اقتصاد

329

147 مليار ريال الناتج المحلي للدولة بالربع الأخير من 2015

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنها بلغت بالأسعار الجارية حوالي 03ر147 مليار ريال في الربع الرابع من 2015 مقارنة بتقديرات الربع الرابع من 2014 البالغة 29ر183 مليار ريال محققة بذلك انخفاضا نسبته 8ر19 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 والبالغة 147.54 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 0.4 بالمائة.
وأشارت الى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (100=2013) بلغت حوالي 54ر200 مليار ريال في الربع الأخير من 2015 مقارنة بتقديرات نفس الفترة من 2014 البالغة 77ر192 مليار ريال لتحقق بذلك نموا بلغ 0ر4 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من 2015 والبالغة 45ر201 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 5ر0 بالمائة.
وفيما يتعلق بقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وتشمل البترول والغاز، فقد بغلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 47.73 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 44.5 بالمائة مقارنة بتقديرات نفس الفترة من 2014 والتي بلغت 86.00 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 5.6 بالمائة.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 97.71 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015 لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014 والتي بلغت 97.02 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد كان هنالك انخفاض نسبته 2.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، حيث يرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية الإسمية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.
وقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 99.30 مليار ريال بزيادة بلغت 2.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت قيمتها 97.29 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 2.4 بالمائة.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 102.83 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 7.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت قيمتها 95.75 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 كان هناك نمو نسبته 1.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ويعود النمو المرتفع في الربع الرابع لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.