علمت الشرق أن وزارة العدل عبر إدارة التسجيل العقاري ستطلق خدمة جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار وشراء الوحدات العقارية في الدولة، وتتمثل الخدمة الجديدة في إتاحة المعلومات الكاملة لجميع الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية بحيث يمكن للمستثمر الوصول إلى جميع البيانات المتعلقة بالوحدة السكنية المراد شراؤها وتقديم طلب الشراء دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي جهة كما كان يحدث في السابق، وبذلك يتم توفير الوقت والجهد على المستثمر وعبر نافذة واحدة. وتشمل المعلومات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للاستثمار جميع البيانات الهامة من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة منها بيانات البلدية المتمثلة بالمنطقة العقارية للوحدات السكنية والمدينة الواقع فيها العقار ورقم الوحدة السكنية والمبنى ورقم الشارع والمنطقة الواقع فيها العقار، هذا إلى جانب بيانات الوحدة العقارية والتي تشمل سند الملكية والطابق ورقم العقار الأصلي والرقم المساحي والطابق ورقم المبنى ومساحة الوحدة بالإضافة إلى المخطط الهندسي الخاص بالوحدة العقارية بشكل خاص. وسيتم توفير بيانات أكثر بعد إطلاق الخدمة وتحديث البيانات بشكل أكثر ومستمر ومن المتوقع أن توفر هذه المعلومات التي تقدمها الخدمة الجديدة البيانات الوافية لكل مهتم بالتعامل في العقارات من حيث البيع والشراء ويمكن من خلال هذه الخدمة الاطلاع على البيانات والالتزامات التي على الوحدات العقارية المراد شراؤها والاستثمار فيها، إلى جانب تقديم طلبات الشراء من خلال إجراءات مبسطة دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، علما بأن هذه الخدمة ستوفر جميع المعلومات والبيانات من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة عن الوحدات العقارية الاستثمارية في نافذة واحدة وعبر إجراءات مبسطة سيتم تطويرها وتحديثها باستمرار حتى تلبي متطلبات المستثمرين المحليين أو القادمين من الخارج.

70 صفقة منها 25 للمساكن و33 للأراضي الفضاء 23.65 مليون ريال أعلى صفقة لبيع قطعة عمارة سكنية في فريج كليب كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 70 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري والذي يوافق الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وبلغت قيمتها 203 ملايين ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 17% بقيم الصفقات، وارتفاع بنحو 3% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أن التداولات العقارية خلال شهر رمضان المبارك مازالت في حالة من الهدوء، في ظل غياب الصفقات الكبرى عن المشهد العقاري، وهو توجه معتاد في الفترات المناظرة من الأعوام الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 33 صفقة للأراضي الفضاء و25 صفقة للمساكن و3 صفقات لبيع عمائر سكنية. الأراضي الفضاء وفي تحليل صفقات الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، فقد بلغ إجمالي قيمة صفقات الأراضي الفضاء نحو 66 مليون ريال، وجاءت أنشط التداولات في بلدية الظعاين التي شهدت تنفيذ 16 صفقة، وتلتها الريان بثمان صفقات. وبلغ سعر البيع في بلدية الظعاين نحو 260 ريال للقدم في منطقة الصخامة، كما بلغ السعر في منطقة العب 350 ريال للقدم، وبلغ 275 ريال للقدم في أم قرن ونحو 329 ريال للقدم في منطقة روضة الحمامة. أما في بلدية الريان فقد بلغ السعر في منطقة الوعب 417 ريال للقدم، وسلجت منطقة الريان الجديد سعر بيع بلغ 247 ريال للقدم، وبلغ السعر 330 ريال للقدم في منطقة غرافة الريان، وسجلت منطقة معيذر 233 ريال للقدم. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 67.3 مليون ريال عبر تنفيذ 24 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 8 صفقة في بلدية الدوحة بقيمة 25.2 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 6 صفقة بقيمة 14.9 مليون ريال، كما شهدت الظعاين تنفيذ 4 صفقات بقيمة 10.7 مليون ريال، وشهدت بلدية الريان صفقتين للأراضي الفضاء بقيمة 6.6 مليون ريال، كما شهدت بلدية الخور والذخيرة تنفيذ صفقتين بقيمة 5 ملايين ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 3.15 مليون ريال، كما شهدت بلدية الشيحانية صفقة واحدة بقيمة 1.8 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع عمارة سكنية في منطقة فريج كليب ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 23.65 مليون ريال، وبلغت مساحة العمارة السكنية 1857 متر مربع، وبسعر بيع 1183 ريال للقدم، كما تم بيع عمارة سكنية بمنطقة فريج بن عمران ببلدية الدوحة بقيمة 18.7مليون ريال وبلغت مساحتها 951 متر مربع وبسعر بيع بلغ 1827 ريال للقدم، وثالثا جاءت صفقة بيع مسكن (فيلا) في منطقة حزم المرخية وبقيمة 8.3 مليون ريال وبلغت مساحتها 880 متر مربع. الوحدات السكنية وتقدم شركة كيت العقارية تحليلا للبيانات التي تقدمها وزارة العدل حول تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، والتي بلغت قيمتها 19.55 مليون ريال خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري مقارنة بنحو 13.3 مليون ريال في الأسبوع السابق، وتم تنفيذ 9 صفقات مقارنة بتنفيذ 6 صفقات خلال الأسبوع السابق. وجرى تنفيذ الصفقات مناطق اللؤلؤة والدفنة والخرايج، حيث شهدت منطقة اللؤلؤة تنفيذ 5 صفقات بقيمة 11.1 مليون ريال وتراوح سعر البيع في اللؤلؤة ما بين 9.5 إلى 17 ألف ريال للمتر المربع، وتم تنفيذ 3 صفقات في منطقة الدفنة بقيمة 7.4 مليون ريال، وبلغ سعر البيع في الدفنة 15.3 ألف ريال للمتر المربع، كما شهدت منطقة الخرايج صفقة واحدة بقيمة 1.1 مليون ريال وبلغ سعر البيع بها 10.36 ألف ريال للمتر المربع.

تراجع حجم تداولات العقارات خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة 8.91 % على أساس سنوي. وأشارت نشرة صادرة امس، عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، إلى أن حجم تداولات العقارات في ثلاثة الأشهر الأولي من العام الجاري سجّل 4.42 مليار ريال، مقارنة بـ 4.85 مليار ريال في الربع المقارن. وأوضحت أن عدد الصفقات العقارية في الربع الأول انخفض بنسبة 24.3% على أساس سنوي؛ مسجلاً 947 صفقة عقارية في مختلف مناطق الدولة مقارنة بـ 1251 صفقة في الفترة المماثلة من العام الماضي. يُشار إلى أن حجم تداولات العقارات في قطر خلال العام الماضي 2022 بنسبة 16.21% ليسجل نحو 21.2 مليار ريال، مقابل 25.3 مليار ريال خلال العام السابق له 2021.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 مارس إلى 9 مارس 2023، 275 مليونا و113 ألفا و38 ريالا قطريا. وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، وعمارات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير الماضي إلى 2 مارس الجاري، بلغ 362 مليونا و189 ألفا و995 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 فبراير إلى 23 فبراير 2023، 901 مليون و805 آلاف و619 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وعمارات سكنية، ومجمعات سكنية، ومبنى تجاريا، ومبنى تجاريا سكنيا، ومحلات تجارية، وبرجا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والريان والظعاين وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 فبراير إلى 16 فبراير، بلغ 328 مليونا و474 ألفا و111 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 08 يناير إلى 12 يناير 2023، 230 مليونا و623 ألفا و819 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام، حيث تركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 يناير إلى 5 يناير 2023، بلغ 116 مليونا و340 ألفا و669 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 15 ديسمبر 2022، 406 ملايين و661 ألفا و809 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجا ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر الجاري 227 مليونا و823 ألفا و371 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الجاري، بلغ 181 مليونا و267 ألف ريال قطري.

بلغ حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل، خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الماضي، 670 مليونا و849 ألفا و418 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والدوحة والظعاين والشمال. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة، لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الماضي 354 مليونا و812 ألفا و219 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 10 نوفمبر 2022، 183 مليونا و476 ألفا و591 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشيحانية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، 317 مليونا و786 ألفا و721 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة للاستخدام شملت بيوتا سكنية وعمارات ومجمعات سكنية وأرضا تجارية متعددة الاستخدام. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو، 379 مليونا و578 ألفا و839 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري، 382 مليونا و460 ألفا و513 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع سكني ومبنى تجاري. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشحانية. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري قد بلغ 237 مليونا و136 ألفا و169ريالاً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر للعام الجاري 2 مليار و383 مليونا و160 ألفا و 551 ريالا . وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (504) صفقات عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر أكتوبر، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا خلال شهر نوفمبر بنسبة 2 في المائة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 36 في المائة، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 21 في المائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و 411 مليونا و 117 ألفا و 205 ريالات ، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 490 مليونا و 73 ألفا و 752 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 355 مليونا و 908 آلاف و308 ريالات. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 278 مليونا و 236 ألفاً و 880 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 117 مليونا و 543 ألفاً و 994 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 58 مليونا و 730 ألفاً و 157 ريالا، وأخيرا بلدية الشمال بتداولات بقيمة 41 مليونا و 550 ألفاً و 255 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الوكرة والريان والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنحو 31 في المائة لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الريان بنسبة 20 في المائة ، والدوحة بنسبة 19 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 14 في المائة ، فيما سجلت بلدية أم صلال مساحات متداولة بنسبة 7 في المائة ، وسجلت بلدية الشمال تداول مساحات بنسبة 5 في المائة ، وأخيرا الخور والذخيرة بنسبة 4 في المائة . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 23 في المائة ، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 19 في المائة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 18 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 16 في المائة، تلتها بلدية أم صلال بنسبة 11 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة 7 في المائة، والشمال صفقات بنسبة 6 في المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر نوفمبر ما بين (515 - 1020) في الدوحة، و(205 - 363) في الوكرة، و (337 - 442) في الريان، و (217 - 399) في أم صلال، و(298 - 445) في الظعاين، و (202 - 316) في الخور والذخيرة، و(128 - 207) في الشمال، و(214) في الشحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر نوفمبر، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (3) عقارات في بلدية الريان، وعدد (2) عقار في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر نوفمبر للعام الجاري، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (308) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و 688 مليونا و 786 ألفا و 435 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (74) معاملة، أي ما يعادل 24.0 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (65) معاملة ، أي ما يعادل 21.1 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (45) معاملة وهو ما يعادل 14.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت بلدية الظعاين بعدد (43) معاملة، وهو ما يعادل 14.0 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (41) معاملة، وهو ما يعادل 13.3 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبلدية الخور والذخيرة بعدد (24) معاملة، ما يعادل 7.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال بعدد (16) معاملة، ما يعادل 5.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و221 مليونا و 586 ألفا و 139 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت 23 مليونا و 99 ألفا و 819 ريالا. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (2) عقار مرهون، وسجلت بلدية الريان عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 85 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر نوفمبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر أكتوبر للعام الجاري، وبلغ عدد الصفقات (138) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 320 مليونا و 750 ألفاً و 828 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر نوفمبر للعام الجاري ، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع ، إلى جوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي مليارين و969 مليوناً و65 ألفاً و134 ريالاً. كما أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 299 صفقة عقارية خلال شهر يناير الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر للعام الماضي، سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعاً بنسبة 13 بالمائة، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 89 بالمائة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ162 بالمائة، وهي مؤشرات توضح ارتفاع قيم التداولات وحجمها خلال شهر يناير للعام الجاري. وتصدرت بلديات الوكرة، والدوحة، والريان، والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة ملياراً و318 مليوناً و425 ألفاً و332 ريالاً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 947 مليونا و620 ألفا و326 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 382 مليونا و848 ألفا و929 ريالاً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 213 مليوناً و356 ألفا و827 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 67 مليونا و958 ألفا و701 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 34 مليونا و985 ألفا و19 ريالاً، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 3 ملايين و870 ألف ريال. أما من حيث مؤشر المساحات المتداولة، فتظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير الماضي بنحو 72 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلديتا الدوحة والظعاين 8 في المائة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة 2 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 1 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 27 في المائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الريان بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة، ثم أم صلال بنسبة 9 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 6 في المائة. وتراوح متوسط سعر القدم المربعة لشهر يناير فيما بين (397 و1061 ريالاً) في الدوحة، و(258 و 409) في الوكرة، و(344 و481) في الريان، و(302 و495) في أم صلال، و(248 و452) في الظعاين، و(192 و274) في الخور والذخيرة، و(125 و329) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يناير، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الوكرة، وعقاران اثنان في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (103) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و357 مليونا و36 ألفا و340 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(55) معاملة، أي ما يعادل 53.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(21) معاملة، أي ما يعادل 20.4 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ(12) معاملة وهو ما يعادل 11.7 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. وسجلت أيضا بلدية الوكرة (6) معاملات، أي ما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين (5) معاملات ما يعادل 4.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية أم صلال بـ(4) معاملات، أي ما يعادل 3.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير، ظهر أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة 2 فقط من إجمالي العقارات المرهونة. بينما سجلت بلديتا الظعاين والخور والذحيرة عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 42 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، ظهر أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون مليارين و 134 مليونا و374 ألفا و453 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة حيث بلغت 32 مليونا و315 ألف ريال. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يناير استقرارا في حجم التداول، وبلغ عدد الصفقات (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 121 مليوناً و864 ألفاً و773 ريالاً. وتظهر بيانات التداول العقاري، التي شهدت ارتفاعاً إجمالياً خلال شهر يناير للعام الجاري، أن قطاع العقارات استهل العام الجديد بمواصلة نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، ليواصل بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي شهدها القطاع خلال العام الماضي خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري 231 مليوناً و612 ألفاً و 240 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، والخور والذخيرة، والوكرة وأم صلال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الجاري، 466 مليوناً و941 ألفاً و930 ريالاً قطرياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي 678 مليوناً و330 ألفاً و57 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين وأم صلال والدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الماضي، 220 مليونا و922 ألفا و931 ريالاً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 8 أغسطس 312 مليوناً و771 ألفاً و184ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والخوروالذخيرة والشمال والوكرة والشيحانية . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 اغسطس 350 مليونا و 154 ألفا و 277 ريالا قطريا.

تسجيل 254 صفقة عقارية و 110 معاملات رهن بمختلف مناطق الدولة 64 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 153 مليون ريال بلديات الدوحة والريان والظعاين تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2019 (2.000.893.745) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد(254) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن، وبالمقارنة مع شهر يونيو 2019 نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 53 % فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية زيادة بلغت 5 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (1.237.803.652)مليارريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان(385.187.186) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين(203.247.928)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (82.345.880) مليون ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (65.067.421) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (19.233.286) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (8.008.392) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليوبنحو (32 %)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (26 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(18%)، ثم بلدية الوكرة (14 %)، و أم صلال بنسبة (6 %)، ثم بلديتي الخور والذخيرة والشمالبـ (2 %)، لكل منهما. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (27 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (13 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (8 %)، وأخيرا بلديتي الخور والذخيرة والشمال بنسبة (4 %) لكل منهما. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو ما بين (443 - 1199) في الدوحة، و(262 - 371) في الوكرة، و (289 - 481) في الريان، و (237 - 417) في أم صلال، و(265 - 407) في الظعاين، و (181 - 332) في الخور والذخيرة، و (133) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يوليو في كل من بلدية الدوحة بمعدل (5) عقارات، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يوليو2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 110 ) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت (4.626.618.965) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (41) معاملة، أي ما يعادل (37.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعدد (20) معاملة، أي: ما يعادل (18.2 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرةبعدد (12) معاملة وهو ما يعادل (10.9 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات، أي: ما يعادل (6.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (2.7 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، و بلدية الظعاين عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (82 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهريوليو ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر يونيو، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (64) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت(153.604.507) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يوليو، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية. وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو الجاري ملياراً و108 ملايين و101 ألف و433 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة، بالإضافة إلى بلدية الشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من7 إلى 11 يوليو الجاري 961 مليونا و411 ألفا و614 ريالا قطريا.

تسجيل 241 صفقة عقارية و 79 معاملة رهن بمختلف مناطق الدولة تسجيل 36 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 75 مليون ريال قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلديات أم صلال والريان والدوحة تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلالشهر يونيو 2019(1.306.149.749)مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الشهرية تسجيل عدد(241) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات أم صلال، والريان، و الدوحة،التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. ولوحظ ارتفاع مؤشر المساحات المتداولة لشهر يونيو بنسبة 17 % مقارنة مع شهر مايو السابق. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (393.123.139) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (381.949.880)مليونريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (301.501.407) ملايين ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين(134.860.617)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (64.635.188) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (22.399.370)مليون ريال، وسجلت بلدية الشمالتداولات بقيمة (5.220.167) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (2.459.981) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلالسجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيوبنحو (48 %)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23.1 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(13.2%) ، ثم بلدية الظعاين بـ (6.9 %) ، وبلدية الوكرة بنسبة (4.9 %)، و الخور والذخيرة بنسبة (2.6 %)، وأخير الشيحانية بنسبة (0.3 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (41 %) ، تلتها بلدية الدوحةبنسبة (17%) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة (14 %)، تلتها بلدية أم صلال بنسبة (11 %) ، ثم الوكرة بنسبة ( 9%)،وبلدية الخور والذخيرة بنسبة (5 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة (2 %)، والشيحانية بنسبة (1 %) . وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايوما بين (361 - 776) في الدوحة، و(262 - 430) في الوكرة، و (382 - 434) في الريان، و (237 - 332) في أم صلال، و(299 - 462) في الظعاين، و (177 - 280) في الخور والذخيرة، و (128) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يونيو في كل من بلدية الريان بمعدل أربععقارات، وعدد ثلاث عقارات في كل من بلدية الدوحة وبلدية أم صلال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات التي تمت خلال شهر يونيو 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (79) معاملة رهن،بقيمة إجمالية بلغت (2.653.242.831) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (36)، أي ما يعادل 45.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (29) معاملة، أي ما يعادل 36.7% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أمصلال بعدد (4) معاملة، وهو ما يعادل (5.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (4) معاملات، أي ما يعادل 5.1% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، وأخيرا بلديات الظعاين و الخور والذخيرة والذخيرةبعدد (2) عقارات مرهونة لكل من البلديات ما يعادل (2.5 %). وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الريان سجلت أعلى (7) عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 75% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الريان وأم صلال، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مايو الفائت، حيث بلغ عدد الصفقات (36) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (75.739.231) مليون ريال.ويلاحظ انخفاض عدد أيام التداول بشهر يونيو مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغ عدد الأيام (14) يوما فقط بينما كان عدد الأيام (22) في الشهر السابق. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مايو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالتملك والانتفاع العقاري. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.