اقتصاد

548

إزدان: تفوق قطر في التنافسية العالمية يعزز جذب الإستثمارات العقارية

قالت مجموعة إزدان القابضة إن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الإقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يعتبر أحد القطاعات الإستثمارية الرئيسة التي يمكن أن تتأثر إيجابياً بهذا التصنيف الدولي.

وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن القطاع العقاري القطري بات من أبرز القطاعات العقارية على مستوى المنطقة، لما يتمتع به من ديناميكية وتوسع في المشاريع، مدعوما بزيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها تلبية للنهضة الإقتصادية والتوسع الإقتصادي، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

قوة الإقتصاد القطري

وقال تقرير إزدان إن قوة الإقتصاد القطري تعتبر عاملاً رئيساً في تعزيز أداء القطاع العقاري، منوهاً إلى أن تقرير التنافسية العالمية والذي يصدر سنوياً أن عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ14 عالمياً لتتفوق على إقتصادات عالمية كبرى مثل فرنسا التي جاءت خلف قطر بثمانية مراكز بحصولها على المرتبة 22، بلجيكا الحاصلة على المرتبة 19 وماليزيا 18، كما أظهر التقرير ريادة قطر للدول العربية إذ احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسة يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.

سلامة السياسات الإقتصادية

وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن هذا التفوق القطري في تنافسية الإقتصاد يؤكد سلامة السياسات الإقتصادية المتبعة في قطر إن كان من جانب الحكومة من خلال سنها للقوانين المحفزة للإستثمار والتشريعات الداعمة لتطور الاقتصاد، أو من جانب القطاع الخاص والذي يواكب تطورات الاقتصاد من خلال ما يقوم به من مشروعات خلاقة تدعم النهضة الإقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطرية يتعاطى إيجابيا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وأن نتائج تقرير التنافسية العالمية سيكون حافزاً جديداً للقطاع العقاري لكي يحقق مزيدا من النمو خلال القترة المقبلة، سيما وأن القوة التنافسية لقطر تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة حيث أتت بالمرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة، بالإضافة لوجود سوق سلع فعال حيث أتت قطر بالمرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، إلى جانب الاستقرار الأمني حيث جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالمياً.

سهولة تمويل المشروعات

وأشار تقرير ازدان إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الأولى عالمياً في سهولة الحصول على القروض وبالتالي سهولة تمويل المشروعات، مضيفاً أن هذا يشمل أيضا التمويل العقاري والذي يعد عاملا رئيسا في تعزيز أداء القطاع، حيث شهدت الفترة الأخيرة تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية في تمويل العقارات، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المستثمرين على القطاع العقاري ومن ثم أسهم ذلك في تحريك سوق العقارات بشكل أفضل.

وأوضح التقرير أن تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام 2015 الجاري تظهر نمواً في الأنشطة العقارية، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 46 مليار ريال، مقابل 37 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بزيادة نسبتها 24 بالمائة، مما يعكس حجم النمو العقاري والذي يواكب النمو الاقتصادي وخطط الدولة في تنمية الاقتصاد.

حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات.. نمو التعاملات العقارية 24% محققة 46 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2015

11.3 مليار ريال تعاملات عقارية في شهر واحد

وأشار تقرير ازدان إلى التدرج في النمو العقاري خلال العام الجاري منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، بارتفاع 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي شهد تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، وفي شهر فبراير بلغت قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع 21 بالمائة.

وفي شهر مارس بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وفي شهر أبريل بلغت قيمة التعاملات العقارية 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال للشهر المقابل من العام 2014 بنمو 33.3 بالمائة، وفي شهر مايو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو 1.9 بالمائة.

أما في شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.9 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 2 بالمائة، وفي شهر يوليو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2 بالمائة، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي والذي شهد 15 يوما للتعاملات فقط بسبب إجازات عيد الأضحى المبارك، نحو 2.3 مليار ريال.

