهم قد أصبح مختلاً عقلياً جراء الظلم والإفتراء الذي تعرض له في أمريكا، واكدت أسرة المعتقل من خلال حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر"@5haledaldosari" أن خالد بدأ يفقد الوعي تدريجياً وأدارة السجن لازالت تماطل وترفض دخول الطبيب لعلاجه.يذكر أن خالد الدوسري طالب سعودي تم إبتعاثه من قبل شركة سابك في عام 2008م إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولاية تكساس لدراسة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، وتم القبض عليه من قبل السلطات الأمريكية ووجهت له تهم عدة منها صناعة مواد كيميائية متفجرة ومحاولة تفجير بيت الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش وإتهامه بالتخطيط لتفجير ملاه ليلية وسدود مياه، وقلصت التهم فيما بعد إلى "حيازة أسلحة دماء شامل" وصدر تجاهه حكماً بالسجن المؤبد بإحدي سجون ولاية إلينوي الأمريكية منذ عام 2011 ، ويقضي الدوسري الآن عقوبته في سجن إنفرادي مما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية والجسدية بسبب الظلم الذي تعرض له .

بدأت اليوم فعاليات ندوة الدوحة الرابعة حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتستمر يومين بمشاركة 70 ممثلا لعدد من الدول. وافتتح الندوة التي تعقد تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بحضور العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة، وأعضائها. ونوهت الدكتورة جميلة العجمي، عضو اللجنة، ممثلة مؤسسة حمد الطبية، في كلمتها بحفل الافتتاح، بالتعاون القائم بين اللجنة والمنظمة في عقد هذه الفعالية، وعبرت عن الشكر للمحاضرين والمشاركين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. شهدت الجلسة الافتتاحية، عرض فيلم وثائقي عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الإقليمي. ومن ضمن فعاليات اليوم الأول، قدم الملازم أول عبدالعزيز حمدان الأحمد، أمين سر اللجنة محاضرة عن أهدافها وإنجازاتها، بالإضافة لمحاضرات أخرى لعدد من المختصين حول تاريخ استخدام الأسلحة البيولوجية والتطورات العلمية والتكنولوجية في علم الأحياء وتأثيرها على خطر الأسلحة البيولوجية والتصدي للمخاطر البيولوجية واستخدام الطب الشرعي البيولوجي لتعزيز السلامة البيولوجية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عقد حلقة نقاشية بين المتحدثين والمشاركين في الندوة. تنعقد هذه الندوة للعام الرابع على التوالي، وتشهد فعالياتها محاضرات للعديد من المشاركين، منهم من قطر السيد ناصر الأنصاري، استشاري المايكرو بيولوجي ومكافحة العدوى بمستشفى الوكرة العام، ويلقي محاضرة عن تنفيذ اتفاقية الاسلحة البيولوجية في دولة قطر، والدكتور محمد محمد الهاجري، مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بوزارة الصحة العامة، حيث يقدم عرضا عن الأخطار البيولوجية، والدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية وتلقي محاضرة عن السلاح البيولوجي والمقصود منه وفق اتفاقية الأمم المتحدة في هذا السياق الموقعة في ابريل 1972. ومن خارج قطر يتحدث الدكتور تيموثي تريمان، مدير إدارة المخاطر البيولوجية بولاية ميريلاند بالولايات المتحدة، والدكتورة نسرين الحمود، مديرة مركز التميز في الأمن والسلامة والتكنولوجيا البيولوجية بالأردن والسيدة كريستال بودي، الأستاذة المشاركة بمركز الأمن الصحي بولاية ميريلاند والدكتورة زالني يونس، مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية بوزارة الدفاع الماليزية. جدير بالذكر أن انعقاد هذه الندوة يتوافق مع احتفال دول العالم المحبة للسلام بالذكرى الحادية والأربعين لدخول اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية حيز النفاذ، علما أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية يبلغ 173 دولة، بالإضافة إلى 9 دول وقعت ولم تصادق بعد عليها.

