اقتصاد

422

تحذيرات من تأثير إرتفاع الأراضي على سوق العقارات

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5 بالمائة، في حين كان حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة.

رجال أعمال يتوقعون تعاملات بقيمة 60 مليار ريال في نهاية العام

وبذلك يكون مجمل تعاملات القطاع العقاري في النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمته نحو 25.9 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بنمو نسبته 19.3 بالمائة.

وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون إن هذه الأرقام تؤكد حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا، مشيرين إلى أن استمرار التعاملات بهذا المعدل سوف يقود إلى تحقيق نمو في حجم المبايعات خلال العام 2014 الجاري بنسبة قد تزيد عن 30 بالمائة.

وأوضح رجال الأعمال أن ارتفاع أسعار الأراضي يمكن أن يؤثر سلبيا على السوق العقاري من حيث مدى إقبال المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقومون بضخ استثماراتهم في السوق العقارية.

نمو إيجابي

وفي هذا السياق يقول رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري القطري أثبت أنه من أهم القطاعات الاستثمارية، لافتا إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري يشير إلى أن هنالك نموا إيجابيا في هذا القطاع مستفيدا من تزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها خصوصا السكني والتجاري، والذي يعود إلى النمو السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.

وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع اقتراب موعد مونديال 2022 وبدء طرح المشروعات المتعلقة بهذا الحدث العالمي، والتي تجذب المئات وربما الآلاف من الشركات الجديدة والطامحة إلى المشاركة في المشروعات، وهو أمر سوف يؤدي إلى زيادة في عدد السكان ما يحتاج إلى تلبيتها بمشروعات عقارية سكنية جديدة.

14 مليار ريال تعاملات القطاع العقاري في الربع الثاني بنمو 13%

قطاع ناضج

ومن جانبه يقول رجل الأعمال منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري وصل إلى مرحلة النضوج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل بين القطاعات الأخرى.

ويؤكد المنصور أن أحجام المبايعات العقارية تعكس الطلب الكبير على العقارات خصوصا على الأراضي الفضاء والتي تلقى طلبا من المطورين، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية.

ويتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في النصف الثاني من العام بما يقود إلى تحقيق نمو لا يقل عن 30% بنهاية العام الجاري بحيث تلامس التعاملات مبلغ 60 مليار ريال في نهاية هذا العام.

طريق الانتعاش

ومن جهته يرى رجل الأعمال محمد هايل أن الطريق معبدة أمام القطاع العقاري القطري نحو مزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقع على المساكن والمنشاة التجارية والإدارية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيكون عنوانها الرئيسي هو "المشروعات الكبرى"، حيث انه كلما اقتربنا من موعد المونديال العالمي قطر 2022، كلما تسارعت وتيرة المشروعات ان كان في مجالات البنية التحتية أو الفنادق والمساكن والمكاتب الإدارية والمحلات التجارية.

وتوقع هايل أن يحقق القطاع العقاري أرقاما قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع قوة الاقتصاد القطري حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد.

خبراء : المشروعات الإنشائية الجديدة تدفع القطاع العقاري إلى الانتعاش

ربح مضمون

ويقول رجل الأعمال علي أكبر شيخ أن الاستثمارات في العقارات يعد من أهم أنواع الاستثمار نظرا لكون العقار يعرف منذ القديم بأنه يمرض ولا يموت وبالتالي فان الاستثمار العقاري يعد من الاستثمارات المضمونة الربح وذات العائد الجيد، مشيرا الى ان القطاع العقاري القطري يشهد حالة من الانتعاش منذ بداية العام، وذلك مع ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والتي يطلبها المطورون العقاريون لبناء مشروعات جديدة، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة.