طالب اللورد ريتشارد هارينجتون، وزير شؤون اللاجئين البريطاني، المجالس المحلية في بريطانيا بتوفير مساكن لنحو عشرة آلاف وخمسمائة لاجئ أفغاني موجود في البلاد يعانون حاليا من الإقامة المؤقتة في فنادق. وقال الوزير، في خطاب نشرته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، إن الحكومة لم يتبق لديها سوى مائة منزل فقط يمكن تخصيصها للاجئين، في وقت يصل نحو خمسمائة لاجئ أفغاني كل شهر إلى البلاد، وناشد المجالس المحلية سرعة توفير مساكن لهم. ووفقا للإجراءات المتبعة تعمل المجالس المحلية على توفير السكن للاجئين في مساكن مخصصة لمن يحتاجون للرعاية الاجتماعية، ومن ثم تقوم الحكومة بتخصيص 20 ألف جنيه إسترليني، للمجلس المحلي عن كل لاجئ، لتوفير الخدمات الأساسية له على مدار ثلاث سنوات بهدف إدماجه في المجتمع المحلي. وتواجه المجالس المحلية صعوبة في إيجاد مساكن للاجئين في ظل الضغط على ميزانية الرعاية الاجتماعية في البلاد، خاصة بعد أزمة تفشي جائحة كورونا / كوفيد-19 / في البلاد، وأزمة الحرب في أوكرانيا وما تبعها من توافد عشرات آلاف اللاجئين الأوكرانيين على بريطانيا. من جهتها أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنه تم إيجاد أكثر من 7 آلاف منزل للاجئين الأفغان وأسرهم حتى الآن، ما يعني أنه ما زالت هناك حاجة لنحو ألفي منزل لتسكين نحو عشرة آلاف وخمسمائة لاجئ.

توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، بعد 21 شهرًا من المفاوضات، إلى اتفاق سياسي، في لوكسمبورغ بشأن موضوع الهجرة واللجوء والتي تعتبره الرئاسة الفرنسية إحدى الأولويات القصوى لمجلس الاتحاد الأوروبي. واعتمدت المفاوضات على سلسلة من المقترحات التشريعية وخرائط الطريق والتوصيات التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر 2020. وقال جيرالد دارمانين وزير داخلية فرنسا، وفق موقع يورونيوز، أعتقد أن ما حدث في بيلاروسيا وأوكرانيا، مختلف تمامًا عما حدث في البحر الأبيض المتوسط، وعمل على خلق حساسية مختلفة، من الواضح الآن، أن الجميع قلقون من قضايا الهجرة. ** ما هي التعديلات الجديدة؟ من أهم القرارات التي توصل إليها المجلس الأوروبي ضرورة حماية الحدود الأوروبية عن طريق توسع عمل فرونتكس أو الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وزيادة عدد العاملين بها إلى 10 آلاف موظف إضافي، لحماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن بحلول عام 2027. سيتم إلغاء حصص اللاجئين الإلزامية لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولكن التضامن يبقى إلزاميًا بين ثلاث خيارات رئيسية وهي: ** استضافة نسبة من المهاجرين على أراضيهم ** التكفل المالي لعودة اللاجئيين المرفوضيين ** تقديم مساعدات مالية للدولة التي يتدفق منها اللاجئيين. ويأمل بعض الوزراء أن تساعد التعديلات الجديدة بوضع حد لمعايير الاتحاد الأوروبي المزدوجة تجاه اللاجئيين غير الأوروبيين. وقال جان أسلبورن، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية يجب أن نعلم أنه إذا تمكنا من الترحيب بملايين الأوكرانيين، فيمكننا أيضًا رعاية الآلاف الذين ليسوا من أوكرانيا من الجنوب ولكنهم يعانون الظروف ذاتها ولديهم لغة ودين آخر. إذا لم ننجح في ذلك، فلن تكون لدينا مصداقية في الاتحاد الأوروبي. تأمل المجموعة النهائية المختلطة من المقترحات التشريعية والتوصيات بطمأنة دول أوروبية مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا والتي تشكو أنها تُركت وحيدة لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء السوريين.