تفتتح بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، صباح غدا فعاليات الدورة التدريبية لممثلي الهيئات الوطنية بالدول الاسيوية الاطراف باتفاقية الاسلحة الكيميائية المعنية بالوفاء بمتطلبات الاعلان وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وهي الدورة الثانية التي تُعقد خلال هذا الاسبوع ويحضرها ممثل المنظمة سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. وكان سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قد شهد ختام الدورة التدريبية الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاخرى الناطقة باللغة العربية الاطراف في الاتفاقية حول "الأوجه التقنية لنظم النقل"، حيث قام بإهداء درع اللجنة لسعادة السيد كاورو أوموتو، ممثل منظمة الجمارك العالمية، الذي اشاد بنجاح الدورة وبُحسن تنظيمها معبراً عن سعادته لزيارة دولة قطر لحضور هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع منظمة حظرالأسلحة الكيميائية، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة. وكانت فعاليات اليوم قد شهدت العديد من المحاضرات تناولت تحديد المواد الكيميائية ذات الصلة باتفاقية الأسلحة الكيميائية باستخدام أدوات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، كما تم اجراء تدريب شأن تحديد المواد الكيميائية بواسطة أجهزة الكمبيوتر، وتناول المشاكل الشائعة في الابلاغ عن الوارد والصادر للمواد الكيميائية المجدولة. ثم ترأس سعادة العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الجلسة الثانية حيث شهدت محاضرة عن المسائل العملية للرقابة على تجارة المواد الكيميائية.

بدأت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، أمس فعاليات الدورة التدريبية دون الاقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى الناطقة بالعربية الاطراف، حول الاتفاقية المعنية بأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. وافتتح الدورة سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور ممثلين لمنظمة الجمارك العالمية. وأكد العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في افتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهاما ذات طابعين حمائي وإيرادي. وقال إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده. من ناحيته أشار السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية خاصة لمشاركة منظمة الجمارك العالمية في فعالياتها. دونوه في كلمة المنظمة أن الدورة تعكس دعم والتزام دولة قطر المستمر لاتفاقية الاسلحة الكيميائية ورغبتها في مساعدة المنظمة والدول الاطراف في الاتفاقية. كما أشاد السيد شارما بإنشاء مركز الدوحة الاقليمي، وقال إنه اكتسب اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال اسلحة الدمار الشامل وأنه يعكس روح التعاون بين الدول الاطراف في المنظمة. جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تشارك في هذه الدورة بحضور ممثلها سعادة السيد كاورو أوموتو. إلى ذلك القى الملازم أول عبدالعزيز الاحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناول فيها نشأتها، وسلط الضوء على مركز الدوحة الاقليمي والدور المنوط به فيما يتعلق بالتدريب وعقد ورش التوعية. وقد بدأت فعاليات الجلسة الاولى بمحاضرتين لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأولى حول تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الاطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة. وتلى ذلك محاضرتان للسيد شيميليس بيرو، ضابط تقييم الصناعة بفرع الاعلانات بالمنظمة، الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. تستمر هذه الدورة لمدة يومين، ويحضرها 50 مشاركا من داخل وخارج قطر، علما أنها الدورة الثامنة التي تستضيفها دولة قطر.

