اقتصاد

501

إرتفاع أسعار العقارات يقود المبايعات إلى الإنخفاض

ذكرت شركة روتس العقارية في تقرير نشرته الدورية عن قطاع العقارات في الدولة مقارنة بنفس الفترة في العامين المنصرمين وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أنه خلال شهر أبريل للعام الجاري 2014 قد تم إبرام عدد 709 صفقات عقارية بقيمة 3.26 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 834 صفقة بقيمة 4.93 مليار ريال كان قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2013؛ محققاً معدل انخفاض في عدد الصفقات حوالي 15% ومعدل انخفاض في حجم الصفقات قدره 34%.

أسباب التراجع

ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة "أبريل" عام 2012 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 631 صفقة عقارية بقيمة 4.1 مليار ريال؛ وهنا يطرأ السؤال، ما هو السبب وراء تراجع حجم وعدد التعاملات العقارية في الدولة خلال شهر أبريل للعام الجاري عن مثيله في العامين المنصرمين؟ ويجيب عن هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً: إنه لمعرفة السبب وراء ذلك يجب التدقيق في اتجاهين:

إرتفاع الأسعار

الأول هو أسعار العقارات، فنجد أنه بسبب ارتفاع أسعار العقارات أصبحت معظم الصفقات التي يتم إبرامها صغيرة نسبياً، فنجد أن متوسط قيمة الصفقة العقارية المبرمة خلال أبريل 2014 قد بلغ 4.6 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره 5.9 مليون ريال خلال أبريل 2013، ومتوسط قدره 6.5 مليون ريال خلال أبريل 2012.

زيادة الطلب

أما الاتجاه الثاني هو زيادة الطلب على العقارات المدفوع بارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر، عاما عن آخر، نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وطرح مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور، مما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة الوافدة وبالتالي يزداد الطلب على العقارات.

هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى توزيع عدد التعاملات العقارية خلال أبريل 2014 على البلديات، فنجد بلدية الدوحة هي صاحبة نصيب الأسد من حيث عدد وحجم التعاملات العقارية خلال أبريل 2014 فقد أبرم بها عدد 156 صفقة عقارية، ثم تلتها بلدية الريان بعدد 142 صفقة عقارية، ثم بلدية الظعاين بعدد 122 صفقة، ثم أم صلال بعدد 112 صفقة، ثم الوكرة بعدد 99 صفقة، ثم بلدية الخور بعدد 41 صفقة ثم بلدية الشمال بعدد 35 صفقة.

المناطق الشمالية

وأضاف العروقي أيضاً أنه من المتوقع أن يستمر الإقبال على المناطق الشمالية من البلاد وذلك لأسعارها المعتدلة مقارنة بالأسعار في المناطق الجنوبية ومدينة الدوحة والريان، ومن الملاحظ أن السوق العقاري مستقر والارتفاعات والانخفاضات بسيطة ومتوقعة وتعتمد على الصفقات المعروضة.

إنعاش السوق

وأضاف العروقي أنه في سبيل إنعاش السوق وتحفيز المستثمرين والمطورين على التعمير المتميز للبلاد يجب الحد من تضخم أسعار العقارات وذلك بتبني سياستين، الأولى هي أن يتم احتساب قيم العقارات على أساس الدخل الصافي للعقار وليس الإجمالي، إذ إنه هناك تكاليف عديدة لصيانة وإدارة وتشغيل العقارات؛ أما السياسة الثانية فهي بأن يرتفع سقف العائد على الاستثمار الذي يتخذ المستثمر قراره بالشراء بناءً عليه من المعدلات الحالية التي تتراوح ما بين 7% إلى 8% إلى %10 إلى 12% وهي النسب التي كانت مقبولة في السابق وذلك تحسباً لارتفاع أسعار فائدة البنوك.