سجلت الشرطة الاتحادية الألمانية وصول 392 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا إلى البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي. وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان عبر موقع /تويتر/ اليوم، أن اللاجئين بشكل رئيسي من النساء والأطفال وكبار السن، ومع ذلك، من المرجح أن يكون عدد الأوكرانيين الذين طلبوا اللجوء في ألمانيا منذ بدء الحرب أعلى مما هو مسجل، حيث لا توجد عادة ضوابط ثابتة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، إذ يُسمح للأوكرانيين بدخول البلاد لمدة 90 يوما بدون تأشيرة. كما لا توجد كذلك بيانات موثوقة حول سفر اللاجئين إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى أوكرانيا. وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، قد أعلنت مؤخرا أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم منذ بداية العملية العسكرية الروسية، تجاوز 5.1 مليون شخص، مشيرة إلى أن هؤلاء اللاجئين توزعوا على غالبية الدول الأوروبية، وخاصة دول الجوار.

ذكرت صحيفة الغارديان أن أفرادا في بولندا يرتدون الزي الأسود، يعملون للبحث عن ومهاجمة مجموعات من اللاجئين غير البيض، معظمهم من الطلاب الذين وصلوا إلى البلاد من مدن في أوكرانيا. ووفقا للشرطة، تعرض 3 طلاب هنود للضرب على أيدي مجموعة من 5 رجال. وقال شاران بويلنديان، من وكالة الصحافة أكوا، التي أبلغت عن الحادث لأول مرة، إن مجموعات من اليمين المتطرف بدأوا بالصراخ والهتاف عودو إلى بلادكم تجاه اللاجئين الأفارقة والشرق أوسطيين، الذين كانوا خارج محطة القطار، بحسب موقع Rt. وقالت سارة، 22 سنة، وهي طالبة مصرية تدرس في أوكرانيا: كنت مع أصدقائي نشتري بعض الطعام خارج محطة القطار عندما جاء هؤلاء الرجال وبدأوا في مضايقة بعض الطلبة من نيجيريا. وأضافت: لم يسمحوا لصبي أفريقي بالدخول المتجر لشراء بعض الطعام، ثم هرعوا نحونا وهم يصرخون ارجعوا إلى أوطانكم. وبعد الحادث، حذرت الشرطة في بولندا من أن الجماعات المرتبطة باليمين المتطرف تنشر بالفعل معلومات كاذبة بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبها أشخاص من أفريقيا والشرق الأوسط. وتأتي الهجمات على الأشخاص الفارين من الحرب وسط جهود تبذلها بعض الحكومات الإفريقية لإجلاء مواطنيها الذين عبروا إلى البلدان المتاخمة لأوكرانيا بعد تقارير عن انتهاكات عنصرية وتمييز. وقالت وزارة الخارجية النيجيرية، إنها تعتزم البدء في نقل أكثر من ألف نيجيري تقطعت بهم السبل في البلدان المجاورة لأوكرانيا.

أعلن باول زيفرناكر نائب وزير الداخلية البولندي أن أكثر من 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال زيفرناكر للصحفيين الذين التقاهم على مركز /مديكا/ الحدودي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر أكثر من 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا.. من بينهم تسعة آلاف دخلوا منذ الساعة السابعة صباح اليوم. وأضاف: منذ الساعة السابعة صباحا أغلق الجانب الأوكراني جزءا من ممرات السيارات وسمح بمرور المشاة.. لابد من تقليص هذا الطابور على الجانب الأوكراني. وأوضح زيفرناكر أن غالبية القادمين نساء وأطفال، في المقام الأول، بالإضافة إلى رجال في سن لم تعد مناسبة للخدمة العسكرية. وأشار المسؤول البولندي إلى وجود طوابير طويلة من المنتظرين على الجانب الأوكراني من الحدود، وقال إن إنهاء إجراءات دخول اللاجئين الأوكرانيين يسير ببطئ بسبب ظروف الحرب التي تسببت في أعطال بأنظمة الكمبيوتر التابعة لحرس الحدود الأوكراني. وأضاف أن بلاده تستطيع إنهاء إجراءات دخول ما يصل إلى 50 ألف لاجئ من أوكرانيا يوميا. وتعيش في بولندا العضو بالاتحاد الأوروبي أكبر جالية أوكرانية في المنطقة ويبلغ تعدادها نحو مليون شخص وقد شهدت تجمعا للاجئين على حدودها منذ بدء الغزو الروسي.

أعلن نادي باريس سان جيرمان والمؤسسة الناشئة الهولندية كليبووبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن مشروع جديد وغير مسبوق من خلال دعم الرياضة في مخيمات اللاجئين ببناء مراكز رياضية يستفيد منها الآلاف من اللاجئين الشباب،واستغرق هذا المشروع نحو عامين تقريبا من العمل والتحضير.. ويهدف هذا المشروع إلى استخدام القوة والفرح الرياضي من خلال مشاريع للاجئين. سيتم إطلاق أولها في أكبر مخيم للاجئين في العالم: بازار كوكس في بنغلاديش كخطوة أولى وسيكون الهدف هو الوصول إلى 10000 طفل ولاجئ. وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: أنا فخور بدعم هذه المبادرة، ويجب أن يكون الوصول إلى الرياضة حقا أساسيا للأطفال في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن أصولهم وظروف معيشتهم، كجزء من هذا المشروع، وقال نعتزم الاعتماد على العديد من النشاطات الإنسانية التي تم نشرها بالفعل من قبل النادي في الخارج مع مؤسسة كليبو والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وشركاء آخرين، وأضاف: نأمل أن نقدم إحساسا وشعورا بالطمأنينة والانتماء إلى جزء من 80 مليون شخص أجبروا على الفرار من ظروف صعبة ومعقدة للغاية، وقال لقد مر عامان تقريبا منذ دخل هذا المشروع قيد الإعداد وكان الطريق طويلا. ونأمل أن يكون تحقيقه وترجمته على الأرض الواقع.

نفت السلطات الأردنية صحة ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول إبعاد لاجئين سوريين من الأردن إلى الداخل السوري. ونشرت وسائل إعلام أردنية بيان نسبته إلى مصدر حكومي مطلع، أكد فيه أن الأردن الذي يستقبل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين. وجاء ذلك رداً على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول السيدة حسناء الحريري، حيث قال المصدر إنها جاءت إلى الأردن لاجئة كغيرها من مئات الألوف من الأشقاء السوريين وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن. وتابع: عندما استمرت في هذه النشاطات اللاقانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها إما أن تتوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن وإما أن تبحث عن وجهة أخرى اذا ما استمرت في هذه الممارسات وأعطاها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية. وأكد المصدر أن ما نشر حول قرار إجبارها على العودة إلى سوريا ادعاءات باطلة. مشدداً على أن هذا ينطبق أيضا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي. وأوضح المصدر أن الأردن استضاف الأشقاء السوريين ضيوفا أعزاء وتقاسم معهم لقمة العيش وقام بكل ما يستطيعه لضمان العيش الكريم لهم. وأكد أنه في الوقت نفسه القانون فوق الجميع وعلى كل من يتستضيفه الاردن أن يحترم قوانين البلد وأن لا يسيء استخدام ضيافة الاردن عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالح الاردن. وشدد على أن الاردن لن يسمح لأحد ان يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الاردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين. وبين أن الأردن سيستمر في تقديم كل العون الممكن للأشقاء السوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم. لكنه لن يقبل بقيام أحد بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها. وعلى كل من يريد الإقامة في الاردن احترام قوانينه وعدم القيام بأي ممارسات أو نشاطات تتعارض معها.

منذ صباح الجمعة وحتى ظهر اليوم،السبت ،يواصل آلاف اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، التوجه إلى ولاية ادرنة التركية الحدودية مع اليونان، وذلك عقب إعلان تركيا أنها لن تمنع منذ الآن وصاعدا تدفق المهاجرين عبر أراضيها باتجاه أوروبا، وأمضى مئات المهاجرين ليلتهم بالقرب من معبر “قابي قوله” الحدودي التركي مع اليونان، ثم توجهوا في ساعات الصباح إلى المعبر اليوناني بحسب وكالة الأناضول للأنباء. من جهتها ألقت القوات اليونانية، على المهاجرين غازات مسيلة للدموع، بهدف منعهم من الدخول إلى بلادهم،حيث أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة أن بلاده لن تتهاون مع أي دخول غير شرعي إلى أراضيه. في الوقت الذي منع فيه عناصر حرس الحدود اليونانية مئات المهاجرين من دخول البلاد عند الحدود مع تركيا. ورفعت أثينا التأهب على الحدود إلى أقصى درجة ممكنة. ورغم التشديد اليوناني؛ إلا أن بعض المهاجرين تمكنوا من العبور عبر قطع نهر يفصل بين الحدود التركية اليونانية. وصرح متحدث “العدالة والتنمية” التركي، عمر جليك، الجمعة، بأن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست في وضع يجعلها قادرة على ضبط حركة اللاجئين. يذكر أن اليونان هي البوابة الرئيسة لمئات الآلاف من اللاجئين الذين تدفقوا من تركيا في نزوح جماعي عامي 2015 و2016، إلى أن أدى اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي إلى وقف هذا التدفق.