بدأت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ،اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى الناطقة بالعربية الأطراف، حول الإتفاقية المعنية بأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. إفتتح الدورة سعادة اللواء الركن "طيار" ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور ممثلين لمنظمة الجمارك العالمية. وأكد العميد "جو" حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في إفتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهاماً ذات طابعين حمائي وإيرادي. وقال إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده. من ناحيته أشار السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية خاصة لمشاركة منظمة الجمارك العالمية في فعالياتها. ونوه في كلمة المنظمة أن الدورة تعكس دعم والتزام دولة قطر المستمر لإتفاقية الأسلحة الكيميائية ورغبتها في مساعدة المنظمة والدول الاطراف في الاتفاقية. كما أشاد السيد شارما بإنشاء مركز الدوحة الاقليمي، وقال إنه اكتسب اعترافاً واسعاً بإعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال اسلحة الدمار الشامل وأنه يعكس روح التعاون بين الدول الاطراف في المنظمة. جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تشارك في هذه الدورة بحضور ممثلها سعادة السيد كاورو أوموتو. إلى ذلك القى الملازم أول عبدالعزيز الاحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناول فيها نشأتها، وسلط الضوء على مركز الدوحة الاقليمي والدور المنوط به فيما يتعلق بالتدريب وعقد ورش التوعية. وقد بدأت فعاليات الجلسة الاولى بمحاضرتين لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأولى حول تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الاطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة. وتلى ذلك محاضرتان للسيد شيميليس بيرو، ضابط تقييم الصناعة بفرع الاعلانات بالمنظمة، الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. تستمر هذه الدورة لمدة يومين، ويحضرها 50 مشاركاً من داخل وخارج قطر، علما أنها الدورة الثامنة التي تستضيفها دولة قطر.

أكدت دولة قطر على سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها .. معربة عن دعمها الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك إيمانا بأهميتها والمخاطر الجسيمة التي تشكلها الأسلحة الكيميائية . وقال العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في كلمة دولة قطر أمام الدورة (81) لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في لاهاي، إن دولة قطر كانت منذ انضمامها لعضوية المجلس التنفيذي قد عقدت العزم الصادق على المشاركة النشطة والفعالة في مداولات هذا المجلس والعمل على تحقيق أهداف الاتفاقية ودعم المنظمة في سعيها للتأقلم مع المستجدات العالمية لكي تعزز مساهمتها في حفظ السلم والأمن الدوليين. وشدد على أن دولة قطر تؤكد على أن التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية هو إحدى الدعائم الرئيسية للاتفاقية.. وقال " إننا نرى أن استكمال تدمير المخزون من الأسلحة الكيميائية طبقا لخطط التدمير المقدمة من الدول المعنية بما في ذلك الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير يمثل جزءا لا يتجزأ من التزامات كل من الدول الحائزة للسلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة له". وأشادت دولة قطر بالجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الانتاج ،وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة ..وأعربت عن دعمها لما قامت به وتقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق للوصول للحقيقة رغم ما تعرضت له من مخاطر جسيمة . وأعرب العميد النصف عن القلق بشأن تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وخاصة الثغرات والتناقضات الواردة في الإعلانات السورية، حيث يقدم التقرير النتائج المفصلة التي تم التوصل اليها لحد الآن كما يفصل القضايا العالقة بما فيها تلك التي لا يمكن تحقيق تقدم بشأنها . ورأى أنه من الضروري اتخاذ موقف واضح من هذا التقرير وعلى المجلس التنفيذي أن يبعث برسالة واضحة وعاجلة الى سوريا من انه لن يقبل أقل من إعلان كامل ودقيق خاصة وأن التقرير أشار الى وجود العديد من القضايا العالقة وان الأمانة الفنية غير قادرة على المراقبة