أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن قطر حققت تقدماً جديداً في مسيرتها التنموية بوصولها إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025. وذكر في منشور عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن دولة قطر تقدمت لتصبح ضمن أفضل 10 دول عالمياً في التنافسية، حيث حققت تقدماً جديداً في مسيرتها التنموية بوصولها إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتسجّل بذلك دخولها للمرة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأولى. وجاء ترتيب دولة قطر كالتالي: السابع عالمياً في الكفاءة الحكومية. السابع عالمياً في الأداء الاقتصادي. الخامس عالمياً في كفاءة قطاع الأعمال.

مع معهد التنمية الإدارية IMD في سويسرا تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير و مارس عام 2018. حيث تعرض بيانات المسح الميداني التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2018 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام. وقد احتلت دولة قطر المرتبة (17) من بين (63) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2017، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

اختتم بالدوحة اليوم الإثنين المؤتمر السنوي السادس عشر حول التنافسية - الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة، الذي افتتحه أمس الأحد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة.وقد توجه المؤتمر في بيانه الختامي بالشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لكرم الضيافة والاستقبال المتميز، مشيراً إلى أن صحة اختيار موضوع هذا المؤتمر حول الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة جاء في ظل إنجاز دولة قطر المتمثل بحصولها على موقع متقدم وفق مؤشر التنافسية بمعانيه الاقتصادية والجيوسياسية ما يستحق التوقف بخيار الدراسة والفهم والاستدلال، وكذلك استيعاب واستنباط دلالات التجربة القطرية لما فيها من معان ورؤى مهمة ومؤشرات خريطة طريق مجربة.وقد أبدى أعضاء المؤتمر ارتياحهم التام لأعمال المؤتمر التي كانت فرصة حقيقية ومهمة لوضع رؤية عربية لمؤشرات التنافسية العالمية دون إغفال لآليات التفاعل مع البيئة العالمية الاقتصادية، منوهين بأن ملامح خريطة طريق قد ظهرت تماماً خلال المؤتمر في ظل تفاعل فكري رفيع بين الخبراء والمشاركين في المؤتمر.حوار بين جميع الأطرافوقد أكد المشاركون في بيانهم الختامي توافقهم للسعي نحو إدارة حوار جاد بين جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنها الحكومات وممثلو القطاع الخاص والمنظمات الدولية حول واقع التنافسية في البلدان العربية وما هي الفرص الموحدة، وكيفية استغلالها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة تنعكس على رفاهية المواطن العربي. المطالبة بدعم التبادل التجاري العربي والحوافز التصديرية البينية كما أشاروا الى أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات الاقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة، مؤكدين في هذا الصدد ضرورة التفكير في سياسات عربية على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي تجعل من الدول العربية فاعلة في الاقتصاد العالمي. وأكدوا ضرورة الاهتمام بالتبادل التجاري العربي والحوافز التصديرية البينية بما يعزز من تنافسية الإقتصاد العربي والإقتصادات الوطنية في العالم العربي في إطار الاقتصاد الدولي، ومراجعة وتعزيز السياسات الاقتصادية التوجيهية بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الدول العربية في الأسواق المحلية والأسواق الدولية، بالإضافة الى تحديث وتطوير النظم الرقابية الاقتصادية بما يعزز التنافسية، والاهتمام بها في معاهد الأبحاث العربية، وتطوير المناهج الدراسية في الجامعات العربية لتعزيز الفكر التنافسي لدى خريجي الجامعات العربية.توفير المعرفة كما شدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أهمية عمل تحليل تكاملي لواقع تنافسية الاقتصادات العربية من منظور الأطراف ذات الصلة، ومنها الحكومات، وتوفير المعرفة وأفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والدولي لتقييم التنافسية الوطنية وسبل تعزيزها، وكذلك تبادل الخبرة العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي وتحليل الخطط التنافسية، والسعي لتعزيز القدرات لوضع خطط متوسطة وطويلة الأمد حول تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني لكل دولة، وتقديم الخبرة الدولية في مجالات التقييم والمتابعة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التنافسية الوطنية. كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى إيجاد منظور تنموي متكامل لإدارة الأزمات الاقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة، وتقديم أفضل الاستراتيجيات والسياسات التي تقود إلى تحسين القدرات التنافسية الوطنية.وكانت جلسات اليوم الأخير من المؤتمر قد تناولت عدة موضوعات تتعلق بالتنافسية الاقتصادية في العالم العربي، وتحديث سياسات حوكمة الخدمة المدنية والموارد البشرية لتحسين التنافسية، كما جرى عرض ورقة عن ريادة الأعمال وسياسات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وورقة أخرى عن التعاون الدولي وفهم سياسات تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما جرى في اليوم الأخير نقاش مفتوح بين المشاركين في المؤتمر.

ثمن المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال السليطي إن الخطاب قد تناول العديد من القضايا المهمة خاصة في المجال الإقتصادي بكل شفافية ووضع أمام المواطنين والعالم صورة واضحة لمسيرة قطر في كل المجالات، والتي تعمل فيها من أجل إنسان قطر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة العالم في إرساء دعائم الأمن والسلام. وأكد سمو الأمير اهتمامه بالإقتصاد، حيث قال إن الشأن الإقتصادي سيظل محل إهتمامنا الأول، في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض في أسعار المواد الهيدروكربونية، بل أكد إصراره على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية.وأوضح سموه أنه ورغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام المنصرم -ولله الحمد- قد حقق نموا سنويا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقال إن دولتنا الحبيبة قد حافظت على تصنيفها الإئتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة 18 عالميا في أحدث تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط.وقد ظل القطاع الخاص دائما محور اهتمام سموه وهو ما تجلى في تأكيده على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، كما سيساعد في ترويج الاستثمار الأجنبي. كما تضمنت محاور إستراتيجية قطر الوطنية تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

حصدت المرتبة الأولى في 7 مؤشرات فرعية.. وبين العشرة الأوائل في 41 مؤشرا جاسم بن ثامر: تفوق قطر في المدخرات الوطنية يعكس اهتمام القيادة بالأجيال القادمة المنصور: تطور نوعي للاقتصاد القطري رغم تداعيات النفط واضطراب الأسواق العالمية علي أكبر: تقرير التنافسية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري فايز: البيئة الاقتصادية والاستثمارية في قطر مشجعة للغاية مقارنة مع دول المنطقة أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن تفوق دولة قطر في تصنيف التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بنهاية سبتمبر الماضي، يؤكد قوة الاقتصاد القطري والذي يرتكز على أسس متينة وسياسات ناجحة، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بين الدول العربية والشرق أوسطية في التقرير، كما جاءت بالمرتبة الـ18 على المستوى العالمي، مما يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار رجال الأعمال والخبراء إلى أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن حصول قطر على هذا التصنيف المتقدم بات أمرا طبيعيا وغير مفاجئ، حيث يمتاز الاقتصاد القطري بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين، حيث نجحت دولة قطر منذ سنوات عدة في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي. ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت دولة قطر مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في حوالي 41 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى عالميا في 7 مؤشرات رئيسية هي: الإنفاق الحكومي، المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي، السيطرة على التضخم، عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، توفر رأس المال الاستثماري، توازن الميزانية العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وعدم انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة. كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في: إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، سهولة الحصول على القروض، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، كما حصدت المرتبة الثالثة في مؤشر تأثير الجريمة والعنف على الأعمال (مؤشر عكسي). وحصلت قطر وفقا للتقرير على المرتبة الرابعة في مؤشرات: حوافز الضرائب في جلب الاستثمارات، تطور المشترين، الدفع والإنتاجية، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوفر العلماء والمهندسين، كما حصلت على المرتبة الخامسة بمؤشرات: عبء التنظيم الحكومي (مؤشر عكسي)، حماية مصالح صغار المساهمين، جودة نظام التعليم، جودة تدريس الرياضيات والعلوم، جودة إدارة المدارس، وقدرة الدولة على استبقاء المواهب. وحصدت قطر المرتبة السادسة في مؤشرات: ثقة العامة بالسياسيين، عدم المحسوبية في اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين الحكوميين، جودة التعليم الابتدائي، وقدرة الدولة على جذب المواهب، كما حصدت المرتبة السابعة في مؤشرات: جودة البنية التحتية للنقل الجوي، الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والاستعداد لتفويض السلطة. وحلت قطر في المرتبة الثامنة بمؤشرات: كفاءة الإطار القانوني، عدم وجود الجريمة المنظمة، مدى تدريب الموظفين، مرونة تحديد الأجور، ممارسات التوظيف وإنهاء الخدمات، واستخدام الأفراد للإنترنت. وحصلت على المرتبة التاسعة في مؤشرات: الاعتماد على خدمات الشرطة، عبء الإجراءات الجمركية (مؤشر عكسي)، القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية، والتمويل من خلال سوق الأسهم. كما حصلت على المرتبة العاشرة في مؤشر حالة التنمية العنقودية. جذب الاستثمارات وفي هذا السياق أشاد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بحصول قطر على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد القطري والتطور المتسارع الذي يشهده عاما بعد عام. وقال إن تقرير التنافسية العالمية كشف عن السياسة المالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة وذلك بحصولها على الترتيب الأول على مستوى العالم في توازن الميزانية العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد على السياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة للأجيال القادمة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا في ذات الوقت لتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات من خلال تفوقها على دول العالم في عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، توفر رأس المال الاستثماري. وقال إن حصول قطر على المرتبة الثانية في أربعة مؤشرات رئيسية هي إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، سهولة الحصول على القروض، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، يؤكد أن الخطط الاقتصادية تسير على الطريق الصحيح. دولة متقدمة ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن حصول قطر على المرتبة الـ18 في تقرير التنافسية العالمية وحصولها على المرتبة الثانية على المستوى العربي والشرق أوسطي، خير دليل على التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية والأوضاع الجيوسياسية والإضرابات في أسواق المال العالمية، منوها بأن دولة قطر حققت قفزات نوعية في اقتصادها بكل قطاعاته ومكوناته، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار المنصور إلى أن تنافسية الاقتصاد القطري تعكس قدرة قطر على جلب الاستثمارات الأجنبية ومدى ثقة العالم بالاقتصاد القطري، لافتا إلى أن هذه المرتبة المتقدمة سوف تحرك أنظار المستثمرين إلى دولة قطر لاستكشاف الفرص الجديدة، وقال إن الاقتصاد القطري يزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة. وأشار إلى أن توفر الطاقة في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشجع الشركات الصناعية العالمية على الاستثمار الصناعي في قطر، ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. وشدد المنصور على ضرورة أن يستغل رجال الأعمال هذه الإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري في إقامة شراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات داخل دولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا عالميا وأن وجود قطر في المرتبة الـ18 في تقرير التنافسية العالمية متقدمة على العديد من الدول الأوروبية الكبرى، يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. إنجاز كبير ومن جانبه قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة أنصار جاليري السيد علي أكبر شيخ، إن دولة قطر تستحق هذه المكانة المرموقة بحصولها على المرتبة الثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وقال إن هذا الإنجاز يحسب للاقتصاد القطري والنجاحات التي حققها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري والذي جاء في المركز 18 على المستوى العالمي وهو يعتبر إنجازا كبيرا لابد من الاستفادة منه في بناء المزيد من النجاحات في المستقبل، منوها بأن تفوق قطر على جميع دول العالم في بعض المؤشرات الفرعية، يؤكد أن الاقتصاد القطري لا يقل شأنا عن اقتصادات الدول المتقدمة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الاقتصاد ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تضمن هذا النمو المتسارع لكافة القطاعات الاقتصادية. مركز مرموق ومن جهته قال رجل الأعمال ومدير عام إحدى الشركات العاملة في السوق القطري السيد أسامة فايز، إن تفوق دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وحصولها على المرتبة الثانية عربيا والـ 18 عالميا، يؤكد قوة الاقتصاد القطري والمركز المرموق الذي تتمتع به اقتصاد دولة قطر على الصعيدين العربي والعالمي، منوها بالبيئة الاستثمارية المحفزة في قطر، ما يجعلنا نتوقع جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في قطر مشجعة للغاية مقارنة دول المنطقة، حيث تتمتع قطر بانخفاض معدلات الضريبة ومرونة تحديد الأجور، وسهولة الحصول على قروض وتوافر السيولة ورؤوس الأموال، وهي عوامل مهمة أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، مما أعطى لقطر مرتبة متقدمة في تقرير التنافسية العالمية. وأوضح أن دولة قطر نجحت في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي، مضيفا أن حصول قطر على المرتبة الـ18 عالميا في ترتيب التنافسية العالمية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري والمناخ الاستثماري العام في قطر.

حققت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والـ 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2015 / 2016 من بين 140 دولة. وذكرت وزارة المواصلات والإتصالات، في بيان لها اليوم ان التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قال ان دولة قطر استطاعت أن ترفع مرتبتها عالمياً درجتين من الـ 16 وفقا للتقرير الصادر العام الماضي، إلى الـ 14 في التقرير الحالي، بعد أن حصلت على 5.3 نقطة. كما حققت دولة قطر قفزة نوعية في مجال جودة البنية التحتية للطرق ليرتقي تصنيفها 13 درجة هذا العام بعد الحصول على 5.4 نقطة لتحلّ في المرتبة الـ 21 عالمياً في هذا التقرير بعد أن كانت في المرتبة الـ 34 وفق التقرير السابق. واوضح التقرير ان تصنيف دولة قطر تقدم 9 نقاط في مجال جودة البنية التحتية للموانئ لتصبح في المركز الـ 15 عالمياً، بعد الحصول على 5.6 نقطة، مقارنة بالمركز الـ24ـ العام الماضي. وواصل تصنيف دولة قطر تقدمه في مجال جودة البنية التحتية للمطارات ليصل إلى المرتبة الـ 7 عالمياً في التقرير الحالي بعد الحصول على 6.2 نقطة مقارنة بالمرتبة الـ 12 في تقرير العام الماضي. وقالت وزارة المواصلات والاتصالات انها تقوم على صياغة سياسة واستراتيجية طويلة الأجل لقطاع النقل في دولة قطر ستكون بمثابة إنجاز محوري لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تُعد البنية التحتية لقطاع النقل وخدماته ركائز جوهرية في الحياة اليومية لكل من المواطنين ومؤسسات الأعمال، كما يضمن تآزر وتنسيق كافة الأطراف المعنية في قطاع النقل تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات تطوير وتوفير بنية تحتية عالمية الطراز لقطاع النقل. وسيستهدف قطاع النقل الحديث لدولة قطر تحقيق الاستدامة المالية والبيئية والابتكار وإتاحة الحصول على الخدمات الشاملة والمثالية، فضلاً عن استقطاب وتمكين التنويع الاقتصادي. يذكر أن تقرير التنافسية العالمية يقدم صورة شاملة للتنافسية في دول العالم عن طريق جمع البيانات في 12 فئة أساسية للتنافسية وهي: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، و كفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم الأعمال والابتكار.

