محليات

722

إضافة الأسنان لخدمات التأمين الصحي الشهر المقبل

قال الدكتور فالح محمد حسين، المدير التنفيذي بالنيابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي تغطي كافة الخدمات تقريباً، عدا الأسنان التي سيشملها تغطية التأمين الصحي الاجتماعي، ابتداء من يونيو المقبل، مشيراً إلى أن التأمين سيغطي كافة العلاجات المطلوبة للأسنان، عدا التجميل والتقويم الذي يكون بغرض الزينة، وليس لدوافع طبية، مؤكداً قرب الإعلان عن قائمة الخدمات التي سيشملها تأمين طب الأسنان في القريب العاجل.

زيادة أعداد مزودي الخدمات الصحية قريباً وتوجد لجنة معينة لفرز طلبات المزودين وتقييم مدى إلتزامها بشروط نظام "صحة"

وتوقع زيادة في إعتماد عدد مزودي الخدمات الصحية خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الشركة تستقبل يومياً طلبات عديدة، تتولى لجنة معينة فرزها، وتقييم مدى التزام تلك الجهات بشروط الانضمام إلى نظام "صحة"، وفي مقدمتها الحصول على اعتماد دولي.

وقال إن الشركة الوطنية للتأمين الصحي وبالتعاون مع جهاز الإحصاء والتخطيط التنموي ستقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء مسح ثان بين المراجعين لاستطلاع مدى الرضا حول نوعية الخدمات الصحية التي يشملها التأمين الصحي، وتقييم أداء مزودي الخدمات الصحية، وتقييمهم لنظام "صحة" منذ انطلاقته.

وأكد المدير التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي التزامها بالرد على طلبات مقدمي الخدمات خلال أربعة أيام من تقديم طلباتهم، على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن عدد مقدمي الخدمات سيرتفع بشكل ملحوظ، موازاة مع إستعداد الشركة الوطنية للتأمين الصحي لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المزودين لتطوير أدائهم، وتدريب كوادرهم وموظفيهم على النظام الجديد.

خدمة العلاج الطبيعي

وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توسيع الخدمات الصحية، معلنا أن الشركة فتحت الباب رسمياً أمام مقدمي خدمات العلاج الطبيعي لتقديم طلبات الانضمام إلى نظام التأمين "صحة"، بغية تقديم أفضل خدمة صحية للمستخدمين في تخصص العلاج الطبيعي، وفي المكان الأقرب إلى مقر إقاماتهم، شرط أن يحصل المريض على تحويل من الطبيب المختص أو من المراكز الصحية الأولية.

30 مزوداً للخدمة

ونوه إلى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد أحصت 30 طلباً لمزودي الخدمات الصحية، لغاية نهاية الأسبوع الماضي، زيادة على الطلبات التي تمت معالجتها في الفترة الماضية، حيث بلغ العدد 30 طلباً في نهاية المرحلة الأولى من تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي.

إستفادة كبيرة

وأكد الدكتور فالح أنه خلال أسبوع من انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" تم إحصاء ما يقارب 2500 من المواطنين والمواطنات، من جميع الأعمار، استفادوا من الخدمات يومياً عبر مختلف مقدمي الخدمات الصحية، منها 2512 في اليوم السادس، و2470 في اليوم الثالث. وأضاف "في أول يوم سجلنا 1170، و1500 في اليوم الثاني، ثم 1600 في ثالث يوم، و2600 في اليوم الرابع، وهكذا استمر عدد المراجعين في التصاعد إلى أن بلغ المجموع الكلي 11578 شخصا مستفيدا من الخدمات ضمن نظام التأمين الصحي خلال 7 أيام، حتى مساء الثلاثاء الماضي.

