أصدرت شركة روتس العقارية تقريرها عن قطاع العقارات بدولة قطر، والذي يغطي فترة التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري 2014 ومقارنتها بنظيرتها خلال العامين المنصرمين 2013، 2012؛ وذلك من واقع النشرات الدورية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذكرت روتس أن عدد الصفقات التى تم إبرامها خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2014 قد بلغ 5,991 صفقة وذلك مقارنة بعدد 5,996 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2013، 6,382 صفقة كانت قد أبرمت خلال نفس الفترة من العام 2012.إستقرار القطاع العقاري وكما هو واضح فإن عدد الصفقات العقارية التى تم إبرامها حتى الآن خلال العام الجاري 2014 هو تقريباً نفس عدد الصفقات التى كانت قد أبرمت خلال نفس الفترة من العام السابق مما يعكس الاستقرار النسبي والثبات الذي يتمتع به قطاع العقارات بالدولة حسبما أشار السيد أحمد العروقي المدير العام للشركة؛ والذي أفاد أيضاً أن الربع الأول من العام الجاري قد شهد رواجاً كبيراً في عدد الصفقات العقارية والذي بلغ 2,207 صفقة مما عوض الانخفاض خلال الربع الثالث والذي بلغ عدد الصفقات فيه 1,488 صفقة والمدفوع بفترة الإجازات والأعياد. وإذا ما تطرقنا إلى حجم وقيم التعاملات العقارية خلال فترة المقارنة نجد أن قيم التعاملات العقارية خلال فترة التسعة أشهر المنقضية في العام الجاري قد بلغ 36.65 مليار ريال محققاً معدل نمو قدره 13.9% عن نفس الفترة في العام الماضي والتى بلغ حجم التعاملات العقارية بها 32.17 مليار ريال وكذلك الحال بالنسبة لنفس الفترة من العام 2012 فقد بلغ حجم التعاملات العقارية بها 34.45 مليار ريال. وأوضح السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية أن القطاع العقاري القطري ماضٍ بثبات نحو تحقيق معدلات نمو متزايدة عام تلو الآخر، ويرجع ذلك إلى الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الدولة خاصة في قطاع البناء والتشييد وإقامة العديد من المشاريع الجديدة بغية تحقيق رؤية قطر المستهدفة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل للدولة وللشركات والهيئات والأفراد كلُ على حدٍ سواء. وعلى صعيد النمو في عدد الصفقات العقارية المبرمة في البلديات فقد جاء في تقرير روتس العقارية أنه خلال فترة التسعة أشهر المنقضية في عام 2014 ومقارنتهم بنفس الفترة للعام الماضي 2013؛ جاءت بلدية الظعاين محققة أعلى معدل نمو من حيث عدد الصفقات العقارية المبرمة فيها والذي بلغ 21.68% بإجمالي 1016 صفقة مقارنة بـ 835 صفقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2013، وتلتها بلدية أم صلال بمعدل نمو في عدد الصفقات المبرمة بها قدره 19.45% بإجمالي 964 صفقة خلال التسعة أشهر المنقضية هذا العام مقارنة بعدد 807 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة من العام الماضي، ثم تلاهم بلدية الريان بمعدل نمو في عدد الصفقات المبرمة بها قدره 17.97% بإجمالي عدد 1221 صفقة عقارية أبرمت خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر للعام الجاري 2014 مقارنة بعدد 1035 صفقة عقارية كانت قد أبرمت ببلدية الريان خلال نفس الفترة من العام الماضي، ثم جاءت باقي البلديات محققة معدلات تراجع في عدد الصفقات المبرمة بها.الأكثر تراجعاً وكانت أكثر البلديات تراجعاً في عدد الصفقات هي بلدية الوكرة بمعدل تراجع قدره 29.39% بإجمالي 817 صفقة خلال التسعة أشهر المنقضية في 2014 مقارنة بعدد 1157 صفقة خلال نفس الفترة بالعام السابق 2013 وجاءت بعدها بلدية الخور والذخيرة بمعدل تراجع في عدد الصفقات قدره 24.5% ثم جاءت كل من بلديتي الدوحة والشمال مستقرين نسبياً في عدد الصفقات المبرمة بهم خلال فترة المقارنة بمعدلات تراجع بلغت 2.89%، 3.42% على التوالي.نمو قيم الصفقات العقارية وعلى صعيدٍ متصل فقد تطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى النمو في قيم الصفقات العقارية المبرمة في البلديات خلال فترة التسعة أشهر المنقضية في عام 2014 ومقارنتهم بنفس الفترة للعام الماضي 2013؛ جاءت بلدية أم صلال محققة أعلى معدل نمو من حيث قيم الصفقات وقدره 20.59% بإجمالي قيم تعاملات قدرها 3.19 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنقضية في 2014 مقارنة بحجم تعاملات قدره 2.64 مليار ريال عن نفس الفترة في العام الماضي 2013، وتلتها بلدية الدوحة بمعدل نمو قدره 18.6% بإجمالي حجم تعاملات خلال الثلاث أرباع المنقضية من العام الجاري 2014 قدره 19.02 مليار ريال مقارنة بحجم تعاملات قدره 16.03 مليار ريال خلال نفس الفترة للعام 2013، ثم تلتهم بلدية الظعاين محققة معدل نمو قدره 16.68% بإجمالي قيم تعاملات قدرها 3.27 مليار ريال خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2014 مقارنة بقيم تعاملات قدرها 2.81 مليار ريال خلال نفس الفترة للعام 2013 ثم جاءت بعدهم في المرتبة الرابعة بلدية الريان محققة معدل نمو قدره 10.89% بإجمالي قيم تعاملات قدره 6.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنصرمة من العام الجاري 2014 مقارنة بحجم تعاملات قدره 6.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق 2013 وأخيراً جاءت في المرتبة الخامسة بلدية الخور والذخيرة محققة معدل نمو قدره 8.35% ي حجم التعاملات التى تم إبرامها خلال فترة المقارنة، هذا وقد حققت كل من بلديتي الشمال والوكرة معدلات تراجع في قيم الصفقات المبرمة بها خلال فترة المقارنة قدرها 16%، 7.14% على التوالي.أكبر الصفقات وجاء في تقرير روتس العقارية أيضاً أن الصفقات العقارية التى تم إبرامها على أبراج الدفنة تعد أكبر الصفقات التى تم إبرامها خلال فترة التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري فقد تم بيع برج بالدفنة مقام على مساحة أرض قدرها 3126 م2 بقيمة مليار ريال وتعد هذه الصفقة الأكبر خلال فترة التسعة أشهر الماضية ثم تلتها صفقة بيع أرض فضاء بمساحة 70874 م2 بمنطقة الوعب بقيمة حوالي 633 مليون ريال، وقد ذكر السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية معلقاً على النتائج الواردة بالتقرير أن التطور قائم على قدم وساق في جميع مناطق قطر وهناك انتعاش واضح في المناطق الشمالية وهدوء نسبي في المناطق الجنوبية نظراً للارتفاعات السابقة وهناك إعادة تعمير في مناطق كثيرة في وسط وأطراف مدينة الدوحة.

قال قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات أنه خلال شهر مايو للعام الجاري 2014 قد تم إبرام عدد 960 صفقة عقارية بقيمة 6.26 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 843 صفقة بقيمة 5.13 مليار ريال كانت قد إبرمت خلال نفس الفترة في العام الماضي 2013.وعدد 838 صفقة بقيمة 4.31 مليار ريال كانت قد أبرمت خلال شهر مايو 2012؛ وبهذا يكون قد حقق قطاع العقارات القطري معدل نمو في عدد الصفقات قدره 13.88%، ومعدل نمو في قيم وحجم الصفقات قدره 22.00% عند مقارنة نتائج القطاع خلال شهر مايو 2014 عن نظيره خلال عام 2013. نمو غير مسبوقهذا وتشير النتائج أيضاً إلى تحقيق القطاع لمعدل نمو غير مسبوق قدره 92% في قيم الصفقات العقارية المبرمة خلال شهر مايو 2014 مقارنة بالشهر الذي يسبقه إبريل 2014 والذي قد بلغت فيه قيم الصفقات العقارية 3.26 مليار ريال. أسباب النموهذا ويوضح السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن الأسباب وراء هذا النمو والنشاط الملحوظ في قطاع العقارات القطري خلال شهر مايو 2014 هو: أولاً: إرتفاع الدخل المحقق من تأجير العقارات مقارنة بالفوائد والعوائد التى تمنحها البنوك على الودائع والمدخرات: ثانياً: زيادة الطلب على تأجير العقارات نظراً لكثافة اعداد العمالة الوافدة من الخارج وإرتفاع عدد السكان داخل دولة قطر عام عن آخر نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التى تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030. ثالثاً: طرح وتبني الدولة مشروعات إستثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور مما أتاح الفرصة لإقبال السكان على المناطق الجديدة خاصة المناطق الشمالية نظراً للإنخفاض النسبي في أسعار العقارات بها وفرصها العالية في النمو.رابعاً: تقديم البنوك والمؤسسات المالية تسهيلات وتحفيزات للمواطنين والمقيمين للحصول على قروض تمويل عقاري تتيح لهم فرص تملك العقارات بهدف الإستثمار أو السكن على حد سواء، وسادساً الإقبال على مناطق التملك الحر المدفوع برقي هذه المناطق وتوفر الخدمات الفخمة والترفيهية بها وكذلك المميزات المتوقع تفعيلها لمتملكي هذه الوحدات العقارية بهذه المناطق.

ذكرت شركة روتس العقارية في تقرير نشرته الدورية عن قطاع العقارات في الدولة مقارنة بنفس الفترة في العامين المنصرمين وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أنه خلال شهر أبريل للعام الجاري 2014 قد تم إبرام عدد 709 صفقات عقارية بقيمة 3.26 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 834 صفقة بقيمة 4.93 مليار ريال كان قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2013؛ محققاً معدل انخفاض في عدد الصفقات حوالي 15% ومعدل انخفاض في حجم الصفقات قدره 34%.أسباب التراجعولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة "أبريل" عام 2012 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 631 صفقة عقارية بقيمة 4.1 مليار ريال؛ وهنا يطرأ السؤال، ما هو السبب وراء تراجع حجم وعدد التعاملات العقارية في الدولة خلال شهر أبريل للعام الجاري عن مثيله في العامين المنصرمين؟ ويجيب عن هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً: إنه لمعرفة السبب وراء ذلك يجب التدقيق في اتجاهين:إرتفاع الأسعار الأول هو أسعار العقارات، فنجد أنه بسبب ارتفاع أسعار العقارات أصبحت معظم الصفقات التي يتم إبرامها صغيرة نسبياً، فنجد أن متوسط قيمة الصفقة العقارية المبرمة خلال أبريل 2014 قد بلغ 4.6 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره 5.9 مليون ريال خلال أبريل 2013، ومتوسط قدره 6.5 مليون ريال خلال أبريل 2012. زيادة الطلب أما الاتجاه الثاني هو زيادة الطلب على العقارات المدفوع بارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر، عاما عن آخر، نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وطرح مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور، مما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة الوافدة وبالتالي يزداد الطلب على العقارات. هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى توزيع عدد التعاملات العقارية خلال أبريل 2014 على البلديات، فنجد بلدية الدوحة هي صاحبة نصيب الأسد من حيث عدد وحجم التعاملات العقارية خلال أبريل 2014 فقد أبرم بها عدد 156 صفقة عقارية، ثم تلتها بلدية الريان بعدد 142 صفقة عقارية، ثم بلدية الظعاين بعدد 122 صفقة، ثم أم صلال بعدد 112 صفقة، ثم الوكرة بعدد 99 صفقة، ثم بلدية الخور بعدد 41 صفقة ثم بلدية الشمال بعدد 35 صفقة.المناطق الشماليةوأضاف العروقي أيضاً أنه من المتوقع أن يستمر الإقبال على المناطق الشمالية من البلاد وذلك لأسعارها المعتدلة مقارنة بالأسعار في المناطق الجنوبية ومدينة الدوحة والريان، ومن الملاحظ أن السوق العقاري مستقر والارتفاعات والانخفاضات بسيطة ومتوقعة وتعتمد على الصفقات المعروضة. إنعاش السوقوأضاف العروقي أنه في سبيل إنعاش السوق وتحفيز المستثمرين والمطورين على التعمير المتميز للبلاد يجب الحد من تضخم أسعار العقارات وذلك بتبني سياستين، الأولى هي أن يتم احتساب قيم العقارات على أساس الدخل الصافي للعقار وليس الإجمالي، إذ إنه هناك تكاليف عديدة لصيانة وإدارة وتشغيل العقارات؛ أما السياسة الثانية فهي بأن يرتفع سقف العائد على الاستثمار الذي يتخذ المستثمر قراره بالشراء بناءً عليه من المعدلات الحالية التي تتراوح ما بين 7% إلى 8% إلى %10 إلى 12% وهي النسب التي كانت مقبولة في السابق وذلك تحسباً لارتفاع أسعار فائدة البنوك.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الشهرية والتي تغطي قطاع العقارات في قطر خلال شهر نوفمبر للعام الجاري، وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري. وجاء في تقرير روتس أن حجم الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال شهر نوفمبر 2013 قد بلغ 5.87 مليار ريال وذلك بمعدل نمو قدره 31% عن شهر أكتوبر 2013 والذي بلغ حجم الصفقات المبرمة فيه 4.46 مليار ريال بمعدل نمو قدره 8.8 % عن شهر سبتمبر 2013 حيث كان حجم الصفقات المبرمة فيه 4.1 مليار ريال. وتطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى عدد الصفقات المبرمة خلال فترة المقارنة فقد بلغ عدد الصفقات المبرمة في نوفمبر 2013 عدد 1108 صفقات بمعدل نمو قدره 41.1% عن شهر أكتوبر 2013 والذي بلغ عدد الصفقات المبرمة فيه 785 صفقة بمعدل انخفاض قدره 9% عن شهر سبتمبر 2013 والذي أبرم فيه عدد 864 صفقة. ووفقاً لما جاء في تقرير شركة روتس العقارية فإن عدد الصفقات العقارية التي كان قد تم إبرامها في شهر أغسطس الماضي قد بلغ 319 صفقة بقيمة 1.97 مليار ريال ومن الملاحظ حدوث طفرة في التعاملات العقارية ابتداء من شهر سبتمبر 2013 وحتى الوقت الراهن ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد الوافدين لدولة قطر وكذلك انتهاء موسم الإجازات الصيفية وقيام الحكومة بتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة وزيادة الإنفاق الحكومي.