أعلنت رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر بالاشتراك مع المنتدى الإقتصادي العالمي عن إطلاق استطلاع الرأي الموجه للمدراء التنفيذيين 2016 في قطر.إستطلاع الرأي الموجه للمدراء التنفيذيين الذي يعتبر "صوت مجتمع الأعمال" هو عنصر مهم في تقرير التنافسية العالمية، ويوفر العنصر الرئيسي الذي يجعل من التقرير مقياساً سنوياً يمثل البيئة الإقتصادية لكل دولة، وقدرتها على تحقيق نمو إقتصادي. يجمع الإستبيان معلومات قيمة لمجموعة واسعة من المتغيرات التي يصعب الوصول لبيانات عنها إما لندرتها أو عدم وجودها. ويلقى إستطلاع الراي الضوء على القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية للدولة والتي تشمل المؤسسات الإقتصادية للدولة، بيئة العمل، الإقتصاد الكلي، التقدم التكنولوجي، الموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والبنية التحتيةومن الجدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 أظهر أن دولة قطر قد تقدمت على الدول العربية والخليجية لتحتل المركز الـ 14 عالمياً والأول عربياً وتعتمد القوة التنافسية لقطر بحسب الدراسة على البيئة الإقتصادية المستقرة حيث اتت بالمرتبة الثانية عالمياً والتي جاءت نتيجة لإنخفاض الدين العام للدولة وإرتفاع فوائض الميزانية العامة بالإضافة لوجود سوق سلع فعال حيث اتت بالمرتبة الخامسة عالمياً بالإضافة للإستقرار الأمني حيث جاءت بالمرتبة الرابعة عالمياً. هذا وقد وصف التقرير سهولة التمويل في قطر بذات المستوى العالمي، حيث تحتل المركز الأول عالمياً في سهولة الحصول على القروض.ويعتبر تقرير التنافسية العالمية نشرة رائدة لمنتدى الإقتصاد العالمي منذ عام 1979، ومعترف به على نطاق واسع في العالم للمقارنة بين البلدان في مجال العوامل المؤثرة على القدرة التنافسية لكل دولة والنمو الإقتصادي، وقد انضمت دولة قطر للمشاركة في هذا التقرير من ضمن شراكة استراتيجية بين رابطة رجال الأعمال القطريين والمنتدى الإقتصادي العالمي، وحرصت من خلالها الرابطة على تقديم الصورة الدقيقة للإقتصاد القطري والإنجازات الإقتصادية التي حققتها الدولة حيث تقدمت قطر خلال السنوات العشر الماضية لتصبح تدريجياً الأولى عربياً، مما يعكس تطور الإقتصاد القطري بخطوات ثابتة ومقاييس عالمية، وقد انضم معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "سيسري" إلى الإستطلاع في السنوات الأخيرة من أجل إضفاء خبرة علمية في البحث والاستطلاع تضاف إلى خبرة الرابطة.حيث يشتمل على التقرير على ملف تفصيلي حول إقتصاد كل دولة من الدول الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد إعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول. سيطلب من عينة من المديرين التنفيذيين في شركات من قطر إتمام هذه الدراسة الهامة. رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية تنوه أنه من المهم جدا أن يكمل كل رئيس تنفيذي الدراسة بنفسه للتأكد من أن البيانات دقيقة وموثوق بها في التقرير.

5% نسبة المعاينة و15 دقيقة لانجاز المعاملات وتقليل المستندات الورقية 130 ألف متعامل مع النديب وقدمنا ورش عمل للتوعية والدعم الفني قدمنا نموذجاً متطوراً في التخليص المؤقت للمعارض وسرعة انجاز المعاملات تطبيق النديب على الهاتف خدمة جمركية مستمرة دون قيد زماني أو مكاني خطط التطوير لن تتوقف والنديب 2 إضافة نوعية نخطط لها منذ وقت مبكر جمارك قطر في المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً في محور عبئ الإجراءات الجمركية بتقرير التنافسية العالمية 2015- 2016 أكد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تخطط حالياً لإكمال الربط بين نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" وكافة مؤسسات الدولة لاستكمال أهداف النظام الرامية إلى كفاءة وفاعلية وسرعة إنجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقاً للقوانين والإجراءات السارية. وقال إن إجمالي البيانات الجمركية التي تم التعامل معها منذ إطلاق النظام بلغ 3.5 مليون معاملة جمركية فيما بلغ إجمالي المخلصين المسجلين على النظام 1638 مخلص جمركي، مما يكشف نجاح النظام في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ورجال الأعمال. وكشف المهندي عن جملة من المزايا التي يقدمها نظام النديب للأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية بالإضافة إلى التعامل مع النظام من أي مكان وفي أي وقت. وقدّم المهندي شرحاً مفصلاً لخطط الهيئة التطويرية التي تسعى إلى تحقيقها عبر نظام "النديب" وتطبيق الهاتف الجوال ومشروع "النديب 2 " الذي سيمثل إضافة متطورة للخدمات الحالية. وأوضح أن "النديب" هو نظام جمركي محوسب أنشأته الهيئة العامة للجمارك وأطلقت خدمته الفاعلة بشكل متكامل في شهر نوفمبر من العام 2011 لتطوير أعمالها التشغيلية ولمواكبة رؤية قطر 2030، موضحاً أن الأهداف الجمركية للنديب هي تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر نظام تقني وعصري يؤدي إلى نسبة معاينة 5% وفترة إنجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توفر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم إدراجها في النظام. وأشار إلى أن الجمارك بدأت في تكامل فعلي مع وزارة الاقتصاد بالنسبة للرخص التجارية حيث أصبح المستورد يجدد رخصته وتصبح سارية المفعول ويحق له الاستيراد، كما تم ربط "هيئة الجمارك" مع وزارة البيئة بالنسبة للسلع المقيدة للبيئة فضلا عن الربط مع وزارة الاتصالات ومع الشركات الملاحية ووكلاء الشحن ووكلاء الطيران وأصبحت المعلومات تصل إلى "هيئة الجمارك" قبل وصول الشحنة، حيث يتيح هذا النظام للمستورد تحميل معلوماته ودفع رسومه الجمركية من أي مكان في العالم قبل أن تصل بضاعته إلى الدولة، وبالتالي يتبقى عليه فقط استلام البضاعة. وأكد أنه قبل نظام النديب كان متوسط زمن الانجاز 3 أيام، أمّا مؤخراً فقد وصلت إلى ساعة وساعة ونصف تقريباً في المتوسط، وحاليا تسعى"هيئة الجمارك" إلى تحقيق 15 دقيقة لانجاز المعاملات. نسب المتعاملين من التجار فيما يتعلق بعدد المتعاملين فإن نظام النديب شهد تسجيل 130 ألف شخص من بين موظفين وتجار وشركات وجهات حكومية ومخلصين حيث يتم تقسيمهم إلى فئات من خلال النظام.. والشخص الذي يريد التسجيل علي النظام لابد أن يستوفي شرط أن يكون له تسجيل علي بوابة "حكومي" من خلال التسجيل في "هيئة الجمارك"، كما ينبغي أن يمتلك الرقم السري للدخول إلى النظام والتعرف على كيفية التعامل معه، علماً بأن أي نظام جديد يحتاج إلى ثقافة معينة. ونوّه إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم الربط بغرفة تجارة وصناعة قطر بخصوص استخراج شهادة المنشأة إلكترونياً، كما أن الربط في مراحله النهائية مع الخطوط القطرية فيما يتعلق بالتخليص المسبق والمعلومات الإرسالية، والعمل جاري في "هيئة الجمارك" علي قدم وساق لاستكمال خطوات شهادات المنشاة الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية إلى أن يتم الاستغناء عن المستندات الورقية ولكن هذه الخدمة المثالية تحتاج إلى تشريع. "مراحل المشروع وأهدافه لمستقبلية " وكشف المهندي عن خطط التطوير الجديدة، مشيراً إلى أن "هيئة الجمارك" تفكر في إطلاق مشروع "النديب 2" وهو الآن في مراحله الأولية بهدف إحداث المزيد من التطوير للخدمات الموجودة في "النديب 1" ولتحقيق قيمة مضافة للخدمات المقدمة للمستوردين والمخلصين مع الجهات الحكومية إضافة إلى تبادل المعلومات، وكل هذه البرامج التطويرية سوف يتم إدراجها في النديب 2، الذي سوف يتم إطلاقه قريباً لأن حجم الأعمال التقنية المتوفرة في النظام تحتاج إلى دراسة أعمق لتحديد الاحتياجات والمتطلبات. معدلات رضا العملاء وحول الشكاوى التي كانت تحدث سابقاً من مستوردي السلع سريعة التلف والسلع قصيرة فترة الصلاحية أكد "المهندي" أن الجمارك جهة تنفذ الشروط والضوابط للجهات الأخرى وبالتالي فإن عملها مرتبط بموافقة جهات أخرى مختصة، وعلى سبيل المثال منتجات الألبان والحليب والبضائع القابلة للتلف التي تأتي عبر منافذ الدولة المختلفة هي من مسؤولية قسم رقابة الأغذية في الهيئة العامة للصحة وبالتالي فإن "هيئة الجمارك" لا يمكنها القيام بأي شيء دون تكملة الإجراءات والمطابقة للشروط العامة.. وفي كثير من الأحيان تكون مستندات المستورد ناقصة وأحياناً أخرى تكون السلعة غير مستوفية الشروط وبالتالي يكون الإفراج عن هذه السلعة مرتبط بموافقة الجهات المعنية. تطبيق النديب مع المحمول وتحدث المهندي كذلك عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها هيئة الجمارك والمتمثلة في تطبيق النديب على الجوال، موضحاً أن تطبيق المحمول هو تطبيق مكمل لنظام النديب فتطبيق المحمول يتكون من جزأين: الأول تطبيق داخلي خاص يقوم به موظفو الجمارك من خلال تفعيل الإجراءات الجمركية في المستودعات الجمركية والمنافذ الخارجية، أمّا الثاني فهو التطبيق الخارجي الذي يقوم به المستورد والتاجر لإجراء عمليات الاستيراد وتحقيق البيان الجمركي والاستعلام، إضافة إلى الدفع سواء عن طريق الآيباد أو الآيفون أو أنظمة الأندرويد. وحول موقع هيئة الجمارك القطرية بين مثيلاتها الخليجية والعربية من حيث التطور والاستخدام المتقدم للتكنولوجيا، قال المهندي إن هيئة الجمارك القطرية شهدت في السنوات الماضية قفزات نوعية وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي حيث قفزت دولة قطر من المركز الـ 93 إلى 29 على مستوى دول العالم. وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب الأول عربياً والـ( 14) عالمياً من بين 140 دولة خضعت للتنافس، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الإجراءات الجمركية على درجة تقييم 5.4 بترتيب 10 على مستوى العالم.

قال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن الاحتفال باليوم الوطني يعتبر مناسبة غالية على قلوبنا جميعا، وتجعلنا نستذكر الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر خلال العام 2015 والذي شارف على الانتهاء، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوهين بالتطور الذي شهده الاقتصاد القطري عموما وقطاع العقارات خلال هذا العام. بن طوار: إنجازات كبرى للقطاع الخاص تؤكد شراكته الحقيقية في التنمية.. حمد بن أحمد: تسارع نمو الناتج الإجمالي يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وأشاروا إلى الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة قطر خلال العام الجاري، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع نسبة 4 في المائة المسجلة في عام 2014، كما حقق الاقتصاد القطري المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربيا وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أصبحت قطر أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.الأسرع نمواًوفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، منوها بأن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نشعر بالفخر لانتمائنا لهذا الوطن المعطاء، ومعربا عن تهانيه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا.وأشار بن طوار إلى أن العام 2015 كان عاما حافلا بالإنجازات على صعيد القطاع الخاص والذي أثبت أنه شريك أساسي في التنمية، من خلال المشروعات الكبرى التي يسهم في تنفيذها ومن خلال المبادرات التي يقوم بها، منوها بتنامي الأعمال في قطر بكل متسارع.وأوضح أن غرفة قطر واكبت هذا التطور الاقتصادي، وتمكنت من تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي تدعم القطاع الخاص، كما أنها استقبلت ما يزيد عن 70 وفدا تجاريا من دول مختلفة من القارات الخمس، وبحثت تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من مختلف الدول، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري بين قطر والعالم.إنجازات كبرىوقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة وغالية على كل مواطن، كما إنها فرصة لكي نستذكر الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة قطر خلال العام الجاري، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع نسبة 4 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فيما تشير التوقعات والتحليلات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر سوف ينمو بنسبة 4.7 في المائة هذا العام، وذلك بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. نمو اقتصاديوقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن دولة قطر تمر بأبهى عصورها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن باليوم الوطني للدولة مناسبة غالية على قلوبنا وأن الاحتفال بهذه المناسبة يزيد حبنا وتعلقنا بهذا الوطن الذي أعطى أبناءه الكثير والكثير.وأشار الأحبابي إلى أن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يأتي ونحن نعيش الإنجازات الكبرى التي تحققها الدولة يوما بعد يوم، حيث شهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا وأصبحت قطر أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت القطاعات غير االنفطية نموا متسارعا بنسبة 9.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، وكانت أكثر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم وفقا لبيانات رسمية، متوقعا أن يزيد نمو هذه القطاعات بنهاية هذا العام، والذي يعكس الدور الحقيقي للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية.التنافسية العالميةوأعرب رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني عن تهانيه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، لافتا إلى أن هذه المناسبة الغالية على قلوب كل مواطن قطري، تمر علينا سنويا ونحن نحقق الإنجازات تلو الإنجازات بفضل القيادة الحكيمة لسمو الأمير. الأحبابي: نمو القطاعات غير النفطية يعكس الدور الحقيقي للقطاع الخاص .. جاسم بن ثامر: قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة والعالم جذباً للاستثمارات وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن الاقتصاد القطري أصبح من أكثر الاقتصادات نموا في العالم، وقد حقق المرتبة الأولى عربيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كما جاءت بالمرتبة 14 على مستوى دول العالم، وهو ما يؤكد أن قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة والعالم جذبا للاستثمارات، وأنها البيئة الملائمة والمناسبة لضخ رؤوس الأموال وتأسيس المشروعات، وهو ما نشهده فعليا على أرض الواقع، إذ تستقبل قطر شهريا العديد من الوفود التجارية والشركات العالمية التي ترغب في إقامة مشروعات في قطر.وأشار إلى أن كل هذا ما كان ليتحقق لولا السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بقيادة سمو الأمير، وما تنعم به دولة قطر من أمن واستقرار وأمان، وهي الأمور التي تشكل بيئة ملائمة لإقامة الأعمال، متوقعا أن تشهد قطر مزيدا من النمو على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. دور فاعلقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة تجعلنا نستذكر في كل عام الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف الميادين والأصعدة، حيث يتواصل دور قطر بالبروز على المستويين العربي والعالمي في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو رياضية أو اقتصادية، منوها بأن قطر تواصل تحقيق إنجازاتها بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار المنصور إلى أن الاقتصاد القطري حقق خلال العام الجاري نموا لافتا في مختلف المجالات، وشهدنا توسعا في الأعمال التجارية وتأسيس مزيد من الشركات المحلية، إلى جانب قدوم العديد من الشركات الأجنبية إلى دولة قطر بعدما وجدت فيها المناخ الاستثماري المناسب، لافتا إلى أن قطر تعتبر الآن محط أنظار العالم خصوصا مع استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والمشروعات الكبرى التي يجري التخطيط لها وطرحها وتنفيذها خلال السنوات المقبلة، مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو والتوسع في الأعمال في السوق المحلية. القطاع العقاريقال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن الاحتفال باليوم الوطني في كل عام يعتبر مناسبة وفرصة لاستذكار الإنجازات الكبرى التي يحققها الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري والذي يشهد نموا متسارعا عاما بعد عام من خلال حجم المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها أو المبايعات على الأراضي والعقارات الجاهزة والتي تشهد نموا ملفتا.وأشار إلى إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 الجاري يعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، لافتا إلى أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات.وشدد النعيمي على قوة ومتانة القطاع العقاري والذي يشهد نموا متسارعا، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا في المشروعات العقارية وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.