كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني - وزير الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً بالمجلس الأعلى للصحة عن دمج المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي وتدشين المستشفيات العمالية خلال العام القادم ، وأكد سعادته أن المشروع الوطني لنظام التأمين الصحي الوطني لم ولن يكون منافساً لشركات التأمين الخاصة . ونفى سعادة الوزير ما تم تداوله مؤخراً من أرقام تخص حجم الإنفاق على علاج جميع المواطنين في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وكذلك أسعار الخدمات المقدمة في القطاع الخاص مقارنتها بجدول رسوم الخدمات الوطني موضحاً أن قيمة فواتير القطاع الخاص المدققة للعام المالي الأول (يوليو 2013 – مارس 2014 والعام المالي الثاني (ابريل 2014 – مارس 2015 ) لم تتعدى مبلغ 900 مليون ريال خلال عامين وهي لم تصل إلى عُشر مبلغ 10 مليار في السنة الواحدة وأكد سعادة الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرة الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة -الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن التأمين الصحي أصبح ضرورة ملحة وليس ترف لاحتواء نفقات الرعاية الصحية ، وتقليل العبء على القطاع الصحي العام بمنح الفرصة للقطاع الصحي الخاص للنمو والتوسع في الخدمات لما له من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية في الدولة ومنح الفرصة للمواطن والمقيم لاختيار مزود الخدمة الذي يرغب به مما يعزز المنافسة بين المزودين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكسب رضا المريض وتعزيز العلاقة معه كما أكد على أن النظام التأمين الصحي المطبق هو مشروع وطني للدولة شارك به الجميع وليس مشروع خاص بوزارة الصحة مبيناً أن هناك فرق بين هذا النظام وبين نظام التأمين الصحي من حيث الأهداف والتطبيق . وأشار سعادته إلى أن النظام مازال في بدايته موضحاً أن إنطلاقتة الفعلية بالطاقة الكاملة في جميع الخدمات لجميع المواطنين كانت في ابريل العام الماضي ، أي انه لم يكمل عامة الثاني في التطبيق الكامل مؤكداً أن الحكومة لم ولن تكون منافسة لشركات التأمين الخاصة موضحاً أن شركات التأمين لها دور أصيل في المرحلة الحالية وكذلك المرحلة المقبلة عند تدشين التأمين الصحي للمقيمين في الدولة . وأوضح أن هناك دول وجدت أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي أفضل بكثير من النظام الصحي الخاص مشيراً إلى أنه يتم إدارته من قبل الحكومة بشكل مستقل، لتمويل التأمين كما أنه لا يهدف إلى تحقيق الربح ويغطي جميع سكان الدولة ، في حين أن النظام الصحي الخاص يعتمد تحديد التكاليف مع المخاطر وإعادة التأمين وتحقيق ربح مؤكداً أن النظامين مختلفين تماما ولا يجوز المقارنة بينهما وقال أن هناك بعض الدول التي اعتمدت هذه الآلية ومنها ( النمسا – بلجيكا – فرنسا – ألمانيا – المملكة المتحدة – لوكسمبورج ) حققت تغطية عالمية المستوى لسكانها كما حققت توزيعاً أفضل لخدمات الرعاية الصحية وحّسنت من فعاليتها ونتائجها، لافتاً إلى أن تطبيق النظام سيساهم في تحقيق نتائج أفضل بشأن رضا العملاء والوضع الصحي والمخاطر المالية ، كما يشجع على تطبيق هذا النوع من أنظمة التمويل -النماذج المطبقة حاليا وكبار خبراء السياسات الصحية والتمويل في منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومؤسسات أكاديمية مثل جامعة "هارفرد" كما تم اعتماد هذا المفهوم كتوصية في ورشة عمل أصحاب العلاقة بموافقة مسئولين من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وتم اعتمادها لاحقا من قبل مجلس الوزراء. أهداف رئيسية واستعرض سعادة الوزير أهداف النظام الصحي الاجتماعي وهي 7 أهداف رئيسية ومنها تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، تسهيل عملية التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الخدمات الموجودة ، تعزيز مسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية ، تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية ، إتاحة خيارات أكبر للمرضى في اختيار مقدمي الرعاية الصحية، تنظيم عملية تقديم التأمين الصحي ، احتواء مصروفات الرعاية الصحية كما استعرض سعادته صفات النظام التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في المرحلة الأولى وجاءت كالآتي: " التغطية الإلزامية لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة قطر ، تعتمد الدولة النظام وتقوم بتقديمه وتطبيقه بينما يتولى المجلس الأعلى للصحة عملية الإشراف علي تأسيس شركة للتأمين الصحي بواسطة المجلس الأعلى للصحة. ، تقدم الحزمة الأساسية مجموعة من الخدمات الصحية للجميع. ،تكون الحزمة الأساسية للمواطنين القطريين أوسع وتشمل خدمات أكثر. ، توفير الحزمة الإضافية بواسطة شركات التأمين الصحي الخاصة. جهة وطنية كما يقوم المجلس الأعلى للصحة بتحديد أقساط التأمين والرسوم الخاصة بالحزمة الأساسية. وتغطي الحكومة نفقات المواطنين القطريين. مع إلزام أرباب العمل في الدولة بتوفير التأمين للموظفين غير القطريين عبر الحزمة الأساسية.، وتساهم الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بالتساوي في النظام، ويجب على هذه الجهات الحصول على ترخيص من قبل المجلس الأعلى للصحة لتصبح مؤهلة للمشاركة في النظام إضافة إلى استيفاء معايير محددة يتم تحديدها من قبل المجلس فيما يتعلق بالمرافق والخدمات ونظم المعلومات ، مؤكداً أن النظام لا يشمل العلاج الطبي بالخارج نوعية الخدمات الصحية من جهته قال الدكتور فالح محمد حسين - مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة -الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن التأمين الصحي له أهداف أخرى تتمثل في تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة ،زيادة الخيارات المتاحة أمام المريض. كذلك خلق المنافسة بين مزودي الخدمة من القطاعين العام والخاص، والحّث في الوقت ذاته على الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية المقدمة بالإضافة إلى وضع لوائح لتنظيم التأمين الصحي الخاص لضمان حماية المستهلك. وتشجيع نمو كافة خدمات القطاع الصحي لتلبية الطلبات المتزايدة. واحتواء نفقات الخدمات الصحية. ، زيادة مساءلة مزودي الخدمة من القطاعين الخاص و العام . الترميز الدولي واستعرض د. فالح المعايير المستخدمة لتطبيق أهداف النظام الاجتماعي ومن بينها الترميز الدولي المُوحد وهيكلية التقارير(الحد الأدنى لمجموعة البيانات(،)MDSوالمجموعات التشخيصية ( ،)DRGsوباقة الرعاية ( ،)Care bundlesونظام الترميز الاسترالي ( ACH بالإضافة إلى الترميز قطري للعيادات الخارجية ، هذا بالإضافة إلى تسديد مستحقات المستشفيات باستخدام نظام دولي للدفع قائم على معيار الكفاءة ، وكذلك رصد وتحديد مخالفات مزودي الخدمة في تقديم الخدمات وفرض الضوابط من خلال هياكل محكمة كما استعرض تكلفة مطالبات مزودي الخدمة في النظام اذ أنه وبحسب البيانات المالية المُد َّققة ( 2013 -2014 و 2014 – 2015 ) فقد بلغت التكلفة الإجمالية لقيمة المطالبات للمزودين من " القطاع الخاص" على النحو التالي : التكلفة الفعلية حسب البيانات المدققة للشركة الوطنية منذ يوليو 2013 – مارس 2014 بلغت 67 مليون ريال قطري ، وفي ابريل 2014 – مارس 2015 بلغت التكلفة 827 مليون ريال قطري بمجموع 894 مليون ريال قطري وحول التكلفة الفعلية من أول ابريل 2015 – 21 أكتوبر 2015 بلغت التكلفة حوالي 391 مليون ريال قطري تم صرفها على القطاع الخاص جدول أسعار وفيما يتعلق بجدول أسعار التأمين الصحي فقال أن جدول أسعار الخدمات المطبق من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في النظام محدد من قبل المجلس الأعلى