إستفسارات المواطنين

كما سجلت الشركة الوطنية للتأمين 1668 شخصاً تقدموا إلى مكاتب الاستقبال على مستوى مختلف مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين للرد على استفساراتهم، إلى جانب 1250 اتصالاً هاتفياً بمركز الاتصال للحصول على معلومات حول نظام "صحة"، فضلاً عن تسجيل الشركة لـ 17 شكوى، 4 منها وجدت طريقها إلى الحل، و11 في طريقها إلى الحل، وهي شكاوى تتمحور حول عدم فهم بعض المراجعين للنظام الجديد ونوعية الخدمات الصحية التي يشملها التأمين الصحي الاجتماعي، بسبب عدم توفر خدمة معينة طلبوها، كونها غير مدرجة في قائمة الخدمات المعتمدة.

2500 من المواطنين والمواطنات من جميع الأعمار استفادوا من الخدمات يومياً عبر مقدمي الخدمات الصحية

إدارة الأمراض

وأشار إلى أن تطبيق النظام سمح بإطلاق مشروع إدارة الأمراض من خلال نظام التأمين "صحة"، بدءا بإدارة أمراض الحمل، من خلال الاتصال بالقطريات اللائي استفدن من المرحلة الأولى من بداية تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي، لأجل متابعة الحالة الصحية للحوامل منهن من بداية فترة الحمل إلى ما بعد الولادة.

كما تم إطلاق مشروع إدارة مرض السكري، الذي شمل لحد الآن 341 حالة رجال ونساء من القطريين والقطريات، تم إدخالهم ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي، منهم 6 رجال قطريين منذ انطلاق المرحلة الثانية، بهدف التحكم في مرض السكري ومنع المضاعفات المصاحبة له، من خلال متابعة المرضى طيلة فترة العلاج.

وأشار إلى أنه سيتم مستقبلاً إضافة أمراض أخرى ضمن مشروع إدارة الأمراض من خلال نظام "صحة"، بحيث تشمل المرحلة التالية أمراض القلب والشرايين.

شروط لمقدمي الخدمات

من جانب أخر، لفت الدكتور فالح إلى أن إحدى أهم الشروط التي تفرضها الشركة الوطنية للتأمين على مزودي الخدمات الصحية الالتزام بنظام الترميز، وتقديم كافة البيانات الخاصة بالشركة، وتوفير أدنى الخدمات، ناهيك عن تقديم حد أدنى من بيانات المرضى تمت المصادقة عليه، أو ما يعرف بـ"جغرافية المرض"، مقابل حصول هؤلاء المزودين على التعويض المالي، مقابل الخدمات التي يقدمونها ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي.

الإستراتيجية الوطنية للصحة

وبين أن مشروع نظام "صحة" هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تضم 34 مشروعاً، ومن ثم، فإن تركيز الشركة على "جغرافية المرض"، نابع من كونه يدعم رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إعداد خارطة وطنية للأمراض، والمرضى في قطر، تضم مختلف البيانات المطلوبة، بما يسمح بربط موقع المستخدم مع المرض، وتركيز المرض في مكان معين، ومن ثم، إقرار خارطة مستقلة لتقديم الخدمات الصحية.

المنشآت الصحية

وفي سياق متصل، قال الدكتور فالح إنه تم الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الصحية، من شأنه أن يساعد على التخطيط لمعرفة الاحتياج السكاني للخدمات الصحية، حسب المناطق، وكثافة السكان، ويمنح معلومات عن طبيعة الأمراض، والأماكن التي تتوفر فيها المستشفيات والخدمات الصحية، حسب التخصص.

مراقبة الخدمات

وعن سؤال حول مراقبة الخدمات المقدمة، قال الدكتور فالح إن مسؤولين بالشركة الوطنية للتأمين الصحي يقومون بزيارات ميدانية مستمرة لمختلف مقدمي الخدمات الصحية للوقوف على نوعية الخدمات المقدمة، وجس نبض المستخدمين منها، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي تجاوز أو تقصير في الخدمات المقدمة لحد الآن.

