نوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لحفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد الذي أقيم بالعاصمة الرواندية كيغالي مساء اليوم. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن تشريف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتتويجه للفائزين بهذه الجائزة السنوية هو تأكيد على مدى حرص القيادة الرشيدة للدولة على موضوع مكافحة الفساد خاصة وأن من شأن ذلك أن يعطي للجائزة قيمة أكبر عاما بعد عام خاصة وأن فكرة هذه الجائزة كانت بمبادرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالتوافق مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في عام 2015 ، حيث تم فعليا توزيع أول جوائز الدورة الأولى من الجائزة في عام 2016. وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أن هذه الجائزة بدأت بخلق ثقافة عالمية بأن التنمية المستدامة لجميع المجتمعات لن تتحقق من غير مكافحة الفساد وترسيخ مفهوم سيادة القانون. وشدد على أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية حصلت على اهتمام عالمي وتميز إعلامي جاء من جميع الدول والمنظمات الدولية بعد أن لمسوا أثر هذه الجائزة في الدورات الماضية ومدى فاعليتها في إشاعة ثقافة عالمية بمكافحة الفساد. وأشار سعادته إلى أن اختيار العاصمة الرواندية كيغالي لتوزيع جوائز الدورة الرابعة يعكس تقدير دولة قطر والأمم المتحدة للدور الذي يقوم به فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا في مكافحة الفساد وبناء دولة القانون والعدالة بعد نجاحه في قيادة رواندا نحو تحقيق المصالحة والتوجه للبناء والتقدم والازدهار. وأكد سعادته أنه انطلاقا من حرص دولة قطر على تعزيز الشفافية والمساءلة على المستوى العالمي جاء الترحيب باستضافة رواندا لاحتفال توزيع جوائز الدورة الرابعة للجائزة وذلك احتفاء بالإنجاز الذي حققته رواندا في مجال المساءلة والعدالة وبناء دولة القانون وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الحرب الأهلية واحتلالها مكانة دولية مرموقة في مؤشرات الحرب على الفساد وبناء دولة العدالة. وصرح بأن اللجان المختصة لاختيار الفائزين بالجائزة نزيهة ومتخصصة وتضم نخبا ، مشيرا إلى أن هناك شراكة قريبة مع منظمة /اليونيتار/ التابعة للأمم المتحدة للتدريب، حيث أنه من المقرر توقيع اتفاقية لإقامة مركز تدريب للأمم المتحدة في جمهورية رواندا لتدريب موظفي الأمم المتحدة في إفريقيا. من جهته، أكد سعادة السيد عبدالله بن محمد السيد سفير دولة قطر لدى جمهورية رواندا على دور دولة قطر في مكافحة الجرائم الدولية وتعزيز سيادة القانون ودعم مكافحة الفساد. وقال سعادة السيد عبدالله بن محمد السيد، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه الجائزة بفئاتها الأربع ماهي إلا مساهمة من دولة قطر في مجال مكافحة الفساد وتعزيز العدالة وسيادة القانون، إلى جانب إرساء الشفافية والحكم الرشيد بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية. وشدد على حرص دولة قطر على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية رواندا والعمل على النهوض بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. ويأتي حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، تتويجا لعامها الرابع من التميز والحضور الدولي. وتأسست الجائزة من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يرأس مجلس أمنائه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويتخذ من الدوحة مقرا له. وكانت الجائزة قد أعلن عنها سعادة الدكتور المري تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية في نوفمبر 2015. وتم فتح باب المشاركة من مختلف أنحاء العالم أمام الهيئات لترشيح أي مؤسسات أو مجموعات أو أفراد من أي جنسية ممن يظهرون التزاما واضحا ومساهمات كبيرة بمكافحة الفساد والحد منه. وتقدم الجائزة سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر، تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد. وتأتي هذه الجائزة انطلاقا من إيمان دولة قطر بضرورة العمل الجاد لمكافحة آفة الفساد في العالم لما تمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لهم.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للفائزين بجائزة سموه لمكافحة الفساد خلال الحفل الذي أقيم في رواندا اليوم، يعكس رؤية سموه وجهود قطر لتعزيز الشفافية والنزاهة في العالم. وكتب رئيس الوزراء عبر تويتر اليوم: تكريم سيدي صاحب السمو حفظه الله للفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد بنسختها الرابعة في العاصمة الرواندية كيغالي، يعكس رؤية سموه وجهود دولة قطر الحثيثة لمكافحة الفساد في العالم وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة. وكرَّم صاحب السمو والرئيس بول كاغامي، الفائزين بالنسخة الرابعة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، في الحفل الذي أقيم بمركز كيغالي للمؤتمرات بالعاصمة الرواندية كيغالي. وكرم سموه والرئيس الرواندي كلاً من الدكتورة ماريا كرامبيا كبارديس من قبرص، والدكتور البان كوكي من ألبانيا الفائزَيْن بجائزة البحث العلمي والتعليم، وكلاً من السيد جان جاك لومومبا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمعية الشباب الموسيقي الدولية لفوزهما بجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم، كما كرما السيدة النورا الكانوفا من قيرغيزستان ومنظمة سيما للخدمة العامة بجائزة الابتكار، بالإضافة إلى فخامة السيد كينيث كوندا رئيس جمهورية زامبيا السابق الفائز بجائزة إنجاز العمر. حضر حفل التكريم كلٌ من رئيس ناميبيا حاجي غينغوب، وموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وجون براندلينو من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من أعضاء اللجنة العليا والمجلس الاستشاري لاختيار الفائزين بالجائزة، وعدد من الشخصيات الدولية في مجال الجائزة.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل تكريم الفائزين بالنسخة الرابعة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد الذي أقيم في مركز كيغالي الدولي للمؤتمرات اليوم، بحضور فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس حاجي غينغوب رئيس جمهورية ناميبيا. حضر الحفل، كل من سعادة السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسعادة السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد جون براندلينو من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من أعضاء اللجنة العليا والمجلس الاستشاري لاختيار الفائزين بالجائزة وعدد من الشخصيات الدولية في مجال الجائزة.