للصحة و ليس من قبل مزودي الخدمة. مشيراً إلى أنه تم إعداد جدول الرسوم من قبل شركتين استشاريتين مستقلتين ُ معترف ِبهما دوليا عملت بشكل وثيق مع المجلس الأعلى للصحة من خلال دراسة استغرقت قرابة العام متبعة منهجية التكلفة من الأسفل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأسفل حسب توفر المعلومات المفصلة لدى مزودي الخدمات في القطاع الحكومي و القطاع الخاص هذا ويطبق الجدول نظام الحزمة المعروفة دوليا « مجموعات التشخيص المشابهة» أو نظام DRGو ذلك لخدمات المرضى الداخليين و يطبق النظام القطري المصنف لخدمات المرضى الخارجيين تشمل حزمة DRG جميع التكاليف مثل تكلفة استشارة الطبيب و الإقامة السريرية لعدد محدد من الأيام و تكلفة الفحوصات و الإجراءات و الأدوية أثناء الإقامة والمصروفة عند الخروج. ويستثنى من ذلك بعض الفحوصات ذات التكلفة العالية مثل الرنين المغناطيسي و التصوير المقطعي مؤكدا أن تمت المراجعة الدورية لجدول الأسعار بناء على البيانات الواردة من خلال المطالبات و التوقعات و التغيرات في أسعار الخدمات في القطاع تحقيقاً لأسعار عادلة لجميع الأطراف واستعرض د.فالح " برنامج كشف محاولات الاحتيال و إساءة الاستخدام " مبينا أن فرق التدقيق التابعة للشركة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الأعلى للصحة عمليات مراجعة واسعة للملفات، وربطت هذا بشهادات أعضاء مسجلة وتبيّن تقديم مطالبات "كاذبة" ُ مكررة غير ُ مبررة لخدمات لم يتم تقديمها للأعضاء. وقال أن إلزامية توقيع الأعضاء على استمارة الموافقة قبل تلقي أي خدمة طبية عملت على الحد من هذه الممارسات الاحتيالية، وقد تم بالفعل استرداد مبالغ من مزود واحد للخدمات بقيمة 5ملايين ريال قطري و من ثم إخراج المزود من شبكة مزودي الخدمة للشركة لافتاً إلى أنه تمت توعية الأعضاء حول عدم السماح لمزودي الخدمات بتحصيل أية أموال لقاء أية خدمات "مغطاة" بموجب النظام. وفي حالات نادرة حيث يتم تحصيل أموال لقاء خدمات "غير ُ مغطاة"، فإن الأعضاء على علم بوجوب أخذ إيصال مكتوب مع الاحتفاظ بنسخة منه في الملف حيث ثبتت فعالية أدوات النظام المطبق مثل الإشعارات التي ُترسل عبر الرسائل النصية القصيرة SMSعند تسجيل الأعضاء لدى مكتب الاستقبال في أحد العيادات أو المستشفيات ،بالإضافة إلى حملات جمع آراء وتعليقات الأعضاء عن حالات الاحتيال وسوء الاستخدام والسيطرة عليها مشيراً إلى أنه نتيجة لإطلاق حملة « ُ كن عيننا» و خدمة الرسائل النصية تم تحويل شخصين للنيابة بتهمة الاحتيال كما يتم تصعيد حالات الاحتيال وإساءة الاستخدام المشتبه فيها لمزودي الخدمة للمجلس الأعلى للصحة ويجري التحقيق فيها بشكل فعال. كما يتم حاليا التحقيق في 5 حالات أخرى تتعلق بالاحتيال وسوء الاستخدام وقال أن مجموع الشكاوى خلال الفترة الاخيرة بلغ حوالي 1840 شكوى حتى تاريخ 15 أكتوبر من العام الجاري بمعدل أقل من 3 شكاوى يومياً مشيراً إلى أن أغلب الشكاوىمتعلقة بمستوى مقدم الخدمات مضيفاً أن 357 ألف مواطن يكلفون الدولة ملياران و200 مليون سنوياً ضوابط عملية الدفع وعن ضوابط نظام الشركة الوطنية في الدفع فقال تم خفض الاستخدام غير الضروري للخدمات الطبية من خلال الضوابط المنهجية ، مثل: مراقبة ومنع مزودي الخدمة من تكرار حدوث الزيارات بشكل غير مبرر لنفس الحالة ومنع الإحالة غير الضرورية إلى التخصصات الأخرى.بالإضافة إلى تدقيق تفصيلي آلي ويدوي لجميع المطالبات المُقدمة من قبل مزودي الخدمة، وكذلك التدقيق على الملفات الطبية ، وأوضح أن مجموع المطالبات المرفوضة بلغ حوالي 317 مليون ريال قطري في حين بلغ مجموع ما تم استرداده حوالي 103 مليون ريال قطري التكاليف وحول إحصائيات المرحلة الثانية للنظام فأوضح :" تم عمل حوالي 2.369.664 زيارة (وفقًا لنماذج الموافقة) منذ انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج (حتى أكتوبر 2015 )ومنها: مرضى خارجيين: 2.272.505 و ، مرضى داخليين: 97.159 وأوضح أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة قامت بإنشاء لجنة استشارات طبية تتمثل بأطباء من القطاعين العام والخاص كما تم إنشاء لجنة أطباء أسنان أخصائيين للرأي الطبي الثاني و ذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة.

أكد فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أنه تم اكتشاف 3 حالات تلاعب تتعلق بسوء استخدام النظام من قبل بعض مزودي الخدمة، مُشدداً على أن هناك عملاً رقابياً ودورياً تقوم به الشركة للكشف عن أي حالات غش أو تلاعب. ودعت الشركة الوطنية للتأمين الصحي إلى ضرورة توخي الدقة والأمانة عند استخدام نظام التأمين الصحي الإجتماعي "صحة" وذلك من قبل كافة الأطراف المعنية. ونبّهت الشركة من التلاعب أو إساءة استخدام مزايا نظام التأمين الصحي من قبل الأعضاء أو شبكة مزودي الخدمات. وحثّت شركة الوطنية للتأمين الصحي المواطنين على التبليغ في حال وجود أي حالة تستدعي الشك أو تندرج تحت محاولة التلاعب أو الغش. وتأتي دعوة الشركة بعد اكتشافها مؤخراً بعض الحالات التي تندرج تحت سوء الإستخدام ومحاولة الإحتيال وذلك ضمن إطار عملية التدقيق الدوري الذي تقوم به حيث تم تحويل هذه الحالات إلى المجلس الأعلى للصحة بإعتباره منظم الرعاية الصحية بالدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أصحابها. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء، أوضح الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن نظام التأمين الصحي الإجتماعي يعد أحد أكبر المبادرات الوطنية التي أطلقت لخدمة المواطنين وأنه من أجل ضمان الشفافية الكاملة تقوم الشركة بمراقبة سير العمليات عن كثب وبعناية كما تقوم باتباع وتطوير الآليات والأنظمة التي تحد من حالات الغش أو التلاعب. وأشار إلى أن الشركة أطلقت حملة "كن عيننا" وهي تتيح لمستخدمي نظام "صحة" الإبلاغ عن أي حالات تستدعي الشك وذلك من خلال قنوات الإتصال المتعددة والتي تشمل الهاتف أو البريد الالكتروني أو وسائل التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء. وقال إن هناك عدداً من أنظمة التدقيق المعنية بالمطالبات المقدمة (الفواتير المستحقة الدفع نظير الخدمة) من قبل شبكة مزودي الخدمات والتي تضمن المزيد من القدرة على كشف أي نشاط يدعو للشك وفي حال الكشف عن أي تلاعب يتم وقف المطالبة فوراً ووضعها قيد التحقيق. وأكد الدكتور فالح من جهة أخرى أن تطوير نظام "صحة" بكل نواحيه يسير بخطى ثابتة خاصة بعد أن وصل عدد مزودي الخدمات الصحية المشتركة في النظام إلى أكثر من 180 جهة طبية مما يفتح المجال لحرية إختيار الوجهة الطبية التي يقصدها المواطن من القطاعين العام والخاص. ويشار إلى أن المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإجتماعي كانت قد انطلقت في أبريل الماضي (2014) حيث تشمل التغطية الصحية كافة المواطنين والمواطنات. ولفت الدكتور فالح حسين إلى أنه منذ تطبيق المرحلة الثانية تم تسجيل أكثر من مليون زيارة ومراجعة صحية في غضون حوالي 10 شهور، موضحاً أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ستنفذ مع نهاية العام الجاري (2015) مسحاً ثانياً يقيس نسبة رضا المرضى عن نظام التأمين منذ تطبيقه. وأعلن في الوقت ذاته عن تأجيل المرحلة الثالثة من التأمين الصحي التي ستغطي المقيمين في قطر والزائرين وذلك إلى نهاية 2016 عوضاً عن نهاية العام الجاري، موضحاً أن التأجيل ضروري لمزيد تطوير النظام الالكتروني الحالي وإنهاء الدراسات المتعلقة بآليات التطبيق وغيرها من الأمور الفنية الأخرى.

