اقتصاد

286

إزدان: تقديرات موازنة 2017 تنعش التفاؤل بنمو القطاع العقاري

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداء إيجابياً خلال شهر نوفمبر المنصرم، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن إرتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج ستكون له آثار إيجابية على القطاعات العقارية بدول الخليج.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات القطاع العقاري القطري قد بلغت نحو 2.5 مليار ريال خلال الشهر المنصرم نتيجة تنفيذ 337 صفقة من بينها 223 صفقة للمباني الجاهزة، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف يكون لها اثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، خاصة وأنها سوف تخصص ما قيمته 46 مليار ريال للمشاريع الجديدة.

وفي السعودية وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض العقارية، التي منحتها البنوك التجارية بنهاية الربع الثالث 2016 إلى حوالي 202.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

وفي الإمارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي نحو 13.6 مليار درهم.

وفي الكويت بلغ إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت لكل من القروض العقارية عن شهر نوفمبر الماضي نحو 405 قروض بقيمة 18.3 مليون دينار.

2.5 مليار ريال تعاملات الشهر الماضي نتيجة تنفيذ 337 صفقة

وفي البحرين وأكدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية إلى أن التعامل مع المشاريع المتعثرة يضع في سلم أولوياته حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، وفي سلطنة عمان ارتفعت ارتفاع معدلات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج للعقارات العمانية.

قطر:

قال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال خلال الشهر السابق أكتوبر 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 10.7%.

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 30 أكتوبر ولغاية 3 نوفمبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 502.5 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 100.5 مليون ريال.

وفي الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 نوفمبر 2016 شهدت التعاملات العقارية قفزة كبيرة إذ بلغت قيمتها نحو 1165.5 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 233.1 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من 13 ولغاية 17 نوفمبر 2016 فقد تراجعت التعاملات العقارية بنسبة 67%إذ بلغت قيمتها نحو 389 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 76.9 مليون ريال.

وفي الأسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من 20 إلى 24 نوفمبر فقد شهدت التعاملات ارتفاعا طفيفا إذ بلغت قيمتها 392.6 مليون ريال وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 1229.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 50.2 من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1220 مليون ريال وبنسبة 49.8% من مجمل التعاملات.

وتضمن هذه العقارات بيع 193 مسكنا و 13 مبنى متعدد الاستخدام و 13 عمارة سكنية ومجمع سكني ومجمع فلل وفندق ومبنى تجاري.

وقد تم خلال شهر نوفمبر المنصرم تنفيذ نحو 337 صفقة مقابل 506 صفقات في الشهر السابق بتراجع نسبته 33.4، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 223 صفقة مستحوذة على نسبة 66.2% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 33.8% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر نوفمبر من العام 2016 بنسبة 5.4%، حيث خسر المؤشر نحو 122.9 نقطة مسجلا 1243.17 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بـ 2266.11 نقطة في اليوم الأخير من شهر أكتوبر الماضي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 574.2 مليون ريال مقارنة بـ 355.4 مليون ريال في شهر أكتوبر السابق بارتفاع نسبته 61.6%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 9.86% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الخامسة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والخدمات.

574.2 مليون ريال تداولات الأسهم العقارية بارتفاع 61.6%

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 28.2 مليون سهما مقابل 17.6 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 60.2%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.03 من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الاتصالات والبنوك.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

وأشار تقرير إزدان إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف يكون له اثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، خاصة وأنها سوف تخصص ما قيمته 46 مليار ريال للمشاريع الجديدة وفقا لما أعلنه وزير المالية في مؤتمر يوروموني قطر 2016.

وأوضح التقرير أن القطاع العقاري سوف يتعاطى إيجابياً مع التقديرات التي أعلنها وزير المالية بخصوص الموازنة العامة للعام المقبل، حيث إن أهم ما يميز الموازنة العامة هو الالتزام بخطط المشاريع التنموية، وزيادة مخصصات المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.

ووفقا لتقديرات الموازنة فانه نظرًا للعدد الكبير من المشاريع التي يتم تنفيذها طبقًا للخطط والجدول الزمني المعتمد، فسيتم زيادة مصروفات المشاريع الكبرى في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.

كما من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد في الدولة نحو 3.4% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.

السعودية:

وأشار التقرير إلى ارتفاع القروض العقارية، التي منحتها البنوك التجارية في السعودية بنهاية الربع الثالث 2016 إلى حوالي 202.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

ووفق النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثالث 2016، بلغت نسبة القروض الممنوحة للأفراد حوالي 109.5 مليارات ريال بارتفاع قدره 1% مقارنة بالربع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 108.2 مليارات ريال، كما بلغت القروض الممنوحة للشركات في الربع الثالث 92.8 مليار ريال مرتفعة بحوالي 11% مقارنة بالربع الثاني 2016.

الإمارات:

وبالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات فقد حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي، خلال نوفمبر الماضي، نحو 13.6 مليار درهم، منها ثمانية مليارات درهم، معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و 5.65 مليارات درهم معاملات رهن.

وسجلت التصرفات فارق تداولات بقيمة 1.12 مليار درهم، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، عندما حقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي نحو 12.5 مليار درهم، منها 7.7 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و 4.8 مليارات درهم، معاملات رهن.

الكويت:

وفي الكويت بلغ إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت لكل من القروض العقارية وقروض المرأة والمنح عن شهر نوفمبر الماضي نحو 405 قروض بقيمة 18.3 مليون دينار للمقرر صرفه ونحو 22.6 مليون دينار للقروض العقارية.

إرتفاع أسعار النقط بعد قرار أوبك تثبيت الإنتاج ينعش القطاعات العقارية الخليجية

وأظهرت إحصائية متخصصة لبنك الائتمان أن تلك القروض تضمنت 136 قرضا لبناء قسائم بمبلغ مقرر 8.8 ملايين دينار ومنصرف بـ 14.5 مليون و 74 قرضا لشراء بيوت بمقرر 4.9 ملايين ومنصرف بـ 3.6 مليون.

البحرين:

وفي البحرين خصصت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية خطًا ساخنًا للراغبين في المشاركة بالمزاد العلني لبيع مشروع الجفير فيوز الذي سيكون بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أعلنت اللجنة في وقت سابق عن طرح بيع مشروع "الجفير فيوز" في المزاد العلني بعد أن استنفدت اللجنة جميع السبل لتسوية المشروع بالطرق الودية.

وأكدت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية إلى أن التعامل مع المشاريع المتعثرة يضع في سلم أولوياته حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكل الأطراف المعنية بما يتسق مع حرص الأجهزة المعنية في مملكة البحرين على الالتزام بالمعايير الرقابية والإجرائية التي تضمن مناخًا استثماريا آمنًا.

عمان:

وأشار تقرير ازدان الشهري إلى ارتفاع معدلات تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2015 حيث سجلت 33842 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014 الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك.

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من إجمالي الممتلكين.