محليات

382

الموافقة على مشروع قانون المدارس الحكومية

مجلس الوزراء يشيد بنتائج مباحثات صاحب السمو وخادم الحرمين الشريفين

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما ، والتي جرت بالدوحة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة قطر في الفترة من الاثنين 6 ربيع أول 1438هـ الموافق 5 ديسمبر 2016 م إلى الثلاثاء 7 ربيع أول 1438هـ الموافق 6 ديسمبر 2016م، وتركزت حول دعم وتطوير علاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ، وكل ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين ويعزز أمن واستقرار المنطقة .

وأكد المجلس أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى بلده الثاني دولة قطر، وما صاحبها من ترحيب رسمي وشعبي واسع ، عكست عمق المودة والمعزة والتقدير والعلاقة التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي أرسى دعائمها الآباء والأجداد ،وفتحت آفاقا أرحب من التعاون المثمر والبناء .

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى .

ويقضي مشروع القانون بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي ، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم .

وتكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية على النحو التالي :

المرحلة الابتدائية : ست سنوات دراسية .

المرحلة الإعدادية : ثلاث سنوات دراسية .

المرحلة الثانوية : ثلاث سنوات دراسية للتعليم العام .

ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني ، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية ، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .

وتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس الحكومية، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير .

كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم ، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها . ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس، قرار من الوزير .

وعلى القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، نظاما وظيفيا لموظفي المدارس الحكومية، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم . والى أن يصدر هذا النظام، يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفقا لأنظمة توظفهم .

ثانيا - الموافقة على مشروع قرار أميري بتنظيم كلية المجتمع .

ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار الأميري رقم (52) لسنة 2011 بتنظيم كلية المجتمع في قطر، في ضوء إعادة تنظيمها ، وفتح تخصصات جديدة تخدم سوق العمل ، ومنح درجة البكالوريوس .

وقد عرف المشروع الكلية بأنها هيئة مستقلة ذات طابع أكاديمي للتعليم الجامعي الأكاديمي والتقني والتطبيقي ، ولها شخصية معنوية ، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى للكلية وتعيين مقارها بقرار من مجلس أمناء الكلية بناء على اقتراح رئيس الكلية .

وتهدف الكلية إلى ما يلي :

1 - إعداد كوادر متخصصة فنية مدربة تدريبا أكاديميا وعمليا في التخصصات التي تفي باحتياجات المجتمع و سوق العمل .

2 - إعداد خريجين من حملة درجة الدبلوم المشارك مؤهلين لاستكمال درجة البكالوريوس بالكلية أو لدى الجامعات المختلفة .

3 - إعداد خريجين من حملة درجة البكالوريوس مؤهلين مباشرة للالتحاق بسوق العمل .

4 - طرح برامج التعليم المستمر والبرامج التطبيقية حسب حاجة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والقطاعين العام والخاص.

ويتولى إدارة الكلية مجلس أمناء ، يشكل من رئيس للمجلس ، ونائب له يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة و المكانة العلمية .

ويصدر بتنظيم الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح المجلس وعرض وزير التعليم والتعليم العالي .

ثالثا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركات إعلان ديكو.

رابعا - الموافقة على :

1 - مشروع اتفاقية للتعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية .

2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية .

3 - مشروع مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية .

4 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في قطاع الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.

خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :

1 - مذكرة سعادة وزير الخارجية حول اقتراح بتعديل المادة (12) من القانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر .

2 - كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن اقتراح نقل تبعية الإشراف على الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي من وزارة الثقافة والرياضة الى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .

3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول الإنجازات والمشاريع التي قامت بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لعام 2015.