انطلقت اليوم، الأحد، فعاليات الأسبوع القطري الثاني لسلامة المرضى الذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة تحت شعار "مشاركة المرضى" وذلك برعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة. وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز دور المريض وإشراكه في مجال الرعاية الصحية وتمكين المرضى وأسرهم وتشجيعهم على التواصل بشأن سلامة المرضى والتعليم ونشر الوعي بين القادة ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى. وقال الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة إن المجلس يدرك مدى أهمية سلامة المرضى للمجتمع القطري حيث اهتمت الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030 بسلامة المرضى كدعامة أساسية لنظام رعاية صحية آمن في قطر وأكثر تأثيرا وتقدما كمثال يحتذى به عالمياً. وأضاف في كلمة افتتح بها الفعالية إن سلامة المرضى تعد إحدى الركائز والمبادرات الأساسية الهامة التي تتمحور حولها عمليات تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الصحي العام والخاص حيث يعنى مفهوم سلامة المرضى بغياب الضرر الممكن تفاديه خلال الرعاية بالقطاع الصحي. ولفت الدكتور فالح حسين إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه الأخطاء الطبية من المسببات التي تؤدي إلى الإصابات والوفاة للعديد من مستخدمي الرعاية الصحية بات الاهتمام بهذا المجال في تزايد ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين المحلي والعالمي مع الإيمان بأن لكل مريض الأحقية في أن تصل إليه الرعاية الصحية بطريقة آمنة في كل وقت وكل مكان. وشدّد على أن تحسين سلامة المرضى يتطلب تضافر جهود الأفراد بوجه خاص وأنظمة الرعاية الصحية بوجه عام لتطبيق نطاق واسع من الإجراءات والاستراتيجيات الهادفة لتحسين أداء خدمات الرعاية الصحية وسلامة البيئة وإدارة المخاطر والعمل بجد للحد من مسببات المخاطر المهددة لسلامة المريض وإيجاد أفضل الحلول الشاملة وطويلة الأمد لبناء نظام رعاية صحية آمن. وأوضح أن الأسبوع القطري الثاني لسلامة المرضى يأتي كبادرة وحملة تثقيفية وتوعية تستهدف أولا فئة العاملين بالقطاع الصحي لرفع مستوى الإدراك والوعي العام حول سلامة المرضى حيث يتبادل الخبراء والباحثون والمتخصصون في مجال سلامة المرضى بالرعاية الصحية وجهات النظر والخبرات والآراء وأفضل الممارسات المبنية على البراهين وثانيا فئة الجمهور لخلق وزيادة الوعي لدى المجتمع عن دور المريض في الرعاية الصحية المقدمة له والحفاظ على سلامته. وأشار إلى أن شعار هذه الأسبوع "إشراك المريض" يؤكد على أهمية دور المريض في حماية سلامته وتوجيه خطط وعمليات التغيير لخدمات الرعاية الصحية مع تكاتف كافة الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود وحماية المرضى من الأضرار والمخاطر. ويشجع الأسبوع القطري الثاني لسلامة المرضى على إنشاء منتدى للحوار بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى لبناء نظام للرعاية أكثر أمانا. وفي محاضرة ألقتها السيدة سو شريدان مديرة الارتباط مع المرضى في معهد بالولايات المتحدة الأمريكية يختص في البحوث التي تركز على سلامة المرضى، استعرضت المتحدثة بعضاً من التجارب الشخصية التي كان فيها الإهمال في موضوع سلامة المرضى سبباً في حدوث حالات وفاة. وأكدت أن سلامة المرضى تعد محور عملية الرعاية الصحية حيث إن هذا العامل مهم جدا في العلاج وبدون هذا المفهوم تحدث الكثير من المضاعفات للمريض.. وركزت أيضا على أهمية إشراك المرضى في العلاج واتخاذ القرار. كما شددت على الدور الذي ينبغي أن تلعبه المؤسسات الصحية ومتخذو القرار في رسم استراتيجية واضحة لسلامة المرضى تعتمد بشكل كامل على إشراك المريض في القرارات المهمة وغيرها من القرارات التي لها علاقة برحلة العلاج. وشمل اليوم الافتتاحي لأسبوع سلامة المرضى ورش عمل ومحاضرات جانبية، بينما سيتم إطلاق حملات عامة في مراكز التسوق يومي 23 و24 يناير لتبادل المعلومات مع أكبر قدر من الحضور بهدف خلق وعي بمبادرات سلامة المرضى ومناقشة أهمية نظافة