التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الخميس على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثالث للمنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس"، كلاً من سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، وسعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية الهند، وسعادة جورجي جخارية، وزير الإقتصاد والتنمية المستدامة بجمهورية جورجيا.وجرى خلال الإجتماعات إستعراض العلاقات الثنائية في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وبحث سبل دعمها وتعزيزها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وزير الاقتصاد والتجارة مع وزير التنمية الجورجي يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في عام 2015 حوالي 19.4 مليار ريال، وتعتبر انجلترا الشريك التجاري السادس لدولة قطر، هذا وبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال قطري. بينما بلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة، وتعمل في مجالات الإستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. ويربط بين البلدين عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة واتفاقية شراكة إستراتيجية للإستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية شراكة بعيدة المدى بين دولة قطر وبريطانيا ومذكرة تفاهم لإعداد أطلس الابتكار والعلوم بالعالم الإسلامي بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الرياضة. .. ومع الوزيرة الهندية وترتبط دولة قطر بعلاقات تاريخية وتجارية عريقة بجمهورية الهند، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015، حوالي 37.9 مليار ريال قطري. وتعتبر جمهورية الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 9.5% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول العالم.وتم مؤخراً توقيع عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الإقتصادية والإستثمار والبنية التحتية، وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم، وإتفاقية تعاون في مجال الشؤون الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وبرنامج تنفيذ أول لمذكرة التفاهم في مجال الشباب والرياضة للعامين 2018 2019.

إنطلقت أمس الثلاثاء، في سويسرا أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي دافوس، في نسخته الـ 47 بمشاركة نحو ثلاثة آلاف زعيم ومسؤول سياسي وإقتصادي، ليبحثوا أهم القضايا العالمية.وترأس سعادة السيد علي شريف العمادي - وزير المالية - وفد دولة قطر الذي يشارك في الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي. وضم الوفد كلاً من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة - وسعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني - الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار. وإجتمع سعادة وزير المالية مع رئيس منتدى دافوس الإقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، بحضور سعادة وزير الإقتصاد والتجارة.ويعقد المنتدى أكثر من 400 جلسة، تبحث موضوعات متنوعة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وينعقد هذا العام تحت عنوان "زعامة دقيقة ومسئولة"، في الفترة بين 17 - 20 يناير الجاري.ويركز منتدى العام الحالي على مواضيع تعزيز التعاون العالمي، وإحياء النمو الإقتصادي، وإصلاح الرأسمالية، والتحضير للثورة الصناعية الرابعة، والتطور السريع في المجتمعات. وتشارك الصين بقوة في المنتدى الاقتصادي العالمي، في مسعى من جانبها للتأكيد أمام نخبة إقتصادية متخوفة من التغير السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا. حيث ألقى رئيس ثاني إقتصاد في العالم، الصيني شي جينبينغ، كلمة أمام الآلاف من صانعي القرار الإقتصادي والسياسي في العالم أجمع، لطمأنتهم على أن الصين ستكون جاهزة للدفاع عن رؤيتهم للتبادل الإقتصادي، وبأنها مستعدة لتسلم قيادة التبادل الحر في العالم.كما تشارك رئيسة الوزراء البريطانية - تيريزا ماي، ونائب الرئيس الأمريكي - جو بايدن، ورؤساء أذربيجان - إلهام علييف، وأوكرانيا - بيترو بوروشينكو - فضلاً عن نائبة الرئيس الروسي - أولجا جولوديتس، والأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو جوتيريس، ومدير منظمة التجارة العالمية - روبرتو أزيفيدو، ورئيسة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، إضافة إلى رئيس وكالة الطاقة الدولية - فاتح بيرول - ومدير منظمة العمل الدولية - جاي ريدر.الجدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي العالمي تأسس في عام 1971م. وهو منظمة دولية لا ربحية مستقلة منوطة بتطويرالعالم، مقرها في مدينة جينيف في سويسرا. ويُعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين، وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي. ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين. كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

انطلقت أمس في سويسرا أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي دافوس في نسخته الـ47 بمشاركة نحو ثلاثة آلاف زعيم ومسؤول سياسي واقتصادي، يبحثون أهم القضايا العالمية.وقد ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر الذي يشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي، ويضم الوفد كلا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار.كما اجتمع سعادة وزير المالية مع البروفسور كلاوس شواب رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بحضور سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.ويبحث المنتدى الذي يعقد في الفترة بين 17 و 20 يناير الجاري تحت عنوان "زعامة دقيقة ومسؤولة"، موضوعات متنوعة خلال أكثر من 400 جلسة، وبمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، ويركز خلال العام الحالي على مواضيع تعزيز التعاون العالمي، وإحياء النمو الإقتصادي، وإصلاح الرأسمالية، والتحضير للثورة الصناعية الرابعة، والتطور السريع في المجتمعات.وتشارك الصين بقوة في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ألقى رئيس ثاني اقتصاد في العالم، الصيني شي جين بينغ، كلمة أمام الآلاف من صانعي القرار الاقتصادي والسياسي في العالم أجمع، ويأتي ذلك في مسعى من الصين للتأكيد أمام نخبة اقتصادية متخوفة من التغير السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، على أنها ستكون جاهزة للدفاع عن رؤيتهم للتبادل الإقتصادي، وطمأنتهم بأنها مستعدة لتسلم قيادة التبادل الحر في العالم.كما تشارك في دورة هذا العام السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، والسيد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، إضافة إلى رؤساء أذربيجان وأوكرانيا ونائبة الرئيس الروسي والسيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ومدير منظمة التجارة العالمية ورئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس وكالة الطاقة الدولية ومدير منظمة العمل الدولية.يذكر أن المنتدى الإقتصادي العالمي تأسس في عام 1971، وهو منظمة دولية مستقلة غير ربحية منوط بها تطوير العالم مقرها في مدينة جنيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين، وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي. ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

التقى وزيرة التجارة الهولندية على هامش منتدى دافوس..التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، عددًا من الوزراء المشاركين في المنتدى ومنهم معالي السيد ماجد القصبي وزير التجارة والإستثمار بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيدة ليليان بلاومن، وزيرة التجارة الخارجية بمملكة هولندا، وكذلك عددًا من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات الاستثمارية والبنوك.وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث سبل دعمها وتعزيزها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.جدير بالذكر أن العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية تتميز بالمتانة والقوة والتطور المستمر بفضل الرؤية الحكيمة والراسخة لقيادات البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية عام 2015 ما يقرب من 7.8 مليار ريال قطري، وتعتبر الشريك التجاري رقم 13بنسبة 2% من إجمالي حركة التبادل التجاري. وترتبط دولة قطر بالمملكة العربية السعودية بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية واتفاقية النقل الجوي واتفاقية التعاون في مجال النقل والطرق والبنية التحتية إلى جانب العديد من الاتفاقيات الأخرى.ومن جهة أخرى، بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة هولندا في العام 2015 حوالي 3.6 مليار ريال قطري وتعتبر الشريك التجاري رقم 21 بنسبة 0.9% من حجم التبادل التجاري مع باقي دول العالم.وترتبط دولة قطر مع مملكة هولندا بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها مذكرة التفاهم بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية إلى جانب عدد من الاتفاقيات في مجال المتاحف ومجالات الطاقة وتجنب الازدواج الضريبي ومراقبة التهرب من أداء الضرائب.إلى جانب ذلك، بلغ عدد الشركات الهولندية العاملة في دولة قطر برأس مال 100% حوالي 24 شركة تعمل في مجالات الخدمات اللوجستية ونظم الأمن وتكنولوجيا المعلومات.وبلغ عدد الشركات القطرية الهولندية 102 شركة تعمل في مجال التجارة والمقاولات والبنية التحتية والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

ثمن المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال السليطي إن الخطاب قد تناول العديد من القضايا المهمة خاصة في المجال الإقتصادي بكل شفافية ووضع أمام المواطنين والعالم صورة واضحة لمسيرة قطر في كل المجالات، والتي تعمل فيها من أجل إنسان قطر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة العالم في إرساء دعائم الأمن والسلام. وأكد سمو الأمير اهتمامه بالإقتصاد، حيث قال إن الشأن الإقتصادي سيظل محل إهتمامنا الأول، في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض في أسعار المواد الهيدروكربونية، بل أكد إصراره على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية.وأوضح سموه أنه ورغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام المنصرم -ولله الحمد- قد حقق نموا سنويا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقال إن دولتنا الحبيبة قد حافظت على تصنيفها الإئتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة 18 عالميا في أحدث تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط.وقد ظل القطاع الخاص دائما محور اهتمام سموه وهو ما تجلى في تأكيده على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، كما سيساعد في ترويج الاستثمار الأجنبي. كما تضمنت محاور إستراتيجية قطر الوطنية تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

قطر إحتلت المرتبة 119 عالمياً وفقاً لتقرير المنتدى الإقتصادي العالميتتربع قطر في المرتبة الأولى عربياً في المكافئة بين الجنسين في مجال العمل، حيث تحتل المركز 119 عالميا، وذلك وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2016 والذي أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي أمس.وتلت قطر الجزائر مباشرة في المرتبة 120، من ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 124، ومن ثم تونس في المرتبة 126. ولعلّ المجال الأكثر إلحاحاً لتحقيق المساواة هو المشاركة والفرص الاقتصادية، وباحتساب نتائج تقرير هذا العام فإن سدّ هذه الفجوة سيتطلّب 356 سنة أخرى! إلا أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الإقليم الذي شهد بعض أفضل التحسينات منذ إطلاق التقرير في عام 2006 في مجال المشاركة الاقتصادية، وذلك في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن.وخلص التقرير العالمي إلى أن العالم العربي يواجه سوء استخدام حاد للمواهب وذلك بسبب بطئه في سدّ فجوة عدم المساواة بين الجنسين، والتي قد تهدد النمو الاقتصادي وتحرم الاقتصادات من فرص التطوير.وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تمكنت من سدّ 60٪ من الفجوة بين الجنسين بشكل عام، إلا أنه الإقليم الأقل مكافئةً بين الجنسين في العالم. تقليص الفجوةويُعتبر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين مقارنة سنوية تقيس مدى النجاح في تقليص الفجوة وتحقيق التكافؤ بين الذكور والإناث في مختلف الدول حول العالم في أربعة مجالات هي: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي. ويخلص تقرير هذا العام إلى أن معدّل تحقيق التكافؤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو 60% وهو متدني مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 68%. هذا وقد شهد العالم تراجعاً كبيراً في المساواة في المجال الاقتصادي، حيث اتسعت الفجوة العالمية إلى 59% وهو أدنى معدل لها منذ عام 2008.ويعزى اتساع الفجوة الخاصة بالمجال الاقتصادي إلى عدد من العوامل منها الراتب الوظيفي، حيث أن متوسط الرواتب الوظيفية للنساء في جميع أنحاء العالم لا يكاد يزيد على نصف ما يكسبه الرجال على الرغم من أن السيدات تعملن "متوسطياً" لساعات أطول من الرجال آخذين بعين الإعتبار العمل المأجور وغير المأجور. ويعتبر الركود النسائي في المشاركة في القوى العاملة أحد العوامل المستمرة الأخرى، حيث يصل معدل العمالة النسائية إلى 54% مقارنة بـ 81% للرجال. هذا ولا يزال عدد النساء اللاتي تشغلن مناصب عليا منخفضاً جداً، حيث أن أربع دول حول العالم فقط تمكنت من تحقيق المساواة بين الذكور والإناث في المناصب الحكومية العليا وككبار المسؤولين والمدراء، هذا على الرغم من أن عدد النساء المتعلمات جامعياً يعادل "وإن لم يكن يفوق" عدد الرجال في 95 دولة حول العالم.التحصيل العلميووفقاً للتوقعات التي صاحبت تقرير عام 2015، فقد رست التوقعات على أن سدّ الفجوة العالمية سيستغرق 118 عاماً أي أنه كان سيتحقق بحلول عام 2133، إلا أن الوضع اختلف تماماً الآن، خصوصاً وأن التقرير كان قد بلغ ذروته عام 2013.وبعيداً عن الاقتصاد، فقد شهد سدّ الفجوة في مجال التحصيل العلمي تحسناً بنسبة 1% عن نتيجة العام الماضي التي وصلت إلى 95%، ما يجعل التحصيل العلمي أحد المجالين الذين أحرزا أفضل تقدم حتى الآن. أما المجال الثاني الذي تم فيه سدّ 96% من الفجوة فهو الصحة والبقاء على قيد الحياة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، شهد تراجعاً طفيفاً عن العام الماضي. وقد تمكنت ثلثي الدول الـ 144 التي شملها التقرير هذا العام أن من سدّ الفجوة بين الجنسين عند الولادة بشكل تام، في حين أن أكثر من ثلث الدول سدّت تماماً الفجوة فيما يخصّ الصحة والبقاء على قيد الحياة.أما المجال الذي يشهد الفجوة الأكبر في عدم المساواة بين الجنسين فهو التمكين السياسي، إلا أنه أيضاً المجال الذي شهد الإنكماش الأكبر منذ إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا التقرير عام 2006. وتقف الفجوة في هذا المجال عند 23% أي بتحسن نسبته 1% من عام 2015، وتحسن بنسبة 10% مما كان عليه في عام 2006، وتجدر الإشارة إلى أن التحسينات بدأت من نتيجة منخفضة نوعاً ما. الوظائف الوزاريةووفقا لأحدث بيانات المقارنة العالمية، فإن دولتين فقط حول العالم تمكنتا من تحقيق التكافؤ في البرلمان وأربع دول فقط حققت التكافؤ على مستوى الوظائف الوزارية.وقال التقرير إن بطء وتيرة الحراك نحو سدّ الفجوة وتحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة في مجال الفرص الاقتصادية يشكل خطراً كبيراً، وبالأخص في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة، والتي من المتوقع أن تطيح بالعديد من الوظائف التي تشغلها النساء حالياً. ولعلّ هذا "التفريغ" النسائي من الوظائف قد يحرم الاقتصادات من المواهب النسائية، ويزيد من الحاجة إلى دخول المزيد منهنّ المجالات ذات النمو المرتفع، كتلك التي تتطلب مهارات خاصة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والمعروفة بـ STEM . يقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "لا بد للذكور والإناث من أن يكونا شريكين متساويين في المسؤولية في إدارة التحديات التي يواجهها عالمنا وفي جني الفرص، فلكلاهما دوراً هاماً في ضمان نجاح الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيقها لوعودها للمجتمعات."وبشكل عام تستفيد النساء من ثلثي الخدمات الصحية والتعليم والمشاركة الاقتصادية والتمثيل السياسي فقط مقارنة بالرجال، وبدأت العديد من الدول بالعمل نحو تحسين معدلات التكافؤ فيها، حتى أنها بدأت تتحدى الهيمنة التقليدية للدول الاسكندنافية المعروفة بأنها أكثر المجتمعات مساواةً بين الجنسين في العالم.المدخول الشخصيإلا أنه ومع ذلك فإن الدول الإسكندنافية تحتكر المراكز الأربع الأولى، متصدرة بأيسلندا، ثم فنلندا، تتبعها النرويج ثم السويد "والحراك الوحيد في هذه المجموعة هو تصدّر فنلندا على النرويج". أما المركز الخامس فكان من نصيب روندا والتي تقدمت على أيرلندا والتي تراجعت بدورها إلى المركز السادس. أما الفليبين، فلا تزال في المرتبة السابعة دون حراك، وتتبعها كلّ من سلوفينيا ونيوزيلندا في المركزين الثامن والتاسع تباعاً واللتين تقدمت كل منهما مركزاً واحداً، فيما خسرت سويسرا موقعها في ترتيب العشر الأوائل لحساب نيكاراجوا. ومن اللافت أن ترتيب الولايات المتحدة شهد تراجعاً بـ 17 مركزاً عن العام الماضي، حيث حلّت في المركز الـ 45 ويُعزى ذلك إلى شفافية أكبر في حساب وتقارير الرواتب الوظيفية والمدخول الشخصي لسكانها. ومن الاقتصادات الرئيسية الأخرى التي حلّت في المراتب العشرين الأولى، ألمانيا في المركز 13، وفرنسا في المركز 17 والمملكة المتحدة في المركز 20. أما ضمن مجموعة الدول الخمس الكبرى الناشئة "البريكس" فلا تزال جنوب أفريقيا تشهدت تحسناً في كافة المجالات، وتحافظ على الصدارة حيث حلّت في المركز 15، أي بتقدم مرتبتين عن العام الماضي. هذا وقد حلّت روسيا في المركز 75، والبرازيل في المركز 79، ومن المثير للإهتمام أن الهند كسبت 21 نقطة، وحلّت في المركز 87 متفوقة على الصين، التي حلّت في المركز الـ 99 بتحسينات في المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل التعليمي.

قطر تحتل المرتبة 18 عالميا والثانية عربيا في تقرير التنافسية 2016 قطر حصدت المركز الأول في الانفاق الحكومي والقدرة على الابتكارتقدم كبير لقطر في مؤشرات الميزانية والتضخم والادخار والضرائب اشادة عالمية بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة كلاوس: تراجع انفتاح الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية للخطرإحتلت قطر المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي "WEF" بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "SESRI" وتقدمت قطر على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، فرنسا 21، ماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ 19.واشار التقرير الي إحتلال دولة قطر المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً. ففيما يخص عامل المؤسسات والذي هو أحد العوامل الاثني عشر الخاصة بتقييم المركز التنافسي لكل دولة، تحتل قطر المركز الأول في الإنفاق الحكومي على المشروعات. كما تحتل المراكز الاولي فيما يخص موازنة الميزانية الحكومية، نسب التغير السنوي في التضخم والادخار القومي الإجمالي وهي مؤشرات خاصة بعامل البيئة الاقتصادية للدولة . كما تقدمت قطر للمركز الأول هذه السنة فيما يخص تأثير الضرائب على حوافز العمل بالدولة وذلك في إطار عامل كفاءة سوق العمل وأيضا المركز الأول في توافر رأس المال الاستثماري فيما يخص عامل تطوير السوق المالية .أشار التقرير الي تمتع قطر بالقدرة على الابتكار حيث احتلت المركز الـ 18 بينما احتلت الامارات العربية المتحدة المركز الـ 21، وفيما يخص الصحة والتعليم الابتدائي احتلت قطر المركز الـ 27 بينما كانت المملكة السعودية في المركز الـ 51، كذلك احتلت قطر المركز الـ 21 فيما يتعلق بتطور سوق المال بينما احتلت الامارات العربية المركز الـ 28. هذا بالإضافة الي الاستقرار الأمني للدولة في وسط منطقة وصفها التقرير بعدم الاستقرار. قوة الاقتصاد المحليويتم اجراء التقرير في قطر من خلال رابطة رجال الاعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "SESRI" كشركاء استراتيجيين للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ أحد عشر عام على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.ويعتبر هذا التقرير تقييما سنويا للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم. حيث أن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانيات المبتكرة لتلك الدولة. هذا الاتجاه، والذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية. إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.نمو شامل ومستداموقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام".ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة. ويخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبيا فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح. ويسلط التقرير الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو. وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأسواق الجيدة ستبقى هامة على الدوام، إلا أن المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة والابتكار أصبحت تلعب دورا مماثلا في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو. ً ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية، تتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعين بكل من هولندا ثم ألمانيا التي تقدمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين وأحرزت كل من السويد، التي حلت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلت سابعة تقدما بثلاثة مراتب، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصادات الثلاث الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.عجلة التنافسية في بلدان المنطقة أما الدول العربية، فتأثرت بانخفاض أسعار النفط والذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في كافة بلدان المنطقة. وعلى الرغم من حلول كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى بترتيب: 16 و18، و29 على التوالي إلا أنه لا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.في حين لا تزال الاقتصادات الأوروبية تهيمن على المراتب العشر الأولى، فإنه لا تلوح أية نهاية لانقسام شمال أوروبا وجنوبها في الأفق، ففي حين أحرزت إسبانيا تقدما بنقطة واحدة إلى المركز 32 ،نجد أن إيطاليا تتراجع بمرتبة واحدة لتحل في المركز الـ 44 ،واليونان بخمسة لتحل في المركز الـ 86 .أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فصعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ 21 . وفيما يخص كافة اقتصادات أوروبا، فإن الحفاظ على مستوى الرخاء فيها أو التحسين منه يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تسخير الابتكار ومواهب القوى العاملة فيها.واوضح التقرير بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فعلى الرغم من حلول الصين في المركز الـ 28، وتصدرها لدول البريكس مجددا، إلا أن التقدم الذي أحرزته الهند، والتي تقدمت 16 مرتبة لتحل في المركز الـ 39 يعني تقليص الفجوة ما بينها (الصين) ونظائرها. وتقدمت كل من روسيا وجنوب أفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي بينما تراجعت البرازيل ستة مراتب لتحل في المركز الـ 81.الفجوة التنافسية في شرق آسيا والمحيط الهادئفي الوقت ذاته نرى أن الفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الاتساع، فعلى الرغم من أن 13 من الاقتصادات الـ 15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت من تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية. إلا أن هذا العام يشهد انتكاسات لبعض الأسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة: فماليزيا تسقط من قمة العشرين، وتتراجع سبعة مراتب لتحل المركز الـ25 ،وتايلاند تتراجع مرتبتين لتحل في المركز الـ 34 ،أما اندونيسيا فتتراجع أربعة مراتب لتحل في المركز الـ41 في حين تراجعت الفلبين عشرة مراتب لتحل في المركز الـ 57 .وتتشابه كافة البلدان النامية في تلك المنطقة في حاجتها لتحقيق تقدم في مجالات أكثر تعقيدا من القدرة التنافسية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والابتكار إذا ما أرادت الخروج من فخ الدخل المتوسطتمكنت دولتين في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من الحلول في المراتب الخمسون الأولى، حيث تصدرت تشيلي المنطقة وحلت في المركز الـ 33، أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة فهو باناما، والتي أحرزت تقدما ّ بثمانية مراتب لتحل في المركز الـ 42، ثم المكسيك الذي يتقدم بقوة ويحل في المرتبة الـ 51 ّ أي بتحسن 6 مراتب، ّ من ثم تحل الأرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في المنطقة، في المراتب الـ 104 والـ 61 على التوالياما إحدى الدول التي أحرزت التحسن الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فهي رواندا، والتي تقدمت بست مراتب لتحل في المركز الـ 52. والتي بدأت تتقارب من الاقتصادات التي عهدناها أكثر تنافسية في المنطقة، وهي جرز الموريشيوس وجنوب أفريقيا فعلى الرغم من ذلك سجل هذين البلدين تقدما أكثر تواضع وتسلقا إلى المركز الـ 45 والـ 47 على التوالي. أما في أسفل ترتيبات هذه المنطقة فنجد كينيا التي صعدت إلى المركز الـ 96، وإثيوبيا التي تبقى بلا حراك في المركز الـ 109، في حين تتراجع نيجيريا ثلاث مراتب لتصل إلى المركز الـ 127.

جاءت دولة قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً، والثانية عربيًا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي بجنيف بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد من بين 139 دولة شملها التقرير، بينما تقدمت على كل من مملكة البحرين "28" والمملكة العربية السعودية "33". قطر إحتلت المرتبة الخامسة عشرة عالمياً في البيئة التكنولوجية للأعمال.. وتتصدر دول العالم من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال وقالت وزارة المواصلات والإتصالات في بيان لها بهذه المناسبة إن الأولوية التي منحتها دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات كعنصر أساسي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 قد أسهمت في المكانة المتقدمة التي أحرزتها في تقرير هذا العام، حيث حققت قطر تقدمًا في عدد من مؤشرات الأداء الفرعية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016، إذ احتلت المرتبة الأولى عربياً والخامسة عشرة عالمياً في محور البيئة التكنولوجية الذي يضم مؤشري بيئة الأعمال والابتكار والبيئة التشريعية والتنظيمية، مقارنة بالمرتبة السادسة عشرة في تقرير العام الماضي، متقدمة على دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة والعشرين، والبحرين في المرتبة الخامسة والثلاثين. وأضاف البيان أن قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيًا في مؤشري كفاءة الأنظمة القانونية في فض المنازعات وكفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية، فيما جاءت في المرتبة الرابعة والثانية عالميا على التوالي في هذين المؤشرين مقارنة بالمركزين السادس والرابع في العام الماضي كما احتلت المرتبة الثالثة عالميا فيما يختص بتوفر القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الثانية عربيا وفي المرتبة 27 عالمياً بمؤشر جاهزية الشبكات .. والثانية عالمياً في كفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والتاسعة عشرة عالميا في محور الاستخدام التكنولوجي الذي يقيس مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع (الأفراد، والشركات، والحكومة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها. فعلى مستوى مؤشري استخدام الأفراد والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت دولة قطر المركزين الثالث والعشرين والخامس والعشرين على التوالي، بينما حصدت المركز الخامس عالميا على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالترويج لاستخدام وتبني تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة. فيما جاءت قطر الثالثة عربيا خلف مملكة البحرين والكويت والرابعة والخمسين عالميا في محور الجاهزية التكنولوجية والذي يعد إحدى نقاط الضعف نظرا لارتفاع تعرفة كل من خدمات الهاتف الجوال وتعرفة إنترنت النطاق العريض الثابت حسبما أشار التقرير، بينما جاءت الأولى عالميا من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال. قطر الخامسة عالمياً على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. الثالثة عالمياً في توفر القوانين الخاصة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد تطابقت نتائج التقرير مع نتائج تقرير المشهد الرقمي لدولة قطر 2016 "قطاع الأعمال" في كشفه عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات الأعمال في قطر إذ جاءت قطر في المرتبة التاسعة عالميا فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المعاملات الإلكترونية التي تتم بين الشركات بعضها البعض في قطر. ويعتمد التقرير في تحليله لتنافسية الدول المشاركة على مصدرين رئيسيين للبيانات: البيانات الكمية التي يتم جمعها من النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة عن كل بلد، والبيانات النوعية التي يتم الحصول عليها من خلال استطلاعات الرأي وانطباعات مجتمع الأعمال وصناع القرار في الدول المشاركة وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أعلنت رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر بالاشتراك مع المنتدى الإقتصادي العالمي عن إطلاق استطلاع الرأي الموجه للمدراء التنفيذيين 2016 في قطر.إستطلاع الرأي الموجه للمدراء التنفيذيين الذي يعتبر "صوت مجتمع الأعمال" هو عنصر مهم في تقرير التنافسية العالمية، ويوفر العنصر الرئيسي الذي يجعل من التقرير مقياساً سنوياً يمثل البيئة الإقتصادية لكل دولة، وقدرتها على تحقيق نمو إقتصادي. يجمع الإستبيان معلومات قيمة لمجموعة واسعة من المتغيرات التي يصعب الوصول لبيانات عنها إما لندرتها أو عدم وجودها. ويلقى إستطلاع الراي الضوء على القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية للدولة والتي تشمل المؤسسات الإقتصادية للدولة، بيئة العمل، الإقتصاد الكلي، التقدم التكنولوجي، الموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والبنية التحتيةومن الجدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 أظهر أن دولة قطر قد تقدمت على الدول العربية والخليجية لتحتل المركز الـ 14 عالمياً والأول عربياً وتعتمد القوة التنافسية لقطر بحسب الدراسة على البيئة الإقتصادية المستقرة حيث اتت بالمرتبة الثانية عالمياً والتي جاءت نتيجة لإنخفاض الدين العام للدولة وإرتفاع فوائض الميزانية العامة بالإضافة لوجود سوق سلع فعال حيث اتت بالمرتبة الخامسة عالمياً بالإضافة للإستقرار الأمني حيث جاءت بالمرتبة الرابعة عالمياً. هذا وقد وصف التقرير سهولة التمويل في قطر بذات المستوى العالمي، حيث تحتل المركز الأول عالمياً في سهولة الحصول على القروض.ويعتبر تقرير التنافسية العالمية نشرة رائدة لمنتدى الإقتصاد العالمي منذ عام 1979، ومعترف به على نطاق واسع في العالم للمقارنة بين البلدان في مجال العوامل المؤثرة على القدرة التنافسية لكل دولة والنمو الإقتصادي، وقد انضمت دولة قطر للمشاركة في هذا التقرير من ضمن شراكة استراتيجية بين رابطة رجال الأعمال القطريين والمنتدى الإقتصادي العالمي، وحرصت من خلالها الرابطة على تقديم الصورة الدقيقة للإقتصاد القطري والإنجازات الإقتصادية التي حققتها الدولة حيث تقدمت قطر خلال السنوات العشر الماضية لتصبح تدريجياً الأولى عربياً، مما يعكس تطور الإقتصاد القطري بخطوات ثابتة ومقاييس عالمية، وقد انضم معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "سيسري" إلى الإستطلاع في السنوات الأخيرة من أجل إضفاء خبرة علمية في البحث والاستطلاع تضاف إلى خبرة الرابطة.حيث يشتمل على التقرير على ملف تفصيلي حول إقتصاد كل دولة من الدول الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد إعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول. سيطلب من عينة من المديرين التنفيذيين في شركات من قطر إتمام هذه الدراسة الهامة. رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية تنوه أنه من المهم جدا أن يكمل كل رئيس تنفيذي الدراسة بنفسه للتأكد من أن البيانات دقيقة وموثوق بها في التقرير.

ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس بسويسرا في الفترة من 20 إلى 23 يناير الجاري. وضم الوفد كلا من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار. وعقد الوفد القطري عدداً من الإجتماعات الثنائية الهامة مع مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الحكومات، إضافة إلى رؤساء كبرى الشركات والبنوك المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وقد شارك سعادة وزير المالية في الإجتماع الذي ضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول المشاركة بدعوة من الدكتور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا الاقتصادية والمالية التي ستحدد ملامح عام 2016. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "إتقان الثورة الصناعية الرابعة" والذي يرمز إلى التأثير الكبير للطفرة في عالم التكنولوجيا وتأثير التشغيل الآلي بمختلف المجالات على عالم الأعمال والاقتصاد. كما تضمنت أجندة الاجتماعات حلقات نقاش حول عدد من أهم التحديات العالمية مثل مكافحة الإرهاب، ونزوح اللاجئين، والتغير المناخي وانخفاض النمو في الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسلع. وشارك أكثر من 40 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من 2500 من رؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين في اجتماع هذا العام، الأمر الذي يؤكد أهمية المنتدى في الأجندة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم. وقد تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 1971، وهو منظمة دولية غير ربحية ومستقلة منوط بها تطوير العالم مقرها في مدينة جينيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي.. ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

أشاد المنتدى الإقتصادي العالمي بالتطور الإقتصادي الذي تشهده دولة قطر، ووفقاً للموقع الإلكتروني للمنتدى فإن القوة الرئيسية في دولة قطر هي بيئتها المستقرة للإقتصاد الكلي والتي يقودها فوائض الميزانية العامة تفوق قطري في محاور التنافسية العالمية وانخفاض الدين نتيجة الإيرادات النفطية العالية من صادرات الطاقة، وتشمل نقاط القوة الإضافية كفاءة عالية في أسواق السلع والخدمات، ووجود مستوى عال جدا من الأمن المادي، والحصول على التمويل عالمي، اضافة الى سهولة الحصول على القروض، واستخدام الشركات والأفراد لأحدث التقنيات، بما في ذلك الإنترنت، على نطاق واسع.وبعد حصول قطر على المرتبة 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الذي صدر مؤخراً، قال المنتدى الإقتصادي العالمي في موقعه على الإنترنت ان دولة قطر تقوم من أجل الحفاظ على مكانتها القوية، في إستثمار ثروتها في الإبتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة التي يمكن أن تترجم إلى نمو اقتصادي في المستقبل، لافتا الى ان المشتريات الحكومية للمنتجات التكنولوجيا المتقدمة تلعب دورا رئيسيا في تشجيع الابتكار، وان تشجيع التجارة والاستثمار الداخلي يمكن أن تسهم في جلب التقنيات الجديدة والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار. الاولى في القرارات الحكومية وعدم التبذير والمدخرات الوطنية وسهولة الاقراض وتوفر رأس المال.. الثانية في 8 مؤشرات ابرزها توازن الميزانية مع الناتج المحلي وجودة التعليم وتوافر العلماء والمهندسين المتطلبات الأساسيةوأشاد المنتدى الإقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 18، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالمياً.معززات الكفاءةووفقاً للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 21 عالمياً، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 27 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الخامسة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة 14 عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 56.عوامل الإبتكارويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 10 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.قطر في مراتب متقدمة ونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جداً في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الاولى في 60 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما انها حصدت المرتبة الأولى عالميا في 10 مؤشرات هامة هي عدم المحسوبية في اتخاذ القرارات من المسؤولين الحكوميين، عدم التبذير في الانفاق الحكومي، المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الاجمالي، عدم انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة، تطور المشترين، الاجور والانتاجية، سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، السيطرة على التوزيع الدولي للاعمال، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. الثالثة عالمياً في 4 مؤشرات ابرزها ثقة العامة بالسياسيين وقدرة الدولة على استبقاء المواهب.. الرابعة في 4 مؤشرات ابرزها حماية مصالح صغار المساهمين والاستثمار الأجنبي المباشر وحصلت قطر على المرتبة الثانية في ثمانية مؤشرات فرعية هي: عبئ التنظيم الحكومي (مؤشر عكسي)، كفاءة الاطار القانوني، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، جودة نظام التعليم، اجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، وتوافر العلماء والمهندسين.كما حصلت قطر على المرتبة الثالثة في أربعة مؤشرات فرعية هي: ثقة العامة بالسياسيين، الاعتماد على خدمات الشرطة، تأثير الضرائب وحوافز الاستثمار، وقدرة الدولة على استبقاء المواهب، كما حصلت على المرتبة الرابعة في أربعة مؤشرات فرعية هي: كفاءة الاطار القانوني في تسوية النزاعات، حماية مصالح صغار المساهمين، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.وحصلت قطر على المرتبة الخامسة في خمسة مؤشرات فرعية هي: تمويل الأسواق العامة، جودة تعليم الرياضيات والعلوم، مدى تدريب الموظفين، قدرة الدولة على جذب المواهب، وكمية الموارد المحلية، في حين حصلت على المرتبة السادسة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: في فعالية سياسة عدم الاحتكار، درجة توجه العملاء، والقدرة على تحمل التكاليف للموارد المالية. الخامسة في 5 مؤشرات أبرزها تمويل الأسواق العامة وتدريب الموظفين وكمية الموارد المحلية وجاءت قطر في المرتبة السابعة عالميا في سبعة مؤشرات فرعية هي: عدم وجود الجريمة المنظمة، جودة البنية التحتية للنقل الجوي، جودة إدارة المدارس، الهيمنة على السوق، التوظيف والممارسات، تنظيم أسواق الأوراق المالية، والاستعداد لتفويض السلطة، في حين جاءت بالمرتبة الثامنة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، والتعاون بين الجامعات والصناعة.وحصلت قطر على المرتبة التاسعة في سبعة مؤشرات فرعية هي: جودة التعليم الابتدائي، تعاون العلاقات بين صاحب العمل والعامل، استخدام الافراد للانترنت، حالة التنمية العنقودية في بيئة الاعمال، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الاعمال، اتساع سلسلة القيمة في بيئة الاعمال، والانفاق على الشركات، بينما حصلت على المرتبة العاشرة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: الالتحاق بالتعليم الثانوي، عبء الإجراءات الجمركية (مؤشر عكسي)، وسلامة البنوك. تقرير التنافسية العالميةيذكر ان تقرير التنافسية العالمية يشتمل على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. قطر الأولى عالمياً في 10 مؤشرات هامة وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.رابطة رجال الأعمال القطريين وتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر كشريكين إستراتيجين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الإقتصادي العالمي منذ 10 سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

حلت دولة قطر في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي لديها أدنى معدل ضريبي على مستوى العالم. وحسب مجلة "بيزنيس إنسايدر"، فقد صنف تقرير حديث للمنتدى الإقتصادي العالمي عن التنافسية قطر في المرتبة الثانية عالمياً بمعدل 11.3%. واعتمد هذا التقرير على إجمالي معدل الضريبة كأحد مقاييس مدى تنافسية الدول، حيث يعرف البنك الدولي إجمالي معدل الضريبة على أنه مجموع 5 أنواع مختلفة من الضرائب والإسهامات المستحقة بعد حساب التخفيضات والإعفاءات وتشمل: الضريبة على الأرباح أو على دخل الشركات، المساهمات الاجتماعية وضرائب العمل التي يدفعها أرباب العمل، ضرائب على الممتلكات، الضريبة على السلع، والضرائب الأخرى الصغيرة، لذلك فهو يضم أي ضريبة تقع على صاحب العمل، ولكن لا تشمل أي ضرائب تقع على العامل مثل ضريبة الدخل.وتصدرت مقدونيا القائمة بمعدل بلغ 7.4%، حيث تعد الدولة الوحيدة التي يقل فيها معدل الضرائب على الشركات عن 10%، متبوعة بقطر ثم الكويت في المركز الثالث فالبحرين في المركز الرابع. أما السعودية فحلت في المركز السادس، متبوعة بالإمارات في المركز السابع.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الإقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يعتبر أحد القطاعات الإستثمارية الرئيسة التي يمكن أن تتأثر إيجابياً بهذا التصنيف الدولي. أبراج إزدانوأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن القطاع العقاري القطري بات من أبرز القطاعات العقارية على مستوى المنطقة، لما يتمتع به من ديناميكية وتوسع في المشاريع، مدعوما بزيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها تلبية للنهضة الإقتصادية والتوسع الإقتصادي، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.قوة الإقتصاد القطريوقال تقرير إزدان إن قوة الإقتصاد القطري تعتبر عاملاً رئيساً في تعزيز أداء القطاع العقاري، منوهاً إلى أن تقرير التنافسية العالمية والذي يصدر سنوياً أن عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ14 عالمياً لتتفوق على إقتصادات عالمية كبرى مثل فرنسا التي جاءت خلف قطر بثمانية مراكز بحصولها على المرتبة 22، بلجيكا الحاصلة على المرتبة 19 وماليزيا 18، كما أظهر التقرير ريادة قطر للدول العربية إذ احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسة يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.سلامة السياسات الإقتصاديةوأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن هذا التفوق القطري في تنافسية الإقتصاد يؤكد سلامة السياسات الإقتصادية المتبعة في قطر إن كان من جانب الحكومة من خلال سنها للقوانين المحفزة للإستثمار والتشريعات الداعمة لتطور الاقتصاد، أو من جانب القطاع الخاص والذي يواكب تطورات الاقتصاد من خلال ما يقوم به من مشروعات خلاقة تدعم النهضة الإقتصادية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطرية يتعاطى إيجابيا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وأن نتائج تقرير التنافسية العالمية سيكون حافزاً جديداً للقطاع العقاري لكي يحقق مزيدا من النمو خلال القترة المقبلة، سيما وأن القوة التنافسية لقطر تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة حيث أتت بالمرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة، بالإضافة لوجود سوق سلع فعال حيث أتت قطر بالمرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، إلى جانب الاستقرار الأمني حيث جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالمياً.سهولة تمويل المشروعاتوأشار تقرير ازدان إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الأولى عالمياً في سهولة الحصول على القروض وبالتالي سهولة تمويل المشروعات، مضيفاً أن هذا يشمل أيضا التمويل العقاري والذي يعد عاملا رئيسا في تعزيز أداء القطاع، حيث شهدت الفترة الأخيرة تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية في تمويل العقارات، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المستثمرين على القطاع العقاري ومن ثم أسهم ذلك في تحريك سوق العقارات بشكل أفضل.وأوضح التقرير أن تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام 2015 الجاري تظهر نمواً في الأنشطة العقارية، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 46 مليار ريال، مقابل 37 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بزيادة نسبتها 24 بالمائة، مما يعكس حجم النمو العقاري والذي يواكب النمو الاقتصادي وخطط الدولة في تنمية الاقتصاد. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات.. نمو التعاملات العقارية 24% محققة 46 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2015 11.3 مليار ريال تعاملات عقارية في شهر واحدوأشار تقرير ازدان إلى التدرج في النمو العقاري خلال العام الجاري منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، بارتفاع 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي شهد تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، وفي شهر فبراير بلغت قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع 21 بالمائة. وفي شهر مارس بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وفي شهر أبريل بلغت قيمة التعاملات العقارية 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال للشهر المقابل من العام 2014 بنمو 33.3 بالمائة، وفي شهر مايو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو 1.9 بالمائة. أما في شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.9 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 2 بالمائة، وفي شهر يوليو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2 بالمائة، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي والذي شهد 15 يوما للتعاملات فقط بسبب إجازات عيد الأضحى المبارك، نحو 2.3 مليار ريال.نمو متصاعدوأشار تقرير ازدان إلى أن هذا النمو المتصاعد في التعاملات العقارية يعكس الحالة الصحية التي يعيشها القطاع العقاري في قطر، متوقعا أن يستمر هذا النمو خلال الربع الأخير من العام الجاري مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر أحد العوامل المحركة للقطاع العقاري، منوها بما أعلنته هيئة الأشغال العامة مؤخرا عن رصد مبلغ 55 مليار ريال لتنفيذ حزمة من مشروعات الطرق الجديدة في الدولة إلى جانب تنفيذ الهيئة مشروعات جديدة للبنية التحتية بقيمة 15 مليار ريال إضافة إلى مشروعات في الصرف الصحي ومحطات المعالجة بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار ريال، كما تعمل الهيئة على تنفيذ كبرى المشاريع في الدولة، وبناء مدارس ورياض أطفال ومستشفيات وغيرها، وتلعب دوراً مهماً في عملية البناء بكافة القطاعات.وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في توسيع رقعة التطوير العقاري ليشمل مناطق جديدة بما يلبي الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ويسهم بذلك في مزيد من الانتعاش العقاري.الخطط التنموية للدولةوأشار تقرير ازدان إلى أن الخطط التنموية التي تنفذها الدولة في المناطق الجنوبية سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على القطاع العقاري مستقبلا، حيث تنفذ هيئة الأشغال العامة 8 مشاريع ضخمة بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها، منوها بان هذه المشروعات سوف تعزز من توجه المستثمرين إلى المناطق الجنوبية لتدشين مزيد من مشروعات التطوير العقاري بما يواكب الطلب المتنامي على العقارات. مشروعات تهيئة الأراضي السكنية بالمناطق الجنوبية تدعم جاذبيتها للتطوير العقاري مشروع المحور الشرقي الغربي ومن بين تلك المشروعات، مشروع المحور الشرقي الغربي الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدماً ملحوظاً في أعمال التنفيذ، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات، ويبدأ المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية، ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسة ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشاريع المنطقة الجنوبيةونوه التقرير بالمشروعات الأخرى في المنطقة الجنوبية مثل طريق الوكرة الموازي والذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومتراً، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقاً موازياً رئيساً لمدينة الوكرة، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسة ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد، ويشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشروع الطريق المداريإضافة إلى مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، والذي يشهد بمراحله الأربع إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول 190 كيلو متراً و22 تقاطعاً متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد، وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو مع استمرار الإنفاق الحكومي على الطرق والبنية التحتية تطوير البنية التحتية وتتضمن المشروعات أيضا تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين: مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015. مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.مشروع تطوير شمال شرق الوكرةأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678.578 مترا مربعا. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017.مشروع تطوير جنوب الوكرةويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3.157.549 مترا مربعا، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات تطوير شمال الوكيرأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017.ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض بمساحة 7.197.157 مترا مربعا.واختتم تقرير ازدان بالقول أن مشروعات تهيئة البنية التحتية للأراضي السكنية في المناطق الجنوبية يعد من المشروعات المهمة والتي من شانها تحريك أنظار المطورين العقاريين نحو هذه المناطق والتي تشهد منذ عدة سنوات تنمية عمرانية ملحوظة، متوقعا أن تساعد مثل هذه المشروعات في توسعة مدينة الوكرة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الدوحة.

أشادت وزارة الإقتصاد والتجارة بنتائج تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي بسويسرا والذي أظهر تقدم دولة قطر لتحتل المركز الـ 14 عالمياً والأولى عربياً وكذلك الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي 144 دولة وبتقدمها مركزين عن تقرير العام الماضي. وزارة الإقتصاد أكدت أن المبادرات الحكومية للقطاع الخاص ساهمت في تفوق قطر على دول المنطقة .. قوانين الشركات والمحال التجارية والسجل التجاري ساهمت في تبوأ قطر مراتب متقدمة عالمياً وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة في بيان صحفي اليوم إنها تتولى التنسيق مع المنتدى الإقتصادي العالمي ليعكس التقرير حقيقة الوضع الإقتصادي لدولة قطر، كما قامت الوزارة بوضع خطة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الوصول في المرحلة الحالية ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.وأشارت الوزارة الى انها اتخذت عدة خطوات وأطلقت عدة مبادرات بهدف دفع عجلة التنمية الإقتصادية والتجارية في الدولة، حيث قامت بتعديل قانون الشركات وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري، كجزء من خطة الوزارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأخذت القوانين الجديدة بعين الإعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية. حيث عكس هذا التقرير الجهود التي اتخذتها الدولة لإقرار القوانين والتشريعات التي ساهمت بضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وفتح العديد من القطاعات الإقتصادية المختلفة أمام الشركات العالمية وجعل قطر بيئة استثمارية جاذبة. مراتب متقدمةوفي هذا الصدد، أفاد التقرير بأن دولة قطر احتلت مراتب متقدمة في المجال السياسي والتشريعي، إذ احتلت المرتبة الأولى عالمياً على صعيد الثقة في صانعي القرارات السياسية والمرتبة الثانية في مستوى كفاءة النظام التشريعي وضمن أعلى المراتب عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية "المرتبة الحادية عشر".وجاء هذا المستوى الذي احتلته دولة قطر في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات متلاحقة على كافة الأصعدة لاسيما في المجال الاقتصادي. حيث قامت الوزارة بإطلاق عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن منخفضة التكلفة ومشاريع الأمن الغذائي التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الاقتصادي، علاوة على الاستمرار فى دعم تنافسية الاقتصاد والاستمرار فى النجاحات التي تحققت والتي ساهمت بتبوأ دولة قطر مراتب متقدمة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية. حيث احتلت الدولة المركزالأول عالمياً في سهولة الحصول على قروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية. ومن منطلق جهود الوزارة للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، تم إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق تنوعه المنشود.الاقتصاد الكليويعتبر نموذج الاقتصاد الكلي إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. ويدرس اطار الاقتصاد الكلي العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والاستثمارات الاجنبية والقطاع الهيدروكربوني والانفاق الاستهلاكي والاستثماري وسياسة الانفاق والايرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها بعضا، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد.اللجنة اللوجستيةوقامت اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشارك بعضويتها عدد من الجهات في الدولة بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية بهدف العمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص مما يعزز تنافسية قطاع الاعمال. وعلى سبيل المثال يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الإقتصادية. ويتمركز المشروع في ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مسـاحة "6.330.907 م2". هذاويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية ذات جودةعالية ومرافق متنوعة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعــــار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.كما بدأت الوزارة في تنفيذ أربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين ، حيث من المقرر الانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 و ابريل 2017. مشاريع القطاع اللوجستي تساهم بشكل كبير في تحسين تنافسية الاعمال في الدولة الأسواق المركزيةكذلك أطلقت الوزارة، مبادرة لتطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري. وتماختيار انشاء الأسواق في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق ولتسهيل الحياة اليومية للسكان.ويضمالمشروعأسواقاً للحوم والأسماك الى جانب توفير المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومباني إدارية. بالإضافةإلىذلك،قامتالوزارةبإنشاء مشروع أسواق الفرجان الذي يعد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ويهدف إلى تلبية احتياجات قاطني تلك المناطق بما من شأنه أن يخفف من أعباء التنقل وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج مدينة الدوحة، وفي الوقت نفسه يدعم روّاد الاعمال وصغار المستثمرين الراغبين في مزاولة التجارة.التجمع الزراعيكما أطلقت الوزارة مبادرة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول التي تعد خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، فمن خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.ومن جهة أخرى، أشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتحسين بيئة الاعمال وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.تطور الاقتصادوقد عكس التقرير التطور الكبير للاقتصاد القطري حيث استمرت دوله قطر في المركز الثاني عالميا في مؤشر بيئه للاقتصاد الكلي، حيث انخفض مؤشر مستوي تضخم اسعار المستهلك للمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل واضح، وارتفع مؤشرالاستخدام الحكيم لموارد الدولة لتحتل دولة قطر المركز الاول عالميا والذي أدىإلى وجود فائض الميزانية العامة والحكومية على الرغم من الانخفاض العالمي لاسواق النفط. كما ارتفع مؤشر كفاءة أسواق السلع والخدمات للمركز الخامس عالميا،واستمرت قطر في المركز الاول عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل والقروض، واستقرمؤشر الامن والامان لتحتل دولة قطر المركز الثالث عالميا.أحدث التقنياتكما أوضح التقرير استخدام الشركات والأفراد أحدث التقنيات- بما في ذلك الإنترنت- على نطاق واسع، واشار التقرير في فقرة خاصةان دولة قطر تسعىللحفاظ على مكانتها العالمية قوية، وذلك عن طريق الاستثمار بكثافه في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفةوالتي ستترجم إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. هذا وحققت وزارة الاقتصاد والتجارة إنجازاً مهماً في هذا المجال من خلال إطلاق مجموعة كبيره من الخدمات الالكترونية التي من شانها أن تسهل على المستثمرين مزاولة انشطتهم التجارية وانهاء معاملاتهم، وكذلك المستهلكين على التفاعل مع الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، إضافة الى التعرف على أحدث التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاستهلاكية والتجارية التي تهمهم، وتعتبر الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة على موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها نقله نوعيه في تعامل المستثمرين والمستهلكين وعموم الجمهور مع الوزارة.موشر التعليم العاليوعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن المرتبة الأولى التي احتلتها دولة قطر عالميا في مجال المشتريات الحكومية لاحدث التكنولوجيات، انعكس على ارتفاع موشر التعليم العالي والتدريب حيث ارتفع ترتيب دولة قطر 11 مركز دفعه واحدة لتحتل المرتبه الـ27 عالميا، وكذلك ارتفع مستوى جودةالتعليم الالزامي ليكون الثاني عالميا.كما ارتفع مؤشر البنية التحتية لتحتل دولةقطر المركز الـ18 عالميا، ومن المرجح استمرار الصعود في هذا المؤشر نظراً لما تقوم به دوله قطر من مشروعات تحديث البنية التحتيةبشكل كامل. مشروع أسواق الفرجان يهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص في الدولة ويعد تقرير التنافسية أحد أهم التقارير الدولية التي تصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا ،ويتكون هذا التقرير من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية و مدى الابتكار و التطوير في بيئة الأعمال.ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة وأن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الاعمال مما يعزز مصداقيته، كما أن التقرير يقيسكيفية قيام الدولة بأدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار او الربح، وقدرة الدوله على القيام - في ظل ظروف السوق الحرة والعادله - بأنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الاسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوي الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية.

في الوقت الذي تحرز فيه دولة قطر تقدماً على مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي ضمن التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2015، فإن عليها تحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها تقنيات المعلومات والإتصالات لدعم التحول الإقتصادي والاجتماعي.فقد إحتلت قطر المرتبة 27 من بين 143 دولة شملها المؤشر، مما دفع مسؤولي شركة سيسكو إلى تسليط الضوء على التحديات الهامة التي تواجه قطر في سعيها لتطوير البنية التحتية والمؤسسات والمهارات اللازمة لجني كافة المزايا التي توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات.فبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، يحظى 39 بالمائة فقط من سكان العالم بإمكانية الاتصال بالإنترنت، رغم أن أكثر من نصفهم يمتلك الآن هواتف متحركة.وعلى الرغم من ارتفاع معدل اشتراكات الهواتف المتحركة في دولة قطر، والذي بلغ 152.6 بالمائة ليكون من أعلى المعدلات، فإن عدم كفاية الاتصال بالإنترنت تحرم الكثير من المقيمين في قطر من فرصة الاستفادة الكاملة من إمكانات التعليم الإلكتروني والخدمات المالية والصحية والبيانات.ومن أهم العوامل المؤثرة في تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة هو قدرتها على تبني إنترنت الأشياء، أي الربط بين الأفراد والعمليات والبيانات والأشياء لخلق فرص غير مسبوقة للمواطنين القطريين وللقطاعات الخاصة والعامة.وللتمكن من تبني إنترنت الأشياء، فإن على الشركات القطرية تحقيق تحول رقمي كامل، تدعمه شبكة آمنة فائقة القوة، ويتطلب التحول الرقمي نموذجا مرناً لتقنية المعلومات والقدرة على إعادة ابتكار العمليات الجوهرية لتناسب الحقبة الرقمية، فيما يتطلب تبني التقنيات الجديدة في مجالات الأمن والبنية السحابية والأجهزة المتحركة والجوانب الاجتماعية والتحليل — وجميعها متطلبات للتحول الرقمي الكامل — خيالاً خصباً واستثمارات كبيرة وخبرة واسعة. ولهذا السبب تعتبر جاهزية الشبكات مؤشراً هاماً للغاية على قدرة الدول على تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات والاستفادة الكاملة منها.ويشير التقرير العالمي لتقنية المعلومات إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، ودعم تطور المحتوى المحلي وإيجاد وتمكين البيئة المناسبة من خلال التشجيع على المنافسة عبر التشريعات الملائمة، سيساهم في تصويب حالة اختلال التوازن في قطر. وأكد مسؤولو شركة سيسكو أن بإمكان الحكومة رسم السياسات التي تحفز تنمية إمكانات الوصول إلى شبكات النطاق العريض.وتلتزم سيسكو تجاه العمل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بدولة قطر للتعاون في رسم استراتيجيات التحول الرقمي، وبالتالي مساعدتها على تحويل استراتيجياتها لتقنية المعلومات وربط كل شيء وتبني إمكانات التحليل والتقنيات الآمنة والعمليات.في تعليقه على الأمر قال السيد محمد حمودي، مدير عام سيسكو قطر: "تعلمنا في سيسكو أن التقنية تساعد الأشخاص في العثور على الحلول المبتكرة لحل المشاكل المجتمعية، ونعتقد بأن الوقت مثالي لدمج عنصر الإبداع البشري والابتكارات التقنية معاً من أجل تحسين حياة كافة المواطنين القطريين. تشهد منطقة الشرق الأوسط ثاني أسرع معدلات النمو في مجال التوظيف في العالم، مما يعني استعداد المنطقة تماماً للتحول، وجاذبيتها المتزايدة لاستثمارات الشركات العالمية. فالتقنية نقطة مفصلية في الاقتصاد وعلى قطر منح الأولوية لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الفائدة القصوى التي توفرها استراتيجيات التحول الرقمي".من جانبه قال الدكتور روبرت بيبر، نائب الرئيس للسياسات التقنية العالمية في سيسكو: "بإمكان دولة قطر تحقيق تقدم هائل في ربط مزيد من المواطنين وإرساء التغيرات الإيجابية في الاقتصاد والمجتمع من خلال تحسين جاهزية الشبكات لديها. فالإرادة السياسية والتزام القطاع الخاص يدعمان إحراز التقدم في جني مزايا تقنية المعلومات والاتصالات بما يشمل عدداً أكبر من الأفراد، فنحن بالفعل في مواجهة الموجة التالية من الإنترنت — والتي تعرف بإنترنت الأشياء، وتحتاج قطر إلى منح الأولوية لمشاريع تطوير تقنية المعلومات والاتصالات لتستطيع الاستفادة من التجارب الجديدة والكفاءات التي يجلبها إنترنت الأشياء".تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة الأوراق المالية "ناسداك" تحت الرمز (NASDAQ: CSCO، على مساعدة الشركات في استغلال الفرص المستقبلية من خلال إثبات أن تحقيق الإنجازات المذهلة يكون عبر تمكين الاتصال الشبكي لما هو غير متصل.يعمل تقرير جاهزية الشبكات بشكل سنوي منذ عام 2001 على تقييم العوامل والسياسات والمؤسسات التي تمكن الدولة من الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الازدهار للجميع. ويبنى التقييم على تجميع 53 مؤشراً فردياً تصنف في أربعة مكونات أساسية هي البيئة والجاهزية والاستخدام والتأثيرات. وتستخدم المؤشرات الفردية مزيداً من البيانات من الموارد المتاحة للعموم ونتيجة لاستطلاع آراء المسؤولين التنفيذيين — وهو استطلاع عالمي يشمل 13،000 مسؤول تنفيذي ويجريه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكته التي تضم 160 مؤسسة شريكة.

إحتلت دولة قطر المرتبة رقم 28 بين أكثر دول العالم سعادةً بحسب التصنيف الذي أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي اليوم. وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى كأسعد دولة في العالم وفقاً للبيانات الصادرة عن تقرير السعادة العالمي لعام 2015، بينما جاءت أيسلندا في المرتبة الثانية والدنمارك الثالثة والنرويج الرابعة وكندا الخامسة.بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الـ15 خلف المكسيك مباشرةً، كما أحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ 20 والمملكة العربية السعودية الـ21 وسلطنة عمان الـ22.والتقرير يتم إجراءه من خلال إستطلاع رأي طرح على شعوب من أكثر من 150 دولة وشمل الإستطلاع الأسئلة المتعلقة بـ "تقييم الحياة"، وذلك من خلال معرفة الناتج المجلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الدولة المعنية، والصحة، والفساد والحريات الإجتماعية.

إحتلت دولة قطر المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. ويعتمد التقرير على مؤشر التنافسية للسفر والسياحة في 141 وجهة سياحية في العالم لقياس قدرتها التنافسية في مجالات البنية التحتية للسياحة والخدمات، وتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأولوية السياحة والسفر في تلك الوجهة. وتعتمد جميع المعلومات الواردة في تقرير 2015 على بيانات 2013. وحصلت دولة قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالاً من بينها بيئة الأعمال الداعمة (المرتبة الثالثة عالمياً) والسلامة والأمن (المرتبة الثانية عالمياً)، والموارد البشرية وسوق العمل (المرتبة 14 عالمياً)، وتنافسية الأسعار (19 عالمياً). 1.086 مليون عدد زوار قطر في الربع الأول بزيادة 11% وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن التقرير هو "أداة إستراتيجية للشركات والحكومات، نظراً لأنه يقدم مقارنات بين الدول حول محركات تنافسية السفر والسياحة ويضع معايير تقيمّ سياسات الدول في هذا المجال". ومن خلال منهجيته الجديدة، فقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي عدم تقديم مقارنات بين المراتب الحالية والسابقة لكل دولة نظراً لأنها تستند إلى مجموعة من المؤشرات الجديدة. وبهذه المناسبة قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة في قطر: "إن نتائج تقرير التنافسية للسياحة والسفر 2015 مشجعة، ونحن سعداء بالنتائج التي حققناها في هذه المرحلة المبكرة من تطور قطاع السياحة والسفر في قطر". وأشار الإبراهيم إلى أن مؤشر التنافسية للسياح والسفر "يسلط الضوء على نقاط القوة لدينا ويساعدنا على تحديد الأولويات التي يجب أن نوليها اهتماما ونتحرك بشأنها مثل ضرورة تسهيل متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول البلاد وكذلك شمولية بيانات السياحة والسفر وتوفير بيانات السفر والسياحة في الأوقات المحددة. فهذه هي المجالات التي بدأت الهيئة العامة للسياحة بالعمل عليها، والتي تلتزم الهيئة بتحسينها بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص وأجهزة الحكومة القطرية الأخرى". واحتلت المراتب الثلاث الأولى بين دول المنطقة: الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر تلتهما البحرين. واحتلت هذه الدول المراتب 24 و 43 و60 على التوالي على مؤشر التقرير لكافة دول العالم. وبحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة فإن قطاع السياحة والسفر يشكل 9.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي بإجمالي 7 ترليونات دولار، كما أنه يمثل 5.4% من الصادرات العالمية. ويتوقع المجلس أن يواصل قطاع السفر والسياحة نموه بنسبه 4% سنوياً ليتفوق بذلك على قطاعات الخدمات المالية والنقل والتصنيع. وتنعكس هذه التوجهات العالمية على قطر حيث ارتفع عدد الزوار من دول العالم إلى الدولة بنسبة 91% منذ العام 2009، حيث بلغ معدل النمو السنوي في عدد الزوار 13.8% بحسب تقرير الأداء السنوي الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة في عام 2014. وتشير التقديرات الأولية حول تأثير هذا القطاع على الاقتصاد بأن السياحة أسهمت مباشرة بمبلغ 3.7 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2013 أي ما يمثل 4% من اقتصاد قطر غير المعتمد على النفط والغاز. ونظراً لأن مؤشرات المجلس العالمي للسفر والسياحة أصبحت تعتمد على تطوير البنى التحتية للطيران والقطارات والطرق، وعدد غرف الفنادق المتوافرة وعدد الملاعب الرياضية، فقد أعرب السيد الإبراهيم عن ثقته بأن مكانة قطر ستواصل تحسنها. وقال إن "العديد من هذه التحسينات تجري حالياً في قطر، ومن المتوقع أن تنعكس في تقرير المجلس في 2017". 79% معدل إشغال الغرف الفندقية بجميع فئاتها خلال الربع الأول من العام الجاريودلت بيانات الهيئة العامة للسياحة في قطر حتى نهاية شهر إبريل على أن النمو الهائل في عدد الزوار الذي شهدته قطر في السنوات الماضية سيتواصل خلال العام 2015. فقد بلغ عدد الزوار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 1.086 مليون زائر أي بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعزز التوقعات بأن عدد زوار قطر سيتجاوز 3 ملايين زائر بنهاية 2015. كما ارتفع معدل إشغال الغرف الفندقية في جميع فئات الفنادق بنسبة 79% مقارنة مع 75% خلال نفس الفترة من العام 2014 رغم افتتاح سبعة فنادق جديدة وإضافة نحو 1600 غرفة فندقية إلى السوق في الفترة من إبريل 2014 و2015.

قال تقرير حديث أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس" مؤخرا، وإطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه، إن قطر إحتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث سهولة على الحصول القروض، ومن حيث توفر رأس المال الإستثماري. ويتضمن التقرير معلومات حول أداء 144 دولة حول العالم. وتقدمت قطر في سهولة الحصول على القروض على دول أوروبية وأمريكية عديدة، فيما إحتلت الإمارات العربية المتحدية المرتبة الثالثة والبحرين الثامنة وسلطنة عمان التاسعة والسعودية 27 والكويت 45 والمغرب 46 وتونس 70 والجزائر 72 ومصر 129 واليمن 13 وليبيا 142. ومن حيث توفر رأس المال الإستثماري، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة وسلطنة عمان في المرتبة 21 والبحرين 18 والسعودية 27 والمغرب 49 ولبنان 59 ومصر 103 والجزائر 108 واليمن 139 وليبيا 142. كما إحتلت قطر المرتبة الرابعة من حيث كفاءة الإطار القانوني بعد فنلندا ونيوزيلندا وهونغ كونغ، والمرتبة الخامسة من حيث شفافية صنع السياسات الحكومية وذات المرتبة من حيث التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية وحماية مصالح صغار المستثمرين، والمرتبة السابعة من حيث القدرة على تنظيم أسواق الأوراق المالية، والمرتبة السادسة من حيث القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية. وكان تقرير لصندوق النقد الدولي نشر مؤخرا قد أشار الى أن قطر تعد مستثمرا مهما في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البُنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. وأوضح أن قطر تتفوق في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الإجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي.

كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 الصادر اليوم، عن المنتدى الإقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال، وجامعة كورنيل، وبدعم من شركة استراتيجي آند، وشركة بوز اند كومباني وشركة سيسكو، عن فشل اقتصادات الدول الصاعدة والنامية على مستوى العالم في استثمار إمكانات وقدرات تقنيات الاتصالات والمعلومات "قطاع تكنولوجيا المعلومات"، لدفع عجلة التغيير والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة.. وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمَّن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 إقتصاداً على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات، لتحقيق النمو والحياة الكريمة للشعوب، إلى أن الفجوة ما بين أداء الاقتصادات الأفضل والأسوأ آخذةٌ بالاتساع. وشهدت أفضل 10% من الدول، مستوى تحسن بلغ ضعف ما حققته في عام 2012، وذلك مقارنةً بأدنى 10% من الدول في سلم التصنيف، مما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الصاعدة، والنامية، في إطار سعيها لتطوير البنى التحتية والمؤسسات والمهارات الضرورية لجني الفوائد الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل تمتع 39% فقط، من سكان العالم بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت، رغم امتلاك أكثر من نصف سكان العالم للهواتف المحمولة حالياً. وقد صنف مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2015 ثلاث دول خليجية ضمن قائمة أفضل 30 دولة في العالم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة بالمركز 23 عالمياً، تلتها قطر بالمركز 27، ومملكة البحرين بالمركز 30، بالإضافة إلى دولتين خليجيتين أخريين ضمن قائمة أفضل 50 دولة في العالم، وهي المملكة العربية السعودية بالمركز 35، وسلطنة عمان بالمركز 42، حيث يبرهن هذا التصنيف على استمرار الجهود المبذولة في هذه الدول، لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز مستوى التنافسية الوطنية. وبالمقابل، نجد أن دول المشرق العربي وشمال إفريقيا لا تزال متأخرةً كثيراً عن هذا الركب، فالمغرب احتل المركز 78 في مؤشر جاهزية الشبكات، ومصر المركز 94، ولبنان المركز 99، والجزائر المركز 120، الأمر الذي يؤكد حجم التحديات الحقيقية التي تواجهها هذه الدول، في كيفية الاستفادة بشكل كامل من تقنيات المعلومات والاتصالات.وقال برونو لانفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية، ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد، والمحرِّر المشارك في التقرير: "تحافظ قطر على مرتبة متقدمة عالمياً ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، مع احتلالها المرتبة 27 بالرغم من تراجعها بمقدار 4 مراتب مقارنة مع العام الماضي، من حيث "الجاهزية" على مؤشر جاهزية الشبكات والقدرة على تحمل التكاليف، سواء بالنسبة للشبكة الثابتة أو النقالة. أما لجهة الاستخدام وتوافر الخدمات الحكومية على الإنترنت والمشاركة الإلكترونية، وتوافر المهارات المؤهلة، فإنها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام". من جانبه قال بهجت الدرويش، الشريك في شركة ستراتيجي آند، مدير قسم الاتصالات والإعلام والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط: "تواصل دول الخليج أداءها الجيد على الساحة العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بدخول ثلاث دول منها في قائمة أفضل 30 دول على الصعيد العالمي. ومع ذلك، توجد فرصة كبيرة أمام المنطقة لتعزيز قدرتها التنافسية، في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك مع تراجع ترتيب العديد من الدول خلال العام الماضي، وتقدم ترتيب قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر بأربعة مراكز العام الماضي". وبالتزامن مع إشارة التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات ـ لهذا العام ـ إلى اتساع الفجوة الرقمية، نجد أن هذا الواقع يتجسد في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص في كل من الجزائر وليبيا واليمن، فجميعها تقبع في الربع الأخير من هذه القائمة، في حين نجد أن معظم دول الخليج تقف في مصاف الربع الأول، من هذه القائمة العالمية..تتصدر دولة قطر حالياً المركز الثاني بين دول المنطقة، بعد أن تراجعت بمعدل 4 مراتب عن العام الماضي لاسيما لجهة القدرة على تحمل التكاليف والأبعاد التأثيرية، مع استمرار البيئة القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الاستخدام والدعم الحكومي لهذا القطاع، بما يؤهلها لتحتل المرتبة 5 عالمياً على البعد الثاني.. وتتضمن نقاط القوة الأكثر أهمية التي أظهرتها دولة قطر، حجم المشتريات الحكومية من التكنولوجيا المتقدمة (1)، توافر رأس المال الاستثماري (1)، تغطية شبكة الهواتف المحمولة (1)، الأسر التي لديها أجهزة الكمبيوتر (1)، ومدى تأثير تقنيات المعلومات والاتصالات في الوصول إلى الخدمات الأساسية (1)، مدى أهمية تقنيات المعلومات والاتصالات بالنسبة للرؤية الحكومية (1)، واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وكفاءة الأداء الحكومي (1)، وجودة النظام التعليمي (1)!!. أما نقاط الضعف فبرزت في منافسة خدمات الاتصالات والإنترنت (126)، تعرفة إنترنت النطاق العريض (123)، عدد الإجراءات المعتمدة لتنفيذ العقود (118).. بدوره قال ميغيل لوبو، الأستاذ المشارك في علوم اتخاذ القرارات، مدير الحرم الجامعي لكلية إنسياد في أبوظبي: "يمتلك قطاع تكنولوجيا المعلومات القدرة على الارتقاء بالاقتصادات والمجتمعات، حيث بات بإمكانه المساهمة في حل بعض القضايا الأكثر إلحاحاً في عصرنا الراهن، ودعم وتيرة النمو الشاملة. وتملك الحكومة القطرية رؤية حكيمة وراسخة تهدف إلى تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتنويع الاقتصاد المحلي". وأضاف برونو لانفين: "يهدد مستوى التفاوت المتنامي، الفاعلية التي يلعبها قطاع تكنولوجيا المعلومات كمحرك عالمي للنمو الشامل، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط خير مثال على هذه الظاهرة، حيث يشكل التقدم المستمر الذي أحرزته دول الخليج تناقضاً صارخاً، مع الركود الكبير الذي تواجهه دول المشرق العربي وشمال إفريقيا".وتضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015، عشرة مقالات لكبار الخبراء والمختصين، تحت عنوان "تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تنمية شاملة"، تطرقت إلى مجموعة حلول تعمل على تمكين الجميع من الاستفادة من ثورة تقنيات المعلومات والاتصالات، والمشاركة بها.. يذكر أن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، هو حصيلة شراكة متميزة، تجمع ما بين المنتدى الاقتصادي العالمي، وكلية "إنسياد"، وكلية صموئيل جونسون كورتيس للدراسات العليا في الإدارة بجامعة كورنيل. كما يستفيد من الدعم الكبير الذي تقدمه شركة سيسكو وشركة ستراتيجي آند. وشارك في إعداد وتحرير التقرير هذا العام كل من: سوميترا دوتا، عميد "آن آند إلمر ليندسيث" بكلية صموئيل كورتيس جونسون للإدارة في جامعة كورنيل، وتييري غيغر، كبير الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي، وبرونو لانفين، المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن سعر برميل النفط سيرتفع إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية العام مدفوعا بنمو الطلب بسبب خطط التحفيز الاقتصادي التي أقرها البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن أسعار النفط لن تعود إلى معدل مائة دولار للبرميل قبل عامين. الفوائض المالية للسنوات الأخيرة ستوجه للإنفاق على مشروعات البنية التحتيةوأعرب وزير الاقتصاد في مقابلة مع بلومبرج بالمنتدى الإقتصادي العالمي، عن تأييده لعقد اجتماع بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، والدول المنتجة للنفط من خارج المجموعة لمناقشة سبل دعم الأسعار، وهو المقترح الذي قدمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي في 21 يناير الجاري.وقال: "لا نستطيع أن نعرف من الآن ما سيحدث في اجتماع أوبك المقبل، ولكن يجب معالجة هذه المشكلة" سواء من قبل أوبك أو من خارج أوبك".ورداً على سؤال حول المؤشرات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط، قال إن تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي لشراء السندات الحكومية الأوروبية بقيمة 1.1 تريليون يورو على الأقل لمواجهة المهددات والمخاوف من دوامة الانكماش في المنطقة سيدعم خطة التحفيز الاقتصادي للدول الأوروبية، وهو ما يعني المزيد من الأعمال التجارية والمزيد من الطلب على النفط، لافتا إلى أن تحرك البنك المركزي الأوروبي يعتبر إيجابيا بالنسبة للأسعار وسيزيد من حجم الإيرادات الفائضة.وقال الشيخ أحمد بن جاسم إن الموازنة القطرية تعتمد سعر 65 دولارا للبرميل للسنة المالية الحالية، وهي قادرة على الحفاظ على معدلات الإنفاق على المشاريع. وقال إن هنالك إيرادات فائضة خلال السنوات الأخيرة نتيجة بيع النفط الخام بنحو 100 دولار للبرميل في المتوسط، وهذه الاحتياطيات تسمح للدولة للحفاظ على الإنفاق على المشاريع، بما في ذلك البنية التحتية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.وأضاف: "خططنا لتطوير البنية التحتية والاستثمارات تسير كما هو مخطط لها"، موضحا أن قطر لن تتأثر بتراجع أسعار النفط، وذلك بفضل الأرقام المحافظة التي لدينا.وقال وزير الاقتصاد إن الإيرادات في البلاد هي الأقل تأثرا من دول أوبك الأخرى جراء تراجع أسعار النفط، لأن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. إلغاء مشروع البتروكيماويات مع شل لأن العرض أقل من الطلب وليس بسبب انخفاض النفطوأكد أن إلغاء مشروع البتروكيماويات مع رويال داتش الأسبوع الماضي يرجع إلى أن العرض أقل من الطلب المتوقع وللبحث عن فرص عمل أفضل، وليس بسبب انخفاض أسعار النفط.وعلى صعيد آخر، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في ختام مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس برؤساء كبرى الشركات العالمية الذين أشادوا بالمناخ الاقتصادي القطري، مبدين رغبتهم بتوسيع وزيادة حجم استثماراتهم في قطر.حيث اجتمع سعادته مع السيد ريتشارد هيثور نثوايت، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد، وجرى خلال الاجتماع بحث نشاطات الشركة الإقليمية والعالمية ونشاطها في قطر، وقد أشاد رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما توفره قطر من مناخ استثماري للشركات والمؤسسات الأجنبية. واجتمع سعادته مع السيد نيلز أندرسن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك حيث جرى تبادل الآراء والأفكار في مختلف القضايا الاقتصادية، كما تم التعرض لمشاريع الشركة في قطر، وأشاد رئيس الشركة بمستوى العلاقات مع شركة ميرسك بقطر، وعزم الشركة على تطوير أعمالها في قطر في ضوء ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور كبير في مختلف القطاعات. كما اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بالسيد بينوات بوتيير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد، حيث جرى التباحث حول الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، كما جرى التطرق إلى التطورات الهائلة لما يشهده الاقتصاد القطري ومناخ الأعمال الذي ساعد على وجود استثمارات أجنبية ضخمة في الاقتصاد القطري، وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اير ليكويد بالمستوى الذي بلغه الاقتصاد القطري وما حققه من نتائج وتبوئه مكانة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم وأبدى رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في قطر.والتقى سعادته مع السيد جان باسكال بريتوار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك الذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري ونمو حجم الأعمال في السوق القطري وما يوفره من فرص كبيرة للشركات الأجنبية من توسيع أعمالها وزيادة نشاطاتها وأبدى السيد بريتوار حماسته لتوسعة نشاطات الشركة في دولة قطر. وزير الاقتصاد يعقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات العالمية على هامش دافوس.. ورؤساء شركات عالمية كبرى يؤكدون رغبتهم بتوسيع استثماراتهم في قطركما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع السيد جو كايزر الرئيس التنفيذي العالمي لشركة سينمنز حيث تمت مناقشة مشاريع الشركة المختلفة، خاصة المشاريع التي تعمل عليها الشركة في دولة قطر، وقد أبدى السيد كايزر إعجابه بالجهود التي تقوم بها الدولة في القطاعات المختلفة وأبدى استعداد الشركة لتوسعة أعمالها في الدولة.هذا والتقى سعادته أيضا بالسيد كين آلين الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل وتم التباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل توسعة مشاريع واستثمارات الشركة في الدولة خاصة أن دولة قطر تمثل مناخاً اقتصاديا متميزا للشركات العالمية.