اقتصاد

260

مؤسسات تصنيف عالمية تدخل السوق القطري لأول مرة

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من مؤسسات التصنيف العالمية طلبت فتح فروع لها في قطر من خلال وكالات محلية.

وتلقى مصرف قطر المركزي عدداً من الطلبات لشركات تصنيف ائتمان محلية ترغب في العمل في السوق المحلي خلال الفترة القادمة.

نظم جديدة للسماح للشركات الحكومية والخاصة بإصدار سندات وصكوك.. منح تراخيص مؤسسات التصنيف الجديدة في إطار خطة لتحفيز الشركات المحلية للعمل في هذا القطاع

كما علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المسؤولة المتمثلة في مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية تدرس حالياً هذه الطلبات تمهيداً للموافقة عليها بعد وضع الأنظمة والقواعد التي ستعمل من خلالها، إضافة إلى قواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها.

تشجيع الشركات المحلية

وسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق، حيث تضطر الشركات والبنوك القطرية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية.

وقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الحكومة ستعمل على إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية في إطار الاستعداد لإنشاء سوق نشط للدين واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك حكومية، إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها، وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي.

تخويل المؤسسات الجديدة منح تصنيف ائتماني للشركات الحكومية والخاصة قبل السماح لها بإصدار سندات أو صكوك.. صندوق التقاعد وشركات التأمين تسهم في دعم أسواق السندات والصكوك

الشفافية والرقابة

ومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي وتعزيزاً لعمليات الشفافية والرقابة على هذه الشركات، وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولى للسندات والصكوك، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد "شركات التأمين، صناديق التقاعد والصناديق المشتركة"، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية.

معلومات كافية للمستثمرين

وتوضح الإستراتيجية المالية الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخراً أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب.

وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم

تعزيز معايير الشفافية والإفصاح بهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات المفصح عنها للتوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم

وينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.

وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.

وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر.

وفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.