أعلن السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم، عودة نحو 370 ألف سوري إلى المناطق المحررة من العناصر المسلحة في بلادهم. وقال أوقطاي ،في كلمة خلال مشاركته بمنتدى دولي حول الهجرة جنوبي تركيا، إن بلاده وفرت جميع الخدمات الأساسية للسوريين من الأمن والصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء دون أي تمييز بين مكونات الشعب السوري. ودعا جميع الأطراف التي تتمنى إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا إلى التعاون في إنشاء المنطقة الآمنة، مشددا على عزم بلاده إنشاء ممر السلام في سوريا دون الاكتراث بما يقال. وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر /الفرات/ شمالي سوريا، لتطهيرها من المسلحين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.. وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بانسحاب المقاتلين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر نفسه.

أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن عدد السوريين الذين غادروا البلاد من خلال مركز /جابر/ الحدودي منذ افتتاحه في شهر أكتوبر من العام الماضي وصل إلى 153 ألف شخص منهم حوالي 33 ألف شخص يحملون صفة لاجئ. وذكرت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الوزارة، في بيان لها امس، أن الأردن ملتزم بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم البلاد. كما أكدت التزام الأردن بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة وتقديم جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجونها منذ تخطيهم الحدود الأردنية، مشيرة إلى اتخاذ قرارات إنسانية وعملياتية لترتيب دخولهم وإقامتهم، وإجراءات أخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أجرت دراسة خلال العام الحالي تتعلق بقياس مدى رغبة اللاجئين السوريين في دول المنطقة بالعودة الطوعية لوطنهم، بينت نتائجها أن 2ر75 بالمئة منهم أبدوا رغبة في ذلك. ميدانيا، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة امس، بين الجيش السوري الحر وعناصر من منظمة ي ب ك/بي كا كا التي تتهمها تركيا بالارهاب، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى منطقة أعزاز شمالي سوريا. وأفادت مصادر محلية، أن عناصر من منظمة ي ب ك/بي كا كا حاولت التسلل إلى بلدة كفر خاشر جنوبي مدينة أعزاز، في ساعات متأخرة من ليل الاثنين. وأضافت أن قوات الجيش السوري الحر تصدت للمحاولة ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة. فيما يترقب السياسيون نتائج القمة الثلاثية التركية الإيرانية الروسية، التي استضافتها انقرة امس الاول وشددت على سيادة سوريا، واستقلالها، ووحدتها، وسلامة أراضيها، وأكدت الالتزام القوي بمبادئ الأمم المتحدة. كما رفضت القمة أي مبادرة لخلق حقائق جديدة في الميدان تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في سوريا.

دعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر إلى العمل من أجل إلحاق المزيد من الأطفال حول العالم بالصفوف الدراسية. وقالت صاحبة السمو لصحيفة ذا ستار الماليزية: إنه يمكن أن يغير التعليم الحياة والمجتمعات، وأنه مهم بشكل خاص للتنمية البشرية، عندما تقوم بتعليم طفل ما، فإنك تُمكِّنه أو تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية وترفع من كفاءته الوظيفية، التعليم هو العمود الفقري لكل شيء. وبينت الصحيفة الماليزية ذا ستار في تقريرها المنشور أمس وترجمته الشرق أن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة التعليم فوق الجميع تؤمن بأهمية المعرفة وقيمتها، فمن خلال عملها المؤسساتي تسعى الشيخة موزا جاهدة للدفع من أجل تحسين التعليم والتنمية البشرية للأطفال المهمشين والشباب والنساء في البلدان النامية، وتؤكد سموها أن كل طفل، بغض النظر عن الجنسية أو اللون أو العقيدة، يجب أن يتمتع بالحق في التعليم. أهمية التعليم قالت صاحبة السمو: لقد نشأنا في أسرة تؤمن بقوة التعليم، أصرّ والدي على أن نحصل على أفضل تعليم ربما هذا هو ما دفعني إلى العمل من أجل دعم التعليم الذي يمكنه أن يعزز الثقة في قلوب الأطفال وفي المجتمعات. أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسسة التعليم فوق الجميع عام 2012 لتنضوي تحت مظلتها عدة برامج دولية مثل:علّم طفلاً، الفاخورة، حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، أيادي الخير نحو آسيا. وعن المؤسسة أبرزت سمو الشيخة موزا عندما تم إنشاء مؤسسة التعليم فوق الجميع قبل سبع سنوات، وعدت بضمان حصول 10 ملايين طفل محروم على التعليم، الآن نجحنا في تسجيل 10.4 مليون طفل خارج المدرسة، وذلك بفضل الشراكات السخية. وأضافت سموها: من خلال المزيد من الجهود الجماعية، يمكن للمزيد من الأطفال التطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً. وأبرزت صاحبة السمو أنه مع وجود أكثر من أربعة ملايين طفل لاجئ في الوقت الحالي خارج المدارس في جميع أنحاء العالم، هناك الكثير مما يجب فعله. قائلة أنا أحث المزيد من الشركاء على مضاعفة الجهود، علينا جميعاً أن نلعب دورنا ليلتحق المزيد من الأطفال بالفصول الدراسية فهي المكان الذي ينتمون إليه ويجب أن يكونوا فيه. أما عن محنة اللاجئين وهي قضية مستمرة تحتاج إلى معالجة أبرزت صاحبة السمو: لقد أخفقت مؤسساتنا الدولية في معالجة السبب الجذري للمشكلة - الحروب وانتهاك حقوق الإنسان والاضطهاد، نحن بحاجة إلى تقاسم المسؤولية بالنسبة لهؤلاء اللاجئين أينما كانوا. نحو التغيير تابعت الصحيفة: لا تزال صاحبة السمو الشيخة موزا تتذكر تعليقاً من طفل ترك أثراً عميقاً في قلبها وذكرت سموها أطلعني أحد الأطفال على بعض بطاقاته السحرية وأخبرني إذا كان بإمكانه تغيير شيء ما في هذا العالم، فهو يريد أن يكون الناس أكثر لطفاً. وهذا يعني أن هؤلاء الأطفال يعانون من صدمة وقد فقدوا ثقتهم بنا كبشر، هذا الطفل الصغير يرى أن الطيبة أصبحت أمرا مستحيل الحصول عليه اليوم. كما تحرص صاحبة السمو الشيخة موزا على أن يرافقها بعض الأبناء في رحلاتها الإنسانية، مبرزة كان أحد أبنائي معي عندما زرت بنغلاديش ورأى الأطفال المهمشين في مدارس القوارب. وكان أيضا معي في كينيا، تمنحه هذه الزيارات فكرة عن كيفية عيش الآخرين. وأضافت حاولت أن أعلم أبنائي وأريهم الواقع على الأرض وبما وصلوا إليه اليوم، يمكنني أن أقول لكم إنهم تعلموا الدرس. وأضافت الصحيفة إن سمو الشيخة موزا تشجع الناس على التقدم إلى الأمام ومد يد العون للمجتمعات المحرومة.وتختم سمو الشيخة موزا حوارها مع الصحيفة قائلة: من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع ساعدنا ملايين الأطفال إذا كان الجميع يعمل معا، فيمكننا فعل المعجزات لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه. عمل دؤوب ذكر تقرير الصحيفة أن سمو الشيخة موزا قامت بزيارة لمركز الكرامة للأطفال في منطقة سينتول، في كوالا لمبور، في ظل الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمتابعة الشراكة الإستراتيجية التي تهدف إلى إلحاق أكثر من 450 ألف طفل بالمدارس من الأطفال اللاجئين والنازحين في 15 بلداً، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي القائم، وستوفر هذه الشراكة مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم تعليم الأطفال اللاجئين والنازحين، سيساهم فيها صندوق قطر للتنمية، الشريك الإستراتيجي لمؤسسة التعليم فوق الجميع. منذ عام 2012، يعمل برنامج علم طفلا وشركاؤه على توفير التعليم الابتدائي النوعي للأطفال الأكثر تهميشاً في جميع أنحاء العالم. وقد تمكنت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع شركائها حتى الآن من ضمان الالتزام بتعليم أكثر من 10 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس في خمسين بلدا، 2.3 مليون من هؤلاء الأطفال هم لاجئون ونازحون. وأبرز التقرير أن سمو الشيخة موزا ليست غريبة عن العمل الإنساني فعلى مدار 20 عاماً، كانت قوة دافعة وراء الإصلاحات التعليمية والاجتماعية في قطر والعالم. تعمل كرئيسة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومركز سدرة للطب والبحوث، وهو مركز طبي بحثي من المتوقع أن يصبح مؤسسة رائدة للرعاية المتخصصة للنساء والأطفال. في عام 2008، أسست مؤسسة صلتك لمعالجة قضية البطالة لدى الشباب المتزايدة في البلدان العربية. اليوم، مكنت المنظمة بنجاح أكثر من مليون شاب عربي بالوظائف والفرص الاقتصادية. ومن خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، زارت صاحبة السمو عددا من البلدان حول العالم للتواصل مع الفئات المهمشة والمتضررة، قابلت أطفالاً في غزة التي مزقتها الحرب، وزارت مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء أفريقيا وساعدت في دعم المدارس العائمة في بنغلاديش.