الرعاية الحكيمةوقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة على جميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر الطيبة، وهي مناسبة تجعلنا نستذكر الإنجازات التي تحققت طوال العام والعمل على مواصلة هذه الإنجازات وتعظيمها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار إلى تنامي أعداد المشروعات الجديدة في قطر، والتي سوف تسهم في النهضة العمرانية الكبيرة المتوقعة في الدولة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الطفرة المتوقعة تفوق بأضعاف حجم تلك التي شهدتها قطر في أعقاب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2006، مبينا أن المشهد العقاري لدولة قطر سوف يتطور بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، كما أن الحركة الإنشائية في البلاد سوف تشهد تطورا نوعيا يخدم قطاع شركات المقاولات والتي عانت في السنوات الأخيرة من هدوء في أعمالها. المنصور: قطر تواصل دورها المؤثر على المستويين العربي والعالمي بمختلف المجالات.. النعيمي: نمو كبير للقطاع العقاري يعزز النهضة العمرانية الشاملة.. علي أكبر: الاحتفال باليوم الوطني فرصة لاستذكار الإنجازات الكبرى.. أسامة فايز: قطر تعيش عصر الإنجازات والاقتصاد يتقدم بخطوات متسارعة إلى الأمام جذب الاستثمارات وقال رجل الأعمال أسامة فايز إن الإقتصاد القطري يواصل تحقيق الإنجازات المتلاحقة عاما بعد عام، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة يأتي هذا العام ونحن نعيش في عصر الإنجازات، حيث تقدم الاقتصاد القطري درجات عديدة إلى الأمام، واحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميا في تقرير التنافسية كما أن قطر تقود الدول العربية والشرق أوسطية في مؤشر التنافسية الاقتصادية وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.وأشار إلى أن القطاع العقاري في قطر يعد الآن من أبرز القطاعات جذبا للاستثمارات، وقد شهد نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يواصل النمو خلال الأشهر المقبلة على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.

أشاد المنتدى الإقتصادي العالمي بالتطور الإقتصادي الذي تشهده دولة قطر، ووفقاً للموقع الإلكتروني للمنتدى فإن القوة الرئيسية في دولة قطر هي بيئتها المستقرة للإقتصاد الكلي والتي يقودها فوائض الميزانية العامة تفوق قطري في محاور التنافسية العالمية وانخفاض الدين نتيجة الإيرادات النفطية العالية من صادرات الطاقة، وتشمل نقاط القوة الإضافية كفاءة عالية في أسواق السلع والخدمات، ووجود مستوى عال جدا من الأمن المادي، والحصول على التمويل عالمي، اضافة الى سهولة الحصول على القروض، واستخدام الشركات والأفراد لأحدث التقنيات، بما في ذلك الإنترنت، على نطاق واسع.وبعد حصول قطر على المرتبة 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الذي صدر مؤخراً، قال المنتدى الإقتصادي العالمي في موقعه على الإنترنت ان دولة قطر تقوم من أجل الحفاظ على مكانتها القوية، في إستثمار ثروتها في الإبتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة التي يمكن أن تترجم إلى نمو اقتصادي في المستقبل، لافتا الى ان المشتريات الحكومية للمنتجات التكنولوجيا المتقدمة تلعب دورا رئيسيا في تشجيع الابتكار، وان تشجيع التجارة والاستثمار الداخلي يمكن أن تسهم في جلب التقنيات الجديدة والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار. الاولى في القرارات الحكومية وعدم التبذير والمدخرات الوطنية وسهولة الاقراض وتوفر رأس المال.. الثانية في 8 مؤشرات ابرزها توازن الميزانية مع الناتج المحلي وجودة التعليم وتوافر العلماء والمهندسين المتطلبات الأساسيةوأشاد المنتدى الإقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 18، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالمياً.معززات الكفاءةووفقاً للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 21 عالمياً، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 27 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الخامسة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة 14 عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 56.عوامل الإبتكارويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 10 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.قطر في مراتب متقدمة ونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جداً في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الاولى في 60 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما انها حصدت المرتبة الأولى عالميا في 10 مؤشرات هامة هي عدم المحسوبية في اتخاذ القرارات من المسؤولين الحكوميين، عدم التبذير في الانفاق الحكومي، المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الاجمالي، عدم انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة، تطور المشترين، الاجور والانتاجية، سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، السيطرة على التوزيع الدولي للاعمال، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. الثالثة عالمياً في 4 مؤشرات ابرزها ثقة العامة بالسياسيين وقدرة الدولة على استبقاء المواهب.. الرابعة في 4 مؤشرات ابرزها حماية مصالح صغار المساهمين والاستثمار الأجنبي المباشر وحصلت قطر على المرتبة الثانية في ثمانية مؤشرات فرعية هي: عبئ التنظيم الحكومي (مؤشر عكسي)، كفاءة الاطار القانوني، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، جودة نظام التعليم، اجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، وتوافر العلماء والمهندسين.كما حصلت قطر على المرتبة الثالثة في أربعة مؤشرات فرعية هي: ثقة العامة بالسياسيين، الاعتماد على خدمات الشرطة، تأثير الضرائب وحوافز الاستثمار، وقدرة الدولة على استبقاء المواهب، كما حصلت على المرتبة الرابعة في أربعة مؤشرات فرعية هي: كفاءة الاطار القانوني في تسوية النزاعات، حماية مصالح صغار المساهمين، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.وحصلت قطر على المرتبة الخامسة في خمسة مؤشرات فرعية هي: تمويل الأسواق العامة، جودة تعليم الرياضيات والعلوم، مدى تدريب الموظفين، قدرة الدولة على جذب المواهب، وكمية الموارد المحلية، في حين حصلت على المرتبة السادسة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: في فعالية سياسة عدم الاحتكار، درجة توجه العملاء، والقدرة على تحمل التكاليف للموارد المالية. الخامسة في 5 مؤشرات أبرزها تمويل الأسواق العامة وتدريب الموظفين وكمية الموارد المحلية وجاءت قطر في المرتبة السابعة عالميا في سبعة مؤشرات فرعية هي: عدم وجود الجريمة المنظمة، جودة البنية التحتية للنقل الجوي، جودة إدارة المدارس، الهيمنة على السوق، التوظيف والممارسات، تنظيم أسواق الأوراق المالية، والاستعداد لتفويض السلطة، في حين جاءت بالمرتبة الثامنة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، والتعاون بين الجامعات والصناعة.وحصلت قطر على المرتبة التاسعة في سبعة مؤشرات فرعية هي: جودة التعليم الابتدائي، تعاون العلاقات بين صاحب العمل والعامل، استخدام الافراد للانترنت، حالة التنمية العنقودية في بيئة الاعمال، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الاعمال، اتساع سلسلة القيمة في بيئة الاعمال، والانفاق على الشركات، بينما حصلت على المرتبة العاشرة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: الالتحاق بالتعليم الثانوي، عبء الإجراءات الجمركية (مؤشر عكسي)، وسلامة البنوك. تقرير التنافسية العالميةيذكر ان تقرير التنافسية العالمية يشتمل على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. قطر الأولى عالمياً في 10 مؤشرات هامة وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.رابطة رجال الأعمال القطريين وتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر كشريكين إستراتيجين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الإقتصادي العالمي منذ 10 سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الإقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يعتبر أحد القطاعات الإستثمارية الرئيسة التي يمكن أن تتأثر إيجابياً بهذا التصنيف الدولي. أبراج إزدانوأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن القطاع العقاري القطري بات من أبرز القطاعات العقارية على مستوى المنطقة، لما يتمتع به من ديناميكية وتوسع في المشاريع، مدعوما بزيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها تلبية للنهضة الإقتصادية والتوسع الإقتصادي، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.