تقارير وحوارات

1546

وزير خارجية ماليزيا: اهتمام صاحب السمو بمكافحة الفساد يحظى باحترام العالم

4 فائزين على موعد مع التكريم بجائزة الشيخ تميم في "بوتراجايا" الماليزية

مليون دولار قيمة الجائزة وتمنح على منحوتة ذات قيمة رمزية فنية

استراتيجية قطر ضمنت لها التواجد ضمن أكثر الدول تقدماً في محاربة الفساد               

أكد سعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير خارجية ماليزيا أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، مضيفاً أنه لا يخفى على أحد الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذا الأمر وأنه محط احترام وترحيب من العالم كله.

ويجيء الاحتفال الذي سيقام اليوم في مدينة بوتراجايا الماليزية بتوزيع جوائز النسخة الثالثة من «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد»، مؤكدا على المكانة التي تتمتع بها ماليزيا ودورها في مكافحة الفساد بعد اختيارها مكانا لتوزيع هذه الجائزة اعترافا بالجهود التي تبذلها الحكومة الماليزية التي تقود حملة واسعة لمكافحة الفساد في هذا البلد منذ أن تسلمت السلطة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مهاتير محمد.

وتقدم «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد»، بالتعاون مع الامم المتحدة وستوزع على أربعة أشخاص من مختلف الدول ممن قدّموا أعمالا وجهودا متميزة في ميادين تقديم البحوث الأكاديمية والتعليم وإبداع الشباب والمشاركة، والابتكار في مكافحة الفساد وأخيرا في ميدان الإنجازات البارزة جائزة العمر. يشار إلى أن الجائزة أُعلن عنها في عام 2015، وتُوزَّع سنوياً. وبلغت قيمة الجوائز المقدمة مليون دولار، وتمنح الجائزة على منحوتة ذات قيمة رمزية وفنية، مصحوبة بشهادة تقدير موقعة من أعضاء لجنة الجائزة. والعام الماضي فاز بالجائزة ستة فائزين من الهند وإيطاليا والصين والأردن وإندونيسيا.

وتم اطلاق الجائزة في نوفمبر 2009 أثناء ترأس دولة قطر لمؤتمر الدول الأطراف الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عُــقــد في مدينة الدوحة، حيث اقترح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى انشاء مركز ذي صفة دولية ومقره مدينة الدوحة يقوم علي أساس التعاون المشترك وبناء الشراكات للإسهام في نشر الوعي والمعرفة والتوعية بسياسات وأدوات منع الفساد ومكافحته وعرض أحدث الطرق والوسائل وأفضل الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة وتقويضها واستئصال شأفتها في الدول التي تعاني منها بصفة خاصة وفي العالم بشكل عام وذلك عن طريق بناء القدرات والتدريب والمساعدة الفنية وعقد المؤتمرات والندوات.

ورغبة في العمل على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية، وسعياً لتقديم الدعم للأطراف المعنية لاسيما من الدول العربية، مع إمكانية دعم مُبادرات خاصة في دول أخرى في إطار خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى، وعملاً على توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتّحدة وبصفة خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الأمين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائم بأعمال سكرتارية مؤتمـــر الدول الأطــراف في الاتفاقيـــة ـــــ وتعـزيـــز التعـــاون مـــع أبــــــرز مراكـــز البحــــث و التدريب على مستوى العالم. محاربة عالمية وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم الاتفاقيات الدولية التي تم التوافق عليها على المستوى الدولي باعتبار الفساد مشكلة لا يكفي التعامل معها على المستوى المحلي والإقليمي فقط، بل تتوجب محاربته على أساس عالمي بخاصة أن الفساد لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح يشكل “ظاهرة عابرة للأوطان” بحاجة الى مرجع دولي تعتمد عليه الدول في مكافحته على المستويين المحلي والدولي.

كان سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكد أن وجود دولة قطر في مقدمة الترتيب العالمي من بين الدول التي تحارب الفساد لن يجعلها تركن الى ما تحقق من نتائج وتكتفي بذلك النجاح، بل إنها على المستوى الوطني تسعى ليس فقط الى الحفاظ على المركز المتقدم الذي حققته دولة قطر، بل إلى مزيد من التقدم ومحاربة الفساد بمزيد من الدقة والقوة في ظل تشديد سمو أمير البلاد على اتباع أقصى درجات الشفافية وأقصى درجات إنفاذ حكم القانون.

ومن هنا وجهت دولة قطر بانشاء مركز توعوي تدريبي هو مركز «حكم القانون ومكافحة الفساد» لدعم كافة جهود محاربة الفساد، من خلال الدور الفعال الذي أداه المركز خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما يقدمه من دورات تدريبية وورش عمل ورعاية مؤتمرات دولية يستهدف بها القائمين علي تطبيق القوانين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص من أجل زيادة الوعي عن أحدث الطرق في مكافحة الفساد. وتعمل دولة قطر باستراتيجية شاملة ضمنت لها التواجد ضمن أكثر الدول تقدما في محاربة الفساد ضمت بين دفتيها أدواراً محددة في هذا الاطار لكل القطاعات.  

اقرأ أيضاً

قاتل صامت.. دراسة حديثة تكشف مخاطر الإفراط في ملح الطعام والبديل والنسبة الآمنة

أزمة إغلاق مضيق هرمز.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد العراقي مع تراجع الصادرات النفطية

للموظفين والعمال.. تعرف على شروط "زكاة الراتب" وقيمتها وطريقة حسابها

أخبار ذات صلة

من مدفع الإفطار إلى إمساكية الفاتح.. رمضان يعيد رسم ملامح إسطنبول الروحية

 كيف يصوم المسلمون في بلاد قد لا تغيب فيها الشمس؟