الأيدي والسلامة الدوائية وتشجيع الحضور على طرح الأسئلة حول كيفية جعل الخدمات الصحية أكثر أمانا وتقديم الاقتراحات للحفاظ على سلامتهم. وقالت الدكتورة هدى عامر الكثيري مديرة تحسين الجودة وسلامة المرضى بالمجلس الأعلى للصحة في تصريح للصحفيين إن محور إشراك المريض في مجال الرعاية الصحية مهم جدا وسيتم إطلاق برامج يتم فيها أخذ آراء المرضى في المشاريع الصحية والقرارات التي تهم القطاع الصحي. وأشارت إلى أن عملية التثقيف بسلامة المرضى لا تتوقف بمجرد انتهاء هذا الأسبوع بل تستمر على مدى عام كامل حيث يتم إجراء حوارات ونقاشات بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى. وبيّنت أن الأسبوع الحالي يتضمن معرضاً للملصقات تعرض فيه المشاريع المحلية ذات العلاقة بسلامة المرضى وإبراز الممارسات في هذا الجانب حيث يتم اختيار أفضل 5 ملصقات لتفوز بجوائز مادية تشجيعية وهي فكرة رائدة يشارك من خلالها أصحاب هذه الممارسات مشاريعهم مع المشاركين في فعاليات أسبوع سلامة المرضى. ويمثل أسبوع سلامة المرضى الذي حضر فعالية انطلاقه اليوم حوالي 650 مشاركاً فرصة لإبراز الإنجازات المحلية في سبل تطوير العناية الخاصة بالمرضى كما يتيح منبرا للمؤسسات لعرض نجاحاتهم في هذا المجال و تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات من خلال عقد اجتماعات بين الخبراء المحليين والدوليين.

قال الدكتور فالح محمد حسين، المدير التنفيذي بالنيابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي تغطي كافة الخدمات تقريباً، عدا الأسنان التي سيشملها تغطية التأمين الصحي الاجتماعي، ابتداء من يونيو المقبل، مشيراً إلى أن التأمين سيغطي كافة العلاجات المطلوبة للأسنان، عدا التجميل والتقويم الذي يكون بغرض الزينة، وليس لدوافع طبية، مؤكداً قرب الإعلان عن قائمة الخدمات التي سيشملها تأمين طب الأسنان في القريب العاجل. زيادة أعداد مزودي الخدمات الصحية قريباً وتوجد لجنة معينة لفرز طلبات المزودين وتقييم مدى إلتزامها بشروط نظام "صحة"وتوقع زيادة في إعتماد عدد مزودي الخدمات الصحية خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الشركة تستقبل يومياً طلبات عديدة، تتولى لجنة معينة فرزها، وتقييم مدى التزام تلك الجهات بشروط الانضمام إلى نظام "صحة"، وفي مقدمتها الحصول على اعتماد دولي.وقال إن الشركة الوطنية للتأمين الصحي وبالتعاون مع جهاز الإحصاء والتخطيط التنموي ستقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء مسح ثان بين المراجعين لاستطلاع مدى الرضا حول نوعية الخدمات الصحية التي يشملها التأمين الصحي، وتقييم أداء مزودي الخدمات الصحية، وتقييمهم لنظام "صحة" منذ انطلاقته. وأكد المدير التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي التزامها بالرد على طلبات مقدمي الخدمات خلال أربعة أيام من تقديم طلباتهم، على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن عدد مقدمي الخدمات سيرتفع بشكل ملحوظ، موازاة مع إستعداد الشركة الوطنية للتأمين الصحي لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المزودين لتطوير أدائهم، وتدريب كوادرهم وموظفيهم على النظام الجديد.خدمة العلاج الطبيعيوأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توسيع الخدمات الصحية، معلنا أن الشركة فتحت الباب رسمياً أمام مقدمي خدمات العلاج الطبيعي لتقديم طلبات الانضمام إلى نظام التأمين "صحة"، بغية تقديم أفضل خدمة صحية للمستخدمين في تخصص العلاج الطبيعي، وفي المكان الأقرب إلى مقر إقاماتهم، شرط أن يحصل المريض على تحويل من الطبيب المختص أو من المراكز الصحية الأولية. الدكتور فالح محمد حسين30 مزوداً للخدمةونوه إلى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد أحصت 30 طلباً لمزودي الخدمات الصحية، لغاية نهاية الأسبوع الماضي، زيادة على الطلبات التي تمت معالجتها في الفترة الماضية، حيث بلغ العدد 30 طلباً في نهاية المرحلة الأولى من تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي.إستفادة كبيرة وأكد الدكتور فالح أنه خلال أسبوع من انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" تم إحصاء ما يقارب 2500 من المواطنين والمواطنات، من جميع الأعمار، استفادوا من الخدمات يومياً عبر مختلف مقدمي الخدمات الصحية، منها 2512 في اليوم السادس، و2470 في اليوم الثالث. وأضاف "في أول يوم سجلنا 1170، و1500 في اليوم الثاني، ثم 1600 في ثالث يوم، و2600 في اليوم الرابع، وهكذا استمر عدد المراجعين في التصاعد إلى أن بلغ المجموع الكلي 11578 شخصا مستفيدا من الخدمات ضمن نظام التأمين الصحي خلال 7 أيام، حتى مساء الثلاثاء الماضي. إستفسارات المواطنينكما سجلت الشركة الوطنية للتأمين 1668 شخصاً تقدموا إلى مكاتب الاستقبال على مستوى مختلف مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين للرد على استفساراتهم، إلى جانب 1250 اتصالاً هاتفياً بمركز الاتصال للحصول على معلومات حول نظام "صحة"، فضلاً عن تسجيل الشركة لـ 17 شكوى، 4 منها وجدت طريقها إلى الحل، و11 في طريقها إلى الحل، وهي شكاوى تتمحور حول عدم فهم بعض المراجعين للنظام الجديد ونوعية الخدمات الصحية التي يشملها التأمين الصحي الاجتماعي، بسبب عدم توفر خدمة معينة طلبوها، كونها غير مدرجة في قائمة الخدمات المعتمدة. 2500 من المواطنين والمواطنات من جميع الأعمار استفادوا من الخدمات يومياً عبر مقدمي الخدمات الصحية إدارة الأمراض وأشار إلى أن تطبيق النظام سمح بإطلاق مشروع إدارة الأمراض من خلال نظام التأمين "صحة"، بدءا بإدارة أمراض الحمل، من خلال الاتصال بالقطريات اللائي استفدن من المرحلة الأولى من بداية تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي، لأجل متابعة الحالة الصحية للحوامل منهن من بداية فترة الحمل إلى ما بعد الولادة. كما تم إطلاق مشروع إدارة مرض السكري، الذي شمل لحد الآن 341 حالة رجال ونساء من القطريين والقطريات، تم إدخالهم ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي، منهم 6 رجال قطريين منذ انطلاق المرحلة الثانية، بهدف التحكم في مرض السكري ومنع المضاعفات المصاحبة له، من خلال متابعة المرضى طيلة فترة العلاج.وأشار إلى أنه سيتم مستقبلاً إضافة أمراض أخرى ضمن مشروع إدارة الأمراض من خلال نظام "صحة"، بحيث تشمل المرحلة التالية أمراض القلب والشرايين.شروط لمقدمي الخدماتمن جانب أخر، لفت الدكتور فالح إلى أن إحدى أهم الشروط التي تفرضها الشركة الوطنية للتأمين على مزودي الخدمات الصحية الالتزام بنظام الترميز، وتقديم كافة البيانات الخاصة بالشركة، وتوفير أدنى الخدمات، ناهيك عن تقديم حد أدنى من بيانات المرضى تمت المصادقة عليه، أو ما يعرف بـ"جغرافية المرض"، مقابل حصول هؤلاء المزودين على التعويض المالي، مقابل الخدمات التي يقدمونها ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي. شعار نظام التأمين الصحي الجديدالإستراتيجية الوطنية للصحةوبين أن مشروع نظام "صحة" هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تضم 34 مشروعاً، ومن ثم، فإن تركيز الشركة على "جغرافية المرض"، نابع من كونه يدعم رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إعداد خارطة وطنية للأمراض، والمرضى في قطر، تضم مختلف البيانات المطلوبة، بما يسمح بربط موقع المستخدم مع المرض، وتركيز المرض في مكان معين، ومن ثم، إقرار خارطة مستقلة لتقديم الخدمات الصحية.المنشآت الصحيةوفي سياق متصل، قال الدكتور فالح إنه تم الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الصحية، من شأنه أن يساعد على التخطيط لمعرفة الاحتياج السكاني للخدمات الصحية، حسب المناطق، وكثافة السكان، ويمنح معلومات عن طبيعة الأمراض، والأماكن التي تتوفر فيها المستشفيات والخدمات الصحية، حسب التخصص.