الكاملة للإعلانات السورية . ولفت العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الى الدعم الكامل لمشروع القرار الأمريكي بشأن تقرير المدير العام حول تقييم الإعلانات السورية والذي يطلب من المدير العام تبادل المعلومات المتعلقة من التحقق من الإعلانات السورية مع مجلس الأمن الدولي وفقا للقرار 2118 الصادر في العام 2015 وأن أي فشل في اعتماد هذا القرار سوف يهدد مصداقية الاتفاقية . وأشار الى أن الوفد اطلع على التقرير الأول لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2235 سنة 2015 لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة ونتطلع لتلقي تقريرها النهائي في القريب العاجل، كما أن دولة قطر قد تقدمت بدعم مالي للآلية المشتركة وذلك لتشجيع مبدأ المسؤولية والمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري وخاصة تلك المتمثلة في استخدام الأسلحة الكيميائية السامة . وأعرب عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف من الظروف وهو أمر مستهجن ومخالف لقواعد القانون الدولي .. مؤكدا على قرار مجلس الأمن رقم 2209 للعام 2015 الذي قرر محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وأن أي استخدام في المستقبل سوف يؤدي الى تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . وأوضح العميد النصف أن دولة قطر ومن أجل تعزيز احكام الحماية والمساعدة بموجب المادة العاشرة فقد استجابت لطلب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شهر ديسمبر من العام 2012، حيث تم افتتاح "مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل" بحضور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن خلال هذا المركز يتم تقديم العديد من الأنشطة الى الدول الأطراف .. مشيرا الى ترحيب المركز بالتعاون التام مع كافة الاطراف فيما يخص التنفيذ الفعال للاتفاقية . ونوه بأن الهدف الرئيسي لمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل ليس فقط دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ولكن ايضا لدعم نظم التحقق التي تعالج الفئات الأخرى من أسلحة الدمار الشامل فضلا عن اتفاقيات نزع السلاح التقليدي وعدم الانتشار كما يقوم المركز باستضافة العديد من الدورات التدريبية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي او الدولي . ودعا الى" تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية حيث بات مطلبا رئيسيا ينبغي علينا جميعا العمل على تحقيقه والدفع به الى الامام وذلك انسجاما مع احكام ومتطلبات الاتفاقية" .. مؤكدا دعم دولة قطر على تنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية (المساعدة والحماية) على أساس أن هذه المادة 10 تستحق توجيه مزيد من العناية والدعم لها .

اختتمت اليوم فعاليات منتدى افضل ممارسات رقابة حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل والذي نظمته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تحت رعاية سعادة رئيس اركان القوات المسلحة بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، وذلك من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وقد قام سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، يُرافقه سعادة السيد جيسين ويتو، مدير مكتب التعاون للرقابة على الصادرات ومكتب الامن الدولي ومنع الانتشار بوزارة الخارجية الأمريكية بتوزيع الشهادات والجوائز على المشاركين بالمنتدى. ومن جهته قام السيد ويتو نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية بتقديم ميداليات لممثلي الوفود المشاركة. كما تم اليوم تنفيذ العديد من الفعاليات حيث قام ممثلو دول لبنان والاردن والعراق بعرض تجارب دولهم في مكافحة الانتشار، كما تم عمل استبيان جماعي للمشاركين عن وضع نظم للرقابة المحلية. كما القى السيد مارتن بالمر، مدير معهد تشارترد للوجستيات والنقل محاضرة عن الجهات الفاعلة والمصدرة والتزاماتها تجاه منع الانتشار. كما قام السيد تشارلز جي وول، المسؤول الاقليمي عن مراقبة الصادرات القنصلية الامريكية العامة في هونج كونج بإجراء تمرين جماعي لعوامل خلق بيانات للجهات الناشرة. كما قدم السيد كيفين واتام، مدير الحد من انتشار الاسلحة والامن الدولي بالمختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادي بإدارة جلسة لبيان الادوات المتاح وإجراء مناقشات حول كيفية محاربة انتشار الأسلحة.