مخطط توجيهي للمنشآت الصحية لمعرفة الإحتياج للخدمات الصحية ويمنح معلومات عن طبيعة الأمراض والأماكن التي تتوفر فيها المستشفيات والخدمات الصحية حسب التخصص

وحث المدير التنفيذي بالنيابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي المستخدمين على ممارسة دورهم الرقابي على الخدمات التي يحصلون عليها، مشيراً إلى احتمال حدوث خلل في استعمال نظام "صحة"، والمستخدم هو أول من يراقب النظام، ولو شعر بعدم الراحة على نوعية الخدمة المقدمة، يمكنه أن يسجل ملاحظاته فورا لدى مكتب الاستعلامات التابع للشركة.

رسائل قصيرة للمستخدمين

كما كشف عن اعتماد نظام جديد في المستقبل القريب لفائدة المستخدمين، حيث سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف الجوال للمستخدم بعد حصوله على الخدمة الطبية المطلوبة، تتضمن الرسالة اسم الخدمة، ونوعية العلاج الذي ينبغي أن يحصل عليه، وحثه على تقديم شكوى في حالة عدم رضاه على نوعية الخدمة.

أسعار الخدمة

وبشأن تحفظ بعض مقدمي الخدمات على الأسعار المعتمدة من قبل الشركة الوطنية للتأمين مقابل الخدمات الصحية، أكد أن أي نظام للتأمين لا بد أن يكون فيه تفاوض حول أسعار الخدمات، وهو ما التزمت به الشركة، نافيا أن يكون قد حصل أي ضغط أو إجبار أي مقدم للخدمات على التوقيع على الاتفاقات، أو أن أي مقدم للخدمات وقع على الاتفاقية وهو غير مرتاح، على حد قوله الدكتور فالح حسين.

فترة السماح

وعن آخر تعميم أصدره المجلس الأعلى للصحة يتضمن فترة سماح لمدة عام، لغاية 30 أبريل 2015، لشركات التأمين الخاصة ومزودي الخدمات الخاصة لأجل توفيق أوضاعهم فيما يتعلق بأي عقود أو بوليصات تأمين صحي للمواطنين القطريين. قال الدكتور فالح إن فترة السماح ناجمة عن أن شركات التأمين الخاصة متعاقدة مع مجموعة كبيرة من مقدمي الخدمات الصحية، والشركة الوطنية للتأمين الصحي تتوقع تغطية أكبر عدد ممكن من هؤلاء المزودين، خلال 6 أشهر.

وأضاف أن التعميم فرصة لضمان عدم حدوث إساءة في استخدام نظام التأمين "صحة" من قبل بعض المرضى، ممن قد يعمدون للحصول على الخدمات الصحية باستخدام النظامين التأمينيين معاً.

نظام التحويل

وبشأن مصير نظام التحويل المعتمد حالياً بين المراكز الصحية والمستشفيات، والذي يشترط حصول المريض على قرار تحويل من المركز الصحي أو أحد مقدمي الرعاية الصحية الأولية قبل الدخول إلى الطبيب المختص أو الاستشاري، قال الدكتور فالح إن نظام التأمين الصحي جاء أساسا لفرض العمل بنظام التحويل، لافتا إلى أنه خلال الأشهر القادمة سيتم تطبيق هذا النظام بصرامة حتى مع التأمين الصحي الاجتماعي الذي يمنح للمستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة الصحية الذي يريده، ولكن سيتم إجبار مقدمي الخدمات الصحية بضرورة توجيه المستخدم إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية الأولية، سواء داخل المستشفى أو المركز الصحي نفسه أو أحد مقدمي خدمات الرعاية الأولية، قبل مقابلة الطبيب المختص.

وأكد أن المجال مفتوح أمام مزودي الخدمات الصحية الخواص لفتح مراكز للرعاية الصحية الأولية داخل المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، أو حتى بإقامة مراكز خاصة للرعاية الصحية الأولية في أماكن مختلفة من دولة قطر، تشجيعا للمنافسة ومن أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.