مراقبة الخدماتوعن سؤال حول مراقبة الخدمات المقدمة، قال الدكتور فالح إن مسؤولين بالشركة الوطنية للتأمين الصحي يقومون بزيارات ميدانية مستمرة لمختلف مقدمي الخدمات الصحية للوقوف على نوعية الخدمات المقدمة، وجس نبض المستخدمين منها، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي تجاوز أو تقصير في الخدمات المقدمة لحد الآن. مخطط توجيهي للمنشآت الصحية لمعرفة الإحتياج للخدمات الصحية ويمنح معلومات عن طبيعة الأمراض والأماكن التي تتوفر فيها المستشفيات والخدمات الصحية حسب التخصصوحث المدير التنفيذي بالنيابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي المستخدمين على ممارسة دورهم الرقابي على الخدمات التي يحصلون عليها، مشيراً إلى احتمال حدوث خلل في استعمال نظام "صحة"، والمستخدم هو أول من يراقب النظام، ولو شعر بعدم الراحة على نوعية الخدمة المقدمة، يمكنه أن يسجل ملاحظاته فورا لدى مكتب الاستعلامات التابع للشركة.رسائل قصيرة للمستخدمينكما كشف عن اعتماد نظام جديد في المستقبل القريب لفائدة المستخدمين، حيث سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف الجوال للمستخدم بعد حصوله على الخدمة الطبية المطلوبة، تتضمن الرسالة اسم الخدمة، ونوعية العلاج الذي ينبغي أن يحصل عليه، وحثه على تقديم شكوى في حالة عدم رضاه على نوعية الخدمة.أسعار الخدمةوبشأن تحفظ بعض مقدمي الخدمات على الأسعار المعتمدة من قبل الشركة الوطنية للتأمين مقابل الخدمات الصحية، أكد أن أي نظام للتأمين لا بد أن يكون فيه تفاوض حول أسعار الخدمات، وهو ما التزمت به الشركة، نافيا أن يكون قد حصل أي ضغط أو إجبار أي مقدم للخدمات على التوقيع على الاتفاقات، أو أن أي مقدم للخدمات وقع على الاتفاقية وهو غير مرتاح، على حد قوله الدكتور فالح حسين.فترة السماح وعن آخر تعميم أصدره المجلس الأعلى للصحة يتضمن فترة سماح لمدة عام، لغاية 30 أبريل 2015، لشركات التأمين الخاصة ومزودي الخدمات الخاصة لأجل توفيق أوضاعهم فيما يتعلق بأي عقود أو بوليصات تأمين صحي للمواطنين القطريين. قال الدكتور فالح إن فترة السماح ناجمة عن أن شركات التأمين الخاصة متعاقدة مع مجموعة كبيرة من مقدمي الخدمات الصحية، والشركة الوطنية للتأمين الصحي تتوقع تغطية أكبر عدد ممكن من هؤلاء المزودين، خلال 6 أشهر. التأمين الصحي يرفع مستوى الخدمات الطبية وينشط القطاع الخاصوأضاف أن التعميم فرصة لضمان عدم حدوث إساءة في استخدام نظام التأمين "صحة" من قبل بعض المرضى، ممن قد يعمدون للحصول على الخدمات الصحية باستخدام النظامين التأمينيين معاً.نظام التحويلوبشأن مصير نظام التحويل المعتمد حالياً بين المراكز الصحية والمستشفيات، والذي يشترط حصول المريض على قرار تحويل من المركز الصحي أو أحد مقدمي الرعاية الصحية الأولية قبل الدخول إلى الطبيب المختص أو الاستشاري، قال الدكتور فالح إن نظام التأمين الصحي جاء أساسا لفرض العمل بنظام التحويل، لافتا إلى أنه خلال الأشهر القادمة سيتم تطبيق هذا النظام بصرامة حتى مع التأمين الصحي الاجتماعي الذي يمنح للمستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة الصحية الذي يريده، ولكن سيتم إجبار مقدمي الخدمات الصحية بضرورة توجيه المستخدم إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية الأولية، سواء داخل المستشفى أو المركز الصحي نفسه أو أحد مقدمي خدمات الرعاية الأولية، قبل مقابلة الطبيب المختص.وأكد أن المجال مفتوح أمام مزودي الخدمات الصحية الخواص لفتح مراكز للرعاية الصحية الأولية داخل المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، أو حتى بإقامة مراكز خاصة للرعاية الصحية الأولية في أماكن مختلفة من دولة قطر، تشجيعا للمنافسة ومن أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.