قوة الإقتصاد القطريوقال تقرير إزدان إن قوة الإقتصاد القطري تعتبر عاملاً رئيساً في تعزيز أداء القطاع العقاري، منوهاً إلى أن تقرير التنافسية العالمية والذي يصدر سنوياً أن عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ14 عالمياً لتتفوق على إقتصادات عالمية كبرى مثل فرنسا التي جاءت خلف قطر بثمانية مراكز بحصولها على المرتبة 22، بلجيكا الحاصلة على المرتبة 19 وماليزيا 18، كما أظهر التقرير ريادة قطر للدول العربية إذ احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسة يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.سلامة السياسات الإقتصاديةوأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن هذا التفوق القطري في تنافسية الإقتصاد يؤكد سلامة السياسات الإقتصادية المتبعة في قطر إن كان من جانب الحكومة من خلال سنها للقوانين المحفزة للإستثمار والتشريعات الداعمة لتطور الاقتصاد، أو من جانب القطاع الخاص والذي يواكب تطورات الاقتصاد من خلال ما يقوم به من مشروعات خلاقة تدعم النهضة الإقتصادية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطرية يتعاطى إيجابيا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وأن نتائج تقرير التنافسية العالمية سيكون حافزاً جديداً للقطاع العقاري لكي يحقق مزيدا من النمو خلال القترة المقبلة، سيما وأن القوة التنافسية لقطر تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة حيث أتت بالمرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة، بالإضافة لوجود سوق سلع فعال حيث أتت قطر بالمرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، إلى جانب الاستقرار الأمني حيث جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالمياً.سهولة تمويل المشروعاتوأشار تقرير ازدان إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الأولى عالمياً في سهولة الحصول على القروض وبالتالي سهولة تمويل المشروعات، مضيفاً أن هذا يشمل أيضا التمويل العقاري والذي يعد عاملا رئيسا في تعزيز أداء القطاع، حيث شهدت الفترة الأخيرة تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية في تمويل العقارات، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المستثمرين على القطاع العقاري ومن ثم أسهم ذلك في تحريك سوق العقارات بشكل أفضل.وأوضح التقرير أن تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام 2015 الجاري تظهر نمواً في الأنشطة العقارية، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 46 مليار ريال، مقابل 37 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بزيادة نسبتها 24 بالمائة، مما يعكس حجم النمو العقاري والذي يواكب النمو الاقتصادي وخطط الدولة في تنمية الاقتصاد. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات.. نمو التعاملات العقارية 24% محققة 46 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2015 11.3 مليار ريال تعاملات عقارية في شهر واحدوأشار تقرير ازدان إلى التدرج في النمو العقاري خلال العام الجاري منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، بارتفاع 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي شهد تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، وفي شهر فبراير بلغت قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع 21 بالمائة. وفي شهر مارس بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وفي شهر أبريل بلغت قيمة التعاملات العقارية 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال للشهر المقابل من العام 2014 بنمو 33.3 بالمائة، وفي شهر مايو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو 1.9 بالمائة. أما في شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.9 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 2 بالمائة، وفي شهر يوليو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2 بالمائة، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي والذي شهد 15 يوما للتعاملات فقط بسبب إجازات عيد الأضحى المبارك، نحو 2.3 مليار ريال.نمو متصاعدوأشار تقرير ازدان إلى أن هذا النمو المتصاعد في التعاملات العقارية يعكس الحالة الصحية التي يعيشها القطاع العقاري في قطر، متوقعا أن يستمر هذا النمو خلال الربع الأخير من العام الجاري مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر أحد العوامل المحركة للقطاع العقاري، منوها بما أعلنته هيئة الأشغال العامة مؤخرا عن رصد مبلغ 55 مليار ريال لتنفيذ حزمة من مشروعات الطرق الجديدة في الدولة إلى جانب تنفيذ الهيئة مشروعات جديدة للبنية التحتية بقيمة 15 مليار ريال إضافة إلى مشروعات في الصرف الصحي ومحطات المعالجة بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار ريال، كما تعمل الهيئة على تنفيذ كبرى المشاريع في الدولة، وبناء مدارس ورياض أطفال ومستشفيات وغيرها، وتلعب دوراً مهماً في عملية البناء بكافة القطاعات.وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في توسيع رقعة التطوير العقاري ليشمل مناطق جديدة بما يلبي الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ويسهم بذلك في مزيد من الانتعاش العقاري.الخطط التنموية للدولةوأشار تقرير ازدان إلى أن الخطط التنموية التي تنفذها الدولة في المناطق الجنوبية سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على القطاع العقاري مستقبلا، حيث تنفذ هيئة الأشغال العامة 8 مشاريع ضخمة بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها، منوها بان هذه المشروعات سوف تعزز من توجه المستثمرين إلى المناطق الجنوبية لتدشين مزيد من مشروعات التطوير العقاري بما يواكب الطلب المتنامي على العقارات. مشروعات تهيئة الأراضي السكنية بالمناطق الجنوبية تدعم جاذبيتها للتطوير العقاري مشروع المحور الشرقي الغربي ومن بين تلك المشروعات، مشروع المحور الشرقي الغربي الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدماً ملحوظاً في أعمال التنفيذ، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات، ويبدأ المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية، ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسة ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشاريع المنطقة الجنوبيةونوه التقرير بالمشروعات الأخرى في المنطقة الجنوبية مثل طريق الوكرة الموازي والذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومتراً، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقاً موازياً رئيساً لمدينة الوكرة، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسة ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد، ويشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشروع الطريق المداريإضافة إلى مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، والذي يشهد بمراحله الأربع إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول 190 كيلو متراً و22 تقاطعاً متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد، وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو مع استمرار الإنفاق الحكومي على الطرق والبنية التحتية تطوير البنية التحتية وتتضمن المشروعات أيضا تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين: مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015. مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.مشروع تطوير شمال شرق الوكرةأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678.578 مترا مربعا. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017.مشروع تطوير جنوب الوكرةويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3.157.549 مترا مربعا، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات تطوير شمال الوكيرأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017.ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض بمساحة 7.197.157 مترا مربعا.واختتم تقرير ازدان بالقول أن مشروعات تهيئة البنية التحتية للأراضي السكنية في المناطق الجنوبية يعد من المشروعات المهمة والتي من شانها تحريك أنظار المطورين العقاريين نحو هذه المناطق والتي تشهد منذ عدة سنوات تنمية عمرانية ملحوظة، متوقعا أن تساعد مثل هذه المشروعات في توسعة مدينة الوكرة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الدوحة.

أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين أن احتلال قطر المرتبة الاولى عربيا والـ 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية للعام 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس مدى التقدم والنمو الذي تشهده الدولة في جميع المجالات.وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين خلال مؤتمر صحفي عقدته الرابطة، إن الاقتصاد القطري يسير بخطى ثابتة ويحرز مزيدا من التقدم على كافة مستويات ومؤشرات الاقتصادية العالمية، معربا عن تطلعه لتصنيف دولة قطر ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية.وأوضح أن أهمية التقرير تكمن في احتوائه على مجموعة من القوانين والعوامل التي تحدد درجة الإنتاجية في البلد مما يرفع درجة الازدهار والتقدم التي ينعم بها اقتصاد قطر الذي جاء في مقدمة الاقتصادات الأكثر نموا عالميا خلال السنوات الماضية.وحول مدى تأثر قطاع الاعمال القطري بانخفاض أسعار النفط أوضح رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن قطر باتت تتمتع بخبرات واسعة للتكيف مع المستجدات العالمية، وان حدوث أي أزمات خارجية أو نفطية يعتبر أمرا وارد الحدوث خصوصا في الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية التي يشوبها نوع من التقلب.وعن دور القطاع الخاص في قطر أكد سعادة الشيخ فيصل أن القطاع الخاص شهد تغيرا كبيرا على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى ملاءته المالية التي أصبحت تقدر بالمليارات أو على مستوى الكوادر الوطنية المؤهلة وذات المستوى العالي .من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني - عضو الرابطة إن التقدم الحاصل في تصنيف قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2015 يعكس العمل الدؤوب الذي تقوم به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمؤسسات الاقتصادية القطرية من القطاعين العام والخاص.وأضاف "إن رابطة رجال الأعمال القطريين يشرفها أن تتعاون وللعام العاشر على التوالي مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دراسات اقتصادية ونوعية ليس فقط على نطاق قوة اقتصادنا وإنما أيضا على ما يمكن تحسينه من مؤشرات علمية وعالمية تمكننا من معرفة أداء اقتصادنا وسوقنا بالمقارنة مع غيره من الأسواق العالمية والمجاورة". من جانبه، أكد الدكتور درويش العمادي نائب رئيس جامعة قطر للبحث بالإنابة ومدير معهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية، أن هنالك إمكانية كبيرة لتحسين دولة قطر مركزها على مستوى العالم والوصول لمراتب متقدمة في تصنيف التقرير خلال السنوات المقبلة.وأضاف ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بشأن الجوانب التي ينبغي أن تركز قطر على تحسينها لبلوغ درجة متقدمة في التصنيف مستقبلا، أن تطوير البنية التحتية من المسائل المطلوبة ومن المأمول أن تعمل المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة على تحسين البنية التحتية كثيرا، معتبرا أن مركز قطر في هذا التقرير العالمي ظل شبه ثابت خلال السنوات الخمس الأخيرة رغم أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يشمل أكثر من 12 مجالا متباينا للتقييم.وثمن العمادي الشراكة القائمة بين معهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والتي تمتد لأكثر من 3 سنوات.. مضيفا: "نحن سعداء بهذا التعاون لاعتقادنا بأن هذه النتائج تؤثر على نوعية الاستثمار وحجم الاستثمار حيث إن الشركات الخارجية تأخذ نتائج هذه التقارير بعين الاعتبار، لأن مؤشراتها كلها مبنية على درجة عالية من الصدق والثبات".وكان تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر في نسخته لهذا العام، احتلال دولة قطر المركز ال14 عالمياً والأول عربيا، متقدمة بذلك على كل من فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا 16.ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية 2015-2016 فقد احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثالث في التنافسية العالمية للسنة الثالثة على التوالي بفضل الأطر المؤسساتية، كما احتفظت سويسرا بالمركز الأول للسنة السابعة، وسنغافورة بالمركز الثاني، بينما احتلت المانيا المركز الرابع ، فيما تراجعت فنلندا لتحتل المركز الثامن، وظلت اليابان بالمركز السادس، تليها هونغ كونغ في المركز السابع، حيث يتميز اقتصادها بالاستقرار.ويصنف المنتدى الاقتصادي العالمي 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.ويشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول ال144 الممثلة في الدراسة، مزودة بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة.وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الإستراتيجيين داخل هذه الدول.وتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية التابع لجامعة قطر كشريكين إستراتيجيين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 10 سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.وقد بذلت المؤسستان جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص بالدولة وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

ذكر تقرير التنافسية العالمية 2015 - 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا ، أن دولة قطر تمكنت من التقدم مرتبتين في مؤشر التنافسية العالمي خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق لتحتل المركز 14 دوليا والاول عربيا.وأشار التقرير الصادر اليوم أن دولة قطر تقود منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نظرا لبيئتها الاقتصادية المستقرة والمدعومة بالفوائض الضخمة في الميزانية العامة وانخفاض الدين الحكومي نتيجة الإيرادات من صادرات قطاع الطاقة، موضحا التقرير أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط والغاز قد يؤثر سلبا على أداء الاقتصاد مستقبلا.واحتلت قطر المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على قروض ، والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي ، والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية ، والمركز الخامس عالميا فيما يتعلق بكفاءة أسواق السلع والخدمات.وأفاد التقرير ، أن الشركات والافراد في قطر يتمتعون باستخدام أحدث التقنيات بما فيها شبكة الانترنت بشكل واسع، مضيفا أنه من أجل مواصلة قطر لهذا الموقع القوي فأن عليها استثمار ثرواتها الفائضة في الانواع المختلفة من الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة الامر الذي سيسهم في النمو الاقتصادي مستقبلا.ونوه إلى أن القطاع الحكومي مازال يلعب دورا رئيسيا في تشجيع الابتكار ، حيث تشكل المشتريات الحكومية للمنتجات التكنولوجية المتقدمة ، جزءا رئيسيا من إجمالي مشتريات قطر للتكنولوجيا، مضيفا أنه مع ان الواردات تشكل نحو 30.77 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي ، فإن تشجيع التجارة والاستثمار الداخلي سيسهم في جلب التقنيات الجديدة والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار.ويستند ترتيب تنافسية الدول في تقرير التنافسية العالمية إلى مؤشر التنافسية العالمي، الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى عام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة.وتضم الدعامات الاثنتي عشر للمؤشر : المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.ووفقًا للتقرير ، فقد احتلت سويسرا المركز الأول على سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمي، وذلك للسنة السابعة على التوالي، في حين لاتزال سنغافورة تحتل المركز الثاني والولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث، أما ألمانيا فقد تحسن موقعها بارتقائها إلى المركز الرابع، بينما قفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس، وحافظت كل من اليابان وهونج كونج على مراكزهما، حيث احتلتا المركزين السادس والسابع على التوالي.أما على صعيد القارة الأوروبية، فقد حققت كل من اسبانيا وايطاليا والبرتغال وفرنسا خطوات كبيرة في سبيل تعزيز قدارتهم التنافسية، فنظرا للسياسات الإصلاحية التي اتبعتها كل من اسبانيا وايطاليا من أجل تحسين أدائهما في الأسواق، فقد تمكن كلاهما من الارتقاء مركزين وستة مراكز على التوالي، وعلى نحو مماثل، قامت كل من فرنسا التي حلت في المركز الـ 22 ، والبرتغال التي حلت في المركز الـ38 بجملة تحسينات على سوق المنتجات والعمل، وذلك على حساب أدائهما الضعيف في عدة مجالات أخرى.ويأخذ تقييم المنتدى ، الذي يشتهر بتنظيم مؤتمر سنوي لقادة الأعمال في العالم بمنتجع دافوس للتنافسية ، في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية.ويقدم تقرير "التنافسية العالمي"، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم، ويهدف في الأساس إلى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء .. كما يقيِّم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويُعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.

أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن الإنجاز الكبير الذي حققته دولة قطر في تصنيف التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع قبل الماضي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بين الدول العربية والشرق أوسطية في التقرير كما جاءت بالمرتبة الـ 16 على المستوى العالمي، ما يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاروا إلى أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن حصول قطر على هذا التصنيف المتقدم بات أمرا طبيعيا وغير مفاجئ، حيث يمتاز الاقتصاد القطري بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين. ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت دولة قطر مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في حوالي 50 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف. كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الإجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوافر العلماء والمهندسين. بيئة استثمارية مشجعة وفي هذا السياق قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح إن الإنجاز القطري المتمثل في حصول قطر على المرتبة الـ 16 على مستوى العالم في مجال التنافسية، يؤكد نجاح السياسات الحكيمة للدولة والرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته المستمرة للنهوض والارتقاء بالوطن والمواطن إلى أعلى المستويات. وأضاف المفتاح أن القفزة القطرية التي تم تحقيقها في تقرير التنافسية العالمية إنما كانت شاملة في كافة القطاعات والأنشطة، ومن أبرزها التعليم والصحة وأسواق العمل وأسواق المال وجهوزية التقنية واستيعاب السوق وغيرها من الابتكارات والتشريعات الحكومية واستقلال القضاء ومعايير الإفصاح وحماية حقوق الملكية الفكرية وشفافية السياسات الحكومية، لافتا إلى أن إنجاز قطر لم يستند إلى نجاحها في هذه العوامل فقط، وإنما امتد أيضا إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية من تقدم في مجال الموانئ والبنية التحتية للنقل وإمدادات الكهرباء وجودة الطرق وتمديدات الاتصالات. وأوضح أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية عموما في قطر تعد مشجعة للغاية مقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم، مشيدا بانخفاض معدلات الضريبة لدى قطر وفعالية سياسات منع الاحتكار، وانخفاض ما لديها من حواجز في مجال التجارة ومدى الاهتمام بالمستهلك، ومرونة تحديد الأجور، وسهولة الحصول على قروض وتوافر السيولة ورؤوس الأموال للمشروعات والاستثمارات المختلفة، فضلا عن توافر الخدمات المالية، ما أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبالتالي تقدم مركزها في التقارير الاقتصادية العالمية بشكل عام وليس في تقرير التنافسية الدولية فقط. إنجاز جديد ومن جهته قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في ترتيب التنافسية العالمية لهذا العام يعتبر إنجازا جديدا للاقتصاد القطري ولدولة قطر التي أثبتت للعالم أنها دولة حضارية منفتحة ومتطورة، يدعمها اقتصاد قوي يحقق نموا متواصلا ومتسارعا عاما بعد عام. وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل تقوم به الدولة من أجل تحسين المناخ الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن الاقتصاد القطري أصبح من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويمتاز بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين، منوها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة والتي تحفز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى دولة قطر والاستثمار فيها، كما توفر تسهيلات وامتيازات للمشروعات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في توطين التكنولوجيا. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت منذ سنوات عديدة في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي، لافتا إلى أن حصول قطر على المرتبة الـ 16 عالميا في ترتيب التنافسية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري. قوة الاقتصاد القطري وأشاد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بحصول قطر على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد القطري والتطور المتسارع الذي يشهده عاما بعد عام. وقال إن تقرير التنافسية أكد سلامة الميزانية القطرية حيث حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالميا في توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، كما أشاد التقرير بجودة نظام التعليم في قطر، وفعالية سياسة عدم الاحتكار، وهي أمور تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح. وقال إن حصول قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الأموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، والمرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال، له دلالات عميقة لقوة الاقتصاد القطري. تطور نوعي ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية وتصدرها إلى جانب الإمارات لقائمة الدول العربية في التقرير، خير دليل على التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد القطري من عام إلى آخر، ففي كل سنة تحقق قطر قفزة جديدة في اقتصادها بكل قطاعاته ومكوناته، ما يجعل قطر مؤهلة للوصول إلى المراتب الخمس الأولى في التصنيف العالمي في غضون سنوات قليلة، وهذا ليس أمرا مستبعدا نظرا للتطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار المنصور إلى أن تنافسية الاقتصاد القطري تعكس قدرة قطر على جلب الاستثمارات الأجنبية ومدى ثقة العالم بالاقتصاد القطري، لافتا إلى أن هذه المرتبة المتقدمة سوف تحرك أنظار المستثمرين إلى دولة قطر لاستكشاف الفرص الجديدة، وقال إن الاقتصاد القطري يزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة. وأشار إلى أن توفر الطاقة في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشجع الشركات الصناعية العالمية على الاستثمار الصناعي في قطر، ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. وشدد المنصور على ضرورة أن يستغل رجال الأعمال هذه الإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري في إقامة شراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات داخل دولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا عالميا وأن وجود قطر في المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية متقدمة على العديد من الدول الأوروبية الكبرى، يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن دولة قطر تفوقت أيضاً على جميع الدول العربية والشرق أوسطية، ما يجعلها المكان الأفضل لاحتضان الاستثمارات على مستوى المنطقة. مكانة مرموقة لقطر وقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن تقرير التنافسية العالمية اعتمد على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول، لافتا إلى أن ترتيب قطر في المركز 16 عالميا والثاني على مستوى الدول العربية والشرق أوسطية يؤكد مكانة قطر الاقتصادية المرموقة على المستوى العالمي، كما يؤكد سلامة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار هايل إلى المحاور التي ترتكز عليها التنافسية العالمية وهي ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالميا. والمحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20عالميا، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59. ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14. مزيد من النجاحات ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري والذي جاء في المركز 16 على المستوى العالمي وهو يعتبر إنجازا كبيرا لابد من الاستفادة منه في بناء المزيد من النجاحات في المستقبل. وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في بعض المؤشرات الفرعية مثل سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، يؤكد أن الاقتصاد القطري يقل شأنا عن اقتصادات الدول المتقدمة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الاقتصاد ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تضمن هذا النمو المتسارع لكافة القطاعات الاقتصادية. مرتبة متقدمة ومن جهته أشاد رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي بالمرتبة المتقدمة التي حققتها دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية، وقال إن هذا يدل على أن الاقتصاد القطري يعد من أقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، وإن البيئة الاستثمارية في قطر محفزة للغاية، ما يجعلنا نتوقع جلب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ16 عالمياً متقدمة بذلك على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 24، والكويت 40، فرنسا 23، بلجيكا 18 وماليزيا 20 ونيوزيلندا في المركز 17، وهذا أمر يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري.