أكدت دولة قطر على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتباره "حقاً غير قابل للتصرف"، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بشرط أن يتم تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول وبأعلى معايير الشفافية والأمن والسلامة السلامة، والالتزام بنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة، والتعاون مع الوكالة لتمكينها من إجراء التحقق الكامل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى "لجنة نزع السلاح والأمن الدولي" للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في "المناقشة العامة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي". وقال سعادته: "إن دولة قطر حرصت على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام". وأشار إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، وبما يُعزز السلم والأمن الدوليين وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. وأضاف :"أن الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع، فبعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي، لا يزال الخطر النووي داهماً بل يزداد خطورة مع دخول أطراف جديدة في النزاعات التي يشهدها العالم، ومع استمرار إدراج الدول الحائزة للأسلحة النووية لهذا السلاح الفتاك في عقائدها القتالية واستراتيجياتها العسكرية، الأمر الذي يجعل مسألة إخلاء كافة مناطق العالم من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمراً ملحاً". ونوّه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني بجهود دولة قطر للقضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل، من خلال تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وخاصة معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وغيرها من الاتفاقيات. وأشار إلى أن دولة قطر تقوم باستضافة وتمويل كثير من فعاليات المنظمات الدولية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات، حيث بلغت الفعاليات التي تنظم بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (6) فعاليات سنويا، كما استضافت ورشة عمل وتجربة عملية بالتعاون مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأكد سعادته على موقف دولة قطر بأن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، وضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تشكيل لجان فرعية للتفاوض بشأن برنامج إزالة الأسلحة النووية بشكل تام، وفقاً لبرنامج زمني محدد وملزم وغير مشروط، والبدء بمفاوضات تُفضي إلى وضع "صك عالمي" ملزم وغير مشروط يهدف إلى توفير ضمانات أمن سلبية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بعدم استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها ضدها، وكذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وغيرها من المسائل المعلقة. واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني في بيان دولة قطر أمام اللجنة، الجهود المبذولة على المستوي الوطني، مشيرا إلى ما تقوم به "اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة" منذ إنشائها عام 2004 بتقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بهدف تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. كما تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامجاً توعوياً سنوياً حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك لطلبة المدارس الثانوية والجامعات. وفي عام 2012 أنشأت دولة قطر مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يقدم خدماته التدريبية على كافة المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية. وقال سعادته: "إن دولة قطر تدعم كافة الخطوات والإعلانات الدولية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة ، ولا سيما الإعلان الدولي باعتبار 26 سبتمبر يوماً دولياً للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وإعلان يوم 29 أغسطس يوماً عالمياً لمناهضة التجارب النووية، والتعهدات الدولية للحد من الآثار الإنسانية للأسلحة النووية".

أكدت دولة قطر على الأهمية القصوى للإطار متعدد الأطراف في معالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار، وجددت التزامها بالتعاون في هذا الإطار لتعزيز السلام والأمن الدوليين وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. جاء ذلك في بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي الذي القاه اليوم، الجمعة، سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة امام الدورة الـ69 للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المناقشة العامة لجميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي. وقال سعادته إنه على الرغم من الأهمية التي يعلقها المجتمع الدولي لمعالجة المسائل المتعلقة بنزع السلاح، إلا أن الجمود الذي يعتري هذا الموضوع وعدم تمكن مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1996 من اعتماد جدول أعمال المؤتمر يوضح بجلاء غياب الإرادة السياسية، التي تُعَّد حجر الزاوية للتوصل إلى الهدف المنشود ، مشيراً إلى أن عدم تحقيق أي تقدم في مداولات لجنة نزع السلاح منذ عام 1999، وعدم تحقيق تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي منذ الدورة الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978، يستوجب وضع سقف محدد للأهداف التي ينبغي تحقيقها لكل لجنة أو دورة للجمعية العامة، وذلك بهدف الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار. وأضاف أن المجتمع الدولي كان ولا يزال يتطلع لتنفيذ نتائج المؤتمر الاستعراضي لعام 2010، من خلال اعتماد قرارٍ يتضمن خطوات محددة نحو تنفيذ القرار المعني بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، لاسيما أن ذلك القرار كان شرطاً في التمديد اللانهائي للمعاهدة ، ولعل ما يدعو الى الأسف عدم تمكن المجموعة الدولية من عقد المؤتمر الدولي الذي كان من المقرر عقده عام 2012، رُغم الجهود العربية والدولية التي بُذلت في هذا الخصوص، بسبب رفض الطرف المعني بالمؤتمر المشاركة فيه. وشدد على إن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، ولا شك أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور، وبالتالي فإن الإسراع في عقد المؤتمر، وتحت رعاية الأمم المتحدة، يُمثِّل خطوة بالغة الأهمية في هذا الإطار. ونبه السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الى إن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يُشكِّل أيضاً أحد التحديات التي تواجه العالم في مجال نزع السلاح، مما يتطلب من كافة الأطراف، ولا سيما الدول التي تُصنِّع وتُصدِّر تلك الأسلحة وضع قيود صارمة ووضع رقابة كافية تحول دون انتشار تلك الأسلحة، وكذلك الالتزام الكامل والتنفيذ الأمثل ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة واستئصال الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه. وعبّر سعادته عن إيمان دولة قطر بأن السبيل الوحيد لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وصون السلام والأمن الدوليين يتطلب التوصل لمعاهدة متعددة الأطراف، ونود التأكيد هنا بأن مؤتمر نزع السلاح له دور رئيسي في هذا الخصوص، لكونه المحفل التفاوضي الوحيد المتعدد الأطراف بشأن نزع السلاح. وقال إن دولة قطر حريصة على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة، وهي عدم الانتشار ونزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومؤكداً في هذا الخصوص على حق الدول الأطراف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وفق أحكام القانون الدولي. ورأى إن هدف بناء عالم ينعم بالاستقرار والأمن لا يمكن أن يتأتى دون توافر الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق ذلك الهدف، ولا شك أن خفض الميزانيات المخصصة لاقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية والعمل على ترجمة جميع الالتزامات الدولية في مجال نزع السلاح، سيحقق الهدف الذي نسعى له جميعاً.