أكدت دولة قطر مجددا أهمية التعاون الدولي لمواجهة خطر اسلحة الدمار الشامل، وشددت على أن خصوصية المنطقة التي ننتمي لها، وما تزخر به من اضطرابات ونزاعات ووجود أسلحة دمار شامل فيها. ووجود الجماعات الإرهابية في المنطقة يضيف بعداً جديداً وخطيراً في حال امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة أو استخدامها، مما يؤكد مدى المخاطر الناجمة عن استخدام ووجود هذه الأسلحة . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر الى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى ." وقال إن دولة قطر حرصت على المساهمة في كل جهد يُساعد في إزالة شبح استخدام أو التلويح بأسلحة الدمار الشامل، وبما يُساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وتعزيز استباب الأمن والسلم فيها. واضاف أن موقف قطر في هذا الخصوص يستند إلى ايمانها بأن مفهوم التوازن الاستراتيجي لا يتحقق بوجود هذه الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وإنما يعتمد على نجاح الدول في توظيف قدراتها من أجل تنمية وازدهار شعوبها، وبالتالي فإنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بها ومواصلة سباق التسلح. واشار الى أنه تتزايد يوماً بعد يوم المخاطر التي تترتب على استخدام أسلحة الدمار الشامل. ولعل ما تختزنه الذاكرة الإنسانية من فضائع ونكبات حلت بالبشرية، والثمن الباهظ الذي دفعه الملايين من البشر جراء الاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة، نتيجة لقرارات غير مسؤولة تعبر عن عدم الاحترام للقانون الدولي وللكرامة الإنسانية، يجعل من هذا الخطر ماثلاً . ولفت الى أنه من المؤسف أن هذه الأسلحة المحرمة أُستخدمت ولا زالت تُستخدم اليوم في بعض النزاعات التي يشهدها العالم، وهذا ما يدعونا جميعاً أن نعبئ كافة الجهود، لكي لا تتكرر مأسي الماضي البعيد والقريب، ولكي ننقذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، ونبعث الأمل بقدوم عصر جديد خالٍ من هذه الأسلحة الفظيعة. وقال السيد حمد طامي الهاجري إنه كما هو معلوم، فإن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت اليها الغالبية الساحقة من دول العالم، تُعَدُّ واحدة من أكثر المعاهدات الدولية التي تحظى بالتزام على نطاق واسع، وقد أصبحت ترمز إلى احترام القانون الدولي، وبشكل محدد قانون الحرب، الذي يُضفي طابعاً قانونياً ومتحضراً على سلوك أطراف النزاع. لذلك فإن تحريم الأسلحة الكيميائية هو قيد أخلاقي وقانوني وسياسي يتطلب إنفاذًا مستمرًّا. وهذا بدون شك يستند إلى وجود تاريخ تراكمي من عدم استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات، مهما كانت الأسباب. واضاف أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية جاءات تتويجًا لعقود من الجهود القانونية والدبلوماسية التي تُدين استخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما شكَّلَ إدراكاً متزايداً أن الأسلحة الكيميائية من المحرمات، لذلك أصبح استخدام هذه الأسلحة بل وحيازتها من المحرمات الدولية. وبذلك أضحى هذا العرف المقنن أساساً لاعتبار المجتمع الدولي سلوك أي حكومة تستخدم هذه الأسلحة أمر مدان، وينبغي أن تُعزل في المجتمع الدولي، وأن تتم مساءلتها جنائياً، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب. وتساءل السيد حمد طامي الهاجري : كيف الحال عندما تستخدم بعض الأنظمة هذا السلاح المحرم وبشكل عشوائي ضد أبناء شعبها ويسقط جراء ذلك المئات من المدنيين الأبرياء ، منوها الى أنه قد دفع ثمن الاستخدام العشوائي للأسلحة الكيميائية في سوريا الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء. وهذا يؤكد أن استخدام اسلحة الدمار الشامل لا يزال ماثلاً، ويتطلب إنفاذ الصكوك الدولية التي تُحرم استخدام تلك الأسلحة.

تحت رعاية سعادة اللواء الركن "الطيار" غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، نظمت كلية القانون في جامعة قطر ـ بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ـ ورشة التوعية الخامسة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، لطلبة المرحلة الجامعية بالدوحة في حرم جامعة قطر، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور خالد الخنجي، والدكتور درويش العمادي نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعميد (اللجوي) حسن صالح النصف. وقال اللواء الركن (الطيار) ناصر محمد بن ناصر العلي المعاضيد رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: إننا نؤمن بضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، لتغطية اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية، وصولاً لعالَم آمن من هذه الأسلحة الفتاكة، ومتطلعين لاستمرار تعاوننا مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مجالات التدريب والتوعية.. بدوره قال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون: إن هذه الورشة استكمال وتفعيل لاتفاقية الشراكة بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وهو ما نعتبره إنجازا مهماً للمساهمة في تعزيز مكانة الجامعة، باعتبارها الجامعة الوطنية لدولة قطر، وعنصراً فاعلاً في تنمية البلاد، وتحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجيات التنمية، وباعتبار أنها الوجهة الأكاديمية لعرض المسائل ذات التأثير الدولي. محاضرات توعوية وتلت فقرة الافتتاح سلسلة من المحاضرات برئاسة السيد عبداللطيف علي العبدالله عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، حيث كانت المحاضرة الاولى بعنوان: "أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة" قدمها الملازم أول عبدالعزيز حمدان الأحمد امين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان: "المعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية"، وقدمها الدكتور أحمد حسن الحمادي عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.. وقدم الدكتور سلوان عبود المحاضرة الثالثة بعنوان "اتفاقية الأسلحة البيولوجية"، بينما ألقى المهندس سلطان جاسم المسلماني عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرةً، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وألقى الدكتور كاي هنريك بارث من جامعة جورج تاون ـ قطر محاضرة بعنوان الانتشار النووي والأمن العالمي. وقد حضر الورشة نحو 150 من طلبة جامعة قطر، كانوا مهتمين بالمشاركة في المناقشات التي تلت المحاضرات، وكانت هناك مشاركة فعالة لطالبات نادي حقوق الإنسان في كلية القانون، من خلال الأسئلة والحوار، والكلمة التي ألقتها الطالبة آمنة الخاطر. تعاون وتدريب وتعليقاً على هذه الورشة قال العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: "يعد توقيع مذكرة التفاهم ـ بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وجامعة جورج تاون بقطر ـ خطوة متقدمة على طريق التأهيل وتعزيز الوعي لدى طلبة الجامعات، بمخاطر أسلحة الدمار الشامل، وذلك بإشراكهم في أنشطة مركز الدوحة الاقليمي، التابع للجنة، للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بتلك الأسلحة، وتشجيعهم على إجراء البحوث والدراسات النظرية، بينما تزودهم اللجنة بالخبرات العملية في هذا الجانب لتحقيق التكامل بين الجانبين. وقد تم تقسيم الطلبة إلى ثلاث مجموعات عمل، للنقاش مع اللجنة حول جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، وهي مجموعة الأسلحة النووية: العميد (جو) حسن صالح النصف، د. أحمد حسن الحمادي، د. كاي هنريك بارث، ومجموعة الأسلحة البيولوجية: د. جميلة علي العجمي، أ. د. سلوان كمال جميل عبود، ومجموعة الأسلحة الكيميائية: المهندس سلطان جاسم ناصر المسلماني، وأ. د. كريم الدين عبدالعزيز الأدهم. تأتي هذه الورشة كثمرة من ثمرات مذكرة التفاهم، التي وقعتها جامعة قطر مع اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة، التي تسعى إلى إنشاء مجموعات عمل خاصة بأسلحة الدمار الشامل، لنشر التوعية بين كافة فئات المجتمع، ومن بينهم طلبة الجامعات والمدارس؛ بوصفهم قادة المستقبل، وفي ربطهم لمنظومة التعليم بدعائم التوعية الوطنية، وبالخبرات التطبيقية في هذا المجال، إيماناً بأهمية التعاون والتكامل، وربط الجوانب الأكاديمية بالجوانب العمليّة، المؤدية بإذن الله إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة. برنامج اللجنة يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار مواصلة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، لبرنامجها الموجه لطلبة الجامعات لتقديم برامج التوعية المُجتمعية، بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كواحدة من المهام المنوطة باللجنة، عملاً بالفقرة السابعة من المادة الرابعة، بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004، المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007.. وقد شارك في الورشة عدة جامعات؛ منها: جامعة حمد بن خليفة، والجامعات الشريكة لها وهي: جامعة جورج تاون، جامعة تكساس أي أند أم، جامعة كومنولث فرجينيا، جامعة وايل كورنيل، جامعة نورثويسترن، جامعة كارنيجي ميلون، بالإضافة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكلية شمال الاطلنطي، وكلية المجتمع، وجامعة كالجاري في قطر. وتضمن برنامج الورشة توضيح دور وإنجازات اللجنة في هذا المجال، بجانب مجموعات نقاشية تتناول محاور الاتفاقيات الثلاث، لتوضيح المعلومات المتعلقة بها، وتهيئة محاور للنقاش مع اللجنة عن جهود دولة قطر، في تنفيذ هذه الاتفاقيات وآفاق العمل المستقبلي، ثم تتبعها جلسة مناقشات مفتوحة بين مجموعات الطلبة، وأعضاء وخبراء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة، التي تهم اللجنة ودولة قطر، لتعميق آفاق التواصل مع طلبة تلك الجامعات، وتبصيرهم بمجالات نزع السلاح، وآخر مستجداتها، تعميماً للفائدة المرجوة.. يذكر أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كانت قد عقدت الورشة الأولى في جامعة جورج تاون في مارس 2012، والثانية في جامعة قطر في مارس 2013، والثالثة في جامعة قطر في نوفمبر 2013، والرابعة بجامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية في اكتوبر 2014.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية الخامسة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل لطلبة المرحلة الجامعية.حضر الورشة الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور درويش العمادي نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أكثر من 150 طالبا من جامعة قطر.وناقشت الورشة من خلال محاضرات قدمها عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة العديد من المحاور أهمها أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والمعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والانتشار النووي والأمن العالمي.وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون، في كلمته الافتتاحية إن هذه الورشة هي استكمال وتفعيل لاتفاقية الشراكة بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الذي نعتبره إنجازاً مهمّاً مساهماً في تعزيز مكانة الجامعة باعتبارها الجامعة الوطنية لدولة قطر وعنصراً فاعلاً في تنمية البلاد وتحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجيات التنمية، والوجهة الأكاديمية لعرض المسائل ذات التأثير الدولي.من جانبه أكد سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد بن ناصر العلي المعاضيد رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتغطية اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية وصولاً لعالم آمن من هذه الأسلحة الفتاكة، متمنيا استمرار تعاون اللجنة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مجالات التدريب والتوعية.بدوره أوضح العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وجامعة قطر تعد خطوة متقدمة لتأهيل وتعزيز الوعي لدى طلبة الجامعات بمخاطر أسلحة الدمار الشامل وذلك بإشراكهم في أنشطة مركز الدوحة الإقليمي التابع للجنة التدريب على الاتفاقيات المتعلقة بتلك الأسلحة، وتشجيعهم على إجراء البحوث والدراسات النظرية، مشيرا إلى أن اللجنة تزودهم بالخبرات العملية في هذا الجانب لتحقيق التكامل بين الجانبين.وتم تقسيم الطلبة إلى ثلاث مجموعات عمل، وهي مجموعة الأسلحة النووية، ومجموعة الأسلحة البيولوجية ومجموعة الأسلحة الكيميائية، للنقاش مع أعضاء اللجنة حول جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.وتأتي هذه الورشة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة قطر مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والتي تسعى إلى إنشاء مجموعات عمل خاصة بأسلحة الدمار الشامل لنشر التوعية بين كافة فئات المجتمع ومن بينهم طلبة الجامعات والمدارس، وربطهم لمنظومة التعليم بدعائم التوعية الوطنية وبالخبرات التطبيقية في هذا المجال، إيماناً بأهمية التعاون والتكامل، وربط الجوانب الأكاديمية بالجوانب العمليّة، المؤدية إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة.