اقتصاد

870

رجال أعمال: تفوق قطر في التنافسية العالمية يؤكد سياساتها الاقتصادية الناجحة

حصدت المرتبة الأولى في 7 مؤشرات فرعية.. وبين العشرة الأوائل في 41 مؤشرا

جاسم بن ثامر: تفوق قطر في المدخرات الوطنية يعكس اهتمام القيادة بالأجيال القادمة

المنصور: تطور نوعي للاقتصاد القطري رغم تداعيات النفط واضطراب الأسواق العالمية

علي أكبر: تقرير التنافسية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري

فايز: البيئة الاقتصادية والاستثمارية في قطر مشجعة للغاية مقارنة مع دول المنطقة

أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن تفوق دولة قطر في تصنيف التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بنهاية سبتمبر الماضي، يؤكد قوة الاقتصاد القطري والذي يرتكز على أسس متينة وسياسات ناجحة، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بين الدول العربية والشرق أوسطية في التقرير، كما جاءت بالمرتبة الـ18 على المستوى العالمي، مما يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأشار رجال الأعمال والخبراء إلى أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن حصول قطر على هذا التصنيف المتقدم بات أمرا طبيعيا وغير مفاجئ، حيث يمتاز الاقتصاد القطري بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين، حيث نجحت دولة قطر منذ سنوات عدة في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي.

ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت دولة قطر مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في حوالي 41 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى عالميا في 7 مؤشرات رئيسية هي: الإنفاق الحكومي، المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي، السيطرة على التضخم، عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، توفر رأس المال الاستثماري، توازن الميزانية العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وعدم انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة.

كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في: إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، سهولة الحصول على القروض، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، كما حصدت المرتبة الثالثة في مؤشر تأثير الجريمة والعنف على الأعمال (مؤشر عكسي).

وحصلت قطر وفقا للتقرير على المرتبة الرابعة في مؤشرات: حوافز الضرائب في جلب الاستثمارات، تطور المشترين، الدفع والإنتاجية، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوفر العلماء والمهندسين، كما حصلت على المرتبة الخامسة بمؤشرات: عبء التنظيم الحكومي (مؤشر عكسي)، حماية مصالح صغار المساهمين، جودة نظام التعليم، جودة تدريس الرياضيات والعلوم، جودة إدارة المدارس، وقدرة الدولة على استبقاء المواهب.

وحصدت قطر المرتبة السادسة في مؤشرات: ثقة العامة بالسياسيين، عدم المحسوبية في اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين الحكوميين، جودة التعليم الابتدائي، وقدرة الدولة على جذب المواهب، كما حصدت المرتبة السابعة في مؤشرات: جودة البنية التحتية للنقل الجوي، الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والاستعداد لتفويض السلطة.

وحلت قطر في المرتبة الثامنة بمؤشرات: كفاءة الإطار القانوني، عدم وجود الجريمة المنظمة، مدى تدريب الموظفين، مرونة تحديد الأجور، ممارسات التوظيف وإنهاء الخدمات، واستخدام الأفراد للإنترنت.

وحصلت على المرتبة التاسعة في مؤشرات: الاعتماد على خدمات الشرطة، عبء الإجراءات الجمركية (مؤشر عكسي)، القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية، والتمويل من خلال سوق الأسهم. كما حصلت على المرتبة العاشرة في مؤشر حالة التنمية العنقودية.

جذب الاستثمارات

وفي هذا السياق أشاد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بحصول قطر على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد القطري والتطور المتسارع الذي يشهده عاما بعد عام.

وقال إن تقرير التنافسية العالمية كشف عن السياسة المالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة وذلك بحصولها على الترتيب الأول على مستوى العالم في توازن الميزانية العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد على السياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة للأجيال القادمة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا في ذات الوقت لتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات من خلال تفوقها على دول العالم في عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، توفر رأس المال الاستثماري.

وقال إن حصول قطر على المرتبة الثانية في أربعة مؤشرات رئيسية هي إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، سهولة الحصول على القروض، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، يؤكد أن الخطط الاقتصادية تسير على الطريق الصحيح.

دولة متقدمة

ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن حصول قطر على المرتبة الـ18 في تقرير التنافسية العالمية وحصولها على المرتبة الثانية على المستوى العربي والشرق أوسطي، خير دليل على التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية والأوضاع الجيوسياسية والإضرابات في أسواق المال العالمية، منوها بأن دولة قطر حققت قفزات نوعية في اقتصادها بكل قطاعاته ومكوناته، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأشار المنصور إلى أن تنافسية الاقتصاد القطري تعكس قدرة قطر على جلب الاستثمارات الأجنبية ومدى ثقة العالم بالاقتصاد القطري، لافتا إلى أن هذه المرتبة المتقدمة سوف تحرك أنظار المستثمرين إلى دولة قطر لاستكشاف الفرص الجديدة، وقال إن الاقتصاد القطري يزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة.

وأشار إلى أن توفر الطاقة في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشجع الشركات الصناعية العالمية على الاستثمار الصناعي في قطر، ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم.

وشدد المنصور على ضرورة أن يستغل رجال الأعمال هذه الإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري في إقامة شراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات داخل دولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا عالميا وأن وجود قطر في المرتبة الـ18 في تقرير التنافسية العالمية متقدمة على العديد من الدول الأوروبية الكبرى، يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة.

إنجاز كبير

ومن جانبه قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة أنصار جاليري السيد علي أكبر شيخ، إن دولة قطر تستحق هذه المكانة المرموقة بحصولها على المرتبة الثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وقال إن هذا الإنجاز يحسب للاقتصاد القطري والنجاحات التي حققها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري والذي جاء في المركز 18 على المستوى العالمي وهو يعتبر إنجازا كبيرا لابد من الاستفادة منه في بناء المزيد من النجاحات في المستقبل، منوها بأن تفوق قطر على جميع دول العالم في بعض المؤشرات الفرعية، يؤكد أن الاقتصاد القطري لا يقل شأنا عن اقتصادات الدول المتقدمة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الاقتصاد ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تضمن هذا النمو المتسارع لكافة القطاعات الاقتصادية.

مركز مرموق

ومن جهته قال رجل الأعمال ومدير عام إحدى الشركات العاملة في السوق القطري السيد أسامة فايز، إن تفوق دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وحصولها على المرتبة الثانية عربيا والـ 18 عالميا، يؤكد قوة الاقتصاد القطري والمركز المرموق الذي تتمتع به اقتصاد دولة قطر على الصعيدين العربي والعالمي، منوها بالبيئة الاستثمارية المحفزة في قطر، ما يجعلنا نتوقع جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في قطر مشجعة للغاية مقارنة دول المنطقة، حيث تتمتع قطر بانخفاض معدلات الضريبة ومرونة تحديد الأجور، وسهولة الحصول على قروض وتوافر السيولة ورؤوس الأموال، وهي عوامل مهمة أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، مما أعطى لقطر مرتبة متقدمة في تقرير التنافسية العالمية.

وأوضح أن دولة قطر نجحت في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي، مضيفا أن حصول قطر على المرتبة الـ18 عالميا في ترتيب التنافسية العالمية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري والمناخ الاستثماري العام في قطر.