اقتصاد

574

القطاع الخاص: تصنيف قطر بالتنافسية العالمية انعكاس للنمو الذي تشهده

أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين أن احتلال قطر المرتبة الاولى عربيا والـ 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية للعام 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس مدى التقدم والنمو الذي تشهده الدولة في جميع المجالات.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين خلال مؤتمر صحفي عقدته الرابطة، إن الاقتصاد القطري يسير بخطى ثابتة ويحرز مزيدا من التقدم على كافة مستويات ومؤشرات الاقتصادية العالمية، معربا عن تطلعه لتصنيف دولة قطر ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية.
وأوضح أن أهمية التقرير تكمن في احتوائه على مجموعة من القوانين والعوامل التي تحدد درجة الإنتاجية في البلد مما يرفع درجة الازدهار والتقدم التي ينعم بها اقتصاد قطر الذي جاء في مقدمة الاقتصادات الأكثر نموا عالميا خلال السنوات الماضية.
وحول مدى تأثر قطاع الاعمال القطري بانخفاض أسعار النفط أوضح رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن قطر باتت تتمتع بخبرات واسعة للتكيف مع المستجدات العالمية، وان حدوث أي أزمات خارجية أو نفطية يعتبر أمرا وارد الحدوث خصوصا في الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية التي يشوبها نوع من التقلب.
وعن دور القطاع الخاص في قطر أكد سعادة الشيخ فيصل أن القطاع الخاص شهد تغيرا كبيرا على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى ملاءته المالية التي أصبحت تقدر بالمليارات أو على مستوى الكوادر الوطنية المؤهلة وذات المستوى العالي .
من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني - عضو الرابطة إن التقدم الحاصل في تصنيف قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2015 يعكس العمل الدؤوب الذي تقوم به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمؤسسات الاقتصادية القطرية من القطاعين العام والخاص.
وأضاف "إن رابطة رجال الأعمال القطريين يشرفها أن تتعاون وللعام العاشر على التوالي مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دراسات اقتصادية ونوعية ليس فقط على نطاق قوة اقتصادنا وإنما أيضا على ما يمكن تحسينه من مؤشرات علمية وعالمية تمكننا من معرفة أداء اقتصادنا وسوقنا بالمقارنة مع غيره من الأسواق العالمية والمجاورة".

من جانبه، أكد الدكتور درويش العمادي نائب رئيس جامعة قطر للبحث بالإنابة ومدير معهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية، أن هنالك إمكانية كبيرة لتحسين دولة قطر مركزها على مستوى العالم والوصول لمراتب متقدمة في تصنيف التقرير خلال السنوات المقبلة.
وأضاف ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بشأن الجوانب التي ينبغي أن تركز قطر على تحسينها لبلوغ درجة متقدمة في التصنيف مستقبلا، أن تطوير البنية التحتية من المسائل المطلوبة ومن المأمول أن تعمل المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة على تحسين البنية التحتية كثيرا، معتبرا أن مركز قطر في هذا التقرير العالمي ظل شبه ثابت خلال السنوات الخمس الأخيرة رغم أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يشمل أكثر من 12 مجالا متباينا للتقييم.
وثمن العمادي الشراكة القائمة بين معهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والتي تمتد لأكثر من 3 سنوات.. مضيفا: "نحن سعداء بهذا التعاون لاعتقادنا بأن هذه النتائج تؤثر على نوعية الاستثمار وحجم الاستثمار حيث إن الشركات الخارجية تأخذ نتائج هذه التقارير بعين الاعتبار، لأن مؤشراتها كلها مبنية على درجة عالية من الصدق والثبات".
وكان تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر في نسخته لهذا العام، احتلال دولة قطر المركز ال14 عالمياً والأول عربيا، متقدمة بذلك على كل من فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا 16.
ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية 2015-2016 فقد احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثالث في التنافسية العالمية للسنة الثالثة على التوالي بفضل الأطر المؤسساتية، كما احتفظت سويسرا بالمركز الأول للسنة السابعة، وسنغافورة بالمركز الثاني، بينما احتلت المانيا المركز الرابع ، فيما تراجعت فنلندا لتحتل المركز الثامن، وظلت اليابان بالمركز السادس، تليها هونغ كونغ في المركز السابع، حيث يتميز اقتصادها بالاستقرار.
ويصنف المنتدى الاقتصادي العالمي 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.
ويشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول ال144 الممثلة في الدراسة، مزودة بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة.
وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الإستراتيجيين داخل هذه الدول.
وتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث المسحية الاجتماعية والاقتصادية التابع لجامعة قطر كشريكين إستراتيجيين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 10 سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.
وقد بذلت المؤسستان جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص بالدولة وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي

3.86 مليار ريال الأرباح الصافية لمجموعة Ooredoo

تضم أكثر من 1000 سلعة.. تعرف على قائمة السلع المخفضة خلال شهر رمضان المبارك

أخبار ذات صلة

 وزير الدولة للشؤون الداخلية يجتمع مع نظيره السنغافوري

غرفة قطر تستعرض تعزيز التعاون التجاري مع ولاية فيكتوريا الأسترالية