4 فائزين على موعد مع التكريم بجائزة الشيخ تميم في بوتراجايا الماليزية مليون دولار قيمة الجائزة وتمنح على منحوتة ذات قيمة رمزية فنية استراتيجية قطر ضمنت لها التواجد ضمن أكثر الدول تقدماً في محاربة الفساد أكد سعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير خارجية ماليزيا أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، مضيفاً أنه لا يخفى على أحد الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذا الأمر وأنه محط احترام وترحيب من العالم كله. ويجيء الاحتفال الذي سيقام اليوم في مدينة بوتراجايا الماليزية بتوزيع جوائز النسخة الثالثة من «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد»، مؤكدا على المكانة التي تتمتع بها ماليزيا ودورها في مكافحة الفساد بعد اختيارها مكانا لتوزيع هذه الجائزة اعترافا بالجهود التي تبذلها الحكومة الماليزية التي تقود حملة واسعة لمكافحة الفساد في هذا البلد منذ أن تسلمت السلطة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مهاتير محمد. وتقدم «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد»، بالتعاون مع الامم المتحدة وستوزع على أربعة أشخاص من مختلف الدول ممن قدّموا أعمالا وجهودا متميزة في ميادين تقديم البحوث الأكاديمية والتعليم وإبداع الشباب والمشاركة، والابتكار في مكافحة الفساد وأخيرا في ميدان الإنجازات البارزة جائزة العمر. يشار إلى أن الجائزة أُعلن عنها في عام 2015، وتُوزَّع سنوياً. وبلغت قيمة الجوائز المقدمة مليون دولار، وتمنح الجائزة على منحوتة ذات قيمة رمزية وفنية، مصحوبة بشهادة تقدير موقعة من أعضاء لجنة الجائزة. والعام الماضي فاز بالجائزة ستة فائزين من الهند وإيطاليا والصين والأردن وإندونيسيا. وتم اطلاق الجائزة في نوفمبر 2009 أثناء ترأس دولة قطر لمؤتمر الدول الأطراف الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عُــقــد في مدينة الدوحة، حيث اقترح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى انشاء مركز ذي صفة دولية ومقره مدينة الدوحة يقوم علي أساس التعاون المشترك وبناء الشراكات للإسهام في نشر الوعي والمعرفة والتوعية بسياسات وأدوات منع الفساد ومكافحته وعرض أحدث الطرق والوسائل وأفضل الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة وتقويضها واستئصال شأفتها في الدول التي تعاني منها بصفة خاصة وفي العالم بشكل عام وذلك عن طريق بناء القدرات والتدريب والمساعدة الفنية وعقد المؤتمرات والندوات. ورغبة في العمل على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية، وسعياً لتقديم الدعم للأطراف المعنية لاسيما من الدول العربية، مع إمكانية دعم مُبادرات خاصة في دول أخرى في إطار خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى، وعملاً على توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتّحدة وبصفة خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الأمين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائم بأعمال سكرتارية مؤتمـــر الدول الأطــراف في الاتفاقيـــة ـــــ وتعـزيـــز التعـــاون مـــع أبــــــرز مراكـــز البحــــث و التدريب على مستوى العالم. محاربة عالمية وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم الاتفاقيات الدولية التي تم التوافق عليها على المستوى الدولي باعتبار الفساد مشكلة لا يكفي التعامل معها على المستوى المحلي والإقليمي فقط، بل تتوجب محاربته على أساس عالمي بخاصة أن الفساد لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح يشكل “ظاهرة عابرة للأوطان” بحاجة الى مرجع دولي تعتمد عليه الدول في مكافحته على المستويين المحلي والدولي. كان سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكد أن وجود دولة قطر في مقدمة الترتيب العالمي من بين الدول التي تحارب الفساد لن يجعلها تركن الى ما تحقق من نتائج وتكتفي بذلك النجاح، بل إنها على المستوى الوطني تسعى ليس فقط الى الحفاظ على المركز المتقدم الذي حققته دولة قطر، بل إلى مزيد من التقدم ومحاربة الفساد بمزيد من الدقة والقوة في ظل تشديد سمو أمير البلاد على اتباع أقصى درجات الشفافية وأقصى درجات إنفاذ حكم القانون. ومن هنا وجهت دولة قطر بانشاء مركز توعوي تدريبي هو مركز «حكم القانون ومكافحة الفساد» لدعم كافة جهود محاربة الفساد، من خلال الدور الفعال الذي أداه المركز خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما يقدمه من دورات تدريبية وورش عمل ورعاية مؤتمرات دولية يستهدف بها القائمين علي تطبيق القوانين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص من أجل زيادة الوعي عن أحدث الطرق في مكافحة الفساد. وتعمل دولة قطر باستراتيجية شاملة ضمنت لها التواجد ضمن أكثر الدول تقدما في محاربة الفساد ضمت بين دفتيها أدواراً محددة في هذا الاطار لكل القطاعات.

أطلقها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وتوزع غداً في مدينة بوتراجايا الماليزية الجائزة تشجيع للحكومات والمؤسسات على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يأتي توزيع جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي ستقام في مدينة بوتراجايا الماليزية غدا الجمعة، تتويجا لعامها الثالث من التميز والحضور الدولي. وتأسست جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يرأس مجلس أمنائه الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويتخذ من الدوحة مقرا له. وكان الدكتور علي بن فطيس المري قد اعلن عن تأسيس الجائزة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية في نوفمبر 2015. وتم فتح باب المشاركة من مختلف أنحاء العالم أمام الهيئات لترشيح أي مؤسسات أو مجموعات أو أفراد من أي جنسية ممن يظهرون التزاماً واضحاً ومساهمات كبيرة بمكافحة الفساد والحد منه. وتبدأ عملية استقبال الترشيحات بدعوة من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وتقدم هذه الجائزة سنويًا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر، تكريمًا وتقديرًا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد. وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي؛ وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها؛ فضلاً عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد؛ بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خالٍ من الفساد. وهذا هو سبب تقسيم هذه الجائزة إلى عدة فئات، وذلك تقديرًا للجهود المتنوعة في العديد من المجالات المتميزة في إطار الكفاح العالمي ضد الفساد. وتتمثل فئات الجائزة في إنجاز العمر أو الإنجاز المتميز، وثانيا البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، وثالثا إبداع الشباب وتفاعلهم، ورابعا الابتكار. ومن خلال صورتها العامة، تأمل الجائزة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضًا في جميع أنحاء العالم. كما تأمل أيضًا في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها.

إرادة سياسية قوية في الدوحة وكوالالمبور لرفع العلاقات لمستويات أعلى نثمن ثقة قطر في الشركات الماليزية المشاركة بمشاريع التنمية أشاد سعادة أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير مملكة ماليزيا في قطر، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن تلك العلاقات بين قطر وماليزيا في أفضل وأقوى مراحلها، وأكد السفير شمس الدين أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى ماليزيا تعزز العلاقات بين البلدين وتقويها. وقال السفير الماليزي في تصريحات للشرق إن بلاده تتطلع بترحاب لاستقبال حضرة صاحب السمو في ماليزيا خلال تلك الزيارة الرسمية، وأوضح أن ماليزيا يشرفها استضافة النسخة الثالثة من جائزة الشيخ تميم الدولية لمكافحة الفساد في السابع من الشهر الجاري، وذلك بعد فيينا وجنيف في عامي 2016 و2017 على التوالي. كما أعرب السفير شمس الدين عن سعادته لتبادل الزيارات بين البلدين، مثمنا زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أكتوبر من العام الماضي إلى ماليزيا لتعميق العلاقات الثنائية. وأضاف إنه قبل عدة أيام قامت الدكتورة عزيزة بنت اسماعيل نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بمملكة ماليزيا بزيارة رسمية إلى قطر، وشدد السفير الماليزي على أهمية الحفاظ على التبادل المتكرر للزيارات على جميع المستويات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال إنه في ظل حكومة ماليزيا الجديدة، فإن هناك إرادة سياسية قوية لدى الجانبين لجعل العلاقات القائمة ترتفع إلى مستوى أعلى. وثمن السفير شمس الدين ما تقوم به الحكومة القطرية التي أعطت الفرصة والثقة للشركات الماليزية المشاركة في مختلف مشاريع التنمية في قطر، وقال إن بلاده تأمل المشاركة في المزيد من تلك المشاريع الهامة في قطر. وفي ما يتعلق بالتعاون التجاري والاستثماري قال السفير الماليزي إنه من المهم تكثيف الجهود في البلدين والعمل على زيادة حجم التجارة والاستثمار بينهما، منوها باهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في ماليزيا، حيث كانت هناك اجتماع أواخر الشهر الماضي بحضور جمعية رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة في قطر، لبحث زيادة التعاون واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في ماليزيا وقطر.