بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو الجاري 689 مليونا و 55 ألفا و 175 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو الجاري مليارين و 631 مليونا و 698 ألفا و 109 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وعمارات سكنية ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الماضي ملياراً و 187 مليونا و 963 الفا و 91 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومحلات تجارية ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 501 مليون و 14 ألفا و309 ريالات وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الجاري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء وعمارات ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري حوالي 779.1 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية وأراضي متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتضمنت أبرز الصفقات بيع مسكن متعدد الاستخدام في السد بقيمة 110.7 مليون ريال، وأرض فضاء في دحيل بقيمة 100.2 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري حوالي 856.4 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن ومجمعات سكنية وأراضي متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتضمنت أبرز الصفقات بيع عمارتين سكنيتين في ام غويلينة قيمة كل عمارة منهما 100 مليون ريال.

ذكرت النشرة الإسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن التداولات العقارية في الأسبوع الماضي شهدت بيع مبنى إداري في منطقة أسلطة بقيمة 200 مليون. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة عن الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وأراضي متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أثار غياب البيانات الرسمية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري أسبوعياً وتتضمن جميع الصفقات العقارية التي تمت خلال أسبوع، تساؤلات في الأوساط العقارية، والتي رأت أن توقف الإدارة المعنية في وزارة العدل عن إصدار هذه البيانات لا يخدم القطاع العقاري، سيما وأن هذه البيانات أصبحت مؤشراً حقيقياً لاتجاهات السوق، ويعتمد عليها كثير من المطورين العقاريين في اتخاذ قراراتهم في ما يتعلق بالمشروعات العقارية الجديدة أو في إبرام أي صفقات عقارية. وعلمت "بوابة الشرق" أن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد أوقفت إصدار الجداول العقارية بشكل مؤقت بهدف مراجعة البيانات وضمان دقتها، وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة تقوم حالياً بوضع نظام جديد يزيد من دقة البيانات ويعطي انعكاساً حقيقياً وأكثر دقة للسوق العقاري. وقال خبراء عقاريون لـ "الشرق" إن جداول العقارات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كان لها دور كبير في السنوات السابقة في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وزيادة الطلب من قبل مستثمرين ومطورين عقاريين على القطاع العقاري القطري، حيث أن إصدار هذه البيانات من جهة حكومية رسمية يعطي مصداقية كبيرة في القطاع العقاري، ويضع المستثمرين والمطورين أمام أسعار استرشادية تفيدهم في إصدار قرارات البيع والشراء والتطوير. ودعا الخبراء إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى استئناف إصدار هذه البيانات التي يترقبها السوق العقاري كل أسبوع، منوهين بأن القطاع العقاري شهد هذا العام انتعاشاً على مستوى التعاملات ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش خلال السنوات المقبلة. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد 14 ديسمبر 2014.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري 902 مليون و 594 ألفاً و 44 ريالاً. وبلغ سعر أعلى صفقة تم تداولها خلال الأسبوع المنصرم ما قيمته 236 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الغانم العتيق. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وسكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري 902 مليون و 594 ألفا و 44 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وسكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 02 الى 06 نوفمبر الجاري مليارا و 47 مليونا و 985 الفا و 325 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 الى 30 اكتوبر الماضي 774 مليونا و 364 الفا و 918 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 الى 16 أكتوبر الجاري 655 مليونا و 303 آلاف و 640 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية وقصورا . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 الى 25 سبتمبر الجاري 831 مليونا و613 ألفا و172 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية ومحلات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

تضمنت صفقات الأراضي والعقارات للأسبوع الماضي صفقة بقيمة 90 مليون ريال نتيجة بيع بيت للسكن في ام غويلينة مساحته نحو 15 ألف متر مربع، وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتعاملات الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الماضي والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 514.1 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 يوليو الماضي مليارين و 760 مليونا و293 ألفا و442 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت برجا وأراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية وتجارية وإدارية ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو الجاري 914 مليونا و705 الاف و 768 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوت وأبراج وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

ذكرت النشرة الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أنه قد تم تنفيذ صفقة بيع أرض فضاء في منطقة السد بقيمة 175 مليون ريال تبلغ مساحتها 1551 متر مربع، وبالتالي يكون سعر المتر المربع الواحد نحو 113 ألف ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 مايو الماضي 2 مليار و308 ملايين و819 الفاً و266 ريالاً قطرياً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات ومجمعات سكنية ومدارس وصالات احتفالات ومحلات تجارية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .وتم بيع محلات تجارية في منطقة نعيجة بقيمة 250 مليون ريال.