ألزم حكم قضائي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة الهجرة باستئناف النظر في طلبات بعض اللاجئين من 11 دولة شملهم أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق بشكل مؤقت معاملاتهم حتى إجراء تقييم أمني لهم. وذكر راديو سوا الأمريكي، أن جيمس روبارت القاضي الفيدرالي في مدينة سياتل، أصدر حكما في دعوى قدمتها منظمات حقوقية، ينص على أن الإدارة الأمريكية تستطيع إجراء عملية المراجعة الأمنية، لكنها لا تستطيع التوقف عن قبول اللاجئين أو النظر في طلبات دخولهم، طالما كانت لديهم صلة تربطهم بالولايات المتحدة، تتمثل في علاقة وثيقة بشخص أو كيان، وأمر القاضي الحكومة باستئناف العمل على برنامج يسمح بلم شمل عائلات اللاجئين. وقالت مجموعات حقوقية تمثل اللاجئين في دعواها إن حظر دخول اللاجئين ينتهك الدستور وإجراءات اعتماد القواعد الفدرالية، بينما أكد محامو وزارة العدل أن القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقليص أعداد اللاجئين القادمين لحماية الأمن الوطني.

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن اللاجئين السوريين قد يسعون مجددا للوصول إلى أوروبا في مجموعات إذا لم تستمر برامج المساعدات في خمس دول مجاورة تستضيف معظم اللاجئين. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدم تفاصيل بشأن طلب 4.4 مليار دولار لدعم 5.3 مليون لاجئ سوري في البلدان المحيطة بسوريا وكذلك للمجتمعات المضيفة في تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر. وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحفية إن الوكالة تحتاج دعما دوليا. ولم تتلق المفوضية سوى 53% فقط من طلبها 4.63 مليار دولار لعام 2017. وذكر أسبابا كثيرة من بينها العدد الكبير من اللاجئين الذي لدينا في المنطقة، الوضع الجيوسياسي لتلك المنطقة، الخطر الذي يمكن أن يسببه 5.3 مليون شخص في المنطقة، وهي منطقة صغيرة مضطربة بالفعل، إذا لم تكن هناك مساعدة. وقال كان لدينا تجربة في 2015، لا نريد تكرار ذلك. وأضاف أن قلة التمويل أدت إلى نقص حاد في الخدمات في ذلك العام، حين فر مليون لاجئ إلى أوروبا. وتظهر أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نصف أولئك الفارين كانوا سوريين. وقال عوض إن اتفاقا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أوقف التدفق إلى حد كبير، لكن نقص تمويل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أدى إلى تخفيضات جديدة في برامج حيوية لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوي للاجئين السوريين. وقال يعني ذلك أنه ليس بمقدورنا توفير المواقد، ليس بمقدورنا تقديم الكيروسين، ليس بمقدورنا تقديم بطاطين حرارية كافية، ليس بوسعنا إعداد خيم للشتاء، لا يمكننا تصريف المياه والثلج من المخيمات، ليس بمقدورنا القيام بأعمال هندسية لعزل بعض المباني. الناس يجلسون في البرد والمباني المفتوحة. وتستضيف تركيا في الوقت الراهن 3.3 مليون لاجئ سوري وهو العدد الأكبر يليها لبنان بواقع مليون لاجئ. وقال عوض أولئك هم المانحون الكبار، أولئك هم المانحون الحقيقيون.إنهم يقدمون المكان والحماية الدولية. وقال حاليا المساعدة المادية متروكة للمانحين والمجتمع الدولي...وذلك لم يتحقق. لذا علينا أن نكون جاهزين للعواقب. وردا على سؤال حول الدول في المنطقة التي تغلق حدودها أمام اللاجئين السوريين، أجاب الحدود يتم إدارتها، في بعض الحالات تغلق. وقال إن الدول المضيفة تشير إلى مخاوف بشأن الأمن والأزمات الاقتصادية ومعاداة الأجانب لكن السوريين يواصلون القدوم. وقال عوض لبنان لا زال يقبل الحالات الخطرة، والحالات الطبية، وكذلك تركيا. وقال إن هناك حالات إعادة قسرية تتمثل في إعادة اللاجئين إلى أماكن يواجهون فيها الحرب أو الاضطهاد في مخالفة للقانون. وقال نرصد ترحيلا، نري أناسا أعيدوا. وامتنع ادريان ادواردز المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديم تفاصيل بشأن اللاجئين السوريين الذين جرى ترحيلهم.

تعتزم المفوضية الأوروبية مقاضاة بولندا والمجر والتشيك أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب رفضهم استقبال الحصة المقررة لهم من اللاجئين. وتتهم المفوضية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الدول الثلاث بـعدم الوفاء بالتزاماتهم القانونية بشأن إعادة التوطين. ويمكن أن تفرض المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، غرامات باهظة على الدول الثلاث. وكانت خطة لإعادة توطين اللاجئين قد وضعت عام 2015 على إثر تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أوروبا، وكان هدفها التخفيف عن اليونان وإيطاليا اللتين كانتا المقصد الأولي للاجئين. ولم تقبل جمهورية التشيك سوى 12 من أصل 2000 طالب لجوء، بينما لم تقبل بولندا والمجر أي لاجئ. وقد اتخذت المفوضية إجراءات أولية ضد البلدان الثلاثة في شهر يونيو وحذرتها من أنها ستتخذ إجراءات إضافية. وقال بيان صادر عن المفوضية إن البلدان الثلاثة لم تقدم تبريرا مقنعا لموقفها ولم تعبر عن نيتها تغيير موقفها، لذلك قررت رفع قضية ضدها. ووإثر إعلان المفوضية، قال رئيس وزراء جمهورية التشيك لبي بي سي إن بلاده ستستمر في معارضة خطة إعادة التوطين. وقال إن نظام المحاصصة أجج روح العداء للاجئين وصب في صالح اليمين المتطرف. ومن جهته، قال نائب وزير خارجية بولندا كونراد سيمانسكي إن بلاده مستعدة للدفاع عن موقفها في المحكمة. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت عام 2015 على إعادة توطين 160 ألف طالب لجوء على أراضيها لكن رومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر صوتت ضد القرار. وعلى صعيد آخر سترفع المفوضية قضية ضد المجر بسبب قوانين تتعلق بالتعليم العالي والمنظمات غير الحكومية. وتسعى حكومة اليمين في المجر إلى سن قانون قد تغلق بمقتضاه جامعة وسط أوروبا التي يمولها الثري الأمريكي من أصل مجري جورج شوروش. وقالت المفوضية إن القانون المقترح يفرض قيودا على عمل الجامعات ويجب أن يعدل ليلائم قوانين الاتحاد. وكانت المجر قد أثارت جدلا في شهر يونيو الماضي عندما سنت قانونا يفرض على المنظمات غير الحكومية أن تعلن أنها تتلقى تمويلا أجنبيا. وتراجع ضغط المهاجرين على سواحل اليونان وإيطاليا في الأشهر الأخيرة، لكن المفوضية تريد نظاما دائما في حال حدوث أزمة جديدة. وهي ترغب خصوصا في أن تكون قادرة على فرض نظام الحصص في حال حصول تدفق استثنائي للمهاجرين، بينما يطالب البرلمان الأوروبي بحصص دائمة وآلية. لكن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بعمق إذ يرى بعضها وخصوصا في الشرق أنها لا يمكنها بأي حال أن يفرض عليها استقبال أجانب لا تملك مجتمعاتها القدرة على استيعابهم. وقدمت الرئاسة الإستونية للاتحاد في نهاية نوفمبر محاولة تسوية تنص على أن يكون الضامن طوعيا إلى حد ما لكن في حال حدوث أزمة كبرى، يمكن أن تفرض الأغلبية إجراءات إعادة توطين إجبارية. ولمراعاة مختلف الحساسيات، اقترحت ان يكون النقل الفعلي لطالبي لجوء من بلد إلى آخر في الاتحاد الأوروبي مشروطا بوجود اتفاق بين البلدين. وقال تيمرمانس إن هذه المحادثات تتقدم ببطء شديد، وحدد للدول الأعضاء هدفا هو الموافقة بحلول يونيو 2018 على مراجعة لقواعد دبلن.

وعد مانحون دوليون بتقديم 340 مليون دولار لمساعدة حوالى 900 ألف شخص من المسلمين الروهينجا اللاجئين في بنجلادش هربا من أعمال العنف في بورما البوذية بغالبيتها، على ما أعلنت الأمم المتحدة في ختام مؤتمر دولي في جنيف. وحدد "مؤتمر الوعود لأزمة اللاجئين الروهينجا" الذي تنظمه وكالات في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكويت هدف جمع 434 مليون دولار بحلول فبراير 2018، بينها 100 مليون مدفوعة أو موعودة في وقت سابق. وهذا المبلغ ضروري لمساعدة 1,2 مليون شخص متجمعين في منطقة كوكس بازار بجنوب بنجلادش التي تعد 300 الف نسمة من السكان المحليين وبات لديها 900 ألف لاجئ قديم أو جديد من الروهينجا. وصرح مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك في لقاء صحفي "كان صباحنا مشجعا" موضحا "تلقينا حتى الآن وعودا بـ340 مليون دولار". وفيما أضاف أنه يتوقع مزيدا من الهبات في الأيام التالية، لفت إلى أن "الوعود شيء...لكن من المهم جدا ترجمتها بأسرع ما يمكن إلى مساهمات" فعلية. ولم يستبعد المسؤول الدعوة إلى مؤتمر مانحين آخر في 2018. وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة فروا من بورما إلى بنجلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين الشمالية في أغسطس. وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينجا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلادش.

أبرمت إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، اتفاقاً لتبادل بيانات سجلات بصمات الأصابع الخاصة بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. ووقع الاتفاق كل من وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، إيلين ديوك، على هامش أعمال قمة وزراء داخلية مجموعة الدول السبع، في جزيرة إيسكيا جنوبي إيطاليا. وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، إن الاتفاق "يهدف إلى تعزيز التعاون في منع ومكافحة الجريمة". وأوضحت أنه "ينص على إيجاد آلية يمكن من خلالها تبادل بيانات سجلات بصمات الأصابع بين أجهزة الأمن الوطنية المعنية، وإنشاء شبكة للتحقق من هوية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، للتأكد من عدم وجود إرهابيين أو مشتبه بهم جنائياً في صفوفهم". واختتمت اجتماعات وزراء داخلية الدول السبع، اليوم، برعاية الرئاسة الدورية الإيطالية. وركزت الاجتماعات، التي بدأت أمس، على "الأنشطة الوقائية الرامية إلى مكافحة استخدام الإرهابيين للإنترنت، والتعاون عبر تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما على صعيد التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب وتوسع أنشطة التنظيمات المتطرفة"، وفق بيان إيطالي. وتضم مجموعة السبع كلاً من: الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وبريطانيا، إضافة إلى إيطاليا. كما شارك في الاجتماعات كل من المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديمتريس أفراموبولوس، والمفوض الأوروبي لشؤون الأمن، جوليان كينغ، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، يورغن ستوك.