تقارير وحوارات

761

أزمة بسبب استقبال اللاجئين.. والاتحاد الأوروبي يقاضي بولندا والمجر والتشيك

تعتزم المفوضية الأوروبية مقاضاة بولندا والمجر والتشيك أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب رفضهم استقبال الحصة المقررة لهم من اللاجئين.

وتتهم المفوضية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الدول الثلاث بـ"عدم الوفاء بالتزاماتهم القانونية بشأن إعادة التوطين".

ويمكن أن تفرض المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، غرامات باهظة على الدول الثلاث.

وكانت خطة لإعادة توطين اللاجئين قد وضعت عام 2015 على إثر تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أوروبا، وكان هدفها التخفيف عن اليونان وإيطاليا اللتين كانتا المقصد الأولي للاجئين.

ولم تقبل جمهورية التشيك سوى 12 من أصل 2000 طالب لجوء، بينما لم تقبل بولندا والمجر أي لاجئ.

وقد اتخذت المفوضية إجراءات أولية ضد البلدان الثلاثة في شهر يونيو وحذرتها من أنها ستتخذ إجراءات إضافية.

وقال بيان صادر عن المفوضية إن البلدان الثلاثة لم تقدم تبريرا مقنعا لموقفها ولم تعبر عن نيتها تغيير موقفها، لذلك قررت رفع قضية ضدها.

ووإثر إعلان المفوضية، قال رئيس وزراء جمهورية التشيك لبي بي سي إن بلاده ستستمر في معارضة خطة إعادة التوطين.

وقال إن نظام المحاصصة أجج روح العداء للاجئين وصب في صالح اليمين المتطرف.

ومن جهته، قال نائب وزير خارجية بولندا كونراد سيمانسكي إن بلاده مستعدة للدفاع عن موقفها في المحكمة.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت عام 2015 على إعادة توطين 160 ألف طالب لجوء على أراضيها لكن رومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر صوتت ضد القرار.

وعلى صعيد آخر سترفع المفوضية قضية ضد المجر بسبب قوانين تتعلق بالتعليم العالي والمنظمات غير الحكومية.

وتسعى حكومة اليمين في المجر إلى سن قانون قد تغلق بمقتضاه جامعة وسط أوروبا التي يمولها الثري الأمريكي من أصل مجري جورج شوروش.

وقالت المفوضية إن القانون المقترح يفرض قيودا على عمل الجامعات ويجب أن يعدل ليلائم قوانين الاتحاد.

وكانت المجر قد أثارت جدلا في شهر يونيو الماضي عندما سنت قانونا يفرض على المنظمات غير الحكومية أن تعلن أنها تتلقى تمويلا أجنبيا.

وتراجع ضغط المهاجرين على سواحل اليونان وإيطاليا في الأشهر الأخيرة، لكن المفوضية تريد نظاما دائما في حال حدوث أزمة جديدة. وهي ترغب خصوصا في أن تكون قادرة على فرض نظام الحصص في حال حصول تدفق استثنائي للمهاجرين، بينما يطالب البرلمان الأوروبي بحصص "دائمة وآلية".

لكن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بعمق إذ يرى بعضها وخصوصا في الشرق أنها لا يمكنها بأي حال أن يفرض عليها استقبال أجانب لا تملك مجتمعاتها القدرة على استيعابهم.

وقدمت الرئاسة الإستونية للاتحاد في نهاية نوفمبر محاولة تسوية تنص على أن يكون الضامن "طوعيا" إلى حد ما لكن في حال حدوث أزمة كبرى، يمكن أن تفرض الأغلبية إجراءات "إعادة توطين إجبارية".

ولمراعاة مختلف الحساسيات، اقترحت ان يكون النقل الفعلي لطالبي لجوء من بلد إلى آخر في الاتحاد الأوروبي مشروطا بوجود اتفاق بين البلدين.

وقال تيمرمانس إن هذه المحادثات تتقدم "ببطء شديد"، وحدد للدول الأعضاء هدفا هو "الموافقة بحلول يونيو 2018 على مراجعة لقواعد دبلن".