ذكرت شركة روتس العقارية في تقرير نشرته الدورية عن قطاع العقارات في الدولة مقارنة بنفس الفترة في العامين المنصرمين وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أنه خلال شهر أبريل للعام الجاري 2014 قد تم إبرام عدد 709 صفقات عقارية بقيمة 3.26 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 834 صفقة بقيمة 4.93 مليار ريال كان قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2013؛ محققاً معدل انخفاض في عدد الصفقات حوالي 15% ومعدل انخفاض في حجم الصفقات قدره 34%.أسباب التراجعولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة "أبريل" عام 2012 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 631 صفقة عقارية بقيمة 4.1 مليار ريال؛ وهنا يطرأ السؤال، ما هو السبب وراء تراجع حجم وعدد التعاملات العقارية في الدولة خلال شهر أبريل للعام الجاري عن مثيله في العامين المنصرمين؟ ويجيب عن هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً: إنه لمعرفة السبب وراء ذلك يجب التدقيق في اتجاهين:إرتفاع الأسعار الأول هو أسعار العقارات، فنجد أنه بسبب ارتفاع أسعار العقارات أصبحت معظم الصفقات التي يتم إبرامها صغيرة نسبياً، فنجد أن متوسط قيمة الصفقة العقارية المبرمة خلال أبريل 2014 قد بلغ 4.6 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره 5.9 مليون ريال خلال أبريل 2013، ومتوسط قدره 6.5 مليون ريال خلال أبريل 2012. زيادة الطلب أما الاتجاه الثاني هو زيادة الطلب على العقارات المدفوع بارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر، عاما عن آخر، نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وطرح مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور، مما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة الوافدة وبالتالي يزداد الطلب على العقارات. هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى توزيع عدد التعاملات العقارية خلال أبريل 2014 على البلديات، فنجد بلدية الدوحة هي صاحبة نصيب الأسد من حيث عدد وحجم التعاملات العقارية خلال أبريل 2014 فقد أبرم بها عدد 156 صفقة عقارية، ثم تلتها بلدية الريان بعدد 142 صفقة عقارية، ثم بلدية الظعاين بعدد 122 صفقة، ثم أم صلال بعدد 112 صفقة، ثم الوكرة بعدد 99 صفقة، ثم بلدية الخور بعدد 41 صفقة ثم بلدية الشمال بعدد 35 صفقة.المناطق الشماليةوأضاف العروقي أيضاً أنه من المتوقع أن يستمر الإقبال على المناطق الشمالية من البلاد وذلك لأسعارها المعتدلة مقارنة بالأسعار في المناطق الجنوبية ومدينة الدوحة والريان، ومن الملاحظ أن السوق العقاري مستقر والارتفاعات والانخفاضات بسيطة ومتوقعة وتعتمد على الصفقات المعروضة. إنعاش السوقوأضاف العروقي أنه في سبيل إنعاش السوق وتحفيز المستثمرين والمطورين على التعمير المتميز للبلاد يجب الحد من تضخم أسعار العقارات وذلك بتبني سياستين، الأولى هي أن يتم احتساب قيم العقارات على أساس الدخل الصافي للعقار وليس الإجمالي، إذ إنه هناك تكاليف عديدة لصيانة وإدارة وتشغيل العقارات؛ أما السياسة الثانية فهي بأن يرتفع سقف العائد على الاستثمار الذي يتخذ المستثمر قراره بالشراء بناءً عليه من المعدلات الحالية التي تتراوح ما بين 7% إلى 8% إلى %10 إلى 12% وهي النسب التي كانت مقبولة في السابق وذلك تحسباً لارتفاع أسعار فائدة البنوك.