نمو متصاعد

وأشار تقرير ازدان إلى أن هذا النمو المتصاعد في التعاملات العقارية يعكس الحالة الصحية التي يعيشها القطاع العقاري في قطر، متوقعا أن يستمر هذا النمو خلال الربع الأخير من العام الجاري مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر أحد العوامل المحركة للقطاع العقاري، منوها بما أعلنته هيئة الأشغال العامة مؤخرا عن رصد مبلغ 55 مليار ريال لتنفيذ حزمة من مشروعات الطرق الجديدة في الدولة إلى جانب تنفيذ الهيئة مشروعات جديدة للبنية التحتية بقيمة 15 مليار ريال إضافة إلى مشروعات في الصرف الصحي ومحطات المعالجة بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار ريال، كما تعمل الهيئة على تنفيذ كبرى المشاريع في الدولة، وبناء مدارس ورياض أطفال ومستشفيات وغيرها، وتلعب دوراً مهماً في عملية البناء بكافة القطاعات.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في توسيع رقعة التطوير العقاري ليشمل مناطق جديدة بما يلبي الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ويسهم بذلك في مزيد من الانتعاش العقاري.

الخطط التنموية للدولة

وأشار تقرير ازدان إلى أن الخطط التنموية التي تنفذها الدولة في المناطق الجنوبية سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على القطاع العقاري مستقبلا، حيث تنفذ هيئة الأشغال العامة 8 مشاريع ضخمة بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها، منوها بان هذه المشروعات سوف تعزز من توجه المستثمرين إلى المناطق الجنوبية لتدشين مزيد من مشروعات التطوير العقاري بما يواكب الطلب المتنامي على العقارات.

مشروعات تهيئة الأراضي السكنية بالمناطق الجنوبية تدعم جاذبيتها للتطوير العقاري

مشروع المحور الشرقي الغربي

ومن بين تلك المشروعات، مشروع المحور الشرقي الغربي الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدماً ملحوظاً في أعمال التنفيذ، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات، ويبدأ المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية، ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسة ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.

مشاريع المنطقة الجنوبية

ونوه التقرير بالمشروعات الأخرى في المنطقة الجنوبية مثل طريق الوكرة الموازي والذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومتراً، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقاً موازياً رئيساً لمدينة الوكرة، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسة ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد، ويشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.

مشروع الطريق المداري

إضافة إلى مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، والذي يشهد بمراحله الأربع إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول 190 كيلو متراً و22 تقاطعاً متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد، وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017.

القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو مع استمرار الإنفاق الحكومي على الطرق والبنية التحتية

تطوير البنية التحتية

وتتضمن المشروعات أيضا تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين: مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015. مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.

مشروع تطوير شمال شرق الوكرة

أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678.578 مترا مربعا. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017.

مشروع تطوير جنوب الوكرة

ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3.157.549 مترا مربعا، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017.

تطوير شمال الوكير

أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017.

ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض بمساحة 7.197.157 مترا مربعا.

واختتم تقرير ازدان بالقول أن مشروعات تهيئة البنية التحتية للأراضي السكنية في المناطق الجنوبية يعد من المشروعات المهمة والتي من شانها تحريك أنظار المطورين العقاريين نحو هذه المناطق والتي تشهد منذ عدة سنوات تنمية عمرانية ملحوظة، متوقعا أن تساعد مثل هذه المشروعات في توسعة مدينة الوكرة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الدوحة.

اقرأ المزيد

قطر للتنمية يعلن تفعيل حزمة من البرامج التمويلية والاستشارية للقطاعين الغذائي والصحي

أعلن بنك قطر للتنمية عن تفعيل حزمة البرامج التمويلية والاستشارية للقطاعين الغذائي والصحي بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ... اقرأ المزيد

616

| 17 مارس 2026

 أسعار العملات مقابل الريال القطري

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة... اقرأ المزيد

130

| 17 مارس 2026

 مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعا بنسبة 0.66 بالمئة

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.66 بالمئة، ليخسر رصيده 68.71 نقطة وينزل إلى مستوى... اقرأ المزيد

116

| 16 مارس 2026